﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه للقواعد في القاعدة السادسة. قال رحمه الله ومنها لو لو اكره المحرم على حلق رأسه

2
00:00:26.000 --> 00:00:43.050
فان الفدية تجب على الحالق في في اشهر الوجهين قاله ابو بكر والثاني تجب على المحلوق يرجع بها على الحالق ذكره ابن ابي موسى في الارشاد وجها. وعلل بعضهم هذا الوجه بان حلق الشعر كالاتلاف ولهذا يستوي عمده وسهوه

3
00:00:43.050 --> 00:01:02.300
وفيه بحث فان حلق الشعر ليس كالاتلاف بل هو اتلاف الحقيقة والمحلوق رأسه والمحلوق رأسه لم لم يتلف ولم يتلف لا لم يتلف والمحلوق رأس والمحلوق رأسه لم يتلف وانما اتلفه الحالق

4
00:01:02.750 --> 00:01:16.350
ولو اكره لعلى الحلق والتقنين مباشرة بنفسه وجبت عليه الفدية وعزي الى نص احمد واختاره ابو محمد الجوزي لا كفارة على لا كفارة على مكره وحكي رواية عن احمد. على مكره

5
00:01:16.400 --> 00:01:28.450
لا كفارة على مكره وحكي رواية عن عن احمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومنها

6
00:01:28.600 --> 00:01:49.200
من المسائل المتعلقة بالاكراه لو اكره المحرم على حلق رأسه المحرم على حلق رأسه واكراهه على حلق رأسه له صورتان الصورة الاولى ان يفعل به ذلك كرها الصورة الثانية ان يفعل ذلك بنفسه

7
00:01:49.650 --> 00:02:17.450
ويباشر ذلك بنفسه قال المؤلف فان الفدية تجب على الحالق يجب على الحالة وهذا ظاهر فيما اذا كان هو الذي باشر اما اذا يباشر فان الفدية تكون على المكره قاله ابو بكر والثانية تجب على المحلوء نعم. فان الفدية تجب على الحالق يعني الذي اكرهه في اشهر الوجهين. قاله ابو بكر

8
00:02:17.450 --> 00:02:34.750
ابو بكر والثانية تجب على المحلوق الرواية الثانية. اذا اذا اكره قلنا له سورتان. الصورة الاولى ان يفعل به ذلك كرها فحينئذ تكون الفدية على من على المكره الذي هو الحالة

9
00:02:35.100 --> 00:02:55.750
والصورة الثانية ان يكره على ان يفعل ذلك بنفسه فحينئذ يقول تجب على الرواية الثانية تجب على المحلوق يرجع بها على الحالق الفرق بين القولين ان او الوجهين انه على الوجه الاول تجب الفدية مباشرة على الحالق

10
00:02:56.050 --> 00:03:12.350
وعلى الوجه الثاني تكون على المحلوق. يعني المكره ثم يرجع بها على الحالق والقول الثاني في اصل المسألة انه لا كفارة على بكرة وان من اكره شخصا على ان يحلق رأسه

11
00:03:12.350 --> 00:03:30.350
او ان يقلم ظفره فانه لا شيء على المكره سواء اكره على ان يفعل ذلك بنفسه او فعل ذلك به كرها لكن المكره هنا يعزر لا يترك يعذب لكن بالنسبة للفدية ليس هناك فدية. نعم

12
00:03:32.300 --> 00:03:46.500
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اكره على البيع بغير حق فانه لا يصح البيع جزما وان اكره على وزن مال بغير حق فباع ماله في ذلك فانه يصح عن الصحيح من الروايتين

13
00:03:46.950 --> 00:04:03.600
طيب يقول ومنها اذا اكره على البيع بغير حق فانه لا يصح البيع جزما يعني يقينا لان من شروط صحة البيع الرضا في قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن عن تراض منكم

14
00:04:03.750 --> 00:04:20.050
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضي فلا يصح بيع المكره لا يصح بيع المكره لكن ذكر المؤلف رحمه الله مسألة قريبة من هذا وصح فيها البيع

15
00:04:20.200 --> 00:04:37.450
على وان اكره على وزن مال بغير حق فباع ماله في ذلك فانه يصح وهذا ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم وقالوا ان اكره على وزن مال تباع ملكه لذلك صح

16
00:04:38.300 --> 00:04:54.300
ومعنى اكره على وزن مال اي اكره على قدر من المال فباع ملكه لذلك صح. مثال ذلك انسان جاء لشخص وقال اعطني الف ريال والا فعلت بك كذا وكذا قال اعطني الف

17
00:04:54.650 --> 00:05:23.800
هذا الرجل ليس معه الف فاخذ مثلا جهاز الجوال وباعه الان الان الجوال البيع صحيح الصحيح فهمتم ولو اكره على بيع الجوال البيع لا يصح والفرق بينهما انه في السورة الاولى اذا اكره على بيع الجوال الاكراه وقع على على العين المباعة

18
00:05:24.500 --> 00:05:40.100
وبالسورة الثانية لم يقع الذي قال مثلا اعطني الف والا فعلت بك كذا وكذا هو لم يكرهه على البيع يقول اعطني الف من عندك تقترض ها اه تبيع تشتري المهم

19
00:05:40.200 --> 00:05:52.750
يعني تحضر لي الف ريال فهو لم يكرهه على البيع فهمتم؟ بخلاف السورة الاولى اذا اقره على البيع بان قيل بيع بع بيتك والا فعلت به كذا وكذا. فحينئذ لا يصح

20
00:05:53.050 --> 00:06:11.800
الاكراه في الصورة في في الصورة الاولى وهو اذا اكره على البيع وقع الاكراه على العين المباعة. يعني على المثمن واما من السورة الثانية فهو لم يكره على البيع وانما اكره على قدر من المال. نعم

21
00:06:12.550 --> 00:06:32.250
احسن الفرق بينهما؟ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها جميع جميع عقود المكره واقراره فانها لا تصح. نعم جميع العقود وكذلك الاقرارات لتكون من المقرة لا تصح بان جميع العقود من شرطها

22
00:06:32.350 --> 00:06:54.800
الرضا شرط العقود الرضا كذلك الاقرار من شرط اقرار الرضا ولو اكره الانسان وقيل اقر ان في ذمتك لفلان مئة الف ريال وصار يعذبه ويتهدد حتى اقر هذا الاكراه في هذا الاقرار غير معتبر. نعم

23
00:06:55.650 --> 00:07:17.750
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا ثبت خيار المجلس في صورة فاكره احد المتعاقدين على مفارقة صاحبه ابدى الشيخ ابو محمد وغيره احتمالا ببطلان في بطلان الخيار لانه لا يعتبر لله في مفارقة صاحبه له. فكذلك في مفارقته لصاحبه. طيب

24
00:07:17.850 --> 00:07:34.900
آآ في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرق يعني مدة عدم تفرقهما فلو مثلا تبايع رجلان وهما في المجلس قال احدهم الاخر بعتك بيتي

25
00:07:35.200 --> 00:07:53.250
بمليون ريال فقال قبلت. ما دام في المجلس يجوز لكل واحد منهما ان يرجع ولكل واحد منهما الخيار اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

26
00:07:53.800 --> 00:08:16.350
فاحدهما احد المتبايعين اكره على مفارقة صاحبه انت يعني خشي انه يذهب يقول انت الذي ايش؟ جعلت البيع يلزم لكنه اكره الاخر او تحايل عليه لاجل ان يفارق المجلس مثال ذلك

27
00:08:16.550 --> 00:08:38.650
مثلا تبايع هو اياه في المجلس في بيته واثناء وبعد ان تم البيع قال مثلا جاء ولده وقال سيارتك مفتوحة الانوار سكر الانوار فخرج فرق المجلس هذا حيلة على اسقاط

28
00:08:39.150 --> 00:09:01.250
حقي من الخيار لا يسقط كذلك ايضا لو اكره جاء شخص منه واكرهه واجبره على الخروج من هذا المكان لا يسقط الخيار. اذا البيعان بالخيار لما لم يتفرقا باختيارهما اما اذا تفرق بغير اختيارهما او كان تفرقا طارئا

29
00:09:01.700 --> 00:09:19.600
طارق مثلا متبايعان احدهما ذهب الى اعزكم الله دورة المياه مثلا لقضاء حاجته ثم رجع هذا لا لا يقطع الخيار انما ينقطع الخيار اذا فارق جميعا او احدهما المجلس باختيار باختيار

30
00:09:19.600 --> 00:09:44.450
قال رحمه الله ومحله هذا الاحتمال عند صاحب التلخيص اذا كان المكره قادرا على الكلام وقال القاضي وصاحب المستوعب والترخيص وغيرهما لا يبطل على قول من لا يرى فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار ان اكره احدهما على فرقة صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه

31
00:09:44.500 --> 00:10:03.150
ويبقى الخيار للمكره منهما في المجلس الذي يزول عنه الاكراه المجلس الذي يزور عنه الاكراه فيه حتى يفارقه وان اكرهها وان اكرهها جميعا انقطع خيارهما. لان كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الاخر فاشبه ما لو اكره صاحبه دون

32
00:10:03.150 --> 00:10:24.600
والصحيح انه لا ينقطع ان الخيار ان الخيار لا ينقطع الا اذا فارق الا اذا فارق احدهما او كلاهما المجلس عن رضا واختيار. نعم قال رحمه الله وذكر ابن عقيل من صور الاكراه ما لو رأي سبعا او ظالما سبعا

33
00:10:24.650 --> 00:10:42.550
ما لو رأيا سبعا او ظالما خشياه فهرب فزعا منه او حملهما سيل او فرقت بينهما ريح يعني مثلا لو تبايع في مكان ثم قدر الله ان جاء سبع او ظالم يخشون منه

34
00:10:42.750 --> 00:11:00.400
او حصل حريق مثلا وخرج او نحو ذلك فافترقا فان هذا يعتبر اكراها. فلا يقطع الخيار  احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره على على اتلاف مال الغير فاتلفه

35
00:11:00.550 --> 00:11:20.500
في الضمان وجهان احدهما انه على المكره بالكسر وحده ولكنه للمستحق لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره لانه معذور في ذلك الفعل. فلم يلزمهم ضمان بخلاف المكره على القتل. فانه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان

36
00:11:21.400 --> 00:11:40.400
وهذا التعليل يقتضي ان الاكراه يبيح اتلاف مال الغير  وبهذا جزء من القاضي في كتاب في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في في عمد الادلة والثاني عليهما عليهما الضمان كالدية صرح به في التلخيص

37
00:11:40.500 --> 00:11:55.650
وذكره القاضي في بعض تعاليقه احتمالا وعلل باشتراكهما في الاثم وهذا تصريح بان الاكراه لا يبيح اتلاف مال الغير. وحكى احتمالا اخر ان الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر الى طعام الغير فاكله

38
00:11:55.950 --> 00:12:13.550
ولا يصح ما ذكره من القياس عن المضطر لان المضطر لم يلجأ. لم يلجأه الى الاتلاف حصلو ليك ان المضطر لم يلجأه الى الاتلاف من يحال الضمان عليه ذكر هذا الفرق ذكر هذا الفرق شيخنا. طيب هذه مسألة يقول لو اكره على اتلاف

39
00:12:13.550 --> 00:12:29.900
في مال الغير فاتلفه قيل له مثلا اه اتلف مال فلان احرق سيارته او نحو ذلك فهل يجوز له الفعل او لا ان كان يخشى الظرر يعني في بدنه بحيث مثلا انه هدده بالقتل

40
00:12:30.100 --> 00:12:51.650
وقال ان لم تفعل كذا او ان لم تتلف مال فلان قتلتك فحينئذ له ان يقدم على ذلك حفظا لنفسه لان النفس مقدمة على على الماء اما اذا كان اما اذا كان الاكراه لا يصل الى درجة القتل. يعني مثلا يقول وبختك ونحو ذلك فهذا لا يبيح

41
00:12:51.800 --> 00:13:09.950
ولهذا ذكرنا من من شروط الاكراه ان يكون عذرا ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به والثاني ان ان يغلب على الظن انه يفعل. والثالث ان لا يستطيع المكره المدافعة

42
00:13:11.500 --> 00:13:29.700
طيب لو اكره على اتلاف مال الغير  خلف في الضمان وجهان احدهما على المكره لانه هو المباشر وحينئذ يرجع. اذا اذا اكره على اتلاف مال الغير بان هدد بقتل ونحوه

43
00:13:30.000 --> 00:13:44.400
اه فله ان يقدم على ذلك اذا قال قال كيف يقدمن قل لان حرمة النفس مقدمة على حرمة الماء لكن على من يكون الضمان؟ نقول الظمان يكون على من باشر الاتلاف. وهو

44
00:13:44.750 --> 00:14:07.250
المكره ثم المكره يرجع على المكره الظمان يكون على من باشر وهو المكره ثم المكره يرجع على المكره   احسن الله اليك قال رحمه الله يقول يقول رحمه الله وهذا تصريح بان الاكراه لا يبيح اتلاف مال الغير وحكي احتمالا

45
00:14:07.350 --> 00:14:28.100
واحد يحكي احتمالا اخر ان الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر الى طعام غيره فاكله. لا هذي فرق بينهما الاضطرار الى ما في يد الغير على نوعين النوع الاول ان يكون مضطرا الى عين المال

46
00:14:28.450 --> 00:14:50.300
ان يضطر الى عين مال الغير حينئذ له ان ينتفع بعين مال الغير ولكن بقيمته والحانوت والنوع الثاني ان يكون اضطراره الى نفع مال الغير لا عين له فحينئذ يجب على الغير ان يبذله مجانا

47
00:14:50.450 --> 00:15:04.500
يجب على الغير ان يبدلها مجانا اذا الاغترار بما في يد الغير اي نوعين. النوع الاول ان يكون مضطرا الى عين المال كما لو مثلا اضطر الى طعام طعام في يد الغير

48
00:15:05.450 --> 00:15:24.000
فنقول يجب على الغير ان يبذله فان لم يبذله جاز له ان يأخذه ولو كرها لينقذ نفسه من الهلاك لكن بقيمته او بثمنه في موضعه والنوع الثاني ان يكون الاضطرار الى نفع مال الغير

49
00:15:24.050 --> 00:15:39.850
المال مع بقاء المال كما لو مثلا قال اعطني دلوا لاستقي به ماء عند بئر وهو يوشك ان يموت من العطش وهناك رجل معه دلو وقد اعطني الدلو لاستقي به الماء

50
00:15:40.400 --> 00:15:57.750
فيجب عليه ان يبذله من صاحبه مجانا يعني هل يتضرر الدلو بخلاف السورة الاولى يعني الاضطرار الى عين المال معناه ان المال يتلف ان المالي يتلف لكن الاضطرار الى نفع المال المال باقي

51
00:15:57.800 --> 00:16:16.500
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الانسان اذا اضطر الى عين مال الغير وجب بذله بقيمته وان اضطر الى نفع المال فانه يجب ان يبذله مجانا مثال اخر مثلا في يوم شاة

52
00:16:16.800 --> 00:16:44.000
ويخشع لنفسه ان يهلك من البرد وهذا الرجل معه مثلا عباءة او فروة ومعه فروة اخرى وقال اعطني قال لا يجب عليه ان يبذلها له مجانا يتقي بها البرد احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو اكره على تسليم الوديعة الى غير المالك. فقال القاضي لا ضمان عليه لانه ليس باتلاف ذكره

53
00:16:44.000 --> 00:16:59.800
القاضي في بعض تعاليقه وذكره في المجرد في مجرد مفرقا بينه وبين الاكراه على القتل القتلى لا يعذر فيه بالاكراه بخلاف هذا قال شيخنا وهذا التعليل يشمل اتلاف ايضا انتهى

54
00:16:59.850 --> 00:17:23.000
وقد يقال هو معدوم في التسليم دون المباشرة. لانها اغلظ ولهذا فرق ابن عقيل والقاظي بين الاكراه على القتل الاكراه عن الاتلاف كما تقدم لان القتل اغلط وقد يقال انه لا يظمن اذا اكره على التسليم ويظمن اذا اكره على الاتلاف بان هذا اكراه على سبب وذاك اكراه على مباشرة

55
00:17:23.550 --> 00:17:37.700
يؤيده نص الامام احمد في رواية ابن ثواب على ان حافر البئر عدوانا اذا اكرهه السلطان على على الحفر لم يضمن وتابع ابن عقيل في الفصول وصاحب المغني القاضي في المجرد

56
00:17:37.850 --> 00:17:51.300
وفي شرح الهداية لابي البركات انه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها قلت هذا القياس انما يأتي على احدى الروايتين في عدم الحنف. اما اذا قلنا بالحنث فلا يصح

57
00:17:51.650 --> 00:18:09.450
وفي الفتاوى الرحابيات عن ابي الخطاب وابن عقيل الظمان مطلقا لانه افتدى به ضرورة قلت هذا التعليل يطرد في كل ما اكره عليه. واجاب واجاب اليه انه يترتب عليه مقتضاه. لانه افتدى به ضرورة والله اعلم

58
00:18:10.200 --> 00:18:28.000
وفي الفتاوى الرحابيات ايضا عن ابن الزاغوني انه ان اكره على التسليم بالتهديد والوعيد عليهم ضمان والاثم وانا له العذاب فلا اثم ولا ضمان الصحيح انه لا اثم ولا ضمان. ان المودع اذا اكره على تسليم الوديعة

59
00:18:28.300 --> 00:18:52.600
او اكره على اتلافها ولا ضمان لماذا؟ نقول لانه امين والامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط والمكره هل هو متعد او مفرط  لا متعدي ولا مفرط فهو كما يعني هذا التلف حصل بغير اختياره

60
00:18:53.000 --> 00:19:16.050
فهو كما لو مثلا تلف تلفت العين من المطر او من الريح اوجع لصوص وسرقوها فلا ضمن عليهم لان المودع امين والامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. ارأيت لو ان هذه الوديعة مثلا نزلت صاعقة من السماء واهلكتها

61
00:19:16.050 --> 00:19:40.250
واتلفتها. عليه ضمان فكذلك فما دام انه اكره فعله حقيقة فعله اعني المكره كلا فعل لانه كالآلة فلا حكم له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها المحرم اذا اكره على قتل الصيد فقتل. فالضمان على المكره له ذكره

62
00:19:40.250 --> 00:19:59.950
المغني في الايمان في موضعين. وجزم به ابن الجوزي قلت ولكن نصر القاضي واصحابه رواية رواية عن احمد ان من ان من لبس مكرها ان من لبس مكرها انه تجب به عليه الفدية. قالوا كالحق كالحلق وقتل الصيد

63
00:20:00.000 --> 00:20:13.900
فهذا يقتضي ان الضمان على المكره دون المكره له. حقيقة المسألة هذي كالمسألة الاولى فيما اذا اكره على الحلق ان يقال ان ان محرم اذا اكره على قتل الصيد فقتل

64
00:20:14.550 --> 00:20:41.800
حينئذ نقول اما ان نقول انه يضمن ويرجع على  على على المكره او ان المكره هو الذي يضمن مباشرة يضمن مباشرة قلت ولكن ناصر القاضي واصحابه رواية احمد ان من لبس مكرها انه تجب به الفدية قالوا كالحلق وقد في الصيد فهذا يقتضي الظمان

65
00:20:41.900 --> 00:21:02.200
على المكره دون المكره الضمان هنا قرار الضمان قرار الضمان على المكره لكن اما ان نظمن المكره المكره ونقول يرجع على المكره. او ان او ان يضمن المكره المخرج مباشرة. نعم

66
00:21:03.450 --> 00:21:31.850
احسن الله اليك قال رحمه الله قد يكون مثلا التظمين المكره القاضي قد يضمن المكره وقد يضمن المكره ويقول ارجع عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق. فنطق به يقصد دفع الاكراه عن نفسه

67
00:21:31.850 --> 00:21:48.550
لم يقع الطلاق وكذلك نص عليه الامام احمد في العتاق في رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله وحنبل وابن منصور الحسن ابن ثواب وابراهيم ابن هاني وحرب الاثرم وابو طالب وابو عبد الله النيسابوري وابو الحارث

68
00:21:48.600 --> 00:22:08.950
وعلي بن سعيد والفضل بن زياد المروذي ولو قصد ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه. ابدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين. وصحح الوقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين لان انما قلنا طلاق المكره لا يقع لعدم رضاه فاذا رضي وقع

69
00:22:09.150 --> 00:22:25.450
وجه عدم الوقوع ان لفظه ملغي وتبقى النية ملغي احسن لك ان لفظه ملغي وتبقى النية وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر والنية بمجرم والنية بمجردها لا يقع بها الطلاق

70
00:22:25.700 --> 00:22:47.250
طيب هذي مسألة تقدم لنا في اول القاعدة انه يشترط لكون الاكراه الاقوال على المشهورين من المذهب غير معتبر ان ينوي دفع الايقاع الانسان اذا اكره على طلاق زوجته. لان قيل له طلق زوجتك والا فعلت بك كذا وكذا

71
00:22:47.550 --> 00:23:08.250
فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يطلقها بنية دفع ذكراه بتطلق زوجتك فقد هي طالق. ينوي ماذا؟ ان يدفع الاكراه. فلا يقع الطلاق بالاتفاق الحل الثانية ان يطلقها عن رغبة واختيار

72
00:23:09.100 --> 00:23:22.900
كما لو قيل له طلق زوجتك والا فعلت كذا وكذا قال انا اصلا من من من الاساس اريد ان اطلقها اتى الله عز وجل بهذا العذر ان اطلقها هي طالق

73
00:23:23.400 --> 00:23:45.950
قاصدا للطلاق ولم ينوي دفع الاكرام حينئذ ايش يقع والحال الثالثة ان ينوي دافع الاكراه والطلاق ولا يقع اذا ما دام ما دام ان هناك نية في الاكراه والحال الرابع الا تكون له نية

74
00:23:46.150 --> 00:24:00.800
لا تقول له نية يطلق زوجته فقد هي طالق ماذا نويت؟ قال لم انوي لا دفع الاكرام ولا نويت الطلاق المشهور من المذهب ان الطلاق يقع من شرط عدم الوقوع

75
00:24:00.850 --> 00:24:13.900
ان ينوي ماذا؟ يدفع ذكره اذا لم ينوي دفع الاكراه او يقصد دفع الاكراه وقع الطلاق والصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني ان الطلاق لا يقع انه اذا لم ينوي

76
00:24:14.100 --> 00:24:36.050
فان الطلاق لا يقع لماذا؟ نقول لوجهين الوجه الاول ان نية دفع الاكراه قد تغيب عن الانسان في تلك اللحظة وثانيا ان نية دفع الاكراه ايضا قد لا يعرفها جميع الناس لا يعرفها الا خواص طلبة

77
00:24:36.100 --> 00:24:51.450
العلم اذا نقول اذا اكره على الطلاق فطلق لم يقع الطلاق سواء نوى دفع الاكراه وهذا بالاتفاق او لم تكن له نية انما يقع الى ماذا؟ اذا نوى فاذا نوى

78
00:24:51.500 --> 00:25:10.800
الطلاق في ان طلق برضا واختيار فان طلاقه يكون معتبرا كمل احسن الله اليك قال رحمه الله وان ترك التأويل بلا عذر او اكره على طلاق مبهمة فطلق معينا فوجهان. طيب ان ترك التأويل

79
00:25:10.800 --> 00:25:28.450
بلا عذر يعني لم يتأول ان لم يقل هي طالق ونوى طالقا من وثاق او اكره على طلاقي مبهما فطلق معينة فوجهها نقول هذا لا فرق. اذا قيل له طلق فاطمة فطلق هندا

80
00:25:29.250 --> 00:25:41.000
يقول هذا لا فرق لانه اكره على الطلاق فلا فرق بين هذي وهذي لكن المسألة التي بعدها قال ولو اكره على طلقة. قيل له طلق زوجتك فاطمة طلقة. فقال هي طالق ثلاثا

81
00:25:42.000 --> 00:26:12.050
هذا  يقع المؤلف يقول فطلق ثلاثا لزمه الطلاق لكن ايضا هذا ينظر فيه. لو قصد بقوله هي طالق ثلاثا. يعني شدة امتثاله بالاكراه يعني قال اطلق زوجتك طلقة بس طلقة هذا مئة طلقة. انت خلصنا. نقول اذا كانت هذه نيته لم يقع الطلاق. ويأتي ان شاء الله الكلام عليها

82
00:26:12.050 --> 00:26:13.523
