وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم. هذه مسألة حكاية الفعل بلفظ عام يعني ان يأتي الصحابي فيحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وشيئا صدر منه صلى الله عليه وسلم
بصيغة عامة. فاللفظ والصيغة صيغة الصحابي وليست صيغة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو احكي حكما عاما فهل هذا يفيد العموم ايضا؟ هل نجعل الحكم والمعنى عاما؟ او نجعله خاصا
المؤلف يرجح ان انه ليس بعام. لماذا؟ قالوا لان العبرة بالمحكي لا بالحكاية العبرة بالمحكي يعني قالوا العبرة بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام لانه الحجة. اما الصحابي فهو غير معصوم ليس بحجة. وما ذكر لنا هنا يعني آآ لفظ النبي صلى الله عليه
وسلم وانما اتى بلفظه هو. ويحتمل قالوا انه فهم هم اجتهادا منه ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حكم عام. لكن الرأي الاخر وهو الاقرب في نظري انه يفيد العموم. لماذا؟ لان هذا الصحابي عدل وعارف باللغة ولا ما هو عارف
اللغة هو يعرف اللغة العربية ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم واللغة واحدة. وقد حكى ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة فلولا ان ما صدر منه صلى الله عليه وسلم عام لما حكى الصحابي العموم
واحتمال انه اخطأ هذا احتمال يعني ضعيف احتمال وارد لكنه ليس براجح ممكن هو بشر يصيب ويخطئ. ولكن الاقرب ان توه مصيب في نقل الصيغة العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكما قبلناه وقبلنا روايته في السور الاخرى فالاصل ان نصوبه ونقبل روايته العامة ايضا التي جاءت بصيغة من عنده حتى يتضح لنا انه اخطأ في هذا. فاذا هو حكاه بصيغة عامة فيكون
عاما بل نبه الشوكاني رحمه الله على ان بعض الامثلة التي ذكروها لا تدخل في هذه المسألة يعني نهى عن بيع الغرر هم يمثلون بهذا فيقول هذا لا يدخل في هذه المسألة لان الصحابي هنا انما يحكي نهيا صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا
فعلا مجرد فعل. لكن ان يقال قضى بكذا بالشاهد واليمين. ونحو ذلك فهذا ممكن ان يدخل في هذه المسألة