بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه من القواعد الاصولية في القاعدة السابعة
قال رحمه الله ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد في المسألة روايتان اصحهما؟ لا يجب. واختار ابو البركات يحد ان سكب وكلام طائفة من الاصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ان تحليم الزنا ثابت في جميع الشرائع. فلذلك حددناه. واما الخمر فانه لا يعتقد تحريم فانه لا يعتقد تحريمه. فلذلك لا نحده فلذلك لا نحده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم
سبق ان المؤلف ذكر ان اه الكافر والذمي اذا حصل انه زينة والعياذ بالله فانه يحد وان بلا خلاف وان شرب مسكرا ففيه خلاف والفرق بينهما ان تحريم الزنا ثابت في جميع الشرائع
فهو محرم في الاسلام وفي اليهودية وفي النصرانية اما شرب الخمر او المسكر اهل الذمة يعتقدون حلة يعني يستحلون ويرونه مالا ولذلك كان القول الراجح انه اذا تناول مسكرا لا يحد
لكن لا يجوز له ان يظهرها بل يستتر بها ولهذا بعض الفقهاء رحمهم الله جعلوا آآ خمر الذم المستورة جعلوها من المتقوم ومن لانه يعتقد حلها بخلاف مسألة الزنا. نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل انما يعتقد حل اليسير. فلذلك حددناه اذا سكن على على اختيار المجد مظاهر ما ثبت في السنة من قصة حمزة لما شرب الخمر
لما شرب الخمر قبل نزول التحريم وزال عقله وجب الاسنمة ولم ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم عنفه على ذلك. يدل على ان الخمر كانت مباحة ولو كثرت. نعم وهو كذلك. فالخمر في الاسلام
كانت مباحة ولهذا سبق لنا ان تحريم الخمر مر بمراحل اربع المرحلة الاولى ان الله تعالى ذكره على سبيل الامتنان بالمنة والفضل على عباده وذلك في سورة النحل قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا المرحلة الثانية بيان ما فيه من المضار يعني المقارنة بين ما فيه من المضار والمنافع مع بيان ترجيح المضار قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما تبين سبحانه وتعالى ان الخمر فيه ومنافع وان ما فيه من من الاثم اعظم مما فيه من المنفعة والعاقل اذا كان امامه شيء مضرته اعظم من منفعته سوف يتركه
المرحلة الثالثة تحريمه حال الصلاة وهذا تحريم مقيد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون المرحلة الرابعة مرحلة التحريم المؤبد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون احسن الله اليك قال رحمه الله وبناء هاتين المسألتين ومسألة الظهان على القاعدة ليس بناء جيدا. لان لان فرض لان فرض ذلك لان فرض ذلك فيما اذا كانت تحت ذمتنا
والتزم والتزم احكام المسلمين. فلذلك اجريت عليهم الا ان يعتقد اباحة عليه احسن الله اليكم. لذلك اجريت عليه الا ان يعتقد اباحته كالخمر اما لو كان حربيا فظاهر كلام الاصحاب انه لا حد عليه ولا كفارة
والقول بالتكليف عام في الحرب والذمي. والله اعلم من حيث العموم هل الكفار مكلفون ام غير ام انهم ليسوا بمكلفين عام في الحرب وفي الذمة لكن في هذه المسألة اقامة الحد
او عدم اقامته خاص بالملتزم ولهذا في الحدود قال الفقهاء كتاب الحدود لا يجب الحد الا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الامام او نائبه مقال عاقل بالغ ملتزم
فاشترطوا اقامة الحد ان يكون ملتزما لاحكام الاسلام. نعم تحت ذمتنا الظاهر عندك تحت ذمتنا والتزم احكام المسلمين ولذلك اجريت عليه لا ما في لذلك اجريت علي الا ان يعتقد اباحته كالخمر
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا نذر الكافر عبادة نص الامام احمد على صحة نذره وهذا يحسن بناؤه على القائد على القاعدة. ولنا قول بانه لا يصح لا يصح مأخذه ان نذره للعبادة كالعبادة وليس من اهلها
طيب وسبق لنا ان الكافر اذا نذر نذرا حال كفره فانه ينعقد نذره ينعقد ولكن لا سبيل الى الوفاء به الا بعد اسلامه والدليل على انعقاده حديث امير المؤمنين عمر رضي الله عنه
انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فامرهم بالوفاء بالنذر مع انه عقده حال كفره
فدل هذا على ان نذر الكافر ينعقد ولكن اذا نذر الكافر نذرا حال كفره فان نذره ينعقد ولكن هل يصح ان يفي به حال كفره نقول ان كان ما نذره عبادة
فلا سبيل له الى الوفاء به الا بعد اسلامه كما لو قال بالله علي نذر ان اعتكف ان اصوم ان افعل كذا وكذا فانه لا سبيل له الا ان لا سبيل الى الوفاء به الا بعد اسلامه
واما اذا كان ما نذره ليس عبادة اوليس عبادة متمحضة وانما يراد به النفع الصدقة ونحوها والعتق لا يصح فلو قال لله علي نذر ان اعتق عبدي فاعتقه لا يصح
واما الاعتكاف والصيام والصلاة فانها تحتاج الى نية. اما العتق فيحصل بمجرد يمكن يشتري دقيقا صوره يعني مثلا اه المسلمون مثلا اسروا ارقاء منهم اسير كافر اشتراه كافر لكن اللي يحرم هو ان يبيع عند بعض العلماء ان يبيع
رقيقا مسلما احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد او الذبيحة احصانك فمحل هذا في المسلم واما الكافر فهل يشترط في حقه كما يشترط في حق المسلم
من مسألة روايتان ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة طيب ايضا هذي مسألة مهمة اذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد او الذبيحة اذا قمنا باشتراط التسمية على الصيد والمذهب ان التسمية
على الصيد شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل وقال اذا ارسلت سهمك واذا شرطية وقالوا ان التسمية في باب الصيد شرط لصحة الحيوان المصيد
اما في الذكاة التسمية عندهم ليست شرطا وانما هي واجبة والفرق بينهما ان التسمية في الصيد لا تسقط لا سهوا ولا جهلا لانها شرط واما في الذكاة فتسقط في حال
السهو والنسيان سبق لنا ان القول الراجح عدم التفريق وان التسمية شرط في البابين في باب في باب الصيد وفي باب ماذا؟ الذكاة بل اذا قلنا ان التسمية في باب الذكاة واجبة. وتسقط بالنسيان والسهو
ان نقول ذلك في الصيد من باب اولى يعني كوننا نعذر الصائد اولى من ان نعذر المذكي ووجه ذلك ان ان الصيد يأتي بغتة. فقد يكون الانسان يعني على فقد يذهل الانسان وينسى التسمية بخلاف
الذكاة ولكن القول الراجح في في المسألتين ان التسمية شرط في الذكاة وفي الصيد لان الله عز وجل قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر ولان التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا اذا قلنا بان التسمية
شرط في الزكاة وفي الصيد فهل تكون شرطا بالنسبة للكافر او تصح زكاة ولو لم يسمي في خلاف من العلماء من قال انها شرط في عموم النصوص ومنهم من قال انها في حق الكافر كاليهود والنصراني ممن تحل زكاته ليست بشرط
لان الله عز وجل قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم كما اعتقدوه طعاما وذكاة فانه يكون حلالا وهذا هو الاقرب يعني انه اذا مادام يعتقدون ان ان التسمية ليست شرطا
سيكون حلالا. نعم احسن الله اليك. مع انه بعض العلماء رحمهم الله هو مذهب الشافعي يرون التسمية سنة وليست واجبة وانه لو سمى وانه لو ذكى الحيوان من غير تسمية
صح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث فمحل هذا في المسلم نعم ومنها اذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث احترازا من الخبث وهو النجاسة
فمحل ذلك في المسلم وذلك لان الوضوء لا يصح من الكافر وطهارة الحدث من شرطها الاسلام ولهذا سبق لنا ان الوضوء والغسل والصلاة والاذان يشترط لها ثلاثة شروط الاسلام بعد والعقل
والتمييز آآ يقول باشتراط التسمية هذا قول في بعض العلماء وقد اختلف العلماء في التسمية في الوضوء هل هي شرط او واجبة ام سنة على اقوال فمنهم من قال انها شرط
بصحة الوضوء فلا تسقط مطلقا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقيل انها واجبة وتسقط بالنسيان وهذا هو الفرق بين قولنا واجبة وشرط
وقيل انها سنة وهذا اصح الاقوال لان الحديث الوارد لا يثبت ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء احسن الله اليك قال رحمه الله وحكى صاحب الارشاد وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمي
في غسل الذمية من الحيض نعم يعني اذا قلنا ان التسمية واجبة في طهارة الحدث فمحل ذلك في المسلم. طيب. فان قال ارأيت الذمية الذمية يعني اذا تزوج مسلم ذمية يهودية او نصرانية
ذكر فقهاؤنا رحمهم الله انه يجبرها على الغسل من الحيض والجنابة له اجباره على ذلك فاذا اجبرها او اغتسلت هي بدون اجبار فهل تسقط عنها التسمية او لا هل تسقط عنا التسمية؟ او لا
اولا من حيث اصل المسألة التسمية وردت في الوضوء ولم ترد في الغسل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اغتسل سمى ولهذا حتى على القول
في مشروعية التسمية او بوجوب التسمية فان من العلماء من يخص ذلك بالوضوء دون الغسل ومنهم من فصل وقال ان سبق الغسل ان سبق الغسل وضوء شرعت والا فلا على هذا نقول التسمية يعني القول بمشروعية التسمية في الغسل بالذمية ليس محل
الوفاق اذا كان هذا في المسلم فما بالك بغيره قال رحمه الله ويحسن نعم يحسن احسن الله اليك قال رحمه الله ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة. لكن ينبغي ان يتعدى الى غسل الجنابة اذا قلنا للزوج اجبارها عليه. نعم
ومنها ان الذمي لا يفتقر نعم يجب مشهور من المذهب ان الزوج له ان يجبر الذمية على الغسل من الجنابة ومن الحيض قالوا لان نفسه تتقزز من ذلك فيجبروها وقيل ان نيته تكفي
هو الجنابة كفت نيتها النظافة لكن كونها تغتسل على انه من حيض ومن هذا المطلوب ليس عبادة لان العبادة لا تصح من غير مسلم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها ان الذمية لا الذمية
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان الذمية لا يفتقر غسل حيضها الى نية وقال ابن تميم واعتبر الدن الدنونة الدنوري. الدينوري. احسنوا لك وعتب الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والاطعام
فكذا هنا وهذا يحسن بناؤه على القاعدة اذا غسل الذمية من الحيض اذا قلنا ان زوجها له ان يجبرها اذا قال قائل الغسل يحتاج الى نية وعبادة. قلنا هنا تسقط النية
ولا تعتبر لتعذرها او تعسفها تعذرها وقيل ان نية الزوج تكفي احسن الله الي قال رحمه الله متصل قال اسلام نعم انتهت هذه رحمه الله القاعدة الثامنة هل يشترط لصحة التكليف؟ ان يكون المكلف عالما بما كلف به ويعبر عنه ويعبر
عنه بتكليف غافل فيه خلاف مبني على على التكليف بالمحال. فان منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الاولى. وان جوزناه للاشعري هنا قولان نقلهما ابن التلسوماني احسن الله اليكم ابن التلمساني وغيره
قالوا والفرق ان التكليف هناك ان التكليف هناك فيه فائدة. وهي ابتلاء الشخص واختباره وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال. طيب هذه القاعدة يقول القاعدة الثامنة هل يشترط لصحة التكليف
ان يكون المكلف عالما بما كلف به وقولوا عالما بما كلف به يخرج امران او يخرج به امران. الامر الاول الجهل الجاهل معذور بجهله ويخرج به ايضا الناس والغافل ونحوها
فالجاهل ليس بمكلف حالة جهلة والناس ايضا ليس بمكلف حال نسيانه ولهذا رفع الله عز وجل المؤاخذة عن الناس والجاهل. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
فمن فعل محرما او ترك واجبا فانه لا يؤاخذ بذلك لا يؤاخذ بذلك ولهذا مثلا لو اكل ناسيا او شرب ناسيا او تكلم ناسيا في الصلاة فلا شيء عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب
فليتم صومه لأنه حال نسيانه هو معذور بالنسيان. فليس بمكلف في هذه الحال وفي الصلاة حديث معاوية بن الحكم حينما عطس رجل من القول فاسأل. من القوم فشمته وتكلم وقال واثق لاميا وهو في الصلاة
ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم اذا الجاهل والناس وكذلك ايضا يضاف اليها المكره فالتكليف لابد فيه للمؤاخذة عليه من هذه الشروط الثلاثة. العلم والثاني الذكر والثالث الاختيار
يقول بتكليف الغافل فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال والتخيف بالمحال لا تأتي لا تأتي به الشريعة فان الله عز وجل لم يكلف عباده بامر ها محال ولهذا الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول
لا بما تستحيله العقول فلا يمكن ان يكون المحال لا يمكن ان يكون المحال موضعا او محلا للتكليف لان الله تعالى لا يكلف عباده الا ما كان في طاقتهم وفي وسعهم
قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا الكلام الذي قاله الاصوليون يعني هل هل يمكن التكليف بالمحال او لا يمكن التكليف بالمحال؟ نقول هو خلاف في الواقع ليس فيه فائدة
لان الله عز وجل بين في كتابه ان جميع التكاليف مبنية على ايش؟ القدرة والاستطاعة ولهذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومعلوم ان التكليف من ان التكليف بالمحال يسر او عسر
وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما يحيل العقول احسن الله اليك. وغالب هذه المباحث يعني يبحثها الوصوليون ولا سيما اهل الكلام منهم
وتجد في نهاية الامر ان هذا البحث لا طائل تحته يتكلمون كلاما طويلا وادلة ومناقشات عقلية ثم اذا اردت ان تجد الثمرة يقول الخلاف ليس له ثمرة. لان الله عز وجل لا يكلف عباده
لماذا؟ بما يحال. طيب ليه لماذا الخلاف؟ قال لو فرضنا عقلا هل يصح او لا يصح احسن الله اليك قال رحمه الله وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال اي باسقاط الباء فقالوا فقالوا الاول
يكون الخلل راجعا الى المأمول به. والثاني ضابطه مجوع مجوع الخلل الى المأمور نفسه. كتكليف غافل اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور؟ طيب وفرقوا بين التكليف بالمحال
وتكليف المحام الفرق بينهما التكليف بالمحال يعني ان يكون ما كلف به المكلف امرا محالا كما لو كلف عن يفعل شيئا مستحيلا وتكليف المحال يعني تكليف المكلف حال كونه يستحيل عليه التكليف
تكليف الغافل والجاهل هذا هو الفرق ولهذا قال اي باسقاط الباء فقالوا الاول ان يكون الخلل راجع للمأمور به. فالتكليف بالمحال يرجع الى المأمور به والتكليف وتكليف المحال يرجع الى الفاعل او المكلف
احسن الله لي. قال رحمه الله اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم. هل هو معذور ام لا يترتب على هذه القاعدة. فاذا قلنا يعذر انما محله طيب اذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم. الجهل
هو عدم العلم الجهل عدم العلم والجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم الجهل بالحكم عذر يعذر به الانسان
ولا ولا يعاقب عليه كما لو جهل مثلا تحريم الخمر او تحريم امر من الامور التي حرمها الله عز وجل على عباده واما الجهل بما يترتب على الحكم اليس عذرا
لان كونه يعلم الحكم ويخالف هو عاصم والعاصي لا يستحق او لا يناسبه التخفيف مثال ذلك لو ان شخصا مثلا سرق مالا وقال لا اعلم ان السرقة محرمة. او شرب خمرا وقد لا اعلم ان الخمر محرم. حديث عهد به اسلام
وظن ان اخذ المال اذا كان محتاجا لا بأس به نقول هذا جاهل ولا يقام عليه الحد ولكن اذا كان عالما بالحكم جاهلا بما يترتب كما لو سرق او زنى وهو يعلم تحريم الزنا
ولكن قال لم اكن اعلم ان الزاني يرجم او يجلد او يغرب او كذا وكذا خلق الكونك تعلم التحريم هذا كاف في عقوبتك فلا يشترط ثبوت العقوبة ان يكون عالما بها
بل متى علم الحكم فالجهل بالعقوبة ها ليس مسقطا لها. لماذا؟ لانه اذا كان عالما بالحكم وقد خالف يعني يعلم تحريم الخمر وشرب الخمر عاصي او غير عاصي هو عاصم
طيب العاصي هل يناسبه التخفيف لا يناسبه التخفيف اذن الجهل نوعان جهل بالحكم فهو عذر من العذاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والثاني جهل بما يترتب على الحكم
مثال اخر انسان يجهل تحريم الجماع في نهار رمضان. فجامع امرأته جاهلا تقول لا شيء عليك لكن شخص اخر يعلم التحريم لما قلنا عليك كفارة مغلظة عتق رقبة صيام شهرين اطعام ستين مسكينا قال ما كنت ادري والله لو داري ما فعلت
يقول هذا ليس عذرا. لان كونك تقدم على هذا الفعل المحرم وتنتهي وتنتهك حرمة الصوم والزمن هذا ليس عذرا فانت عاص فلا يناسبك ماذا؟ التخفيف