بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فبعد ان مر الكلام حول الادلة الاجمالية المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس
نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الادلة المختلف فيها من تلك الادلة المختلف فيها قول الصحابي والصحابي تعريفه عند الاصوليين من قالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
وهذا بخلاف مصطلح الصحابي عند المحدثين فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وقول الصحابي له احوال خمسة احوال فقول الصحابي اذا كان مما لا مجال للرأي فيه
اذا كان مما لا مجال للرأي فيه فانه محمول على التوقيف اي التوقيف من النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى في في كتابه اختلاف الحديث
ذكر عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات في كل ركعة ثلاثة ركوعات فقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لو ثبت عن علي هذا لقلت به
يشير الى ان هذا مما لا مجال فيه للرأي. فلو ثبت لقلت به لكنه لم يثبت فلم اقل به ومن هذا القسم قول الصحابي امرنا بكذا وقول الصحابي نهينا عن كذا وقول الصحابي من السنة كذا
فان هذا فان هذا كله له حكم الرفع هذا القسم الاول القسم الثاني ما اجمع عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اجمعوا على حكم لمسألة ما فان ذلك يكون اجماعا ويكون حجة
الحالة الثالثة اذا انتشر قول احد الصحابة او قول بعض الصحابة قال صحابي قولا وهذا القول ذاع وانتشر ولم ينكره احد فان هذا يكون اجماعا سكوتيا وقد مر معنا في درس الاجماع بيان الاجماع السكوتي وهو ان يقول
عالم قولا او يفعل فعلا فيبلغ الاخرين ذلك القول وذلك الفعل فيسكت سكوت رظا لا سكوت خوف غيبة فحينئذ يكون اجماعا سكوتيا والاجماع السكوت حجة الحالة الرابعة اذا قال الصحابي قولا
هذا القول لم يعلم انتشاره ولم يعلم هل له مخالف او لا فاذا كان لم يعلم انتشاره ولم يعلم هل له مخالف او لا وهذا هو محل البحث فحينئذ ليس حجة
حينئذ قول الصحابي ليس حجة وذلك مثاله ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع شرح المهذب الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع شرع المهذب ذكر اثرا عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها
انها قالت حلت العمرة في جميع السنة الا في اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويومان الا في اربعة ايام. يوم عرفة ويوم النحر ويومين بعده. او كما قالت رضي الله تعالى عنها
فقال الامام النووي رحمه الله تعالى فيما معناه هذا باطل لم يثبت عنها ولو صح لكان قول صحابي لكان قول صحابي لم يشتهر وهو ليس حجة على الصحيح هكذا قال
والامام الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب القديم كان يحتج بقول الصحابي لكن في المذهب الجديد تراجع عن ذلك ولم يجعل قول الصحابي حجة اشار الى ذلك الخلاف العمريطي رحمه الله تعالى في نظمه على الورقات
فقال اما الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد يشير الى ان القديم ان قول الصحابي حجة لما ورد في حقهم اي
من حديث اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. الا ان هذا الحديث ضعيف وبعضهم يقول ان ضعفه شديد. وبالتالي قال وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه. وظعفوه اي ظعفوا
المستند القديم وبناء عليه ضعف القول القديم او ورجع عنه الشافعي قال وضعفوه فليرد الحالة الخامسة الصحابي اذا قال قولا بارك الله فيكم وخالفه صحابي اخر فحينئذ بالاجماع ان قول واحد ليس
حجة على الاخر ان قول واحد ليس حجة على الاخر هذا اجماعا هنا يحسن ذكر مسألته وهي هل يجوز لنا ان نقلد اقوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم ام لا
الجواب الصحيح انه ليس لنا ان نقلد اقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورظي الله تعالى عنهم ليس لنقص اجتهادهم. انتبه ليس لنا ان نقلد اقوالهم ليس لان اجتهادهم انقص من اجتهاد الائمة الاربعة ليس لهذا
بل عدم الثقة باقوالهم. اذ ان الصحابي قد يكون قال بهذا القول ثم تراجع عنه او قال له بشروط او قال به بشروط معينة. نقل الينا القول ولم تنقل الينا
شروطه ظروفه التي تبنى فيها الصحابي هذا القول فالإرتفاع الثقة بمذهب الصحابي ليس لنا ان نقلد اقوالهم. ليس لان اجتهادهم انقصوا من اجتهاد من بعدهم او اه او ليس لان اجتهادهم انقص من اجتهاد الفقهاء الاربعة
اه كالامام ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد. هذا امر لا بد من التفطن له هنا يرد سؤال اخر يقول قائل اذا كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قرر في المذهب الجديد
ان قول الصحابي ليس حجة فلماذا توافقت اقوال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه مع اقوال زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الجواب ان هذا التوافق الذي حصل للامام الشافعي
مع اقوال زيد ابن ثابت الصحابي الجليل هذا التوافق ليس من باب ان الامام الشافعي قلد زيدا. ليس من هذا الباب وانما قامت ادلة عند الامام الشافعي بنى عليها اقواله
فتوافقت اقواله مع اقوال زيد توافقت اقواله مع اقوال زيد فهو قال بتلك الاقوال بناء على ادلة ليس تقليدا للصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من الادلة المختلف فيها ايضا
شرع من قبلنا وشرع من قبلنا بارك الله فيكم ممكن ان نجعله في اربع حالات ما ثبت من شرع من قبلنا انه شرع لنا. ما ثبت من شرع من قبلنا انه شرع لنا
فهذا حجة لكن نقول هو حجة ليس لانه شرع من قبلنا بل لانه قرر في شرعنا. هذا لا بد ان ننتبه له فان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وان قرر في شرعنا. ما معنى وان قرر في شرعنا
اي اذا قرر في شرعنا فان العبرة بما قرر في شرعنا وليس العبرة بان هذا الحكم كان مقررا في شرع من قبله لنا ولذلك فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى نصوا على هذا
نص على هذا الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في مغني محتاج في اكثر من موضع وابن حجر وغيرهما قالوا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وان قرر في شرعنا
المقصود انه اذا قرر في شرعنا فالعبرة ليس بشرع من قبلنا وانما العبرة بالدليل الذي قرر هذا الحكم في شرعنا ولذلك مثلا عندما يأتون الى كتاب الوكالة ويذكرون قول الله سبحانه وتعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة
يقولون ويستأنس لها اي للوكالة بهذا الدليل. يقولون يستأنس لها ولا يقولون ويستدل على مشروعيتها. لان شرع من مولانا ليس شرعا لنا وان ورد شرعنا بتقريره. وان ورد في شرعنا ما يدل على تقريره
لان العبرة حينئذ بما قرره شرعنا لا بشرع من قبلنا ومثل هذا يذكرونه في الوكالة ويذكرونه في الظمان ويذكرونه في الجعالة ويذكرون قول الله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم
الحالة الثانية ما ثبت انه ليس شرعا لنا اي كان في شرع من قبلنا وثبت انه ليس شرعا لنا فهذا واضح انه لا حجة فيه الحالة الثالثة ما ورد عن طريقهم اي عن طريق
اصحاب الشرائع السابقة فهذا ايضا لا حجة فيه لان الحجة فيما نقله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم ونقله التابعون عن الصحابة اذ انه من شرط قبول الحديث ان يكون راوي الحديث مسلما عدلا
ولذلك انتم تعرفون شروط الحديس الصحيح الخمسة ومنها ان يكون الراوي ضابطا وان يكون الراوي عدلا قال لكم صاحب البيتقونية اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعالج
يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ظبطه ونقله الحالة الرابعة ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة فهذا ايضا ليس حجة على الصحيح هذا ايضا ليس حجة على ينبني على كون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا
ما مسائل منها ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين انه اذا وجد حيوان هذا الحيوان لا يمكن معرفة حكمه لا من الكتاب ولا من السنة ولا بقاعدة الاستخباث او قاعدة
الاستطابة ولا غير ذلك من القواعد التي تذكر في كتبي او في كتاب الاطعمة وثبت تحريمه في شرع من قبلنا. فهل يستصحب هذا التحريم الذي في شرع من قبلنا فيكون شرعا لنا؟ نقول بناء على ان
فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا لا يستصحب تحريمه الذي كان في شرع من قبلنا وبالتالي هذه المسألة تنبني على ان شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته