﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:34.400
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثالث والستون والمائتان الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

2
00:00:35.450 --> 00:01:05.550
من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

3
00:01:06.600 --> 00:01:35.900
قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من باع نخلا قد ابرت الى اخره التأبير هو التلقيح وزنا ومعنى اي انه اذا باع نخلا اي اصوله وقد اطلع فما اؤبر فللبائع الا ان يشترطه المبتاع

4
00:01:36.500 --> 00:02:07.000
وما لم يتشقق فللمشتري والذي قد تشقق ولم يؤبر فيه خلاف المشهور من المذهب انه للبائع لان العبرة بالتشقق لا بالتأبير وانما ذكر الشارع التأبير لانه ملازم للتشقق والصحيح الرواية الثانية

5
00:02:07.500 --> 00:02:35.450
انه للمشتري لان الشارع قيده بالتأبير ولم يقيده بالتشقق والحكمة في ذلك ظاهرة فان الذي قد ابر عمل فيه البائع اول عمل فكان له وما تشقق ولم يؤبر كالذي قد اطلع ولم يتشقق

6
00:02:35.950 --> 00:03:03.750
لم يعمل فيه البائع شيئا فكان للمشتري وان جرت العادة انه لا يؤبر تعلق الحكم بالتشقق فما تشقق فللبائع وما لم يتشقق فللمشتري وفيه جواز اشتراط المشتري الثمرة التي قد ابرت

7
00:03:04.650 --> 00:03:32.600
وهذه احدى المسائل التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهي كما تقدم اذا كانت تبعا للاصل واذا كانت الثمرة للبائع والاصل المشتري فالسقي بينهما على قدر مصلحة ملك كل واحد

8
00:03:33.400 --> 00:04:01.900
والمرجع في ذلك الى اهل الخبرة والاحسن ان يصطلحا على ذلك مساقاه وقوله ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الى اخره اي اذا كان للعبد صورة ملك بان ملكه سيده شيئا ثم باعه

9
00:04:02.850 --> 00:04:33.500
فالمال لبائعه لان العبد لا يملك وفيه انه يجوز للمشتري ان يشترطه فان كان المال مقصودا اشترط علمه وسائر شروط البيع واذا اختلفا في ثيابه فثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري تبعا للعبد