بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الوكالة من العقود الارفاقية في الاسلام الوكالة وهي مصدر وكلاء وكالة بمعنى فوض بمعنى واعتمد
بامر من الامور على غيره بامر من الامور على غيره الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد على الغير في قضاء بعض الامور او في قضاء كل الامور وهي تنقسم الى قسمين
تفويض من العبد الى ربه سبحانه وتعالى واعتماد من العبد على ربه في اموره وهذا من باب التعبد من باب التعبد لله سبحانه وتعالى الله وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الله وكيل
عن عبده بمعنى انه مفوض اليه ومعتمد عليه قضاء امور العبد والنوع الثاني وكالة من مخلوق الى مخلوق بان يفوض المخلوق الى مخلوق اخر ان يقوم نيابة عنه ببعض التصرفات
تقولوا وكلت وكلت فلانا بمعنى طوقته طلبت منه ان ينوب عني يعني وكلته انبته الهبته وفوضته ان ينوب عني في كذا وكذا وهي بهذا المعنى عقد ارفاق لانها من باب التعاون
على قضاء الحاجات كأن توكل من يشتري لك شيئا او من يبيع لك شيئا او من يستأجر لك او يؤجل محلك لاحد وغير ذلك فالوكالة بهذا المعنى جائزة بالكتاب والسنة
واجماع اهل العلم كتاب كما في قوله تعالى عن اصحاب الكهف فابعثوا احدكم لورقكم هذه الى المدينة هذا توكيل توكيل من اصحاب الكهف الى واحد منهم بان يشتري لهم طعاما
الى البلد قد ذكره الله في سياق الاقرار على ذلك وكذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل يبعث يبعث الوكلاء عنه في الولايات بالاقاليم ويبعث السعاة لقبظ اه لجباية الزكاة
وتفريقها ووكل صلى الله عليه وسلم عروها البارقي ان يشتري له اضحية وكله ان يشتري له اضحية ووكل عليا لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة للهجرة وكل عليا اجلسه مكانه
ليؤدي ما عنده من الودايع الى اصحابها الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة في السنة واجمع اهل العلم في الجملة على جواز وكالة والحاجة داعية اليها لان الانسان يعجز عن مباشرة
بعض الامور اما لغيبته عناء واما لعدم معرفته في بعض الامور او لانه يترفع عن بعض التصرفات ويوكل من ينوب عنه في ذلك كولي الامر يوكل من الرعية من يقوم ببعض الاشياء التي
ولي الامر يترفع عن مباشرتها وغير ذلك من الامور هذا في حق الموكل وفي حق الوكيل هي اعانة لاخيه و احسان الى الى اخيه بان ينوب عنه قضاء بعض حوائجه
فيها تعاون على على البر والتقوى ولذلك جازت الوكالة في الشريعة المطهرة الا ان لها شروطا يعني يشترط لصحة الوكالة شروط يجب اعتبارها وهذا ما يذكره المصنف في هذا الباب نعم
مسألة وهي جائزة لكل ما هذا هذا احد الشروط في كل ما تجوز النيابة فيه الوكالة ليست جائزة في كل شيء وانما تجوز فيما تدخله النيابة فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والتأجير
وعقد النكاح وغير ذلك ما تدخله النيابة وذلك في الحج من العبادات يوكل الانسان ان يحج عنه اذا عجز عن مباشرة الحج بنفسه لانه تدخله النار خلاف الصلاة مثلا الصلاة
لا تدخلها النيابة ولا يوكل من يصلي عنه صيام كذلك لا يوكل من يصوم عنه لان هذه اعمال بدنية الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة. اما الاعمال المالية تذكرها النيابة ولو كانت من العبادات مثل دفع الزكاة
يوكل واحد يدفع الزكاة من مالك يحصيه يخرج زكاته ويوزعها على الفقراء وان كان هذا عبادة الا انها مالية تدخلها النيابة ومن شروط صحة الوكالة ان تكون فيما تدخله النيابة
اما ما لا تدخله النيابة فلا تصح الوكالة فيه نعم اذا كان ممن يستحق ذلك الشرط الثاني ان يكون كل من الموكل والوكيل ممن يجوز هذا العمل منه فيشترط في الموكل
ان ان يوكل فيما يجوز له فعله اما ما لا يجوز له فعله فلا تصح فيه الوكالة كان يوكل من يأخذ له من مال فلان او يسرق له من مال فلان
هذا لا تجوز الوكالة فيه لانه اصله لا يجوز فعله من الموكل تصرف محرم لا يجوز فعله من الموكل فلا يجوز ايضا من الوكيل يعني شروط من شروط صحة الوكالة ان يكون التصرف
الذي جرت فيه الوكالة مما يجوز شرعا. فان كان مما يحرم شرعا هل يجوز مباشرته ولم يجوز التوكيل في نعم للشراء والبيع والنكاح من ادلة الوكالة جواز الوكالة تماما الكتاب والسنة
واجماع الامة في الجملة في الجملة يعني لا في كل المسائل بل بجملة الوكالة هذا مجمع عليه. اما بعض المسائل فقد يقع فيها اختلاف. هل هل تصح فيها الوكالة او لا
نعم تجوز في العقود وفي الفسوخ تجوز في العقود البيع والشراء والنكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي ان يتزوج له ام حبيبة لا لما كانت في بلاد الحبشة
وكل النجاشي ان ينوب عنه في عقد النكاح تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنائب عنه في عقد في عقد النكاح هو النجاشي وكذلك في الفسوخ يجوز ان يوكل من يطلق عنه
يوكل الزوج من يطلق زوجته عنه سواء كانت الزوجة يوكل الزوجة ان تطلق نفسها او غير او واحد اجنبي لان هذا حق للموكل تجوز له مباشرته فيجوز ان يوكل فيه
وكذلك العتق من الفسوخ الوكالة في العتق ان يوكل من فليعتق عبده ولذلك نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وارادوا ان يشتري به شاب قال الله سبحانه وتعالى الذي يعني الادلة جواز الوكالة في السنة
ان النبي صلى الله عليه وسلم وكى عروة البارقية ان يشتري له اضحية واعطاه درهما فذهب عروة واشترى بالدرهم اضحيتين ثم باع واحدة بدرهم وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك فهذا دليل على الوكالة في البيع والشراء نعم قال الله سبحانه وتعالى هذا من ادلة القرآن وان كان في في من قبلنا
الا ان شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا بتقريره فانه شرع لنا شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا وذكره مقررا له فانه يكون شرعا لنا نعم والله جل وعلا ذكره في سياق التقريب
فيكون شرعا لنا. نعم قال تعالى فهم وكلوا من يشتري لهم طعاما اوصوه بان يشتري الجيد ان يشتري الجيد فلينظر ايها ازكى يعني اطيب طعاما. نعم قال الله سبحانه واعطوه الورق اعطوه الفضة
ابعثوا احدكم بورقكم يعني بهذا النقد من الفضة نعم قال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الشاهد في قوله والعاملين عليها والعاملين عليها وهم الجبات والسعاة الذين يسعون في تحصيل الزكوات من اصحاب الاموال
ويوزعونها على الفقراء والمستحقين. فالايمان يوكل من يقوم بهذا العمل نعم تجاوز العمل عليها. نعم. فقال جابر بن عبدالله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اني اريد الخروج الى احد
فقال وهذا ايضا من ادلة للوكالة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ائت وكيلي بخيبر وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم اوله عليه بمبلغ من من الاوسق فان طلب منك اية يعني دليلا على الوكالة
فظع يدك على ترقوته هذه علامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له العلامة اذا وضع يده على ترقبتك فهذا دليل على انني وكلته. من جاءك ووضع يده
ادعى انني وكلته ثم وضع يده على فهذا دليل على صدقه لان هذه هذا سر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل. لا لا يدري عنه احد نعم فاذا فاذا عمله الوكيل
دل على صدقه لان الرسول لم يخبر بهذا احدا والوكيل لم يخبر بهذا احدا نعم والرؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر ابن الحبيبة او النجاشي يعني بعضهم يقول النجاشي وبعضهم يقول عمرو بن امية
ظلمني يعني تزوج له ام حبيبة ام حبيبة بنت اه ابي سفيان من اخت معاوية اخت معاوية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي تنصر وارتد في ارض الحبشة
ومات هناك نصرانيا فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من امهات المؤمنين والوكيل هو احد الصحابة عمرو بن امية او النجاشي والنجاشي لا يعد من الصحابة يعد من التابعين لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم
وانما امن به ولم يره. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وكل ابا رافع ان ينوب عنه في العقد على ميمونة بنت الحارث الهلالية ام المؤمنين تاجر وتجوز المكانة بشرط ان تكون فيما يذكره النيابة والبيع والشراء والنكاح بما سبق
هذا سبق هذا الشرط وكان انما تجوز فيما تجوز فيه النيابة من العبادات والمعاملات نعم تجوز في البيع والشراء ها نعم. والنكاح لما سبق من فعل الرسول صلى الله عليه
نعم. يجوز الوكالة كأن يقول ارهن ما لي هذا. ارهن ما لي هذا بدين فلان يعمد واحد يرهن دين ماله بدين فلان نعم والحوامل نعم. يوكل واحد يحول يحول عنه
اصحاب الحقوق ناس يبون منه حقوق يقول من جاك يطلبني بحق فحوله على على ديوني التي عند الاخرين نعم والحوادث والضمان والجلالة. نعم. والشهية والمدينة هذي امثلة والا كل التصرفات الجائزة
التي يجوز للانسان ان يباشرها بنفسه يجوز له ان يوكل فيها كل المعاملات التي يجوز للانسان ان يباشرها بنفسه يجوز ان يوكل فيها نعم وهذه مجرد امثلة نعم تجوز في في
في البيع وفي الشراء وفي وفي الاجورات وفي غير ذلك نعم والمقاربة نعم والوطن والصدقة والكسب والاكرام لانها كلها تذكرها النياب. نعم. وهي في معنى البيت في الحاجة الى التوكيل الى التوكيل فيها
فيدخل فيها حكمه ولا نعلم في شيء من ذلك خلافا ويشتغل ان يكون الوكيل والوكيل ممن يصح ذلك منه بنفسه. لان من لا يصح تصرفه بنفسه فكيف يصل مسألة هي سبب سبق في اول الباب ان ان تكون الوكالة
فيما تدخله النيابة. نعم اما الاشياء التي لا تدخلها النيابة انما هي مطلوبة من الشخص بنفسه العبادات البدنية فلا يجب ان يوكل فيها نعم مسألة وهي عقل جاهز تطلب لمن في كل واحد منهما الوكالة
من العقود الجائزة ما معنى الجائزة؟ العقود تنقسم الى قسمين عقد لازم عقل لازم او عقد جائز. الجائز هو الذي يجوز للطرفين فسخه بدون اذن الاخر هذا هو الجائز العقد الجائز هو الذي يجوز للطرفين او احدهما
فسخه بدون اذن الاخر اما العقد اللازم فهو الذي لا يجوز للطرفين ولا لاحدهما مسخه بدون اذن الاخر. هذا هو اللازم كالبيع لبيع عقد لازم الاجارة عقد لازم وهكذا لكن الوكالة عقد جائز يجوز للموكل ان يفسخ الوكالة
ولو لم يرظى الوكيل ويجوز للوكيل انه يفسخ الوكالة ولو لم يرظى الموكل لانه عقد تبرع عقد غير لازم يجوز لكل منهما فسخها متى شاء فهي من العقود الجائزة نعم
كل واحد منهما اذا مات الموكل بطلت الوكالة لانها انما تجوز في حالة حياة الموكل. فاذا مات بطلت الوكالة فلا يتصرف الوكيل بعد موت الموكل وكذلك اذا مات الوكيل اذا مات الوكيل بطلت وكالته فلا يجوز لاحد ورثته ان يقول انا اقوم مقام
مورثين تمضي الوكالة تستمر ولا الوكالة تبطل بموت احد الطرفين فلا يخلفه فيها احد ولا تورث نعم كل واحد منهما وجنوده لزوال عقله ايضا تبطل بزوال عقل احدهما. اذا زال عقل الموكل او زال عقل الوكيل بطلت
لانها تعتمد على العقل وغير العاقل لا يجوز تصرفه فلا يجوز توكيله نعم والحديث على هذه المسافة اذا حجر عليه لسفه الموكل حجر عليه لسفه كما سبق او الوكيل حجر عليه بسفه
تبطل الوكالة لانه يمنع من التصرف المحجور عليه لسفه ممنوع من التصرف في ماله كالصغير مثلا والمجنون والسفيه الذي يبذر ماله هذا ممنوع من التصرف في نفسه فاذا كان قد وكل قبل الحجر عليه فانها تبطل الوكالة
نعم لانه نعم. تبطل الوكالة ايضا بفسق كل واحد منهما لان قلنا ان كل واحد له حق الفسخ ولو لم يرظى الاخر لانها عقد جائب فاذا فسخ احدهما بطلت الوكالة
فلا يجوز التصرف بعد الفاصل لو ان الوكيل اشتغل بالوكالة بعد فسخ الموكل لم لم يصح تصرفه لانه بغير اجازة وكذلك لو ان لو ان الوكيل تصرف بعد فسخه هو الوكالة
يعني انا فسخت الوكالة لو تصرف بعد هذا ما صح تصرفه لانه اذا صرف بغير وكالة فلا يجوز اذا فالوكالة تبطل بموت احد الطرفين هذا واحد. الثاني تبطل بزوال عقلية
احد الطرفين الاثنين ثلاثة تبطل الوكالة بحجر السفه اذا حجر على احدهما لسفه فانها تبطل الوكالة اربعة تبطلوا الوكالة بالفسخ بفسخ احد الطرفين نعم الملاك كل واحد منهم الطعام نعم
والجهاد والمسابقة لذلك هذي تسمى عقول العقود الجائزة الوكالة هذي واحد وهي التي معنا والشركة اثنان او اكثر عقدوا شركة البيع والشراء وطلب الكسب ثم اراد احدهما ان يفسخ له له الحق في الفسخ ولو لم يرضى الاخر لانها عقد جائز
لاحد الشركاء انه يفسخ ولو لم يرظى الاخر لان الشركة عقد جائز وليست عقدا لازما. اتفقنا على نشترك هذا صحيح ولكن لكل واحد منا الفسخ متى شاء ولا يلزمه الاخر
لان الشركة عقد جائز انا في الشركة في الجعالة يقول واحد من من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا يعلم ويقول من من رد علي مالي الغايب او العبد الابق او
قال الجمل الشارد من من اتى به ورده علي فله مئة ريال له مئة ريال هذا صحيح لكن له ان يفسخ ويتراجع لان الجعالة عقد جائز ليست لازمة بل الجاعل انه يفسخ
قال تعالى ولمن جاء به قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير هذي جعالة ولمن جاء به لان المعقود معه غير معين. من جاء به غير معين ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني ضامن
هذه جعالة نعم فلو ان الجاعل فسخ بعد ما قال هالكلام تراجع له ذلك ولا يلزمه الطرف الثاني. نعم الشريعة والمساقاة والمساقاة مساقاة هي ان يكون للانسان شجر نخل ولا اعناب والا اشجار تثمر
فيعقد مع واحد انه يسقيها ويقوم باصلاحها بجزء من الثمرة يقول امسكك النخل بالسلس او بالربع الفلاح يقوم بالعمل وياخذ وياخذ من الثمرة جزءا في مقابل عمله. تسمى مساقات وهي عقل جائز على المذهب
ولكن الصحيح انها عقد لازم ليست من العقود الجاهلية. الصحيح انها من العقود اللازمة والذين قالوا انها من العقود الجائزة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر لما ساقاهم على ما فيها من النخيل
قال نقركم فيها ما شئنا نقركم فيها ما شئنا هذا دليل على ان عقد جائز نعم شهاد المساقات والمزارعة يدفع ارض يدفع ارض لمن يزرعها بجزء من الغلة يقول ازرع هالارض ازرع جليبي
ازرع جليبي او مزرعتي وتدفع لي العشر او الخمس يكون الخمس لصاحب الارض والباقي للمزارع هذا عقد مزارعة وهذا ماشين عليه الناس وهو جائز من العقود الجائزة يعني لا يلزم
الطرفين بل لكل واحد منهم الفسخ متى شاء ولا يلزمه الاخر نعم هذا معنى العقد الجائز. هم والمسابقة المسابقة يتفقون على انهم يتسابقون او يسابقون على هالخيول او بالرماية من فاز فله كذا وكذا
او يقول واحد لجماعة من الناس اللي يحل هالمسألة العلمية مسألة في الفقه ولا في التوحيد اللي يحله ويجاوب جواب صحيح له كذا وكذا هذي مسابقة له ان يتنازل قبل العمل وقبل ان يعملوا شيء له انه يتنازل يقول هونت
تفسخ المسابقة نعم او او من سبق من سبقت فرسه ووصلت الى الغاية من السباق فله جائزة كذا وكذا ثم تنازل قبل البدايات العمل يجوز له هذا لان المسابقة عقد
اكون جائز نعم مسألة وليس الذي وكيل ان يفعل ما تناوله الابل لفظا او ظرفا الوكيل يتصرف بحسب ما ما فوضه اليه الموكل. ولا يزيد عليه ما يزيد عليه فاذا
وابتله في بيع سلعة وكله في بيع سلعة فله بيعها لكن ليس له ان يقبض الثمن لان الموكل لم يفوضه في هذا ولانه قد يأتمن على البيع ما لا يأتمن من لا ياتمنه على قبض الثمن
فقبض السمن تصرف خارج عن الوكالة في البيع نعم قال بع هالسلعة ولم يقل واقبض ثمنها فلو قبضه كان متصرفا فيما لا فيما لم يوكل فيه الوكالة تتحدد باذن الموكل
ولا يزيد الوكيل في على ما وكل فيه لو وكله على انه يتولى شؤون اولاده يتولى شؤون اولاده من بعده من بعد وفاته فانه يقوم عليهم بالانفاق والتربية لكن ليس له ان يزوج البنات
لانه لم يفوظ اليه هذا حتى يقول الموكل وكلتك في القيام على اولادي الذكور والاناث وتزويج الاناث من البنات اي نعم يزوجه من ناسب لها الزواج لان الوكالة تتناول هذا اما اذا وكلهم فقط في الرعاية
فانها لا تتناول التزويج وهكذا نعم لان الانسان ممنوع من التصوف في حق غيره الا الا باذني تصرف في حق غيره بدون اذنه هل يعتبر من الفضول تبرمنا الفظول فلا يجوز الا باذن الموكل
لو مثلا جيت وبعت سيارة زميلك وهو ما وكلك هذا البيع غير صحيح لانك لم توكل في هذا تصرفك هذا تصرف فضولي فلا يجوز الا اذا اذن الموكل اذا اذن الموكل
جاهزة هذي بدون اذنه ما يجوز نعم التصرف فيه يجب اختصاص تصرفه وانا ربا كذيب الثوب بعشاء وزيادة. اما من جنس العشرة كبيده باحدى عشر وما زال عليها او من غير
لو قال له مثلا بع بع ثوبي هذا وسكت فله ان يبيعه بما يساوي قليلا كان او كثيرا لانه لم يحدد له الثمن فيبيعه بما يساويه في السوق قليلا كان او كثيرا
اما اذا قال بعه بعشرة لم يجوز له ان يبيعه بتسعة او بثمانية انه لم يوكله في هذا لكن ان جاب عشرة يبيعه ولا يمتنع من بيعه ما يبيعه فيها يعني لم يفوظه في ذلك
اما بيعه بزيادة هذا يعتبر من تصرف الفضولي اذا اجازه الموكل فلا بأس وان لم يجزه فله الحق في الامتناع. نعم لان زيادة تنفعه ولا تتركه. لان الزيادة تنفعه ولا تضره. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي
في شراء اضحية فاشترى اضحيتين واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لان الزيادة زيادة خير منفعة خلاف النقص فانه يظر بالموكل. نعم وكل نعم مسألة وليس لي وكيل توكيل غيره
الوكيل لا يوكل غيره وانما يباشر العمل بنفسه الا في امور للوكيل ان يوكل في امور او مسائل محصورة المسألة الاولى ان يفوضه الموكل في ذلك فيقول افعل هذا او وكل من يقوم مقامك
يعني اذن له في التوكيل فله ان يوكل. للوكيل ان يوكل المسألة الثانية اذا كان مثل اذا كان اذا كان الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل وكله في تصرف والوكيل مثله لا يعمل هذا العمل
فله ان يوكل فيه لان العرف يقتضي هذا مثلا قال للامير بع سيارتي معروف ان الامير ما هو بنازل الا للسوق يبيع بسيارته لكن معناه ان هو يعمد واحد يبيعها
فلو وكل من يبيعها صح هذا لان العرف جار في ان مثل هالشخص ما يقوم بهذا العمل بنفسه وكونه وكله معناه انه فوظ اليه ان يوكل غيره لانه عارف ان هذا عند الوكالة عارف ان هالشخص ما هو بقايم بهذا العمل هو بنفسه
توكيله اياه تفويض في ان يوكل غيره المسألة الثالثة اذا عجز الوكيل اذا كان الوكيل عجز عن التصرف هذا وهو مطلوب منه فله ان يوكل من يقوم مقامه فيه لان العجز عذر
نعم لا يكون من ثلاثة احوال احدهما ان ينال المؤكد عن التوكل فلا يجوز له فلا يجوز له ذلك رواية واحدة. ايه اذا قال لا توكل هذا ما في اشكال. نعم
لان ما نهانا عنه باذنه فلم يجد له فما لم يوكله الثاني اذن له بالتوفيق فيجوز له بمرض واحدة لانه عقد اذن له فيه. اذا اذا قال له افعل هذا الشيء او وكل من يقوم به اعطاه الاذن بالتوكيل
فهذا لا خلاف انه يجوز لانه يتناوله الاذن فالموكل اذن له ان يتصرف فيه بنفسه او بوكيله هذا لا خلاف في جواز ان للوكيل ان يوكل غيره. نعم الثالث يعني لم ينهه ولم ولم يجز له لم ينهه عن التوكيل ولم يجوز له التوكيل سكت
قال افعل هذا وسكت هذا محل البحث. نعم احدهما ان يكون العمل مما يرتفع الوجين عن مثله فالاعمال الدنيئة بالحق اشراف الناس في العالم الاعمال الدنيئة في حق المترفعين عنها عادة اذا وكلهم فهذا دليل على انه يريد انهم يوكلون من يعمل هذا العمل. لانه عارف
هم ما يقومون بالشيء هذا العرف يقتضي هذا فللوكيل ان يوكل في مثل هذا. ظربنا لكم المثل لو وكل واحد من اشراف الناس يبيع له سيارة ولا يشتري له بصل
معروف ان الشخص الكبير هذا ما هو بنازل الا السوق يشري بصل قال له اشر لي عشرة اكياس بصل فهذا دليل على انه يريد وكل من يشتري لي هذا الشيء
وما اشبه ذلك من الامور التي ليس من عادة الموكأ الوكيل ليس من عادة الوكيل ان يباشرها بنفسه. فاذا وكل فيها فله الحق في ان يوكل غيره نعم فانه يجوز له التوكيل فيها لانها اذا كانت مما لا يفعله الوفي بنفسه هذا فانصرفا منهم الا ما بربه الا
نعم. الا انه لا يخدم الوكيل على مر جميعه. المسألة الثانية اذا عجز الوكيل اذا عجز الوكيل عن القيام بالوكالة فله ان يوكل لان الموكل يوم يوكله على العمل الكثير او العمل الذي لا يمكن للوكيل ان يقوم به وحده
هذا يعطي انه اجاز له ان يوكل غيره لانه معلوم عنده عند الوكالة ان الوكيل لا يقوم بهذا العمل كله بنفسه بكثرته او لمشقته لا العرف يقتضي الجواز. نعم فانه يجوز له التوحيد به ايضا لما ذكرنا
ان يكون مما لا يرتفع عنه ويلجمه عمله بنفسه فليس له ان يوكل فيه لانه لم يأذن له بالتوحيد ولا تظلمه ابنك اما اذا كان العمل مما يقدر عليه الوكيل
ومثله لا يترفع عنه فليس له ان يوكل غيره للقيام به لان الاذن ليس حاصلا من الموكل والعرف لا يقتضي هذا ايضا نعم كانه لم يأذن له في التوحيد ولا يضرناه. مثل لو قلت لزميلك اشتر لي كتاب المغني
قلت لزميلك اشتر لي يا فلان كتاب المغني في حدود مئة ريال مثلا ما يجوز لك انت انك توكل واحد ثاني تقول رح اشري الموني لفلان ابن فلان بكذا وكذا
لانك لان هذا لا يجوز يعني خارج نطاق الوكالة هذا خارج نطاق الوكالة ولانه بما يمكنه النهوض به لم يكن له ابي والدي عليه ولان الوكالة امانة الوكالة امانة لا يجوز ان يوليها غيره
لانه هذا الغير قد لا يؤتمن نعم وعنهم له ان يوكل فيه بهذا التوقيت بنفسه والجمال وكله بما لا يتولى مثله بنفسه لكن الرواية الاولى هي المذهب وهي هي التي تقتضيها الوكالة
نعم الشراء من نفسه ولا الا باذنه اذا وكله في شراء شيء فليس للوكيل ان يشتري من نفسه الوكيل عنده هذا الشيء وكل بشراء سيارة والوكيل عنده سيارات ما يجوز له انه
يشتري للموكل من سياراته هو لانه متهم بهذا لانهم اتهموا في هذا او قال بعها السيارة ثم قال الوكيل انا بحاجة سيارة ابشتريها ابشتريها من نفسي لاني وكيلا عن صاحبها ببيعها
فانا اشتريها من نفسي لنفسي بالوكالة ولا هذا غلط ولا يجوز لان لان هذا محل فهمة وهو معمدك على انك تشتري من غيرك او تبيع من غيرك ما عملت على انك تشتري من نفسك
اولا هذا ما تتناوله الوكالة وثانيا ان هذا محل تهمة وكذلك لا يجوز انه يشتري ممن لا تقبل شهادته له يشتري سيارة ولده ولا سيارة زوجته ولا سيارة ابيه ما يجوز هذا لانه متهم في حق هؤلاء معهم
انحابي معهم اذا وكلت على بيع سيارة ما تبيعه على ابنك ولا على ابيك ولا على زوجك لانك متهم في هذا انك تتساهل معهم نعم ولا البيع لها الا بإذن
الا باذن اذا اذن له انه يشتري من نفسه ويبيع على نفسه جاز نعم لان الموقف في العمل ان يعقده مع غيره. فحمل التوكيل عليه ولانه يلحقه تهمة ولن اتى المرضان فلم يلد كما ينهاه عنه
نعم واحد المجتهدين التهمة على هذه الرواية الثانية يجوز له يبيع من نفسه او يشتري من نفسه لكن بشرط ان يزيد على ما في السوق ان يزيد على ما في السوء
يحرج عليها واذا انتهت بالصوم يزيد علشان تنتهي التهمة ولكن مع هذا الرواية الاولى اصح وارجح للبعد عن التهمة ولانه خارج عن الوكالة. الوكالة تقتضي انك تبيع وتشري مع الغير مهو مع نفسك
نعم وانما يصح بشرط ان يزيد عنا منه باذن الله او يوكل ويكون فيكون هو احد المشركين هذه التهمة التهمة حاصلة مهما كان التهمة حاصلة مهما كان يبي يقول نعم انت
انت حرجت عليها لكنك تحرجت عليها شوي ما ما حرجت عليها وعرضته يومين ثلاثة يعني ما ما كملت الحراج التهمة تبي تحصل مهما كان فلذلك الصحيح انه ما يبيع ولا يشري من نفسه الا بالاذن
نعم قال القاضي ويحتمل الا يجتاز ذلك. لانه قد امتثل امره ان اذا اذن له بذلك فقد عمل التوحيد. اذا اذن له ان يبيع ويشتري من نفسه لا بأس كما هو
القول الرواية الاولى. نعم مسألة وعن اشتراط الانسان هذي مسألة الفظول اذا اشترى لانسان ما لم يوكله في شرائه فانه يجوز بالاجازة اذا اجاز المشترى له ذلك جاز بدليل فعل عروة البارقي فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له
في شراء الشاة الثانية ولم يأذن له ايضا في بيعها ولكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك اقره فدل على ان تصرف الفضول يصح بالاجازة يصح باجازة الموكل
او باجازة من اشتريت له اما اذا لم يجزها فانها تلزم فانها تلزم الفضولي ولا تلزم من اشتريت له ومن العلماء من يرى ان تصرف الفضولي لا يصح مطلقا حتى ولو اجازه
من اشتري له او بيع له لانه لم يوكل فيه لانه لم يوكل فيه فلم يصح نعم وان اشترى للاسلام ما لم يأذن له فتصرف الفضولي الحاصل الخلاف فيه على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يصح مطلقا لعدم الوكالة
الشرط الثاني انه يصح مطلقا اذا اجازه اذا اجازه الطرف المشترى له او او الذي بيع عليه اذا اجازه الطرف المعقود له. يصح بالاجازة لفعل عروة واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم
القول الثالث انه يصح ولكن يكون العقد للطرف المباشر ولا يكون للطرف المباشر له نعم لا ينصح في حق المشترى له انما لنصطلح في ذمة نفسه فتحصيل شيء له موقوف على اجازته ورضاه
فان اجازه كان له ورضاته اشتراه لانه الزم به نعم ها تمام انه يصح ويكون يصح ويكون للطرف المباشر لا للطرف المباشر له شريت لغيرك يصح ويكون يلزمك انت ما يلزم المشترى له لانه لم يوكلك
نعم فالبيع صحيح لكن في حقك انت لا في حق الطرف الذي لم يوكلك نعم الوكيل امين الوكيل اذا وكلته في شراء شيء او في بيع شيء تلف في يده
من غير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه لانك قد ائتمنته يوم متوكله قال ائتمنته فاذا تلف شيء في يده او في عهدته من غير تفريط منه ولا تساهل
فانه لا ضمان عليه كلتيه يبيع السيارة وتلفت احترقت او سرقت من محل من محل الوكيل بغير تفريط منه وحفظها وجعلها في مكان حصين لكن جاء القدر وتلفت او سرقت
لا ضمان على الوكيل لانه امين مثل الوديع تماما مثل الوديع تماما اما اذا فرط فانه يضمن او هو تعدى فيها هو تعدى فيها يعني تلفها حصل بسبب منه هو يضمن في هذه الحالة
نعم لانه مودع نعم اذا اذا قلنا ان ان الوكيل امين فان القول قوله اذا ادعى انه رد الشيء الى صاحبه الوكيل يقول ابد ما رديت عليه شيء والموكل يقول لا رديت عليه عطه
رديت عليك المال الذي وكلتني فيه رديتوا عليه يقبل قول الوكيل لانه امين لانه امين اذا لم يأتي الموكل ببينة فان الوكيل يقبل قوله لانه امين. او ادعى التلف قال والله السيارة او المال اللي وكلتنا على بيعه
او اللي وكلت انا اشتريه وشريته لكن يختلف تلف من بين مالي وفي بيتي سرق او احترق فان الوكيل امين يقبل قوله الا اذا قام الموكل بينة على انه مفرط او متعد فيه فانه يضمن اذا قامت البينة على تفريطه
او على تساهله او تعديه فانه يضمن. ما لم تكن بينة فلا شيء عليه لانه امين هذا معنى قوله في رده وفي تلفه وفي مم ولا فيه قال ما هو اتفقوا على انه تلف المال
الموكل نقول نعم تلف المال لكن انت مفرط او انت متعدي انت السبب في تلفي والوكيل يقول ابدا انا ما تعديت ولا فرطت فالقول قول الوكيل لانه امين في هذا
نعم مثلا ولن تردد بغير بينة وانكره قريب ومنه كان المؤكد لو قال سدد ديني سدد الدين اللي علي الوكالة في التسديد صحيحة لكنه سدد ولم يأخذ وثيقة واعترافا من الدائن بانه قبظ حقه
والدائن انكر ابدا الوكيل ما سدد لي قلنا للوكيل وين البينة؟ وين الوثيقة على انك سددت؟ قال ما اخذت شيء انا واثق منه يقول انت المفرط اذا عليك الظمان عليك الظمان
لانك ما وكلت انك تسدد بدون اخذ وثيقة وبدون عمل احتياط فانت مفرط في هذا فيلزمه الظمان نعم لان المؤذن نعم. مسألة الا ان يكون القضاء لا الامين ما يطلب منه ما يطلب منه يمين
الامين ما يطلب منه اليمين. نعم من كان القول قوله فانه يقبل بلا يمين. نعم. هذي قاعدة نعم لو قال صحيح انا قضيت الدين ولما اخذ آآ اثبات لكن انت حاضر يوم آآ اسلم له المال ولا قلت لي خذ وثيقة
قال نعم انا حاضر الا اجل خلاص ما دمت انك حاضر انت المفرط ورا ما قلت خذ وثيقة فانت يا صاحب انت يا الموكل انت المفرط ما هو بالوكيل لانك حاضر وسكت
لا يلزم الوكيل شيء لان التفريط صار منك انت اي نعم نعم نعم هذا اي نعم اذا قضاه في غيبة الموكل ولم يشهد ولم يأخذ وثيقة هذا اللي فيها الظمان
اما اذا قضاه بحضور الموكل والموكل ساكت وانكر الغريم انكر القبض فالمفرط صار الموكل وليس الوكيل. نعم لانه انما اذن له في قضاء مبري مبرئ والقضاء بدون اشهاد وبدون وثيقة هذا غير مبرئ
فلا فيلزمه الضمان لانه مفرط نعم ونحن رحمه الله لا يملك الا ان يكون امره بالاشكال على هذه الروايات الرواية الثانية على لان الوكيل امين الوكيل امين فيقبل قوله ولو لم يشهد
ولو لم يوثق السداد لانه امين قد ائتمنه الموكل فالموكل هو المفرط لماذا لم يقل اذا سددت هذا الدين فخذ عليه وثيقة هو المفرط فلا ضمان على الوكيل هذا وجه الرواية الثانية
لكن الرواية الاولى ارجع لان اصل الاذن في الابرة ان يكون ابراء تاما هذا هو اصل الاذن في الابرة او التوكيل بالابرة اما الابرة بغير وثيقة هذا يكون ابراء ناقصا. هو لم يأذن به
نعم الاصل نعم يا شيخ ما يرجع الى حكم الاشهاد يقال بان الاشهاد واجب غير القاعدة ايش يقول اللي يقول ان الاشهاد واجب يقول ان هذا غير مبردة ما اشاء. على البيع ما هو بالاشهادة انا
الاشهاد على البيع هو اللي ما هو بواجب قال لا لا نحن نقيس على يدنا نعم كما لان البيع يكثر تعاطيه البيع يكثر تعاطيه فلو طلبنا الاشهاد على كل بيع شق هذا على الناس
لان البيع الانسان بالسوق يبيع ويشري بالساعة يمكن عشر مرات عشرين مرة كل وحدة كل مرة نبي نطلب عليه شهود هذا صعب فلذلك صار الاشهاد في البيع سنة وليس واجبا نظرا للمشقة
اله بقية العقود فلعدم تكررها صار الاشهاد فيها لا يشق. فلذلك وجب الاشهاد نعم نقول يا شيخ ان الدين هذا اذا كان اذا كان اي بيع الدين ايه الدين غير غير عقد البيع عقد البيع يكثر تكرره في شق الاشهاد على كل
على كل بيع بخلاف الابرة وقضاء الدين هذا من من التصرفات القليلة فلا يشق الاشهاد عليها واذا وجدت المشقة وجد التيسير نعم كما نعم مسألة ويجوز التوحيد بجهد وبغيره لانه تصرف لغيره لا يلزمه
فجاز سبق لنا العقود الانفاق لا يجوز اخذ العوظ عليها لان المقصود منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى طلب الاجر بالتعاون الا الوكالة فيجوز اخذ العوظ عليه. يجوز للوكيل انه ياخذ عوظ على وكالته
لان هذا فيه تعب عليه ومشقة عليه وعمل يبذل عمل وروحة وجية فيجوز انه ياخذ على الوكالة عوضا كما هو الواقع الان يفتحون محلات للتعقيب وللوكالات عن الناس يأخذون على هذا معاوظات وهذا عمل جائز
لانهم لو لم يؤذن لهم في اخذ العوظ تعطل هذا المرفق ولان الوكالة تتطلب اعمالا كثيرة ومراجعات وذهاب واياب وقد يكون اسفار نفقات فاخذ العوظ عليها لا بأس به نعم
فاذا قال منحوا بعشرة فما زاده لك صح هذه المسألة فيجوز ان يرفع الصوت. الجوع الجعل معناه العوض. الجعل العوظ والاجرة نعم يعني يجوز التوكيل بعوض وغيره يعني وبغير عوض تبرع ما يخالف
نعم لانه تصرف بغيره لا يلزم اجازات لانه تصرف لغيره لا يلزمه اما لو كان هذا التصرف عن الغير يلزمه لم يجوز اخذ الجعل عليه انه واجب عليه اما هذا فهو تبرع تصرفا عن الغير من باب التبرع لا من باب الوجوب فيجوز اخذ العوظ عليه
ولان الوكالة كما ذكرنا تحتاج احيانا او كثيرا الى عمل والى ذهاب واياب نفقات نعم تردى الابق والابق هو العبد الذي شرك. الابق هو العبد الذي شرد عن سيديه قال لواحد
اطلبوه ولك كذا وكذا فكونه يروح ويطلب الابق يحظره هذي وكالة واخذ عليها عوظا له ذلك او من رد علي عبدي الذي هرب فله كذا وكذا يجوز هذا لان هذا يحتاج الى عمل وتعب. نعم
ولمن جاء به حملوا بعير وانا به زعيم هذا دليل على يسمى هذا من باب الجعالة وكان بجعل يعني جمعت بين الوكالة وبين الجعالة. نعم فاذا قال ومن العوظ الذي يأخذه ما اذا قال بعه بعشرة وما زاد فهو لك
يجوزا يجوز يقول ادعوه ولك خمس تريل اعطيك اياهن مقطوعة يعني يعني يعطيها اجار مقطوع يجوز ويجوز انه يعطيه من الثمن يقول بعه بعشرة وما زاد عن العشرة فهو لك. فاذا باعوا باحدعش او خمسطعش
فله الزيادة نعم وله وله زيادة جاء ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأس نعم يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يصح ان يوكل الشخص غيره بما يجوز ويصح في مطالبه الشرعية
ولكن النظام يمنع منك مثل توكيل الحج والمستأذن انه لا اله ايه الشخص وقد ذكره اذا منع ولي الامر من توكيل الاجنبي البلد نظرا لضبط النظام او لضبط الامن فان طاعة ولي الامر واجبة
طاعة ولي الامر واجبة لانه ينظر في مصلحة المسلمين فاذا قال لا يوكل احد من المواطنين لا يوكل واحد من غير اهل المملكة لا يوكل ناس من الاجانب لانه حصل اشياء اخلال بالنظام او حصل الناس ان هربوا باموال الناس وحصل جرائم
فلاجل تلافي هذه الامور لا يوكل السعودي لا يوكل اجنبي فانها تلزم طاعة ولي الامر في هذا لانها من مصلحة المسلمين ولضبط النظام ولا في الجرائم الله تعالى يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منه
فاذا امر ولي الامر بشيء فيه مصلحة للمسلمين وليس فيه معصية لله عز وجل انهم تلزم طاعته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مدة زمنية محدودة او تستمر الى ان يموت احدكما حول زوجه فيه
الوكالة تبقى الى العزل او الى موت احد الطرفين الى العزل او الى موت احد الطرفين تستمر الا اذا كانت محددة فانها تنتهي بانتهاء الحد كما لو وكله شهرا او سنة
او اسبوعا فان الوكالة تنتهي بانتهاء مدتها فاذا لم تجدد فانها تبطل في نهاية المدة اما اذا كانت الوكالة مطلقة فانها تبقى الى الموت او الى عزل اه احد الطرفين
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب يملك الابن والممات في الحديث اهلا وسهلا ان يجعل له حسنه وكيلا عن اثمه بدون من الابل لا ما يجوز للاب انه يتوكل على الابن الا باذنه
لكن يباح للاب يباح له ان يأخذ من مال الابن ما لا يظره ولا يحتاجه. اباحة اما انه يبيع املاكه او يزوج بناته او يعقد له زواج بدون اذنه هذا لا يجوز
نعم ليس من صلاحيات الابهل الا اذا كان الابن ليس عنده عقلية ابن ما عنده عقلية صغير مثلا صغير ما بلغ سن التكليف او كان معتوها او مجنونا او ناقص العقل متخلف العقل كما يقولون
فلوالده ان يتصرف عنه ويقوم مقامه وان لم يكن له والد فان الحاكم الحاكم يتولى شأن هذا القاصر ويوكل من يقوم بشؤونه اما ما دام انه عاقل وكبير وحسن التصرف
فليس لاحد ان يتوكل عنه لا والده ولا غير والده لانه جائز التصرف نعم وانما يباح للاب انه يتملك من مال ابنه ما لا يضر الابن ولا يحتاجه الابن. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
لانه طرف من حديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اباه ويقول ان ابي يجتاح مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في صحة ومكان ان تكون في المحكمة الشرعية قلنا ما دام انه يجوز للاب انه ياخذ من مال ولده فاذا اخذ شيئا وتملكه فانه يتصرف به. اما ما دام لم يأخذه وانما هو على ملك الابن
اليس له ان يتوكل به او ان يتصرف فيه وهو في ملك الابن انما يتصرف فيه اذا اخذه لنفسه وملكه لنفسه اما هل هل الوكالة تثبت ولو لم تكن من
المحكمة الشرعية الاصل انها تثبت الاصل اذا اذا مثلا وكل واحدا وهو توفرت شروط الوكالة في الطرفين انها تصح ولو لم تصدر من المحكمة الشرعية نعم. احسن الله اليك يا شيخ
ها الاعتراف اذا اعترف كل منهما او وجدت وثيقة مكتوبة او شهود يشهدون على ان فلان وكل فلان العدول يشهدون على ان فلانا وكل فلان فيذهبون الى المحكمة وتصحح هذا
المحكمة ما هي بتمنع من هذا ولكنها تطلب تصحيحه وتوثيقه ما هي بتبطل الوكالات نعم على ايش هذا من البينة نعم يضع يده اذا ضع يدك على ترقوته هذا دليل عنه
انه اذا وجدت البينة لزمت الوكالة نعم لا ما ترد اذا اعترف بها اذا اعترف بهم ابدا اذا ادعت انه موكله ولا معه ولا معه وثيقة ولا معه بينة ما ترد. ما في شك
يعني واحد يدعي ان فلان موكله ولا عنده وثيقة بالتوكيل ولا عنده شهود على التوكيل ما يقبل قوله انه وكيل لفلان نعم الا هو يدخل فيه الاب وغيره نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله
الاشهاد عند التوحيد شاهدين لابد من اثبات الوكالة بشاهدين او بكتابة واعتراف او بصدور صك من كتابة العدل لابد من اثبات الوكالة لانه عقد من العقود فلا تثبت الا ببينة
نعم والا لو ترك الامر صار كل يدعي انه وكيلا عن فلان وكل واحد ايه ما يخالف تروح للمحكمة وتوكل واحد بالشام ولا بمصر وكلت فلان وتروح له الوكالة ما يخالف
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما يشترط انه يكون الوكيل حاضر يجوز توكل واحد غايب نعم فضيلة الشيخ ذكرت حفظكم الله بتصرف الخضوع ثلاثة اقوال وهو الطرف المباشر القول الاول لا يصح مطلقا لا لا
المعمول له ولا للفظول. يكون العقد باطلا من اصله لا يصح لاحد الطرفين اما القول الثالث فيصح لطرف وهو العامل الذي تقام بالفظولية نعم الله نعم المذهب انه متى عزل الوكيل بطلت الوكالة علم
الوكيل او لم يعلم فتصرفه بعد العدل لا يصح هذا هو المذهب والقول الثاني الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة انه العزل لا يلزم الا بعد العلم الا العزل لا يلزم الا بعد العلم
ولو تصرف بناء على الوكالة وهو لم يعلم بالعزل تصرفه صحيح لانه معتمدا على الاصل نعم وهذا هو الصحيح الصحيح ان ان العزم لا يلزم الا بالعلم وان تصرف الوكيل
قبل العلم بالعزل انه تصرف صحيح لانه مبني على اصل بقاء الوكالة ولم يبلغه ما ينافيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله باع شخص وسيارة وشخص اخر بغير اذن. ولكن لما علم صاحب السيارة قضيت
في هذه المسألة؟ الراجح في الصحة الراجح في الصحة انه اذا علم واجاز انه يصح البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق؟ والدليل حديث عروة البارقي الرسول صلى الله عليه وسلم علم واجاز
دعا لعروة دل هذا على انه اذا اجاز المتصرف له انه يصح التصرف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين المياه؟ وهل النيابة تدخل بموت معلوم النيابة هي الوكالة النيابة والوكالة بمعنى واحد لا فرق بينهم
النيابة في التصرف يعني النيابة في التصرف هذي وكالة ولا يخرج شيء عن هذا كل النيابة في التصرف فهي وكالة حتى الامام اذا غاب عن المسجد وكل واحد يصلي بالناس هذي وكالة
هذه وكالة نيابة عنه وهي وكالة ايضا كذلك القاضي اذا وكل من يقضي بين الناس وغاب هو لسفره هذه هذه وكالة ونيابة في ان واحد فالوكالة هي النيابة لا فرق
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثلاثة ريالات هل هذا جائز ما هو بجائزة قال لك بعه بعشرة ما قال اكتب تبرع لي وعطن ثلاثة اريل من عندي ما هو بجائز
نعم قال لك بعه بعشرة ان جابت عشر ولا خلها تقعد اما انك تبيعها بسبع وتبرع من عندك بثلاثة وما ادلك بهذا ولا يبي منك ما يبيك تبرع له هذا تصرف غير جائز. نعم
ها والعقل غير صحيح لانه ما وافق الوكالة لانه تصرف بغير اذن الموكل وما ادلك الا بعشرة انت بعتها بسبعة هذا ما اذلك فيه نعم ما يصح العقد ولا ما يضمن البادية ما صار شيء
ما صار شي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان العقد هو في حق مباشر الذي هو القلوب. نعم. اذا كان العقد هو هو بدعة الذي هو الحضور عقدا جديدا
لا لا يعقد عقدا جديدا. العقد الاول على العقد الاول ويكون التصرف له هو دون المتصرف له نعم يبنون على العقد الاول ها ايه لا لا يكفي العقد الاول نعم
وفضيلة الشيخ وفقكم الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الناس وغيرهم بشرفهم رضي الله عنهم فليس من الافضل ان يصحح من وقته وغيره بشرفه. وهل يجب نصحه بالتولي
لا ابدا هذا جايز جايز انه يقوم بالعمل هو ويجوز يوكل من يقوم عنه وليس هذا من الكبر ليس هذا من الكبر اللي يلزمه يروح يشري اغراظه من السوق ولا يصير متكبر مهوب صحيح
نعم لا يلزمه بل بل ان بل ان القاضي وامثال القاضي يقولون ما ما يجوز له يروح يشري من السوق لان الناس اذا شافوه يحابونه او يهابونه ولا يستقصون معه في البيع وايضا هذا يحط من مرتبة القاضي عند الناس
فلا يباشر هذا الشيء بنفسه فليوكل انه ينبغي يترفع عن هذه الامور اولا لعدم لتجنب التهمة ان الناس يحابون معه وربما يكون هذا من باب الرشوة وثانيا انه منصب القاضي ينبغي انه يكون محترما ما يكون مبتدلا بين الناس
ولا يهابون القاضي ولا يصير للقضاء هيبة نعم ليس هذا من الكبر وانما هو من باب من باب توطير المناصب هذي واحترام المناصب احترام الشخصيات التي لها مكانتها في المجتمع
لا تمتهن ولا تكن متبذلة مع الناس نعم لانهم اذا تساءلوا في شأن القاضي تساهلوا فيه ربما يتجرأون عليه ربما ان الناس يتهمون القاضي يقولون هذا يصادق فلان ويضحك مع فلان يبي يحيف معه
ما اشبه ذلك فينبغي ان هؤلاء يترفعون عن هذه الامور وهم من باب الكبر وانما هو من باب المحافظة على الاعمال التي انيطت بهم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الخير الذي يتسابق عليها الان يجوز المسابقة عليها
انها غير معدة للجهاد او الاعدادية نعم يجوز التسابق عليها لان الشأن فيها انها للجهاد سواء نواها الناس للجهاد او لم ينوها هي الشأن بها انها للجهاد والفروسية هذه امر
محمود في الاسلام تعلم الفروسية وركوب الخيل هذا محمود في الاسلام لانه لو احتيج اليه فيما بعد وجد اما اذا ترك اعرض الناس عنه انقرض وفقد الناس هذه الميزة فبقى هذا الشيء
فيهم وتنميته فيهم حتى ولو لم يكونوا محتاجين اليه اليوم. ربما يحتاجون اليه في وقت اخر فيكون موجودا ومعدا والناس عارفينه هذا المقصود فلا غبار على المسابقة على الخيل اليوم ولا على الرماية
ولا على الذي جاء به الحديث لسبق الا في نصل هذي الرماية او خف هذا على الابل او حافر هذا على الخيل نعم هذا في كل زمان وفي كل مكان
الى ان تقوم الساعة لان فيه قوة للمسلمين ولو كانوا مستغنيين عنه في بعض الاوقات فلا يؤمن ان يحتاجوا اليه في وقت اخر فيكونون على ذكر منه وعلى معرفة منه ولم ينقرض
نعم من حجر عليه لفلس ها اي نعم اذا حجر عليه فلست تصح وكالته لانه جائز التصرف وانما منع من التصرف في ماله فقط ولم يمنع من التصرف للناس بل ربما يكون في هذا مصلحة وانه يكتسب
توكل على الناس ليكتسب نعم لا يتصرف للناس هو هو نفسه يحترف الوكالة من اجل يكتسب ولا هو محجور عليه يكتسب لنا يبيع للناس ويشري للناس ها لا ما له يوكل هو ما يتصرف في ماله لا بنفسه ولا بوكيله. لكن له انه يتوكل على الناس
هذا المطلوب توكل على الناس. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه