والمقتضى عم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف هذه ايضا من مسائل العموم وتعرف بمسألة عموم المقتضى والمقصود بالمقتضى هو المضمر الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته يتوقف عليه صدق الكلام وصحته
فاذا جاءنا نص وقدرنا فيه محذوفا ليستقيم الكلام فهل نقدر اللفظ عاما او نقدره خاصا فقال والمقتضى اعم جل السلف يعني جل السلف اكثر من سلف من العلماء جعلوا المقتضى عاما
يعني قدروه عاما لماذا؟ لانه ليس احد اه هذه الافراد اولى من الاخر فجعله عاما والفريق الاخر كالحنفية قالوا يقدر خاصة لماذا قالوا لان التقدير هذا من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها
تندفع الضرورة بتقدير هذا الخاص ويستقيم الكلام يعني احنا ما قلنا بضرورة التقدير هذا الا من اجل استقامة الكلام وصحته فهذا وجه الضرورة والضرورة تقدر بقدرها فنقدره خاصا اولى من ان نقدره عاما
مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن امتي الخطأ يعني ظاهر الحديث ان ذات الخطأ والنسيان والاكراه مرفوع عن الامة لكن هذا غير صحيح لاننا نشاهد
كثيرا من امة محمد صلى الله عليه وسلم يخطئون وينسون يكرهون ويكرهون هذا واقع مشاهد ولا يمكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي مخالفا للواقع المحسوس اذا لابد من تقدير
طيب ماذا نقدر الجمهور قالوا رفع عن امتي حكم الخطأ والنسيان عليه ولفظ الحكم هذا هو المقدرة عنده والاخرون قالوا اثم الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه وبين الحكم والاثم عموم وخصوص
بالاثم اخص من الحكم الحكم يشمل الضمان مثلا ضمان المتلفات الحكم يشمل الاثم ويشمل الضمان ففيه عموم اذا الفريق الاول قدره عاما والاخر قدره خاص. والذين عمموا قالوا لانه ليس تقدير احد هذين اللفظين اولى من
يعني تقدير الاثم ليس اولى منه الحكم او الضمان طيب لماذا اخترتم الاثم لماذا لم تجعلوه خاصا من نوع اخر رفع عن امتي ضمانه مثلا ويجعله خاصا في الضمان ما الذي رجح هذا على هذا
وقالوا هذا تحكم فليس احدهما اولى من الاخر فنقدره عاما نعم فكذاك مفهوم بلا مختلف اي كذلك المفهوم يجعل عاما بلا مختلف يعني بلا خلاف بمذهب المالكية وهو مذهب الجمهور. فجمهور الاصوليين على ان
المفهوم يقدر عاما مفهوم كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالف اذا كان اللفظ له مفهوم فالاصل ان هذا المفهوم يكون عاما في مفهوم الموافقة وفي مفهوم المخالفة فلا تقل لهما اف قالوا نجعل هذا المفهوم عاما في كل صور الايذاء
ولا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما قالوا نجعله عاما في كل اتلاف وكذلك في مفهوم المخالفة في سائمة الغنم الزكاة نجعل الحكم عاما في المفهوم يعني المعلوفة لا زكاة فيها بعمومها
بعمومها الشامل لجميع الاحوال والصور فهذا هو الاصل الثاني الذي ذهب اليه الجمهور