والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وبيان المسكر على انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل
برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون عمر متفق عليه هذا الباب وهي
باب حد الشارد وبيان المسكر عقده الحافظ للايراد الحديث اولا في عقوبة شارب الخمر فيه ثلاثة احاديث في السنة الثانية بيان المسكر يعني بيان الافئدة التي تثفر والاتردة التي لا تسكر. وذكر في هذا
احاديث الباب لكن نلاحظ ان الحافظ ادخل في الباب حديثين قد يبدو في اول وهلة انه بعيد ان الحبيب الاول في حكم الظرب على الوجه وفي حكم ضرب الوجه الضرب على الوجه له علاقة بالحدود. والحديث الثاني
عن اقامة الحدود في المساجد. اقامة الحدود في المساجد. اقامة الحدود في المساجد قد ينطبق على حد الخبر وقد ينطبق على غيره من الحدود. فهذان الحديث ان ذكرهم الحافظ في هذا الباب طبعا الشبه الكبير بين محرر ابن عبد الهادي وبلوغ محافظ
الا ان ابن عبدالهادي ما اورد هذين الحديثين في المحرم. وانما اختصر على الاحاديث الدالة على والدالة على بيان قوله باب حد الشارب الشارب لمن شرب حلالا او حراما. لكن الفقهاء والمحدثين
صاروا يطلقونه على شارب الخمر. وفي هذا يصلح ان نقول اصبح حقيقة ارضية ارضية خاصة ولهذا الحافظ هنا لما طال باب حد الشارب فهمنا ان مراد شارب القمر لا سيما
تتكلم على الحدود قد سبق حد الزنا والقاذف والسرقة وهذا حد القذف. فهذا حد المسكر تعبير الحافظ لكلمة حق يشعر بميله لاحد الاقوال ان عقوبة شارب الخمر عقوبة حدية ولهذا ما قال باب عقوبة الشارب الباب حد الشارع
وذكر الشراب فهو مبصر اذا جعل شاربه سكران او فيه قوة تفعل ذلك قد لا يشرب المفتر المفتر اثم لما شرب فهو للشارب. ويوصف ايضا بانه مبكر وان كان ما شرك. اذا كانت
فيه قوة قطعا ذلك يعني تفعل ان شاء الله البارح في اذكر الخلاف فيه. الحديث الاول الذي سمعتم موضوع بيان عقوبتي شارب الخمر. قيام عقوبتي شارب الخمر وقد يقول قائل لماذا ما قلت بيان حد
محاكاة للاخذ للمؤلف العنوان نقول لاننا مسألة يعني لن يكون البحث مقصورا على كونها عقوبة الكلام على هذا الحديث من وجوه اولها في تفريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه البخاري في كتاب الحدود باب
ما جاء في ضرب شارب القمر ومسلم في الحدود ايضا عن طريق قتادة عن هذا رضي الله عنه هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ هو لفظ مسلم. لان البخاري ما ذكر او ما
استشارة الصحابة وما قاله عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اللفظ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مرظ في الخمر بالجريدي والنعال جلد ابو بكر اربعين هذا الاصل البخاري
وبهذا يكون قول الحافظون متفق عليه ليس بشديد. احسن منه قوله ابن عبد الهادي في المحرر المتفق عليه وهذا لفظ مسلم وهو اتم وهذا لفظ مسلم وهو والمجد ابن تيمية في المنتقى ساق اللفظ الذي عندنا في البلوغ وما الى البخاري
هذا هو الى البخاري. رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي الثاني في شرحها الفاضح قوله اتى برجل شرب الخمر الخبر في اللغة التغطية والمخالطة يقول ابن فارس في معجمه الخاء
والميم في الراء. حرف واحد. يدل على المخالطة والتغطية في سفر يدل على المخالطة والتغطية او يدل على التغطية والمخالطة في سفر الخبر تجمع على القبور وهي لفظة ما يقال هذا قبر يقال هذه قبر وتذكيرها
لغة قليلة حتى ان الاصمعي انكرها. حتى ان الاصمعي انكرها يا اما الخمر الاصطلاح فهتم لكل ما خالط العقل فستره من عصيره كلي او نقيعه من تمر او عنب او شعير او غيرها. فالمدار على الافكار وغيبوبة العقل
سيأتي ان شاء الله عند الحديث التي ساقها في ما يتعلق المسكر تأتي ان شاء الله ذكر الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية حلم الله في السبل ذكر الخلاف هنا بسط الكلام في المناقشة بين الجمهور وبين الحنفية لكني رأيت ان
الى الاحاديث التي تتعلق بالموضوع كما في حديث عمر قال نزل في الخمر في المدينة خمر عنب الى اخره. لا اله الا الله. اما تسميتها في الخبر فاما لانها تخاذل العقل. ان تخالطه
او لانها تكسر العقل وتغطيه او لان الخمر هي ما في زمانهم لا تكون خمرا حتى تغطى من اجل ان تشتد لاجل ان تشتد وتغلي وتقذف التمهيد وهذه المعاني الثلاثة كلها موجودة في الخبر. لانها
العقل ولانها تغطى حتى تغلي قوله فجلده اي ضربه على جلده قولوا بجريدتين مثنى جريدة. الجريدة هي غصن النخل اذا جرد من خوفه ولهذا وقوله نحو اربعين اي قريبا من اربعين
الظاهر ان المعنى ان هذا الرجل ظرب بجريدتين ظرب بجريدة ثم ضرب بجريدة الثانية فكان مجموع ما ضرب بالجريدتين نحو اربعين مجموع ما ضرب في الجريدتين نحو اربعين. قوله فلما كان عمر
كان هنا كان فمعناها جاء وعمر فاعل ومعنى فلما كان عمر يعني فلما تولى الخلافة استشار الناس اي طلبها بصورتهم وطلب ما عندهم من العلم في عقوبة شارب انا ذا بصورتهم وطلب ما عندهم من العلم في عقوبة شارب
الخبر فلما كان عمر استشار السبب الاستشارة هذا ورد في صحيح مسلم من حديث انس قال فلما فلما دنا الناس من الريف والقرى استشار عمر الناس والمعنى ان في عمر رضي الله عنه فتحت بلاد الشام. وفتحت العراق. وكثرت الثمار في ايدي الناس
وسائل تناولهم منها. ومن الثمار العنب والثمار تصنع من الخمور اثار دنو الناس من الارياف انتشارهم في القرى صار هذا سببا في تفاعلهم سبب عمر رضي الله عنه للناس. انما استشار عمر
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في في الخمر مقدارا معينا في الزنا مئة والقلب ثمانون لفظ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في الخمر شيئا. ولو حدد في الخمر شيئا. نعم. ما تخطاه عمره عنه بل
استشار الناس. فضلا عن كون الناس يوافقون عمر على هذه التجارة. انما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل المجرد. والفعل المجرد كما في حديث الباب. بل ان حديث الباب
ما في تحديد نحوا او نحو اربعين يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر شيء معين استشار عمر ان صارت النتيجة انهم اشاروا عليه بالزيادة. ساروا عليه بالزيادة. قال فقال عبد الرحمن بن عوف
اخف الحدود ثمانون ترك الموطأ ان الذي اشاره علي رضي الله عنه قال ارى ان جلده ثمانين لانه اذا شرب سكت. واذا ستر هدأ واذا هدى افترق. يفطر بينه وبين القادر سبه. فقال ارى ان نجلده فمن
لكن هذا الاثر في الموطأ معظم اثنا عشر معضل فالثابت في مسلم ان الذي يسار عبدالرحمن بن عوف لكن لو فرض صحت الرواية الثانية فيمكن ان كلا منهما اثار ولا مانع وقوله ثمانون حسد بالرفع في لفظ الذنوب
الذي في مسلم ثمانين ثم بعضهم يقول الخط اخط الحدود ثمانين اخف الحدود ثمانين. رواية الرد واضحة خط الحدود ثمانون من باب المبتدأ والخبر. لكن في رواية كيف تخريجها؟ ها؟ معهم يعني يعني على
القاعدة هو لابد من تقدير الكلام ما فيه شيء يصلح للنص. نعم. لكن بعضهم قال حديثه ثمانين صارت اخف اخذت وثمانين بعضهم قال تجد خط الحدود ثمانين. اه خط الربع الاول ثمانين مفعول ثاني. وهذا التقرير
لا بأس به. لكن في تقدير اخر تؤيده رواية اخرى في مسلم. قد ورد رواية اخرى في مسلم فقال عبد الرحمن ابن عوف ارى ان تجعلها كاخف الحدود ترى ان تجعلها
العقوبة كاخف الحدود. قال فجلد عمر ثمانين. فجلد عمر ثمانين فعلى هذا يعني كأن اخف الحدود ثمانين كأن هذه مفعول الفعل اللي صرح صرحت به الرواية قرأ ان تجعلها اخف الحدود. طبعا ما في ثمانين بالرواية ذي لكن
قال فجلد عمر ثمانين. اذا اردنا الرجع الروائي للرواية اللي معناه صار كأن التقديم ارى ان سألها اخف الحدود ثمانين. كأنه حذف الفعل ان تجعلها وحذفت اداة التسبية التي هي
وعلى اي حال هو لابد من التقدير لابد من التقدير. والذي يسلم من التقدير هو رواية الرفع لكن رواية الرفع لم ترد في مثلنا. ها السيد الرافع هذه يصير التقدير لثمانين كانه قال اخط الحدود اجعله ثمانين وتصير جملة تجعله
خبر المبتدأ لكن هذا ما يرظي ابو لهب النحات لانه ما يرون تقع خبرا التقدير هذا طيب الجزء الثالث الحديث دليل على ثبوت عقوبة شارب الخمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد الشارب
نحو اربعين. وكان جد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء يقول هذا في اول الامر كان الجلد بالايدي او الضرب بالايدي وبالثياب. وبالنعال. وبالجريد. وقد ورد في صحيح البخاري حديث
ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر. فقال اضربوه قل ابو بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الظارب بثوبه في اول التخريج قول انس للرسول صلى الله عليه وسلم جلد في الجريد والنعال. ثم
استقر الامر على الجلد اربعين في زمان عمر رضي الله عنه وفي اول خلافة ابي بكر رضي الله عنه ثم في اول خلافة عمر رضي الله عنه الرابع اختلف العلماء في عقوبة شارد الخمر
ثلاثة اقوال القول الاول ان عقوبته اربعون وهذا المقدم للشافعية وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم قالوا القاضي ان يزيد على الاربعين. من باب التعذير
فهؤلاء استدلوا بحديث الباب. استدلوا على الاربعين بفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عن ابي بكر فدلوا على الزيادة بفعل عمر رضي الله عنه القول كانهم يرون ان الاربعين حد لا بد منه. الامام مثلا ينقص
منها لكن له ان يزيد. القول الثاني في المسألة ان العقوبة ثمانون حد ايضا وهذا قول ابي حنيفة ومالك في رواية عند الحنابلة قول الشافعي هؤلاء تدلوا بفعل عمر رظي الله عنه قالوا لما تشار الصحابة اتفقوا على الثمانين فكان هذا اجماعا
كان هذا اجماع. وهذا القول فيه ضعف باعتبارهم ان ما حصل من عمر انه اجماع. يعني من ضمن الاشرار على عمر علي رضي الله عنه. وسيأتي ان شاء الله في الدرس القادم ان علي رضي الله عنه جلد الوليد ابن المغيرة اربعين
سند الوليد اربعين على احدى الروايات. القول الثالث اما عقوبة الشارب تعذيرية. ولا حد فيها. فهذا القول حكاه الطبري او حكاه ابن منذر الطبري عن طائفة من اهل العلم انا اخاف ساظله رأي البخاري فانه لم يتم
للعدد اصلا ولا اخرج هنا في العدد الصريح شيئا مرفوعا تقدم البخاري ماذا قال؟ نعم في كتاب الحدود قال ذهب في غرب شارب الخمر ولا ذكر العدد روى شيئا صريحا المقصود بالشيء الصريح يعني ما يدل على ان العدد اربعوه على ان الحد اربعون او
وثمانون وهذا القول اختاره ونصره الشوكاني الشيخ عبد العزيز ابن باز وعلى هذا القول فمرجع العقوبة الى الامام او ما ينيبه الامام كالقاضي بناء على المصلحة التي يتحقق بها الردع. فهذا القول يبدو فيه وجاهة
من الامور التالية. اولا فهم الصحابة رضي الله ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم لم يقف في الخمر شيئا. او ابن داوود قال الحافظ
قوي. وهذا يؤيده استشارة عمر. رضي الله عنه الصحابة ورد في الصحيحين قول علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه اي في الخمر شيئا
الامر الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم اعملوا رأيهم في تحديد العقوبة لما استشارهم عمر رضي الله عنه وفهموا ان الاربعين ليست هدا وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نص
بتحديد الاربعين. والا كما قالوا باجتهادهم كما لم يقولوا بغيره من الحدود الاخرى يقول الشوكاني ومما يؤيد ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم
قال ابو عمر رضي الله عنه المشورة من الصحابة الحين عدم طلبه وين الفاعل وين المفعول ها؟ ها؟ نعم؟ ومما يؤيد عدم ثبوتي مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم طلب عمر رضي الله عنه المشورة يؤيد
مقدم. ها؟ ومما يؤيد عدم ها ايش رأيكم؟ اختبار يعني الى الان يعني سكر علي وين الفاعل ولا مفعول؟ يعني ما تكون عدمي الفاعل حبوب مقدار طلب عمر او طلب مبتدأ مؤخرا الظاهر ها
لا تبحث الان ان شاء الله الان مما يؤيد خبر مقدم وطلبوا مبتدأ مؤخرا وعدم فعل يؤيد من حصلت على شيء ثاني اخبروني ما يؤيد مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم طلبوا عمر رضي الله عنه المشورة من الصحابة. فاشاروا عليه بارائهم
ولو كان ثبت تقديره عنه صلى الله عليه وسلم يعني تقدير العقوبة وتقدير العبد لما جهله جميع اكابر الصحابة. كما جهله جميع اكابر الصحابة. الامر الثالث ان نجد هذا الامر الرأي انه ورد الظرب بالايدي والنعال
ثياب ومعلوم معلوم ان الضرب بالطريقة هذي لا يمكن فيه ظبط العدد. يعني حديث ابي هريرة اللي مر قال فمن بيده ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله. نعم ما يمكن ضبط العدد في هذا. والامر
ان هذا القول تجتمع به الادلة. ولا يشكل عليه شيء منها ادلة ولا يشكل عليه شيء منها. هذه مسألة نظرية اما بالنسبة للتطبيق فهذا مرجعه الى اجتهاد القاضي قد يرى القاضي
زيادة اعلى الاربعين وقد لا يرى الوجه الرابع او الحديث دليل على كأن عقوبة الخمر لا تتجزأ بل تستوفى جملة واحدة لان قوله فجلده بجريدتين نحو اربعين ظاهر في هذا
ويؤيد حديث علي عن اتي غدا ان شاء الله في جلب الوليد. ابن المغيرة انه لما جلده اربعين قال امسك على انه جلد دفعة واحدة. الوجه السادس ابيه دليل على ان البلاد والاماكن قد تختلف في
الخمر اذا كثر الشرب فتساهل الناس زيدت لردعهم وان قل الثوب فلا مانع من الاقتصار انا الاربعين لكن هذه الفائدة انما تتم على القول بجواز الزيادة ثم الذين لا ثم الذين يقولون
لا تجوز الزيادة فيبدو ان هؤلاء لا يفرقون بين الاماكن اللي يكثر فيها الشرب والاماكن التي يقل فيها الوجه السابع والاخير مشروعية الاجتهاد في مسائل التي تعرض بمشاورة اهل العلم فهذا دأب اهل الحق كطالب
فين الاستشارة؟ فيها مصالح. دينية فدنيوية. منها ان المشاورة من العبادات التي يتقرب بها الى الله تعالى. وقد امر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الناس. عقلا. فاغزرهم علما. وافضلهم
رأيا قال الله تعالى وشاورهم في الامر. الفائدة الثانية ان الاستشارة فيها احترام لاهل الرأي واهل العلم لان كثيرهم اذا جمعهم استشارهم واخذ رايهم علموا انه لا يستبد دونهم اه يحصل بينهم من المحبة والاتفاق والاجتماع الشيء الكثير
الثالثة اما في الاستشارة تنوير الافكار بسبب اعمالها فيما وضعت له. يعني الاذكار تشتغل تبدأ تفكر في استنباط الراي الذي يكون اقرب الى الصواب. من جملة اراء قد تطرح في نهاية
المطار والفائدة الرابعة ما تنتجه الاستشارة من وسداد العمل فان المشاور لا يكاد يخطئ. في عمله ولو فرض انه استشار واخطأ فانه ليس ببلوم. فهو لا يلوم نفسه وايضا لكن لو انه لم يستشر ووقع في الخطأ تجد انه ينبذ ويقول ليتني
انتشرت فلانا او فلانا. المقصود ان المشاورة والاستشارة فيها مقالة عظيمة. سواء كان في تتعلق في امور الدين او كأم فيما يتعلق بامور الدنيا فالناس بحاجة اليها. والله سبحانه وتعالى اعلم
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله