الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله تعالى اذا بحب الزنا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد
فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى القاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى سن ذلك حتى ان ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا قال فهل احسنت؟ قال نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه هذا الحديث
موضوعه ما جاء الاعتراف بالزنا وهل اشترطوا تكراره ما جاء الاعتراف للزنا وهل اشترطوا تكراره السلام عليه بالوجوه الاول في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه ومنها
في كتاب الحدود باب لا يرجم المجنون والمجنونة لا يرجم المجنون والمجنونة واخرجه مسلم في الحدود ايضا الى هنا من طريق الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب
اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب ان ابا هريرة قال اتى رجل من المسلمين وذكر الحديث وهذا اللفظ الموجود معنا في البنوك ولفظ مسلم قصة ماعز رضي الله عنه
عدد من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابو هريرة وحديثه الصحيحين ابن عباس حديث في الصحيحين جابر بريدة وحديث ما عند مسلم روى حديثه ايضا ابو بكر رضي الله عنه حديث في المسند
غير هؤلاء الحديث عدد الصحابة رضي الله عنهم ولهذا تعددت الفاظه ورواياته وقد استوفى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عبدا من هذه الالفاظ بناء على تعدد الرواة سوف اكثر طرقه
ابو داوود في سننه ونظرا بتعدد الرواة وتعدد الالفاظ وقع الاضطراب في مواضع من قصة ماعز رضي الله عنه ومن هذه المواضع التي وقع فيها الاضطراب موضوع الحفر وهل حفر له
وقت رجمه امن لم يحفر تعارظت الروايات في هذا ومما تعارضت فيه الروايات موضوع الصلاة عليه بعد رجمه وان صلي عليه او لم يصلى عليه المقصود ان الحديث ورد عدة طرق
ولعدة الفاظ سيكون شرحنا ان شاء الله او سيكون الشرح ان شاء الله على ضوئه حديث الباب الذي هو لفظ مسلم نحن قد يلزم الامر بايراد بعض الالفاظ من الروايات الاخرى
الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله اتى رجل من المسلمين هكذا ابهم اسمه في هذه الرواية وقد ورد انه ما عند ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه كما ورد في الصحيحين
ما ورد في الصحيحين ورد ايضا في حديث ابن عباس الذي ساقه الحافظ في البلوغ بعد هذا الحديث وقوله فاعرض عنه نتنحى تلقاء وجهه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم
اعرض عن مائل لما قال ولعل هذا الاعراب لعله يرجع عن اقراره بشبهة ولهذا لقنه الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع كما سيأتي في حديث ابن عباس الذي بعد هذا
سيكون الاعراض عنه وجاء ان يرجع وان يتعلق بشبهة تكون سببا في رجوعه عن اقراره وقوله فتنحى وجهه يعني انتقل من الناحية التي هو فيها الى الناحية التي يستقبل بها
وجه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثالثا فدخل عليه وفي المسجد وقابله يعني جلس امامه وقال له اني زنيت يقول الراوي تتنحى تلقاء وجهه
بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعرض عنه انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى جهة اخرى ما كان من ماعز الا ان قام من المكان الذي هو فيه
وجلس في مكان اخر يكون مقابلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى قوله فتنحى تلقاء وجهه ومعنى تنحت القاعة وجه يعني انتقل من الناحية التي هو فيها من الناحية التي يستقبل بها
وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى الجملة قوله تلقاء هذا موكوب الظرفية على الظرفية وتلقى ليس اصله ظرفا وانما اصله مصدر ولكنه اقيم هذا المصدر مقام الظرف لان الاصل تنحى مكانا
في القاعة تنحى مكانا تلقاء وحذف الظرف مكانا واقيم المصدر تلقاء مقامة حتى ان علماء اللغة يقولون ليس في المقابر مصدر لكسر اوله الا محضران وهما تلقى وتبيان وما تلقاء وتبيان وما عدا هذا من المصادر التي اولها تاء
فانها وقوله حتى سن ذلك هل هي تمنع مضبوطة عندكم الشكل بتشديد النون تن نعم بينما الصراح يقولون بالتاء المثلثة وفتح النون الخفيفة من هؤلاء الملقن في شرحه على العمدة
ربطها بفتح النون الخفيفة ومن بعده المغربي صاحب البدر التمام شرح البلوغ بفتح النون الخفيفة الغريب ان الصنعاني مع ان السبل محتل من البدر الا ان الصنعان يغفلها يتكلم عليها
بشيء المقصود انه على ما ظبطه الشراح يكون اللفظ حتى ثنى ذلك ومعنى فما يعني كرر وردد كرر وردد ليس المقصود حقيقة التثنية بدليل قوله اربعة مرات وقوله فقال بك جنون
هل هذا استفهام حقيقي او انه استفهام انكار نعم حقيقي واستفهام حقيقي لان المقصود بهذا ان يتبين للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة امره لان هذا الرجل حقيقته وحال مجيئه
يستدعي التثبت لانه اولا جاء سائدا ومعترفا من تلقاء نفسه وهذا مخالف للعادة لان العادة ان صاحب الجريمة يتستر ويخفي جريمته حينما هذا جاء معلنا انه قد زنا الامر الثاني
انه كما ورد في حديث جابر ثمرة عند مسلم انه ليس عليه ردا انه ليس عليه رداء وكونه ليس عليه ردا يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد
هذه ايضا المريبة المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ابيك جنون وليس المقصود انه سيترتب الحكم النهائي على كونه به جنون او ما به جنون؟ انما المقصود بالسؤال ان يتبين امره
وان تتضح حاذر ولهذا ورد في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اهله عنه يعني سأله ابيه جنون زيادة على هذا الثعلى اهله عن كما في حديث بريدة عند مسلم
قال ابه جنون؟ قالوا لا ليس به جنود المفروض ان هذا الدعاء مقصود به التثبت وتبين الحال لان الزنا ما ثبت عليه بشهود حيث يقطع بوقوع الامر وانما حاله حال فالسبعي التثبت
هذا معنى قوله بك جنون وقوله فهل احسنت الهمزة بمعنى هل تزوجت وانما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لان الحد يختلف من الذكر الى المفصل الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قبل ان يحصل منه الزنا
هل هو مفطن او غير او غير محصن واصل الاحسان اللغة بمعنى المنهج الحصان له معان يدور على المنع ومنها التزويج المتزوج وسمي المتزوج محصنا لانه يمنع يمنع زوجته من ان تتطلع الى غيره
كما انه يمتنع بها من التطلع الى غيره هذا طبعا ولا قد المتزوجة وينتهي المتزوج لكن في الغالب ان الاحسان فيه منع من الوقوع الفواحش مقدمات الفواحش هذا هو اصله
اللغوي الذي هو وقوله اذهبوا به فارجموه ماذا ما قال ارجموه؟ لانه في المسجد وقد جرت العادة ان الحد يقام على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في مصلى الجنائز
الذي كان قرب البقيع ولهذا ورد في بعض الروايات فامر به في المصلى امر به فردم المصلى والف المصلى للعهد الذهني يعني في مصلى لم يعين في هذه الرواية هدم به
لكن ورد في حديث ابي سعيد عند مسلم قال فرميناه بالعظم والمدري والخجل والمدر هو الطين المتلذذ يعني قطع الطين المتلذذ واما الخزف ما هو قطع الفخار انقطع الاواني المصنوعة من
الفخار هذا يدل وان كان في الجزئية ما هي يعني في معنا لكن ننتهي منها الان يدل على انه ما يلزم ان الرمي يكون بالحجارة بايه بالعظام وبالعظم هذا يدل على ان المقصود الرمي
في اي شيء يحصل به الرمي سواء كان لحجارة او ما في معناها او ما في معناها الوجه الثالث دليل على ان الزنا يثبت بالاقرار كما انه يثبت الشهادة من اقر على نفسه
رائعا مختارا ثبت عليه الزنا باقراره وكما سيأتي ان شاء الله القادم انه لا خلاف بين اهل العلم في ان الزنا يثبت بالاقرار كما يثبت للشهادة هذا موضع اهل العلم
اما ثبوت الزنا بالاقرار حصل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعده هنا في قصة في قصة الجهنيه على الخلاف هل الغامدية والجهنية قصة واحدة وقصتان هذا سيأتي ان شاء الله
كما في قصة ماعز هنا وكما في قصة صاحبة المقصود ان الاقرار يحصل ان الحق يثبت في الاقرار يثبت ايضا شهادة لكن ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه ما اقيم
حد بشهادة انه ما اقيم حبل في شهادة وهذا في الغالب يكون نتيجة التتبع الوجه الرابع واما المسائل التي يدور عليها هذا الحديث انه اختلف اهل العلم في الاقرار بالزنا
هل يكفي ان يقر مرة واحدة او لابد ان يقر اربع مرات هذه المسألة فيها قولان لاهل العلم القول الاول انه لا بد من الاقرار اربع مرات انه لا بد من الاقرار
اربع مرات اربع مرات وهذا قول الحنفية والحنابلة استدلوا بالنفط بالنص والقيام اما النقص حديث ماعز هذا وجه الاستدلال ان قول الراوي فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه هذا يدل
على ان العلة في ثبوت الحب عليه او بمعنى الادب هذا يشعر لان التكرار والعدد هو العلة في ثبوت الحج عليه والا والا لرجمه الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قال اني زنيت
فلما تركه حتى اقر اربع مرات ولما اقر اربعة دعاه دل على انه لا بد من الاقرار اربعة لان الراوي الحديث ثقة وعارف بدلالات الالفاظ وهو يقول فلما شهد على نفسه اربعة شهادات
فدل على ان دعوته له مبني على اقراره اربعة. مبني على اقراره اربعة. هذا النص اما القياس لقد قطعت الاقرار على الشهادة وقالوا كما انه لا يثبت الزنا الا باربعة شهود
اذا لا يثبت الا في اربع اقرارات فهم يقيسون الاقرار على هذا القول الثاني المسألة انه يكفي اقامة الحد اقرار واحد فاذا اقر الزاني على نفسه مرة واحدة وهذا قول المالكية
والشافعية تدلوا بما تقدم قصة العفيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني الى امرأة هذا وان اعترفت الاستدلال ان الاعتراف المطلق ينطلق الى الواحد الاعتراف المطلق ينصرف
الى الاعتراف الواحد والمقام مقام بيان ومقام استيفا للحد لو كان لابد من تكرار الاقرار فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لانيث هذا فهذا يدل على انه يكفي في الاقرار مرة واحدة
وايضا قصة الغامدية فان الرسول صلى الله عليه وسلم منها بمجرد اعترافها مرة واحدة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم اراك ان اراك تريد ان تردني كما رددت ماء زدني ماعز ابن مالك
لكن رد الرسول صلى الله عليه وسلم للغامدية ليس المقصود به تكرار الاقرار وانما ردها كما سيأتي ان تضع حملها من اجل ان تضع المقصود ان هذه الوقائع تدل دلالة واضحة وبينة
على انه يكفي الاقرار مرة واحدة هؤلاء الذين يرون الاقرار مرة واحدة اجابوا الدليل الاولين اما حديث ماعز وقبل ان نقول اعلم ان الاقرار اربعا لم يرد الا في حادثة واحدة فقط
وهي قصة ماعز رضي الله عنه هي التي ورد فيها الاقرار الاربع اما غيرها من الوقائع الاخرى فانه مظاهر الوقائع ان الاقرار وقع مرة واحدة اه اصحاب القول الاول القول الثاني
اجابوا عن قصة ماعز في ثلاثة الجواب الاول قالوا ان الروايات في عدد الاقرارات مضطربة من الروايات في عدد الاضطراراء في عدد الاقرارات مضطربة ففي حديث ابي هريرة الذي معنا
ان الاقرار اربعة اربعة وفي حديث جابر ابن سمرة عند مسلم ان الاقرار مرتين مرتين وفي بعض رواياته قال فاقر على نفسه مرتين او ثلاثا الشك وفي بعض الروايات ان الاقرار ثلاث
اذا الاضطراب بعض الروايات الاقرار اربعة وبعضها انه ثلاث وبعضها انه اثنتان ثلاث انواع وبعضها انه اثنتان او ثلاث يعني بالشك قالوا فهذا الاضطراب نعم يجعلنا نلغي قضية العدد ونرجع الى الاصل
والاصل ان الاقرار مرة واحدة اخذا برواية فان اعترفت نعم فهذه فهذا هو نعم ورد انه اقر اربعا هذا في حديث ابي هريرة الذي معنا وفي حديث ابن عباس ايضا
الصحيحين الثلاث هذا ورد في حديث ابي سعيد عند مسلم والشك هذا في حديث جابر التمرة عند الجواب الثالث الثاني قالوا ان ترديد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الرسول قصد التكرار
وانما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التثبت لان حالة ما عند بحاجة الى هذا ان حالة ماعز في حاجة الى هذا بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الزنا
وقال له لعلك قبلت او غمزت او لمست الى غير هذا قالوا اذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ليس المقصود بهذا انه يكرر الاقرار ويكرر الاعتراض وانما الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه
يأتي ماذا ان يتبين امره ولاجل ان تتضح الجواب الثالث قالوا سلمنا انه لا اضطراب وانه اقر على نفسه لكن هذا امر فعله ماء في القاء نفسه ولم يطلبه منه الرسول صلى الله عليه وسلم
فهو اذا دليل على جوازه لا على شرطيته دليل على جوازه لا على فعله من تلقاء نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم عندما صرفه ما اراد انه يقر مرة ثانية وثالثة ورابعة ولكن هو فعل هذا
نعم من تلقائي سيكون دليلا على الجواز لا انا اما قيادتكم هو قياس غير مستقيم الاقرار على الشهادة اولا ان الاقرار اما الشهادة على المال لابد فيها من عدلين ولو اقر على نفسه مرة
واحدة اذا دل على انه لا تلازم بين الاقرار وبين الشهادة ولا يحال احدهما على الاخر. هذا امر الامر الثاني ان الفاسق لو اقر على نفسه ولو شهد لم تقبل
شهادته بناء على العدالة والامر الثالث ان الصراط الأربعة في الشهود هذا خاص بالزنا دون غيره بالزنا دون غيره كما هو معلوم باجماع اهل العلم صراط الاربعة خاص الزنا فقط
المقصود ان هذا القياس ان هذا القياس غير مستقيم ولا منتظم ولا مغترب يا رب الاقرار الشهادة القياس عليه هذا غير منتظم ما الذي يظهر والله اعلم وقبل والذي يظهر
القول الاول دافعوا عن دليلهم طبعا هو اهم شي اهم نقد وجه اليهم هو قظية الاضطراب هم اجابوا في جوابين الجواب الاول سهل وهو اللجوء الى الترجيح القاعدة عند العلماء
انه اذا حصل في الروايات وفي المتون اضطراب وامكن الترجيح يعمل بالترجيح قالوا اكثر الروايات ان الاقرار كان اربع مرات او هذا الجواب الثاني نقول بالجمع وانه لا منافاة بين الاقرار مرتين او ثلاث او اربعة
كيف هذا ان نقول انه اقر اربع مرات اما من قال انه اقر مرتين بهذا انه اقر مرتين في كل يوم ورد في بعض الروايات عند مسلم حديث بريدة قال فلما كان من الغد
هذا يدل على انه اقر في اليوم الاول ورجع ثم جاء في اليوم الثاني وهذا يعني من باب الجواب كما يقولون ولا ترجيح رواية انه اقر اربع في مجلس واحد هذا هو الظاهر انسياق حديث ابي هريرة وحديث ابن
وغيره من الاحاديث لكن هم يقولون في الرواية مرتين على انه اقر في اليوم الاول مرتين. واقر في اليوم الثاني مرتين. فيكون المجموع اربعة مرات اما رواية الثلاث هذه ما فيها منافاة
لان الراوي المرات اللي تردد فيها لانه بعد الاقرار الرابع حصل الرجم حصل اقامة الحد عليه الراوي عندما قال ثلاث مرات تردد هذا هذا القول الاول مدافعة عن من دليلهم الذي
استدلوا اما اذا قيل بالترجيح ان الروايات اللي فيها مرتين وثلاثة ان الروايات مرجوحة يكون المحظوظ انه اقرأ اربع مرات ينتهي الامر ما الراجح في هذه المسألة الذي يظهر والله اعلم
هو الجمع بين يدي الله بناء على القاعدة في الاصول انه متى امكن الجمع بين الادلة عمل بها نعم كلها لان الترجيح فيه اعمال لبعض الدليلين اعمال لبعض الادلة وترك
في بعضها وعلى هذا فالذي يظهر انه يعمل في جميع الادلة ما يقال لمن جاء مقرا كاذبا ان كان امره بينا فهذا يكفي اقراره مرة واحدة اخذا في الروايات الاخرى
ومن كان امره ملتبسا وحاله فيها خفاء فهذا لا بد من تكرار الاقرار في حقه اذا جاء مثلا دخل على القاضي في المحكمة وهو في حالة مريبة وليس عنده نعم
التزام ولا ترون الميزانية فليس من المناسب ان القاضي مجرد ان يقول اني زنيت وهو بهالحالة المرتبكة انه يقيم عليه الحد لابد من التثبت والتروي في امره لكن لو جاء
متزنا نعم تقدم بمقدمات وبين انه قد زنا فسر الزنا ووضح الزنا واللي حصل الى اخره. هذا يمكن ان يقال انه يكفي في اقراره مرة مرة واحدة وهذا القول الشوكاني
الاوتار وتبعه على هذا التنقيط في اضواء البيان يعني دنا السنجيطي الترجيح على ما هو مشهور عند الاصوليين من ان اعمال نعم من الدليلين جميع الادلة اولى من اقتراحي بعضها
في الحديث دليل على ان المجنون لا يعتبر اقراره ولا يثبت عليه الحد لان شرط الحد ولعلكم تلاحظون فيما قلت لكم في البداية من ان البخاري جزم بالحكم وقال باب
لا يرجم المجنون والمجنونة لا يرجم المجنون والمجنونة وهذا مأخوذ من قوله جنون الوجه السادس الحديث دليل على انه يجب على القاضي والمفتي من يستقبل عما يجب الاستفصال عنه مما يغير
المسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ماعزا الجنون يتبين له العقل وسأله عن الاحصان ليثبت عليه الرجل ولهذا يقول الاصوليون في باب المفتي والمفتقي انه ينبغي للمفتي اذا سئل
المسألة المسألة هذي فيها تفصيل ان المفتي او يذكر التفصيل ويذكر التفصيل في الجواب كأنه يسأل مثلا المفتي عن مسألة فرضية مثلا يذكر له فيها اخت لا بد من المفتي يسأل السائل
معانا الاخت هذي الاخت شقيقة او اختي اب او اخت لام ان يختلف الامر الاخت او يذكر المفتي؟ الجواب هذا التفصيل هنا الجواب يقول ان كانت الاخت التي سألت عنها
اخت شقيقة او لاب في الحكم كذا وان كانت اخت لام مثلا في الحكم فهذا الحديث من ادلة الاستفصال السابع الحديث دليل على انه لا يشترط في اقامة الحد حضور الامام
ولا نائب الامام لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضر الرجل وانما قال اذهبوا به ارجو وقالوا هذا دليل على ان الامام ما يلزم من يحضر الرجم ولا نائب الامام
لكن ان حضر الامام نائبك القاضي او من ينيبه القاضي فهذا اولى لاجل ان يؤمن الحي التلاعب بحدود الله تعالى اذا حضر يكون لحضوره وهذا يعني من باب الاستحسان هذا من باب
الاستحسان ورد هذا ننبه عليه يعني من باب ورد في حديث جابر ابن ثمرة عند ابي داود لما اقر ماعز قال فرجمه طبعا فراجمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم
لكن لا يؤخذ من هذا ان الرسول ذاكر الرجم دليل الروايات الاخرى وانما ان صحت هذه الرواية يكون المعنى رجمة يعني امر رجمه امر وعلى هذا تعارض الوجه الثامن الاخير
استدل بهذا الحديث كما تقدم في الدرس الماضي من قال ان المحصن من المحسن يرجم ولا يجلد يرجم ولا يجلد لانه كما مر بنا على كثرة الروايات والطرق في قصة ماعز رضي الله عنه
ليس في واحد منها انه جلد قبل الرجم فهذا دليل على ان الجلد لم يقع. تقدم الخلاف والوجه الاخير في الحديث منقبة عظيمة في ماعز رضي الله عنه حيث جاء
لنفسه معترفا فاذا طالبا اقامة الحج عليه مع اعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ومع تلقينه الرجوع تلقينه الرجوع مع هذا وهذا نعم طلب اقامة الحد عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم. رواه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه الحديث الثاني والاخير في درس الليلة
وهو مرتبط بالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى ماعز ابن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل تقبلت او غمزت او نظرت؟ قال لا. يا رسول الله رواه البخاري
بالنسبة لحديث ماعز فيه مسائل وفي احكام لكن كما قلت لكم في البداية نقتصر في الشر على المتن الذي امامنا اه هذا الحديث الاخير الذي هو حديث ابن عباس هذا موضوعه
تلقين المقر ما يدفع الحد عنه حكم تلقين المقر ما يدفع الحد الحديث هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود باب هل يقول الامام للمقر لعلك قبلت منك هل يقول الامام
للمقري لعلك لمست او غمزت نعم هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق وهب قال حدثني قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الا ان الحافظ
حذف الجملة الاخيرة من الحديث وهي قوله قال ان اكتهى لا يكني قال فعند ذلك امر بردمه قال فعند ذلك امر لعل الحافظ ولعل الحافظ اورد حديث ابن عباس مع انه في قصة ماعز
اورده لامرين الأمر الأول ان فيه زيادة مسألة لم يذكرها حديث ابي هريرة وهي كما قلنا تلقين المقر الرجوع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لعل تقبلت لعلك قبلت قال نعم قبلت
نعم انتهى الامر ولا ليش يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لعل تقبله والامر الثاني انه كما تقدم في حديث ابي هريرة لم يبين الرجل المراد به حديث ابن عباس هذا
بين ان مراد او بين ان مراد هو ماعز رضي الله عنه الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله لعل تقبلت هنا حذف المسئول به للعلم ده اذا كان الاصل ان يقول لعلك قبلتها
او يقول لعلك قبلت المرأة مثلا لكن حذف المفعول به للعلم به وكما هي القاعدة انه فظله يستغنى عنه وقوله او غمز الغم بالغين المعجمة له معنيان المعنى الاول الاشارة
الحاجب والعين اشارة الحاجبي والعين والمعنى الثاني في اطراف الاصابع اطراف الاصابع ويطلق الغمز ايضا معنى ثالث على وظع اليد على عضو الغير على يد الغير او كذا يطلق عليه انه غال
لكن المعنيان الاولان هنا اوضح معاني الغم انه يطلق على الاشارة بالعين والحاجب ويطلق على نعم واللمس باليد او باطراف انا صادح لعلك قبلت او غمزت او نظرت والمعنى لعلك
من يقع منك زنا حقيقة وانما اطلقت على القبلة او انه زنا انه وهل هذه يطلق على ما يرتبط بها انه زنا الجواب نعم وهذا كما يقول العلماء زنا من باب المجاز
او كما يقول ابن بطال ان انه كما ورد في الحديث ان العين تزني يزني لان هذه مقدمات بالزنا لهذا ورد في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة ما دام انه مكتوب عليه المكتوب عليه سيقع لهذا البخاري اخرج هذا الحديث في كتاب القدر كتاب
القدر واخرجه قبل ذلك في كتاب الاستئذان المقصود انه قال ادرك ذلك لا محالة تزن العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس نتمنى وتشتهي والفرد يصدق ذلك او يكذبوه يعني انحصر الزنا الحقيقي
دل على ان النظر قد زنى فعلا نعم واذا ما حصل زنا حقيقي دل على ان زنا ام نظر مجرد زنا مجازي يعني ما ترتب عليه هذا معنى والفرج يصدق ذلك
يكذبون وهذا لفظ البخاري مسلم اكمل واعم قال فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى كثيرة نعم قال والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج
او يكذب ولهذا البخاري على الحديث فقال باب زنا الجوارح غير الفرج باب الزين الجوارح غير يقول الحافظ اي ان الزنا لا يختص اطلاقه بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج من نظر
وغيره وسمي النظر والنطق لانه بريد الزنا يعني لانه يدعو الى الزنا الوجه الثالث قبل وجه الثالث قوله لا يفني بفتح الياء واسكان الكاف مأخوذ من الكناية والمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم
تلفظ باللفظ المذكور ولم يستعمل بدنه لفظ الكناية مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف انه تلفظ بهذا اللفظ في غير هذا الموطن ولم نستعمل لفظا اخر فهذا
من يعني من المزيد او من مزيد التثبت الوجه الثالث في الحديث دليل على ان النظر الى المرأة التي لا تحل قد يسمى زنا ولكنه لا حد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل لعلك نظرت
الوجه الاخير في الحديث دليل على انه ينبغي القاضي من له ارتباط بالحدود التثبت والتبين في امره من جاء معترفا بالزنا نائبا لان العادة كما قلنا ان صاحب الفاحشة ولا يظهر
فاذا جاء اذا وجب التثبت خشية ان يكون في عقله لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ماعزا عن الجنون ثم سأله شربت خمرا ثم كما في رواية مسلم قام رجل
يستنكروا ويشم ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبلة لعله قبل عولمة او نظر ثم في اخر المطاف سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن اوضح لفظ في الموضوع
اوضح لفظ في الموضوع بحيث ان ان هذا اللفظ لا لا اقبل بعده في الوضوح كل هذا لماذا لمزيد التثبت والاحتياط خشية الا يكون قد وقع منه الزنا خشية الا يكون
قد وقع منه الزنا وهذا يدل دلالة واضحة على صيانة الشريعة الاسلامية للدماء وفيه ابلغ الرد على اعداء الاسلام من المستشرقين وغيرهم الذين يقدحون في هذا الدين من هذا الجانب
يصفون الاسلام بالوحشية اقامة الحدود وكأنهم يظنون ان الاسلام نعم يسارع الى اقامة الحد بادنى شبهة وما علموا ان الاسلام يلغي الحد بادنى شبهة بل ان الاسلام المسؤول عن اقامة الحد
ان يلقن المعترف والرجوع لعله ان يرجع لكنهم هم لا ينظرون الى الى هذه الجوانب لو انهم نظروا الى هذه الجوانب في حديث ماعز وفي غيرها ما قالوا هذه المقولة
والسبب في هذا انهم لا يريدون الانصاف ولا يريدون اثبات الحقائق وانما يريدون الطعن والذنب ولا شك ان من يريد الطعن والدم يحرص على ابراز ويتغاضى عن المحاكم الوجه الاخير
في الحديث دليل على جواز تلقين المقر الرجوع عن اقراره وانه يقبل خجوعك يقبل رجوعه ولولا انه يقبل رجوعه كما كان لتلقينه نعم وهذا قول الجمهور من اهل العلم الا ان المالكية
لهم رأي فيمن كان مشهورا بارتكاب المحرمات ان مثل هذا لا ينبغي تلقينه لانه سيعود مرة اخرى وعلى هذا نقول ان موضوع التلقين مرجعه الى اجتهاد القاضي الله تعالى اعلم
الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين