بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب حد السرقة السرقة اللغة مصدر الاخذ العنصر الاساسي
التي تدور عليه مادة سرقة جميع اشتقاقاتها هو الاختفاء اما السرقة سلاح الفقهاء يختلف تعريفها من مذهب لاخر نظرا الى ذكر شروط عدم ذكرها بعض الفقهاء يذكر الشروط ضمن التعريف
يقول التعريف وبعضهم يقتصر الا يذكر التعريف فلا يذكر الشروط لكنهم يتفقون على ان العنصر الاساسي الذي هو الاختفاء لابد من ادخاله في التعريف من التعاريف سهلة الواضحة من يقال في السرقة
المال على وجه الاختفاء من مالكه نائبه اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه نائبه كوننا اخذ المال ماذا يخرج ما ليس بمال وهو ما لا منفعة فيه مباحة على القول
لان المال هو كل ما يباح الانتفاع به على هذا التعريف لا قطع لسرقتي او الة لهو او دخان او غير هذا مما لا منفعة فيه مباحة وقولنا على وجه الاختفاء
هذا كما قلت هو العنصر الاساسي في السرقة وكان المفروض انه ما يدخل في التعريف لانه اذا قيل سرق معنى هذا انه اخذ الشيخ فيها لكنهم يذكرونه لاجل الاحتراز من
المنتهب والمختلف ان شاء الله الحديث لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلف والمنتهب هو الذي يأخذ الشيء غلبة وقهرا يعني يأتي الى الشيء مع الشخص ويأخذه منه يعني كما يقال يأخذه بالقوة
غلبة وقهرا. هذا منتهي والذي يأخذ الشيء في حضرة صاحبه في غفلة منه في غفلة من لو جلس انسان مثلا انت صاحب دكان ولما التفت صاحب الدكان يمينا او شمالا
اخذ شيئا هذا يقال له انه مختلف اما الذي يأخذه علانية وقهرا فهذا ان شاء الله فمثل هذين لا قطع عليهما ان القطع خاص بما اخذ لكن القاعدة التي سنأخذها في هذا الباب
ان كل شيء سقط فيه القطع يثبت فيه التعذير في الغالب كل شيء سقط فيه القطع في الغالب وقولنا من مالكه المالك واضح معروف اما النائب قد تقدم لنا العرية والوديعة
انه كل من بيده مال غيره اما باذنه مثل المودع هذا مال غيره نعم بيده باذن غيره. ومثل المستعير مستأجر انسان وزني يركب معك او مشرك لكن مثل ولي اليتيم هذا نعم المال الذي بيده ليس باذنك
صاحب المال اللي هو اليتيم لانه لا اذن له. انما هو باذن الشرع المقصود ان السرقة من هؤلاء السرقة من المالكة العصرية يقول فيها لان هؤلاء بمنزلة المالك لكن لو سرق مغصوبا
او علمية ان غاصبة قالوا لا خطأ لان هذا المال الذي بيده الغاصب نعم ليس بيد المالك ولا بيد نائب المالك والسرقة محرمة شرعا بل هي من كبائر الذنوب لثبوت
القطع وبثبوت الحد وقد ثبت السرقة في كتابي والسنة والاجماع. اما الكتاب فاية السرقة ويقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه هنا جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم
واما الاحاديث وقد ذكر اهل العلم انها بلغت مبلغ التواتر الحديث الوالدة في قطع السارق وهي التي عقد لها هذا الباب واما الاجماع وقد اجمع المسلمون على وجوب قطع يدي السارق في الجملة
هناك خلافا في بعض المسائل واما الحكمة من قطع يد السارق الحين حماية اموال الناس بل حماية الناس وحماية اموالهم فان ربع الدينار قد يبدو انه قليل. قد يبدو انه
لكن الاسلام ما نظر الى مجرد هذا المال المأخوذ وانما نظر الى ما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة فان السرقة فيها اعتداء على الاموال من جهة وفيها اعتداء على حق الملكية
الفردية التي اقرها الاسلام بضوابطها وشروطها لان الاسلام يعترف بالملكية الفردية وهي ان الانسان يتملك كما هو معلوم بشروط ضوابط وفي السرقة ترويع الامنين الناس ادخال الضرر عليهم في اموالهم وفي انفسهم وفي اعراضهم
لان السرقة اذا انتشرت احوال الناس منتشرة الذعر والخوف واوضح مثال لو ان حيا من الاحياء به بيت اليه من الليالي تجد ان الناس الحي هذا يكون عنده من الذعر
والخوف ما ليس في الاحياء البعيدة عن موضوع السرقة وهذا يدل على ان السرقة اذا وقعت يخاف الناس يحصل لهم من الدعر من الذعر والخوف ما ينكد عيشهم ويطب مضاجعهم
الى بيوتهم لطلب الراحة والاستراحة والسارق لا يأتي الا في وقت الغفلة وفي وقت الخفية ولهذا جدد الاسلام في عقوبة السرقة واوجد القطع وقد اشار القرآن الى هذا كما في قوله تعالى
السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا هذا بالنسبة للسائق بما كسب يعني بما اقترف وعمل يعني هذا هو الذي يستحق حزاء بما كسب مكانا من الله ان هذا القطع فيه ردع
فيه مكان لان النكال معناه الردع وخذوا من النسل الذي تقيد به المقصود ان اقامة هذا فيه مصالح عظيمة الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. عليه والحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. ايضا هذه الاحاديث الثلاثة عليها موضوعها وجوه قطع السارق ومقدار النقاب وجوب قطع السارق ومقدار النفاق السلام عليها من وجوه
الاول في تخريجها اما حديث عائشة قد رواه البخاري في كتاب الحدود باب قول الله تعالى اقطعوا ايديهما وكم يقطع وكم يقطع ومسلم في الحدود ايضا من طريق عمرة عن عائشة
رضي الله عنها وهذا كما ذكر الحافظ واللفظ الاول كما ذكر الحافظ هو لفظ مسلم اما لفظ البخاري تقطع اليد في ربع في نار بين اللفظين من وجهين الوجه الاول
ان لفظ مسلم جاء باسلوب بينما رفض البخاري ولعل هذا وجه اختيار الحافظ الاخ مسلم ثم التنبيه على لفظ البخاري هذا التفات مني ما هو يعني شي قطعي هذا مجرد
والفرق الثاني بينهما اما رواية مسلم خلوا الى النهي ورواية البخاري انحلوا الى الامر يعني وقت مسلم التي هي معناها النفي معناها لا تقطعوا اللي هو النهي لان القاعدة عند البلاويين ان النفي ينحل الى النهي
ان الخبر الى الامر الحل الى الامر هذا الفرق اما رواية احمد طريق محمد عن يحيى ابن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت ابا بكر فلقيت ابا بكر بن محمد
ابن عمرو ابن حزم وهو عامل على المدينة قال اوتيت بسارق فارسلت الي خالتي عمرة بنت عبدالرحمن الا تعجل في امر هذا الرجل حتى اتيك حتى اتية فاخبرك ما سمعت من عائشة رضي الله عنها في امر السارق. قال فاتتني
اخبرتني انها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. وكان رفع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم
دينار اثني عشر درهما قال وكانت سرقته دون ربع دينار فلم اقطعه فلم اقطعه هذا هو الحديث عند احمد لكن ساق الحافظ القدر هذا الحديث في سنده محمد بن راشد
وهو المكحول هذا مختلف في توثيقه كما يقول ابن عبد الهادي في التنقيح واما يحيى ابن يحيى الغساني ما هو وعلى اي حال الحديث يشهد له ما قبله يشهد له ما قبله
اضف الى هذا ان الحديث رواه مسلم من طريق يزيد ابن عبد الله عن ابي بكر ابو محمد ابن عمر ابن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ولكن
الاقوى المذكور اولا الذي تقدم لكن يبدو لي ان الحافظ ذكر رواية احمد هذه لانها افادت فائدتين مهمتين الفائدة الاولى انها جاءت بصيغة الامر والفائدة الثانية طبعا هذا الجزء الاول من الحديث. اقطعوه في ربع دينار
الفائدة الثانية ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك كيف نقول على الفائدة الثانية انها صرحت بمفهوم الروايات السابقة الروايات السابقة اما حديث ابن عمر والحديث وقد رواه البخاري الباب المذكور
ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما واما الحديث الثالث وهو حديث ابي هريرة رواه البخاري في الحدود في باب لعن السارق اذا لم يسمى في باب لعن السارق اذا لم يسمى
ومسلم في الحدود من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اما الوجه الثاني فهو في شرح الفاظها قوله لا تقطع قلنا ان هذا بمعنى النهي
وقد جاء باسلوب القصر ففيه القطع على ربع الدينار قطع القف حصر القطع على ربع الدينار قوله بربع دينار مر علينا مناسبات ومنها بالزكاة ان الدينار يرزقه المتقدمون باثنتين وسبعين حبة شعير
وقد وزن هذا عند عند الطاغة يتراوح ثلاثة جرام ونص الى ثلاثة ثلاثة ارباع الحبة الشعير قد تختلف وقد اخذت انا بنفسي حب شعير وذهبت به الى احد لي فجاء بهذا المقدار
جاء ثلاث جرام غمض تزيد قليلا عنها وقوله مؤكدة حذف عاملها وجوبا والتقدير لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار فذهب المقدار قاعدا ذهب المقدار صائدا اذا هي حال
يدل على التدريج هي مؤكدة ليش مؤكدة نعم لان هذا مأخوذ من الفعل فذهب حال مؤكدا لعاملها من قولنا فذهب المقدار يفيد ان المراد الصعود والعلو هذا معنى كونها مؤكدة
قوله تقطع في رواية البخاري انه خبر بمعنى الامر قول في حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثلاثة دراهم قطع اي امر بالقطع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع
وقوله يجنن على حذف مبارك يعني في سرقتي بكسر الميم اسم اله وهو الترك سمي مجنا من الاتنان وهو الاختفاء لان الفارس يختفي وراءه الفارس يستعمله فاذا اهوى عليه قرن بالسيف اعطاه ان الضربة تكون بالمجن
هذا وجه تسميته وقوله في حديث ابي هريرة لعن الله السارق وابعده من رحمة وهذه الجملة مثل ما مر علينا اكثر من مرة اذا مرت تكون هذه قاعدتها اذا مر علينا
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله لعن الله فهذه الجملة تحتمل معنيين اما انها خبرية لفظا ومعنى يثير المعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ان الله لعن
واما انها خبرية لفظ انشائية معنى يصير معناها الدعاء والمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ان الله تعالى يطرد ويبعد مثلا السارق معنا هذا هو المشهور عند اهل العلم في مثل هذه
الصيغة الا ان الحافظ ابن حجر ذكر هنا معنى ثالثا وهو انه ما قصد اللعن بهذا الحديث حقيقة وانما قصد التنفير انما قصد التمثيل لكن ابقاء اللفظ على ظاهره هذا
لعن الله السارق يسرق البيضة ظاهره ان المراد البيضة المعروفة المراد البيضاء المعروفة وهي في الغالب لا تساوي شيئا يذكر ونقل البخاري عن الاعمش احد رواة الحديث كممر انه فسرها
بيضة الحبيب وهي الخوذة التي تستعمل القتال ولا رأي بما اذا كانت بيضة الحديد يكون لها ويسبق الحبل ستقطع يده ظاهره ان المراد اي حبل من الحبال والغالب ان الحبل
لا يكون له قيمة كبيرة لكن نقل البخاري عن انه قال والحبل ما يساوي دراهم وفسره بعضهم بان المراد حبل السفينة يعني بان الاعمش يقصد حبل السفينة لان حبل السفينة
نعم يساوي دراهم كثيرة حبل السفينة اولا انه يكون ثخين والامر الثاني اللي يكون صناعته محكمة والامر الثالث انه يكون طويل ان السفينة اذا من الساحل لاجل ان ترسى اهل السفينة يرمون بالحبل
لاجل ان يربطوها والا لو بقيت هكذا كان الرياح اللي تجي من وجه السفينة تذهب السفينة المقصود انه على هذا التفسير يكون شيئا اه مثمنة لكن العلماء رد هذا التأويل
الذي اتى به الاعمش وقالوا انه لا يناسب سياق الحديث الخطابي كلام ذكره في شرحه على صحيح البخاري في اعلام الحديث الجزء الرابع صفحة الفيل ام ياسين يقول تحويل الاعمش
التعويل الاعمى في هذا غير مطابق بمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه وذلك انه ليس بالسائغ في الكلام ان يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتفريب اخز الله فلانا عرض نفسه للسلف
في مال له قدر ومزية يعني وفسرت البيضة ببيضة الحديد والحبل بحبل السفينة هذا لعن الله السارق يسرق شيئا ثمينا. يسرق شيئا ثمينا. لهذا لا يناسب سياق الحديث وفي عرض
له قيمة انما يضرب المثل انما يضرب مثل في اخذ الشيء في اخذ الشيء بمعنى القليل التافه الذي لا وزن له ولا قيمة المقصود ان العلماء قالوا ان تأويل الاعمش
لا يناسب سياق الحديث لانه لو كان هذا هو المراد ما كان هناك معنى للعن السارق سيأتي ان شاء الله ويتعلق في الحديث الوجه الثالث الحديث دليل على وجوب قطع يد السارق
الجملة وانها تقطع اليد اليمنى من مقتل كون القطع من اليد اليمنى هذا استند فيه الفقهاء الى قراءة ابن مسعود ان ابن مسعود قرأ فاقطعوا ايمانهما ونرى اذا ان هذه قراءة شاذة
لكن على اقل الاحوال تكون تفسيرا اما كون القطع يكون من مفصل الكف فهذا له دليل وتعليم اما التعليل اما الدليل ما هو فعل الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر
وعمر وعلي ولهذا قال البخاري في صحيحه من مفصل الكهف وقطع علي من مفصل اما التعليل فهو ان الكف اقل ما يطلق عليه اسم اليد اليد تطلق على الكف وما فوق الكف
ولهذا في القرآن في الوضوء اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق من دل على ان اليد الى المرفق ان كل يد فليتطلق على الكف وما فوق الكف لكن اليد قبل السرقة
كانت محترمة فلما جاء النقص بقطعها وجب الاخذ بالمتيقن وترت ما عدا ذلك لان اطلاق اليد على ما فوق الكف هذا غير متيقن بل ان ظاهر الادلة ان اليد اذا اريد اطلاقها على ما فوق الكف
انه لابد ان نتقيه ولهذا لما اريد غسل اليد زيادة على ما فوق الكف جاء الفقيد الى المرافق ولما كانت اليد في التيمم مقطورة على الكف ما جاء التقييد الى
المرافق المقصود بهذا ان المتيقن ما هو هو وما زاد على هذا فاطلاق اليد عليه يحتاج الى قرينة او الى دليل ولما كانت يد اليد في اية السرقة مطلقة ما قيدت
اقتصر فيها على الميقن نرى اذا ان فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم او بمعنى الادب ان فهم الصحابة فوق كل فهم علي رضي الله عنه بل وابو بكر وعمر
فهموا ان اليد في اية السرقة لا تطلق الا على الكف الوجه الرابع اختلف العلماء هل يشترط لقطع يد السارق نصاب معين يرجع اليك او ان اليد تقطع في القليل والكثير
من العلماء القول الاول انه لا يشترط النصاب بل تقطع اليد بالقليل والكثير وهذا قول الجماعة او قول طائفة للفقهاء منهم الحسن البصري ذكر ابو الرشد المجتهد نفذ هذا القول
الخوارج وبعض المتكلمين ولهذا ابن حزم الظاهري ما عزا هذا القول لمعين انما قال طائفة على انه يقطع بالقليل والكثير اما ابن حزم الموضوع يقول ان كان المسروق من الذهب
لابد من النصاب ربع الدينار ان كان المسروق من غير الاب ويقطع في القليل والكثير الا معنى يعني يهتم به ولا يلقى له بال فهذا لا يرى القطفي وبهذا يتبين لنا
ماذا تبين ان ابن حزم نعم في موضوع الذهب مع اصحاب القول الثاني الان انهم يقولون لاشتراط النقاب وبغير الذهب ها مع اصحاب القول الاول طيب الذين يقولون انه لا يشترط
النقاب استدلوا بدليلين الدليل الاول قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وجه الاستدلال ان الاية جاءت مطلقة في المقدار. ان الاية جاءت مطلقة المقدار اذا يقطع في القليل والكثير
الدليل الثاني السنة وهو حديث ابي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يدك ويسرق الحبل فتقطع يده وجه الاستقلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب القطعة على السرقة القليل
ادل على انه ملحق بالكثير القطعاء على سرقة القليل فدل على انه ملحق الكثير القول الثاني انه لا بد وهذا قول الجمهور من اهل العلم واستدلوا بالسنة القولية والفعلية لكن هؤلاء
حصل بينهم خلاف طويل مقدار وهذا ما سنذكره ان شاء الله الراجح من القولين هو قول الجمهور في ثبوت النصاب بادلة كثيرة اما الاية التي استدل بها الاولون فلا شك انها مطلقة
لكن ما بقيت على اطلاقها فجاءت السنة تقيدت اطلاقها كما في حديث عائشة وغيره اما حديث ابي هريرة لعن الله السارق يسرق الحبل الى اخره فهذا عنه جوابان الجواب الاول
ان السياق الحديث لا يشعر بان المراد ان اليد تقطع في القليل القليل كالبيضة والحبل وانما الحديث مساق المبالغة في التحذير من السرقة وما يعني خسارة السارق وقبحي ما تعاطاه
وان من تجرأ وان من بدأ في سرقة القليل تجرأ على الكثير حتى ولهذا تجد والعياذ بالله ان الذين يتعاطون السرقة لا يقفون عند حد معين بل قد يكون تكون السرقة
متأصلة وبدايتها في اسيا حقيرة هي اقرب الى العبث المقصود بهذا ان هذا الحديث ليس بنصر لانه سيق مساق او في ان المراد به ان من سرق القليل يقطع. كما يقول اصحاب القول الاول. وان مظاهر الحديث
مساق ذم السارق السارق لتحقير السارق وان المراد التنفيذ من السرقة ان الذي يتعاطى سرقة الاشياء القليلة ولا يتعلق به قطع انه يتجرأ سرقة الاشياء الكبيرة ثم تقطع قال العلماء ولابد من هذا التأويل
لاجل التوفيق بينه وبين الاحاديث الدالة على الصراط النصاب اما الجواب الثاني من حديث عائشة الذي مر معارض لهذا الاطلاق عائشة الذي مر صريح في الحصر لانه نعم لا تقطع يد السارق
الا في ربع دينار فصاعدا وهو صريح ستكون دلالته مقدمة على دلالة هذا الحديث الذي يدل بظاهره على رأي من يستدل به على انه يقطع في القليل والكثير. لاننا لو في القليل والكثير
نعم اخذا بهذا الحديث ماذا تكون دلالة حديث عائشة في الحصر اذهب دلالته حديث عائشة يقول لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار وهذا الحديث يقول تقطع يد السابق باقل من ربع الدينار
فاي الحديثين افرح واي الحديثين لا تمكن لا يمكن تأويله واي الحديثين يمكن تعويله القاعدة كما مر بنا اكثر من مرة ان ما يمكن تأويله يرد الى ما لا يمكن تأويله
ولابد من هذا لان نصوص الشريعة لا تتناقض ولا يضرب بعضها ثم ايضا تصريح بالمفهوم حديث نعم عائشة عند مسلم قال في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك
وبهذا يتبين ان ادلة القائلين لقطع القليل والكثير انها غير منتظمة ثم يؤيد هذا امر اخر وهو انه لا بد من نصاب يرجع اليه في القبر لان الناس جرت عادتهم في التسامح في الاشياء القليلة
اشياء قليلة ولو قيل يقطع في القليل والكثير ما الذي يغبط القليل والكثير لكن اذا كان هناك حد معين يرجع اليه تطبيقه سهل تطبيقك الوجه الاخير اختلف القائلون بشرطية النقاب
في مقداره على اقوال بلغت عشرين قولا اهمها ثلاثة اقوال القول الاول ان مقدار النصاب ربع دينار من الذهب او ثلاثة دراهم من الفضة او عرب يعني امتعة او عرضوا قيمته
ثلاثة دراهم ولا قطع فيما هو دون ذلك اصحاب القول الاول يقولون ايه يقولون ان كانت السرقة من النفاق ربع دينار ان كانت السرقة من الفضة النصاب ثلاثة دراهم وان كانت السرقة من البظايع والامتعة
فاننا نقومها بالدراهم ثلاثة دراهم وهذا قول مالك ورواية عن الامام احمد استغلوا على الذهب حديث عائشة وعلى الدينار حديث ابن عمر واما العروض ستقوم الدراهم كما بلغت فما بلغ ثلاثة دراهم
قطع دون مراعاة ربع الدينار وهؤلاء يأخذون في حديث الحديث المجل في رواية عن الامام احمد نقلها الاكرم ذكرها ابن قدامة في المغني التخيير في العروض انها تقوض بالدينار او بالدراهم
اي الامرين كان ادنى تقوم به هذه الرواية عن الامام احمد القول الثاني في المسألة ان النصاب ربع دينار ذهب او ما قيمته ربع دينار من الفضة او ما قيمته ربع دينار من العروض
وهذا قول الشافعي الشافعي يدير الامر الذهب وعلى ربع الدينار ولا ينظر الى ثلاثة الدراهم ولا ينظر الى حديث الشافعي اذا الشافعي يعول على ربع وفي الفضة العروض الشافعي يرى ان الذهب هو الاصم
يأخذ بحديث عائشة ان حديث عائشة نص في ان المرجع الى الذهب ولم يأخذ الشافعي حديث ابن عمر في المجل ثلاثة دراهم لان قيمة النجم حصل فيها الصراط حصل فيها
اضطراب وان كانت الرواية في الصحيحين ان ثمنها ثلاثة دراهم لكن الشافعي ما اخذ بقيمة ولا عول على الدراهم روى الامام مالك الموطأ انه اتي عثمان بفارق بثلاثة دراهم من حساب الدينار
اذا هذا دليل للشافعي انه قطع في لان قيمتها ربع دينار او قل قيمتها ثلاثة دراهم وروى البيهقي ان عليا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصف هذا ايضا دليل
الشافعي ان دل على ان الشافعي ما يعول على نعم الدرهم انما يعول على ولا رأيي ان المقصود المذهب الشافعي اذا اختلفت الدراهم على الدنانير اما اذا كان الدرهم ثلاثة دراهم موفر ربع الدينار
واضح نعم؟ اقول واظح على رأي الشافعي لكن اذا ربع الدينار يساوي درهمين ونص نعم وسرق سارق مثلا مساء القوة ب الدراهم صارت دينار درهمين ونص بالدينار صار بربع دينار. ايش يقول الشافعي
يقولون انه يخطئ لان الشافعي لا يعول على الدراهم في موظوع التقويم القول الثالث المسألة ان النصاب عشرة دراهم او ما يعادلها من ذهب او عروض من ذهب او عروض
وهذا قول ابي حنيفة واصحابه وسفيان الثوري الحنفية مع الضرورة بربع الدينار انما يديرون الامر على عشرة دراهم حتى الذهب اذا سرق الى عشرة دراهم العشرة دراهم قطع والا فلا
العروض ما يساوي عشرة دراهم يقطع وما كان اقل من عشرة دراهم لا يستدلون بحديث المقن اللي قطع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ورد في الحديث حديث ابن عباس
من طريق محمد بن اساق كما رواه ابو داوود والنسائي ان هذا كانت قيمته ربعة دينار او عشرة دراهم وفي رواية عند الطحاوي ان قيمته عشرة دراهم بدون الشك ورد ايضا من طريق محمد ابن اسحاق عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده
ان قيمته كانت عشرة دراهم الحنفية يقولون صحيح جاءت قيمته في الصحيحين بثلاثة دراهم ولكن جاءت قيمته بعشرة دراهم واليد محترم فلا يستباح قطعه الا بامر متيقن واذا دار الامر بين ثلاثة دراهم وعشرة دراهم
يصير الامر المتيقن اذا الحنفية عولوا على روايات مرجوحة ولكنهم بنوا الامر على الاحتياط والامر على الاحتياط ما الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة هو القول الثاني وهو قول الشافعي
وهو ان المعول في قطع يد السارق على ربع الدينار فاذا سرق ما يقابل ربع دينار من الذهب او الفضة او العروض قطع وما لا اما ثلاثة الدراهم زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال فيها
ورد الحديث في المسند الذي قرأت عليكم قبل قليل ان صرف الدينار الزمان الاول كان اثني عشر درهم اثنا عشر درهما ثمان قضية القطع في فيلم جن كما يقولون يقول القضية عموم هي قضية عين لا عموم لها
تقدم على مثل حديث عائشة الذي هو نص الموضوع وقد صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد النصر اما حديث عشرة الدراهم استدلت به الحنفية جوابان الجواب الاول
ان الاحاديث في قيمة المجن ما عدا حديث الصحيحين احاديث معلولة حديث معلولة في سندها ومضطربة في متنها فلا تقدم على حديث عائشة الثابت في الصحيحين ثمان الصحيح في قيمة المجل
اما قيمتهم ثلاثة دراهم وباقي الاحاديث لا تقاوم هذا كندا الجواب الثاني ان الاحتياط بعد ثبوت الدليل وصحته يكون باتباع الدليل لا فيما عدا ذلك فما دام ان الدليل وحديث عائشة
الصحة وثبت دلالته صريحة الاحتياط يكون في العمل به الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد