﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:31.750
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن ابواب الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والاجارة والجعالة ونحوها قوله فان كان بدونه لم يصح مراده انه لا يلزم لا ان ذلك غير جائز. فان وعده بذلك الربح المقابل لما له فلا بأس به. والصواب ان الشركة

2
00:00:31.750 --> 00:00:53.750
والمضاربة تصح ولو كان رأس المال غير النقدين المضروبين فانه لا مانع من ذلك والحاجة داعية الى هذا. فكما ان غير النقدين يصح ان يكون ثمنا في البيع ونحوه واجرة في الاجارة ونحوها. فيصح ان يكون رأس المال الشركة والمضاربة. مع ان المشاركات

3
00:00:53.750 --> 00:01:19.750
باوسع من المعاوضات والتعليل بانهما قيم المتلفات واثمان البياعات هذا في الغالب والا فقد تكون العروض قيما للمتلفات واثمانا للبياعات على هذا القول الصحيح تقوم وقت العقد باحد النقدين ويرجع الى هذا التقويم عند المحاسبة. الصحيح انهما اذا اختلفا لمن الجزء

4
00:01:19.750 --> 00:01:38.750
والمشروط في المضاربة والمساقاة والمزارعة ان القول قول من يشهد له العرف لانه من اقوى البينات الصحيح ان المساقاة والمزارعة عقدان لازم ان لدخولهما في الامر بالوفاء بالعقود والعهود. ولكون المقصود منه

5
00:01:38.750 --> 00:01:57.500
هما الكسب والعوض وليس من عقود التبرعات او من عقود الوكالات حتى يفسح لاحدهما في فسخها قوله ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس هذا هو الصواب كما استدل له في شرحه رحمه

6
00:01:57.500 --> 00:02:17.800
الله. والصحيح جواز اجارة الحيوان ليأخذ لبنه. لان الله اباح ذلك واجازه في الذئر والحيوان بمعنى ذلك ولا مانع من كون المنفعة اعيانا تستخلف شيئا فشيئا. ويكون حالها حال المنافع. فلا دليل على المنع ولا يخالف

7
00:02:17.800 --> 00:02:34.950
ذلك قاعدة شرعية. الصحيح الرجوع الى العرف فيما علا المؤجر والمستأجر والعرف اصل كبير يرجع اليه في كثير من الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعا ولا لفظا. والصحيح ان الايجار

8
00:02:34.950 --> 00:02:55.000
تنفسخ بكل امر يتعذر فيه استيفاء المنفعة. من موت الراكب ونحوه. ولا فرق بين مسائله في الحقيقة والصحيح ان الاجير اذا عمل لغيره عملا بصناعة او حمل شيء ثم تلف ذلك المصنوع او المحمول بغير تفريط

9
00:02:55.000 --> 00:03:17.150
وتعد من الاجير ان له من الاجر بقدر عمله ولو لم يسلمه الى ربه. لان الاجرة مستحقة بالعمل لا بالتسليم. وبقاء الشيء المؤجر واذا كان لا يضمنه فما الذي يسقط اجرته؟ وليس من العدل ان يحمل لغيره احمالا ثقيلة من بلاد بعيدة حتى اذا

10
00:03:17.150 --> 00:03:42.550
اذا قارب وصولها اخذها قطاع الطريق او سرقت ونحو ذلك ان يضيع عمل الاجير ويخيب ويتلف تعبه وتعب بهائمه مع تلف مال المؤجر هذا لا تأتي به الشريعة اصلا وهو قبيح في نظر الناس وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه قبيحا كان عند الله قبيحا

11
00:03:42.550 --> 00:04:02.550
وهذا واضح لا اشكال فيه بوجه ولله الحمد. ومسألة الارش في المعيب لا فرق فيه بين الاجارة والبيع. والصحيح ان الاجير غير ضامن سواء كان خاصا او مشتركا. لانه من الامناء الذين لا يضمنون الا بالتعدي او التفريط. ويحمل ما ورد

12
00:04:02.550 --> 00:04:22.550
عن علي في تضمينهم اذا كان تعد او تفريط والا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الضمان. فالضمان مرتب كن على اليد والتصرف. فاذا كان اليد يدا عادية رتب عليها الضمان. واذا كان التصرف ممنوعا رتب عليه الضمان

13
00:04:22.550 --> 00:04:42.550
والاجير يده غير عادية وتصرفه غير ممنوع. بل مأمور به من جهة المؤجر. الصحيح جواز المسابقة على الخيل والابل والسهام بعوض. ولو كان المتسابقان كل منهما مخرجا للعوض. وانه لا يشترط محلل لانه صلى

14
00:04:42.550 --> 00:05:02.550
الله عليه وسلم رخص في المسابقة واخذ السبق في هذه الثلاثة ولم يشترط المحلل ولو كان شرطا لشرطه بقولهم في اشتراط المحلل لاجل ان يخرج عن شبه القمار تعليل فيه نظر فانه لا يشترط ان تخرج عن القمار

15
00:05:02.550 --> 00:05:22.550
بل هو قمار جائز. فالقمار كله ممنوع محرم شرعا. الا هذه الثلاثة لرجحان مصلحتها. واعانتها على الجهاد في سبيل الله. والحديث الذي ذكر فيه المحلل ضعفه كثير من الائمة. ولم يروا الاحتجاج به. والصحيح انه

16
00:05:22.550 --> 00:05:42.550
لا يشترط اتحاد المركوبين في النوع ولا القوسين في النوع لان الاذن في السبق بها يتناول ما كان من نوع واحد وما اختلفت انواعه بل الذي يلزم تعيينه الراكب باختلاف المقصود باختلاف الراكبين. الصحيح ان العارية المؤجلة تلزم الى

17
00:05:42.550 --> 00:06:02.550
ذلك الاجل خصوصا اذا اذن في شغله بشيء يستضر المستعير اذا رجع فيه فلا رجوع فيه ولا اجرة. الصواب ان العارية لا تضمن الا بالشرط لدخولها في جملة الامانات. ولان اسباب الضمان اما تعد واما تقصير عن الواجب

18
00:06:02.550 --> 00:06:22.550
واما تصرف لم يؤذن له فيه. وهذا مفقود في العارية. ولان القاعدة ان ما ترتب على المأذون فانه غير مضمون واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن امية بل عارية مؤداة فليس معناه انها تضمن اذا اتلفت

19
00:06:22.550 --> 00:06:42.550
وانما معناه ان على المستعير اداءها كقوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه. الصحيح ان مؤنة الدابة الدعارة على من استعارها. وهذا هو العرف الجاري. ويستقبح الناس انه يحسن اليه باعارة دابة يستعملها او

20
00:06:42.550 --> 00:06:46.616
يركبها ويعلفها ثم يرجع على صاحبها بالعلف