بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والعشرون لانه قضائي في ابنه فهو كوكيل يرجع على المضمون عنه بقدر الدين لان الضلال انما وقع على الدين
فيرجع عليه بقدر الدين فلو قدر انه قضى اكثر من الليل لم يرجع على المضمون عنه لان الزيادة لا تدخل في الظمان وان من الضمان على الدين فقط فاذا فاذا
دفع الظامن زيادة فهو متبرع وآآ المضمون عنه لا علاقة له بهذه الزيادة. نعم مسألة ودعا عليه لانه نعم وان ادى به. نعم. مسألة انتهت مسائل الضلال انتقل الى الكفالة
والكفالة هي التزام طقس احضار من عليه حق التزام شخص يصح التزامه احضار من عليه حق عند المطالبة كأن يكون على شخص دعوة وهو مثلا مسجون او موقوف والمسألة فيها
طول الوقت فتقدم احد الاشخاص وقال اطلقوا فلانا اتركوه يذهب الى بلده او الى اولاده وانا اتكفل انني احضره عند الطلب لانهم انما مسكوه واوقفوه خشية ان يهرب فاذا جاء واحد وقال انا اكفل الحضارة
حصل المقصود حصل التوثق فازا طولب باحضاره يجب عليه احضاره يجب على الكفيل احضار المكفول اما ما عليه من الحق فليس على المكفول شيء فليس على الكفيل شيء يقول انا ما علي الا اني احضره فقط
اما ما عليه من الحق انا لم لم اضمنها لك سل ظمان انا ما ظمنت انا متكفل فقط والكفالة احضار البدن لكن يشترط ان يكون الحق المكفول به بغير حقوق الله
ان يكون الحق المكفول به من حقوق المخلوقين كالديون وحقوق المخلوقين فالديون والحقوق التي للمخلوقين كنفقة الزوجة مثلا او مهر الزوجة او ديون للمخلوقين هذا اللي تصح فيه الكفالة اما حقوق الله كالحدود
فلا يدخلها الظمام. من كان عليه حد فلا يجوز لاحد ان يكفله لانه لا يمكن استيفاء الحد من غير الجاني وانما الحقوق الادمية هي التي لو لو عجز الكفيل عن احضار المكفول
فانه يتحمل ما عليه من حقوق الادميين لاننا نقول انت الذي فوت علينا الشخص وخليته يروح فيلزمك ان تدفع ما عليه اما ان تحضره واما ان تدفع ما عليه. لانك انت اللي فوتته علينا
لكن في حدود الله لا يمكن هذا. لان الحدود انما تجب على الجاني فقط ولا تزر وازرة وزر اخرى لو كان واحد عليه حد خمر ولا حد زنا ولا حد سرقة
فهذا لا تدخله الكفالة لانه لو تعذر احضار المكفوف فان الحد لا يستوفى من غير الجانب فلم يحضر لزمهما عليه. نعم. اذا لم يحضره لزمهما عليه. اين احضره بريء اذا احضره بريء
لانه ادى ما عليه نعم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم الغادر والزعيم هو الكفيل. ومعنى غار انه اذا لم يحضر المكفول فانه يلتزم ما عليه من الحق يغرم نعم
ولانها احد ووجد بها الكفارة بالمال. نعم. مسألة فاذا بدأ تنفيذه بان الحضور اذا اذا تعذر احضاره لتعذر احضار المكفول بسبب الموت فان الكفيل يبرأ لانه لا يمكن احرامه لكن لو تعذر احضاره وهو حي
فهنا كيف تأتي المطالبة والغرامة لانه يمكنه ان يحضره ما دام على قيد الحياة يمكنه يبحث عنه الى ان يحضره بخلافه اذا مات فانه تعذر احضاره فلا شيء عن الكثير
لان تخلفه عن الحضور ليس نتيجة اهمال انما هذا اجل قضاه الله على الشخص الكفيل ليس منه تفريط في هذا فلا يؤاخذ لان المكفول تعدى احضاره بالموت فسقطت الكفالة فيرجع الحق الى الى تركة
الى تركة المتوفى نعم. اذا ثبت عليه حق استوفى من تركته. نعم. وان كان عليه حد من الحدود سقط بالموت لانه لا يمكن اجتباؤهن نعم. لان الحبوب سقط عن المحبوب به
كما كما بدأ الضامن ببراءة المضمون عنه. نعم ويطالب بما عليه لان الدين لم يسقط عن المكفوف به. فاشهد عنه اذا لا هذا الاحتمال ليس له وجه مادام انه مات
فالكفيل معذور فكيف يؤاخذ نعم لو كان حي قل له ابحث عنه يلزمك تبحث عنه وتحضره مهما كلفت الامر لكن هذا ميت نعم الرهن في اللغة الثبوت يقال ماء راهن يعني ثابت في مكانه ما يجري
الماء الراهن هو الذي لا يجري هذا في اللغة اما الرهن في اصطلاح الفقهاء فهو توثيق دين بعين يمكن استيفائه منها او من قيمتها توفيق كما انه يوثق بالظامن والكفيل كذلك يوثق بالرهن
مثلا انسان عليه الف ريال فرهن عنده سيارة عند عند الداين اهل عنده سيارة قال له هاي السيارة اذا حل الدين ولا وفيتك تباع السيارة ويسدد من قيمتها. هذا راهن
توني توفيق للحق. والاصل في الرهن الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فرهن مقبوضة والرهان او الرهن جمع رهن. وهو العين
الموفق بها الدين هذا هو الرهن والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يستدين ويرهن فقد استدان من يهودي طعاما ورهن درعه عند عليه الصلاة والسلام والاجماع من اهل العلم على هذا على صحة الرهن
وفيه مصلحة للمسلمين فيه مصلحة من اجل توثيق الحقوق واطمئنان الدائن على حقه وفيه مصلحة للمرتهن وهو انه يتوصل بالرهن الى يتوصل بالرهن الى الاستدانة وقضاء حاجته ففيه مصلحة للطرفين الدائم
والمدين هذا يتوثق من حقه وهذا يتوصل الى الحصول على الدين الذي يقضي به حوائجه وفي النهاية لا ظرر على الطرفين فالداين يستوفي حقه من الرهن اذا تعذر استفاه من الدائن
والمدين تبرأ ذمته بذلك وان بقي شيء من الرهن يرجع عليه يرجع عليه ليش معنى الرهن انه اذا اذا حل الاجل ولم يسدد ان الرهن ياخذه الداين لا هذا ظلم لا يجوز
ما ياخذه الدائن لكن يباع ويسدد من قيمته وان كان من جنس الدين فانه يؤخذ منه ويسدد الدين اذا كان الرهن من جنس الدين يؤخذ من الرهن ويسدد الدين وان كان الرهن ما هو من جنس الدين فانه يباع ويسدد من قيمته
اما ان هي صادرة الراهن هذا لا يجوز هذا ظلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه لا يغلق يعني لا يصادر يؤخذ عليه
نعم هذا هو العدل نعم مسألة وكل ما جاز غيره جاز له وماله وماله كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه من الاموال. الاموال التي يجوز بيعها كما سبق في اول كتاب البيع
فانه يجوز رأيه لان الغرض من الرهن انه يباع عند النهاية ويسدده فاذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود اذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود
مثل الاشياء النجسة والمتنجسة يعني ما يجوز رهنها لانها لا تباع كذلك الات اللهو هذه لا يجوز بيعها بل يجب اتلافها فلا فائدة من رهنها الاشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح ان تجعل رهائن
لانها لا يحصل بها المقصود نعم لان المقصود الفلسطيني. نعم. وهذا يحصل مما يجوز بيعه فاما ما لا يصح بيته فلا يصلح رحمه. كالحر وام الولد لان مقصود فالانسان الحر
الحر لا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه الحر لا يجوز بيعه حرام لبيع الاحرار وبالتالي لا يجوز رهنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه
ومن كنت خصمه خصمته من باع حرا واكل ثمنه ومن استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده حقه ومن اعطى بي ثم غدر نعم مسألة مم. ولا يصلح الا بالقول
فالحر لا لا يجوز رهنه لانه لا يجوز بيعه وكذلك ام الولد المملوكة ام الولد معناها المملوكة. اذا وطئها سيدها وحملت منه اذا وطأ سيدها وحملت منه فانه لا يجوز له بيعها
لانها اصبحت ام ولده فلا يجوز له ان يبيعها لكن تبقى في الرق الى ان يموت. فاذا مات عتقات هذه ام الولد اذا مات عتقت وبيع امهات الاولاد على المذهب لا يجوز فلا يجوز رهنها. بخلاف الرقيقة التي لم تحمل من سيدها
الرقيقة التي لم تحمل من سيدها هذه معنى يجوز بيعها وشراؤها يجوز رهنها نعم مسألة وما يصح الا من قول لا يصح الرهن الا بالقبض. وهذه مشكلة لقوله تعالى فرهان
مقبوضة يعني عند الظاهر تكون الرهان مقبوضة عند الراهن صاحب الدين مقبولة عند صاحب الدين هذا شرط لصحة الرأي فان لم تكن مقبوضة عنده لم يصح الرهن لظاهر الاية وهذا هو المذهب
وهذا لا شك انه هو الاحوط وهو الاوثق لان الرهن اذا خرج عن يد صاحب الدين صار عرظة للضياع فاذا كان في حوزة صاحب الدين فهذا اضبط واضمن للحقوق ولكن مصالح الناس الان
تتعارض مع ان يكون الرهون مقبوظة عند اصحاب الديون لان اصحاب الرهون يحتاجون الى انتفاع بها المدين يحتاج الى ان يسكن البيت المرهون يركب السيارة يحمل عليها المرهونة حاجة الناس
تستدعي ان تكون الرهون في يدي المالكين في يد مالكيها لاننا لو اخذناها وعطلناها عند اصحاب الديون تعطلت مصالح الفقراء والناس ولذلك صار العمل في هذه البلاد من زمن قديم في في في بلاد نجد
على انهم يتسامحون في قضية قبض الرهن تسامحون في هذا نظرا لحاجة الناس وضرورات الناس نعم والا الاصل ما في شك ان هالقبض وهو الذي يدل عليه الدليل لكن نظرا ضرورات الناس وتعطل مصالح الناس في هذا
صاروا يتسامحون في القبر لا ولا تكن بالقول سبحانه. نعم. ولانه عقد اطلاق نعم انه يلزم بمجرد العقل قياسا على البيع. وهذا مذهب مالك فيما اذكر المذهب مالك لا يشترط القبض
لا يشترط القاضي وعليه العمل في هذه البلاد من زمن اظن من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه العمل ان القول ليس ظروريا لاجل مصالح الناس لهذا
واذا حصل القبر فهو اتم واغبط ما في شك نعم وعذبني انه يلزم بمجرد العقد ولا يشترط القبض انما القبض في المكيل والموزون اذا رهن الطعام او حديد او شيء يوزن
هذا الذي يشترط فيه القول. اما اذا رهنه بعير ولا سيارة ولا بيت هذا ما يشترط فيه القبض على الرواية الثانية ولكن الصحيح انه لا فرق الله جل وعلا يقول فريال مقبوضة ولم يفصل
رهان مقبوضة الظاهر الاية كل الرهون يجب ان تكون مقبوض او يشترط ان تكون مقبوض من غير تفريق بين المكيل وغيره. نعم المذهب الاول وهو انه يشترط القبض في كل مرهون
سواء كان مكينا وموزونا او غيرهما وهذا الذي تدل عليه الاية نعم والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي درعه عند يهودي مرهونة دل على على مشروعية قبض الرهن. نعم
واحد الناس ما تلغي النص لكن النص ما يوجب هذا ايجاب ما يوجب هذا ايجاب ومن تركه يأثم لا لكن يكون لفظ الاية ارشادي ارشادي من اجل ضبط الحقوق فقط
نعم. مثل واشهد اذا تبايعتم يقولون الاشهاد ليس واجبا وانما هو من باب الارشاد فقط الامر امر ارشاد ليس امر وجوب والزام نعم ما في شرك ان عقد يرفع قيمة
ثقتين في العين ايه هو هو الارشاد نعم الرفق فيه حاجة حاجة المحتاج الناس ما يعطونه الا براهن. فيه رفق انه اذا اذا رهن يعطى ورفق بالداين حتى يطمئن على حق فيه ارفاق. نعم
وهذا نعم مسألة على على على ان انه يشترط قبض المرهون فكل قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه. فالذي ينقل الذي ينقل من الاموال يشترط نقله عند عند الداين
في الطعام والملابس والسيارة وكل ما ينقل ينقل من قبضة اه المدين الى قبضة الداين يعني يطلع من ملك المدين ومن بيته ومن مكانه الى مكان الدائن وبهذا يحصل القول
اما ما دام في مكان المدين انه لا يحشر القبر واما الاشياء التي لا تنقل مثل الاراضي والدور والدكاكين اللي ما يمكن نقلها هذي قبضها بالتخلية بان يمكن المرتهن يمكن المرتهن منها يعطى مفاتيحها
ويمكن منها او يعطى صكوكها التي عليها تكون عنده هذا التخلية يعني تمكين صاحب الدين منها حيث يطمئن عليها عنده مفاتيحها ولا عنده سكوتها فيكون هو المسيطر عليها في مدة
في مدة الدين. نعم ما يتمكن صاحبها من التصرف فيها لان مفاتيحها عند المتهم او صكوكها عند المرتهن. ما يتمكن من التصرف فيها نعم هذا هو القبر نعم نعم صاحبه اغتياله مع نقله
يكفي الاكتئاب يعني يكيل طعام المرهون ويخليه عند الراهن لا مع نقله مثل البيع. قبض الطعام في البيع كيله مع نقله قبض الموزون وزنه مع نقله وهكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار الى رحالهم
نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا سميت فكل نعم. وان كانوا اخوة مع الناقل. نعم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا للطعام من الرهبان اتجاه فنان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيعة حتى ينقله من مكانه
متفق عليه تدافع خاص الجزاف معناه الخالص او البيع من غير كيل. يقول ابيعك هذه الكومة من الطعام او من التمر بدون كيل انت تشوفها وتراها تشتريها. تسلم زمنها يجوز هذا هذا يسمى بيع الجزاء
شيء مجموع تأتي وتشتري جميع لا بأس بذلك مثلا مجموعة كراسي مجموعة كراسي تشوفها امامك يجوز انك تشريها جميع ثمن واحد هذا بيع الجزاء مهوب لازم انك تعد كل واحد على حدى
مثلا قرش مجموعة قروش مجموعة يجوز بيعها جميع هذا بيع جزاء طعام مجموع تمر مجموع كل هذا يجوز بيعه جزافا بقيمة واحدة لكن لابد من نقله اذا بيع جزافا فلابد من نقله
لحديث ابن عمر كنا نبتاع الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله الى رحالنا. يعني منازلنا نعم ومن الذي لا يمكن نقله العقارات والثمار التي على الشجر
هذه بيعها قبضها بالتخلية. يعني تمكين تمكين المشتري او تمكين الراهن منها نعم على الشباب على الشجرة اما الثمار التي قطفت من شجر فهذه لابد من نقلها. هل يمكن ان ان تنقل
تمر المجدود والزرع المحسود هذا يمكن نقله نعم اذا رهن الدار فقبضها ان يفتحها له ويسلمه مفاتيحها اذا سلمنا مفاتيحها قبظها نعم ها ها؟ المدين؟ لا ما يتصرف فيه ولا يسكنه
لانه لو سكنها خفض من قيمتها. ربما تلد ويوقف العمل فيه. نعم هذا على المذهب على انه لابد من القبر. نعم مسألة ها لانه وكيله ونائبه يعني سواء قبظه بنفسه او بوكيله وكل واحد يقبظ عنه
يكفي هذا لو صار المرهون عند واحد ثالث لواحد ثالث وكيل للدايم فقبض الوكيل مثل قبض الموكل سواء بسواء وبيت الوكيل مثل بيت الموكيل نعم لانه ينوب منابه نعم واذا خلي الوكيل على الدار او على الشجر فهو مثل الدائن سواء لانه وكيله. نعم
كحالة اذا اذا قبض اذا قبض الرهن فيشترط ان يستديمه الى حلول الاجل واستيفاء الدين يعني هذا فائدة الرهن اما ان يقبضه ثم يخرجه يسلمه لصاحبه هذا ما ما حصل المقصود
فلابد من استمرار محجوزية الرهن عند عند المدين حتى يسدد الدين وهذا الذي جعل الامر فيه حرج ومشقة لان لان المدينة المسكين يبي ينحرم يبي ينحرم من بيته ومن سيارته او من مزرعته او من نخله
بينحرم من هذا كله الى ان يسدد الدين نعم وعنه ان الله ليس بشرط في البيع فلا يشترط في الرحم نعم. مسألة وراهم امانة عند المبتلين وعند امينه لا ينفعه الا ان يتعدى
الرهن عرفنا على المذهب انه لابد ان يكون في حوزة الداين اللي هو آآ المتهم الدائن يسمى المرتهن والمدينة يسمى الراهن فعرفنا ان الرهن يشترط ان يكون في حوزة الداين الذي هو المرتهل
طيلة مدة الاجل لكن لو قدر انه تلف في هذه المدة عند الدين تلب هل يضمنه؟ لا لانه امين والامين لا يظمن. لو ودعت عند واحد لو ودعت عند واحد مال
وتلف فالمودع ليس عليه ضمان لانه امين الا في مسألة اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرط فانه يضمن كما لو لو ترك الباب غير مغلق لو ترك غير مغلق وجاء السراق
سرقوا الرهن او راحوا بالسيارة او ما اشبه ذلك فانه يضمن لانهم فروا او عمل شيئا في الرهن حتى تلف عمل شيء حرك السيارة مثلا شغلها واحترقت يظمن لانه متعدي ليس له ان يحركها يخليها تاجر
خليها تاكل فاذا تصرف فيها ترتب على التصرف تلف فانه يرجع الا اذا كان الشيء يحتاج الى تحريك لو خلي ما يحرك يتلف ويحركه من اجل مصلحته هذا لا ضمان فيه لانه لم يتعدى
لانه يحتاج الى تحريك والى نقل من مكان الى مكان لانه لو ترك يتلف فهذا لا حرج فيه اذا تلف لانه مأذون له في في تحريكه ونقله تقليبه الحاصل ان الراهن اذا تلف الرهن عنده
او المبتهن اذا كلف الرهن عنده فان كان بتفريط او تعد منه فانه يضمن وان كان بغير تفريط ولا تعد فانه لا يظمن لانه مؤتمن. والامين لا يظمن. نعم فلا شيء عليك. لانه امين. فاشبه به
موضع نعم مسألة ولا ينتفع المبتهل بشيء من الرأي الا ما كان مغطوبا او محلوبا المرتهن ما ينتفع بالرهن. المرتهن اللي هو الدائن ما ينتفع بالرهن. لان منفعته لمالكه اللي هو الراهن والمدين منفعته للمدين والراهن
فليس للمرتهن الانتفاع به لانه اذا انتفع به صار متعديا لانه ليس ملكا له فهو يحفظه فقط لا ينتفع لا يكد السيارة او يركبها او الدابة يركبها الا في مسألة ما اذا وكذلك النفقة على من؟ نفقة الرهن
نفقة الرهن اذا كان يحتاج الى نفقة داب عبد يحتاج الى نفقة نفقته على صاحبه على الراهب مرتهن ما عليه اللي ينفق عليه المالك لكن لو تعذر انفاق المالك اللي هو الراهن تعذر
وترتب على هذا الظرر في المرهون الدابة تموت جوع او العبد يموت جوع فان المبتهل ينفق عليه ابقاء على حياته ينفق عليه ويرجع بالنفقة على مالكه الذي هو الله يجب عليه اليوم
وان كان الرهن فيه منفعة فيستغلها في مقابل الانفاق يركب الدابة في مقابل النفقة واذا كان فيها حليب يحلبها في مقابل النفقة قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن
الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة نعم ولا يتبع المقتنع بشيء الا ما كان محبوبا او محلوبا ويحلفوا شرفا بصبر على نعم. متحريات للعبد في ذلك
اجتهاد يعني تحرى يركب ويحلب بقدر النفقة اجتهاد لانه لا يمكن ان يكون تحديد هذا لكن يجتهد نعم سواء تعذر الانفاق من عباده ام لم يتعذر؟ مم. بما رأى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم وعلى الذي يغفل وهو يشعر بالنفقة رواه البخاري يعني هذا بهذا بهذا تنفق في مقابل الانتفاع نعم ولا ابقاء على حياة هذا لان الحيوان له حرمة اذا ترك بدون نفقة يهلك. نعم
مسألة وكسبه اذا حصل في الرحم غلة مثلا دابة ولدت دابة ولدت او مثلا تجر اثمر نخل اسمر فلمن تكون غلته؟ تكون للراهن للمالك المبتهن ماله من شيء تكون للمالك لكن ما ياخذها المالك
تبقى معه تكون رهنا معه تكون رهنا معه هي في ملك المالك لكنها تكون رهنا مع الاصل نعم وكسبه او مثلا كسبه العبد مثلا العبد اشتغل وحصل دراهم تكون الدراهم لمن؟ لمالكه اللي هو الراهن
ليست للمرتان لكن تكون هذه هذه يكون هذا الكسب معه رهنا معه نعم لان ما نتج عن الرهن فانه يكون رهنا معه نعم لانه دماء منكر. نعم. لانه دماء ملكه فاشفع غير مقبول
لكنه يكون رهنا معه فلا نمكن الراهن انه ياخذ الدراهم من العبد او ياخذ الولد من الدابة او ياخذ ثمر من الشجرة ما نمكنه بل نرصده مع الرهن نرشده مع الرهن
تكون رهنا مع الاصل لا لا لكنه يكون واحدا معه لانه في الاصل في نماءه في البيع لانه اذا كان صار الاصل مرهون فالفرع مرهون ايضا الفرع له حكم الاصل
نعم فقال عليه الصلاة والسلام الرهن من والده له ركن وعليه غرور. قوله صلى الله عليه وسلم له غنمه بان النماء يكون له لمالك وعليه غرمه لو تلف من يكون الضمان عليه على مالكه
نعم لا تمر يجدخر ادخر. الدهر لا كلمة الرهيب. نعم اذا كان يفسد اذا كان يفسد ببقائه باع ويجعل قيمته رهن قيمته تكون اما اذا كان ما يقصد فهو يخزن
يصير رحم. نعم مسألة وعليه مما وكفنه الراهن يتحمل كل ما يحتاجه الرهن من نفقة كما سبق واجار المخزن اذا كان يحتاج الى اجار يكون على الراهن على المدين ولو مات وهو مثلا مملوك عبد مملوك مات ومرهون يكون معونة تجهيز الجنازة على المالك
ليست على المرتهل نعم جميعا كل هذا على المرتهن اللي هو المدين لانه ملكه اما المبتلى اما الراهن فليس عليه شيء. نعم. كل هذا يكون على الراهن الذي هو المدين. لانه ملكه. اما المرتهن
ليس عليه من هذا شيء نعم لا اجار الحفظ ولا النفقة ولا تخزين ولا سقي ولا العلف ولا ولا شيء من هذا. الا فيما سبق اذا كان يركب او يحلب
فان الراهن فان المرتهن ينتفع به في مقابل النفقة نعم النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرحم الراحم له ظلم وعليه غرور. وقوله صلى الله عليه وسلم الخراج وما اشبه ذلك. قواعد شرعية نعم
وهذا من قوله بانه كنتم فكانت عليه نفقته. كما ان له نماءة هذا الظلم فعليه غرمه وهو النفر نعم وكانت عليه محبته الذي في جده. نعم. ويلزمه الماء. كما يلزمه الذي في يده
كما يلزمه لباس العبد في الحياة عبده المرهون يلزم انه يشري له كسوة فكذلك اذا مات يلزم ان يشتري له كفن لان هذا كسوة ايضا لباس لباس ميت مثل لباس الحي. نعم
او اخرجه من او استياء فعليه لو ان الراهن الذي هو المدين تصرف. تصرف في الرهن بما ينقل الملك. وهبه لاحد او اتلفه فانه يلزم بالقيمة يلزم بالقيمة تكون رهنا مكان
مكان الرهن الذي فوته على المرتهل فوته على المرتان لو ان الراهن اتلف الراهن او وهبه لاحد او اخرجه عن ملكه فانه فانه يلزم بالقيمة وتجعل رهنا مكانه لانه اذا فوت الاصل فانه يلزمه
تأمين البديل عنه اما البيع فلا يجوز له ان يبيعه ولو باعه ما صح البيع الرهن لا يصح بيعه لانه تعلق به حق الغير فلا يصح بيعه نعم فلا يجوز
لان فيه اضرار كذلك لو كان الرهن عبد واعتقه فانه يلزم بالقيمة. العتق ينفذ ويصح لكن يلزم السيد بالقيمة تجعل رهنا مكان العبد الذي اعتقه نعم واسقاط نص عليه لانه
وتؤخذ منه بينكم تكون رحما كانت العتق ينفذ لان الشارع يحث على العتق. يحث على العتق. فاذا اعتقه نفذ العتق. وعتق العبد وخرج من الرهن يلزم على سيدها انه يأمن القيمة محله
تكون رهنا محله نعم لا القيمة القيمة لانه بديل عن الرهن القيمة بديل عن الرهن ما نلزمه يجيب رهن اخر نعم يجيب غيرها يجيب قيمة انسان نعم ها؟ اختلفت القيمة عن كيف تختلف؟ كان بيقعد مع العبد
قدر قيمة العبد اعلى من قيمة قيمة النجوم عشان على اساسه ولو ترصد ولو كان ترصد كلها ولو كان زيادة. فاذا حل الاجل يسدد منها والباقي يرد على صاحبه اي نعم
نعم. فيجوز انك ترهن مثلا دار قيمتها خمسة ملايين فترها انذار قيمتها خمسة ملايين بدين قدره اه مئة الف ريال تصير كلها ولو كانت اكثر من الدين يلزم تكون كلها رهن. نعم
وتؤخذ منه قيلته وتكون رهبة لانه نعم كما نعم. مسألة مثل مثل ما لو اعتقها لان لان الاستيلاد طريق الى العتق الاستيلاد طريق الى العتق فهو مثل ما لو اعتقها
عتقا منجزا. نعم. لانه نعم مبصرا كان او موسرا كما لو اعتقها وعليه قيمتها يوم اكملها لانها وقت اتلافها تجعل ربك وكذلك بسبب الحمل المهم انه اذا حملت منه اذا حملت منه بطل بيعها
وصارت وصارت تنتظر العتق بوفاته الحمل سبب للعتق فيكون فوت على المرتهن الوثيقة فيلزم بالقيمة قيمة الامة التي احملها نعم وما فرض بسببه فهو غادر لو واحد تعدى على الرهن
فاتلف منه شيئا فالذي يطالب هو الراهن صاحبي نعم راح للمدينة هو اللي يطالب ما هو باللي طالبه المرتهن لانه ملك لطالب المالك اللي طالب الجاني هو المالك فاذا حصل
على مال في مقابل الجناية فان هذا المال يكون رهنا مع المرهون ما حصل عليه من المال بسبب الجناية على الرهن يجعل مع الرهن يكون رهنا معه نعم والذي يطالب هو المالك
نعم وان كانت البناية عليه موهبة الاختصاص. ها؟ كانت البناية عليه فان اقتصر فعليه قيمته اذا قدرنا ان الرهن عبد وجنا عليه عبد ثاني جنى عليه عبد اخر وقتله عمدا عدوانا
الراهن الذي هو السيد يخير بين القصاص وبين الدياء فان اختار الدية صارت رهنا وان اختار القصاص فله الحق في ذلك لكن يلزم بدفع القيمة يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا
مكان العبد نعم فعليه قيمة اقل بهما قيمة من العهد الجاري والعهد المقبول. نعم فان كانت قيمة المغرور عشرة وقيمة الجانبية لم يلزمه الا عشرة وان كانت المرفوض بها وقيمة الجاني عشرة لم يلزمه الا عشرة لان هذا هو المقدار الذي فوته على
يجعل ذلك رحما مكانه في احد وجهين لانه ادى امانا بسبب قيمته كما كانت الجناية الموجبة لله والوجه الثاني لا شيء عليه. لانه لم يجد في الجناية ما ولا يستحق لحاله. وليس على الله
وكذلك ان جنى على سيده. الا الوجوه اذا قال فيه وجهان فيه ثلاثة اوجه الوجوه تكون للاصحاب اما الروايات اذا قال فيه روايتان فهي عن الامام. الرواية تكون عن الامام احمد
اما الوجوه فانها تكون لاصحاب الامام احمد. يخرجونها على قواعده. هذا معنى الوجهين والوجوه في المذهب الوجوه للاصحاب والروايات للامام. نعم وكذلك التخريجات تخريجات اذا قال فيه تخريج او يتخرج كذا
اولى الاصحاب هذا يخرجونه على قواعد الامام احمد. نعم وكذلك ان كان على سيده فاقتص منه الانجونيا. وكذلك ان جني على سيده مسألة قصة منه او وراثته اقتص منه نفس السيد مم او وراه نعم. اقتص منه
نعم. مسألة وان اتى السيد موكبة لله اقتص منه جعل المكانة لانه ابدا عن مقام مقامه اذا كانت الجناية موجبة للمال فان المال يؤخذ ويكون رهنا وان كانت الجناية موجبة للقصاص او المال على التخيير
فكما سبق ان اخذ الماء صار رهنا وان اقتص فانه يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا لانه فوت على الراهن المرتهن فوت على المرتهن وثيقته لا يغرمها له. نعم ولهذا السيد علمان لم يصح عقبه
اذا كان المتعين هو المال قتل خطأ مثلا قتل الخطأ ليس فيه الا الدين مع الكفار فليس للسيد ان يعفو عن الديان لانه اذا عفا عنها اسقط حق المرتهن قوة حق المرتهن
فلا يصح عفوه في هذه الحالة نعم لانه محل تعلق به حق المبتهل. نعم. ولم يصح عقله كما ويلجأه العفو في حقه فاذا فك الرحم فاذا فك الرحم رد الى الجاني
وقال ابو الخطاب يصح عقل السيد عن المال ويقبل منه قيمته تكون رافعة. المهم انه يوثق المهم لازم من التوحيد اذا عفا عن المال فلازم منا البديل لازم من البديل انه ان العافي هذا يأمن البديل للمرتهن
نعم وقال ابن الخطاب يصح عنه السيد علي المالي لانه اهلكه بعبده المهم انه سواء قلنا ما يجوز له العفو او قلنا يجوز لازم منه البديل لابد من البديل. نعم
وقال القاضي تؤخذ قيمته من الجاني. فتجعله مكانه فاذا زال الرحم مدة الى الجاني كما لو اقر على عبده الموجود في الجناية. نعم. مسألة طيب عن السيد عن القصاص الى غير ما
ولا على موجب الامن. انجب. ان بنى على فيذكرنا احد فيذكرنا احد شيئين فهو كالعقل هذا يرجع الى خلاف في الجنايات هل الواجب بالقتل العمد هو القصاص عينا والدية انما هي بدل
او ان الواجب احد امرين القصاص او الدية احد امرين هذا فيه خلاف بين العلماء وعلى كل حال المرتهن لا بد يطالب بالبديل المرتهن يطالب بالبديل سواء قلنا الذي يجب القصاص عينا
والدية بدل عنه او قلنا ان الواجب احد امرين القصاص او الدية فاذا عفا اذا عفا السيد عن العبد المرهون او العبد الجاني فانه لازم يأمن البديل للمغتال وهو ان يأتي بقيمة العبد الذي جني عليه
يجعلها رهن ثم بعد ذلك تراجع هو والجاني فيما بعد تراجعون بعد ما يفكر رهن يتراجعون. نعم فان قلنا احد شيئين فهو ابن عبد الرحمن ويقولان القصاص فهو كالاختصاص وفيه وجهان
مسألة يكفوا اجبنا عليه نعم ما اقدر اجب عليك هذا المال لماذا لا لا ما يفك الرهن لما يحل الاجر لما يحل الاجر ما يسقط الاجل نعم بدل ما اغفل لا ما هو اخر بليلة
هذا ما هو برهن اخر هذا بديل عن الرهن الاول وهو وهو كهوى يعني ما هو برهن الاخر نعم يحل محله يحل محله نعم تكون اي نعم وهناك قصة في
حينما ذكر صحابي شخصا اخر يعمل وكان عليه حد. هذه تروى عن ابي ذر رضي الله انه كفل واحد عليه قصاص وان الجاني تخلف وقدم ابو ذر نفسه للقصاص بدلا عنه لكن القصة ذي ما ثبتت
ما ثبتت تحكى لكنها ما ثبت. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قلت انه بينما كان المؤلف يقول لم يحضره اذا لم يحضره ومتمكن من احضاره يلزم ما عليه. اما اذا لم يحضره لانه تعذر احضاره
ليس عليه شيء مات مثلا ولا تعذر احضاره فالتفريط ما جاء من الكفيل فليس عليه شيء انما يلزم بما عليه اذا صار التفريط في عدم الاحضار من الكفيل يلزم بما عليه من حق الادمي ولا يضيع حق الادمي
نقول له يوم ما تحضنه والا تحمل معانيه هذا هنا وفضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تزيدوا لنا في توضيح هذه العبارة رجله وقوله عليه الصلاة والسلام اذا سميت الوكيل قبضه بالكيل. قبض الوكيل يحصل بالكيل على المبلغ. يكفي الكيل. لكن على الصحيح انه لازم من امرين. الكيل مع النقل
الكيل مع النقل والحديث اذا سميت يعني اذا بعت اذا بعته واشتريت فكل في لفظ اخر اذا اذا ابتعت فكل واذا بعت فاقتل ها اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل. يعني
ان القبض القبض الوكيل يحصل بكيله المذهب يكفي الكيل وهو لو بقي في في ملك البايع والقول الصحيح وهو رواية عن احمد ان وهو قول للشافعي وجماعة انه لا بد من من النقل مع الكيل ولا يكفي الكيل
فعلى هذا لو كان وتركه في ملك البائع او في دكانه ما ما حصل القبض التام نعم فالذين مثلا الان يشترون الاكياس اللي يشرون الاكياس الان من السكر او من الرز
ويعدون الاكياس ويتركونها في ملك التاجر او في او في مستودع التاجر هذا ليس قرضا وكذلك اللي يشري السيارة يستلمها ويخليها في المعرض معرض البايع هذا ليس قرضا لابد من النقل
نعم الشيخ لا لمجرد الحمل حتى لو مات وسقط من من البطن تكون ام ولد ما هو لازم سلامته نعم. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان لا اله محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة الله اكبر لا اله الا الله لكن لا تكون ام ولد الا اذا ولدت ما يتبين فيه خلق انسان
سواء فبقي او مات اما لو انا حملت ثم سقط قبل ان يتبين في خلق انسان هذا لا يعتبر شيء لا تعتبر ام ولد لو سقط في الاشهر الاولى قبل ان يخلق وقبل ان يتبين فيه خلق انسان اليس فيه شيء. ما تصير ام ولد
نعم. العلة يا شيخ في حكم يتعلق بالحمل. ها من الحمل لكن ما تصير ام ولد حتى تلد ما يتبين فيه خلق انسان على الاقل سواء سلم او مات. نعم
في البداية يا شيخ توفي طيب العلة في كونها ام ولد ذات دعاء لانها ولدت منه حرا ولدت منه ولدا حرا وهو حر لو مات يسمى حر وسمى ولده ولد فلان
فلا يمكن انه يبيع ام ولده نعم على خلاف ترى فيها خلاف المسألة ما هي بمحل وفاق. القول الصحيح والذي رجحها ابن القيم وغيره انه يجوز بيع امهات الاولاد نعم فيها خلاف بين العلماء لكن هذا المذهب نعم
وتعتبر قلق يبقى شيء قوي. ها؟ تعتبر تلفا حتى لو ما كانش موجودة تلفت كيف تلد؟ وهي رقية تبقى رقيقة تبقى رقيقة الى ان يموت اذا مات عتقت تبقى رقيقة لكن ما يجوز له يبيعها. اي نعم ولا هي تبقى رقيقة مدة حياته. فاذا مات عتقته
نعم ها الى ايش ارتفع ثمن السيارة. مم بركة المعروف البيع جاري لكن القبض ما حصل ما يتصرف فيها المشتري ما يتصرف فيها الا بعد القول ولا البيع صحيح نعم
ايوا ايه البيع صحيح لو ما دفع القيمة البيع صحيح لكن ما يتصرف ما يصح تصرف المشتري فيها حتى يقبضها نعم فضيلة الشيخ في فرق بين صحة البيع وتصرف المشتري
نعم يا شيخ اذا قلنا قبل كل شيء بحسبه والسيارة يكون نقل الملكية وان كانت في معرض الذهب لأ ما هو بنقل الملكية بنقل ذات السيارة ما هو بنقل نقل الملكية بالاوراق
لكن نقل السيارة باخراجها من مكان البايع الى مكان المشتري ما يثبت الملكية كلها الاستمارة ايه هذا لا تثبت ملكيك بدون استمرار اذا حصل بيع قبول وايجاب وشهود خلاص ثبتت الملكية اما الاستمارة اجراء مجرد اجراء فقط. نعم. انه رجع
ها رجع ما حصل له يرجع اذا تفرقوا لزم البيع راح اصلي هرج يلزم البيع اذا تفرقوا لزم البيع. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم وكان بلا شك بلا شك انها تجب فيه الزكاة. لانه هو
كله وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة يزكي عليه. نعم وفضيلة الشيخ لا ما يصلح. ما يصلح الا الشيء الذي يبقى اما الشيء اللي يسرع اليه الفساد هذا ما يصلح حرامه
لانه لا فائدة من رحمة الطعام المطبوخ يخرب بسرعة الفاكهة الفاكهة تخرب بسرعة وش الفايدة من رحمها الا اذا كان الاجل قصير اذا كان الاجل قصير قبل يخرب يبي يسدد
نعم لا وصول نقول ما يصح اصلا اللي يخاف ما يصح ما يصلح يرعى نعم القاعدة مختلفة. مما يبقى يجوز بيعه مما يبقى يتأدى به الغرض. هذا ما يتعدى به الغرب. نعم
نعم؟ الزكاة والاقامة زكاة المال خالد السفاح القريب فيها تفصيل اذا كان القريب من من عمودي النسب الوالدين او الاولاد ما تجوز ما يجوز له يدفع زكاته لاباءه واجداده وجداته او اولاده واولاد اولاده ما يجوز هذا
الاخوان ان كان يرثهم لو ماتوا فهو ما يجوز ان كان ما يرثهم محجوب عنهم فلا بأس. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله الا سمحوا ان يكون الشيخ النقدي رهنا مقابل هل يجوز ان يكون؟ هل يجوز
ما يجوز الشيك ما يجوز بها ما يجوز القاعدة انه ما ما جاز بيعه سحر اهله. الشيك ما يجوز بيعه لانه سند ووثيقي يجوز بيعه حتى يقبض ما فيه. نعم
ورحمة الله هل ايش؟ هل هل لصاحب البيت؟ التصرف بشيء لا يضره لا ما يصلح ما المرتهن ما ينتفع من الرهن الا ما سبق اذا كان يحلب او يركب فله ان يحلبه ويركبه في مقابل النفقة
اما ما لا يحتاج الى نفقة فهذا لا ينتفع منه بشيء لانه ملك غيره. نعم تخدير بتسليم الصدر او بالنزول عن الداخل. تسليم المفاتيح تسليم المفاتيح اولا يدخله فيها ويوريه اياها غرفة الغرفة
وجميع مرافقها يوريه اياها تماما ثم يعطيه المفاتيح يكون قررها بذلك وان كانت ارضا يروح به ويوقفها يوقفه عليها ويوريه حدوده ثم يعطيه الوثيقة عليه هنا ما يكفي الصك حتى يراها
معاصي اذا رآها وعطاها الصك اذا كانت ارض يكفي هذا الدار ينزل عنها الدار لازم يعطيها المفاتيح المفاتيح نعم ينزل عنها يا شيخ على ظهر المذهب من هو اللي ينزل عنها؟ الله
يعني يرحل عنها ايه يرحل عنه على المذهب نقول يلا اطلع شيل قشك وانت لا سكنت ولا تبي تقلبه على تبي تخربه على صاحب الدين لان سكناك فيها تقلل من قيمتها
السيارة العقد الجراحي هو عقد اجرائي اذا اعطاه مفاتيحها يكفي. اذا اعطاه مفاتيح او وقفه عليها يكفي اعطاءه الصك زيادة فقط نعم وخلي السيارة لأ ما هيك في هذا لازم ياخذ السيارة يحطها في حفيزة ولا عند واحد
امين يودعها عنده ويكفي استلام المفاتيح ويخليها عند راعيها لا. نعم على ما يرجع لها من تلف توفي بالدين ما هم لزوم قد ترخص الدار يجيها شيء ترخص عرضة للرخص
ونزول السعر اتبني على الوقت الحاضر بل الوقت الحاضر يمكن جسمه عشرة ملايين لكن عقب شهر عقب شهر او شهرين تنزل الاسعار وتصير ما تسوى الا خمس مئة الف لان السعر ما هو ما هو
اللهم امنا انخفاض نعم هو هذا هو هذا مشي مع لا ضرر ولا ضرر لانه لو لو مكنا الراهن من الرهن صار فيه ظرار على المبتهل لاجل لا ظرر ولا ظرار نقول ارفع يدك عنه
ها؟ لا صار فيه حاجة الى البيت لا يرعنه لا يرهنه يدور غيره ايه الرهن اللي يمكن تسليمه الرهن اللي يمكن تسليمه اما الرهن اللي ما يمكن تسليمه لا يرهنه
وما اجبر على انه يرهن لكن اذا رهن يلزم احكام الرهن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن كما ذكرت لكم العمل الان على التسامح في هذا وان الرهون يد اصحابها ما ما اخرجوا منها ولا منعوا منها
ولا يسع الناس الا هذا يعني سطله من مزرعته ومن نخلة وين يعيش طلع من بيته وان يسكن فالان صاروا يتسامحون في هذه الاشياء واظن فيما اذكر المذهب الامام مالك انه ما يشترط القضاء. نعم
نعم وهل عمل اهل المدينة انه ما مدينة ايه بس هل هل في هذه المسألة عمل اهل المدينة على هذا؟ يحتاج الى نوى. نعم ولا هو عنده قاعدة ان العمل
من عمل اهل المدينة حجة وان كان هذا القول غير موافق عليه من جمهور العلماء. هذا قول منتقد لانه ليس لاهل المدينة ميزة على غيرهم من بقية المسلمين من علماء المسلمين في الاقطار الاخرى
ليس لعلماء المدينة ميزة على علماء الحجاز علماء الشام علماء مصر علماء المغرب بعد ما انتشر الاسلام بعد ما من اللي يجعل لهم ميزة على غيرهم لها السنة ولله الحمد انتشرت. اكثر المحدثين في العراق وفي خراسان وفي انتشر الخير
لا لا ابدا هذا القول عند مالك رحمه الله محل نظر ما هو ليس لاهل المدينة خاصية. نعم جزاك الله خير رجل ان هذي يا اخي نحتاج الى دراسة الفرائض كلها
السؤال هذا يحتاج الى اننا نجيب الفرايض كلها نعم نعم ايوة ان تكون قيمتها اكثر من لا لا ما يشترط ما يشترط هذا ولا يشترط ان تكون يجوز ان تكون قيمتها اكثر من قيمة الدين يعني تكون اكثر من الدين او مساوية او اقل
ما يخالف امره واسع ان تكون اكثر او مساوية او اقل نعم ان يكون عند الله ما في فرق بين الغنم وغيرها على المذهب لازم تكون عند عند الدائن عند المدين نعم عند المرتهل
اللي هو الداين المرتهن الداين تكون الرهون عنده غنم او بعارين او طعام او اه مم اي شيء من الاموال يكون عنده المدين اه عند الداين نعم وفضيلة الشيخ لكن اذا كانت غنم
وفيها حليب يحلبها وينفق عليها او بقر او ابل يحلبها وينفق عليها. وكذا كانت تركب مثل الحمير والخيل والابل يركبها وينفق عليها ايضا. نعم. ها لا لا ما هو بلازم لو ما رفض
اذن الرسول عام عليه الصلاة والسلام اذنه عام اثنان وفضيلة الشيخ ما تخاف ما في مانع ولا حتى يا طه يجوز له يا طه ويتسرى به ما في مانع لكن اذا حملت صارت ام ولد. نعم
الراهن الراهن اما المرتهن ما هي ملك حرام عليه لو لو وطيها يرجم اذا كان بكرا اذا كان ثيبا وان كان بكرا يجلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجب على المزيد فيها ان يقتل شخصا خطأ. لكن الحد ما يجب
المملوكة انما يعزر تعزير عزة وتعزيب. نعم نعم وعند ذلك فهل كيف لا ما يرجع عليه لا ما يمكن اذا لزمت الراهن غرامة وله رهن كثير عند المدين ما يرجع عليه
لان الرهن صار وثيقة كله وثيقة بحق المرتهن اللي هو الدايم فلا يتصرف فيها. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله عن الدين نقص الرهن ازاء الزيادة من الدية يترجع على على
الزيادة من الدية ترجع على الراهن نعم لا اذا مات المضمون عنها الظامن ما يبرأ يطالب بالسداد لكن اذا سدد يرجع على تركة الميت. اذا سدد يرجع على تركة الميت
الا البراءة ما يطرأ نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل فانه ابي. او خطأ فهل يقام عليه الاجر لأ لكن يعزر تعذير لا يقام القصاص بين حر وعبد
اذا قتل الحر عبدا فانه لا قصاص سواء كان ملكا له او لغيره لعدم المكافأة بينهما فلو قتلنا الحر بالعبد كان هذا ظلم يكون هذا ظلم لان لان الواجب في القصاص المساواة
ولا يتساوى الحر مع العبد نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله. لكن تجب القيمة تجب القيمة والتعزير بما يراه ولي الامر. نعم. قوله تعالى عن نفسك تخصصه الاية الاخرى وكتبنا عليهم في الاية الاخرى
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. وفي الحديث في البخاري لا يقتل حر بعبد بخاري الحر انه يتكلم عن الحر والعبد ما نتكلم عن الذكر والانثى. نعم
نعم. ها يحددها على الخبرة يحددها اهل الخبرة. نعم مم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قلب فلان رحمه الله ولا يعتبر كما نحن فيه خلافة بالصلاة على النبي. رواه البخاري
قال فلان رحمه الله ولا يجتمع تدل رحمه الله في حديث ابي حفاده بالصلاة على النبي. اي نعم واضح. ثم قال اشترط في الضمان رضا الضامن فقط رضا ضامن لا رضا المظمون عنه. لو قال واحد ما ابيك تظمن عنه انا ما ارضى انك تظمن عنه
نقول ما يشترط رضاك هذا شيء فيه مصلحة في مصلحة لصاحب الدين ما هو المصلحة لصاحب الدين توثيق لصاحب الدين فلا يشترط رضا المضمون عنه وحديث ابي قتادة واضح لان
تحمل الديناران عن الميت والميت لا يتصور رضاه لانه ميت. فلا يشترط رضا المظمون عنه لان المصلحة في هذا للغير لصاحب الدين نعم ثم قال ما عندنا وقت الان يكفي