﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:24.350
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب النفقات وغيرها والصحيح انها لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها الا بنشوزها. ومعصيتها اياه. واما حبسها وسفرها الواجب او المباح

2
00:00:24.350 --> 00:00:43.250
باذنه فلا يسقط نفقتها. لان الاصل وجوبها ولا مسقط لها وليست في مقابلة الاستمتاع فقط انها تجب للمريضة ولو لم يكن استمتاعه بها. وكذلك النفساء ونحوها واذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة

3
00:00:43.350 --> 00:01:05.950
صحيح ان القول قول الزوج اذا شهد له العرف والعادة بذلك لانه وان كان الاصل وجوب النفقة عليه انه يعارض هذا اصول اخر وظواهر كثيرة ان الاصل ان نفقتها انما كانت من زوجها. والظاهر الذي يقارب الجزمة كثير من ذلك يصدق قوله

4
00:01:06.050 --> 00:01:23.250
والصحيح انه يملك اجبار زوجته على رضاع ولدها بلا اجرة ما دامت في حباله لان هذا هو العرف فيجب الرجوع اليه. ولان الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي ترضع ولده غير النفقة والكسوة

5
00:01:23.250 --> 00:01:49.850
الله اعلم الصحيح في مسألة الحضانة ان الترتيب الذي ذكره الاصحاب فيها وان اعتبرناه فانما ذلك اذا لم تتحقق مصلحة الطفل بغيره فان تحققت وكان المؤخر اصلح لها او المقدم اضر عليه كان الواجب اتباع مصلحة الطفل ويدل على هذا ان هذا الباب كله مقصوده القيام بمصالح

6
00:01:49.850 --> 00:02:12.400
المحضون ودفع مضاره فمع الاشتباه يقدم من كان مظنة حصول ذلك ومع التحقق يرجع الى الاصل المذكور والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها باذنه ونحوهما. لان الاصل وجوب النفقة لكل زوجة

7
00:02:12.600 --> 00:02:35.700
فما تجب بقية احكام الزوجية ولا نسلم ان النفقة علتها ان كان التمكين فقط. بل العلة الاصيلة كونها زوجة غير ناشز. ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير وللزوجة المريضة والحائض والمحرمة ونحوهن. مع ان التمكين من الوطء غير ممكن حسا او

8
00:02:35.700 --> 00:03:00.800
شرعا والله اعلم. وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد والشافعي رضي الله عنهما والصحيح ان للزوجة منع نفسها من زوجها لقبض صداقها. سواء مكنت قبل ذلك ام لا سواء كان حالا او مؤجلا وحل والزوج موسر به. لان هذا هو الاصل الثابت في جميع العقود والمعاوضات

9
00:03:00.900 --> 00:03:25.750
ان احد المتعاوضين اذا منع العوض فللآخر منع المعوض كالبيع والاجارة ونحوهما. ولان التعليل بقولهم لوجود التمكين الذي هو استيفاء للمعقود عليه انه لم يستوف الا ما مضى. واما ما يستقبل فانه الى الان لم يستوفه. واما رضاها فانها لم ترضى ببقاء المهر

10
00:03:25.750 --> 00:03:48.950
في ذمة الزوج وانما سلمت نفسها احسانا للظن بزوجها انه لا يمنعها. فاذا ظهر خلاف ما ظنت ملكت الامتناع حتى تقبض الصداق والله اعلم والصحيح الرواية الاخرى عن احمد ان المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها الا اذا وجد منه غرور لها

11
00:03:49.150 --> 00:04:12.550
بان الله يقول لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فلم يجعل لزوجة المعسر الفسخ وايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الفسخ لاعساره. والله اعلم

12
00:04:13.000 --> 00:04:29.150
واختار شيخ الاسلام وجوب النفقة للاقارب ولو كان وارثا لهم يرحم. لان الله اطلق في قوله وعلى الوارث مثل ذلك مع ان الحاجة للنفقة في الغالب اشد من الحاجة الى الارث والله اعلم

13
00:04:29.350 --> 00:04:46.850
ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن اليه النفس الا انه يراعى مصلحة المحضون. وان من تحققت فيه فهو اولى من غيره. وان كان ابعد ممن لا يقوم بالواجب

14
00:04:46.850 --> 00:05:05.100
هذا مراد الاصحاب بقولهم ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. لان كل ولاية انما يستحقها من كان اعظم ومقياما بالمقصود منها كذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدي ان الرقيق والفاسق

15
00:05:05.300 --> 00:05:26.507
كذلك المزوجة خصوصا اذا رضي زوجها لهم الحضانة وانه لا يسقط حقهم منها لعدم الدليل المسقط لحقهم ولتمام مصلحة المحضون ولوجود هذه الامور في الصدر الاول وانه لم ينقل ان اما عزلت عن حضانة اولادها لرقها او فسقها