بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب حد الزاني الحدود اللغة مفردها حد
الحد الوضع العربي معناه المنع هذا اللفظ انا كثرة اطلاقاته مدلولاته لا يخرج عن هذا المعنى وهو وهذه العقوبات شرعية المقدرة سميت حدودا بهذا المعنى وهو المنع لكن ما مورد المنع
الحدود او في العقوبات الشرعية سميت حدودا لانها تمنع المعاودة وقيل لانها زواجر عن محارم الله تعالى وقيل لان هذه العقوبات مقدرة من الشرع تمتنع الزيادة عليها النقصان منها اثار المنع
موجودا في هذه العقوبات اما الحد اصطلاح الفقهاء عقوبة بدنية مقدرة بحق الله تعالى عقوبة مقدرة شرعا لاجل حق الله تعالى وقولنا عقوبة هذا جنس التعريف وقولنا يخرج الجزاء الصيد
ان جزاء الصيد ان كان عقوبة لكنه لا يطلق عليه اصطلاح الفقهاء انه وقولنا مقدرة شرعا هذا يخرج التعذير ان التعزير وان كان يعني معظم عقوبة مدنية لان التعزير قد يكون
بغينا العقوبة البدنية كما سيأتي في بابه لكن التعذير غير مقدر انما مرجعه الى اجتهاد الامام وقولنا لحق الله تعالى هذا يخرج القصاص السنة القصاص في الطرف لان القصاص وان كان فيه حق لله تعالى
لكن غلب حق الادمي بدليل انه لو الاولياء عن القصاص سقط القطار لكن لو عفا المجني عليه في مثلا جريمة الزنا ما صح العفو هذا هو تعريف الحدود تعريف الحدود
او بمعنى اخر تخصيص الحدود بالعقوبات المقدرة هذا اصطلاح للفقهاء قد وقفه ابن تيمية ومن بعد لانه اصطلاح خادف واما نصوص الكتاب والسنة فان اطلاق الحدود فيها اعم واكمل قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية
ابن القيم ان الحدود الشارع تطلق على العقوبات المقدرة وعلى العقوبات غير المقدرة بل ان الحدود في لسان الشارع يطلق على الجناية نفسها يعني على نفس المعصية قال الله تعالى
تلك حدود الله لا تقربوها تلك حدود الله فلا اقربوها لكن على القاعدة المعروفة انه الصلاح هذا من جهة ومن جهة اخرى لعل الفقهاء هذه العقوبات بلفظ الحدود لاجل ان
تتميز عن غيرها لاجل ان تتميز عن غيرها الامانة من هذا الاصطلاح شريطة ان يفهم ان الحدود بلسان الشارع يا عم من هذا الاطلاق. هي اعم من هذا الاطلاق اما الحكمة
من شرعية الحدود فهي جوابر الحدود جوابر يعني انها كفارة لمن اقيمت عليه ولهذا بوض البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحدود وقال باب الحدود كفارة لاهلها ومن اقيم عليه الحاج
فان اقامة الحج تكفير في هذا الذنب ثم ساق في الباب حديث عبادة ابن الصامد رضي الله عنه والحدود زواجه كوادر بالنسبة للفاعل وزواجر بالنسبة لبقية افراد المجتمع اما بالنسبة للفاعل
فان الحد يزجره عن المعاودة مرة اخرى مثل الجلد بالنسبة للرجل اذا رجم الزاني انتهى امره يتم النسبة للجنب اذا جلد لا يعود في الغالب مرة اخرى والسارق اذا قطع
لا يعود الشارب اذا جلد الغالب انه لا يعود الفاعل من ان يعاود الجريمة مرة اخرى هذا في الغالب لقد يعود كذلك الزواجر بالنسبة لافراد المجتمع لانه اذا رأوا النزاني يجلد
ويرجم سارق يقطع والقادس يجلد وشارب يجلد ينفجر كثير ممن تسول لهم انفسهم الوقوع في المعصية ولهذا قال الله تعالى في ما يتعلق بالزنا الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما من المؤمنين ولعل هذا الشهود لا يقصد به التشمت بالفاعل وانما يفقد به والله اعلم
نعم الانفجار وفي اية السرقة قال تعالى في اخرها قطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لكانا من الله المقصود ان الحدود ولا ريب ان الحدود اذا اقيمت يرتدع العصاة ويقل الفساد
في الارض ويأمن الناس على اعراضهم واموالهم وعقولهم لان حكم والاعراض والعقول والاموال هذه من المقاصد الشرعية ومن هذه المقاصد بل هذه من الضروريات الخمس او الست التي جاءت الشريعة
لحفظها وقوله باب حد الزاني هكذا في بعض نسخ البنوك وفي بعضها باب حد الزنا وقول باب حد الزنا هذا انسب لقوله فيما بعد باب حد القدس وقوله باب حد السرقة
لكنه قال في الاخير باب حد الشارب المقصود ان النسخ اختلفت في هذا الخاطب سهل والزنا مصدر يزني وزنا فاللفظة جاءت بالقصر وجاءت القصر يقول علماء اللغة انها لغة الحجاب. وهي التي جاءت في القرآن
ولهذا ما ورد لفظ الزنا في القرآن الا بلغة القصر. قال تعالى ولا تقربوا الزنا اما الزنا هم هذه لغة وبعض علماء اللغة يقولون انها لغة تميم من اهل نجد
من اهل نجد المقصود ان المصدر اما الزنا في القصر واما الزنا المجد وبعض الطلاب تصور ان القصر والمد ان تكتب الاذن ممدودة هذا غلط لان هذا كله قطر كل قصر
سواء كتبت الالف ممدودة نعم او كتبت مقطورة ما بعد همزة هذا قطر اما اذا وضعت بعد الالف الممدودة همزة ممدودة الان وقد وصى العلماء على ان الاصل ان تكتب مقطورة
اذا الزنا وبها ورد الرسم في القرآن لان اصل من زنا تعرف القاعدة عند الاملائيين من الالف اذا كان الثالثة واصلها الياء تكتب الالف مختورة اذا كان الثالث واصلها الالف الواو تكتب ممدودة
اذا قيل مثلا اكتب زنا يزني اذا جيل مثلا اكتب دعاء اكتبها ممدودة الالف اصلها الواو فان دعا يدعو اما الزنا في اصطلاح الفقهاء فهو يجامع الرجل من لا يحل له
جماعها ان يجامع الرجل من لا يحل له دماؤها ولا خلاف بين العلماء ان الوضع القبل زنا ان الوطأة في القبل زنا وانما وقع الخلاف فيما لوط امرأة في الدبر
الدبر هل يقال انه زنا او لا الجمهور على انه زنا ولا فرق عندهم بين الوطء في القبل او الوطء في الدبر وذهب اخرون وهم الحنفية الى ان الدبر ليس زنا
وانما هو لواء يعامل معاملة عمل قوم لوط او من عمل عمل قومي لوط وعمل قوم لوط عند الحنفية يقتضي التعزير ان شاء الله المسألة في موضوعها من وعلى هذا
يختلف التعريف ومن رأى ان الوطأ في القبل والدبر زنا نعم يعمم مثلا هو جماع من لا يحل في قبلها او في دبرها اما الذين يرون ان الوقف الدبر ليس بزنا
يخصون التعريف بايش بانه الوضع لانه في القبل يقول ابن قدامة في المغني والوطء في الدبر مثله مثل الوطئ القبل مثله في كونه زنا لانه في فرج امرأة لا يملك فيها الا ملكا فيها ولا شبهة
فكان زنا القبل الاول ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب هكذا كرر رضي الله عنه ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله انشدك بالله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الاخر وهو افقه منه نعم اقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال قل قال ان ابني كان عفيفا على هذا
بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجل افتديت منه بمئة شاة ووليد فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم
هذا الحديث موضوعه حد الزاني المحصن وغير المفطن حد الزاني المحصن والكلام عليه من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري قريب من اربعة عشر موضعا في صحيحه واول موظة
ذكر فيه البخاري هذا الحديث هو كتاب الوكالة ان الحديث فيه وكالة في اقامة الحج عندما قال يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ثم ذكره في مواضع اخرى
اكثرها في كتاب الحدود واخرجه مسلم الحدود من طريق ابن شهاب عن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة زيد ابن خالد انهما قالا ان رجلا من الاعراب
ذكر الحديث وهذا اللفظ كما ذكر الحافظ هو لفظ مسلم الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله من الاعراب هذا اسمه جمع لا واحد له من لفظه واما اعرابي فهذا نسبة
الى لفظ الجمع انه لو قيلت انسب الى اعراب يعني زد عليه يا ام نسب فانه يتحول الى الى مفرد يعني بدل ما تقول الاعراب تقول الاعرابي او اعراب تقول
اعرابي فهو اذا جمع لا مفرد له من لفظه اما اعرابي هذا ما هو مفرد من نفس اللفظ هذا ولهذا في فرق بين اعرابي وبين اعرابي ان هذا منسوب وهذا غير منسوب
الاعرابي هو من سكن البادية ويجمع على اعاريب اما العرب خلاف العجم وهم سكان الامطار قال في القاموس او هو عام يعني او ان لفظ العرب يطلق على سكان البادية
وعلى سكان الامطار وقوله انشدك بالله هكذا لاثبات الياء اه باثبات الباء في بعض نسخ البلوغ مع ان في صحيح مسلم ما فيها الباب انشدك الله وما ادري النسخة اللي معكم
فيها الباء الباء ها الزهيري معكم ها موجودة ايه الغريب انه هو نسخة الزهيري قال في الف في نسخة الف يقول ان البعض كما هو عند الكلمة ذي الحد الثاني هو اللي قال في نسخة
الزنا نعم الظاهر ان هذه قد تكون من الخطأ المطبعي لان هي الباء هذي ليست في في صحيح طيب قوله انشدك الله الهمزة تكون النون وضم الشين من قولهم نشدته
اذا سألته وافئ الصوت الاصل الاصل للكلمة نكد ومنه النشيد يرفع فيه الصوت ثم استعملت كلمة نشأ في كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن فيه رفض استعملت كلمة نشدا في كل مطلوب
مؤكد ولو لم يكن فيه رفع وعلى هذا ما يلزم ان الاعرابي رافعة صوته للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لما استعمل الاخ نشدا دل على انه استعملها في مطلوب مؤكد
بمطلوب مؤكد الاصل ان الفعل نشد يتأذى بلده انشدك بالله لكن قال العلماء انه ضمن معنى انشدك معنى اذكرك ولهذا حدث قوله الا قضيت لي هذا استثناء مفرغ ما ذكر المستثنى منه
والتقدير لا انشدك الا القضاء بكتاب الله لا انشدك الا القضاء في كتاب الله والفعل قضى مؤول بمصدر تتصيد المصدر المتصيد عند علماء اللغة هو الذي ليس له ثابت لا من ان
ولا من امن ولا من ماء هذا المصدر المتصيد مثل ما يقولون في قوله تعالى سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم كل التقدير انذارك وعدم انذارك سواء ومع انه هنا ما في حرف مصدري للسبك
هذا يطلقون عليه المصدر المتصيد يعني انه لان الكلام يقتضي هذا وقوله في كتاب الله هل حكم الله وشرعه وليس المراد في كتاب الله القرآن فقط من المتبادر ان المراد به حكم الله وشرعه
وهذا يشمل القرآن والسنة لو حمل على القرآن عليه وجود الرجل في الحديث مع ان الرجم ليس منصوصا عليه في القرآن ما هو الرجل تغريب ليس منصوص عليه في القرآن
وايضا الرجم ليس منصوصا عليه في القرآن لانه على المشهور انه في الاية التي نسخت تلاوتها نسخت تلاوتها المقصود ان المراد كتاب الله حكم الله ولهذا ورد في بعض الروايات
والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بالحق. لاقظين بينكما بالحق وقوله فقال الاخر وقال الاخر من المراد بالاخر الان عندنا شخصان الاول الاعرابي الذي هو زوج المرأة المزني بها الاعرابي الذي هو زوج المرأة المزني بها
يكون المراد بالاخر والد الزاني. والد الزاني وقوله وهو افقه منه يعني ان والد الزاني من الاعرابي لان الغلب على الاعراب الجفاف والبعد عن مواطن العلم والادب البعد عن مواطن العلم
والد الزاني يقول الراوي بن غفقة لثلاثة اسباب اولا انه استأذن الاستئذان في ادب الثاني ان الاعرابي قال اقضي لي وهذا قال اقظي بيننا اللي يقول اقض بيننا يكون ابقى
يعني يعرف الان ان المسألة ما تعنيه هو فقط وانما تعنيه تعني ايضا الطرف الاخر والامر الثالث انه سأل اهل العلم سأل اهل العلم وصفهم بانهم اهل العلم فهذا دليل على
الفقه يقصد الفقه الاصطلاحي وانما يقصد الفقه بالمعنى اللغوي الذي هو الفهم قوله ان ابني ان ابني كان عفيفا رواية البخاري من باب الاعتراف بالزنا ان نبني هذا وهذه لا فائدة
لان تفل على ان الولد كان موجودا المجلس يقول الحافظ من معظم الروايات خلت عن هذا يعني اللفظة هذا وقوله عسيفا على هذا العفيف هو الاجير وزنا ومعنى وزنا ومعنى
ويجمع على عسفاء بمعنى اجراء وسمي الاجير عفيفا لانه الاجير بمعنى يدور عليه ويظلمه لان العبد كلمة العفو تعني القوة والشدة هذا عفيفا وقوله على هذا يعني عند هذا عند هذا
وظاهر الرواية لمعنى ان الولد هذا يعمل عند الزوج قالت عفيفا على هذا بينما ورد في بعض الروايات عفيفا لامرأتي هذا وهذا هو الاقرب لان الظاهر ان السبب في وقوع الزنا
قربه من هذه المرأة وكونه يقوم بشؤونها بينما لو كان يشتغل عند الرجل بعيدا عن بيته وعن زوجته ما وقع الذي وقع المقصود من الروايات في الصحيحين حثيثا على هذا
ولكن على قاعدة ان النظافة تكون لادنى ملابسة يمكن ان يكون اجيرا عنده ولكنه يعني يقوم بما يتعلق بشؤون امرأة عافية ما يتعلق بشؤون امرأته وقوله واخبرت ان على ابني الرجم
ابتديت يبدو ان هذا المخبر ليس من اهل العلم والا فان ابنه ليس عليه الرجم ما دام انه غير ولهذا قال فافتديت منه بمئة شاة ووليده والضمير منه يعود على الرجل
يعني اني قدمت مقابل الاعرابي مئة شاة جارية واما تخدم وكأنه ظن ان مثل هذا انه لو لو دفع الفدا سقط الرجم عن وقوله الوليدة الوليدة الصبية والامة وقوله وتغيب عام
الزاني عن البلد الذي وقعت فيه الفاحشة يقال ضرب الرجل اي بعد وغربته قوله الوليدة والغنم رد عليك اي مردودة عليك من اطلاق او مصدر وارادة اسم مفعول وعن ابنك
جلد مئة وتغريب عام وتغريب عام هنا نقطتان النقطة الاولى كيف حصل عليه بالحج مع انه لم يعترف والنقطة الثانية كيف حكم عليه بالجلد مع ان سياق الحديث ما في دليل على انه
تحصن ولا على انه غير جاوبوا على اين واضح وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام الا لوجود ما يدل على انه
وقد ورد في بعض الروايات ان نبني كان اجيرا على امرأة على امرأة هذا او عند امرأة في هذا وابني لم يحصن روايات الصحيحين خالية من ذكر ما يتعلق هذا الزاني
اما لماذا اقيم عليه الحد مع انه ما نطق صريحا فاما ان يكون نطق معترفا وترك الراوي ذكره لعدم الحاجة اليه او ان القرائن المحيطة المسألة والده يقول انه زنى
والاعرابي نعم بكت على اوقف امرأته ثم رواية البخاري حضوره المجلس وعدم نفيه يدل على هذا وثمة امر رابع وهو واضح ان والده قبل الفداء وان الاعرابي دفع الفدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الوليد والغنم رد عليك
فماذا فعل الاعرابي الغنم والوليدة الا بوجود نعم ما دفع والد الزاني ها ما دفع والد الزامي الفداء الا لان الزنا قد وقع ولا تكون مقابل ماذا المقصود ان الحديث فيه عدة قراين
تدل على حصول الزنا ولو لم يعترف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام الا لان الزنا قد وقع وقول وعد يا انيس حينطلق واصل الغدو
والذهاب ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ثم صار الغدو يطلق على مطلق الذهاب في اي وقت كان على مطلق الذهاب في اي وقت هو انيس الاسلمي فان اعترفت ترجمها
هذا فيه اشكال وهو ان الاسلام يحرص على الستر بل ان الذي يعترف يلقن احيانا الرجوع على الاعتراف كما سيأتي نعم في قصة معاذ في قصة ماعز لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك غمزت
اتدري ما الزنا الى اخره؟ كل هذا يلقنه الرجوع وكما في قصة الغامدية ايضا كما سيأتي المقصود في هذا ان الاسلام يحرص على الستر ولا سيما المرأة فهذه امرأة في بيتها
انها ان اعترفت يقام عليها الحد مع ان لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم اعترف ما بحث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي زنا بها والغامدية لما جاءت واعترفت بالزنا
ماذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي زنى بها كيف هنا قال وعدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها اطبقت عبارة الصراح على ان الرسول صلى الله عليه وسلم
ما ارسل اليها لقصد حد الزنا وانما ارسل اليها لبيان انها قد قذفت بيان انها قد يقال ان نبني هذا قد زنا بامرأته في هذه المرأة بالزنا فهذه المرأة لابد ان تعلم
فاما ان تقر بالزنا فيقام عليها الحد واما ان تنكر يقام الحب على قام الحب على القادم. هكذا قال العلماء ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث اليها انيسا لاجل هذا
الغرض والذي حصل كما في بعض الروايات عند البخاري فقد عليها انيس فاعترفت فرجمها عليها انيس فاعترفت بينما يحتمل احتمال اخر انه ما هو المقصود حق القلب وانما المقصود ان هذا الامر قد قد اتضح
ولا مجال للستر في هذه الحالة فزوجها يعترف بان امرأته قد دني بها والولد يسكت عن نسبة الزنا اليه والوالد يقول ان ابنه وقد زنا بها اذا لا مجال للستر
في هذه الحالة ما بقي الان الا موضوع نعم المرأة وكأن القائل بهذا اخذ بظاهر الحديث لان الحديث ما فيه اشارة الى موظوع الوجه الثالث هذا الحديث فيه فوائد كثيرة
يدل على كثرة الفوائد ما قلت لكم من ان البخاري ذكره في قريب من اربعة عشر بابا البخاري اذا كرر الحديث في عدة مواضع دل على هذا على كثرة فقه الحديث وفوائده
نظرا لضيق الوقت نقتصر على ما يتعلق بالحدود فهذا الحديث فيه دليل على ان حد الزاني الذي لم يحصل جلد مئة اتفاق المراد بقولنا لم يحصن البكر كما سيأتي ان شاء الله
تغريب عام للحر الذكر وهذا التغريب خلاف بين اهل العلم اذكره في حديث عبادة اما الزاني المحضن تحده الرجل باجماع من يعتد باجماعه الوجه الرابع هذا الحديث من ادلة القائلين
لان المحصن لا يجلد قبل ان يرجم ان المحصن لا يجلد قبل ان يرجم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اعترفت ترجمها ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها والمقام
مقام بيان ومقام استيفا للحد فلو كان الجلد قبل الردم المشروع ما يقوله جماعة من اهل العلم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى الخامس او السادس في الحديث دليل
على انه لا يجوز العفو عن عقوبة الزنا وان ما يؤخذ على العفو عوض باطل ويجب رده لان عقوبة الزنا عقوبة حبية بحق الله تعالى ولا يملك العبد دواء اكان المسقط لها هو الامام
او كان المسقط هو المجني المتضرر من جريمة الزنا الوجه الاخير في الحديث دليل على على جوائز الوكالة في اقامة الحدود ولعلكم يذكرون او تتذكرون انه مر علينا في البيوع
باب الوكالة ان الحافظ قدرا من هذا الحديث هناك كل الحديث سيأتي الكلام عليه في كتاب الحدود قلنا هذا الكلام منذ زمن وهكذا مرت الايام بل والسنون وجاء الحديث في كتاب الحدود
والله المستعان الحديث الثاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عمي خذوا عني وقد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلد مائة ونفي سنة
والطيب للطيب جلد مائة والرجل رواه مسلم هذا الحديث موضوعه الجمع بين الجلد والرجل في حق اولا تخريجه هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الحدود الزنا من طريقي عن الحسن
عن حطان ابن عبد الله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله خذوا عني اي تلقوا عني حكم الزنا او حد الزنا وقوله خذوا عني
هذا توكيد لفظي وتكرير هذا اللفظ يدل على ظهور امر كان قد خفي واهتم به كان قد خفي ثم به خذوا عني خذوا عني وقوله قد جعل الله لهن الضمير
يعود على النساء الزواني كما في قوله تعالى واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا
او يجعل الله لهن سبيلا السبيل هو الخلاص من امساكهن منساكهن في البيوت بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا اما السبيل المراد بالاية هو الحد
ابيان بالنسبة للبكر وبالنسبة للسيد قوله البكر بالبكر البكر مبتدع للبكر جار ومجروم متعلق بمحذوف خبر والتقدير البكر يزني بالبتر جلد لمبتدأ محذوف اه مبتدأ من الخبر. مبتدأ لخبر محذوف
والتقدير عليهما جلد مئة الجار المجرور لانه يدرك من سياق الكلام والفكر في الاصل الشعب الذي لم ينجح والشابة التي لم تنكح الفقهاء يقولون الذكر هو الذي لم يجامع في نكاح صحيح
وهو حر بالغ عاقل نعم من جامع او جمع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل تفاصيل هذا عند الفقهاء لكن الذي نريد ان نفهمه ان قوله الذكر بالبكر ليس على سبيل الاشتراط
وانما هذا خرج مخرج الغالب بمعنى ليس المعنى ان البكر ما يجلد الا اذا زنا بذكر مثله بل يجلد وان زنى بذكر مثله اذا هذا المفهوم مفهوم هذا الحديث غير معمول به
لانه عارضه منطوق اقوى وهو ما تقدم قبل قليل في قصة العسير لانه العسيف ذكر وقد زنا نعم ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد مئة وتغريب عام. اذا يكون قوله الذكر بالبكر
خرج مخرج الغالب لا ان هذا على سبيل نعم الاشتراط ومثله السيد قول هنا في سنة هذا مارك الوجه الثالث الظاهر من سياق هذا الحديث ان اية النساء قد جاءت
لبيان عقوبة الزنا في اول الاسلام وان النساء او ان المرأة اذا زنت الاسلام فانها البيت كما هو نص الاية ثم ان قوله او يجعل الله لهن سبيلا يشعر بان هذا الحكم
نزل مؤقتا سياق الاية او يجعل الله لهن سبيلا هذا يشعر بان الحبس نزل مؤقتة وانه قد يغير بحكم اخر حكم ثم جاء تغييره بما دل الحديث الوجه الرابع في الحديث دليل
على ان حد الزاني البكر من ذكر او انثى انه يجلد مئة ويغرب اما الجلد فهو مجمع عليه واما التغريب بالنسبة للذكر ففيه قولان لاهل العلم القول الاول للجمهور من
المالكية والشافعية والحنابلة ان الذكر يغرب سيبعد الوطن الذي او عن البلد الذي زنا الى بلد اخر واستدلوا في حديث عبادة الحديث العفيت كل منهما دليل صريح على ان التغريدة جزء من الحج
ان الرسول صلى الله عليه وسلم عطف التغريدة على الجلد. فدل على انه جزء من الحد القول الثاني من حنفية وهو عنا الزاني البكر لا يغرب الا ان يراه الامام
فهم لا يقولون بان التغريب او انه جزء من الحد وانما يقولون مرجعه الى اجتهاد الامام يستدلون على هذا هم يقولون ان الحد هو الجلب فقط. دون التغريب يستدلون باية سورة النور
يقول الله تعالى الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قالوا هذا نص من القرآن في ان الحبة والجلد الاية لم تذكر التغريب ومن ذكر التغريب فقد زاد على كتاب الله تعالى
عندهم ايضا عندهم القاعدة الاصولية عندهم ان الزيادة على النص نفخ يقولون الزيادة على القرآن نسخ ثم يجون من طريق اخر ويقولون الحديث عن عبادة هذا حديث احاد حديث الاحاد ما ينسخ القرآن
النتيجة ترى النتيجة دلالة القرآن وتلغى دلالة حديث الاحاد تلغى دلالة حديث الاحد والصواب في هذه المسألة هو القول الاول وهو ان التغريب جزء من الحد بقوة الدليل من جهة
ووضوح ما اخذه من جهة اخرى اما ما قالته الحنفية فهو غير مسلم لان النسخ النفخ حقيقته رفع الحكم وابطاله وهنا حديث عبادة ما رفع مدلول الاية لغاية ما فيه ان حديث عبادة
فيه زيادة على ما في القرآن ومعلوم ان الشريعة تؤخذ احكامها من القرآن وتؤخذ احكامها سنة ارأيت مثلا المحرمات من الاطعمة من الاطعمة نعم ومحرم بالقرآن وفي ما هو محرم
السنة فمثلا تحريم كل ذي ناب من اتباع هذا ما اخذ من القرآن من السنة رفض الحنفية للاخذ بحديث الباب بناء على قاعدتهم لا شك انه نعم غير مقبول الحنفية متناقضون في هذا المقام
فقد عملوا في احاديث احاد اقل من حديث عبادة بكثير نقل من حديث عبادة بكثير ومع هذا يردون حديث عبادة ويقولون انه خبر احد الوجه الرابعة خالد استدل في هذا الحديث
فقهاء الشافعية والحنابلة على وجوب تغريب المرأة تغريد المرأة بعموم البكر والقول الثاني للحنفية للمالكية والاوزاعي ان المرأة لا تغرب مستندين من الاحاديث الصحيحة الدالة على نهي المرأة عن السفر
بدون بدون محرم فالمالكية يقولون المرأة لا تغرب يسقط عنها التغيير لاننا اذا غربناها بدون محرم نعم قالت له النصوص التي تنهى عن السفر بدون محرم وين غربنا محرمها معها
نعم تعدت الجناية الى من لا ذنب له وان الزمناها ان تدفع الاجرة لمحرمها زدنا على عقوبتها المقدرة زدنا على عقوبتها المقدرة المالكية لا يرون التغريب يقولون التغريب يسقط الا لو تبرع محرمها
في السفر معها تغرب اما اذا كان ينبغي على تغريبها انها تغرب بدون محرم فهذا لا يجوز هذا القول فيه وجاهة وهو قول قوي ان المرء يسقط عنها التغيير ولهذا
ابن قدامة مع انه مذهب الحنابلة التغريب ابن قدامة اختار مذهب الامام مالك يقول في المغني وقول مالك فيما يقع لي اصح الاقوال واعدلها الاقوالي واعدلها ويؤيد هذا قاعدة ذكرها الشنقيطي
في اضواء البيان ان النصر الدال على النهي مقدم على النص الدال على الامر ان النص الدال على النهي مقدم على النص الدال على الامر. يقول على الاصح والمسألة خلافية. لماذا
يقول لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تغريبها بدون محرمها نعم مفسدة والتغريب في حد ذاته هو مصلحة على اساس انه جزء من الحد لكن درء المصلحة مقدم على
مقدم على قلب المصلحة الوجه خامس السادس قبل الاخير لم يرد في الحديث ذكر مساحة التغريب ولهذا يرى الاكثرون من اهل العلم ان مسافة التغريب هي مسافة القصر بمسافة يقولون لتتحقق الغربة
من جهة ولان ما دون مسافة القصر هو في حكم الحضر مسافة القصر وفي حكم الحذر والذي يظهر والله اعلم وهو قول بعض اهل العلم ان مسافة القصر لا تلزم
ان مسافة القصر لا تلزم لان الحديث مطلق الى بلد يعني بزمانا هذا مثلا مثلا خمسين كيلا على القول الثاني لانه يصدق عليه انه ابعد عن وطنه الوجه الاخير الحديث دليل
على ان المحصن يجلد ثم يرجم قال الثيب بالسيف الجلد والرجل الرجل هذا مجمع عليه كما قلنا ممن يعتد باجماعه وانما الخلاف في الجلد قبل الرجل على قولين القول الاول
انه لا يجلد بل يرجم فقط وهذا قول الائمة الثلاثة مالك والشافعي ابي حنيفة رواية عن احمد رواية والصحيح من المذهب ولهذا ابن كثير في التفسير نفذ هذا القول الى الجمهور. نسب هذا القول الى
الجمهور وهؤلاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ورجم الغامدية ولم يجلبها ورجب اليهوديين ولم يجلده بعد هذا يدل على ان ترك الجلد هو اخر الامرين الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي يدل على انه اخر الامرين ان الظاهر من حديث عبادة انه كان في اول الاسلام ماعزوة الغامدية ومن بقية والدليل انه كان في اول الاسلام انه جاء كثيرا لاية
سورة النساء الذين حضروا ماعزا والغامدية كثيرون بل ان قصة ماعز ورد في روايات متعددة ولم يذكر في شيء منها وقوع الذنب وقوع الجلد ولا يقال ان عدم ذكر الجلب
لا يدل على عدم وقوعه نقول بل يدل على عدم وقوعه لامرين الاول كثرة من حضروا مائزا الغامدية كما ورد في كيفية الرجم والامر الثاني ان ذكر الجلد بالنسبة لمن يرجم
اهم من ذكر الرجل يعني كأن الرجل عندهم مستقر في حق الزاني المحكم لكن كونه يجلد اولا ثم يرجم هذا يدل على انه لم يقع الرسول صلى الله عليه وسلم
ما قال للصحابة اجلدوه يعني مائلا قال اذهبوا به ارجو المقصود ان الظن يقوى في ان الجلد لم يقع ان الجد لم يقع هم ايضا ما تقدم قبل قليل في قصتك
العفيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس ان امرأة هذا فان اعترف ترجمها. والمقام مقام بيان وقد يكون انيس ما يعلم شيء عن الرجل فلو كان الجلد واجبا
فقال فان اعترفت ثم ارجمها اجلدها ثم ارجمها لان المقام مقام بيان ومقام استيفا للحج كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الرجم ويترك الجلد مع ان الجلد لابد منه
يقول هذا يدل على ان الجلد نعم لم يقع القول الثاني انه يجلد قبل ان يرجم وهذا قول علي رضي الله عنه رواية عن الامام احمد وهؤلاء حديث الباب وممر
واستدلوا بما ورد ان علي رضي الله عنه جلد الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ولما قيل له جمعت بين حبين قال جلستها بالقرآن ورجمتها في السنة هذي السنة يعني اني اخذت الجلد من القرآن
واخذت الرجم من السنة قالوا هذا دليل على ان غير المحصن انه يجلد انه محكم يجلد ثم يرجم وحديث علي هذا رواه النسائي واحمد والحاكم وله طرق متعددة وهو حديث صحيح
رواه البخاري لكن البخاري ما ما ذكر ما في روايته ذكر الجلد ولهذا الصنعاني رحمه الله في وهم في هذا قال ابن عم علي جلد في راحه يوم الخميس رجم يوم الجمعة رواه البخاري كذا
لان البخاري ما ذكر الجلب في صحيح البخاري في كتاب الحدود هو ذكر ها الرجم فقط الرجم فقط المقصود ان اصحاب القول الثاني يستدلون بهذا الدليل والقول الاول هو الراجح
انه لا يجلد بل يكتفى بالرجم تقدم من ان قصة ماعز وما ذكر متأخرة عن حديث عبادة لان الظاهر ان حديث عبادة كان في اول الاسلام ثم ان الرجم يغني عن الجنب
يغني عن ما دام انها الزاني سيتلف اتلافه حاصل بالجلد اما ما ورد عن علي رضي الله عنه اجتهاد منه جهاد منه واللي يدل على انه ازدهاد من نعم انه قال جلستها بكتاب الله
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ما يدل يا اخوان على انه اجتهاد من علي رضي الله عنه ان الصحابة قالوا له جمعت بين حدين هذه الابل على ان الصحابة ما كانوا يعرفون الجمع بين الجلد والرجم
ولو كانوا يعرفون الجمع بين الجلد والرجم ما استنكروا من علي رضي الله عنه انه جمع بين حبين فهذا يدل على ان فعله رضي الله عنه اجتهاد. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين