لو قال قائل هل كل ضرر في الشريعة منفي؟ قل لا. الضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم و نهى عن عنه هو الضرر بغير حق. اما الضرر بحق فان الشريعة لم تنفه
ولذلك نقول الضرر نوعان. الضرر الذي يلحق العبد نوعان. النوع الاول الضرر بحق. وهذا ليس منهي مثل قطع يد السارق. مثل رجم الزاني المحصن. مثل بيع مال المفلس مثل بيع مال الراهن اذا لم يسدد يلحقه ظرر هنا لكن هذا الظرر الذي يلحقه
في مثل هذه الصورة لم تأتي الشريعة بنفيه. وانما جاءت الشريعة بتقريره. والنوع الثاني الضرر بغير حق كل ضرر بغير حق الشريعة للفتوى. وامثلة ذلك كثيرة منها النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الاضرار بالوصية والله جل وعلا قال من بعد وصية يوصي او يوصى بها او دين غير مضار كذلك ايضا لو ان الانسان اراد ان يرد المرأة ليبارها. ليعضلها لا يجوز. كما قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا
لتعتدوا ايضا نقول لا ضرر ولا ضرار متى ما لحق الانسان ضرر في فعل في عبادة من العبادات فانه يخفف عنه وينتقل للبدن للبدن اذا لحق الانسان ضرر من الوضوء بالماء لمرضه او لشدة البرد او لقلة الماء انتقل للبدل. التيمم
اذا لحق الانسان ضرر ضرر من الصيام في نهار رمضان انتقل للبدن. اذا لحق الضرر من الصلاة وهو قائم جاز له ان يصلي وهو قاعد فان لم يستطع فعلى جنب
وهكذا. والامثلة على هذا كثيرة