الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب حد السرقة وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق وقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خذنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة
من خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجليل فبلغ ثمن المجني فعليه القطع بدأوا ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث موضوعه اشتراط حرز الحربي القطع السلام عليه من وجوه
اولها في تخريج هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه الترمذي النسائي ابن ماجة واحمد الحاكم كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق الحديث وهذا ابي داوود الافضل موجود في هو الافضل ابي داوود واما الترمذي وقد اخرجه مختصرا اخرج الحديث من اوله دون قوله ومن خرج منه بشيء الى اخره. فاختصر الترمذي
على الجملة الاولى من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ قبلة فلا شيء عليه هذا القدر الذي ساقه الترمذي. واخرجه النسائي وابن ماجة بالفاظ مقاربة للفظ ابي داوود اما الامام احمد
وقد روى روى الحديث في مسنده وجاء في روايته الفاظ تتعلق بضالة الابل واللقطة والكنز الفاظ تتعلق بظالة الابل واللقطة والكنز. وعلى هذا يكون هذا الحديث له عدة الفاظ بعضها مختصر
وبعضها اطول وقال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن وقد تقدم ان هذا هو الصواب في هذه السلسلة اعني سلسلة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اما الوجه الثاني
ما هو شرح الفاظه قوله سئل عن التمر المعلق في بعض نسخ القلوب بالتاء المثنى من فوق التمر وفي بعض نسخ البلوغ المثلثة وهذا هو الموافق في اكثر الاصول سنن النسائي
مظبوط ظبطه بالسائل مثلثة وايضا في ابي داوود في المثلثة المقصود بقول انه طبقة يعني انه نقط دون ان يقول انه والشراح المغربي بدر ومن بعده الصنعان في السبل على انه بالثاء المثلثة. فقالوا ان الثمر اسم جامع
للركب من ثمر النخل والعنب وغيرهما ثم ايضا يؤيد هذا رواية احمد قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها نفس الحديث حديث عمرو بن شعيب عند الامام احمد
قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها قال من اخذ بفمه من اخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء فهذا يؤيد رواية سئل عن الثمر المعلق
ثم ايضا ان رواية الثمر يعني اعم من التمر لان التمر كما مر اسم جامع لما يشمل التمر وغير التمر لكن كلمة التمر المعلق يكون خاصا بتمر النخل وقوله المعلق
اي المجلى في شجره وليس المراد ما علقه ادمي وليس المراد ادمي انما المراد المعلق يعني المدلى على او من شجرة وقوله من اصاب هاي الفم يعني اكل وحذفت الميم من قوله فيه
بالاضافة وقد جاء في لغة قليلة عن العرب انهم يثبتون الميم مع الاظافة ويقولون بفمه وقد مر قبل قليل ان هذا هو لفظ الامام احمد في المسند. قال فمن اخذ بفمه فاثبت الميم. وقوله
من ذي حاجة من هنا بيانية بينت المراد بقوله من اصاب وقال من اصاب من ذي حاجة من اصاب من في حاجة. فتكون من هنا بيانية المراد بالحاجة اول الحاجة هو الفقير
المضطر الفقير او المضطر هكذا فسره الصراح ويبدو لي ان المراد بالحاجة مطلق الحاجة مطلقا ولو غنيا ولو غنيا. لان بعظ الناس ما يصبر على التمر يلحقه شدة نعم ويحس بفقده. فمثل هذا لو اخذ فالظاهر انه داخل في قوله من ذي حاجة. هذا الذي
يظهر لي فيكون المراد بالحاجة مطلق الحاجة سواء كان غنيا او كان فقيرا مضطرا او غير مضطرا وقوله غير متخذ حال من فاعل اصابع هل من فاعل يعني اصاب حالة كونه غير متخذ خبنا
والخفنة بضم الميم بضم اه القاء المعجمة ثم سكون هي معطف الازار وطرف الثوب هذا معنى عندهم لان لباسهم هو الازار والربا والرداء هو الثوب المراد للثوب قطعة القماش اللي ما خيطت
ما يسمى فهذا الذي علينا الان ما يسمى ثوب قبل يخاطوا ثوب لكن بعد ما قيظ يسمى قميصه ولهذا ورد في الحديث كما مر علينا في الجناين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اشواط. يعني في ثلاث قطع من القماش
فالخذلة هي معطف الازار وطرف الثوب طبعا الازار له معطس عند الحجة عند الحجة يعطف يعني يطوى بعضه على بعض فلو وضع فيه شيئا يشفق عليه انه خذلة. لانه وضعه في معطف ازاره
اما بالنسبة لي اذا اخذ في الرداء فالرداء هو طرفه يعني يأتي مثلا طرف الربا زاويته مثلا ويضع فيها شيء من التمر ويسقط بعضه على بعض هذه تسمى ايضا خبلة اذا الخبلة تصدق على الازار
في ايش؟ في معطفة يصفق على الثوب في طرفه ولو ان الاولين عندهم مخابئ هذي بمعنى ما تردد وان يفسروا القبنا بانها هي المخباة لهذا في زماننا اذا اردنا ان نقول ان الخبنة هي المخباة اريح المخباة
اذا مل مخابيهم اه تمر او غيره يسقط عليه انه ايه؟ اتخذ هبنى ويرتاح بعد لو ضاع المخابيل ما هو مثلها طرفها الازار ولا المعقد الازار ولا طرف الثوب هذا هو معنى
وقال ابن الاثير الخبنة ما تحمل في حضنك وقال الخطابي القبنة ما يأخذه في ثوبه في رفعه الى فوق هذا تفسير ثالث للقبلة خبنا هي ما يضعه في حضنه. يعني يضعه في المكان اللي هو موضع الحضن من الانسان
بمعنى اما انه مثلا الازار لو ما عقد الازار اذا رفع ازاره اذار اخر الى قوم من قال ان ترفعه الى فوق الثوب الان اللي قال مثلا شايله بحجره يعني بحجره يعني انه في حضنه اذا رفعه يبصق عليه انه
هبلة ستكون الخبلة لها ها ثلاثة معان. طرف الثوب نعم معطف الازار او ما تحمله في حضنك. هذا هو معناها وقوله ومن خرج بشيء منه هذا تصريح بمفهوم قوله غير متخذ قبرا
الغير متحد خبناه هذي له منطوب غير متخذ هدنة ولا مفهوم الذي اتخذ خبنا من هو هو الذي يخرج بشيء منه ستكون جملة ومن خرج بشيء منه ها بمفهوم قوله غير متخذ قبلة
وانما ذكرت هذه الجملة لترتيب الحكم عليها انه قال فعليه الغرامة والعقوبة وقوله فعليه الغرامة الروايات في كلمة الغرامة ففي بعضها وهذا هو الموجود في سنن ابي داوود وانا قلت لكم ان اللفظ لفظ ابي داوود
فعليه الغرامة وفي النسائي وفي بعض نسخ ابي داوود المخطوطة قال فعليه غرامة اثنين عليه غرامة مثلين. وهكذا ورد ايضا عند البيهقي اما اذا اخذنا فعليه الغرامة هذي واظحة ما فيها اي اشكال
لكن على رواية فعليه غرامة مثليه هذه تأتي على الرائي من يجيد التعذير بالمال اذا دلت عليه غرابة مثليه نعم فهذا من باب التعذير بالمال فرضنا انه هاللي طلع من المزرعة ذا
فعلى هذا ما الحكم في الشرع انه يطالب بقيمة ها فطلين لانه قال عليه غرامة مثليه يعني كثروا مرتين وهذا من باب التعذير بالمال المقصود ان الكتب اختلفت في اللفظة هل هي غرامة المثل فقط
غرامة والغرامة عند الفقهاء هي ما يلزم اداءه تهديدا او تعويضا هذا معنى الغرامة عند الفقهاء ما يلزم اداؤه تأديبا او تعويضا وقوله والعقوبة عليه الغرامة والعقوبة ما هي العقوبة
هذا الاكل مزمن لكن جاء في في سنن النسائي تفسير هذا قال فعليه الغرامة وجلدات نكالها تبينت رواية النسائي ان هذه العقوبة عقوبة تعذيرية. وانه يجلد جلدات ثلاثة اسواط او اربعة اسواط من باب
وقوله بعد ان يؤويه الجرين الجرين في وزن امير بفتح الجيم كسر الراء الذي تجفف فيه الثمار من الثمور او العنب او غيره من الثمار او التين الموضع اللي تجمع فيه الثمار لاجل ان
وتصفى وتنقى هذا يطلق عليه الجرين ويطلق عليه المردد ايضا وهذا قال علماء اهل اهل اللغة انه لغة انه لغة اهل نجد الوجه الثالث في هذا الحديث دليل على ان اخذ الثمرة
من تمر او عنب او تين او غيرها له ثلاث حالات الحالة الاولى لا شيء فيها وهي ما اذا اكل من غير ان يحمل معه شيئا هذه الحالة ليس فيها شيء
لان اصحاب البساتين جرت عادتهم بالسماح في مثل هذا والاذن والاذن العرفي صحيح انه قد يوجد من اصحاب البساتين من يكون عنده سحر على المطلوب لكن هذا لا عبرة به
لان من الذي اذن له من يأكل يقال انه لا شيء فيه. نبي اذن له من؟ هو الشرع فهذا دليل على ان الحالة الاولى ليس فيها شيء الحالة الثانية ان
يأخذ ويخرج هذا كما في الحديث عليه الغرامة وعليه العقوبة لان هذا مال الغير اخذهم بلا اذنه فهذا يصدق عليه انه اخذ على انه اكل والشرع قيد الابن بما بماذا؟ بالاكل
فهذا اخذ مال الغير بغير اذنه ولا رضاه والغالب ان اصحاب البساتين لا يسمحون بمثل هذا التصرف ويسمحون بمثل هذا التصرف الوجه الحالة الثالثة الحالة التي يجب فيها القطع وهي ما اذا اخذ
ما يبلغ نصابا لابد من شرطين الشرط الاول ان يكون المأخود قد بلغ ثمن المجال تقدم لنا معنى الميدان ومن برهاد بثمن المجن؟ المراد النفاق الشرط الثاني ان يكون قد اخذه
قد اخذه من حرزه الوجه الرابع الحديث دليل على اعتبار الحرف السرقة وانه لا قطع الا من حرث الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسقط القطع عن اخر الثمرة
من الشجاعة واوجب القطع على الاخذ من الجريم فدل على الحالية وان الثمر على الشجر انما الحرز هو ولو لم يكن الجنين حرزا عندما كان هناك فرق بين من يأخذ
من على الشجر وبين من يأخذ من على امن من الجرين فدل على ان الجن هو حرز الثمار وهذا الحديث وعمدة القائلين بشرطية من السنة النبوية وهذا قول الجماهير من اهله
بل ان بعض العلماء ابن هبيرة ابن قدامة بل ان بعض العلماء حكى الاجماع على انه لا قطع السرقة الا اذا كانت وقرر القائلون شرطية الحرز ان هذا الحديث العموم
السرقة لاطلاقها ما تقدم اننا قيدنا اطلاقها في شرقية النصاب فهنا قيد اطلاقها اشتراط الحرف لكن قد يقال ان الحرز نقول من المعنى اللغوي واذا كان الحرز داخلا في المعنى اللغوي في السرقة
لا يكون في الاية ايش؟ اطلاق ما يكون في الاية اطلاق المعنى والسارق والسارقة يعني من اخذ من وهذا قرره علماء اللغة يقول صاحب القاموس السرقة والافتراق المجيء مستترا لاخذ مال غيره من خير
باخذ مال غيره من خير فهذا امام من ائمة اللغة بين ان الحرز داخل في المعنى اللغوي وعلى هذا نقول على هذا نقول ان كان الحرز داخلا في الملغوي فلا اطلاق في الاية
وان كان الحرز غير داخل المعنى اللغوي الاية مطلقة او عامة فالاية مطلقة قيدتها الاحاديث ومن هذه الاحاديث حديث الباب اللغة هو الموضع الحصين وفي اصطلاح الفقهاء المكان المعد لحفظ المال
بحيث لا يعد صاحبه مضيعا في وضعه هذا احسن تعريف للحرف وما المكان المعد لحفظ المال بحيث لا يعد صاحبه مضيعا فيه وحرز كل شيء ويذكر الفقهاء بحسبه بحسبه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم
تعتبر حرز الثمار هو ايه؟ هو جريم الثمار هو الجريم وحرز الاموال وراء الابواب والاغلاط وحرز الغنائم الاغنام الحظائر وهكذا حلف كل شيء يحث به والفقهاء اذكرون هذا قبل وذهبت الظاهرية
وبعض السلف الى عدم اشتراط الحرص وان من سرق سواء اخذ المال من فرد او من غير حل على رأي الظاهرية لو ان انسانا مثلا ما يبيعون بالغنم دراهم مثلا
وقد باع اغناما وضع الدراهم اللي معه حظيرة الغنم وجاء سارق فسرقها على رأي الجمهور ما يقطع لان الغنم ليست ارزا بالمال لكن على رأي الظاهرية يجب القطع لانهم لا يشترطون الحرف
لا اله الا الله تدلت الظاهرية باطلاق اية السرقة قالوا ان اية السرقة لم تذكر وابن حزم المحلى نشر هذا القول ذكر القول بعدم اشتراط ادلة المشترطين للحرز. ومنها حديث الباب
الذي معنا فانه قال عنه مثل ما تقدم لنا مثل ما قال فيما تقدم لنا في باب الحضانة قال انها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد عن جده احاديث صحيحة
كان يحتج بها هذا رد ابن حزم الحديث الباب تقدم هذا الحضانة لكن على اي حال حديث الباب حجة ثم اذا ثبت ان الاحراج داخل في المعنى اللغوي يكفينا دلالة الاية
ولهذا قول الظاهرية ضعيف جدا لا يعول عليه سواء وزدنا عليهم بالاية زدنا عليهم بحديث الباب الوجه الرابع الوقت استقل الجمهور في هذا الحديث على اننا على ان ما اواه الجنين
من الثمار ما فيه القطع بوجود الحرف لا فرق في هذا بين الثمار الرطبة والثمار اليابسة لان الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق الحكم بالقطعي على ايواء الجريم وهذا نص
صريح على ان مدار الحكم على الحرف خلافا للحنفية نتقدم لنا الذين يرون الامر في القطع على الرطوبة ويقطع عندهم الرطب فلا يقطع عندهم في الرطب مطلقا ويقطع عندهم في اليابس
اذا اواه الجنين وهذا ليس عليه دليل كممر وانما الدليل على نعم على ان مدار الحكم هو الوضع في الجريمة. سواء كان النبي وضع في الجرين نعم رطبا او يابسا
لو ان انسانا مثلا وضع في الجنين امرا رطبا هذا حلم او وضع فيه تمورا يابسة جافة فهذا ايضا اذا ليس المدار على الرطوبة كل بوسة وانما المدار على الوظع في الحرز
الذي معنا قد تقدم هذا الوجه الاخير استدل بهذا الحديث من يقول بجواز التعذيب بالمال استدلال كممر ان تغريم الاخر اثنين ما اخذ هذا من باب التعذير بالمال وقد تقدم لنا
البحث في هذه المسألة وذكر خلاف العلماء في باب الفتاح عند حديث بهزب الحكيم وفيه ومن منعها يعني الزكاة فان اخذوها وشقرا ماله وشطر ماله تقدم في هذه المسألة ولا
نعيد ما تقدم الحديث الثاني وعن صفوانا الميت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. هل كان ذلك قبل ان تأتيني به
اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجارودي والحاكم هذا الحديث موضوعه العفو عن السارق قبل بلوغ الامام حكم العفو عن السارق قبل بلوغ الامام اه هذا الحديث يا اخوان يعتريه موضوع اخر
وهو بيان نوع من انواع الحرم لان هذا الحديث دل على ان صفوان لما توسد رداءه فقد احرزه هذا يدل على ان من انواع ان ينام الانسان على فراشه. الفراش
بالنوم عليه او توسد رداءه احضر بتوسدها هذا يصلح ان يكون موضوعا للحديث لكني انا اخترت الموضوع الاول لان الحافظ ما ساق الحديث انما اقتصر على قوله فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به. فقد يكون غرظ الحافظ والله اعلم
هو ما ذكرنا اولا تخريجه هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الحدود باب من سرق من حرث والنسائي وابن الجرود والحاكم هؤلاء الاربعة اخرجوه من طريق اسباب ابننا عن سمات ابن حرب
عن حميد ابن اختي اخوان ابن اختي اخوان صفوان ابن امية يعني يكون هذا حميد يروي عن من يروي عن حاله يروي عن ابن امية قال كنت نائما في المسجد
علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به ليقطع قال فأتيته فقلت اتقطعه من اجل ثلاثين درهما؟ انا ابيعه وانسئه ثمنها
يعني ابيع عليها الخميصة بيعا مؤجلا قال فهلا كان هذا قبل ان تأتيني به قال فهلا كان هذا قبل ان تأتيني به هذا لفظ الحديث كما تلاحظون الحافظ ما ساق الحديث بلفظه. وانما اختصر على المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا الاسناد ابن نصر الهمداني هذا متكلم فيه وقد اشار الامام احمد انا العلل ومعرفة الرجال اشار الى ضعفه وضعفه النسائي وقال ابن معين ليس بشيء وقال مرة وقال البخاري والذهبي
وذكره ابن حبان ولخص الحافظ حاله في التقريب فقال صدوق كثير الخطأ صدوق كثير الخطأ ثم انه قد خولف في اسناد هذا الحديث وقد رواه الامام احمد وهذا معنى قول الحافظ هنا اخرجه احمد
وبهذا يتبين سناب احمد غير اثنان ابي داود والنسائي وابن الجارود والحاكم. الامام احمد اخرجه من طريق من طريق سليمان ابني قرن الميم سليمان ابني قرم عن سمات عن شعيب
ابن اختي صفوان يعيب ابن اخت صفوان ابن امية صفوانا وهذا سند ضعيف لضعف سليمان وجهالة شعيب ابني اختي صفوان والتفرد بالرواية اناث ابن حرب ولم يوفقه الا ابن حبان
قد نقل الحافظ ترجمة حميد ابني اخته في اخوان عن البخاري انه قال ان زائدة صحته وقال جعير وعلى هذا جعيب ابن اخت صفوان وحبيب بن اخت صفوان هو شخص واحد
لكن طرأ عليه تحريف لكن هذه العبارة وهي قول البخاري ان زائد قد صحفه غير موجودة التاريخ الكبير للبخاري مترجم حميد ابن اخت صفوان وذكر الرواية عن شعيب شعيب لكن ماذا ترى؟ ان ان زائدة
المقصود بهذا ان هذا الرجل مجهول كما قال الذهبي ومن بعده ابن القطان جماعة وقال الحافظ للتقريب مقبول وهذا الحديث مروي من طرق عديدة ذكر على الزعم وفصل القول فيها
وخلاص في النهاية الى ان الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح انقطع ولعل السبب في هذا ان الضعف فيها ليس بشديد ان الضعف فيها اذا جمعت ليس يضاف الى هذا ان هذا الحديث
له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحاكم في طريق زكريا عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس صفوان ابن امية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي رواه النسائي من طريق اخر من طريق اسعد عن عكرمة عن ابن عباس هذا ضعيف لكن حديثي يصلح للمتابعات المقصود انها قصة صفوان هذه وردت من طرق عديدة. اذا جمع بعضها الى بعض
الحديث صحيح ولهذا صحح الحديث عبد الهادي التنقيح وقال انه رواه ابو داوود النسائي واحمد من غير وجه من غير وجه يعني يقصد تعدد نعم الطرق طيب اه كلام الحافظ هنا
فيه ملاحظتان الملاحظة الاولى قوله اخذه احمد والاربعة هذا وهم من الحافظ رحمه الله فان الترمذي ما اخرج هذا الحديث ولهذا الحافظ نفسه فيفتح الباري ما عدا الحديث الترمذي وايضا
تحفة الاشراف ما عزا الحديث الترم دي يكون عزمه للترمذي وهم من الحافظ رحمه الله الامر الثاني قوله وصححه ابن الجارود والحاكم الحاكم ما صحح الحديث وانما ساقه وسكت عنه
كما سكت عنه الذهبي وانما الحاكم ساق بعده حديث ابن عباس الذي قلت لكم قبل قليل وقال عن حديث ابن عباس انه صحيح الاسناد انا اخشى ان الحافظ رحمه الله ذهب ذهنه الى حديث ابن عباس
لا الى حديث والعلماء لا يقولون عن الحاكم انه صحح الحديث الا اذا نطق بتصحيحه بينما مثلا اذا قالوا صححه ابن الجارود ما يحتاج انه يقول ابن جارود انه صحيح
وانما يكتفى اورده في المنتقى اورده في المنتقى الوجه الثالث الثاني الحديث دليل لمن قال اشتراط الحرف في قطع السارق رضي الله عنه قد احرز رداءه بوضعه تحت راسه ومن استدل به
على عدم اشتراط الحرز ما هو استدلال ضعيف لعل وجهه ان المسجد ليس بحرص وهذا انما يتم لو ان صفوان وضع الربا بجانبهم اما وانه قد توسده فقد احرزه لا فرق في كونه توسده بين المسجد
وبين غيره على ان الانسان يقول الفقهاء حرز بثيابه ولمتاعه ولفراشه الذي هو نائم عليه سواء كان في المسجد او في غير المسجد الصحراء اما اذا نام الانسان ووضع ثيابه بجانبه فهذا ليس بحرم
لان الحرز ان الحافظ او الملاحظ والذي وضع رداءه تحته هذا حافظ والذي وضع رداءه بجانبه ينام هذا ليس بحافظ ولا بملاحظ وبهذا يتبين ان الحرز كما يكون بالمكان والغلق
يكون بالحافظ والملاحظ الوجه الثالث دليل على ثبوت القطع وجوب تنفيذه على السارق وهذا قد ورد في بعض الروايات كما عند الامام احمد مسند وعند النسائي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد هذا السارق ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع يد
هذا السارق وهو يدل على ان المسروق منه لا يملك الاخ عن عقوبة السارق متى بلغ الامر الى الامام لقوله فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به ان صفوان رضي الله عنه اراد ان يحول السرقة الى بيعه الى بيع
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به ويدل على ان القطع يسقط بالعفو قبل بلوغ الامام لكن ينبغي ان ينظر الى حال السارق وهل يستحق
العفو اولى الحديث ان الاخير ان عن جابر قال جيء بالسالق الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة
كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داوود النسائي واستنكره واخذه من حديث الحارث ابن حاطب نحوه. وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة هذا الحديث موضوعه حكم او عقوبة
السارق اذا تكرر في السارقات يا رب اذا تكررت السرقة الكلام عليهما من وجوه الاول في ترجمة الراوي وهو الحارس ابن حاطب ابن معمر القرشي الجمحي ولد الحبشة بعد هجرة
ابيه اليها وبهذا الجزم ابن حبان وابن عبد البر وغيرهما وقيل ولد قبل ذلك له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود المراد حديث الباب استعمله ابن الزبير
على مكة استعملهم المدينة استعمله ابنه عبد الملك على مكة تم تخريجهما حديث جابر رواه ابو داوود في كتاب الحدود باب السارق يسرق مرارا النسائي طريق مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير
عن محمد بن المنكدر عن رضي الله عنه وهذا سند ضعيف يقول النسائي السنن الصغرى هذا الحديث يقول هذا حديث منكر ابن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله اعلم وهذا معنى قول الحافظ هنا
رواه ابو داوود والنسائي واستنكره النسائي في الكبرى ولا اعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الحديث روى حديث منكر اما حديث حاطب
قد رواه النسائي طريق حماد قال انفعنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلص وساق الحبيب بنحو حديثي جابر الا الا
ان قبل السارق الخامسة حديث حاطب كان في زمن ابي بكر وقتل السارق في الخامسة حديث جابر زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من المطاعم التي وجهت الى هذا الحديث ان هذا يعتبر من الاضطراب الشديد
الظاهر ان القصة واحدة من القصة واحدة هذا الحديث رجاله ثقات لكن حكم الحفاظ بمسارته ولما قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه تعقبه الذهبي لقوله قلت ده المنكر قلت المنكر
ما الذي يظهر ان الحاكم لنا تصريحه على كون رجاله لكن العلماء النسائي ذهبي حكموا اذنك ربي امور ثلاثة اولها ان هذا الحديث مخالف المشهور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التدبر
والاستفسار وتلقين المقر الرجوع لان هذا الحديث كما في متنه اول ما جيء به للرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه قالوا انه سرق لاقتلوه هذا يخالل ما تقدم القضية السارق
الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحالك تراه كما مر ايضا في قصتي ماعز قصة الغامدية المقصود ان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التثبت والاستفصال
الامر الثاني ان السارق في المرة الاولى القطع وهنا قال اقتلوه هنا قال هذا مخالف العقوبة التي دلت عليها الشريعة الامر الثالث ان هذه القصة فيها مباهنة من المعقول كيف يتصور ان يأتي شخص
مقطوع اليدين والرجلين ويهتك الحرز ويأخذ المال ثم او لاجل ان يرتب عليه القتل في المرة الخامسة المرة الخامسة فمثل هذه الامور يدل على ان هذا الحديث فيه نكارة ثم ايضا مثل ما تقدم
من الاضطراب من ان جابر ان القتل في الخامسة كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث حاطب ان القتل كان في زمن ابي بكر رضي الله عنه وهذا
كما يقول ابن القيم وغيره من الاختلاف الشديد وما سمعتم هو احد المسالك التي ذكرها اهل العلم الجواب عن هذين الحديثين وهو في هذا الحديث اضطرابه الثاني اشار اليه الحافظ في البنوك
وهو ان هذا الحديث منسوخ فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى عن الشافعي ان هذا الحديث منسوخ اننا ثقة ان شاء الله من حديث معاوية من ترك شارب الخمر للمرة الرابعة
قال العلماء وهذا نفخ بالتنظير لا بالنص وهو مسلك غريب هذا مسك هذا مسخ بالتنظير لانهم نظروا مسألة السارق في الخامسة مسألة السارق الرابعة وهذا مسند غريب لان التنظيف ليس من طرق النسل عند العلماء. وانما النفخ لابد له من نص لا
لابد من نقص ناسخ ينسخ ما تقدم هذا جواب وهو جواب ضعيف وفيه اجوبة لا داعي لذكرها فاقوى الاجوبة هو ما قلنا عن الحديثين مما يتعلق الصناعة الحديثية ومخالفة القواعد
الشرعية الوجه الثالث اتفق العلماء ومنهم الصحابة رضي الله عنهم والائمة الاربعة رحمهم الله على ان السارق اذا سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى بعد اليد اليمنى وقد حك الاتفاق
ابن عبد البر الاستذكار ابن قدامة في المغني وغيرهما يقول الحافظ في الفتح ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قطع الرجل بعد اليد وهم يقرأون والسارق والسارقة وقد روى عن عطا
انه قال اذا سرق ثانية تقطع اليد اليسرى تقطع اليد اليسرى يفقد العطاء في قول الله تعالى فاقطعوا ايديهما قطعوا ايديهما الاية نص في قطع الايدي نقل هذا القول عن ربيعة وداوود
ولكن ابن قدامة في المغني اعتبر هذا القول قول شاهد يعتبر هذا القول قولا اما الاية ليس فيها دليل على قطع اليد المرة الثانية نعم لان المراد بالاية والله اعلم
السارق والسارقة فاقطعوا نعم يد كل ان قيل لماذا جاء لفظ جمع ايديهما والمراد يد السارق ويد السارقة قيل لانه اضيف الى مثنى والعرب اذا اظافت الى مثنى ما تظيف مثنى
كما في قول الله تعالى لقد تتوبا هذا مثنى. ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما العرب تقول اكلت وقوت شافعين شاتين المقصود ان الجمهور او الاجماع على ان السرقة الثانية
فيها الرجل اليسرى ثم اختلفوا فيما بعد ذلك فيما اذا سرق ثالثة الرابعة على قولين اول انه لا يقطع في الثالثة شيء حتى يموت وهذا مذهب الحنفية والمعتمد في مذهب الحنابلة
وهو قول الظاهرية واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز هؤلاء باقضية وردت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم ما كانوا يقطعون في الزرقة الثالثة وقد روى عبد الرزاق والبيهقي ان علي رضي الله عنه كان لا يقطع الا اليد والرجل
سرق بعد ذلك وكان يقول اني لاستحي من الله الا ادع له يدا ويستنجي يأخذ بها ويستنجي. قال الحافظ في فك الباري سنده صحيح علل هؤلاء ايضا قالوا لان القطع في المرة الثالثة
الرابعة اطلاق منفعة البطش منفعة البطش يعني باليد. والمشي بالرجل فلو قطعت اليد اليسرى قطعت الرجل اليمنى نعم اسلفنا عليه منفعة البطش والمشي والسرقة والحد في السرقة شرع للزجر لا
الزجري لا للاتلاف القول الثاني انه يقطع في الثالثة يسرا يديه وفي الرابعة يمنى رجليه فان سرق خامسة عذر بضرب او سجن ونحوهما وهذا عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما
وهو مذهب المالكية الشافعية رواية عن الامام احمد او رواية في المذهب الحنبلي هؤلاء تدل بحديث الباب الذي معنا وقد تقدم ان حديث الباب لا تقوم به حجة وعلى هذا في الصواب هو القول الاول
وهو انه اذا سرق رجله اليسرى فان عاد فلا قطعا بل يعذر بما يراه الحاكم. رادعا له ولامثاله وذكر ابن عبد البر ان ابا مصعب الزهري المدني خاطب الامام مالك
يرى انه اذا سرق في المرة الخامسة انه يقتل انه يقتل هذا القول انفرد به ابو مصعب الزهري من اصحاب الامام مالك. وهذا قول ضعيف لا يعول عليه. ولا يلتفت ولا يلتفت اليه
وبهذا نكون قد انهينا هذا الباب استرقه الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله