بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد مجلسنا هذا هو الحادي والعشرين وما زلنا نتحدث عن الحديث الصحيح
وما يتعلق به السؤال هل ثمة شروط في الحديث الصحيح مختلف فيها الجواب وردت بعض الشروط ولكن هذه الشروط الاعم الاغلب داخل في شروط الصحة التي سبق الكلام عنها فاولا
من شروط الصحة التي ذكرت وذكره الحافظ ابن حجر في النكت والسيوط في تدريب الراوي ان الحاكم النيسابوري اشترط ان يكون راوي الحديث الصحيح مشهورا بالطلب وليس مراده الشهرة المخرجة له عن الجهالة
بل قدر زائد هكذا ذكر الحافظ ابن حجر وهكذا ذكر السيوطي وعزبهان الى معرفة علوم الحديث للحاكم ولم اجده فيه وهناك اقوال يعضد هذا الكلام. قال عبدالله بن عون بن ارطبان البصري
لا يؤخذ العلم الا عن من شهد له بالطلب ويروى عن الامام مالك نحو هذا الكلام وقال ابو الزناد عبد الله ابن بكوان ادركت بالمدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنه من حديث يقال ليس من اهله
لكن الحافظ ابن حجر قال والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتناء اعتبار ذلك واعتمائهم بهذا الا اذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام
وانا اجيب عن هذا بان اهل الحبيب حينما اشترطوا الضبط فان الضبط داخل في هذا. لان الضبط يدل على ان هذا الراوي معتني بمروياته من الادلة ايضا المختلف فيها وهي داخلة في ظمن الشروط ما ذكره السمعاني في قواطع الادلة
وكتاب قواطع الادلة من كتب الاصول المهمة وفيها مقدمة نفيسة وقد قرأ علينا بعضه اخونا الحبيب الدكتور حسام الحمصي ابو عدنان وهو من احبابنا في هذه المدينة الطيبة وهو كتاب نفيس. كان يقرأ علينا بصوته الجميل المتقن جزاه الله خيرا
ما ذكره السمعاني في قواطع الادلة ان الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط وانما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. هكذا ذكر السبعاني في قواطع الادلة والصواب ان هذا الشرط داخل في عدم العلة
لان الراوي الذي لا يفهم يقع في العلة. ولما اشترطنا العلة من اجل الاحتراز عن خطأ كهذا ومن ظمن الادلة المختلف فيها او التي ذكرت لكنها ايضا داخلة في ضمن شروط الصحة
ان بعضهم اشترط علمه بالمعاني باعتبار انه اذا روى بالمعنى لا بد ان يكون عالما بالمعاني على رأي من يجيز الرواية بالمعنى بشروطها لكن ايضا في حقيقة الامر هذا الامر هو داخل في ضبط الرابط لان الضابط هو يضبط ما يحفظه اذا رواه من حفظه
ويضبط كتابه ويصحح الكتاب من وقت التحمل الى وقت الاداء اذا روى من كتابه واذا اقتصر الخبر او احال الى المعنى ينبغي ان يكون عالما بالمعاني من الشروط ايضا المختلف فيها
فقه الراوي ونسب هذا الى الامام ابي حنيفة. وابو حنيفة علينا وعليه رحمة الله لم يذكر هذا ابدا وانما هذا ذكر عن عيسى ابن ابان من علماء الحنفية وحقيقة الامر انهم لم يطلقوا
شرط فقه الرائي مطلقا وانما اذا خالف القياس فلديهم خبر راوي اذا خالف القياس لا يقبل الا اذا كان فقيها وهذا في الحقيقة ليس شرا عند ابي حنيفة ولا عند
عند من جاء بعد ابي حنيفة ولكنهم لما ردوا حديث المصرات وهو من عيون المسائل العظيمة في فقه الشريعة والمتعمق في حديث المسرات يجد عظمة الدين اذ ان الامر الذي قد يختلف فيه الناس فان الشارع قد
حكم فيه بالصاع لكن الحنفية لم يأخذوا بحيث المسرات فصار بعض المتأخرين يردون الخبر بحجة ان راويه ليس بفقيه فرده الخبر لانه مخالف للقياس وابو حنيفة لم يشترط هذا الشرط
انه ابو حنيفة لم يأخذ بالخبر لاعتبارات كانت عنده اجتهد فيها في حينها لكن لما جاء الذين بعدها افصلوا ارادوا ان يدافعوا عن ابي حنيفة وضعوا هذا الشرط ونسبوه الى الامام ابي حنيفة
فصار الامر فيه شرطان. الشرط الاول قالوا يشترط في الراوي ان يكون فقيها وابو حنيفة لم يشترط هذا. الشرط الاخر قالوا انه لا يخالف القيادة وابو حنيفة ايضا لم يشترط هذا
لكنها ابا حنيفة قد خالف الحديث فقالوا لهذا من الشروط المختلفة فيها وهو شرط موجود وهو تعدد الرواية ان يروي الخبر اثنان عن اثنين وثلاثة عن ثلاثة او اربعة عن اربع
او توافقه اية من كتاب الله او خبر متواتر وهذا معروف عند المعتزلة والمعتزلة ليسوا بحجة ولذا فان افضل بكثير لما عرف الحديث الصحيح وفيه الشروط الخمسة الاتصال والعدالة والظبط وعدم الشذوذ وعدم العلة قال هذا وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة
بلا خلاف بين اهل الحديث اذا هذه الشروط الاخرى متداخلة افتراض ان يكون مشهورا بالطلب هي داخلة في الضبط لان الضبط يدل على عناية الراوي في مروياتهم ان يكون الخبر معروفا
ان يكون الرأي معروفا بالفهم هذا داخل ايضا في عدم العلة معرفته بالمعاني وهذا اذا داخل بالضبط لان هذا معرفة المعاني لمن يختصر الخبر او يرويه على نحو المعنى فقه الراوي في الحقيقة ليس شرطا
بل ان النص قد جاء يدل على عدم رب حامل فقه ليس بفقيه هذا نفط من الشارع فكيف نخالف نص الشارع العدد قال به المعتزلة ولا حجة بهم وجاء العمل
في خبر الاحاد وثبت هذا وثوابت فيه الادلة حتى ان الامام البخاري قد جعله كتابا من مجموع كتبه البالغة سبعة وتسعين كتابا سماه الاحتجاج بخبر الاحاد وكذلك الشافعي تناوله في الرسالة تناولا طيبا
كذلك الخطيب البغدادي في كفاية معرفة اصول الرواية باذن الله يشترطوا في الخبر التعدد بل ان رواية الواحد الثقة الظابط تكفي وقد جاءت الادلة الكثيرة ومن يقرأ في شروح البخاري او شروح مسلم كثيرا ما يقال ويستدل به على قبول خبر الاحاد
والعلماء ذكروا هذا ردا على المعتزلة القائلين باشتراط العدد نسأل الله ان يحفظنا واياكم وان يحفظ امة محمد صلى الله عليه وسلم