وكان والذي عليه انعطفا. كذلك يقول من هذه المسائل اللفظ المعطوف على العام. يعني ان يذكر الشرع لفظا عاما ثم يعطف عليه لفظا اخر ليس فيه عموم. فهل نحكم على هذا اللفظ الثاني الذي
ليس فيه عموم بالعموم لانه معطوف على لفظ عام او ليس كذلك. مثلوا لهذا بقوله صلى الله وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر واضحة وعامة
عامة في كل مسلم وفي كل كافر. لكن قوله ولا ذو عهد في عهده فهل التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر؟ اول ذو عهد في عهده بمعاهد او ذمي الكافر عام. والذمي
ايه؟ خاص. او نقول لا يقتل ذو عهد في عهده بحرب يعني محارب. فاكثر العلماء يقولون بان اللفظ اذا عطف على لفظ عام فانه لا يكون عاما. بعمومه لان هذا هذه الواو انما تدل على اشتراك الحكمين في اصل اشتراط الامرين المعطوف والمعطوف عليه في
في اصل الحكم لا في صفته من عموم وخصوص. فهما يشتركان في عدم القتل لا يقتل مسلم بكافر. وجاء الجمهور فقالوا ولا ذو عهد في عهد هذه بحربه يعني المعاهدة زي الوسطى. الذمي الذي يقيم في بلاد المسلمين حكمه حكم المسلم. فلا يقتل اذا قتل كافرا
محاربا حربيا فاذا قيدوه بماذا؟ بوصف خاص وليس بوصفه بنعم. فالمعطوف على العام اذا آآ لا يكون عاما بمجرد العطف