بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
وايضا فلا مزية للذمي على الحرب الا بالعهد. والعهد لم يبح له اظهار السب بالاجماع. فيكون عهد والعهد لم يبح له اظهار السب بالاجماع اظهار نعم نعم والعهد لم يبح له اظهار السب بالاجماع. السب. السب؟ نعم
والعهد لم يبح له اظهار السب بالاجماع. فيكون الذمي قد شرك الحربي في اظهار السب الموجب للقتل اختص به من العهد لم يبح له اظهار السب. فيكون قد اتى بما يوجب القتل وهو لم يقر لم يقر عليه فيجب
وقتله بالظرورة. وايظا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل من كان يسبه. مع امانه لمن كان يحاربه بنفسه وماله. فعلم ان السب فعلم ان السب اشد من المحاربة او مثلها. والذمي
اذا حارب قتل فاذا سب قتل بطريق الاولى. وايضا فان الذمي وان كان معصوما بالعهد فهو ممنوع بهذا العهد من اظهار السب. والحرب ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه. فيكون الذمي من من جهة كونه ممنوعا
اسوأ حالا من الحربين. واشد عداوة واعظم جرما واولى بالنكال والعقوبة التي يعاقب بها الحربي على السبب والعهد الذي عصمه لم يفي بموجبه فلا ينفعه. احسن الله اليك هاي الفقرة. وايضا فان الذمي وان كان معصوما بالعهد. فهو ممنوع بهذا العهد من اظهار السب. نعم
والحربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه فيكون الذمي من جهة كونه ممنوعا اسوأ حالا من الحرب. واشد عداوة واعظم جرما بالنكال والعقوبة التي يعاقب بها الحربي على السب والعهد الذي عصمه لم يفي بموجبه فلا ينفعه. لان انما نستقيم له ما استقام لنا. وهو لم يستقم
الاتفاق وكذلك يعاقب. والعهد يعصم والعهد يعصم دمه وبشره الا بحق. فلم ما جازت عقوبته بالاتفاق علم انه قد اتى ما يوجب العقوبة وقد ثبت بالسنة ان عقوبة هذا الذنب القتل. وسر الاستدلال بهذه الاحاديث انه لا يقتل الذمي لمجرد كونه لمجرد
كون عهده قد انتقض. فان مجرد نقض العهد يجعله ككافر لا عهد له. وقد وقد ثبت بهذه السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل الشاب لمجرد بمجرد كونه كافرا غير معاهد. وانما قتله
وانما قتله لاجل السب مع كون السب مستلزما للكفر والعداوة والمحاربة. وهذا القدر موجب للقتل حيث كان وسيأتي الكلام ان شاء الله على تعين قتله. السنة الثالثة عشر السنة الثالثة عشرة ما رويناه من حديث ابي القاسم عبد الله ابن محمد البغوي قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحمام
قال حدثنا علي ابن موسهر عن صالح ابن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال جاء رجل الى قوم في جانب المدينة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان احكم فيكم برأيي وفي اموالكم وفي كذا وفي كذا. وكان
خطب امرأة منهم في الجاهلية فابوا ان يزوجوه. ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله. ثم ارسل رجلا فقال ان وجدته حيا فاقتله. وان انت وجدته ميتا فحرقه بالنار
فانطلق فوجده قد قد لدغ فمات. فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورواه ابو احمد بن عدي في كتابه الكامل قال حدثنا الحسن بن محمد بن
قال حدثنا حجاج ابن يوسف الشاعر قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا علي ابن موسهر عن صالح ابن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه. فاتاهم
في علة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة. وامرني ان احكم في اموالكم ودمائكم. ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها. فارسل القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله ثم
رجلا فقال ان وجدته حيا وما اراك تجده حيا فاضرب عنقه. وان وجدته ميتا فاحرقه بالنار قال فذلك قول رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
هذا اسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له علة وله شاهد من وجه اخر. رواه المعافى ابن زكريا الجريري في كتابه الجليس قال حدثنا ابو حامد الحظرمي قال حدثنا
ابن مزيد الخرساني قال حدثنا ابو جعفر محمد بن علي الفزاري قال حدثنا داوود ابن الزبرقان قال اخبرني عطاء عن عبد الله ابن الزبير قال يوما لاصحابه اتدرون ما تأويل هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده
ومن النار قال كان رجل قد عشق امرأة فاتى اهلها مساء فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني اليه ان اتضيف في اي بيوتكم شئت. قال وكان ينتظر بيتوتة المساء. قال فاتى رجل منهم النبي
وصلى الله عليه وسلم فقال ان فلانا اتانا يزعم انك امرته ان يبيت في اي بيوتنا شاء. فقال كذب يا فلان ينطلق معه فان امكنك الله منه فاضرب عنقه واحرقه بالنار ولا اراك الا قد كفيته. فلما خرج الرسول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه فلما جاء قال اني كنت امرتك ان تضرب ان تضرب عنقه وان تحرقه وان بالنار فان امكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. ولا اراك الا
قد كفيت فجاءت السماء بصيد فخرج الرجل ليتوضأ فلسعته افعى فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار وقد روى ابو بكر ابن مردويه من حديث الوازع عن ابي سلمة عن اسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما
لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وذلك انه بعث رجلا فكذب فكذب عليه. فوجد ميتا قد انشق بطنه ولم تقبله الارض. وروي ان رجلا كذب عليه فبعث عليا والزبير اليه ليقتله. وللناس في هذا الحديث
في قولان احدهما الاخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من قال بذلك قاله جماعة منهم ابو محمد الجويني حتى قال ابن عقيل عن عن شيخه ابي الفضل الهمداني
مبتدعة الاسلام والكذابون والواضعون للحديث اشد من الملحدين. لان الملحدين قصدوا افساد الدين من خارج هؤلاء قصدوا افساده من داخل. فهم كاهل بلد سعوا في فساد احواله. والملحدون كالمحاصرين من خارج
فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على الاسلام من غير الملابسين له ووجه هذا القول ان الكذب عليه كذب على الله. ولهذا قال ان كذبا علي ليس ككذب على احد على احدكم. فان
ما امر به الرسول فقد امر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع امر الله. وما اخبر به وجب تصديقه كما يجب وتصديق ما اخبر الله به. ومن كذبه في خبره او امتنع من التزام امره فهو منك فهو كمن كذب فهو كمن كذب
خبر فما فهو كمن كذب خبر خبر الله وامتنع من من التزام امره ومعلوم ان من كذب على الله بان زعم انه بان اه بان زعم انه رسول الله او او نبيه او اخبر عن الله خبرا كذب فيه كمسيف
والعنس كمسيلمة والعنس ونحوهما من المتنبئين فانه كافر حلال الدم. فكذلك من تعمد الكذب على الله صلى الله عليه وسلم. يبين ذلك ان الكذب عليه بمنزلة التكذيب له. ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى ومن اظلم
ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه. بل ربما كان الكاذب عليه اعظم اثما من المكذب له. ولهذا اذا بدأ الله به كما ان الصادق عليه اعظم او اعظم درجة من المصدق بخبره. فاذا كان الكاذب مثل المكذب او
واعظم والكاذب على الله كالمكذب له فالكاذب على الرسول كالمكذب له يوضح ذلك ان تكذيبه نوع من الكذب. فان مضمون تكذيبه الاخبار عن خبره انه ليس بصفة. احسن الله اليك
فان يوضح ذلك ان تكذيبه نوع من الكذب. فان مضمون تكذيبه الاخبار عن خبره انه ليس بصدق وذلك ابطال لدين الله. ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد او في جميع الاخبار. وانما صار كافرا
ما تضمنه من ابطال رسالة الله ودينه. والكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا. ويزعم انه يجب على الامة يجب على الامة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الامر لانه دين الله. ومع العلم بانه ليس لله بدين. والزيادة في الدين
النقص منه ولا فرق بين من يكذب باية من القرآن او يضيف كلاما ويزعم انه سورة انه سورة من القرآن لذلك وايضا فان تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف لانه يزعم انه امر باشياء ليست مما
امر به بل وقد لا يجوز الامر بها. وهذه نسبة له الى السفه. او انه او انه يخبر باشياء باشياء باطلة وهذا نسبة له الى الكذب وهو كفر صريح. وايضا فانه لو زعم زاعم ان الله فرض صوم شهر اخر غير رمظان
اخوان او صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك او انه حرم الخبز واللحم عالي بكذب نفسه كفر بالاتفاق. فمن زعم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب شيئا لم يجبه او حرم شيئا لم يحرمه فقد كذب على الله كما كذب عليه الاول. وزاد
بان صرح بان الرسول قد قال ذلك. وانه افتى القائل وانه افتى القائل لم يقله اجتهادا واستنباطا وبالجملة فمن تعمد الكذب فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله واسوأ حالا ولا يخفى
ان من كذب ان من كذب على من يجب تعظيمه فانه مستخف به مستهين بحرمته. وايظا فان الكاذب عليه لابد ان يشينه الكذب ان يشينه بالكذب عليه وتنقصه بذلك. ومعلوم انه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن ابي ذر
في قوله كان يتعلم مني او رماه ببعض الفواحش الموبقة او الاقوال الخبيثة كفر بذلك. فكذلك الكاذب عليه لانه اما ان يأثر عنه امرا او خبرا او فعلا. فان فان اثر فان اثر عنه امرا لم
يأمر به فقد زاد في شريعته. وذلك الفعل لا يجوز ان يكون مما يأمر به. لانه لو كان كذلك لامر به صلى الله عليه لقوله ما تركت من شيء يقربكم الى الجنة الا امرتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار الا نهيتكم عنه
اذا لم يأمر به فالامر به غير جائز منه. فمن روى عنه انه قد امر به فقد نسبه الى الامر بما لا يجوز له الامر به وذلك نسبة له الى السفه. وكذلك ان يقل عنه خبرا فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الاخبار به لاخبر به
لان الله تعالى قد اكمل الدين. فاذا لم يخبر به فليس هو مما ينبغي له ان يخبر به. وكذلك وكذلك الفعل الذي انقله عنه كاذبا فيه لو كان مما ينبغي فعله وترجح لفعله. فاذا لم يفعله فتركه او لا. فحاصله ان
الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل البشر في جميع احواله. فما تركهم من قول والفعل فتركه اولى من فعله. وما فعله ففعله اكمل من تركه. فاذا كذب الرجل عليه متعمدا او اخبر عنه بما لم يكن فذلك الذي اخبر به عنه نقص بالنسبة اليه
اذ لو كان كمالا لوجد منه ومن انتقص الرسول صلى الله ومن انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. واعلم ان هذا القول في غاية القوة كما تراه. لكن يتوجه ان يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه
مثل مثل ان يقول حدثني فلان ابن فلان عنه بكذا فان هذا انما كذب على ذلك الرجل ونسب اليه ذلك الحديث فاما فاما ان قال هذا الحديث صحيح او ثبت عنه انه قال ذلك عالما بانه كذب فهذا قد كذب عليه
واما اذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر. لا سيما والصحابة عدول بتعديل الله لهم فالكذب لو وقع من احد ممن يدخل فيه لعظم. ظرره في الدين. فاراد صلى الله عليه وسلم فاراد صلى الله عليه وسلم
قتل من كذب عليه وعجل عقوبته ليكون ذلك عاصما من ان يدخل في العدول من من ليس منهم من ونحوهم. واما من روى حديثا يعلم انه كذب فهذا حرام. كما صح عنه انه قال من روى عني حديثا يعلم
انه كذب فهو احد كاذبين. لكن لا يكفر الا ان ينضم الى روايته ما يوجب الكفر. لانه صادق في ان شيخه لكن لعلمه بان شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية. فصار بمنزلة ان يشهد على اقرار او شهادة
احسن الله اليك لكن لا يكفر الا ان ينضم الى روايته ما يوجب الكفر. لانه صادق في ان شيخه حدثه به. لكن بان شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية. فصار بمنزلة ان يشهد على اقرار او شهادة او عقد
وهو يعلم ان ذلك باطل فهذه الشهادة حرام. لكن ليس بشاهد زور وعلى هذا القول فمن سبه فهو اولى بالقتل ممن كذب عليه. فان الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه. وهذا قد طعن في الدين
بالكلية وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة فكذلك الساب له واولى فان قيل الكذب عليه فيه مفسدة وهو ان يصدق في خبره فيزاد في الدين ما ليس منه او ينتقص او ينتقص منه ما
هو منه والطاعن عليه قد علم قد علم بطلان كلامه بما اظهر الله من ايات النبوة. قيل عنه لا يقبل خبره ان لم يكن عدلا ضابطا. فليس كل من حدث عنه قبل خبره. لكن قد يظن قد
يظن عدلا قد يظن عدلا وليس كذلك. والطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثير قد يؤثر طعنه في كثير من الناس ويسقط حرمة ويسقط حرمته من كثير من القلوب. فهو اوكد على ان الحديث عنه له دلائل
يميز بها بين بين الكذب والصدق. القول الثاني ان الكاذب عليه تغلظ عقوبته. لكن لا ولا يجوز قتله. لان موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها. فلا يجوز اي اي يثبت ما لا اصل له. ومن قال هذا
فلا بد ان يقيد قوله بان بان لم يكن الكذب عليه متظمنا لعيب ظاهر. فاما فاما ان اخبر انه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات
هذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا ولا ريب انه كافر حلال الدم وقد اجاب من ذهب الى هذا القول عن الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم علم انه كان منافقا فقتله لذلك لا للكذب
وهذا الجواب ليس بشيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من سنته انه يقتل احدا من المنافقين الذي اخبر الثقة عنهم بالنفاق او الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلا بمجرد علمه بنفاقه؟ ثم انه سمى خلقا من المنافقين لحذيفة
وغيره ولم يقتل منهم احدا. وايضا فالسبب المذكور في الحديث انما هو كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا له فيه غرظ وعليه رتب القتل. فلا يجوز اظافة القتل الى سبب اخر. وايظا فان الرجل انما قصد
الكذب نيلا فانما قصد بالكذب نيل شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار. وايضا اما ان يكون نفاقه لهذه لهذه الكذبة او لسبب ماض. فان كان لهذه فقد ثبت ان الكذب عليه نفاق
منافق كافر وان كان النفاق متقدما وهو المقتضي للقتل لا غيره فعلام تأخير الامر فعلى ما؟ تأخير الامر بقتله الى هذا الحين وعلامة لم يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل ما فعل. وايضا فان القوم اخبروا رسول الله صلى الله عليه
وسلم بقوله فقال كذب عدو الله ثم امر بقتله ان وجد ان وجده حيا وقال ما اراك تجده حيا لعلمه صلى الله عليه وسلم بان ذنبه يوجب تعجيل العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بالقتل او غيره من العقوق
والكفارات عقب فعل وصف له صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك. لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء لا غيره. كما ان الاعرابي لما وصف له الجماع في رمظان امره
كفارة ولما اقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنا امر بالرجم وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه. نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع؟ موجب. احسن الله اليك
قد يختلفون نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الاوصاف او بعضها؟ وهو نوع من تنقيح المناط. فاما ان يجعل كذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك العقوبة غيره غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالظرورة. لكن يمكن
يقال فيما هو اقرب من هذا وهو ان هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا يتضمن انتقاصه وعيبه انه زعماء ان النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم واموالهم واذن له ان يبيت حيث شاء من بيوتهم. ومقصوده بذلك
ان يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها. ولا يمكنهم الانكار عليه اذا كان محكما في في الدماء والاموال ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلل الحرام. ومن زعم انه احل المحرمات من الدماء والاموال والفواحش فقد
فقصه وعابه ونسبه. النبي صلى الله عليه وسلم الى انه ونسب علم دينه. ونسب النبي صلى الله عليه الى انه يأذن له ان يبيت عند امرأة اجنبية خاليا بها. او انه يحكم بما شاء في قوم في قوم مسلمين. طعن
على النبي صلى الله عليه وسلم وعيب له. وعلى هذا التقدير فقد امر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة. وهو المقصود في هذا المكان. فثبت ان الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين
ومما ومما يؤيد القول الاول ان القوم لو ظهر لهم ان هذا الكلام سب وطعن لبادروا الى الانكار عليه. ويمكن وان ان يقال رابهم امره. فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعارض وجوب طاعة
وعظم ما اتاهم به هذا اللعين. ومن نصر القول الاول قال كل كذب عليه فانه متظمن للطعن عليه كما ثم ان هذا الرجل لم يذكر في الحديث لم يذكر في الحديث انه قصد الطعن والازراع وانما قصد وانما قصد
تحصيل شهوته بالكذب عليه. وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه. فانه انما يقصد تحصيل غرض له ان لم الاستهزاء به والاغراض في الغالب اما مال او شرف. كما ان المتنبي انما يقصد اذا لم يقصد مجرد الاظلال اما
الرياسة لنفاذ الامر وحصول التعظيم او تحصيل الشهوات الظاهرة وبالجملة. فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا. وبالجملة فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا. اذ لا
يقصد الكفر احد الا ما شاء الله. السنة الرابعة عشر. احسن الله اليك الخامس عشر