وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة درسنا في روضة الناظر في الفصل الذي تكلم عليه المصنف جزاك الله خير على قضية القياس هل ينسخ وهل ينسخ به بعدها تسع الوقت على قضية
التنبيه وهو مفهوم الموافقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا اول شيخنا وللحاضرين والسامعين
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فهو كالنص فهو كالنص ينسخ وينسخ به. ينسخ وينسخ به ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه
وشدت طائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. وهو منقوظ بدليل العقل وبالاجماع وبخبر واحد فان التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع ابطال. نعم
هذا الكلام على الحكم الشرعي الثابت للقياس هل هذا الحكم الثابت بالقياس ينسخ وهل ينسخ محل خلاف بين العلماء ما ذكره المصنف هو قول الجمهور يقول ما ثبت بالقياس ما ثبت يعني الحكم الثابت في القياس
اقشع ان كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ ينسخ وينسخ به هذا القسم الاول وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه هذا القسم الثاني
خلاصة الامر ان الحكم الثابت بالقياس نوعان منه ما كان العلة منصوص عليه ما كانت العلته منصوصا عليها والعلة او العلل التي يناط بها الحكم الصحيحة يعني العلة الصحيحة التي يناط بها الحكم
ويلحق الحكم من الفرع حكم الفرع بالاصل نوعان كما سيأتي ان شاء الله تعالى في اواخر الكتاب في قضية باب القياس نوع من العلل علل منصوصة نص عليها الشارع وبينها
لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل النظر وقوله في الهرة انها ليست من انجس انها من الطوافين عليكم والطوافات اشار في الحديث الاول العلة في ايجاب الاستئذان
من دخل على قوم يستأذن لايف يبغتهم فيطلع على العورات استأذن كما في قوله تعالى يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم قد بين انه اوجب يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم
هذا امر وبين في هذا الحديث ان هذا الاستئذان من اجل النظر في الاية شهر قال ثلاث عورات لكم اذا العلة منصوص عليها كذلك في حديث الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات
العلة كثرة الطوافة ومشقة تحرز منها التحرز منها ارتفع الحكم حكم التنجيس بها صارت حكم شرعي لرفع المشقة ولذلك الحق العلماء بها ما يشابهها لكن منهم النظر الى الحجم هذا الطوافة المظبوطة بالحجم
مم يقولون الهرة وما شابهها حجما او دونها كالفارة بما هو نجس في الاصل ومنهم من قال لا العلة هي نفس الطواف البغال والحمير والاشياء التي نجسة وهي كبيرة خالط الناس
فلو شربت في ماء لا تنجسه المهم ومن نظر الى علة الطوافة مجردة وحدها له حظ من النظر لكن الذين قالوا قالوا لا الذين قالوا انها الطوافه مع مع الحجم نظروا الى الامر بغسل
الاناء الذي ولغ فيه الكلب الكلب مأذون به وكذلك مثلها يطوف لكن حجمه اكبر فالحقوا به كل نجس كبير اكبر من حجم الهر ولعلهم نظروا والله اعلم الى يعني وجود علتين
علة انه صغير او علة الطواف او علبة ما هو انه دون مثل الهرة فما دون على كل المقصود ان العلة منصوصة العلة كذلك النظر هذا القسم الاول يقول المصنف ان كان منصوصا على علته فهو ينسخ
فهو كالنص فهو كان نص يعني كأنه كأن هذا القياس الذي هذه علته كحكم النص ينسخ وينسخ بي ينسخ وينسخ به القسم الثاني العلة المستنبطة ليست منصوصة لا ينسخ وينسخ به
يقال ينسخ وينسخ صار يمكن الاولى نقول ينسخ والثانية ينسخ لكن وجود به جعلت انه لولا ينسخ والثانية ينسخ به نعم العلة الثانية العلة المستنبطة هي التي يستنبطها المجتهد من مجموع الادلة
اصول الشريعة مسألة تحريم الخمر لعلة الاسكار او الشدة اشتد حتى يسكر ايه المنصوص عليها النص؟ لانه يسكر او لانه كذا العلة كذا انما عرفوا انها هذا هو الوصف الذي فيه
ولذلك وهي متفق عليها العلة هذي متفق عليها لكنها مستنبطة استنباط غير منصوصة المصنف قسم جواز النسخ بهذا الحكم او ان ينسخ على هذه المسألة قال فان كانت منصوصا على علته فهو
ينسخ وينسخ به. ينسخ وينسخ واذا لم تكن العلة منصوصا عليها ينسخ ولا ينسخ يبقى على حكمه لا تتعدى لا لا يمكن ان يقال بالنسخ فيه ثم قال على اختلاف مراتبه يعني مراتب عفوا مراتب القياس سواء كان قياسا جاريا او قياسا خفيا
ما دام الا مستنبطة ادمت العلة مستنبطة اما العلة المنصوصة فهي مطلقا او ينسخ وينسخ ثم قال وشذت طائفة يعني طائفة قليلة من الاصوليين قالوا يجوز يجوز النسخ مطلقا من كل قياس
ما دام مقياسا صحيحا سواء كان جليا او خفيا منصوص على العلة او مستنبطا القياس صحيح ها يجوز به قياسا على التخصيص لانهم ما جاز التخصيص به جاز النسخ به
جعلوه كالتخصيص وباب التخصيص اوسع من باب النسخ لذلك المصنف قال هذا الكلام غير صحيح منقوف بدليل العقل وبالاجماع وبخبر واحد يعني ايش ؟ بثلاث صور اختلف فيها التخصيص عن النسخ
اما العقل فانه يجوز التخصيص بالعقل ولا يجوز التخصيص ولا يجوز النسخ بالعقل. يعني دليل العقل فانه من المخصصات بمعنى ان الشيء الذي مثل قوله عز وجل آآ تدمر كل شيء. الله خالق كل كل والله خالق كل شيء
القرآن شيء وغير مخلوق بالاجماع والنص تدمر كل شيء واصبحوا لا يرى الا مساكين كل شيء مما امر الله بتدميره ما دمرت كل الارض قال عن ملكة مأسبة واوتيت من كل شيء
ما اوتيت ملك سليمان في زمانها ولا ملك غيره ها ولا اوتيت النبوة من النبوة ولا اذا المراد واد من كل شيء مما يصلح لملكها ويصلح لها دل العقل على ذلك
فاذا يخصص العقل الاطلاقات والعمومات ما ينسخ ما ينسخ الاحكام قال وبالإجماع هاي الاجماع كذلك يخصص لكنه لا ينسخ ولا ينسخ مثل ما مر معنا لا ينسخ ولا ينسخ ومع ذلك
آآ خالف النسخ خبر واحد معنا حل الخبر الواحد ينسخ المتواتر خبر الاحاد وهل ينسخ ما ثبت القرآن انه لا ينسخ قول الجمهور ها لكنه يخصص فاذا هناك فرق بين
التخصيص والقياس فقولهم ما جاز التخصيص به جاز النسخ به غير صحيح لانه انتقض فيه ثلاث صور ثم يقول فان التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ غير جائز كيف يتساويان
هذا اذا قولهم هذا غير صحيح ثم قال والتخصيص بيان والناس خرفاء التخصيص بيان لمعنى لعموم بيان لعدم عموم النص العام او انه يعني عام اريد به الخصوص او عام مخصوص
يبين يبين ظاهر هذا النقص اما النسخ رفع يرفع يرفع الحكم يلغي قال والبيان تقرير والرفع ابطال. البيان تقرير البيان يقر اللفظ السابق اللفظ الذي ورد عليه يقره لا ينقضه لكن يضبطه
يبينه انه مراد به الخصوص وليس المراد به العموم هو يقرر اللفظ يزيده استقرارا بينما النسخ رافع وابطال فيبطل دلالة الحكم تلغى دلالة ذلك النص اذا القياس او قياس النص النسخ
على التخصيص غير صحيح غير صحيح