بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين هذا هو المجلس الخامس الذي نشرح فيه النوع الرابع والعشرين. قال ابن صلاح القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والاجابة
هذا اي يعني ما القول الذي يقوله الراوي الذي يروي عن طريق المناولة والاجازة قال ابن الصلاح حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم انهم جوزوا اطلاق حدثنا واخبرنا في الرواية بالمناولة
وحكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم انهم جعلوا عرظ المناولة المقرونة بالاجازة سماعا وحكي ايضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالاجازة
وكان الحافظ ابو نعيم الاصفهاني صاحب التكاليف الكثيرة في علم الحديث يطلق اخبارنا فيما يرويه بالاجازة روينا عنه انه قال انا اذا قلت حدثنا فهو سماعي واذا قلت اخبرنا على الاطلاق فهو اجازة من غير ان اذكر فيه اجازة او كتابة
او كتب الي او اذن لي في الرواية وكان ابو عبيد وكان ابو عبيد الله المرجباني الاخباري صاحب التصانيف في علم الخبر يروي اكثر ما في كتبه اجادة من غير سمع
ويقول في الاجازة اخبرنا ولا يبينها وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما عيب عليه يقول ابن الصلاح معقبا على هذا والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور واياه اختار اهل التحرر والورع المنع في ذلك من اطلاق حدثنا واخبرنا
ونحوهما من العبارات وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بان يقيد هذه العبارات فيقول اخبرنا او حدثنا فلان مناولة واجازة او اخبرنا اجازة او اخبرنا مناولة او اخبرنا اذنا او في اذنه او فيما اذن لي فيه
او فيما اطلق لي روايته عنه او يقول اجاز لي فلان او اجازني فلان كذا وكذا او ناولني فلان وما اشبه ذلك من العبارات. وخصص قوم الاجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليف
او طرف منه بعبارة من يقول في الاجازة اخبرنا مشافهة. اذا كان قد شافه بالاجازة لفظا او كعبارة من يقول اخبرنا فلان كتابه او فيما كتب الي او في كتابه
اذا كان قد اجازه بخطه فهذا وان تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس بما فيه من الاشتراك والاشتباه بما اذا كتب اليه ذلك الحديث بعينه
وورد عن الاوزاعي انه خصص الاجازة بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة عليه بقوله اخبرنا واصطلح قوم من المتأخرين على الاطلاق انبأنا في الاجازة وهو اختيار الوليد بن بكر صاحب الوجازة في الاجازة
وقد كان انبأنا عند قوم فيما تقدم بمنزلة اخبرنا والى هذا نهى الحافظ المتقن ابو بكر البيهقي اذ كان اذ كان يقول انبئني فلان اجازة وفيه ايضا رعاية لاصطلاح المتأخرين والله اعلم
قال وروينا عن الحاكم ابي عبد الله الحافظ رحمه الله انه قال الذي اختاره وعهدت عليه اكثر مشايخي وائمة عصر ان يقول فيما عرظ على المحدث فاجاز له روايته شفاها
انبأني فلان وفيما كتب اليه المحدث من مدينة ولم يشافه بالاجازة كتب الي فلان يقول ابن الصلاح وروينا عن ابي عمرو ابن ابي جعفر ابن حمدان النيسابوري قال سمعت ابي يقول كل ما قال البخاري قال لفلان فهو عرظ ومناولة
طبعا هذا القول متعقب وهو قول ليس بصحيح يقول ابن الصلاح قلت وورد عن قوم من الرواة التعبير عن الاجازة بقول اخبرنا فلان ان فلانا حدثه او اخبره وبلغنا ذلك عن الامام ابي سليمان الخطابي انه اختاره او حكاه
وهذا اصطلاح بعيد عن الاشعار بالاجازة وهو فيما اذا سمع منه الاسناد فحسب واجاز له ما رواه قريب فان كلمة ان في قوله اخبرني فلانا ان فلانا اخبره فيها اشعار بوجود اصل الاخبار
وان اجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا قلت وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الاجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن فيقول احدهم اذا سمع على شيخ باجادته عن شيخه قرأت على فلان عن فلان
وذلك غريب فيما اذا كان قد سمع منه لاجازته عن شيخه ان لم يكن سماعا فانه شاك وحرف عن مشترك بين السماع والاجازة وحرفه عن مشترك بين السماع والاجازة صادق عليهما. والله اعلم
ثم قال ابن الصلاح ثم اعلم ان المنع من اطلاق حدثنا واخبرنا. في الاجازة لا يزول باباحة المجيد لذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في اجادتهم لمن يجيدون له ان شاء قال
حدثنا وان شاء قال اخبرنا فليعلم ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى الخامس من اقسام طرق تحمل الحديث ونقله وتلقيه المكاتبة وهي ان يكتب الشيخ الى الطالب وهو غائب شيئا
من حديثه بخطه او يكتب له ذلك وهو حاضر ويلتحق بذلك ما اذا امر غيره بان يكتب له ذلك عنه اليه وهذا القسم ينقسم الى نوعين وهذا القسم ينقسم ايضا الى نوعين
احدهما ان تتجرد المكاتبة عن الاجازة والثاني ان تقترن بالاجازة بان يكتب اليه ويقول اجزت لك ما كتبته لك او ما كتبت به اليك او نحو ذلك من عبارات الاجازة
يعني انا اعتقد انه لا يشترط هذا هو ان المكاتبة تأتي بعد السماع والعرض على الشيخ والمكاتبة عليه العمل من لدن الصحابة وحتى يوم الناس هذا يقول اما الاول وهما اذا اقتصرا على المكاتبة فقد اجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين
منهم ايوب السخفياني ومنصور والليث ابن سعد وقاله غير واحد من الشافعيين وجعلها ابو المطفر السمعاني منهم اقوى من الاجازة واليه صار غير واحد من الاصوليين وابى ذلك قوم اخرون
واليه صار من الشافعيين القاظي الماوردي وقطع به في كتابه الحاوي والمذهب الاول هو الصحيح المشهور بين اهل الحديث وكثيرا ما يوجد في مساندهم ومصنفاتهم قولهم كتب الي فلان قال حدثنا فلان
والمراد به هذا وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول وفيها اشعار قوي بمعنى الاجازة فهي ان لم تقترن بالاجازة لفظا فقد تظمنت الاجازة معنى ثم يكفي في ذلك ان يعرف المكتوب اليه خط الكاتب وان لم تقم البينة عليه
ومن الناس من قال الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك وهذا غير مرضي لان ذلك نادر والظاهر ان خط الانسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه الناس ولا يقع فيه الباس
ثم ذهب غير واحد من العلماء المحدثين واكابرهم منهم الليث ابن سعد ومنصور الى جواز اطلاق حدثنا واخبرنا في الرواية بالمكاتبة والمقصاد قول من يقول فيها كتب الي فلان قال حدثنا فلانا بكذا وكذا
وهذا هو الصحيح اللائق بمذهب اهل التحري والنزاهة وهكذا لو قال اخبرني به مكاتبة او كتابة ونحو ذلك من العبارات والله اعلم اما المكاتبة المقرونة بلفظ الاجازة فهي في الصحة والقوة
شبيهة بالمناولة المقرونة بالاجازة والله اعلم القسم الثالث من اقسام الاخذ ووجوه النقب اعلام الراوي للطالب ان هذا الحديث او هذا الكتاب سماعه من فلان او روايته مقتصرا على ذلك من غير ان يقول ارويه عني
او النت لك في روايته او نحو ذلك فهذا عند كثيرين طريق مجود لرواية ذلك عنه ونقضه تركي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والاصوليين والظاهريين وبه قطع ابو نصر بن الصباغ من الشافعيين
واختاره ونصره ابو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتاب الوجازة في تجويز الاجازة وحكى القاضي ابو محمد بن خلاد الرامهر صاحب الكتاب الفاصل بين الراوي والواعي عن بعظ اهل الظاهر انه ذهب الى ذلك واحتج لهم
وزاد فقال لو قال له هذه روايتي لكن لا تروها عني كان له ان يرويها عنهم كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا ترويه عني ولا اجيزه لك
لم يضره ذلك ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ فانه اذا قرأ عليه شيئا من حديثه واقر بانه روايته عن فلان ابن فلان جاز له ان يرويه عنه
وان لم يسمعه من لفظه ولم يقل له ارويه عني او اذنت لك في روايته عني والله اعلم والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من انه لا يجوز الرواية بذلك وبه قطع ابو حامد الطوسي من الشافعيين
ولم يذكر غير ذلك وهذا لانه قد يكون ذلك مسموعا و مصر وهذا لانه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ثم لا يأذن في روايته عنه لكونه لا يجوز رواية لا يجوز روايته لخلل
يعرفه فيه ولم يوجد منه التلفظ بهم ولا ما يتنزل منزلة تلفظه بهم وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا واخبرنا
صدقا وان لم يأذن له فيه وانما هذا كالشاهد اذا ذكر في غير مجلس الحكم اذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمعه ان يشهد على شهادته
اذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لان المعنى يجمع بينهما في ذلك وان افترقا في غيره ثم انه يجب عليه العمل بما ذكره اذا صح اسناده
وان لم تجد له روايته عنه. لان ذلك يكفي فيه صحته في نفسه والله اعلم قال هنا القسم السابع من اقسام التحمل والاخذ القسم السابع من اقسام الاخذ والتحمل الوصية بالكتب
بان يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته او سفره لشخص يقول ابن الصلاح فروي عن بعض السلف انه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي وهذا بعيد جدا
قالوا هذا بعيد جدة وهو اما زلة عالم او متأول على انه اراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها ان شاء الله وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الاعلام وقسم المناولة
ولا يصح ذلك فان لقول من جود الرواية بمجرد الاعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه ها هنا والله اعلم القسم الثامن البجادة وهي مصدر لوجد يجد
مولد غير مسموع من العرب روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني العلامة في العلوم ان المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما اخلى من العلم من صحيفة من غير سماع ولا اجازة ولا مناولة
من تفريغ العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجزة وفي الغنى وجدا وفي الحب وجدا مثال الوجادة ان يقف على كتاب شخص
فيه احاديث يرويها بخرطه ولم يلقه او لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه اجازة ولا نحوها فله ان يقول وجدت بخط فلان ويذكر شيخه
ويسوق سائر الاسناد والمتن او يقول وجدت او قرأت بخط فلان عن فلان. ويذكر الذي حدثه ومن فوقه. هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا وهو من باب المنقطع والمرسل غير انه اخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان
وربما دلت بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان او قال فلان وذلك تدليس قبيح اذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس وجازف بعضهم فاطلق فيه حدثنا واخبرنا
وانتقد ذلك على فاعله واذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه فله ان يقول ذكر فلان او قال فلان اخبرنا فلان او ذكر فلان عن فلان وهذا منقطع لم يأخذ شوربة من الاتصال
وهذا كله اذا وثق بانه خط المذكور او كتابه فان لم يكن كذلك فليقل بلغني عن فلان او وجدت عن فلان او نحو ذلك من العبارات او ليفصح بالمستند فيه بان يقول ما قاله بعض من تقدم
قرأت في كتاب فلان بخطه واخبرني فلان انه بخطه او يقول وجدت في كتاب ظننت انه بخط فلان او في كتاب ذكر كاتبه انه فلان ابن فلان او في كتاب قيل انه بخط فلان
واذا اراد ان ننقل من كتاب منسوب الى مصنف فلا يقل قال فلان كذا وكذا الا اذا وثق بصحة النسخة بان قابلها هو او ثقة غيره باصول متعددة كما نبهنا عليه في اخر النوع الاول
واذا لم يوجد ذلك ونحو فليقل بلغني عن فلان انه ذكر كذا وكذا او وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما اشبه هذا من العبارات وقد تسامح اكثر الناس في هذه الازمان باطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر وتثبت
فيطالع احدهم كتابا منسوبا الى مصنف معين وينقل منه عنه من غير ان يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وكذا او ذكر فلان كذا وكذا والصواب ما قدمناه فان كان المطالع عالما
فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الاسقاط والسقط وما احيل عن جهته من غيرها رجونا ان يجوز له اطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك والى هذا فيما احسب استروح كثير من المصنفين
فيما نقلوه من كتب الناس والعلم عند الله تعالى. يقول ابن صلاح بعد هذا الكلام يقول هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة واما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق
به منها فقد روينا عن بعض المالكية ان معظم المحدثين والفقهاء من المالكين وغيرهم لا يرون العمل بذلك وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار اصحابه جواز العمل بها قلت قطع بعض المحققين من اصحابه في اصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول ثقله
وقال لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لابوه وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الاعصار المتأخرة فانه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول
لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الاول والله اعلم تم بحمد الله النوع الرابع والعشرون وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه