قيام الاحتمال في الافعال قل مجمل مسقط الاستدلال. هذه قاعدة اخرى متصلة وشبيهة بالقاعدة السابقة وتشتبه احيانا بالقاعدة السابقة وهي قاعدة ايضا اول من اشار اليها الامام الشافعي امام الاصوليين رحمه الله تعالى
فانه ذكر ان وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال بمعنى ان الواقع او الحادثة اذا كانت محتملة لاحتمالات متعددة ومختلفة وكانت الاحتمالات متساوية فان هذا الدليل يصير مجملا
ويسقط به الاستدلال ولا يصح ان تستدل بالدليل المجمل لانه ليس بعض الاحتمالات اولى من الاحتمال الاخر فصار الحكم بالعموم او حمله على بعض الافراد تحكما وترجيحا بلا مرجح القاعدة السابقة كما ترون
تدل على العموم لو افادت العموم وهذه القاعدة الثانية افادت الاجمال وليس العمر ولا تعارض بين القاعدتين القاعدة الاولى كما قال المؤلف ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال القاعدة الاولى
في آآ قول صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تدخل تحتها صور متعددة ولم يستفصل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكمه عاما في جميع هذه الصور
ولكن هذه القاعدة في فعل ليست في قول صادر من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو فعل تطرق اليه الاحتمال يعني وردت اليه احتمالات متعددة يعني قال مثلا لامرأتي
آآ حذيفة ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه عن ارض عيسى سالما وهو كبير هذه الواقعة واقعة محتملة الاحتمالات متعددة يحتوي ان يكون هذا خاصا بسالم دون غيره يحتمل ان يكون خاصا بسالم ومن شاكل سالما
ويحتمل ان ان هناك سببا اخر موجبا لهذا التحريم فلا نترك الادلة الواضحة غير المحتملة لدليل محتمل كذلك مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وهذا الحديث يصدق عليه قاعدة
وقائع الاحوال اذا تطرق اليه الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستئذن لان صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يحتمل ان يكون فرضا ويحتمل ان يكون نافلة ولا عموم في الصيغة لان الفعل لا عموم له. صلى
لا عموم لهذا لان هذه الصلاة التي صلاها اما ان تكون نافلة واما ان تكون فريضة فليس فيها عموم اذا نقول قضية حال تطرق اليها الاجمال والاحتمال وسقط بها الاستدلال. فاذا يقولون بان القاعدة الاولى
هي في الاقوال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل تدخل تحتها صور واما القاعدة الثانية فهي في افعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تحتمل لاكثر من وجه
فلا يكون بعضها ارجح من بعض ولكن هذا المعنى الثاني احيانا يستعمله العلماء ليس فقط في الافعال حتى في احاديث قولية ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تحتمل احتمالات
متساوية وهذا فرق اخر انه الاحتمالات هناك التي في العموم الاحتمال الظاهر هو عموم الحكم في احتمالات اخرى لكنها مرجوحة لكن هناك احاديث قولية احيانا اه ترد عليها احتمالات متعددة
هي قول ولكن تساوي الاحتمالات الواردة على هذا الحديث يجعله من قبيل المجمل يجعله من قبيل المجمل ولهذا العلماء يقولون واقعة عين لا عموم له ويستخدمون هذا المسلك حتى في الاقوال لان الاجمال
والاحتمالات لا تدخل على الافعال فقط. الاحتمالات تدخل حتى على الاقوال. فاذا كانت متساوية فانها تقدح في دلالة الدليل اما اذا كان بعضها اقوى من بعض فالعبرة بالاحتمال الراجح ولا عبرة بالاحتمال المرجوح