بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في باب حد السرقة وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا قطع في ثمر ولا كثر المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان هذا الحديث موضوعه حكم سرقة الثمن والكفر. حكم اخي الثمر والكثر السلام عليكم الوجوه الاول في تخريجه في تخريجه
على ما قبله ان الذي قبله رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان وهكذا هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود في كتاب الحدود باب ما لا والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان. كلهم من طريق
يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان بفتح الحاء وبعدها باء موحدة عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسعد ابن حبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وذكر الحديث هؤلاء الذين رووا الحديث الترمذي وغيره من الامام احمد وابي داوود ومن ذكر بعضهم رواه مختصرا. مختصرا على الجملة المذكورة فقط وبعضهم رواه وفيه قصة بعضهم يذكرها مطولة لداوود وبعضهم يذكرها مختصرة
هذا الحبيب حديث صحيح ورجاله اجابة صحيحين كما قال ابن عبد الهادي المحرر الا انه اختلف في وقته وارساله. اختلف فيه على يحيى ابن سعيد بذكر واسع ابن حبان وتارة
وتارة رواه ابن عيينة والليث زهير ابن محمد غيرهم رواه عن يحيى ابن سعيد موصولة يعني بذكر واسع ابن حبان ان رافع ابن خديج رووه ورواه اخرون منهم الامام مالك
ويحيى حماد بن زيد ابو معاوية وشعبة رواه عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى الرافع. ليس فيه واسع ابن حبان وعلى هذا الاسناد فهو سند منقطع. لان محمد ابن يحيى لم يسمع من
ابن حفيد محمد ابن يحيى لم يسمع من رافع ابن الخفيف ان هذا الحديث اختلف في وطنه وارساله على النحو الذي ذكرنا الناس تميم الى قوة حكمه موصولا. كان الذي وصله والليث
بن سعد وغيرهم يكون الوصل لا بأس به الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله لا قطع في ثمر المثلثة وهو حمري الشجر هذا اللفظ ظاهره العموم لانه لا قطع في ثمر
سواء اكان معلقا في الشجر لو كان مقطوعا على الارض قد حصل الخلاف بين العلماء كما سنذكر بعد قليل في هذا وقوله ولا كفر الكفر المثلثة النخل وهو شحمه الذي يقول
في وسطه وقد ورد التفسير الكفر موصولا بالحديث عند النسائي بعض الروايات ان لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر هو الجمار وهذا التفسير من بعض رواة الوجه الثالث الحديث دليل
على انه لا قطع في سرقة التمر ولا في سرقة الكفر وظاهر الحديث الامور فيما كان على رؤوس الشجر وما كان قد قطع وجني ووضع على الارض وهذا قول ابي حنيفة
ابو حنيفة يرى انه لا سرقة انه لا قطع في سرقة الثمار مطلقا سواء اكان نار في شجرها او كانت قد دنيت ووضعت على الارض ويعلل ابو حنيفة لانه لا قطع في سرقة الثمار
لان الثمار مما يتسارع اليه الفساد تسارع اليه الفساد بسبب رطوبته ويقنت على هذا كل ما يتسارع اليه الفتاة وسرقة اللبن الخضار واللحوم ونحو هذا اما اذا كانت ثمار يابسة
على رأي ابي حنيفة وعلى هذا فابو حنيفة يدير الحكم على الرطوبة واليوم لما كان رطبا اوجز فيه القطع لم يوجد فيه القطع وما كان يابسا الغالب ان اليابس يؤويه الجرير اثار جعل فيه او حكم فيه
بالقطع ذلكم ان ابا حنيفة يقيس ما يتسارع اليه الفساد على ما لم يحرم بجامع ان كلا منهما معرض للسلف والهلاك ان كلا منهما معرض للسلف والهلاك. فكأنه يرى ان ما يتسارع اليه الفساد هو
وغير المحرم ليس فيه قطر ابي حنيفة وعلى هذا فابو حنيفة يرى ان الثمرة في الحديث نعم انه عام فيما كان على الشجر وما كان قد جني لما تقدم وذهب الجمهور
من اهل العلم ومنهم ابو يوسف صاحب ابي حنيفة ذهبوا الى وجوب القطع في كل مقعد لا فرق لذلك بين الطعام والثمار الرطب واليابس الرفض واليابس مدار الحكم عند الجمهور
المكان لا على الرطوبة ولا على يستدلون بعموم اية السرقة والاحاديث الوالدة النفاق قالوا ويؤيد هذا حديث عبد الله ابن عمر ان شاء الله في الدرس القادم ان الرسول صلى الله عليه وسلم
الحكم بان الذي يأخذ من على رؤوس الشجر يعني ياكل يأكل من اكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ تبنى ومن اخذ من على رؤوس الشجر واتخذ حضن يعني طلع ابو معه من المزرعة وراح لبيته. وهو معه يحمله. هذا ايضا ما فيه قطر
لكنه يختلف عن الاول كما سيأتي ان هذا فيه الغرامة وفيه العقوبة قال وكما في الحديث ومن اخذ بعد ان يغويه الجريم ففيه القطع اذا بلغ ثمن المجال فهذا دليل على ماذا؟ على انه لابد من الحلم
غير محرج يقطع ويوضع بالجرين اللي هو موضع تجفيف الثمار. هذا يقال انه وضع في الحرف قالوا هذا يدل على ان المسألة ما هي معلقة بالرطوبة انما هي معلقة بايه؟ معلقة بالحرف
هذا رأي الجمهور وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ان المسألة مربوطة بالحرز فما احرم قطع فيه. وما لم يحرز لم بغض النظر عن الرطوبة واليوم. وعلى هذا التمر في الحديث عند الجمهور اللي ما في قاطع هو ايش؟ الثمر الذي على الشجر
اما الثمر الذي قطع واحرز الانسان مثلا جنى مثلا عنبا او كينا وضعه في مكان احرزه جاء وقوف وسرقوه على رأي ابي حنيفة ها ما في قطر. لكن على رأي الجمهور فيه القطع لانه محرز
الحديث الثاني عن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم فلسطين وجهان قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء خالك تركت
انا بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه هذا اخرجه ابو داوود واللفظ له واحمد
والنسائي ورجاله هذا الحديث موضوعه السارق الرجوع عن اعترافه. حكم تلقين الشارع الرجوع عن اعترافه السلام عليهم الوجوه اولها في ترجمة الراوي وهو ابو امية ويقال الانصاري لا يعرف له
انما هو معروف بكنيته عباده في اهل المدينة وليس له الا هذا الحديث رواه عنه ابو المنذر مولى ابي ذر وكيل مولى قال ابي ذر تم تخريجه هذا الحديث رواه ابو داوود في الحدود
باب التلقين واحمد النسائي عن طريق اسحاق عبد الله ابن ابي طلحة عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص
قد اعترف وذكر الحديث هذا الحديث سنده ضعيف ابو المنذر قال عن الذهبي الميزان لا يعرف واما قول الحافظ هنا رجاله ثقات فيه نظر لانه قال عن ابي منذر في التقريب
مقبول فكيف يقول هنا ورجاله يقول الخطابي في في اسناده مقال والحديث اذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به وقد نقل الحافظ كلام الخطاب التلخيص ولم يتعقبه بشيء. فدل على انه قد اخذ به
دل على انه قد اخذ فيكون كلامه التقريب يخالف قوله هنا ورجاله اما شرح الفاظه ونصف الثالث وقوله برفق اللام من لف ذكر في القاموس انها مثلثة يقال ويقال نص
الاوجه الثلاثة واللطف كما في معادن اللغة هو السارق ويجمع على وقوله ما اي ما اظنك ما اظنكم والفعل مباراة خانه يقال بمعنى ظن يظن يجوز الوجهان كسر الهمزة قال
وفتحها قال ما خالك وقد ذكر علماء اللغة ان الكسر هو الافصح والاكثر استعمالا مع من ذكروا ان الموافق للقياد هو الفتح على اساس القاعدة في المضارع مثلها قال اقوم كتبوا نعم يعني
ان المضارع من الثلاثي يكون ايه؟ يكون بالفتح موافق للقياس اعني الفتح واهبلوا اسد هم الذين يفتحونه. الواحد منهم ما يقول ما يخالف. يقول ما اخالف لكن اكثر العرب على الكثر
الوجه الثالث استدل بهذا الحديث من قال انه لابد من اقرار الشارع وانه لا يكفي الاقرار مرة واحدة وش الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا هذا السارق حتى اقر مرتين
ولو كان الاقرار مرة واحدة يكفي قطعه بالاقرار الاول عندما قال قالوا فهذا يدل على انه لابد من التكرار هذا قول الحنابلة واسحاق ابو مالك في رواية عنه بعض السلف
وذهب الجمهور من اهل العلم من العلم القول هذا الاول من مفردات المذهب المذهب عند الحنابلة اما الجمهور من اهل العلم ومنهم الحنفية الشافعية والمالكية الجماعة ايضا من السلف قالوا يكفي الاقرار مرة واحدة
ولا داعي بتكرار الاقرار دليلهم القيام على بقية العقارية الاخرى وان من اقر مرة واحدة قالوا ويؤيد هذا ان المقر السرقة ان المقر في السرقة غير متهم في اقراره ولا سيما ان اقراره
يترتب عليه او عضو عزيز عليه قطع عضو عبيد عليه. اذا لا يلزم تكرار الاقرار هذا القول هو الراجح ان الاطار مرة واحدة يكفي اما حديث الباب فلا حجة فيه
التكرار امرين اولا انه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة والامر الثاني ان التكرار الذي حصل في الحديث خرج الروح بعد التأكد دليل الثياب لان هذا الرجل لما قال ترى
قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقالك تراه فاعاد مرتين او ثلاثة ليكون التكرار الذي فعله هذا الرجل من قبل نفسه اريد او يراد به او ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد به مجرد التثبت
والتيقن والاستهلال ثم ان الراوي هل اقر مرتين او ثلاثة كان يلزم على الذين يستدلون بالحديث ان يقولوا ان الاقرار فلا لماذا يسبقون الثلاث كان يلزمهم ان يقولوا لان الاقرار ثلاث مرات
ما المقصود ان الاستدلال بالحديث الوجه الرابع يستدل الفقهاء بهذا الحديث على ان من جاء مقرا بالسرقة معترفة انه ينبغي تلقينه لعله ويتوب فيما بينه وبين الله تعالى قالوا وهذا له مظاهر
مثل ما تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنائب لعل تقبل لعلك غمدت اتدري ما الزنا قالوا وقد حصل عدة قضايا عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يلقنون المقر
وهذا كما تلاحظون خاص بالمقر اما من قامت عليه السرقة بالبينة فهذا لا مجال لتلقينه الرجوع. انما المسألة خاصة بمن جاء تائبا نادما لعله يتوب في ما بينه وبين الله تعالى ويكفي هذا عن اقامة احد
لكن قال العلماء ان السارق اذا اقر بالسرقة امام الحاكم ثم رجع عن اقراره قبل ان يقام عليه الحد فانه يجب عليه ان يؤدي المال الذي اقر به. الذي اقر بسرقته
يعني ان المال لا يتبع الرجوع عن الاقرار الرجوع عن الاقرار بتعلق بالحج ذات الاداء الحق الى صاحبه هذا قد ثبت عليه بمجرد اقراره ولا يعفيهم عنه او منه كونه رجع عن الاقرار
ويعللون لي هذا يقولون لان القطع حق لله تعالى العفو والمسامحة اذا رجع. لكن المال حق ادمي منفصلان الحديث الثالث واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة بمعناه وقال فيه اذهبوا به
قطعوه ثم احكموه واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده هذا الحديث موضوعه ما جاء في حتم يد بعد قطعها ما جاء في حكم اليد بعد اولا تخريج وهذا الحديث كما ذكر الحافظ
رواه الحاكم البزار من طريق عبد العزيز عن يزيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان رضي الله عنه اه ولا اعلمه الا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا اتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق
وذكر الحديث بنحو الحديث المتقدم ابن حديث ابي امية ولكن جاء في اخره قال اذهبوا به فاقطعوه ثم قال الفجار سياق هذا الحديث لا نعلمه عن ابي هريرة الا بهذا الاستناد
لا نعلمه عن ابي هريرة الا بهذا الاثنان وهذا الاسناد ظاهره الصحة لكنه معلول لان الدراوردي قد وصل بذكر ابي هريرة رضي الله عنه وهذا وهم منه فان الصواب كما قال
الخزيمة الدار قطني الصواب ارساله في هذا الحديث رواه ابن عيينة وابن زريج اسماعيل ابن جعفر عن يزيد خفيفة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان فهؤلاء قال لا سيما
رواه المرسلى فهذا يدل على ان هذا هو الصواب قد اخطأ في وصله فانه وان كان له ثقة الا ان في حفظه شيئا. الا ان في حفظه شيئا الوجه الثاني
الا الفقهاء في هذا الحديث على انه ينبغي حكم يد السارق بعد قطعها حتى يتوقف اما بالكي ذكر علماء اللغة ان الحسم واما بالوسائل الطبية لان المقصود توقيت الدم لان العروق
تكون قد انطلقت وتفتحت سيسيل الدم منها بغزارة فينبغي توقيف هذا الدم اما بالحسم او بغيره من الوسائل لانه لو استمر النزيف لهلك المحدود والغرض من الحد والغرض من الحد
هو الردع والجزاء والنكان وليس الغرا والسلف والهلاك هذا هو المقصود وهذه هي الحكمة وظاهر الحديث كما يقول العلماء ان الحكم واجب لان الامر الوجوب ولا قارف له الحديث كما مر ضعيف
ولكن الاستدلال على الحسم بل على وجوب الحسم هذا مأخوذ من عمومات الشريعة مأخوذ من عمومات الشريعة الوجه الثالث استدل العلماء المعاصرون منهم هيئة كبار العلماء واعضاء مجلس المجمع الفقهي
استدلوا بهذا الحديث على ان ما قطع من العضو بحد موقفات انه لا تجوز اعادته انما قطع من عضو يعني كاليد بحد او قصاص انه لا تجوز اعادته وده الاستدلال بهذا الحديث
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحتم والحسم مانع من اعادتها لان اعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية كما قرر هذا الطب الحديث وان اليد اذا حكمت امتنع اعادتها بعد ذلك
قالوا فهذا دليل على انه لا يجوز اعادة العضو انه لا يمكن اعادة العضو الا في الحال واعادته في الحال يدل على ان هناك تواطؤا لاجل الاعادة وهذا فيه ما فيه
سيتبين قالوا والقرآن يؤيد ما نقول لان الله جل وعلا قال والسابق والسارقة قطعوا ايديهما جزاء بما كتب مكانا من الله والجزاء الا بالقطع والمكان لا يتمك الا برؤية اليد مقطوعة
لا يتم الا برؤية اليد المقطوعة ليحصل الردع واعادتها يفوت هذا ويخفي ما حصل في هذا السارق ويستر عليه وهذا غير مظاد شرعا قالوا ولان في اعادة اليد سترا على جريمة السارق
والسارق بقطع وقد تكون اعادتها مشجعة لاهل الفساد والاجرام في تعاطي جريمة السرقة المقصود ان اعادتها لا لا يجوز لان اعادتها تفوت المقاصد الشرعية التي رتبت على قطعها. التي رتبت عنها قطعها
وذهب بعض المعاصرين الى انه يجوز اعادة ما قطع بحد او قطار الا ان هذا القائد يشترط سعادة ما قطع بالقصاص يشترط رضا المجني عليه يشترط رضا المجني عليه وحجة هذا القائل
انه بتنفيذ تم العمل بالنص الشرعي انه بتنفيذ تم العمل بنص الشرعي ويبقى ما عدا هذا على اصل نزاهة سيبقى معك هذا على اصل قال ولان الهدف قد تحقق من اقامة
ولا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفيذ قطع يده وانتهى المحدود يذهب ويعيد اليد مرة اخرى يقول نعم اولا ان العمل بالنقص قد حصل وان الحاكم ليس له سلطة من كافر المحدود ينظر هل اعاد يده او ما عادها
والصواب في هذا القول الاول بقوة ما بني عليه وفيما ذكر عن القول الاول يظهر للجواب عما قاله هذا القائد الحديث الاخير في درس الليلة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرب السارق اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي وبين انه منقطع وقال ابو حاتم هو منكر هذا الحديث موضوعه ما جاء
في ان السارق لا يغرم اذا اقيم عليه ومعنى لا يغرب يعني لا يطالب باعادة ما ترى اذا اقيم عليه الحد السلام عليه وجهين الاول في تخريجه هذا الحديث رواه النسائي
كتاب باب تعليق السارق عنقه من طريق المسور ابن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب فرقة اذا اقيم عليه الحد
وهذا الحديث كما ذكر الحافظ نقلا عن النفاي وغيره هو حديث ضعيف في سنده انقطاع لان النسور اذا ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف لم يدرك يده عبد الرحمن ابن عوف
لهذا بعد السياق الحديث قال هذا مرسل وليس بثابت وليس بثابت وقال ابن ابي حاتم سألت ابي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر ومسور لم يلقى عبد الرحمن وهو مرسل ايضا
وممن ضعف الحديث ايضا الدارقطني انه ذكر في العلل باسنادهم لاختلاف ثم قال ان هذا الحديث حديث مضطرب غير ثابت قال حديث مضطرب غير ترى هذا في الجزء الرابع صفحة ميتين
واربعة وتسعين ثم ان المحور قد تفرد ايضا في رواية هذا الحديث عن جده قد قال عنه الحافظ للتقريب انه مقبول ومعنى مقبول يعني انه حيث يتابع ولم يتابع على رواية هذا الحديث
الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال ان السارق اذا قطعت يده قد استهلكت العين المسروقة فانه لا يلزمه ضمانها وهذا قول ابي حنيفة سفيان الثوري وجماعة من السلف قالوا اذا قطعت يد الثانية
والعين المسروقة قد استهلكت يعني مثل ان تحطون العين المسلوقة طعاما قد اكل او ثوبا مثلا قد لبس هذا مما يستهلك فليس عليه ايش؟ ضمان ليس عليه ظمان حنفية يدلون بهذا الحديث
لان الارسال ليس بجرح عندهم والمرسل عندهم حجة يستدلون به ولهذا اخذوا بهذا الحديث كما استدلوا ايضا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاستدلال ان الاية دلت على ان هو القطع
الجزاء الثالث هو القطع ولو قلنا بالضمان لم يكن القطع كل الجزاء. لم يكن القطع كل الجزاء. فيكون الضمان زيادة على ما في القرآن. يكون الظمان زيادة على ما في القرآن. بل يكون زيادة على الحد. الذي
اوجبه الله تعالى على السارق المقصود من الحنفية لا يرون ان السارق ضدا القول الثاني في المسألة وهو للجمهور من اهل العلم قالوا يلزم السارق الظمان سواء اكان منفرا من كان معسرا
لان معتد ظالم والقطع حق الله تعالى والضمان حق المسروق من وهما حقان متغامران ولا يبطل احدهما الاخر ليبطل احدهما الاخر قالوا واما الحديث فهو ضعيف لا تقوم به حجة على النفي ان في الضمان
واما اية السرقة وانه لم يذكر فيها الظمان فهي لم تنفي الظمان هي لم تنفي الظمان وانما سكتت عنه ويكون الضمان مستفادا من ادلة قالوا والمراد بالضمان مد العين المسلوق
الى صاحبها فان كانت قائمة ردت بعينها وان كانت ثالثة ولها مثل يرد المثل وليس لها مثل يرد القيمة كما يذكر الفقهاء في الباب وينبغي ان نعلم ان هناك مسألة مجمع عليها بين العلماء
وهي ما اذا كانت العين موجودة قائمة فلا خلاف بين العلماء حتى الحنفية في ان العين المسروقة اذا كانت موجودة بعينها انه يجب على السارق ان يردها سواء اقيم عليه الحد
ام لم يقحم عليه الحد يقولون لان المالك وجد عين ما له ومن وجد ماله فهو احق به وعلى هذا الخلافة المتقدم هو فيما اذا كانت هو فيما اذا اقيم الحد وكانت العين ثالثة او مستهلكة
كانت العين ثالثة او مستهلكة والله سبحانه وتعالى اعلم