الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام
من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ينعقد هذا المجلس الشهري الثامن والعشرون من مجالس مدارستنا لشرح مختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي ابني النجاري رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت
الثامن عشر من شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم نتدارس في هذا المجلس بعون الله تعالى ختام المخصصات وهو حديثه رحمه الله تعالى عن المخصصات المنفصلة
لما تم لنا الحديث في مجلس الشهر المنصرم عن المخصصات المتصلة بدءا من الاستثناء ثم الصفة والشرط والغاية والبدل. وقف بنا الحديث عند تتمة المخصصات المنفصلة وبه يتم الحديث عن العموم ومخصصاته كلها بفضل الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد
والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين
قال المصنف رحمه الله فصل يخصص الكتاب ببعضه قال فصل. واراد به ان يفصل ما سبق من الحديث عن المخصصات المتصلة لانه تكلم عن الاستثناء والشرط والصفة والبدل والغاية قال فصل يريد ان يعود
الى صدر حديثه في باب التخصيص ولو عدت الى البداية لوجدته لما عرف التخصيص قصر العام على بعض اجزائه الى ان قال هو منفصل يعني المخصص. منفصل ومنه الحس والعقل ومتصل وهو اقسام
حديثنا عن تخصيص القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بالاجماع وبالقياس هل هو من المخصصات المتصلة او المنفصلة قلنا ما ضابط الاتصال والانفصال الورود ورود المخصص مع العام في اللفظ نفسه في الدليل نفسه في الاية في الحديث
فان ورد المخصص مع لفظ العام في الاية ذاتها او في الحديث نفسه فهو متصل. متصل استثناء صفة شرطا غاية بدلا وان ورد المخصص في لفظ اخر في دليل اخر في اية اخرى وحديث اخر او في دليل سواه كاجماع او قياس فجاء
العموم في نص والخصوص في دليل اخر هذا ماذا يكون؟ منفصل. منفصل. فانظر الى ترتيبه ماذا قال؟ قال التخصيص كذا ثم قال وهو منفصل ومنه الحس والعقل ومتصل وهو اقسام
ولما سرد اقسام المتصل عاد الى المنفصل. فلك ان تقول المخصصات المنفصلة انواع الحس والعقل والدليل الاخر وهذا الدليل اما ان يكون اية او حديثا وهو ما نحن فيه. قال رحمه الله فصل يخصص الكتاب ببعضه ثم سرد من
الان الى نهاية الفصل انواع المخصصات المنفصلة. ذلكم ان العموم يا اخوة اذا جاء في لفظ في اية او مثل ايها الناس مثل من وما وادوات العموم فان جاء هذا العموم في نص
فان المخصص الذي يأتي منفصلا اما ان يكون في دليل اخر من اية او حديث او اجماع او قياس او مفهوم او عادة كما سيذكر انواع المخصصات المنفصلة ثم هذا النص ان خصص عموما في نص اخر هي اربعة صور
اية تخصص عموم اية او حديث او حديث يخصص عموم اية او حديث مثله فهي صور يتناولها الاصوليون بالشرح. نعم. يخصص يخصص الكتاب ببعضه. كيف يعني ببعضه يعني تخصيص القرآن بالقرآن. هل لهذا امثلة؟ نعم ومتعددة. مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن
ثلاثة قرون اين العموم كل مطلقة سواء كانت حامل او حائل رجعية او بائن كل مطلقة فعدتها ثلاثة قرون سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها. الاية على العموم
ثم وجدنا ايات اخرى تخصص ذلك العموم مثل قوله تعالى واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الحامل عدتها بوضع حملها لا ثلاثة قروء ووجدنا المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هذا في المتعة
وقال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة المطلقة اذا كانت غير مدخول بها. والمطلقة الحامل مخصصة من عموم
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فهذا قرآن يخصص قرآنا او الكتاب يخصص بالكتاب كما قال رحمه الله ومنه ايضا قوله تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فعدة متوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام ويستثنى من ذلك الحامل وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن. فخصص ذلك العموم. اين العموم الذين يتوفون
وكل من توفي عن زوجته سواء كانت حاملا او غير حامل دخلت في الاية فجاء المخصص في اية الطلاق او اية النساء الصغرى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فخصصت عموم اية سورة البقرة
اذن لهذا امثلة تخصيص القرآن بالقرآن تذكره المصنف رحمه الله مذهبا للكافة خلافا ببعض الاصوليين. وينسب الى بعض الظاهرية وان رده ابن حزم رحمه الله وابى هذا الخلاف بورود الادلة والايات شاهدة
فمن رفض هذا او امتنع عن القول بتخصيص القرآن بالقرآن استند الى ماذا ان القرآن لا يكون له بيان بمعنى التخصيص او بيان الاجمال الا من السنة لان الله قال وانزلنا اليك الذكر
لتبين للناس فنسب البيان الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الدليل ليس بشيء لوجود الادلة المتوافرة على وقوع ذلك بتتابع الفقهاء كافة من المذاهب على القول به. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقا. هذا عطف على ماذا على تخصيص الكتاب بالكتاب اي ويخصص الكتاب بالسنة. بالسنة. ما معنى مطلقا نعم سواء كانت سنة متواترة او احادا. لماذا احتاج الى التنصيص عليها
لان المسألة ان كانت تخصيصا للقرآن بالسنة المتواترة فلا يكاد يكون فيه خلاف. بل حكي فيه الاجماع ان ان البيان للقرآن يكون بالمقام الاول للسنة النبوية واما سنة الاحاد فمن العلماء من ناقش. لماذا؟ لان التخصيص اخراج بعض افراد العام. ليس كذلك
فكونه اخراجا لبعض افراد العام فهو تسليط للخاص على العام وهذا لا اشكال فيه عند الجمهور لان العام ظني الدلالة وان كان قرآنا قطعي الثبوت. لكن الاحاد ظني الثبوت. فمن هنا نشأ خلاف ينسب الى بعظ من لا يرى
جواز تخصيص الكتاب بسنة الاحاد. اما الائمة الاربعة رحم الله الجميع فيقولون بجوازه وبناء فقههم على هذا انت ترى في الفقه كثيرا من المسائل فيها عمومات القرآن يخصصونها باحاديث السنة ولا يشترطون ان تكون
متواترة سواء كانت متواترة او احادا لكن بعض الاقوال عند بعض الفقهاء يقول يشترط لتخصيص العموم بسنة الاحاد ان يكون مخصصا من قبل بقاطع او ان يكون مخصصا تنفصل او ان يكون مخصصا بدليل من قبله. لكن الشواهد تدل على وقوع ذلك. مثل عموم قوله تعالى لما ذكر المحرمات من
نساء في النكاح في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى ان قال سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلك اين العموم ماء صيغة العموم ماء فكل ما وراء المذكور من النساء في الاية السابقة حلال نكاحه للرجل
ودخل فيه ما لم يذكر في الاية ثم وجدنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
هذا تخصيص لعموم الاية باي شيء وقع بحديث السنة وليس حديثا متواترا بل هو حديث احاد وصح بهذا مثالا وبه يقول الفقهاء بان هذا الحديث مخصص لعموم الاية الكريمة واحل لكم ما وراء ذلكم. ومن امثلته
ايضا اية حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. العموم في قوله السارق والسارقة اللفظ المفرد الذي دخلت عليه ال تفيد الاستغراق فكل سارق قليلا كان او كثيرا
فجاء الحديث في بيان نصاب حد السرقة ليس لا تقطع تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فهذا اصبح مخصصا للعموم فما كل سرقة تقطع فيها يد السارق الا ان تبلغ نصابا. ما الذي خصص عموم الاية
الحديث في حد السرقة ونصابها. ايضا عموم قوله تعالى اقتلوا المشركين كافة ثم جاء الامر باخراج المجوس من جزيرة العرب مخصصا لعموم قتالهم. والامر باخراجهم وهكذا في امثلة متعددة. ولهذا قال رحمه الله
سنتي مطلقا اما تخصيص الكتاب بالمتواتر السنة المتواترة فاجماع واما تخصيص الكتاب بسنة الاحاد فالائمة الاربعة والصحيح الذي عليه الكافة القول به خلافا لبعض من اشترط شروطا قيد بها تخصيص القرآن بسنة الاحاد والراجح ما عليه الائمة رحم الله الجميع
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والسنة به وببعضها مطلقا. اي وتخصص السنة به يعني الكتاب وببعضها يعني بسنة مثلها مطلقا يعني سواء كانت سنة متواترة او احادا فكل ذلك واقع. الخلاصة
تخصيص النص من القرآن والسنة جائز بمثله من القرآن والسنة دون نظر الى تواتر واحات. فالقرآن يخصص بالقرآن وبالسنة المتواترة وبسنة الاحاد. والسنة تخصص بالقرآن وبالسنة المتواترة وبالسنة الاحاد فهذه الصور كلها هي التي عليها قول الائمة التي نص عليها المصنف رحمه الله تعالى. اما تخصيص السنة بالقرآن
فهي التي نص عليها هنا ولها امثلة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السنن ابي داوود والترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة والفقهاء يروونه بحديث بلفظ ما ابينا من حي فهو ميتا. بمعنى ان من فصل عن الحيوان وهو حي حال حياته
نأخذ حكم الميتة. يعني في منعه وتحريمه. وبالتالي فيدخل في ذلك صوفها ووبرها اذا قطع عنها وهي حية. اخذ حكما ميتت يعني في نجاسته طيب والاية في سورة النحل في ذكر امتنان الله سبحانه وتعالى قال ومن اصوافها وابارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين فسيق في بيان
الامتنان الدال على جوازه فهذا يقولون من تخصيص العموم في الحديث. اين عموم الحديث ما كل شيء ابينا يعني انفصل عن الحيوان وهو حي فله حكم الميتة فيستثنى من ذلك اصوافها واوبارها. قالوا ومثله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح امرت ان
اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وحتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا العموم اقاتل الناس كل الناس على غير الاسلام. قالوا مخصوص بالاية الكريمة
حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. فالحديث ما ذكر اعطاء الجزية. بل ذكر حد القتال باسلامهم. والمتقرر فقها ان قتال المشركين محدود بغايتين اما الاسلام او دفع الجزية ان كانوا اهل كتاب والحديث لم يذكر هذا قالوا فالاية مخصصة لعموم السنة
نص على هذا رحمه الله وذكر تخصيص القرآن بالسنة آآ ايضا قليل ولم يذكره بعض الاصوليين. تخصيص السنة بمثلها كثير ووارد. لكن تخصيص السنة ببعضها له امثلة يعني مثلا ما ذكرناه قبل قليل ومثل قوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
في حد الزنا قالوا مخصص مخصص بالاية الكريمة في مسألة تنصيف حد العبد لما قال الله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب العبيد والاماء حدهم على التنصيف من حد حر. فلما قال عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
فالمئة عامة في الحديث البكر هذا عام سواء كان حرا او عبدا. فجاءت الاية بقوله فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب فجعل مخصصا لعموم الحديث. فهذا الذي عليه الاصوليون وان كانت قليلة في التطبيق. ولهذا ما ذكرها بعض الاصوليين تخصيص القرآن بالسنة. تخصيص
السنة بالقرآن لم يذكرها البيضاوي مثلا في مختصره منهاج الوصول. ولما ذكرها ابن الحاجب لم يذكر لها مثالا. والامثلة كما سمعت ونص عليه المصنف رحمه الله وهي الراجح التي عليها الفقهاء. خلافا لرواية عن الامام احمد بان السنة لا تخصص بالقرآن
وهي الرواية التي رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واختارها قال وهو الاكثر في كلام الشافعي وللشافعي رحمه الله كلام في الرسالة وفي غيرها من كتبه يؤكد على قضية ان بيان القرآن بالقرآن وبيان السنة بالسنة
والامثلة التي سمعتم مثل اه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ومثل خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وامرت ان اقاتل الناس قالوا لن حديثا من تلك الامثلة وذكر لها مثال مخصص من القرآن الا ووجدت مثالا من السنة يكون مخصصا لعموم الحديث فقط
وقع بيان السنة بالسنة وتخصيص عموم السنة بالسنة كذلك. قالوا لان السنة تقضي على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة. ايش يقصدون بالقضاء البيان بحيث يكون الحكم له فان العام يبنى على الخاص. ويقضى بالخاص على العام فهذا تقرير يطول مقامه لكن
مصنف رحمه الله اشار الى المذهب وهو الذي عليه كثير من فقهاء المذاهب بان تخصيص السنة يقع بالقرآن وبالسنة ايضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعام بمفهوم مطلق وعام بمفهوم مطلق. يعني يخصص عام بالمفهوم
وانت تدرك معنى الكلام ان دلالة المنطوق العام تخصص بدلالة المفهوم. مفهوم موافقة او مخالفة قال بمفهوم مطلقا فشمل الاثنين. اما مفهوم الموافقة فهو بالاتفاق تخصيص العمومي بمفهوم الموافقة محل اتفاق وانما الخلاف في مفهوم المخالفة
نأخذها واحدة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في السنن لي الواجد يحل عرظه وعقوبته الواجد الغني الواجد للمال والقدرة على السداد وليه مماطلته في سداد الدين يعني رجل قادر ويجد مالا لكنه يماطل في سداد دينه
هذا ظلم كما جاء في الرواية الاخرى يحل عرضه وعقوبته قالوا يجيز للمظلوم والدائن صاحب الحق ان يشكوه للقاضي ويجوز ايقاع العقوبة عليه لاسترداد في حق الدائن منه هذا عموم اين هو
اين العموم الواجد كل من وجد مالا فهو ظالم ان لم يسدد وظل يماطل ومماطلته تحل عرظه وعقوبته على المعنى الذي تقدم قبل قليل قالوا هذا بعمومه مستثنى منه صورة اخذت من مفهوم الموافقة في الاية الكريمة فلا تقل لهما
اقسموا ولا تنهرهما في شأن الوالدين فان مفهوما الموافقة ان التأفف الذي هو ادنى انواع الاذية للوالدين حرام. وممتنع ومنهي عنه فما كان في مثل معناه او اكثر فهو محرم من باب اولى. مفهوم موافقة
فاذا كان التأفف حراما فشكوى الوالد عند مماطلته في سداد دينه ايضا ممتنع. اذا هو مخصص من عموم لي الواجد لو قلت لك ما الذي خصص الوالدين من عموم الحديث
ستقول مفهوم الموافقة لان الاية ما تكلمت عن المماطلة ولا عن الشكوى. تكلمت عن التأفف لكن مفهوم الموافقة هان هو المخصص لعموم في قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد فلا يحبس الوالد
بدين ولده حتى لو شكاه الى القاضي لا يحل عرضه عقوبته هذا مثال لمفهوم الموافقة. اما مفهوم المخالفة فهو الذي وقع فيه الخلاف. خلاف من خلاف من لا يحتج بمفهوم المخالفة فهو لا يحتج به اصلا
فلا يجعله مخصصا للعموم وبعض من يقول بمفهوم المخالفة ايضا مخالف في تخصيصه للعموم اذا لما تقول وعام يخصص العام بمفهوم مطلقا يعني ان المذهب عند الحنابلة جواز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة
مفهوم المخالفة اما مفهوم الموافقة فباتفاق ومفهوم المخالفة فيه خلاف. فالحنفية مثلا والظاهرية وكثير من بعض فقهاء المذاهب الاخرى الموافقين للحنفية في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة لا يرونه مخصصا وبعض من يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة من الجمهور لا يراه صالحا ايضا لتخصيص العموم
ومثال ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. الحديث المشهور في كتاب الطهارة عند الفقهاء وان كان في سنده ضعف. لكن العمل عليه
قرر الحديث ان الماء قليلا كان او كثيرا لا يحكم بنجاسته الا بالتغير. بتغير احد اوصافه الثلاثة. اين العموم الماء قليلا كان طيب واذا رأيت حديثه عليه الصلاة والسلام الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث
طيب اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا مثال على منطوق دل مفهومه على ماذا ان ما دون القلتين يحمل الخبث طيب فاذا جمعت حديث الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه قلت طيب وما كان دون القلتين يحمل الخبث ويتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة
فهذا تخصيص لعموم الماء لا ينجسه شيء خصصناه بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين وهو من مفهوم المخالفة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وباجماع والمراد دليله. يعني يخصص الكتاب والسنة بالاجماع. اذا الاجماع دليل منفصل يصلح ان
ليكون مخصصا. طيب ما الاجماع اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد زمانه عليه الصلاة والسلام اجماع العلماء حجة ودليل وتقرر كونه دليلا ووجه الاستدلال به والرد على من خالف فيه. السؤال
هل اتفاق العلماء ايا كانوا وهم بشر واتفاقهم كما تقدم عصمة من الخطأ هل هو مخصص لعموم القرآن والسنة؟ قال رحمه الله المراد دليله بانه تقدم بكم انه لا اجماع الا بدليل مستند
وان جهلناه لكن لا يمكن ان تجمع الامة على حكم عن هوى ثم يتتابعون في هذا الهوى جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وما وما اخذ اتفاقهم في حكم شرعي هو الهوى المجرد
لابد من دليل وعامة الاجماعات ادلتها واردة ومعلومة ومقررة. لكن متى غاب الدليل فثق واعلم ان الاجماع هذا لم يكن الا عن دليل وان غاب عنا مستنده. او وجدنا له دليلا لكن لم يصح لنا سنده ولم يثبت بذاك الثبوت. فثبوت الاجماع
دلالة على المستند الذي قام عليه. قال رحمه الله وباجماع مثال ذلك في عموم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجمع العلماء على ان العبد
على النصف من حد الحر او من عقوبة الحر. هذا تخصيص للعموم باجماع وبهذا باتفاق المذاهب في مثل قوله تعالى في في البيع بعد اذان الجمعة الثاني يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم
جمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فين العموم عموم المكلفين يا ايها الذين امنوا الذين امنوا. طيب واجمع الفقهاء على انه لا جمعة على العبد والمرأة وفيه حديث طارق بن شهاب وان كان فيه كلام
فاذا قلت لا جمعة لا جمعة على العبد والمرأة فهل يجوز لهم البيع بعد الاذان الثاني نعم ولا تدخلوا في النهي هذا تخصيص لعموم يا ايها الذين امنوا خص بماذا
بالاجماع فيجوز للمرأة ان تبيع بعد الاذان الثاني يوم الجمعة لانه لا تلزمها الجمعة ويجوز للعبد كذلك لانه لا تلزمه الجمعة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو عمل اهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. اهله الظمير يعودوا الى اجماع. الاجماع ولو عمل اهل الاجماع بخلاف
ما يتكلم على التخصيص على مطلق المخالفة ايضا سيكون ما قال ناسخا قال سيكون متضمنا للناسخ ماذا يقصد مستند الاجماع الذي هو الناسخ لا الاجماع نفسه الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا لكن مستند الاجماع وهو الدليل هو الذي يحكم بنسخه. اذا الدليل هو الذي يتضمن النسخة لا عمل
لانه لا يمكن ان يكون عمل المكلفين في الامة ناسخا لنص محكم في الكتاب او في السنة. نعم الله اليكم قال رحمه الله وبفعله صلى الله عليه وسلم ان شمله العموم
وان ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعامة. طيب هذا فرع عن المسألة السابقة هل يخصص العموم بالسنة السؤال بطريقة اخرى هل تكون السنة مخصصة لعموم؟ الجواب نعم. وتقدم انه لا فرق بين ان يكون العموم في القرآن او في السنة فالسنة
مخصصة لهما. ولا فرق بين ان تكون متواترة او احادا. طيب اليس فعله صلى الله عليه وسلم جزء من السنة جزءا؟ بلى فما الحاجة الى افراد هذه المسألة لانها ذات صورتين
فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون مشمولا بالعموم له ولامته فعله الذي يخالف العموم اما ان يكون مشمولا في العموم اوليس كذلك. ففرق بين الصورتين. مثال قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
هذا عموم عموم المنع عن قربان المرأة حال حيضها ولا تقربوهن حتى يطهرن ثم ثبت في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يأمرني فيباشرني وانا حائض. اليس هذا نوعا
من قربان الرجل لزوجته دون الجماع فهل يصلح هذا الحديث بالفعل الذي حكت فيه امنا رضي الله عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مخصصا لعموم الاية في ذلك النهي. الجواب نعم
قالوا فهذا فعل منه فعل نبوي خصص عموم الاية فتقول القربان هناك ليس على عمومه بل المقصود به الجماع خاصة والوطء اما المداعبة والتقبيل والملامسة ونحوها فلا تمتنع والدليل التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم. ففعله ان شمله العموم له وللامة ففعله يكون مخصصا للعموم. مثل ان
يأتي النهي او التحريم عن شيء مثلا ثم يفعل عليه الصلاة والسلام صورة من المنهي عنه فتكون تلك الصورة مخصصة للعموم. طيب واما ان كان مما لا يجب اتباعه خصوصا اذا كان الفعل مما لا يجب اتباعنا فيه لرسول
الله عليه الصلاة والسلام بل يدل على مطلق الجواز اما الفعل الذي يثبت لنا وجوب التأسي به. قال رحمه الله وان ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص لو ثبت فعل ونحن مأمورون بالتأسي به فيه صلى الله عليه وسلم
كأن يكون في عبادة صلاة او وضوء او حج او صيام ونحن مأمورون بالتأسي به في ذلك الفعل ثم وقع فعله صلى الله عليه وسلم مخالفا لعموم سابق. فعلى ماذا نحمل ذلك الفعل
قال فيحمل على نسخه لذلك العموم يأمر بشيء عام او ينهى عنه ثم يفعل فعلا مخالفا له لا يحمل الا على تغيير الحكم وتبديله اذا كنا مأمورين بالاتباع فلا يكون مخصصا
وان كان العموم للامة دونه ففعله صلى الله عليه وسلم ليس تخصيصا لعدم دخوله في العموم ومثل له بحديث النهي عن قضاء الحاجة استقبال القبلة مع فعله صلى الله عليه وسلم على القول بان هذا من خصائصه والا فالجمهور على النظر الى تفريق الحالات بين البنيان
وبين الصحراء والله اعلم. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وباقراره صلى الله عليه وسلم على فعل وهو اقرب من نسخه مطلقا او عن فاعله. طيب هذه ايضا من صور التخصيص بالسنة. السنة قول وفعل واقرار
اما الفعل فقد تقدم. طيب واقراره صلى الله عليه وسلم على فعل مخالف لعموم سابق. هل يكون مخصصا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
ثم رأى قيس بن قهد رضي الله عنه يصلي ركعتين بعد الفجر قال ما هاتان الركعتان اخبره انها سنة الفجر لم يكن صلاها قبل فاقره صلى الله عليه وسلم اقراره دليل جواز فعل قيس
فهل نقول هذا الاقرار مخصص للعموم؟ فنقول يخصص من عموم لا صلاة بعد الصبح سنة الفجر لمن فاتته فيقال اين الدليل؟ فتقول حديث قيس. يقال لك حديث قيس لقيس فماذا تقول
نقول نحن قياسا على قيس تقول اقراره لقيس دليل لتخصيص ذلك العموم واضح فهذا التخصيص باقراره صلى الله عليه وسلم قال وهو اقرب من نسخه مطلقا او عن فاعله. قول اخر في المسألة قالوا
واذا اقر صلى الله عليه وسلم احدا على فعل مخالف للعموم فانه يكون نسخا لذلك العموم. ومنهم من قال لا هو نسخ في حق من اقره فقط قال المصنف رحمه الله القول بالتخصيص اقرب من القول بالنسخ سواء كان القول نسخا مطلقا او نسخا
مفاعل الفعل الذي اقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وبمذهب صحابي وبمذهب الصحابي هذه صورة اخرى هل يكون مذهب الصحابي مخصصا للعموم؟ هذا يعود بنا الى مسألة اخرى
المذهب الصحابي حجة المقصود بمذهب الصحابي قوله او فعله او فتواه او رأيه في مسألة اجتهادية لا نص فيها ينزل اجتهاد الصحابي وقوله وفتواه رضي الله عنه منزلة الدليل تقول هذا الحكم
مستحب وهذا حرام وهذا واجب وليس لك دليل الا فتوى لابن مسعود او رواية عن ابي هريرة او جوابا لعائشة او غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا هذه المسألة الخلافية في الاحتجاج بقول الصحابة او مذهب الصحابة رضي الله عنهم مسألة طال فيها الكلام والصحيح المحقق عند الائمة
الاربعة الاحتجاج بقول الصحابة خلافا لما تقرر عند الشافعية فيما ينسبونه الى الجديد في مذهب الشافعي وما ينسب الى غيرهم رحم الله الجميع. لكن الصحيح المحقق صحة الاحتجاج به بشروطه المعتبرة وهو كونها مسألة لا نص فيها ولا دليل ويثبت فيه عن الصحابة رضي الله عنهم قول او
ينزل منزلة الدليل. السؤال متى ثبت مذهب الصحابة في شيء ما مخالفا للعموم؟ هل يصح ان مخصصا لذلك العموم مثال يروي ابو هريرة رضي الله عنه اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا. او فليغسل سبعا
او اه يعني غيرها من الالفاظ ثم يروى عنه الفتوى بغسل نجاسة الكلب ثلاثا فهل تقول ان مذهبه مخصص للعموم اذا ولغ الكلب هل يخص قال رحمه الله وبمذهب صحابي المسألة فيها دليل؟ كلام المصنف رحمه الله هنا يقرر ان المذهب التخصيص
بمذهب الصحابي اذا خالف العموم لكن المسألة عند التحقيق غير متجهة. ولذلك منعها بعض الاصوليين كبعض الشافعية وغيرهم. قالوا لان وهو قول متجه المنع لان الاحتجاج بقول الصحابي مقيد بماذا اصلا؟ لا دليل عليه. بعدم معارضته لدليل اصل المسألة في الاحتجاج بقول الصحابة
مقتد او مقيد بماذا بالا يكون في المسألة دليل فان كان في المسألة دليل الحجة في الدليل انما نحتاج الى قول الصحابة ونحتج به عند عدم الدليل. هذه واحدة. فاذا كان قوله حيث لم يخالف النص
الحجة فيه والعبرة به ومذهبه يترك للعموم. اذ العبرة بروايته لا لا برأيه لا بفتواه وهذه تقود الى مسألة اخرى عند الاصوليين وهي مسألة ماذا اذا خالف الصحابي الراوي للحديث ما روى
طيب لماذا وقع الخلاف هل يقول احد من الفقهاء نطرح الحديث ونرمي السنة ونتركها ونعمل باثر ابن عمر وبقول ابي هريرة وبفتوى ابن مسعود رضي الله عن الجميع لا احد يتجرأ يا اخوة على تعطيل النص لكن كلام الفقهاء رحمهم الله مبني على نظر دقيق يقول انت وانت طالب علم صغير اليوم في هذا الزمن
لا يظن بمثلك اذا وقفت على اية او حديث ان تهملها ولا تبالي بها. ولا تتجرأ على تعطيلها. اليس كذلك؟ يا اخي شيء تنزه نفسك الا تنزه عنه صحابة رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم؟ ايش معنى هذا؟ يعني ما ظنك بصحابيين
يروي الحديث يعني عرفه ولا ما عرفه عرفه ثم يفتي بخلافه ان كنت تزعم انه تعمد مخالفة الدليل مع علمه به فهذا فسق ينزهون عنه رضي الله عنه. فما المحمل اذا
شتيها اجتهاد يعني هوى ورأي مجرد لا محمل له الا ان تقول وقف على دليل حمله على مخالفة ما روى لكنك ما وقفت عليه او ما دريت عنه او ما رأيته نعم وجدت روايته في السنن وفي الجوامع
في تلك الرواية الصحيحة لكنك وجدت في مصنف عبد الرزاق او ابن ابي شيبة او محلى ابن حزم او سنن البيهقي او غيرها من الدواوين. وجدت له فتوى خلافا للرواية الصحيحة
مخرجة هناك في الصحيحين وفي السنن فظهر عندك التعارض يروي شيئا ويفتي بشيء مخالف امامك واحد من اثنين اما ان تقول انه اعراظ عن الدليل والتجرؤ على السنة عياذا بالله وحاشاهم رظي الله عنهم وهو الذي ننزه عنه اصغر طالب علم
ولا نقول انه يجرؤ على ذلك فهذا الذي جعل بعض الائمة من فقهاء المذاهب يقول ان وجدنا مذهبا للصحابي مخالف لما رواه فالعبرة برأيه وبفتواه. هل هذا تقديما لرأيه على النص
وتقديما لكلام احد من البشر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لكنه تفهم لرأيه الذي لا يمكن ان يكون الا بناء عن دليل. طيب ممكن تقول يا اخي ربما ما اطلع على الدليل ولا وقف
فقال ما قال واجتهد باجتهاده لعدم اطلاعه على الدليل وهذا وارد ان كان الراوي للرواية غير الصحابي الذي قال ما قال ولهذا قيد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة بقوله قال بشرط اطلاعه على الدليل
واما ان كان الحديث مرويا عن ابن مسعود والفتوى عن جابر ولا عن ابي بكر او عمر رضي الله عن الجميع. فهنا لا تعارض. بل يعتذر للصحابي اذا خالف قيل انه ربما
ما اطلع عليه فيقدم النص الحديث المرفوع. لكن ان كان الصحابي نفسه طبعا انا مثلته بحديث ابي هريرة في بلوغ الكلب. وفتواه بثلاث ويذكر هذا في كتب الفقهاء لكن لا تصح عنه الرواية بان غسل نجاسة الكلب ثلاثا
لكن ان صح هذا فهذا مثال لتنزيله على مسألتنا لكنه لم يثبت ذلك عنه رضي الله عنه وقد رده المحدثون بعدم صحة سنده عنه رضي الله عنه. فاذا قلت ذلك فتقول نعم كما قيد شيخ الاسلام مذهب الصحابي مخصص للعموم ان ثبت سماعه للعام
وخالفه والا فسيكون محتملا ومثله ايضا يعني يروى عن ابن عباس رضي الله عنه اه هو الذي يروي حديث من بدل دينه فاقتله والحديث صحيح ثم يفتي ابن عباس رضي الله عنهما بعدم قتل المرأة المرتدة
والمسألة محل خلاف هذا مثال لعموم يرويه الصحابي من بدل دينه وبفتوى له فيها تخصيص لذلك العموم فهل يكون مذهبه مخصصا للعموم تقول عموم من بدل دينه فاقتلوه مخصص بمذهب الصحابي راوي الحديث
هذه مسألتنا قال وبمذهب الصحابي فان مذهب الصحابي يصلح ان يكون مخصصا للعموم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وبمذهب صحابي وبقضايا الاعيان قضايا الاعيان جمع قضية عين. وقضية العين القضية والواقعة التي وقعت لبعض الصحابة
او احادهم فتسمى قضية عين حادثة خاصة مثال ذلك النهي العام عن لبس الحرير للرجال في قوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم يعني الذهب والحرير
ثم ثبت ترخيصه صلى الله عليه وسلم واذنه لعبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام رضي الله عنهما بلبس الحرير قيل لحكة او لقمل كان بهم اصابهم. السؤال تخصيصه بالاذن لابن عوف والزبير رضي الله عنهما قضية عين. هل يصلح ان تكون مخصصة للعموم
ايش معنى التخصيص ستقول ستقول اللبس الحرير حرام على الرجال الا الو الحاج الا من احتاج اليه لحكة في جلده او مرض لا يناسبه الا الحرير. يجوز هذا؟ ما ما الاحتمال الاخر ان لم تقل ان هذا تخصيص ستقول هذا خاص بالزبير وابن عوف رخصة خاصة لهما ويبقى الحديث
على عمومه فان قال قائل طيب ولو وجد في الامة مريض احتاج الى لبس الحريري فماذا يصنع؟ ستقول يجوز قياسا على ابن عوف والزبير هيا ركز معي. هاتان طريقتان مختلفتان في الاستدلال
عندنا عموم النهي عن لبس الحرير للرجال عام فمن يقول ان قضايا الاعيان مخصصة للعموم كما هو مقرر وكلام المصنف. سيقول لبس الحرير حرام الا للحاجة سيكون هذا الحديث وهو قضية عين
خصص العموم وبالتالي فيدخل فيه كل من كانت له حاجة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب لبس الحرير من كانت به حكة او نحو ذلك تجعل هذا مخصصا للعموم. ومن يقول ان قضايا الاعيان قضايا اعيان خاصة باصحابها
سيقول ليس مخصصا ويبقى العموم على عمومه وانما يلحق بابن عوف والزبير رضي الله عنهما من كان مثلهما او في حالهما اذا وجد فيه المعنى الذي من اجله رخص لهما في الحرير وهو الحاج
او الحكة او القمل ونحو ذلك. فيكون الحاقهم بهما قياسا لا لفظا. النتيجة واحدة لكن الدلالة مختلفة وايهما اقوى؟ التخصيص لانه سيكون استدلالا بالنص وباللفظ. واما القياس فيمتنع عند من لا يقول به. وعند من يقول به فهو اضعف دلالة من دلالة
لفظي والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وبالقياس عطف هذه المسائل على بعضها قال وبمذهب صحابي وبقضايا الاعان وبالقياس. القياس يا اخوة اما ان يكون قطعيا او ظنيا. ما القطعي
القطعي ان كانت العلة منصوصة او مجمعا عليها وثبت تحققها في الفرع مع القطع بوجودها فيه فيكون القياس قطعيا ويدخل فيه بعض صور القياس التي لا يسميها نفاة القياس قياسا كقياس نفي الفارق
او ما يسميه بعضهم قياس الاولى الذي يجعلونه اقرب الى دلالة المنطوق او مفهوم الموافقة الاولوي من كونه قياسا. ولهذا امثلة مثل اه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما فمن لم يأكل مال اليتيم لكن اتلفه اهمله احرقه اغرقه
داخل في الوعيد كذلك وان لم يأكله فهذا قياس قنوات القياس يقول ليس قياسا فلا تقل لهما اف. طيب واللعن والشتم والضرب داخل من باب اولى في المنع وفاة القياس لا يقولون هو قياس
يقولون هو من باب اولى. على كل حال. هذا مثال للقياس القطعي. القياس القطعي يخصص العموم اللفظي الموجود في نصوص الكتاب والسنة بلا خلاف لانه في قوته يشبه ان يكون نصا
فلا خلاف فيه. انما الخلاف في القياس الظني. متى يكون القياس ظنيا؟ اذا فقد صور القطعية كان تكون العلة استنباطية لا منصوصة ولا مجمعا عليها. او تكون العلة منصوصة لكن تحققها في الفرع مظنون لا مقطوع به ونحو ذلك. طيب
اذا وجدنا قياسا ظنيا فليخصص به العموم الجواب عند الائمة الاربعة نعم يخصصون به العموم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا. الذين كل من يرمي المحصنات حرا كان
او عبدا تجلدوهم كم ثمانين جلدة. طيب ونحن عندنا هذا في حد القذف وعندنا في حد الزنا فعليهن نصفهن نصف ما على المحصنات فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
فقسنا ركز معي. قسنا القذف على حد الزنا في تنصيف الحد للعبد على النصف من حد الحرم فان كان حد الزنا مئة اصبح خمسين. وان كان حد القذف ثمانين يصبح
فجئنا بهذا القياس وخصصنا به عموم للذين يرمون المحصنات. قلنا هذا العموم خصصنا منه العبيد اين المخصص القياس ومن يدعي الاجماع في الصورة سيكون المخصص عنده الاجماع واضح اذا ثبت الاجماع فالمخصص الاجماع. وان كان فيه خلاف لبعضهم فالعمدة عند القول بالتخصيص به هو القياس. هذا هذا مثال. من
الاصوليين من يشترط بكون القياس مخصصا ان يكون العام مسبوقا بتخصيص قاطع من قبل من قبل بمجمع عليه. وهذا غالبا قول الحنفية ومن وافقهم الذين يجعلون دلالة العام قطعيا يرون القياس الظني لا يسلط على العامي القطعي الا اذا فقد العام قطعيته كيف يفقدها
بالتخصيص المتفق عليه. فاذا خص عموم الاية باية او بحديث متواتر زالت قطعيته في الدلالة لا في الثبوت. زالت قطعيته فاذا اصبح ظنيا امكن للقياس الظني ان يخصصه والا فلا
وهذا الذي عليه الائمة جواز تخصيص العموم بالقياس قطعيا كان او ظنيا ثم قال رحمه الله نعم ويصرف به ظاهر غير عام الى احتمال مرجوح وهذه المسألة ونحوها ظنية. طيب
مظاهر من الادلة ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر مثل ماذا دلالة العام على افراده عند الجمهور خلافا للحنفية ليش ظنية؟ لانها تحتمل الاستغراق مع احتمال الخصوص او التخصيص
دلالة الامر ظاهرة في الوجوب مع احتمالها الاستحباب والاباحة وغيرها من المعاني. دلالة النهي ظاهرة التحريم مع احتمالها للكراهة وغيرها من المعاني. تمام قال رحمه الله لما تكلم عن العموم وذكر تخصيصه بمذهب الصحابي وقضاء الاعيان والقياس قال ويصرف به اي بالقياس ظاهر
غيروا عام ما مثال الظاهر غير العام الامر والنهي والحقيقة فيصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب؟ يصرف النهي من التحريم الى الكراهة. تصرف الحقيقة الى المجاز بالقياس. يجوز هذا يجوز هذا
لا يصلح القياس ان يكون قرينة تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب والنهي من التحريم الى الكراهة والحقيقة الى المجاز؟ قال نعم هذا الذي قاله. قال ويصرف به اي بالقياس ظاهر غير عام. وعرفت امثلته. الامر النهي
يصرف به عن معناه الظاهر الى الاحتمال المرجوح. قال رحمه الله وهذه المسألة ونحوها ظنية لان ادلتها ظنية ومنعه بعضهم في القرآن لان تخصيص القرآن نسخ ولا يجوز بالقياس ولو كان قطعيا وتقدم الاشارة الى الخلاف فيه والله اعلم. نعم
الله اليكم قال رحمه الله وفعل الفريقين اذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة يرجع الى تخصيص العموم بالقياس وعدمه. والمصيب المصلي في الوقت في قول
طيب لما انتهت غزوة الاحزاب باجلاء الله عز وجل للاحزاب وتسليط الريح عليهم التي اكفأت قدورهم وازالتهم وقذف الرعب في قلوبهم فارتحلوا من الحصار المدينة عند الخندق وذهبوا راجعين وكان لم يبق في غزوة الاحزاب من يهود المدينة سوى بني قريظة
فان يهود بني قينوقاع قد تم اجلاؤهم بعد بدر وبني النظير بعد احد فما بقي الا بنو قينقاع فما بقي الا بنو بني آآ الى بني الا بنو قريظة فقال عليه الصلاة والسلام وقد فرغ من الاحزاب بعد رحيلهم قال لاصحابه لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة لعزمه على حصارهم وقد اجلاهم
بعد هذا الحصار عليه الصلاة والسلام تعلمون الحديث وقصته وهي صحيحة لما اتجهوا اتجه الصحابة من المدينة الى ديار بني قريظة ادركتهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا على قولين ومنهم من قال لا نصلي الا في بني قريظة لانه قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة ولو تأخرنا عن اول الوقت
ومنهم من قال بل ما اراد الا التعجيل في المسير اليهم ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها حيث ادركتنا الصلاة وقفنا وصلينا ثم واصلنا المسير اختلفوا على قولين واجتهدوا على مذهبين فلما اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي كان منهم
اقرت طائفتين على الاجتهادين ولم ينكر على احداهما افاد الحديث جملة فوائد عند العلماء جليلة القدر رائعة الاثر منها تصويب المجتهدين ومنها ان الادلة المحتملة لا يثرب فيها على من قال باجتهاد وان المسألة نسبية في الصواب والخطأ على حد قوله
الامام الشافعي رحمه الله رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ومع ذلك فتصويب النبي عليه الصلاة والسلام لكلتا الطائفتين فتح بابا للامة في الاجتهاد في النصوص واعمالها طالما وافقت القواعد المقررة
احتمالات القائمة. طيب هذا الحد اراد به المصنف رحمه الله فائدة لطيفة فيما نحن فيه من تخصيص العموم. السؤال من صلى في بني قريظة واخر الصلاة التزم بظاهر لفظ الحديث. لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فاجرى العموم على عمومه. فين العموم
النكرة في سياق النهي لا يصلين احد لا احد يصلي الا هناك فاجروا العمامة على عمومهم ومن نظر الى المعنى والعلة قاسها على ما تقرر عنده. الذي تقرر عنده ان الصلاة في اول وقتها مقدمة وان رعاية الوقت افضل
فجعل هذا العموم في الحديث مخصصا بالقياس على ما تقرر عنده من قواعد الشريعة واصولها. قال المصنف رحمه الله فعل الفريقين نرجع الى تخصيص العموم بالقياس وعدمه الذي خصص بالقياس صلى في بني قريظة ولا صلى في الطريق
الذي خصص العموم بالقياس صلى في الطريق والذي لم يخصصه وابقاه على عمومه صلى في بني قريظة. قال ابن حزم رحمه الله التمسك بالعموم ارجح. ليش المظاهر لا يرى القياس
قال التمسك بالعموم ارجح وصوب الذين صلوا في بني قريظة على طريقته في الاخذ بالظاهر ورجح شيخ الاسلام رحمه الله العكس ان من التفت الى المعنى وخصص العموم به اولى بالرجحان. على كل حال. سواء صوبت هذا او صوبت ذاك لن تخرج عن اجتهاد الصحابة الذين اختلفوا في
نفسها ان قلت باحد القولين فانت مع احد الفريقين في في نهاية المطاف اللطيف في الامر قال المصنف رحمه الله والمصيب المصلي في الوقت يعني الذي خصص العموم والذي ابقاه يخصص. الذي خصص العموم قال في قول قلنا ايش معنى الاصطلاح هذا عند المصنف
ذكر في اول الكتاب انه لو قال في وجه فالراجح خلافه. ولو قال في قول يشير الى خلاف قوي المأخذ ولا يرجح شيئا منه فهو اشارة الى الخلاف القوي في المسألة وحسبك انه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ولم يرجح صلى الله عليه وسلم قول احدهم. من اللطيف
يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث وقد ذكر اجتهاد الطائفتين وبين المأخذ ان هؤلاء اجروا الحديث على ظاهره وهؤلاء التفتوا الى المعنى وحكموه اجروا النص عليه. قال رحمه الله فهؤلاء سلف ارباب الظواهر وهؤلاء سلف ارباب المعاني
والفقهاء في اجتهادهم هم بين الدائرتين. فمنهم من يغلب ظاهر اللفظ كالظاهرية وفقهاء الحديث في الجملة. ومنهم من يغلب المعنى وهم الجمهور على تفاوت كالحنفية والمالكية والشافعية فهم يغلبون المعاني ويلتفتون اليها. قال فالحديث
قرر هذين العظيمين الذين قام عليهما اجتهاد الفقهاء في الامة الى يوم الناس هذا. فرضي الله عن صحابة رسول الله وصلى الله عليه اله وسلم الله اليكم قال رحمه الله فصل
اذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. طيب هذا ختام فصل المخصصات وذكر فيه مسألتين او ثلاثة في غاية اهمية احدها تخصيص العام تقدم ذكر المخصصات وانواعها. الان قرر القاعدة الكلية التي ربما قدمها بعض الاصوليين قبل الحديث عن المخصصات
القاعدة الكلية اذا تعارض عام وخاص فما العمل؟ الخاص التخصيص تخصيص العام بالخاص ويعبر عنه بتخصيص العموم او بحمل العام على الخاص والمعنى واحد تسليط الخاص على العام هذه القاعدة يا كرام هي مذهب الجمهور
حنفية ومالكية وحناب و عفوا مالكية وشافعية وحنابلة مذهب الجمهور تخصيص العموم بالخاص او اخراج الخصوص من افراد العموم. او قصر العام على افراده بذلك المخصص الى عبر بما شئت انما هو في النهاية تقديم الخاص على العام
خلافا للحنفية ومن وافقهم من فقهاء المذاهب الاخرى الذين لا يطلقون القاعدة هكذا ومأخذ الخلاف الى النظر في القول بنوع دلالة العام الحنفية يقولون دلالة العام قطعية والجمهور يقولون ظني. ظنيا والخاص عند الجميع دلالته
قطعية دلالة الخاص قوية قطعية. ودلالة العام ظنية عند الجمهور قطعية عند الحنفية ركز معي فاذا تعارضت دلالة العام مع دلالة الخاص عند الجمهور فعندهم دلالة ظنية عارضتها. دلالة قطعية فايهما يقدم؟ القطعية. القطعي يقدم وهو الخاص. فلهذا
قالوا يخصص العام بالخاص مطلقا. يعني سواء ورد قبله او بعده او مقارنا او مجهول التاريخ لكن الحنفية لما قرروا ان العامة دلالته قطعية فعندهم قطعي عارض قطعيا فليس احدهما باقوى من الاخر، فالعبرة بماذا؟ قالوا بالمتأخر منهما
فان كان العام ورد بعد الخاص فانه ناسخ للخاص طب وان كان الناسخ وان كان الخاص متأخرا عن العام قالوا ينسخ من العام بقدره طيب وان جهل التاريخ قالوا فالتوقف حتى يبحث عن مرجح
وهو كلام على مقتضى قاعدتهم في قطعية العام وجيه جدا وجيه بهذا التقرير ولهذا اذا وجدت في كتب احنا في يتكلمون عن التخصيص يشترطون في المخصص للعام ان يكون مستقلا مقارنا مقارنا
يشترطون مقارنة الخاص للعام اما المخصصات المنفصلة هذه فتقرير الجمهور عند الحنفية حيثما وجد دليل خاص يعارض عام من يبحثون عن المتأخر وعلى قاعدتهم في النسخ فدائرة النسخ عندهم اوسع. هنا ماذا قال؟ قال اذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. ايش يعني تقديم الخاص
ان يكون مخصصا للعام هذا معنى تقديمه ان يسلط على العام ليخرج افراده منه فيبقى العام الباقي على افراده على بقية افراده وما معنى قوله مطلقا سواء كان الخاص متقدما على العام او متأخرا عنه او مقارنا له او
او مجهول التاريخ حيثما وجد دليل عن احدهما عام اخر خاصة فالعبرة بالخاص خلافا للحنفية ومن وافقهم امام الحرمين الجويني وبعض فقهاء المذاهب هذه القاعدة الكلية واستدل الجمهور بتتابع الصحابة رضي الله عنهم على تخصيص عمومات القرآن والسنة باحاديث لم يلتفتوا
فيها الى تقدم وتأخر وقالوا امثلته كثيرة جدا ولعله الارجح من صنيع الفقهاء وهو الذي عليه الجمهور. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنات اباح الله تعالى نكاح الكتابيات. وهو تخصيص لعموم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
وعموم اهل الكتاب داخن في المشركين. لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. منفكين فذكر في حكم الكفار المشركين اهل الكتاب على حد سواء. فلما اباح نكاح الكتابيات كان مخصصا لعموم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. وامثلته ايضا كثيرة في التطبيق
الله اليكم قال رحمه الله وان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح. العموم الخصوص يا اخوة اما ان يكون ان يكون النصان في صورة التعارض ان يكون كل منهما مطلقا عام مطلق عارض خاصا مطلقا
او ان يكون احدهما عاما من وجه خاص من وجه والاخر كذلك. ايش معناه؟ يعني ان نظرت الى النص الاول وجدت فيه عموما وخصوصا وان نظرت الى النص الثاني فوجدت فيه عموما وخصوصا. فيمكنك ان تخصص عموم الاول بخصوص الثاني ويمكنك العكس. ان تخصص عمومة
الثاني بالخصوص الذي في الاول. خذ مثالا يتضح لك به المقال قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. هذا عموم اين هو
لا صلاة يشمل ماذا اي انواع الصلوات فريضة كانت او نافلة وهو عام في الصلوات. خاص في الزمان بعد الصبح وبعد العصر وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها
اين العموم فليصلها اذا ذكرها هذا عام في الزمان. متى ذكرها فليصلي خاص في نوع الصلاة الفائتة بالنوم والنسيان المقضية خاصة خلاص صلاة الفريضة المنسية او المقضية السؤال الان اذا اخذت الصلاة الفائتة في وقت النهي
شخص فاتته صلاة الصبح او نسي صلاة الظهر فتذكرها بعدما صلى العصر كان نائما استيقظ مع اذان العصر دخل المسجد صلى مع الناس صلاة العصر. لما انتهت الصلاة تذكر انه ما صلى الظهر كان نائما
فان نظرت الى حديث لا صلاة بعد العصر يصلي ولا ما يصلي ما يصلي وان نظرت الى حديث فليصلها اذا ذكرها يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. طب هذا الذي يقصده عام من وجه خاص من وجه؟ حديث
من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها عام في الوقت خاص في الصلاة حديث لا صلاة بعد العصر عكسه عام في الصلاة خاص في الوقت فلو قال قائل لو قال قائل انا امره بالصلاة واجعل حديث لا صلاة بعد العصر في عمومه مخصص بحديث
اذا ذكرها يمكن للاخر ان يعكس فيقول فليصلها اذا ذكرها الا اذا كان بعد العصر هذان قولان فايهما هو الراجح قال رحمه الله اذا تعارض نصان كل منهما عام من وجه خاصا من وجه فيتعارضان ويطلب الترجيح من خارج
ليس قول احدهما باولى من الاخر فماذا يصنع الفقهاء؟ ينظرون الى مرجحات اخرى تجعل احد العمومين اقوى فيكون الحكم له مثلها ايضا حديث تحية المسجد يا اخوة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب وصلى الفجر في مسجد حيه
ثم انتقل الى مسجد اخر يحضر فيه درسا او حلقة قرآن بعد الفجر او بعد العصر هل يصلي تحية مسجد او لا يصلي ان نظرت الى حديث لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر
فلن يصلي واذا نظرت الى حديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سيصلي والكلام نفسه حديث اذا دخل احدكم المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة تحية المسجد حديث لا صلاة بعكسه عام في الصلاة خاص في الزمان. فعموم هذا عارض خصوص ذاك وبالعكس
ومن الفقهاء من يرجح فتجد من الفقهاء من يقول لك لا تصلي تحية المسجد بعد الصبح وبعد العصر تقول له طيب وحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال لك هذا امر وهذا نهي
والنهي اقوى فيقدم جانب الحظر والمنع والتحريم ويقول لك اخر بل عموم حديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اقوى من حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح ليش؟ قالوا وجدنا حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر بعمومه قد خص منها اكثر من سورة
خص منها الفائتة والمقضية وخص منها تحية المسجد على القول بها. وخص منها ركعتا الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار. قالوا فوجدنا عدة صور
قد ثبت استثناؤه من ذلك العموم فضعف عمومه. فهذا عموم مخرق بينما بقي عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بقي محفوظا والعموم المحفوظ اقوى من المخرق فان تسلط خصوص العموم
المخرق على المحفوظ ضعيف. والاولى عكسه ان تبقي العموم المحفوظة على عمومه. ويؤكد ذلك يعني في مسألة تحية المسجد حديثه في الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفان لما دخل يوم الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب على المنبر فقطع خطبته
ليكلمه قال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما قالوا هذا اكد في الدلالة على ترجيح هذا الجانب. وتبقى المسألة يا اخوة محتملة مثال ثالث غير تحية المسجد وغير
صلاة اه الفائتة المنسية او المقضية مثلها ايضا حديث من بدل دينه فاقتلوه في الصحيحين مع حديث نهيت عن قتل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
وصورة خلاف المرأة المرتدة النظرة الى عموم من بدل دينه فاقتلوه تدخلوا فيه. فتقتل وان نظرت الى عموم نهيت عن قتل او نهى عن قتل النساء والصبيان. النساء يدخل فيه المحاربة والمرتدة وغيرها
حديث يأمر بقتلها وحديث ينهى وليس عموم احد الحديثين باولى من الاخر. ليش لما امر عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه عمومه يشمل الرجال والنساء فهو عموم في المرتد
عموم في المرتد آآ مخصوص كما قال عليه الصلاة والسلام بقتله في حد الردة. من بدل فيدخل فيه الرجال والنساء فخصوصه في سبب الردة وعمومه في المرتد رجلا كان او امرأة
وحديث النهي عن قتل النساء والصبيان خاص في النساء لكنه عام في النهي. فتعارضت سورة المرأة المرتدة فان نظرت الى حديث نهى عن قتل النساء دخلت فيه وان نظرت الى حديث من بدل دينه فاقتلوه دخلت فيه ومن هنا ينشأ خلاف الفقهاء فمن جوز نظر الى
احد العمومين فجعله اقوى وسلط الاخر عليه كما قال المصنف ويطلب المرجح والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا وافق خاص عاما لم يخصصه اذا وافق خاص عاما وان شئت فقل اذا ورد الخاص بحكم العام هل يخصصه
الائمة الاربعة كما قال المصنف لا يخصصه. مثال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الاحسان عام ويدخل فيه ايتاء ذي القربى طيب وذكر ايتاء ذي القربى بعد الاحسان هل هو مخصص له
الجواب لا لكنه تأكيد عليه واهتمام بنوعه. ومثله ايضا اي ما ايهاب دبغ فقد طهر وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة رضي الله عنها في شاتها دماغها طهورها فهل ذكره في حديث ميمونة بالعموم الذي ذكر هناك تخصيص لذلك العموم؟ الجواب لا. قال اذا وافق الخاص في حكمه عاما لم
خصصه وهذا خلافا لابي ثور رحم الله الجميع احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ولا تخص عاد ولا تخص عادة عموما. ولا تقيد مطلقا ولا تقيد ولا تقيد مطلقا. العادة اما قولية
اما فعلية والمقصود بالعادة القولية العرف القولي الذي استقر عليه العرف. فهل يخصص العموم يعني مثلا حلف انسان والله لا يأكل لحما واذا اطلق اللحم يقصد به لحم الغنم والبقر
ليس الدجاج ولا السمك مع ان الدجاج لحم والسمك لحم لكن العرف والعادة اذا قال الناس اشتريت لحما اكلت لحما بعت لحما هديت لحما الى اخره. يقصدون لحم الغنم خاصة مثلا او اللحم
احمر كما نقول فهل هذه العادة القولية التي تعارف الناس عليها تؤثر على العموم قالوا مثاله لو حلف قال والله لا اكل لحما. بعدين وجدناه يتغدى دجاج او سمك عليه الكفارة
لانه حدث في حليفه هذا هذه مسألتنا. هل العادة القولية مخصصة للعموم قال لو انا لا اكل بيضا ويقصد العادة القولية بيض الدجاج لكنه اكل بيض نعام او بيضة حمام او بيضة سمان
هل يحنث هذا مثال الذي نقوله الان هو امثلة في الايمان وفي النذور ولها تخريجات عند الفقهاء. والامر كما قال بعظهم المسألة في عرف الشارع اما المكلف على عرفه وعندك مثلا النهي عن بيع الطعام بالطعام
في بعض الاحاديث الواردة في مسألة الربا النهي عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا الطعام عام طيب ماذا لو قال قائل العرف في الزمن النبوي اذا اطلق الطعام يراد به البر مثلا
هل هو مخصص لذلك العموم المسألة ذات اثر في خلاف الفقهاء. اما العادة القولية فهي مخصصة بلا خلاف ليش؟ لانها لا تعدو ان تكون حقيقة شرعية اذا عهد من الشارع حمل بعض الالفاظ العامة على معنى بعينه اضحت
حقيقة شرعية وهي لا تكون مخالفة فتكون مخصصة. الخلاف في العادة الفعلية اذا عهد من الشارع فعل ما اصبح عادة او عادة في المجتمع في الزمن النبوي واقرهم عليها الشرع فنزل لفظ بعمومه
فهل تكون العادة الثابتة شرعا الفعلية مخصصة للعموم؟ قال عندكم لا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا وهذا عند الحنفية عند الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والحنفية فيجعلون العادة الشرعية مخصصة للفظ العموم. ولهذا تطبيقات كما قلت لك انه عن بيع الطعام
هل يشمل كل طعام؟ فيدخل فيه الحبوب ويدخل فيه الفواكه والخضروات ويدخل فيه اللحم لان كل ذلك يسمى طعاما او تقول لا جرت المتقررة في الزمن النبوي على تخصيص ذلك بنوع خاص من انواع الطعام
ومن تطبيقاته الفقهية اه الذي قرره مثلا المالكية ان الخارج النادر من احد السبيلين لا ينقض الوضوء في قوله تعالى مثلا آآ او جاء احد منكم من الغائط قالوا الخارج النادر لا ينقض قصرا للغائط على المعتاد
ما جرت به العادة اما النادر فلا حكم له اما الحنابلة فيقولون اي شيء خرج من الغائط بولا كان او غائطا او كان شيئا نادرا فلو اخرج حصاة او خرج منه شيء غير
ذلك فانه ناقض مطلقا ومثله النوم المعتاد ينقض الوضوء. هل هو كل نوم او من نوم الذي جرت العادة بمثله فيما نزل النص في زمنه المصنف قال لا تخص العادة عموما ولا تقيد مطلقا. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يخص عام بمقصوده ولا برجوع ظمير الى بعظه. هذه اخر جملة للمصنف رحمه الله في هذا الفصل لا يخص عام بمقصده اذا وجدنا لفظ عموم في نص
وله حكمة ومقصد. فهل نجعل العموم مقيدا مخصوصا بمقصده؟ مثال قال الله تعالى في نواقض الوضوء او لامستم النساء. عموما يشمل النساء المحارم وغير المحارم. يشمل لمس النساء بشهوة وبغير شهوة
يدخل في ذلك لو توضأ الرجل فقبل امه او صافحه او اخته او ابنته او لامستم النساء فينقض ذلك مطلقا وهو قول لبعض الشافعية اذا قلت المقصود بذلك اللمس المنهي عنه الذي اعد ناقضا للوضوء المقصود الغالب الشهوة. فهل يصح ان تجعل هذا
مقصودة مخصصا للعموم قال رحمه الله لا يخص عام بمقصوده. اذا يبقى اللفظ نعم. على عمومه. طيب واذا اردت اخراج بعظ صوره فبدليل اخر لا بمقصد حتى تبقى الالفاظ محافظة على عمومها. قال في الجملة الاخيرة ولا برجوع ظمير الى بعظه يعني لا يخصص العموم
بعطف جملة فيها ضمير ترجع الى بعضه. مثال ذلك. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اين العموم ماذا يشمل المطلقة البائنة والرجعية. يعني سواء كانت في طلقتها الاولى والثانية او في الطلقة الثالثة. كم عدتها
ثلاثة قرون ثلاثة حيض او ثلاثة اطهار على خلاف الفقهاء ثم قال سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا هذه المطلقة ولا الرجعية الرجعية هي التي لها رجعة
وبعولتهن الضمير في بعولتهن يعود الى ماذا مطلقات هل هذا الضمير الخاص يخصص العمر؟ فمن البداية اقول والمطلقات يا جماعة ترى معناها الرجعيات ولا تدخل فيها البائنة هذا معنى قوله ولا برجوع ظمير الى بعضه
رجوع الضمير الى بعض العام لا يجعله مخصصا. فماذا تقول؟ تقول المطلقات عامة وبعولتهن الضمير الذي يعود الى ذلك العام لا يخصصه العام بل يبقيه على عمومه ومثله قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء عامة
ثم قال بعد ذلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يقصد العودة والرجعة بالنسبة للرجعية فلا تدخل فيه البائن فهل يعود هذا بتخصيص العموم في اول الاية اذا طلقتم النساء عند الرجعيات خاصة
الجواب لا وهكذا خلافا للحنفية فانهم يجعلون عود الضمير الى بعض افراد العام مخصصا للعام ثم لهم تطبيقات في مسألة في بيع البر بالبر بكيله. قالوا فما كان دون المد دون
دون الكيل جاز الربا فيه ويتسامح لا يجوز عندهم اذا التفاضل في الحفنة والحفنتين. لانه لم يبلغ قالوا والضمير في بيع البر بالبر بمثله بكيله يخصص عموم البر بالبر هذا من تطبيقات المسألة التي يقرر عليها بعض خلاف الفقهاء في المذاهب. تم هنا
المخصصات بعون الله تعالى وتم الحديث عن العموم بمسائله ليبقى لنا من دلالات الالفاظ المطلق والمقيد وما يليه في المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين
واجعل علمنا هذا دليلا الى تقاك ورضاك يا حي يا قيوم. واجعل ذلك ايضا سلما للحسنات اخلاصا لوجهك الكريم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا يا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين والحمد لله رب العالمين