ما حكم الطلب من البنك بشراء بيت معين؟ ومن ثم شراء هذا البيت من البنك بالاجل. بخاصة ان البنك لا يلزمني بالشراء منه الجواب الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين
الاية هذه الاية دلت على مشروعية البيع الى اجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك فاذا كان البنك يوثق البيع مع المشتري ثم بعد ذلك يذهب ويشتري السلعة سيارة ولا بيت
فان هذا لا يجوز لانه باع قبل الشراء اما اذا كان البيت مملوكا للبنك اذا كان مملوكا له وتفاوض المشتري مع البنك بالسعر ان نسب له السعر اخذه وان لم يناسبه فانه
ينصرف ولا يكون فيه عقوبة من البنك لانني سمعت سألني بعض الاشخاص قال ان بعض البنوك عندما ينصرف الشخص ينصرف يعني ما يكون عنده رغبة في شراء البيت مثلا فانهم يلزمونه بدفع غرامة خمس مئة ريال او
خمسة الاف ريال او عشرة الاف على حسب اختلاف ما تفرضه البنوك فالواجب على الانسان ان يتقي الله جل وعلا في معاملاته. ولا فرق في ذلك بين شركة او او فرد. فكلهم مخاطبون بهذه الشريعة في قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين
والحرام بين وبما ان الحلال بين فان الناس يأخذون به وبما ان الحرام بين فالواجب عليهم ان يجتنبوه واذا حصل اشتباه فقد قال صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات
وقد استبرأ لدينه وعرضه من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الى اخر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فالواجب اجتنابه عندما تكون هناك
شبهة والرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وبالله التوفيق