يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الشهادات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات كما في قوله سبحانه واشهدوا ذوي عدل منكم
وقوله عز وجل ممن ترضون من الشهداء ومعلوم ان الاصل براءة الذمة من الحقوق فلا تثبت الا بامر يعتمد عليه. ولا ريب ان شهادة الفساق والمجهولين لا يجوز الاعتماد عليها
فاتضح بذلك انه لابد من العدالة في البينة والمزكين لها. والجارحين لها او للمزكين ولهذا صرح اهل العلم بان الشهادة والتزكية والجرح انما تقبل من ذوي العدالة والمعرفة بحال البينة المزكاة والمجروحة
فعلم بهذا كله انه لا بد من التحقق من حال البينة التي يعتمد الحاكم عليها في الحكم. ولو افضى الى التسلسل تلي حتى يصل الى العدالة المطلوبة حسب الامكان فاذا لم يتيسر ذلك
صاغ له الحكم بما يغلب على الظن ثبوت الحق ولو افضى ذلك الى تحليف المدعي مع بينته اما تفريق الشهود عند اداء الشهادة فينبغي ان يعمل به عند الحاجة خوفا من تواطؤهم على الكذب
يجب عليك ان تشهد بما علمت اذا طلبت منك الشهادة. لقول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. والله بما تعملون عليم والله ولي التوفيق. حديث
الا ترى الشمس على مثلها فاشهد او ارجع حديث ضعيف ولكن معناه صحيح يعني لابد ان يكون الشاهد على بصيرة في الشهادة. والا يشهد بالزور ان كان عنده علم فليشهد. والا فلا يشهد. شهادة الزور من اعظم الكبائر ومن اعظم المنكرات
هي ظلم للمشهود عليه بالزور فالواجب الحذر منها واذا فعل ذلك فالواجب البدار بالتوبة وان يرجع عن شهادته ويخبر المشهود عليه بالزور انه ظلمه ويعوضه عن الظلم بشهادة حق يعطيه ما اخذ منه من المال او يسمح عنه
الاختيارات الفقهية وبهذا نكون قد اتينا على الفقه بقسميه. العبادات والمعاملات والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين