الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما القياس والحمد لله احسنت بارك الله فيكم. وما الدليل على حجيته كل ما ورد في نصوص مم احسنت
كذلك النشور. نعم. احسنت. احسنت. ومن السنة نعم. احسنتم بارك الله فيكم. من اول من خالف في هذه المسألة واحدث القول بنفي القياس اول من نعم احسنت احسنت ما مثال الحاق بنفي الفارق المقطوع به
انت حريم احسنت. فمثال المقطوع به المساوي تحريم نعم احسنت ان الذين اكراموا ايتها ظلما. ما الحاق ما ما مثال اللحاق بنفي الفارق المظنون الاولوي احسنت. الحاق شهادة الكافر بشارة فاسق. الحاق بنفي الفارق
من مضمون مساوي الحاق بنفي الفارق غير مقطوع به وهو مساوي. ايه نعم. الحافلات بالعافية. نعم الحاقد اما بالعتق. الحاق الامة بالعبد في سراء العتق يحتمل ان تكون هناك علة فهذا يجعلها يجعله من المضمون. لا من المقطوع لكنه مساو. فهو
شوفوا هنا مساوي. نعم. طيب نبدأ بالدرس الجديد. تفضل اما بعد التقارب وقيل وهنا الاشتراك الوصول فيها وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة احسنتم بارك الله فيكم. احسنتم. قال رحمه الله تعالى والحاق فيه طريقان. الالحاق
له طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر. نفي الفارق المؤثر. وضابطه انه لا يحتاج فيه الى التعرض للعلة الجامعة. بل يكتفى فيه بنفي فارق مؤثر في الحكم. وذلك مثل الغاء الفارق بين احراق ما
واغراقه وبين اكله. وكإلغاء الفارق بين البول في اناء وصبه. في الماء وبين البول في الماء الراكد وانما يحسن مع التقارب. كما تراه في الامثلة السابقة فالاحراق والاغراق قريبان من الاكل في الاتلاف. فلا يحتاج الى ان تتعرض
جامعة والثاني بالجامع فيهما وهو القياس اي هو المتفق على نيته قياسا هذا المعنى وهو قياس اي هو المتفق على تسميته قياسا لان مفهوم الموافقة في السابق اخذنا الحق هنا في الفارق وان وان نفي الفارق باقسامه الاربعة السابقة المقطوع والمضمون وكلاهما اما
ما اولوي او مساوي اخذنا ان هذا كله مفهوم الموافقة بل هو مفهوم موافقته بعينه ومفهوم موافقة. هاي الدلالة فيه لفظية او قياسية؟ خلاف. كما سبق. اذا فالمتفق وعلى تسميته قياس
هو الالحاق بالجامع. اما الالحاق بنفي الفارق وهو مفهوم الموافقة. فسبق الخلاف فيه هداته لفظية او قياسية اما الالحاق بالجامع فهو متفق على قياسيته. قال فاذا اركان القياس اربعة. الاصل وهو المحل الثابت له الحكم. الملحق به
ففي قياس الارز على البر ما هو المحل الثابت له الحكم تحريم لا اقصد المحل آآ ليس المحل هل هو الارز او البرتقال؟ احصى. احسنت. البر اذا هو الاصل. ينظر ما المحل الثابت له الحكم؟ ما ما الذي
الحق به يعني البر هو الملحق به. والارز هو الملحق. فالذي ثقة به هو الاصل. المحل الذي ثبت له الحكم هو الاصل. والمحل الذي يراد اثبات الحكم فيه هو الفرع. الملحق هو الفرع. اذا المحل الثابت وله الحكم هو البر
وهو ايضا الملحق به هو الذي الحق به. قال المؤلف كالخمر مع النبي هذا المثال يكثر في كتب الاصول. وفيه اشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بان كل شراب اسكر فهو حرام. فالدليل الذي ثبت به تحريم الخمر هو نفس الدليل
ان الذي ثبت به تحريمه النبيل. والقياس يشترط فيه ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه فحكم الاصل. لكن يمكن ان يمس هذا التمثيل بانه على مذهب من يجيزه هذا القياس هو يكون من باب تعاضد الادلة
عندنا دليل نص وعندنا دليل القياس. او انه على فرض ان القائس لم يبلغه النص على فرض ان القائس لم يبلغه النص قال وشرطه وذكر شرطين وظاهر كلامه ان الشرطين في الاصل
وشرطانهما في حكم الاصل. لا في نفس الاصل. الا يكون معقول المعنى فلا يصح قياس على حكم ثبت تعبدا لماذا؟ ليعد ما لا يعقل معناه لا تمكن تعديته. فلو قال قائل
تجزئ اربعة اشواط في الطواف. قياسا على اجزاء اربع ركعات في صلاة الظهر. يقال هذا هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لان الحكم الثابت للاصل ليس معقول المعنى بل هو تعبدي. وقد
صرح المؤلف بمفهومه فقال فان كان تعبديا لم يصح. ثم ذكر الشرط الثاني فقال موافقة الخصم عليه. نعم يشترط موافقة الخصم عليه. قال في المراقي والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط قياس شرط جواز القيس دون ميل
في الحكم يد الخصمين شرط جواز القيس دون ميل. يشترط ان يتفق الخسمان في الحكم. لماذا موافقة الخصم على حكم الاصل. لماذا يشتاط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين الخصمين؟ يعني بين المتناظرين. لان الخصم
قد يمنع الحكم. قد يقول انا لا اسلم به. فتحتاج انت الى ان تثبته. فتنتقل مع الخصم من مسألة الى مسألة اخرى فينتشر الكلام ويفوت المقصود. لذلك يشترط في المناظرة
ان يتفق المتناظران على حكم الاصل. فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل تقول به انت ايها القائس. مثلا قول حنبلي الحصاة التي رميت بها في الجمار حصاة مستعملة. الحصاة
حصاة مستعملة فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة فماذا يقول المالكي؟ لا يصح الرمي بها اذا كانت حصاة رميت بها الجمار في الحج. لا يصح ان ترمي بها مرة ثانية. لماذا؟ لانها استعملت فتكون كالماء المستعمل
في طهارة واجبة. ماذا يقول مالكي؟ يقول مالكي احسنت احسنت. نعم احسنت. يقول المالكي لا اسلم حكم الاصل وهو ان الماء المستعمل لا يحصل به التطهر بل يحصل به التطهر عندي. ولو ولو عكست
لو قال المالكي يجب دلك اليدين في الوضوء. قياسا على الوجه لانه يجب ذلك الوجه. ماذا يقول الحنبلي ومن معه من الجمهور؟ ماذا يقولون موجود احسنت احسنت وهنا لا يسلم وجوب دلك الوجه
هنا يسلمون حكم الاصل. طبعا هذا محله المناظرة. فالمالكي له ان يقول دلك اليدين في الوضوء واجب قياسا على الوجه له ان يقول هذا. نعم قرره في كتبك. لكن في المناظرة لا تقل هذا. الحنبلي له ان يقول هذه حصاة رميت
حصاة استعملت في رمي الجمار. اذا لا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. له ان يقول هذا. لكن لاحظ قوله وموافقة الخصم عليه يعني في مقام المناظرة يشترط هذا يشترط ان يوافقك الخصم على على حكم الاصل ان
حكم الاصلي متفقا به بينكما. اما تقرير الحكم من غير مناظرة فلك ان تقوله ما دام ثبت بدليل انت تقول به. اذا لم يوجد خصم فالشرط ثبوت الحكم للاصل بدليل يقول بها
القائس قال رحمه الله فان منعه وامكنه اثباته بالنصر ان منعه اي الخصم. وامكنه امكن المستغلا. اثباته بالنص اثبات حكم الاصل بالنص جاز. ينهونها لا يشترط اتفاق الخصمين. الشرط احد امرين عند المصنف
اما اتفاق الخصمين او الاثبات بالنص. لا بعلة عند المحققين لانه مختلف فيها سنرجع الى المسألة السابقة ان انه لن يسلم الخصم فستحتاج الى اثباته وتنتقل معه من مسألة الى
اخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود. فلا بد من احد امرين اما ان يكون الاصل ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بينكما او اذا منع الخصم حكم الاصل تثبته بالنص. وقيل الاتفاق شرط. قيل الشرط انما هو
هو الاتفاق بين خصمين حتى لو امكنه اثباته بالنص لا يقبل. بل لا بد ان يكون خصمان متفقين على حكم الاصل اذا قال في المراقي والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون ميل. لاحظ قوله للخصمين يعني ليس بين جميع الامة
وانما هو بين خصمين. ثم قوله الخصمين يشعر بانه خاص بمسائل المناظرة وليس شرطا في كل قياس قال والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه. وهنا المحل المطلوب الحاقه. اذا في المثال السابق في قياس الارز البري في جريان الربا. ما المحل المطلوب
والحاقه. احسنت. وشرطه وجود علة الاصل فيه. شرط فرع ان توجد عدة الاصل فيه. لاننا ما ادينا الحكم اصلا الا لهذه العلة فلو قال قائل مثلا عن عصير هذا محرم. قياسا على الخمر. فيقال له
هذا العصير ليست فيه علة ليست فيه العلة وهي الاسكار. فيكون القياس غير صحيح وهذا المسمى بالقياس مع الفارق. القياس الذي لا توجد في الذي اه لا توجد في الفرع في علة الاصل. الذي علة الاصل تكون مفقودة فيه في الفرع
ولو قال قائل اينة طعام الربا؟ كونه مكيل جنس ثم قال اذا يجري الربا في التفاح. اين الخلل هنا احسنت العلة ليست موجودة هنا في الفرع التفاح ليس زي ما اكيد اذا اذا اختل هذا الشرط
فهذا القياس غير صحيح. مردود وهو المسمى بالقياس مع الفارق. القياس الذي ان في الاصل فيه ليست في الفرع. ثم قال والحكم هذا الثالث. من اركان القياس قاله الوصف المقصود بالالحاق. اي بالمثال السابق الحاق الارز بالبر في الربا
ما الحكم فيه؟ او نعم الحكم يعني ليس المقصود الحكم التكليفي الحكم قد يكون وصفا يعني مثلا مثلا في قياس النبيذ على الخمر في آآ بعدة الاسكار الحكم والتحريم. لكن هنا قياس الارز على البر
بعلة الاقتيات وادخار مثلا عند القائل به. الحكم هو جريان الربا. الحكم هو دريان الربا. ولك ان تعبر بالتحريم قال فالاثبات ركن لكل قياس والنفي الا لقياس العلة عند المحققين
الاحكام التي يراد اثباتها بالقياس نوعان مثبتة ومنفية فكون الحكم اثباتا هذا ركن بكل قياس. والمراد قياس العلة وقياس الدلالة. واما النفي تراد به هنا البراءة الاصلية. مقصود البراءة الاصلية. قال نفي. يعني
والنفي الا لقياس العلة عند المحققين. يعني ان النفي لا يجري في قياس العلة. وفيما يجريه يجري في قياس الدالة لا يجري في قياس العلة ويجري في قياس الدالة مقياس العلة ما كان الجمع فيه بين الاصل والفرع بنفس العلة. وقياس الدالة
ما كان الجمع فيه بين الفرع والاصل بدليل العلة لا بنفس العلة. فمثلا اذا قيل يجري الربا في الارز قياسا على البر بجامع الكيل عند من يعلل به. فهنا الجمع في
بين بين فرع والاصل بنفس العلة وهي الكي. لو قيل يقاس النبي دعاء الخمر في التحريم بجامع الاسكار القياس هنا بنفس العلة وهي الاسكار. لكن لو قيل انه يقاس النبيذ
الخمري في التحريم بجامع الشدة المطربة في كل منهما. او بجامع الرائحة الكريهة في لكل منهما هذه الشدة المطربة وهذه الرائحة الكريهة ليست هي العلة بل هي دليل العلة هذه الشدة المطربة
هي دليل الاسكار اذن اه قال والنفي الا لقياس العلة عند المحققين اشتراط الوجود فيها لاشتراط وجود العلة الشرعية اشتراط بعلة شرعية فيها. وقبل ورود الشرع لا ان فلا يثبت بالقياس
لانه يشترط وجود عدلة شرعية ولا عدة قبل ورود الشرع وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة. هذا الشرط قريب من قوله في شرط في شرط الفرع وجود عدة الاصل فيه. وشرطه وجود عدة الاصل فيه. وآآ اذا لابد من اتحاد
حكم وهذا الشاق يذكره الاصوليون في شروط الفرع. يذكرونه في شروط الفرع. لو قال قائل يحرم النظر الى المرأة الاجنبية مباشرة. ويقاس على هذا النظر بواسطة الصورة اذا يكره اذا يكره
هذا صحيح ليس بصحيح لان القياس ينتج لفرع نفس حكم الاصل. لا ينتج حكما اخر قياس ينتج للفرع نفس حكم الاصل. اذا كان حكم الاصل التحريم فحكم فرع التحريم. لو قال قائل هذا الشراب في
فيه وصف الاسكار. فيقاس على الخمر فيكون هذا الشراب مكروها. يكون هذا الشراب مكروها. هنا لم يتحقق شرط فهذا ليس بصحيح. فلابد من الاتحاد. لابد من الاتحاد. قال وان يكون شرعيا
المقصود بالقياس اثبات الاحكام الشرعية لا اللغوية ولا العقلية. نحن نبحث في الشرعيات لا في اللغويات ولا في العقليات قد ان يكون شرعية لا عقلية او اصولية يقول انه لا يدري القياس في مسائل
الاعتقاد وقد سبق بحثه وانه لا يجري يعني لا تعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس التمثيل. الذي يستوي فيه الفرع والاصل ولا قياس الشمول الذي يدخل فيه تحت قضية كلية تستوي افرادها
وانما يستعمل قياس الاولى وهو المثل الاعلى وهو ان كل كمال لا يخفى فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق اولى وان كل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق اولى بنفيه عنه وسبق هذا عند آآ عندما ذكر ان القياس يجري
في جميع الاحكام نعم. رحمه الله والجامع وهو المقتضي باجمال الحكم. ويكون حكما شرعيا عارضا ولازما ومفردا ومرتبا وفعلا ونفيا واثباتا ومناسبا وغير مناسب. وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرية
الاماكن علة رق الولد وله القاب منها. العلة قد سبقت سيرها والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناط بمناسبته والمناظر هو من تعلق الشيء بالشيء ومنه نعاط القلب لعلاقتك لعلاقته فلذلك هو عند الفقهاء
يتعلق الحكم. والبحث فيه اما لوجوده وهو تحقيق المناط او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناطق وهو تلقيح المواطن ينص الشارع على حكم عقب اوصافه فيلغي المجتهد غير المؤذن ويعلق ويعلق الحكم على ما بقي
وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقبل بما يصلح علته. فيستخرج المجتهد علته في جهاده ونظره. نعم احسنتم بارك الله فيكم قال والجامع وعبر بالجامع ليشمل القياس بانواعه الثلاثة قياس العلة والداءات والشبه
عبر بالجامع ليعم الانواع الثلاثة. وهو المقتضي لاثبات الحكم. اذا هو وصف جامع بين الفرع والاصل. وهو يقتضي اثبات الحكم ومناسب لتشريع الحكم فهو وصف جامع بين الفرع والاصل مناسب لتشريع الحكم. ويكون حكما شرعيا. هذا الجامع
يكون حكما شرعيا. فاذا قيل مثلا تحرم الخمر فلا يصح بيعها. كالميتة تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. نريد ان نعرف الان ما اركان القيام يعني لو صبته صياغة اخرى. فقلت يقاس كذا على كذا في كذا بجامع كذا
لان لو وضعت لو اكملت الفراغات يقاس اسبوع الخامري تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. يقاس ماذا؟ طيب. على اه طيب. اه في الجامع تحريم فيهما. في اي شيء؟ بقي
الحكم من بقي الحكم نعم. الحرمة. نعم نعم. نعم عدم الصحة. نعم. اذا يقاس الخمر مثلا يقاس الخمر على الميتة في عدم صحة البيع بجامع التحريم. تقاس الخمر الميتري في عدم صحة البيع
التحريم عدم صحة البيع هذا حكم هذا حكم شرعي؟ هذا مثال على الحكم الشرعي قالوا وصفا عارضا كالشدة في الخمر. فهي وصف عارض. لانه عرض في العصير بعد ان لم يكن. ولازم كالانوثة في ولاية النكاح فانه وصف لازم. ومفردان
اي ليس مركبة كقول الشافعية مثلا ايلة طعام الربا الطعم. الطعم هو علة طعام الربا ومركب كقول المالكية مثلا علة طعام الربا الاقتياد والادخار. الاقتيات وادخار. وفي اعلى كالقتل وعدة القصاص والسديقة هي عدة قطع ونفيا واثباتا. يكون وصفا منفيا
ويكون وصفا مثبتا. فمثلا في قولهم لم ينفذ تصرفه لعدم رشده لم ينفد تصرفه لعدم رشده. العلة هنا وصف منفي. ما هي العلة ادم مركوش. ادم الرشد. طيب. حرم الخمر لاسكاره. العلة
وصف مثبت وهي الاخطار. الاسكاب اي وجدت الحكمة مع العلة كالاسكار لتحريم الخمر فانها وصف مناسب. لان الخمر يعني الاسكار ووصف مناسب لتحريم الخمر لان الخمر تخل بوري من ضروريات الشريعة وهو العقل. والقتل وصف مناسب
قصاص والسرقة وصف مناسب للقطع. والقذف وصف مناسب للجلد. والزنا مثلا من البكر وصف مناسب للجلد. وهكذا مغير مناسب غير المناسب هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض السور مع كون وجودها هو الغالب. مثلا مسافر لم
يجد مشقة في سفره. هل له ان يترخص بالقصر والفطر احسنت. ما العلة؟ السفر. وما الحكمة احسنت المشقة نعم يعني تخفيف المشقة ما اه والحكم يناط بعلته او بحكمته احسنت لذا يبقى الحكم؟ والسفر مظنة للمشقة
القاعدة في هذا ان المعلل بالمظان لا يتخلف حكمه بتخلف حكمته كما قال الناظم وهو الشيخ ميارة في تكميله للمنهج المنتخب ان علل الحكم بعلة غلب. وجودها اكتفي بذا عن الطلب لها بكل صورة
ان علل الحكم بعدة غلب. وجودها اكتفي بذا عن الطلب لها بكل صورة. يعني اذا عندي الحكم بعلة الغالب وجودها فانها لا تطلب في كل صورة. اعتبارا بالغالب والغاء للنادر. وهو الذي يعبر يعبرون عنه بقولهم
المعلل بالمظان لا يتخلف حكمه بتخلف حكمته. لا يتخلف حكمه بتخلف حكمته ثم ومن ذلك ايضا من وصف الذي قد لا تظهر مناسبته لو قيل مثلا اكل الجزور عدة في قاضي الوضوء فعلى انه تعبدي ووصف غير مناسب. طبعا اذا وجدت هنا قول الاصوليين غير مناسب
فمعناه اننا لا نعرف الحكمة التي من اجلها كان الوصف عدة للحكم. هذا معناه ان اننا لا نعرف الحكمة التي من اجلها كان الوصف عدة للحكم. وليس المعنى عدم وجود الحكمة
بل لم تظهر لنا الحكمة. شيخنا المناسبة مناسب. نعم. قريب من بين العلة والسبب. نعم. نعم. العلة اذا كان فيها تناسب فهي علة وان لم يكن تناسب فساد احسنت قال في المراقي ومع علة
والفرق بعضهم اليه قد ذهب. زاد بعضهم هنا فان يكن تناسبهم وغيره الساب عن اجلة. فان يكن تناسب فعلة وغيره السبب عن ادلة. نعم بارك الله فيكم قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم. كتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد. يعني هذا الوصف قد
تكن موجودا في محل الحكم. وقد لا يكون موجودا. اذا قيل مثلا الاسكار هو علة التحريم. هل هذا الوصف موجود في محل الحكم الذي هو الخمر او غير موجود الاسكار. هذا الوصف موجود في محل الحكم محل الحكم هو الخمر. هاي الوصف
موجود فيه؟ نعم موجود. نعم موجود. وهذا هو الاصل. فهنا يذكر لك خلاف الاصل. يقول قد لا يكون موجودا في محل الحكم ثم مثل قال كتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الواد. رق الواد هو الجامع
لكنه ليس موجودا في محل الحكم وهو الامان. ليس موجودا في محل الحكم وهو الامة محل الحكم هنا هو الامان. فهو يقول قد لا يكون الوصف الذي هو الجامع موجودا في محل
مثال عدم وجوده في محل الحكم هذا المثال الذي ذكره تحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد ثم قال وله القاب الجامع بين الفرع والاصل. له القاب. شيخنا. نعم شيخنا
القول فيما سبق ونفينا ان يكون الموشي او المسبت حكما شرعيا لا يصح بيعه ولا يصح رهن او يصح بيعه يصح رهن قد يكون وصفا من مسجد الاسلام نعم يكون آآ يكون كذلك يصح بيعه فيصح رهنه. لا يصح بيعه فلا يصح رهنه
الله اعلم نعم يكون ذلك. الله اعلم. اثبات يعني مثلا اذا قيل يحرم النبي ذو قياسا على الخمر؟ هذا حكم مثبت اذا قيل لا يحرم هذا حكم من فيه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم
قالوا المؤثر. منها العلة وقد سبق تفسيرها. والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطق بالحكم بمناسبته. وسمي كذلك سمي مؤثرا لانه يؤثر في الحكم في الجامع يسمى مؤثرا لانه يؤثر في حكم خلافا للاشاعرة الذين ينفونه التأثير السلبي والمناط
هو مكان نوط الحكم وتعليقه. هو مناط هو مكان نوط الحكم اي تعليقه قال وهو من تعلق الشيء بالشيء. ومنه نياط القلب بعلاقته. فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم نعم سمي كذلك لانه المكان الذي يناط به الحكم. المناط مفعل من مكانوط
والبحث فيه اما لوجوده وهو تحقيق المناط او او تنقيته وتخليصه من غيره وتنقيح المناط اما لوجوده وهو تحقيق المناط او تنقيته وتخليصه من غيره وتنقيح المناط. الى ان قال وتخريجه. هذه ثلاث
الأشياء البحث في الجامع ثلاثة انواع. النوع الاول تحقيق المناط. وهو ان انظر في تحقق العلة في الفرع وعدم تحققها. هل هي متحققة فيه؟ انت تعرف العلة؟ كيف عرفتها؟ عرفتها بنص عرفتها باجماع عرفتها باجتهاد
فتحقك هل هذه العلة موجودة في الفرع؟ او ليست موجودة فيه هذا يسمى تحقيق المناطق. مثلا علمنا بان السرقة مناط القطع التحقق من وجود هذه العلة في النباس لاخذه الكفن من حرز مثله. هذا يسمى
ماذا يسمى؟ تحقيقا. يسمى تحقيق المناط. احسنتي. فهو نظر المجتهد. هل العلة موجودة في الفرع وليست موجودة فيه اذا علم الفقيه ان علة وجوب اعتزال النساء في المحيض هي الاذى. فنظره في
هذه العلة هل هي موجودة في النفاس او ليست موجودة فيه؟ هذا يسمى تحقيق المناطق. اذا علمت ان الطواف الهرة بناء على حديث انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. فهنا تحقيق المناط في
في النظر في تحقق العلة وهي الطواف. هل هي متحققة في الفأرة مثلا؟ وفي البغل مثلا كما يقول كثير من الفقهاء في الحماية الاهلي هذا يسمى تحقيق المناطق وتحقيق المعاق مسألة مهمة واكثر الاغلاط
تنشأ عن عدم تحقيق المناط. وقد قال بعضهم وعدم التحقيق ايقن المناط ينشأ عنه اكثر الاغلاط. وعدم التحقيق مناط ينشأ عنه اكثر الاغلاط اذ يقع التطبيق للكلي على سوى مناطه الجزئي. والفطنون
الفقه فيه. ذاك تفاوته غير خفي. والفطنون من رعاة الفقه فيه. ذاك تفاوتهم ويوخفي فهي مسألة مهمة. قال بعد ذلك او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط. تنقيح المناط هو تهذيب العلة. اه على ذكر تحقيق المنارة
الشيخ محمد المختار ابن الشيخ حمد الامين. الشنقيطي الاصولي رحمهما الله تعالى. عنده رسالة اسمها تحقيق المناط في في توسعة المسعى. في مسألة المسعى الجديد. هكذا اسمه رسالته تحقيق المناطق في توسعة المسعى
فهو كما قيل يعني كثير من الاغراض تنشأ بسبب عدم تحقيق المناط. قال وتنقيته وتخليصه من غيره وتنقيح المرض توقيع الماط هو تهذيب العلة. وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. الغاء ما لا يصلح للتعديل
باعتبار الصالح له قال ان ينص الشارع على حكم عقب اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر يعلق الحكم على ما بقي ومثاله الذي يذكره الاصوليون هنا قصة الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان ما علة امره بالكفارة
هل بانه رجل؟ او لانه اعرابي؟ او لانه كان ينتف شعره ويضرب صدره او لانه فقير او لانه افطر او لانه جامع هذه كلها اوصاف لا اصبحوا للعلية الا وصفا واحدا هو الذي يصلح للعلية. فاختلف الفقهاء هنا بعضهم قال العلة انه جامع
ومذهب الشافعية الحنابلة. وبعضهم قال العلة انه افطر. انتهك حرمة الشهر بالفطر. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. فهنا الاوصاف التي لا يصلح للعلمية تلغى. تنقيحا للعلة. اي تصفية لها عن الاختلاط
ما ليس بصالح ومن المسائل المهمة هنا ان نعلم ان التنقيح المناطي كما يكون بحذف بعض الاوصاف لانها لا تصلح للتعليم يكون ايضا بزيادة بعض الاوصاف لانها صريحة للتعليم. وقد اجتمع مثالهما في قصة الاعرابي المذكورة. فقد نقى
الشافعية والحنابلة المناط فيها مرة واحدة. وهي تنقيحه بحذف الاوصاف وهي السابقة قالوا وصف الفقر لا يصح التعليل وصفه انه رجل لا يصح التعديل وصفه انه جاء يضرب شعره وينتف
ينكف شعره ويضرب صدره لا يصلح للتعليل وصف انه اعرابي لا يصلح للتعليم. وصف انه افطر لا يصح التعليل ما بقي الا وصفه انه جامع. اذا هذا هو العلة. ثم نقحه الحنفية المالكية مرة ثانية. الاولى هي التي التي سبق
والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الاوصاف. وهي انهما ان الحنفية والمالكية الغوا خصوصا الوقاع. واناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان. فكما اوجب الكفارة في الوقاع اوجباها في الاكل والشرب عمدا. فزاد الاكل والشرب الوقاع. تنقيحا للمناطق بزيادة
بعض الاوصاف والتنقيح بالنقص هو بعينه مسلك معروف عند الاصوليين وسيأتينا ان شاء الله ما هو هذا المسلك تلغي الاوصاف التي لا تصلح وتبقي الصالح احسنت. احسنت. التنقيح بالنفس هو التنقيح بالنقص هو ما استفسر به التقسيم
طيب التنقيع بالزيادة هو نفسه شيء سبق معنا سبق في المفاهيم وسبق في اول هذا الدرس التنبيح بزيادة الحاق الاكل والشرب بالدماء. الالحاق ماذا نعم يسمى القياس عند الامام الشافعي. وعند غيره سماه موافق. احسنت مفهوم الموافقة
فالتنقيح بالزيادة هو بعينه مفهوم الموافقة. الذي سماه الشافعي بقياس جعل دلالته قياسية. والجمهور على ان ذاته لفظية اذا التنقيح بالنقص هو الصبر والتقسيم والتنقيح بالزيادة هو مفهوم الموافقة. ثم بقي استخراج العلة
وهو تخريج المناطق. قالوا تخريجه. قال وهو نعم. وتخريجه باي ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح الا فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. اذا تخريج الماء باختصار هو استنباط
هو استنباط العلة. ان تجتهد في معرفة العلة. اذا ثبت في السنة ان الربا يجري في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. فاجتهادك للوصول الى العلة. هل هي الطعم؟ كما قال الشافعية مثلا
او هي كونه مكيل جنس كما قال الحنابلة او هي الاختيار والادخار كما قال المالكية او هي الطعم مع الكيد او الوزن كما يرجحه شيخ الاسلام ابن تيمية والاقوال في هذا كثيرة اوصلها بعضهم الى العشرة هل العلة
في هذه او تلك استخراج العلة واستنباطها هو ما يسمى بتخريج المناط. اذا خلاصة ما تقدم ان استنباط العلة في الاصل هو تخريج المناطق واثباتها في الفرع هو تحقيق المناط. وتنقيتها مما لا يصلح ان يكون الا هو تنقيح المرض
خلاصة ان استنباط العلة في الاصل هو تخريج من العطاء. واثباتها في الفرع هو تحقيق المناط وتنقيتها مما لا يصلح ان يكون علة هو تنقيح المناط. استنباط العلة في الاصل تخريج المناط واثباتها في الفرع تحقيق المناط. وتنقية العلة مما لا يصلح
ان يكون علة هو تنقيح المناط نعم شيخنا؟ هل يمكن ان يقال ان تنقيح تنقيح المرارة تخريج تحقيق لو اعدتم هل يقال من باب التأصيل للمسألة العلمية وكذا والتحقيق من باب التغذية
ايه نعم احسنت هذا كلام جميل. فالتنقيح والتخريج كلاهما سعي للوصول الى العلة ثم التنزيل هو التحقيق تحقيق المناط يكون بعد ان تعرف العلة فتجتهد في هل هي متحققة في الفرع او لا؟ الله اعلم. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. اذا نقف هنا ان شاء الله. جزاكم الله خير
مباركة فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته