بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين المعلم رحمه الله تعالى اذا بحب الزنا عن ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وعن ابا بكر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه ووقفه هذا الحديث موضوعه ما جاء في ان التغريب باق لم ينكخ
ما جاء لان التغريب باق لم ينسخ السلام عليه الاول في تخريج هذا الحديث انفرد به الترمذي في ابواب الحدود ما جاء في النفي من طريق عبد الله ابن ادريس وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر ظرب وغرب وان عمر ضرب وغرب فهذا الحديث وقال الحافظ رجاله لكن اختلف في رفعه ووقته فقد روي مرفوعا
كما سمعتم ورؤيا موقوفا من طريق محمد ابن عبد الله ابن نمير وابي سعيد الاشد عن عبيد الله عناها عن ابن عمر عن ابن عمر ان ابا بكر ضرب وان عمر ضرب وغرب هكذا موقوفا
لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المراد المرفوع نعم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب قالت دار قطني العلل
وهو الصواب. سبحان الله. يعني انه موقوف. ان هناك خطة وروي الى اقامة وهذا الوجه الثالث رؤية مرتنة وفي تقديري من طريق يوسف لمحمد عن ابنه ادريس عن عبيد الله عن نافع
ان النبي صلى الله عليه وسلم ان من ايران هكذا مرسلا لم يذكر فيه ابن عمر صحح ابن القطان رواية الرفض اللي فيها ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب قال لانه رواه مرفوعا
جماعة كلهم ثقات ولا يرد حديثه برواية من لم يرفعه في كونه انخفضوا نعلم يحفظ لكن لمين؟ ائمة هذا الفن دار قطني مقدم على من جاء بعدهم. هي المسألة في موضوع الفعل. لكن مر بنا ان
ايراني حديث زيد زيد زيد ابن خالد وابي هريرة في قصة العسير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على ابنك جلد مائة وتغريب عام. كما بنا ايضا حديث عبادة ابن الصامت. في تفسير
وان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السبيل بحق الذكر وانه جلد مئة وانا في سنة الوجه الثاني الحديث دليل على امن جلد الزاني البكر وتغريبه عن محله قامته مدة سنة
انه امر مستقر وانه لم ينفخ ولم يغير بدليل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ولعل هذا هو الغرض من ذكر الحافظ في هذا الحديث فمعلوم ان الحجة قائمة فيما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن يبدو ان الحافظ ذكر هذا الحديث الذي فيه ثبوت التغريب عن ابي بكر وعن عمر نعم لبيان ان التغريب لم ينسخ وكأن الحافظ ظهر هذا الرد على الحنفية لان الحنفية
من ضمن اجوبتهم عن حديث التغريب انه منسوخ وهذا ذكره عنهم الطحاوي طبعا نحن مر علينا انهم يجيبون عن التغريب لانه ايه؟ بانه خبر احات انه خبر احاد لكن الصحاوي
ذكر جوابا اخر وهو ان احاديث التغريب لا داعي في الدخول يعني في موضوع النفخ وبيان الناسخ وهو حديث ابي هريرة الذي مر بنا اذا زنت امة احدكم فليجلدها الى اخره ثم قال في الثالثة ثم ليبعها
قالوا والبيع ينافي كالتغريب نعم ثم يطردون الكلام يقول اذا ثبت في حق الامة يثبت ان نفي التغريب اذا ثبت في حق الان ما يثبت في حق الحر حرين اخر كلامهم في هذا
المقصود انه يبدو ان الحافظ انه ذكر هذا الحديث في هذا الموضع لهذا المعنى الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم
المخنثين من الرجال من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري هذا الحديث موضوعه حكم دخول المخنثين على النساء حكم دخول المخنثين على النساء هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود
باب اهل المعاصي والمخنثين بعضنا في اهل المعاصي والمقنثين من طريق هشام حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تمام الحديث اخرج فلانا واخرج عمر فلانا واخرج فلانا ان الرسول صلى الله عليه وسلم
واخرج عمر فلانة ورواه البخاري ايضا طريق عكرمة من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعة بلفظ نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال
للنساء والمتشبهات من النساء الرجال قوله لعن رسول الله قدم لنا اكثر من مرة ان هذه الجملة الدعاء جملة خبرية لفظة معنا معنى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء بالطرد
والابعاد من رحمة الله تعالى هذا معنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله المخنثين الرجال جمع مفرده مخنث باسم الفاعل وباسم المفعول يعني يجوز هذا وهذا النون اما مسددة مفتوحة
او مشددة مفتورة على وزن اسم الفاعل المخنث هو المؤنث من الرجال هو المعنف من الرجال المراد به الرجل الذي يتشبه بالنساء اخلاقه في اخلاقهم وحركاتهم وكلامهن وزيهم وغير هذا
مما هو من خصائص هذا معنى المخنث. المخنث هو الرجل الذي يتشبه بالمرأة فيما هو من خصائصها تشبه بها بصوتها او في زيها او في حركتها او في مشيها او غير هذا
وقوله والمترجلات من النساء جمع مترجلة المترجلة هي المرأة التي تتشبه الرجال في اخلاقهم زيهم وكلامهم وحركاتهم وغير هذا مما هو من خصائص الرجال المرأة اذا اخذت شيئا الرجل اذا اخذ شيئا من خصائص النساء
مؤنث والمرأة اذا اخذت شيئا من خصائص الرجال فهي مترجلة فهي مترجلة ولهذا ورد في حديث عند ابي داوود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء يعني رجل بس اضيفك
من النساء هذا معنى المقنث ومعنى المترجلة الوجه الثالث في الحديث دليل على تحريم تشبه الرجال النساء وان هذا من كبائر الذنوب لثبوتي نعم من فعل ذلك ايها الرجل للتشبه بالمرأة
في كل امر جاء الشرع بتخصيصه بالنساء لكل امر جاء الشرع في تخصيصه لبس الحرير والذهب صفة اللباس لان الثقة في ذات المرأة ان يكون لباسها اكثر من الكعبين اذا وضع الرجل لباسه اسفل من الكعبين
صار في هذا صار هذا تشبه صار هذا تشبها بالمرأة المقصود ان الرجل منهي عن التشبه بالمرأة في كل ما هو من خصائص المرأة مما ثبت به الشرع مما ثبت به
الشرع او لم يأتي به الشرع في حالة ثانية ذكرها اهل العلم ولكن قضى به الارض او لم يأتي به الشرع ولكن قضى به الارض فانه يعتبر الناس وما قضى به عرضهم
يفضي الى مفسدة منع الشرع لابد من هذا القيد اذا اعتاد الرجال في بلد ما ان يلبسوا لباسا معينا صار هذا اللباس خاصا بهم ولو لم يأتي به الشرع بشرط ان يكون لذاتهم هذا
لم يتضمن مفسدة منعها وعلى هذا القاعدة تشبه الرجال بالنساء نعم يدور على هذين الامرين الامر الاول فيما جاء الشرع بتخصيصه للنساء والامر الثاني فيما قضى به العرف بشرط ان يكون هذا العرف متمشيا
مع احكام الشرع ذكر هذا ابن تيمية وغيره وعلى هذا ويحرم على الرجل من يلبس مثلا الذهب كالسلسال ويحرم عليه يتزعفر يعني يتطيب بطيب له لون لان الطيب الذي له لون هذا من خصائص
كما يحكم على الرجل من يتسبب المرأة في مشيتها او في كلامها او في زيها لان المرأة يختلف نفسها عن مشن الرجل ويختلف كلامه عن كلام الرجل فاذا تشبه بها في شيء من هذا
يشفق عليه ما جاء في الحديث من انه مخنث او انه متشبه الوجه الرابع في الحديث دليل على تحريم تشبه النساء للرجال وان هذا من كبائر الذنوب المرأة ان التشبه بالرجل في كل امر جاء الشرع
بتخصيصه الرجل مثل ما تقدم او لم يأتي به الشرع ولكن قضى به العرض انه يعتبر ذلك ما لم يتضمن مفسدة منعها الشرع وقد ذكر اهل العلم ان هذا الحديث
محمول على القفص والاختيار معنى ان الرجل يقصد وان المرأة تقصد التشبه هذا هو الذي ورد فيه الدم ورد فيه الوعيد اما ما لا حيلة فيه ان يكون فهذا لا لو ما فيش
مثل رقة الصوت في الرجل او خشونة الصوت المرأة اذا كان الرجل طبيعة صوته ان صوته كأنه صوت ضعف فيه رقة فيه ليون ليونة او ان المرأة صوتها اجف كانه صوت
نعم تسمعه من رائي حجاب كأن صوتها صوت رجل نعم فهذا لا لو ما فيش او الرجل اذا مشى يتكسر في مشيته خلقة ان المرأة اذا مشت تتوكد في مشيتها وتنتصب
خلقة فما دام انه خلقة يقول الحديث نعم قد جاء فيما هو ايه من باب القصر ومن ذهب الاختيار يقول الحافظ ابن حجر واما ذم التشبه بالكلام والمشي مختص بمن تعمد ذلك
ليش يقول الكلام والمشي هذا هو اللي يكون يكون خلقة. نعم. لكن مثل اللباس ومثل الذيب هل يمكن ان يوصف هذا بانه خلقة؟ ما يوصف في هذا خطه الحافظ بالكلام والمشي
هل هو مختص واما من كان ذلك من اصل خلقته فانه يؤمر بتكلف تركه حتى هذا لا يسامح يحاول قدر الاستطاعة ان يتخلص من هذا في تكلف تركه والادمان على ذلك بالتدريج
فان لم يفعل وتمادى دخله الدم ولا سيما ان بدا منه ما يدل على الرضا بدأ منه ما يدل على الرضا فهذا يخشى عليه من الذنب. اذا كان هذا مكتوبا بالرضا ولو كان تلقاه
الوجه الخامس الحكمة من النهي عن التشبه ان الله جل وعلا خلق الانسان وجعل لكل من الرجل والمرأة خصائص ينفرد بها في تكوين بدنة في طباعة وفي صفاته النفسية والعقلية
وتبعا لهذا جعل الله تعالى لكل من الرجل والمرأة في هذا الكون وفي هذه الحياة وظيفة يقوم بها تناسب تكوينه وما فطر عليك ومن هنا جاء الاسلام في نهي الرجل
التسبب المرأة ونهي المرأة عن التشبه الرجل لان انتزاع الرجل شيئا من صفات المرأة هو فقد الرجولة الحقة والحياة السوية وكذا المرأة وتحاولت الرجل وظائفه وخارج عن طبيعتها وانوثتها من مقاصد الشريعة
في تحريم تشبه ولعن فاعله اظهار الفرق الرجل والمرأة وسد الذرائع التي تشبه الرجل بتشبه المرأة وهذه الذرايا اليه مختلفة متنوعة اهل العلم القدامى على ان تشبه الرجل بالمرأة قد يفضي به الى مفاسد عظيمة
قد نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية. منها ان هذا الرجل قد يقضي به الامر الى ان يمكن من نفسه كما تمكن المرأة ويبدو لي ان هذا من اغراظ
ايراد الحافظ هذا الحديث في اخر باب اخر باب حد الزنا الحافظ تابع للبخاري كما قلت لكم قبل في اول الكلام ان البخاري اخرج هذا الحديث في كتاب الحدود لا شك
ان هذه مسألة عظيمة المرأة متى تشبهت بالرجل اكتسب شيئا من اخلاقه مما يهون عليها امر البرور والخروج والتبرج ومزاحمة الرجال في اعمالهم وفي اماكنهم حتى ان الامر هذا هو الواقع
الى ان تظهر من بدنها مثل ما يظهره الرجل الرجل وفي هذا يتبين في هذا الكلام الموجز يتبين حكمة الشريعة تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء للرجال الوجه الاخير حديث دليل
على وجوب دعابة المخنثين البيوت ما يترتب على دخولهم من المفاسد العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا من المخنثين يقف المرأة في اوقات تهيج الرجال منع من دخوله على النساء
ونرى اذا ان منع المخنث من الدخول على النساء ومن الطرق او من التدابير الواقية التي جاء بها الاسلام من حماية من جريمة الزنا الزنا وبهذه يتبين الحافظ ان ايراد الحافظ لهذا الحديث
وفي غاية المناسبة مع ان صاحب المحرر وفي شبه كبير من ذنوب ما اورد هذا الحديث في هذا الموضع ايراد الحافظ له المناسبتان وما هما المناسبة الاولى التقنت الى مفاسد عظيمات ها
الامر الثاني اخراج وابعاد المخنثين عن البيوت واخراجهم من البيوت وعدم تمكينهم من دخول البيوت لما يترتب على دخولهم من المفاسد وهذا يعتبر مما جاء به الاسلام الحيلولة دون وقوع جريمة الزنا
الحديث الرابع الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم
من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ازرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ازرعوا الحدود في الشبهات. هذه الاحاديث ثلاثة
موضوعها ما جاء في ان الحدود بالشبهات اولا تخريجها اما حديث ابي هريرة الله عنه من مفاريد ابن ماجة الغريب ابن ماجة رواه من طريق إبراهيم ابن الفضل سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة
رضي الله عنه مرفوعا هذا الحديث سنده انا قال الحافظ لان فيه ابراهيم ابن الفضل المخزومي المدني اطبق الائمة على تضعيفه وقفه احمد ابو معين وابو زرعة البخاري النسائي واخرون
وقد ذكر الحافظ اقوال الائمة ثم لخص هذا في التقريب سعادته فقال قال متروك اما حديث عائشة وقد رواه الترمذي الحاكم من طريق يزيد ابن زياد دمشقي عن الزهري عن عروة
عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة وهذا كما قال الحافظ وهو ضعيف وافته يزيد سيدي زياد القرشي الدمشقي وقد قال عنه البخاري منكر الحديث ذاهب منكر الحديث ذاهب ان الحاكم
وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرج فتعقبه الذهبي في قوله يزيد ابن زياد سامي مسحوك يزيد ابن زياد شامي الحديث رواه البيهقي طريق عبدالله ابن هاشم عن يزيد في طريق عبد الله
ابني هاشم حدثنا وكيع عن يزيد فذكره موقوفا على انه من كلام عائشة قال الترمذي رواية وكيع وقال البيهقي رواية وكير اقرب الى الصواب لكن نعلم كلمة اصحنا ما تعني صحة الموقوف
فانه حتى الموقوف مداره على يزيد ابن زياد وعلى هذا فالحديث لا يصح مرفوعا ولا ولا موقوفة اما الثالث فهو حديث علي رضي الله عنه الحافظ هنا في البلوغ قال انه من قوله
يعني على انه وبعد الباحة سؤال بعض الاخوة لم اقف على هذا الحديث موقوفا انما الذي في السنن الكبرى هذه البيهقي انه مرفوع رجعت للسنة الكبرى ما وجدت وجدت رجعت للمعرفة معرفة السنن والاثار
ما وجدتم عقوبة حتى المراجع التلخيص للحافظ ما ذكره عن البيهقي فلا ادري ماذا يعني هنا في البنوك هل فيه تحريف؟ هل فيه زيادة يعني؟ هل كلمة من قوله؟ انها زائدة
او ماذا المقصود انه بعد البحث لم استطع الوقوف على انه موقوف من كلام علي وانما هو في نص الراية ذكر عبارة قال وذكره البيهقي في الخلافيات عن علي عن كلمة عن علي
لا تشعر نعم لا سيما ان البيهقي قبل هذا قبل هذا قد ساقه مرفوعا عن علي رضي الله عنه ولهذا الذين يعلقون على البلوغ يحيلون على السنن الكبرى يسكتون يحزنون على السنن الكبرى يسكتون مع ان حالتهم
ما تطابق ما في البنوك اللي في البلوغ انه موقوف في السنن الكبرى ها اه اذا كان احد منكم يستطيع ان يبحث يبحث عن هذا لعله ان يصل الى انه موقوف
وهو ضعيف حتى مرفوعا رواه البيهقي عن طريق المختار بن نافع حدثنا ابو حيان التيمي عن ابيه عن علي وهذا سنده ضعيف ايضا ضعيف جدا كالذي قبله المختار ابن نافع قال عنه البخاري منكر الحديث
وبهذا يتبين لنا ان هذه الاحاديث الثلاثة المرفوعة لم يثبت منها شيء كما علمتم كل واحد منها من هو منكر الحديث ومن هو مسئول لكن ورد عن عبد الله ابن مسعود
رضي الله عنه انه قال ازرعوا الحدود والقتل عن المسلمين استطعتم تواردنا بشيبة والبيهقي قال البيهقي المعرفة انه افرح ما روي في هذا الباب حسنه الالباني الارواء ذكر الحافظ بالتلخيط
روى في كتاب الايصال عن عمر موقوفا مثل هذا قال الحافظ واسناده صحيح ولهذا يقول الترمذي وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا ذلك انهم قالوا
على هذا الذي يظهر والله اعلم ان المعول في هذا الباب على بعض الموقوفات بعض الموقوفات اما المرفوع فلم يثبت فيه الوجه الثاني في شرح الالفاظ قوله اذرؤوا والدرء هو الدفع
الخطاب الحكام ومن اليهم امر اقامة الحدود من القضاة ونحوهم وقوله بالشبهات جمع شبهة والشبهة معناها الالتباس وعدم افتضاح الشيء والمعنى لا تقيموا الحد الا بامر متيقن لا يتطرق اليه
نعم او تعويم الوجه الثالث يستدل الفقهاء في هذه الاحاديث على ان الحد يدفع بالشبهة بشرط ان تكون الشبهة مما يمكن وقوعه دعوة الاكراه ان المرأة اوتيت وهي نائمة من الشبه
ان يرجع المقر عن اقراره ومن الشبه ان يكون الشهود على الزنا نساء يكون الشهود على الزنا كل هذه يعتبرها العلماء من والشبهات لا يمكن خسرها لان اساسها في الغالب
هو الوقاية والنوازل والوقائع والنوازل لا تحفر وعلى هذه يكون المرجع في هذا الاجتهاد القاضي واقتناعه بما يطرح في مجلس القضاء وهل يصلح ان يكون شبهة جارئة للحج او لا يصلح
والفقهاء مجمعون على ان الحد يدرع بالشبهة تجد جميع الفقهاء في كتبهم في باب حد الزنا يذكرون من الشروط انتفاء الشبهة لكن بعضهم من حنفية الشافعية يفيضون في تفصيل السبح
يقسمونها ويضربون لها الامثلة الكثيرة بينما بعضهم مثل الحنابلة لا يهتمون بهذا لا يهتمون بتقديم الشبهة وانما يذكرون نماذجها يسيرة المقصود ان الفقهاء مجمعون فيما بينهم على ان الحب يدرأ بالشبهة
ولن ينقل الخلاف الا عن الظاهرية وعلى رأس القائمة بن حزم فانهم لا يقولون بهذا يقول بن حزم المحلى لا يحل بشبهة ولا اقامته بشبهة وانما هو الحق واليقين فقط
لكن الفقهاء يتفقون على ان الحد يدرأ بالشبهة الا انهم يختلفون فيما بينهم فيما يصلح ان يكون شبهة وما لا يصلح ان يكون شبهة فليس هذا موضع اتفاق يعني هم متفقون على القاعدة الاصيلة
لكنهم لم يتفقوا على ما يصلح ان يكون شبهة ومن الامثلة على هذا اكراه الرجل على الوسط الرجل فمنهم من يرى ان الرجل اذا اكره على الوطء ان هذا شبهة
ازرعوا عنه الحج ومنهم من يقول ان هذا ليس بشبهة ولهم في هذا نكتفي بهذا الموضوع الاخير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات
التي نهى الله تعالى عنها فمن الم بها من يستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل رواه الحاكم
وهو في الموطأ من مراسيل ابن اسلم هذا الحديث واخر باب حد الزنا موضوعه من الم بم بمعصية فعليه ان يستتر من الم بم بمعصية عليه من يستتر هذا الحديث
عزاه الحافظ الى الحاكم وفيه من هو قبل الحاكم وهو الطحاوي في شرح مشكل الاثار قد رواه الطحاوي والحاكم والبيهقي من طريق اسد ابن موسى حدثنا انس عن يحيى بن سعيد
حدثني عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان رجم الاسلمي فقال اجتنبوا هذه القاذورة وساق الحديث وهذا السياق للطحاوي
في شرح المشكل هذا الحديث اسناده قوي اسد ابن موسى وبقية رجاله على شرطهما ولهذا قال الحاكم اسناد صحيح على شرط الشيخين سكت عنه الذهبي مع ان اسد بن موسى
ما اخرج له الشيخان ولا احد هنا مع خجله الشيخان ولا احدهما ثمان هذا الحديث معلول للارسال دار قطني في العلل طرق الحديث ثم ذكر انه رواه الليل ابن سعد
وابن عيينة محمد ابن زيد ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الله ابن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم قطني وهو اشبهها وقد ذكر الحافظ هنا انه رواه مالك
عن زيد ابن اسلم ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا وذكره بنحوه زيد ابن اسلم رواه الشافعي في الام من طريق الامام مالك قال اخبرنا ما لك وذكره الشافعي ثم قال
هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به وقبثوا من اهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به نحن نقول به كأن الشافعي اخذه يعني اخذ به لاشتهاده عند اهل العلم ومن
اخذ به وقال ابن عبد البر هكذا روي هذا الحديث هكذا روى هذا الحديث مرسلا جماعة او جماعة الرواة للموطأ ولا اعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه لكن تعقبه الحافظ بالتلخيص
قال ان هذا النفي مراد به رواية الموطأ ان مر بنا قليل ان الحديث قد جاء الحديث قد جاء مسندا بذكر ابن عمر رضي الله عنهما شرح الفاظه قوله هذه القاذورات
جمع قاذورة والقاذورة هي الفعل القبيح والفعل السيء سميت قاذورة لان حقها ان تقذف وتترك وقوله فمن الم بها من فعلها وارتكبها وقوله من يبدي لنا صفحة يعني يظهر ما فعل
عصر الصفحة هي الجانب الوجه لكن المراد بالصفحة هنا حقيقة الامر من يبدل ما صفحته يعني من يبدي لنا حقيقة بمعنى انه يرتكب الجريمة وما يوجب الحد وتصل هذه ويصل هذا الى الامام
فمن يفعل هذا نقم عليه كتاب الله والمعنى نقم عليه الوجه الثالث في الحديث دليل على تحريم تعاطي ما حرم الله من الاحوال كان الرسول صلى الله عليه وسلم سماها
والمعاصي كلها قاذورات يجب الحذر منها والبعد عنها ومن وقع في شيء منها فليستتر ستر الله تعالى وليتوا الى الله تعالى الله تعالى يقبل التوبة اذا تحققت الشروط ذكرت لكم
بمناسبة مرت ان الراجح من قولين اهل العلم ان من وقع في جريمة فان الافضل في حقه ان يكتتر وان يتوب فيما بينه والله تعالى وقد ثبت في الحديث الصحيح
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغفر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة فيستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة
وعنه ايضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان
عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه فهذه النصوص تؤيد الحديث الذي معنا. وهو ان من الم بشيء فالاولى في حقه ان يستتر. ويتوب
فيما بينه وبين الله تعالى اما من اظهر المعصية فهذا يجب على ولي الامر ان يقيم عليه الحد الله تعالى اعلم