بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد
فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي الامام ابن النجاري رحمه الله تعالى وهذا المجلس المنعقد في هذا اليوم السبت الثالث والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة اربع واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى
صلى الله عليه وسلم تتدارس فيه ما قرره المصنف واورده رحمه الله تعالى في باب النهي. عقب انقضاء الفصول والمسائل المتعلقة بالامر. بدءا من تعريفه وانتهاء بجملة من مسائله. التي انتهت في مجلس
الشهر المنصرم. فنتدارس اليوم في هذا المجلس بعون الله المسائل المتعلقة بباب النهي سائلين الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالديه
وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب النهي مقابل للامر في كل حاله وصيغته لا تفعل. ابتدأ رحمه الله بتعريف النهي. ومعلوم عندكم كما تقدم مرارا ان الامر والنهي مناط التكليف
وما جاءت الشرائع في كل ملة الا بامر ونهي. فمن ثم اعتنى الاصوليون جدا بهذين البابين. اعني الامر والنهي فان ما يتعلق بالتكليف وايجاب الواجبات وحد حد حدود الله وتحريم المحرمات الا من خلال هذا الباب الذي يورث استنباط الاحكام بقدر
الدقة في فهمه والعناية به. بل قيل ان اول تكليف لادم عليه السلام وامنا حواء في الجنة كان مشتملا على امر ونهي لما قال الله عز وجل لادم وحواء فكلا
منها حيث شئتم رغدا فكلا منها ولا تقربا هذه الشجرة. قال فكلا ولا تقربا. فكان امرا ونهيا. وهذا امر متقرر في الفطر وفي العقول السوية انه اذا صدر تكليف فانه اما ان يكون مطلوبا للفعل او مطلوبا للترك. ومن ثم انقسم التكليف الى هذين البابين
اختصر المصنف رحمه الله حديثه هنا في باب النهي بازاء ما اورده في باب الامر آآ بنسبة كبيرة وهذا صنيع جل الاصوليين. فانهم عندما يستوعبون مسائل الامر يختصرون ذلك جدا في النهي بالاحالة على عكس ما
تقدم في الامر فيقول الغزالي مثلا في المستصفى وكل مسألة في الاوامر لها وزان في النواهي واخذ ذلك عنه ابن قدامة رحمه الله في الروضة فقال اعلم ان ما ذكرناه من الاوامر تتضح به احكام النواهي
اذ لكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي على العكس. فلا حاجة الى التكرار الا في اليسير فهم يقررون ان ما يحتاج الى افراد واستقلال بذكره في مسائل النهي قليل. والا فعامة ما تقدم في الامر يمكنك
استخراج ما يتعلق بالنهي منه على العكس بدءا من الحد فاذا كان حد الامر اقتضاء فعل او طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء او على العلو كما تقدم معكم الخلاف فيه
فانت تقول في النهي طلب طلبوا الترك اذا كان هناك اقتضاء الفعل فتقول هنا اقتضاء الترك. واذا كان هناك الامر يثمر ايجاب المأمور او الطلب اللازم له فالنهي بعكسه فانه يقتضي
طلب الترك الزاما او التحريم من حيث الاحكام الشرعية. اذا كان الحديث هناك في الامر يتكلم عن اقتضاء الفورية في في النهي اكد ومن باب اولى ان يقتضي الفور. واذا اختلفوا هناك في الامر هل يقتضي التكرار او لا يقتضيه
فحقيقة النهي وقضيته كما سيأتيكم في اخر الباب انه يقتضي التكرار والدوام على الامتثال لانه لا يصدق في النهي الامتثال الا الدوام فمن قال لك لا تفعل كذا فاطعته واستجبت لنهيه يوما واثنين وثلاثة وبعد خمسين يوما
من امتناعك عن الشيء الذي نهاك عنه وقعت فيه. فانك تعد مخالفا فقضية النهي تستلزم دوام الامتثال. فثمة امور ينفرد فيها النهي والا فعامة المسائل. حتى المسألة المشهورة هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ تقرر مثله ايضا في النهي؟ مع الفارق اليسير ان الامر بالشيء يقتضي
النهي عن جميع اضداده والنهي عن الشيء يقتضي الامر باحد اضاده ايضا لحقيقة الامتثال وقضيته التي لا تتحسن او لا تقع الا على ذلك النحو. فما يتقرر هنا يتقرر ايضا في النهي على حد سواء مع الفوارق اليسيرة التي يشيرون اليها
فماذا يبقى؟ يبقى التركيز على قضيتي وهي فرع عن اصل جوهري. ان النهي في الشريعة اشد من الامر. وما معنى اشد هنا ليس معناه العسر ولا الحرج ولا التضييق في الشريعة. لا معناه القوة التي تستلزمها اه صيغ النهي ودلال
وما تثمره فانه ابلغ. ولهذا فانهم يقولون عند التعارض اذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر لقوته واذا كان النهي بازاء الامر كان الاحوط عند الفقهاء الميل الى النهي تغليبا له رعاية لما يستلزمه النهي او ما
يترتب عليه فعلى كل حال هذا جملة ما يذكرونه هنا. قال النهي مقابل للامر في كل حاله وما تقدم ايضا من كلام الائمة كالغزالي وابن قدامة واضح في هذا المقصود
لكن ها هنا سؤال وتقدم ذكره في الامر ان كنتم تذكرون. هذه الافعال التي تقتضي تقتضي الترك وصيغتها صيغة امر مثل دع واترك وذر وكف هل هذه اوامر او نواهي
قال امسك عليك لسانك كف عن كذا وذروا ما بقي من الربا هل هذه اوامر او نواهي ماشي طيب نحن نعاملها في ابواب الاصول معاملة الامر او معاملة النهي ولا خلاف ان الصيغة افعل
وافعل في اللغة موضوع لفعل الامر لكن المعنى النهي لانه يطلب الكف عن الشيء هم في هذا المقام يعاملونها بحسب الصيغة او المعنى بحسب الصيغة فهي اوامر وان كانت تقتضي الكف والترك والمنع من الفعل لكنها تدرج هناك في باب الاوامر وتجري عليها قواعد واحكام ومسائل
بالامر لان الصيغة تحكمها فتعامل هناك. ولهذا مر معكم ان تعريف ابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم لما عرفوا الامر اقتضاء فعل غير كف فهم يستثنون ما كان يقتضي الكف اما صيغة افعل التي هي كف وترك ودع وذر واخواتها فانها تعامل
معاملة الامر قال رحمه الله وصيغته لا تفعل يعني صيغة النهي فعل المضارع الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية فانها نهي في الحقيقة. لكنها لا تنحصر في هذه الصيغة لا تنحصر في هذه الصيغة فانك في كل لفظ تفهم منه باسلوب العرب المنع عن الشيء فانه يقتضي نهيا عنه. ومثال
ذلك ما لو ورد الفعل مقرونا بوعيد انه يقتضي الكفة وان لم يقل لا تفعل. فاذا جاء امر في الشريعة حكم اقترن بوعيد فاعله او لعنه اجاركم الله فانه يقتضي الترك لعن الله من ذبح لغير الله. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
ولم يقل في الاية هذه لا تشرك فانه يقتضي النهي عن الشيء. وهذا ايضا واضح ومثل النهي عن الشيء نفيه الشرعي كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو في معنى
لا تصلوا صلاة بغير قراءة فاتحة الكتاب وقوله لا نكاح الا بولي فهو بمعنى لا تنكحوا نكاحا الا بولي فهذه صيغ النفي التي تتسلط او توجه على الاسماء الشرعية او ما يسمونه بنفي الحقائق الشرعية
هو نفي ولكن دلالته دلالة النهي عن الشيء. فقوله صيغته لا تفعل يقصد الصيغة الام في باب النهي هو الفعل المضارع مسبوق بلا الناهي وله آآ دلائل وصيغ اخرى تدل عليه. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وترد لتحريم وكراهة وتحقير وبيان العاقبة. ودعاء ويأس وارشاد وادب وتهديد واباحة الترك. والتماس وتصب وتصبر وايقاع امن وتسوية وتحذير. ما هذا قال تلدوا لتحريم وكراهة وتحقير الى اخره. ما هذا
معاني النهي المعاني التي تحمل عليها صيغة النهي لغة او شرعا لغة او شرعا لغة وشرعا يعني هذه محامل صيغ النهي لغة ووردت امثلتها في الشريعة فلما يقول وتريد يعني صيغة لا تفعل التي قال وصيغته لا تفعل وترد اي الصيغة. لهذه المعاني التي ذكرها تماما كما صنع في الامر قال
وترد صيغة تفعل لوجوب وندب واباحة وارشاد الى اخره. كل ذلك تقدم وهنا قال ترد لتحريم وكرامة عدد جملة من معاني النهي واورد اولا المعنى الاصل الذي هو محمل النهي في الحقيقة التحريم
وباقي المعاني مجاز ومعنى هذا انه حيث وردت صيغة النهي في نصوص الشريعة فانها تحمل على الاصل الا الا اذا صرفته قرينة لمعنى اخر فينصرف بما دلت عليه القرينة. العكس يمكنك ان تقول ان من
يحمل صيغة النهي في بعض نصوص الشريعة على غير التحريم فعليه فعليه الدليل والاتيان بالقرينة. لان الاصل حمل النهي عن التحريم. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام من اكل ثوما او بصلا
فلا يقربن مسجدنا هذا وليقعد في بيته هذا نهي فلا يقربنه فلو قال قائل هذا النهي للتحريم فمن اكل الثوم او البصل يحرم عليه شهود الجماعة في المسجد وقال اخر
بل النهي ها هنا للكراهة فلو جاء وحضر وصلى في المسجد وفي فمه رائحة الثوم والبصل الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة اي القولين ارجح؟ التحريم لانه على الاصل. ومن المطالب منهما باثبات مذهبه الذي صار اليه
القائل بالكراهة فلو تناظر اثنان او تناقش في المسألة فقال احدهما النهي للتحريم. وقال الاخر بل الكراهة فالمدعي للكراهة عليه الدليل فلابد ان يأتي بقرينة فيورد هنا ما يريده الفقهاء من ان القرينة ربما كانت بعض الوقائع او بعض القرائن او سياق الحديث او علته
الواردة في النص فانها لا ترقى مثلا الى الحمل على التحريم. في قوله فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم او بنو ادم هذه هي القرائن التي تصرف. فلو لم تثبت لبقي الامر على اصله. وها هنا تبقى كثير من المسائل الفقهية التي يختلف فيها الفقهاء
محلا لتجاذب الانظار ومبنى النظر فيها على هذه المعاني. قال ترد لي تحريم وهذا هو الاصل كما تقدم وامثلته كثيرة واجل الادلة واعظمها لاعظم المحرمات على الاطلاق في الشريعة الشرك بالله. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذه
هي الصريحة في التحريم. ولا سبيل لحملها على الكراهة قط. ليش لا سبيل؟ لانه لا توجد قرينة تحمل النهي عن الشرك بالله عز وجل من التحريم الى غيره لتظافر الادلة القاطعة وتواترها التي دلت على التحريم فيبقى على اصله. الكراهة كمثل
ما تقدم قبل قليل فلا يقربن مسجدنا هذا بالنسبة لاكل الثوم والبصل. التحقير يعني يأتي النهي عن الشيء لا تحريما له بل لشأنه مثل قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تمدن عينيك. الى ما متعنا به ازواجا منهم
هذا ليس للتحريم الدنيا مباحة فيما اباح الله. فقوله لا تمدن عينيك مقصوده تحقير الدنيا في نظر آآ صاحبها. بيان العاقبة يعني ايضا تأتي صيغة النهي او النفي لا لتحريم ولا لكراهة بل لان
العاقبة لا تكون كما يتصورها. قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ببيان العاقبة ان العاقبة انما تكون وبالا على ذوي الظلم. الدعاء كل فعل مضارع يطلب فيه العبد
من ربه ان يكف عنه شيئا او يصرف عنه شيئا فانه يستخدم صيغة النهي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الصيغة لا
افعل لكن لا احد يقول ان هذا نهي لان العبد لا ينهى ربه بل يطلبه ويدعوه ويسأله وضابط ذلك ان يقول بعضهم ان كانت صيغته لا تفعل اللي تصطلحنا على انها صيغة النهي ان وردت من الادنى الى الاعلى
فهي دعاء وطلب وان وردت للمساوي فهي التماس وان وردت من الاعلى الى الادنى فهو نهي واعلى ما يكون صدور النهي هو صدوره من الشارع ايات القرآن واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك كل صيغة لا تفعل تأتي على لسان الاعلى الى الادنى
اب لاولاده يقول لا تفعل واذا جاء الابن يلتمس رضا ابيه فيقول ابتي لا تغضب علي. ابتي لا تعاقبني هو ما ينهاه لانه من الادنى الى الاعلى انما هو طلب
فاذا كان بين العبد وربه سمي دعاء وان كان بين الابن وابيه او البنت وامها او التلميذ وشيخه فلما يلتمس احدهم هذا من شيخه من ابيه من امه لا تغضب علي
لا تفعل كذا لا تحزن انما هو طلب لا يحمل معنى النهي بمعنى التحريم او الكراهة كما تقدم. قال ويأس يعني ان يوليئس المخاطب من الشيء. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. في خطاب الله لاهل النفاق بالمدينة. لا تعتذروا
هذا ليس نهيا حتى نقول حرام عليهم ان يعتذروا. ولا تقل هو للكراهة ولا شيء من المعاني السابقة انما هو ليوقع اليأس انه لا سبيل لهم الى الاعتذار مما قد وقعوا فيه بشر صنيعهم وكفرهم ونفاقهم. الارشاد هذا عادة يحملونه في
هنا فيه النهي المتوجه الى ما كان من الادب في الخطاب في التعامل كمثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدى لكم عفا الله عنها فهو في مقام الارشاد. الادب في مقام التعامل بين البشر ولا تنسوا الفضل بينكم
في مسألة آآ النكاح ورد المهر بعد الطلاق ان كان قبل الدخول؟ قال ولا تنسوا الفضل بينكم فهذا تأديب للازواج في مقام الفراق. التهديد وهذا كثير لما تقول لشخص لا تفعل كذا فانت بنبرة التهديد تحمله على ترك ما
ما هو مقبل عليهم تريد آآ ابعاده عنه. اباحة الترك لا تفعل تأتي للاباحة وليس للالزام. فاذا قرأت اباحة الترك سيرد الى ذهنك النهي بعد الامر كما قلنا هناك الامر بعد الحظر لم يحمل على الوجوب ولا الاستحباب بل لاباحة الفعل. فكذا هنا عكسه. اباحة الترك
في متى تكون؟ قالوا كالنهي بعد الطلب بعد الامر ان يأتي امر ثم يأتي النهي عنه فيكون دلالة النهي رفع الطلب السابق فيبقى على الاباحة. الالتماس التي تأتي من المساوي من الطرف الى الطرف المساوي له. لاننا قلنا ان النهي ان كان من الاعلى الى الادنى
فهو نهي وان كان من الادنى الى الاعلى فهو طلب وان كان مساويا فهو التماس كما بين الاخ واخيه والرجل وصديقه فيقول له لا اتفعل كذا؟ التماسا لا امرا ولا طلبا. التصبر
يعني يأتي صيغة النهي ليس المطلب المطلوب الكف عن الشيء. انما حمل المخاطب على التصبر وهذا لا شك انه متعلق بالصيغة والسياق يضربون له المثل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق ابي بكر رضي الله عنه في الغار لا تحزن ان
الله معنا. فهو لا ينهاه عن الحزن فلو حزن كان اثما. انما هو يصبره صلى الله عليه واله وسلم. ايقاع الامن ايضا نهي يأتي للتأمين والتطمين. وهذا ايضا يأتي بالسياق كمثل قول الله سبحانه وتعالى
موسى عليه السلام لا تخف انك من الامنين لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فهذا لايقاع الامن. التسوية ايضا كما تقدم هناك في الامر. يأتي الامر لا للطلب ولا للفعل
بل للتسوية بين الفعل وتركه. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا. قالوا هناك فاصبروا دلالته على التسوية. اذا تقابلها فقوله ولا او لا تصبروا فهو نهي ايضا يراد به التسوية. قال اخيرا التحذير يأتي النهي للتحذير من فعل المنهي
عنه لا لتركه ولا للالزام به كمثل وصيتي يعقوب عليه السلام لا تموت ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لا تموتن ولا ينهى عن الموت. الموت حاصل انما هو يحذر من الموت
على غير الاسلام. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان تجردت فلتحريم هذا الاصل ان تجردت ما هي صيغة لا تفعل صيغة النهي ان تجردت عن ماذا عن القرائن وهو التي يسمونها النهي المطلق
كما يقول هناك الامر المطلق يعني غيري المقيد بقرينة ان تجردت فلتحريم. هذا المذهب وعليه المذاهب الاربعة كلها وهو الراجح عند انك اصل في النهي للتحريم. الصيغة فيه اذا تجردت عن القرينة حملت على التحريم لانه الحقيقة وما عداه. فمجاز يفتقر
الى شاهد او قرينة تدل عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومطلقة عن شيء لعينه او وصفه يقتضي فساده شرعا وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء الجمعة لا عن غيره لحق ادمي كتلق ونجش وسوم وخطبة
وتدليس فيصح طيب هذه ربما كانت اجل مسائل النهي في بابه عند الاصوليين وهي التي لا وزان لها من مسائل الامر. ولا يقابلها شيء يمكن ان تقيسه عليه او تعكس تقريره في الامر لتقرره
في النهي هنا وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد هل النهي يقتضي الفساد؟ بمعنى اذا ورد النهي في الشريعة عن امر ما ففعله المكلف. عبادة كان او معاملة هل فعل الشيء المنهي عنه يعتبر فاسدا
لانه جاء النهي هذا مبني على جوابك عن السؤال هل النهي يقتضي الفساد وها هنا يقرر الاصوليون هذه القاعدة. ويضربون لها المثال ويشرحونها باتم شرح. ولانها من مفردات مسائل النهي التي
لا مثيل لها في الامر تقرر ببسط وتقرر ايضا بتوضيح وللمذاهب الاربعة فيها مسالك. يتفقون في بعضها ويختلفون في بعضها والمصنف رحمه الله لان الكتاب مختصر اوجز العبارة. قال رحمه الله ومطلقة
ما هي هذا عطف على قوله فان تجردت فلتحريم ومطلقة ما هي؟ صيغة لا تفعل. يعني ان وردت صيغة مطلقة ايش تقصد بمطلقة ايضا غير مقيدة بشيء من القرائن الصارفة. قال ومطلقة عن شيء يعني ورد فيها النهي عن شيء
عينه او وصفه يقتضي فساده شرعا اذا على المذهب ان ورد النهي عن الشيء لعينه او ورد النهي عن الشيء لوصفه فانه يقتضي فساد ايش فساد المنهي عنه فساد المنهي عنه. كمثل النهي عن الصلاة بعد العصر. فصلى ركعتين تطوعا. ما حكم هذه الصلاة
باطلة كنهيه عن الصوم يوم العيد فنذر ان يصوم يوم العيد لم ينظر يوم العيد لانه سيكون نذر باطل لكن نذر شيئا وعلقه فوافق يوم عيد. نذر ان ولدت زوجته
ان حضر غائبه ان قدم المسافر ان تحقق له شيء ان يصوم ذلك اليوم. فوافق يوم عيد فجاء النهي عن صوم يوم العيد صريحا صحيحا في السنة ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا صيام ايام التشريق في الحج مثله. هذا النهي
هو النهي عن صوم يوم العيد. فلو صام فصومه باطل لان النهي يقتضي الفساد هذا مقتضى المذهب ان النهي سنقرر المذهب ثم نعود الى بيان موقعه من المذاهب. قال رحمه الله النهي عن الشيء لعينه. كالنهي عن نكاح
زوجة الاب فلو عقد جاهلا او عامدا عقد نكاح على زوجة ابيه. والله يقول ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف. فهذا عقد باطل لانه جاء النهي عنه. جاء النهي عن البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة
صعد الخطيب المنبر والقى السلام فاذن المؤذن النداء الثاني يوم الجمعة واخونا داخل للمسجد بعدما شرع الخطيب في خطبته فوجد بائع المساويك عند الباب فاعطاه ريالات واخذ سواكا هذا عقد وقع بعد النداء الثاني يوم الجمعة
والنهي في الشريعة ثابت فهذا العقد الذي وافق نهيا يقتضي فساده ومعنى الفساد هنا انه ما امتلك السلعة ولا البائع الثمن عقد فاسد لا يترتب عليه اثره من تملك المبيع وانتقال الثمن الى حوزة البائع وهكذا
وستقيس على هذا امثلة جمة سواء في العبادات او في المعاملات فانها على هذا النحو المتقدم ذكره. قال رحمه الله مطلقة عن شيء لعينه يعني اذا فجاء النهي عن الشيء لعينه كما قلنا كنكاح زوجة الاب او وصفه جاء النهي عن الشيء لا لعينه بل لوصفه
قالوا كمثل صوم يوم العيد النهي ليس عن الصوم لانه صوم بل لانه يقع في يوم العيد. قال يقتضي فساده شرعا. قال وكذا في غيره كذا يقتضي النهي الفساد اذا وقع النهي عن الشيء لا لذاته ولا لوصفه بل لمعنى في غيره
قال كبيع بعد نداء جمعة هنا لو تلاحظ النهي ما جاء عن البيع لانه بيع ولا لوصف في البيع البيع من هو حيث بيع ما فيه وصف يقتضي ليس كالصوم يوم النحر ان الصوم يوم العيد وقع في وصفه متصل بيوم العيد وستأتي بيان
المعنى او العلة الواردة فيه. قالوا كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. المعنى في غيره ما هو؟ هو الانشغال الحاصل بالبيع والشراء من حضور الجمعة وسماع الخطبة الواجب سماعها هذا البيع مقتض للانشغال فهو لامر اخر وهو التفرغ للجمعة والتهيؤ لها والانصات للخطبة. اذا كان الحاضر
الخطبة المنشغل عنها بلهو يسير مهدد باللغو فكيف بالمنشغل بالبيع والشراء والامام يخطب هذا اكد قالوا فهذا لمعنى غيره. ما معنى قوله وكذا لمعنى في غيره يقتضي الفساد كذلك النهي هنا يقتضي الفساد قال كبيع بعد نداء جمعة. اذا ذكر ثلاثة احوال يقتضي النهي فيها الفساد
ان وقع النهي عن الشيء لعينه او لذاته والثاني ان وقع الشيء ان وقع النهي عن وصفه لا عن ذات الشيء بل وقع النهي عن وصفه. الثالث اذا وقع النهي عن شيء
لمعنى في غيره ولكل مثال كما تقدم. ثم قال رحمه الله لا عن غيره يعني لا يقتضي النهي الفساد اذا وقع النهي عن غيره. ايش يعني عن غيره؟ عن امر خارج عن المنهي عنه
ما وقع النهي عن ذات المنهي عنه بل عن امر خارج عنه فتحصلت لك صورة اتيت فيها بشيء ليس منهيا لكنك تلبست فيه بشيء منهي فمن ينظر الى تلك الصورة؟
يرى شيئا مشروعا لكن فيه تلبس بامر ممنوع فوقع النهي عن شيء لامر خارج. خذ مثالا واضحا شخص صلى وعليه عمامة حرير او لابسا خاتم ذهب فلو نظرت تقول هو متلبس بامر منهي. النهي عن لبس الذهب للرجال
وعن لبس الحرير لغير حاجة. هذا لابس عمامة او لابس خاتما من ذهب فلن تقل صلاته باطلة. لان النهي الذي وقع فيه هذا المصلي ليس شيئا متعلقا بذات الصلاة ولا بوصفها
ولا بشرطها بل بامر خارج عنها. ايش يعني يعني لبسه للحرير؟ حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة ولبسه للحرير حرام منهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة. فها هنا انفكاك بين الفعل المنهي وبين الصلاة التي هو فيها. فهنا
لا يقول الفقهاء ان صلاته باطلة لانه لابس ثوب عمامة حرير. او لابس خاتم ذهب. فهذا لا يبطله لانه لان هنا لم يقع الى ذات المنهي فقال بل لامر خارج. ثم قال لا عن غيره لحق ادمي. ان كان في
العقود لا في العبادات ان كان في المعاملات ووقع النهي عن امر خارج فان فيه حق ادمي تثبته الشريعة فانه لا لا يقتضي الفساد اعطاك امثلة كتلق ونجش وسوم وخطبة وتدليس فيصح. كل بيع وقع فيه
الركبان او وقع فيه النجش او وقع فيه سوم الرجل على سوم اخيه او وقع فيه خطبة الرجل على خطبة اخيه او وقع فيه تدليس كل ذلك عقد صحيح. كيف صحيح
قال لا تناجشوا. قال نعم نهى عن النجش عليه الصلاة والسلام قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم نهى عن بيع الرجل على بيع اخيه قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه نعم نهى عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
الصوم والخطبة وبيع النجش وتلقي الركبان. قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن ابتاعه فاذا اتى سيده بالسوق فهو بالخيار الى اخر الحديث وقال نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان. كل هذا ثابت بادلة صحيحة
يقولون هنا وقع النهي لا عن البيع في النجش وفي تلقي الركبان وفي التدليس ولا عن عقد في صومه على صوم اخيه ولا خطبته انما وقع حق الادمي يعني نهى عليه الصلاة والسلام عن خطبة الرجل على خطبة اخيه لحق اخيه
ونهى عن صومه على صومه لحقه كذلك. ونهى عن التدليس لحفظ حق اخيه في العقد ونهى كذلك عن تلقي الركبان والنجش لما يترتب عليه فيه من الغبن. اذا فهمت ذلك فلا يشكلن عليك ان الشريعة اثبتت الخيار في مثل هذه العقود. فمن باع في نجش
وفي تلقي الركبان فالخيار له ثابت. خيار الغبن. ثابت في هذه الصور. قال الفقهاء اثبات الخيار فرع عن صحة العقد ولو كان باطلا ما احتاج الى خيار فاثبت الخيار له. فان شاء رجع فطالب بحقه وان شاء تنازل فامضى العقد. فهذا دليل على صحة العقد. فحاصل
ما اورد المصنف رحمه الله من الصور اربعة النهي عن الشيء لذاته او لعينه والنهي عن الشيء والنهي ونهيه عن الشيء لوصفه فهذان النهي فيما يقتضي الفساد. الصورة الثالثة النهي عن الشيء لمعنى في غيره
كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة قال لمعنى لمعنى مرتبط يعني مؤثر بمعنى اخر وهو مسألة الحضور للخطبة وسماعها قال فانه ايضا الفساد الصورة الرابعة النهي عن الشيء عن غيره لتعلق حق الادمي به قال فيصح العقد وفي المقابل فان الشريعة تحفظ
حق من يخشى تضرره من تصحيح العقد باثبات الخيار ونحوه. هذه الصور الاربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي مقتضى مذهب الحنابلة. وهم يتفقون مع بقية المذاهب في صورتين وينفردون بصورة
او اثنتين. فاتفقت المذاهب الاربعة بل كافة العلماء من المذاهب على الصورة الاولى. ان النهي عن الشيء لعينه او يقتضي الفساد النهي عن الشرك عن السرقة عن الكذب عن قول الزور يقتضي الفساد. النهي في العبادات لذاته او في العقود لذاته ايضا يقتضي الفساد
فمتى وقع العقد المنهي عنه فهو باطل ولا اثر له. واتفقوا عن ان النهي ان تعلق بامر خارج عن منهي عنه فانه لا يؤثر في صحته ولا يقتضي فساده. هذان الطرفان متفق عليهما بين الفقهاء في المذاهب الاربعة. او دعنا نقول
في الجملة في الغالب عند الكافة لانه قد يخالف بعض فقهاء المذاهب اجتهادا لا مذهبا. فتبقى الصورتان في المنتصف النهي عن الشيء لوصفه والنهي عن الشيء لمعنى يتعلق به غيره
ما ما موقف الفقهاء؟ قال النهي عن الشيء لوصفه؟ قالت الحنفية ومعهم بعض اصحاب المذاهب كابي الخطاب من الحنابلة النهي عن شيء لوصفه لا يقتضي الفساد. بل يقتضي صحة المنهي
وفساد الوصف طالما وقع النهي عن الوصف فالفساد للوصف اما الذي توجه اليه النهي فليس ماء باطلا ولا فاسدا. مثل صوم يوم العيد عندما يقول الجمهور لو نذر ووافق نذره يوم عيد فلا يصب. لانه منهي عنه
يقول الحنفية لو نذر يوم العيد فصام فصومه صحيح قبيح يلزمه بالنذر المضي فيه ويقول الجمهور بل لا يصم لانه منهي عنه تقول الحنفي النهي ليس عن صوم العيد بل عن المعنى الفيه والوصف وهو امر منفك. فهنا النقاش بينهم في هذا الوصف هل يقبل الانفكاك فينفرد بالفساد
قالت الحنفية نعم حتى الربا المنهي عنه يصح والفساد فيه للوصف وهو الزيادة ولو باع درهما بدرهمين فالبيع ها هنا صحيح لانه يمكن تصحيحه. العقد صحيح ويؤمر برد الدرهم الزائد الذي وقع فيه النهي والتحريم وهو الربا
فاذا رده فقد تخلص من المقتضي للفساد وهو الوصف وهو الزيادة فصح العقد قالوا بيع درهم بدرهمين وصوم يوم العيد وامثالها هي عقود صحيحة. والفساد فيها للوصف لا للعقد ذاته. فهذا تقرير
وهو مما خالفوا فيه الجمهور. اما الشافعية والحنابلة والمالكية فعلى ما تقدم ذكره. يبقى السؤال يبقى ان بعض الفقهاء وهم تفصيل اخر فرق الطوفي مثلا وهو من اجود من تكلم عن مسألة اقتضاء النهي الفساد في شرحه لمختصره رحمه الله ولو في
فيه تحرير جيد ينصح بالرجوع اليهم. فرق رحمه الله بين الوصف اللازم والوصف غير اللازم فيقول ان كان النهي عن وصف الشيء اللازم فانه يقتضي الفساد وان كان عن وصفه غير اللازم الذي يمكن الانفكاك فهو مع الحنفية في عدم اقتطاعه الفساد. فبيع درهم بدرهمين الوصف يمكن انفتاكه فتصب
صححوا العقد وتردوا الدرهم الزائد صوم يوم العيد لا يمكن انفصال الصوم عن ظرفه الزمني الذي يقع فيه فيقتضي الفساد. فيوافقهم في جزء من تقرير مذهبهم ويخالفهم في غيره. وآآ اما مسألة النهي عن الشيء النهي للشريعة عن الشيء لشرطه. فهو كحكم
بوصفه كذلك مما يذكره الحنابلة ايضا وتفردوا بتقريره فكأن الحنابل زادوا على المذاهب الاخرى في مسألة النهي عن الشيء لشرطه ووصفه فقرروا فيه الفساد ووافقوا فيه بعض المذاهب. النهي عن الشيء لشرطه كالنهي كشرط الطهارة للصلاة وشرط ستر العورة
فقالوا مثلا فرق فرق بينما اذا صلى ولابسا عمامة حرير وقلنا قبل قليل في المثال هذا امر خارج عن الصلاة. فالصلاة صحيحة ويأثم ليش يأثم؟ للبسه عمامة الحرير. فرق بين هذا وبين من لبس
ازار حرير او ستر عورته بحرير فهنا تبطل الصلاة. لم؟ لانه تعلق بشرط وهو ستر العورة. فلما قالوا عمامة حرير قصدوا لفظ العمامة لانه لا يتعلق به ستر عورة. بخلاف ما لو قلت ثوبا فربما
ما يكون المقصود بالثوب الجزء الاعلى من الجسد مما ليس تغطيته شرطا او العورة فيقولون العمامة وكذا قالوا لبس الخاتم من الذهب لهذا القصد وفرق ايضا بينما لو توضأ بماء مغصوب فصلى. فصلاته
توضأ بماء مغصوب وصلى فصلاته صحيحة. ليش صحيحة غير صحيحة. لان النهي وقع في امر متعلق بطهارته والطهارة شرط من صحة الصلاة فصلاته غير صحيحة. طيب وتوضأ آآ من اناء مغصوب او استعمل اناء مغصوبا
صلاة صحيحة الماء ماؤه لكنه اخذ انية مغصوبة فحمل فيها الماء وتوضأ. اثم باستعماله الانية المغصوبة. ففرق بين اناء مغصوب وماء مغصوب فرق بين الثوب حرير وعمامة حرير. ينظرون الى ماذا
ينظرون الى توجه النهي وعلاقته بما نقرر حكمه الصلاة مثلا الطهارة عقد النكاح عقد البيع ارتباط هذا بهذا العقد او العبادة التي نحن فيها. فان كان متوجها لذاتها فقد اقتضى الفساد. متوجها الى صفتها الى شرطها عند الحنابلة
ايضا يقتدي الفساد عند الحنفية لا. ان كان لامر خارج فان كان الامر الخارج هذا غير مرتبط لا وصفا ولا شرطا فهو لا يؤثر فالعقد صحيح والعبادة صحيحة. يبقى الخلاف اين
الخلافة العملي الاكثر بين الفقهاء هو في تصوير المسائل هل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة داخل في النهي عن الشيء لامر خارج متعلق به او بصفة لازمة له او عن نهي شيء لذاته. هل الربا منهي عنه لذاته او عن وصفه اللازم وهو الزيادة
هذا الخلاف الذي سيبقى متداولا اذا وجدت في كتب الاصول ضرب بعض الامثلة ستجد في بعضها منازعة هذا المثال لا يصلح هنا بل هو من النهي عن الشيء لذاته او لشرطه او لوصفه اللازم. اذا فهمت هذا رعاك الله فيمكن تلخيص مذهب الحنابلة اه كما يعني يذكر
وهو كثير من الحنابلة وستجده ايضا واضحا ومختصرا. وبامثلة جلية في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابه الاصول من علم اصول وفي شرحه اياه ذكر فيها خلاصة قال قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي؟ اولا ان يكون النهي
عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا. اثنين ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. قال مثال العائد الى ذات المنهي عنه ويعطيك مثالين لكل واحد في العبادات وفي المعاملات. مثال النهي
العائد الى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين وانت سمعت قبل قليل ان بعضهم يذكره في النهي عن الوصف وهنا قلت لك يأتي التفاوت في ضرب الامثلة. قال النهي عن ذات المنهي عنه في العبادة صوم يوم العيدين. ومثال العائد الى ذاته في المعاملة الى ذاته
النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني مما تلزمه الجمعة. وسمعت المصنف قال عن لمعنى في غيره. قال ومثال العائد الى ذاته في معاملة النهي عن البيع الندائي الثاني يوم الجمعة. ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. فستر العورة
قل لصحة الصلاة. فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها. ثم قال ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فاذا باع حملا لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه. قال ومثال النهي العائد
كامر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته. لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة الى شرطها. اخيرا ومثال العائد الى امر خارج في المعاملة
النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لان النهي لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه. فتبين بهذا تفريق فقهاء الحنابل بين الصلاة في البقعة النجسة
والمغصوبة وبين الصلاة في مكان فيه منكرات فالصلاة في بقعة مغصوبة او نجسة ها باطلة لان النهي عن النجاسة او الغصب متعلق هنا بشرط الصلاة وهو طهارة المكان او اباحته
وبينما لو صلى في مكان به منكرات قال كصور ذوات الارواح وغيرها. ففي هذه الصورة الصلاة صحيحة. لان النهي لم بذات الصلاة بل بامر خارج. قال البهوت في كشاف القناع. تصح الطهارة في مكان مغصوب. بخلاف الصلاة
ليش تصح الطهارة في مكان مغصوب بخلاف الصلاة لان الطهارة في المكان لا ارتباط بها. لكن الصلاة في المكان فهذا جزء من تفريقهم وتقريرهم بناء على القاعدة. قال تصح الطهارة في مكان مغصوب
اذا في الصلاة قال لان الاناء والمكان ليس شرطا للطهارة. فيعود النهي الى امر خارج اشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب وايضا افعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم بخلاف مسألتنا. قال
ايضا في تصحيح الفروع. واما اذا كان محرما يتكلم عن الشعر الموصول في الرأس. اذا كان محرما مع طهارته فهو محل في المطلق احدهما تصح قال قلت وهو الصواب لانه لا يعود الى شرط العبادة. فهو كالوضوء من انية الذهب والفضة وكلبس
امامة حرير في الصلاة. قال المرداوي ايضا في الانصاف فائدة كل هذا عند الحنابلة تقرير على قاعدة المذهب. قال فائدة لو لبس عمامة منهيا عنها او تكة ما التكة نعم الحبل الذي يربط به الازار في وسط اللابس. قال لو لبس عمامة منهيا عنها او تكة. ايش يعني منهي عنها
مغصوبة مسروقة حريرا بلا اذن صاحبها صحت صلاته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب وجزم به كثير منهم خلاص قال ولو صلى وفي يده خاتم ذهب او في رجله خف حرير لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب
وهذا كما قلت لك فيما يقرره الاصوليون هنا من باب ان تقرير النهي وارتباطه بهذه القاعدة امر يتكرر وقوعه فهم يمعنون النظر في ارتباط النهي المتوجه هل هو بذات الشيء الذي نبحث عن حكمه؟ صلاة طهارة عقد بيع نكاح
ام هو متوجه الى شرط من شروطه او صفة من صفاته ام هو لامر خارج لمعنى يتعلق بغيره؟ ام هو منفك الجهة؟ وان كان في الصورة عندك اه له ارتباط به. ومن امثلة الخلاف
مسألة طلاق الحائض هل يقع ويعتبر او لا يقع؟ ولا يعتبر النهي الذي ورد في الشريعة عن طلاق الحائض جعلهم يقولون عنه طلاقا بدعيا ومحرما. الخلاف بينهم فيما لو وقع هل يحتسب
فمن قائل لا لانه منهي والنهي يقتضي فساد فلا عبرة به. ومنهم من قال بل هو واقع مع الاثم. فيأثم به الرجل لكن الطلاق وقع بدليل امره عليه الصلاة والسلام لابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها وهو حائض. فهذا وامثاله قلت له
هو الذي يترتب عليه النظر نكاح المشركات النكاح بلا ولي هذا من النهي عن الشيء لذاته. فلو وقع فهو نكاح فاسد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لا نكاح الا بولي. البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة والوضوء بماء مغصوب تقدم معك انه من
امثلة النهي عن الشيء لغيره ومنهم من قال انما هو لامر مرتبط به. النهي عن الامور المحرمة لذاتها واعيانها كالنهي عن الشرك كذب السرقة صوم يوم العيد وايام التشريق هل هو من النهي عن الشيء لذاته
ام لصفته؟ ام لمعنى في غيره كما قال المصنف هنا اه الاقرب والله اعلم انه من النهي عن الشيء لوصفه اللازم الذي يرتبط به يعني فكل ربا فيه زيادة هذا وصف لازم
وكل يوم عيد يصام يقع فيه الوصف الذي جاء من اجله النهي وهو الاعراب عن ضيافة الله في عباده في العيد. وفي ايام التشريق فهي ايام ضيافة يأكل فيها العبد ويشرب فجاء النهي عن ذلك. وما عداها
فقد تكون لامر خارج. النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هل هو عن ذات البيع ام عن وصفه او عن امر خارج او لمعنى في غيره؟ تتفاوت كثيرا انظار الفقهاء في تقرير هذه المسائل
بيان في اي صورة تندرج. وللفائدة يا كرام فان من اجود من تكلم عن قاعدة اقتضاء نهي الفساد مع ما هو موجود في كتب الاصول. وممن جلاها بالذكر ويحسن الرجوع للفائدة اليها. الامام الحافظ العلائي صلاح الدين
خليل ابن كيكلدي العلاء الشافعي. افرد فيها رسالة في هذه المسألة سماها تحقيق المراد في ان النهي يقتضي الفساد او في اقتضاء النهي الفساد. الكتاب مطبوع وعدة طبعات ومتوفر ايضا على الشبكة. اه والحافظ العلائي رحمه الله
الله يبدع فيما يفرده من مسائل في التصنيف فقهية كانت او اصولية او حديثية فجامع المراسيل جامع التحصيل في احكام المراسيم من اجود ما كتبه المحدثون في كلام المحدثين عن احكام المرسل وحالاته واحكامه
اه كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب في القواعد الفقهية الاصولية من اجود ما كتبه المتأخرون في القواعد الفقهية والاصولية والاشباه اه كتابه رحمه الله في حديث نظم الفرائض فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد حديث سهو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وظمنه فوائد اصولية وحديثية
من اجود ايضا ما كتب في شروحات هذا الحديث الشريف. فهذا مرجع من اراد تحرير المسألة لا غنى له عن النظر فيه الامام القرافي رحمه الله ايضا في الفروق في الفرق السبعين
اورد فيه الفرق بين قاعدة اقتضاء نهي الفساد في نفس الماهية وبين اقتضاء نهي الفساد في امر خارج عن الماهية ومن مراجع المسألة في غير مظنتها التي قد لا يفطن لها بعض طلبة العلم ما قرره الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله
في جامع العلوم والحكم في اثناء شرحه للحديث في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واستطرد رحمه الله فقرر فيه تقريرا جميلا محررا. في مسألة
هل النهي يقتضي الفساد تفريعا على قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هل معنى رد مردود فاسد لا يقبل؟ فانطلق وقرر القاعدة وضرب لها امثلة رحمة الله على الجميع. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والنهي يقتضي الفور والدوام ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك. النهي يقتضي الفور والدوام. بل حكي اجماعا ان النهي يقتضي الفور بخلاف ما تقدم في الامر ففيه خلاف. فتقول الحنفية والحنابل مثلا يقتضي الفور يغول غيره لا يقتضيه بل يجوز
اما هنا فقلت لك هذا عائد الى قضية النهي في حقيقته فلو قال لك ابوك استاذك آآ مسئول انت تحت امرته ايا كان. قال لك على سبيل التوجيه والالزام لا تفعل
وبقيت مستمرا في فعل ما نهاك عنه دقيقة اثنتين ساعة ساعتين يوما يومين وقد نهاك ووجهك بعدم الفعل فان هذا يعد مخالفة صريحة. ولا تقل بلى بلغني سمعا وطاعة لكن من الاسبوع القادم ان شاء الله. سيكون مخالفة
فدل هذا على ان النهي يقتضي الفور والتأخر عنه يعد تراخيا ومخالفة وعصيانا بخلاف الامر امر فيصح انه لم يفعل على انه سيفعل لاحقا غاية ما ستقول عنه انه متأخر. حتى من يقول بالفور يعد ذمه او ملامته في التأخر لا في عدم الامتثال. اما النهي
هو يطلبك بالكف عن شيء انت قائم عليه فما لم تفارق تلك الهيئة ستكون مخالفا. فحقيقة النهي وقضيته يقتضي الفور ويقتضي ايضا دوام الامتثال بمعنى التكرار. يعني لا يكفي ان تمتثل مرة
او يوما او ساعة فانك لو امتثلت ستين سنة من عمرك ثم وقعت في المنهي عنه مرة فيصدق انك خالفت وعصيت كالمستجيب والممتثل في النهي مثلا عن شرب الخمر وعن السرقة وعن الزنا وعن وعن وعن ومضى شطرا من عمره
ممتثلا بالكف والترك. ثم وقع واغواه الشيطان فزل فيصدق عليه انه خالف انه عصى ولو مرة فهذا دل على ان النهي يقتضي دوام الامتثال هذا معنى قوله رحمه الله والنهي يقتضي الفور والدوام. حكي اجماعا قلت لك لعدم تحقق الامتثال في النهي الا بالدوام
فورية الا ما ينقل عن بعض المحققين كالامام القاضي ابي بكر الباقلاني. والامام الرازي ليس مخالفة في حق المسألة بل في تقريرها فيقولون النهي اما دائم واما غير دائم. مثال النهي الدائم الزنا مثلا
والسرقة والشرك بالله هذا نهي دائم. والنهي غير الدائم النهي المؤقت. قالوا مثل صلاة الحائض نهي الحائض عن الصلاة قال دع الصلاة ايام اقرائك. ترك الصلاة للحائض. فهو نهي مؤقت
قال فمثل هذا لا تستطيع ان تقول انه يقتضي دوام الامتثال في تقرير للقاعدة ماذا قالوا؟ قالوا النهي للقدر المشترك بين النهي الدائم وغير الدائم وعندئذ لا تقول انه يقتضي الدوام
اجاب الجمهور بان ما ضربوه من مثال في النهي المؤقت لا يخالف حقيقة النهي. لانك تقول حتى في فترة التأقيت فان الحائض مطلوب منها ترك الصلاة على الدوام يعني في فترة ما جاء فيه النهي ولا في غيره. قال رحمه الله في الجملة الثانية ولا تفعله
مرة يقتضي تكرار الترك. فهمنا ان النهي عن الشيء يقتضي تركه على الدوام. طيب ماذا لو قيد لك النهي بمرة قال لك لا تفعل هذا مرة لا تفعله مرة فقيد النهي بالمرة
جمهور العلماء وكافة المذاهب على ان النهي يقتضي الدوام ما لم يقيد بمرة فاذا قيده ها حمل على المر يعني يصدق الامتثال بمرة لانه هو الذي نهاك مرة وقرر الحنابلة فيما تفردوا به عن باقي المذاهب انه يقتضي ايضا تكرار الترك. ولهذا قال هنا ولا تفعله مرة
يقتضي تكرار الترك والاكثر والكافة ان النهي المقيد بالمرة يسقط بالمرة فلهذا وقع فيه الخلاف ولما ذكر ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع اه وذكر هذا الخلاف قال رحمه الله ما لم يقيد بالمرة
النهي فان قيد بها حمل عليها هذا عند الكافة. ثم قال وقيل قضيته الدوام مطلقا. والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته. قال السيوطي معلقا على كلام ابن السبكي وحكى في جمع الجوامع انه للدوام مطلقا قال شراحه وهو غريب لم نره قال فلذا حذفته
من النظم رحمه الله واسقط هذا المذهب القائل بدوام الامتثال في النهي مطلقا المقيد بالمرة وقد علمت انه طريقة حنابلة ومذهبهم في المسألة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا. هذه اخر مسألة ختمت
بها رحمه الله باب النهي. قال ويكون اي النهي يكون عن واحد ومتعدد. النهي اما ان يأتي عن منهي واحد او عن اكثر من شيء واحد يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذي كم واحدة
ما احد منكم عدها. قال الله سبحانه وتعالى لا تجسد الى لا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. فيأتي النهي احيانا عن شيء واحد فيكون هذا النهي عن امر مفرد. ويأتي احيانا عن اكثر من شيء متعدد. ثم هذا النهي عن المتعدد اما ان يكون
النهي عن الجمع او عن الجميع ان يكون النهي عن الجمع او عن الجميع. المقصود بالنهي عن الجمع ان تجمع بين الامور المنهية فالمنهي عنه الهيئة الاجتماعية لا حقيقة الفعل. مثل النهي عن الجمع بين الاختين في النكاح
والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ويدخل في ذلك المرأة وبنت اخيها والمرأة وبنت اختها فالنهي عن الجمع فليس المقصود ان تجتنب الزواج من هند وخالتها فلا تتزوجها لا هي ولا الخالة المني عنه الجمع بينهما. فلو تزوجت احداهما صح ذلك. فهنا النهي عن ماذا
عن الجمع واحيانا يأتي النهي عن الجميع وهذا واضح. يأتيك النهي عن عدة اشياء لا على سبيل الجمع بل على سبيل الجميع فكلها من هي مثل لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا جاء النهي عنها كلها عنها كلها فلا يصح الانفراج بوحده. قال
رحمه الله ويكون النهي عن واحد وهذا كثير في الشريعة. ومتعدد ثم فصل المتعدد قال جمعا وفرقا وجميعا. جمعا كما قلت لك الهيئة الاجتماعية كالنهي عن الجمع بين الاختين في النكاح
او بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. اما جميعا النهي عن الجميع. كالنهي عن السرقة والربا والزنا وقتل النفس التي حرم الله والشرك بالله وعقوق الوالدين واكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف والسحر كل ذلك منهي عنه
جميعا لا جمعا. المنهي عنه جميعا يعني المنهي عن افرادها جميعا. ولو اتى بواحدة منها فقد عصى ووقع في الشرعية اما النهي عن المتعدد فرقا. قالوا فهو كالنهي النهي عن الافتراق دون الجمع. عكس الصورة الاولى النهي عن
للمتعدد جمعا هنا النهي عن المتعدد فرقا قالوا كنهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة قال لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا المقصود ان يشرك القدمين في لبس النعلين اكرمكم الله. والمنهي عنه هنا ما هو؟ التفريق بينهم. النهي عنه الفرق
وليس الجمع فهو عكس صورة الجمع بين الاختين. هنا المطلوب الجمع بين النعلين اكرمكم الله. فلو افرد احداهما وقع في المخالفة تنبيه اخير هنا قال بعضهم ان مثال النهي عن المتعدد جميعا كالزنا والربا والسرقة لا حاجة الى ذكره
لانه يدخل في النهي عن واحد. بمعنى انك لو نظرت فالنهي عن الحسد وحده مقصود لذاته. والنهي عن السرقة والربا والزنا ونحوه انما ارادوا التفريق في الاصطلاح بين قولك النهي عن الجمع او النهي عن الجميع حتى يتحقق لك ما بينها من امثلة
ويرد على هذا مثلا تخريج فقهي. في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل هل هذا نهي عن الجمع او عن الجميع
اذا قلت عن الجمع يجوز لك فعل احدهما واذا قلت عن الجميع فالمنهي عنه كل واحد على انفراد. يعني هل هو مثل الجمع بين الاختين في النكاح فاذا تزوجت هندا تركت اختها او العكس
يعني يجوز اما ان تبول في الماء فقط او تغتسل فيه اذا بال فيه اخر فقط. اما جمعهما تبول وتغتسل. هذا معنى النهي عن الجمع انه لا يتحقق لك النهي الا اذا وقعت في الامرين
البول والاغتسال. واذا قلت لا النهي عن الجميع فالنهي عن البول مقصود لذاته ولو انفرد والنهي عن الاغتسال بماء تبول فيه احد مقصود لذاته. وهذا هو الصحيح لان قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري
جاء النهي عن الاغتسال وحده وان لم يقع فيه البول. تم هنا حديث المصنف عن النهي وهو تمام حديثه رحمه الله تعالى عن الركنين الامر والنهي ويكون مجلسنا الشهر المقبل ان شاء الله في باب العام وهو شروع في باب جديد عظيم من ابواب دلالات الالفاظ نسأل الله
لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهداية والرشاد والتوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين