فصل مع عدم العموم اصح فيه منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف. لما ذكر والاساليب الدالة على العموم شرع في ذكري الصيغ والاساليب التي يرجح المؤلف الناظم ان عدم العموم فيها ارجح من العموم
اذا نفهم من هذا ان ما ذكره من المسائل السابقة الارجح فيها ايش؟ العموم وهو يرجح العموم في كل ما ذكر من المسائل حتى المسائل التي سكت عن الترجيح فيها
والدليل على هذا انه افرد آآ ما عدم العموم فيه اصح افرده بي بفصل فهذه المسائل الاتية يرجح المؤلف ان عدم العموم اصح واقوى من العموم فيها ما هي هذه المسائل؟ اولا قال منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف
منه منكر الجموع يعني الجمع النكرة الذي جاء في سياق الاثبات فهذا لا يفيد العموم عند الجمهور وانما هو من قبيل المطلق الذي يحمل على اقل ما يدل عليه اللفظ
فاذا قال قائل جاءني اليوم رجال وقوله رجال شمع ونكرة وفي سياق الاثبات. لا يفيد العموم لا يفهم من هذا ان كل الرجال جاءوا وانما رجال وهذا جمع ينطبق على
اقل ما يدل عليه اللفظ وهو ثلاثة عند الجمهور او اثنان عند مالك رحمه فلو اقر مثلا لاخر وقال لفلان علي دراهم وهنا نقول تلزمه ثلاث لان هذا اللفظ مطلق وليس عاما
والمطلق يتحقق باقل ما ينطبق عليه واقل الجمع ثلاث وتلزمه ثلاثة دراهم او قال والله لاصومن اياما وما حدد فلقلت الزمك ثلاثة ايام ولا يلزمه ان يصوم الايام جميعا لماذا؟ لان هذا اللفظ مطلق وليس عامة
منه منكر الجموع عرف