بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه المشايخ ولجميع المسلمين امين هذا الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتابه من قواعد الاصولية في القاعدة التاسعة
قال رحمه الله ومنها لو امكنه ان جاء انسان من هلكه فلم ينجه حتى تلف فهل يضمن في مسألة وجهان وقيل هما في وجوبه؟ هكذا ذكر من وقفت على كلامه
طيب يقول ومنها لو امكنه ان جاء انسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف هل يضمنه فهل يضمنه في المسألة وجهان وقيل هما في وجوبه هكذا ذكر من وقفت على كلامه. يعني انسان مثلا رأى شخصا
اه سقط في ماء او يوشك ان يغرق في ماء او في بحر وتمكن من انقاذه ثم تلف او تلف شيء منه فهل يضمنه او لا؟ هذا ينبني على وجوب
على انقاذ انقاذ المسلم من الهاشة او انقاذ النفس المعصوم من الهلكة هل هو واجب او لا؟ والصحيح انه واجب واذا قلنا انه واجب فتلف فانه يضمنه نعم واضح؟ اذا هذا مبني على حكم انقاذ النفس المعصومة من الهلاك
وايقاظ النفس النفس المعصومة من الهلاك متى كان الانسان قادرا بلا ظرر فانه واجب حينئذ يكون قد ترك واجبا وما ترتب على غير المأذون فانه يكون مضمونا احسن الله اليك قال رحمه الله
وخص الحكم بالانسان سيحتمل ان يتعدى الى كل مضمون اذا امكنه اذا امكنه تخنيصه فلم يفعل حتى تخليصه. مم. احسن الله اليك اذا امكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلث. هل يضمنه؟ يخرج في المسألة وجهان
يعني خص الحكم بالانسان لكن هل المثل يلحق يلحق به البهيمة بهيمة توشك ان تقع في هلكة هل لو ترك انقاذها يضمن او لا نقول لا يظمن لانه لا يقاس الادمي بغيره. فحرمة الادمي اعظم من حرمة غيره. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وصرح بذلك ابن الحاجب في فروعه في الصيد في الاحبولة ولكن بناه على القاعدة ويحتمل ان يختص الخلاف في الانسان دون غيره. لانه اعظم حرمة من غيره. نعم. وهذا هو الصحيح ان الحكم اذا قلنا بالضمان فهو
خاص بالانسان احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل ان ان يتعدى الى كل ذي روح كما اتفق الاصحاب على بذل فاضل الماء للبهائم وحكوا في الزرع رواية وذكر الشيخ ابو محمد اذا اضطرت بهيمة الاجنبي الى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله فلم يبذله حتى ماتت فانه يضمنها
قال رحمه الله محل الضمان وعدمه اذا كان المتلف لا يحال لا يحال الضمان عليه. اما ان كان يحال الضمان عليه فانه لا ضمان على المشاهد. ويضمن المباشر لقوة المباشرة
ومحل الظمان وعدمه يعني فيما سبق اذا كان المتلف لا يحال الظمان عليه. يعني لا يمكن احالة الظمان عليه كالبهيمة اما اذا كان يحال الضمان عليه فانه لا ضمان على المشاهد يعني من رأى ولكن يضمن المباشر الذي يتمكن من الانقاذ ولم يفعل
احسن الله اليك قال رحمه الله قاعدة العاشرة الفرض والواجب مترادفان شرعا في اصح روايتين عن احمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية وعن احمد الفرظ اكد اختارها جماعة منهم ابو اسحاق ابن شار
منهم ابو اسحاق والحنواني وذكرهم يقال فيها لغتان ابن شاقلة وابن شاقلة طيب هنا يقول الفرظ والواجب الفرض في اللغة بمعنى الحز والقطع ويأتي الفرض بعدة معاني منها الانزال ومنها الوجوب
ومنها القطع الى غير ذلك والواجب في اللغة بمعنى الساقط ومنه قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي سقطت والواجب تعريفه هو ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل
ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل. هذا هو حد الواجب خلافا لمن يحج الواجب بالحكم ويقول واجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يعرفون الواجب يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا التعريف فيه نظر من وجهين
الوجه الاول ان هذا تعريف بالحكم وليس بالحد وهذا معيب عند المناطق عندهم من العيب ان تعرف الشيء بحكمه وانما يعرض الشيء بحده كما قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود
وثانيا ايضا في قولهم ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في قول ويعاقب نظر لانه جزم بالعقوبة مع ان الله تعالى قد يعفو ولهذا نقول الواجب ما امر به الشارع
على سبيل الإلزام بالفعل وسيأتي حكمه فقولنا ما امر به الشارع يخرج ماذا ما نهى عنه الشارع فيخرج المحرم والمكروه وقولنا على سبيل الالزام ودعم يخرج المحرم والمكروه والمباح وقولنا على سبيل الالزام بالفعل خرج به المسنون
لانه امر به الشارع لكن لا على سبيل الازاء اذا في قولنا ما امر به الشارع خرج به المحرم لانه منهي عنه. والمكروه لانه منهي عنه. والمباح لانه لا يتعلق به امر
ولا ناهي وفي قولنا على سبيل الالزام خرج به ماذا المسنون لان المسنون مأمور به لكن لا على سبيل الازاء ما حكم الواجب؟ نقول حكمه انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ولا نقول يعاقب
يعاقب فلنقل يستحق لماذا؟ لان الله تعالى قد يعفو عنه اهل السنة والجماعة ان ان اهل المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل وارادته ان شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم الى الجنة وان شاء ادخلهم الجنة
ها مباشرة فكل من مات وهو مرتكب لمعصية فانه تحت مشيئة الله عز وجل وارادته. ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قال السفاريني رحمه الله في منظور ومن يمت
ولم يتب من الخطأ فامره مفوض لذي العطاء يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء يعطي ويجزل النعم هذا هذا تعريف الواجب. يقول الفرض والواجب مترادفان شرعا في اصح الروايتين يعني احمد اختارها جماعة منهم
عقيم وقاله الشافعية وعن احمد الفرض اكد اختارها جماعة منهم ابو اسحاق بن شاقلة والحلواني وذكره ابن عقيل عن اصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلان واختلف واختلف اختيار القاضي. آآ الفرض والواجب عند الحنابلة مترادفان
فلا فرق في فلا فرق بين عندهم بين الفرض والواجب وانما هو من باب التفنن في العبارة فروض الوضوء واجبات الغسل والمعنى لكن الذين يفرقون هم الاحناف عندهم الفرظ ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة
عندهم الفرض ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة وما اختل فيه احد هذين الامرين يكون واجبا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فعلى هذه الرواية فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به. وذكره ابن عقيل عن احمد وقيل ما لا يسقط في
هنا سهو وحكم نعقيل عن احمد رواية ان الفرظ ما لزم ما لزم ان الفرض ما لزم بالقرآن يعني ما كان اللزوم بالقرآن ما لازم يعني ما فيها لزوم بالقرآن نعم
وحكى ابن عقيلا احمد رواية ان الفرظ ما لزم بالقرآن. والواجب ما كان بالسنة وعلى الثانية يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض النظير هذا اختلافهم في المستحب والمسنون
المستحب المسنون. المستحب المسنون عند انا مشغول من مذهب الامام احمد اه مترادفان. فاذا قالوا يسن يستحب المستحب والمسنون والفضيلة كلها بمعنى واحد وهو ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بماذا؟ بالفعل. وفرق بعض العلماء بين
والمستحب فقالوا المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد وقياس وممن فرق بينهما الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح التلقيح المشبع فرق بين بين المستحب وبين المسنون. فقال المسنون ما ثبت بنص
من كتاب او سنة واما المستحب فهو ما ثبت قياس ولكن كلام الفقهاء على انه لا فرق بينهما. لا احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى الثاني يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض. ذكره القاضي وغيره
ذكره القاضي وغيره ان فائدته نعم وهو كذلك بعض الواجبات اوجب من بعض فجميع الاحكام الشرعية المحرمة الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمباحات ليست على درجة واحدة فاوجب الواجبات توحيد الله وعبادته
كذلك ايضا بالنسبة لاركان الاسلام. هل وجوب الصلاة فوجوب الزكاة كوجوب الصيام. ها تتفاوت اذا الواجبات الواجبات وان كانت او هذه الافعال وان كانت توصف بالوجوب الا انها تتفاوت كما ان المحرمات ايضا تتفاوت
الكذب محرم وقتل النفس محرم هل قتل النفس كالكذب لا عقوق الوالدين محرم ومثلا والاعتداء على الغير محرم لكن ايهما اعظم؟ عقوق الوالدين اعظم وهكذا الواجبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى الثاني يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض ذكره القاضي وغيره ان فائدته انه يثاب على احدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون. وذكرهم وذكرهما ابن عقيل عن الاول
قال غير واحد والنزاع في في المسألة لفظي. وهو كذلك. النزاع في مسألة الفرض والواجب نزاع اللفظ فهما بمعنى بمعنى واحد احسن الله اليك قال رحمه الله فان اريد ان المأمور به ينقسم الى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك
ونريد انه لا تختلف احكامهما فهذا محل نظر فان الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب. وسبق بيان مذهب الحنفية فيما يتعلق بالفرض والواجب وان الفرض عنده بمثابة في دليل قطعي الثبوت والدلالة واما الواجب فما اختل فيه احدهما. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر اصحابنا وغيرهم مسائل تفرقوا فيها بين الفرض والواجب منها الصلاة فانها مشتملة على فروض وواجبات. والمراد بالفروض الاركان وان الفرض لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا
وان الواجب يسامح في تركه سهوا ولا يسامح في تركه عمدا طيب وهذا التفريخ عند بعض عند بعض الاصحاب رحمهم الله اما المشهور فهو ان الفرض والواجب على حد سواء لكن هناك فرق بين الركن وبين الواجب
الفرض والواجب على المشهور بمعنى واحد واما الركن والواجب فهما يفترقان وقد سبق لنا ان قلنا ان ان الركن والواجب يشتركان ويفترقان فيشتركان اولا في ان الكل مأمور به الركن مأمور به والواجب مأمور به. ثانيا يشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته
فمن تعمد ترك الركوع الركوع ركن تبطل صلاته من تعمد ترك التشهد الاول وهو واجب تبطله صلاته يفترقان يفترقان في حال النسيان الركن لا يجبر بغيره لابد من الاتيان به. واما الواجب فمن نسيه جبره بسجود السهو
فمن ترك ركن من اركان الصلاة لم تتم صلاته الا به. ولا يجبر بسجود السهو بل اذا ترك هذا الركن وجب عليه الرجوع اليه ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها
فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها بطلة الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت الثانية مقامها مثال ذلك لو شخص يصلي قرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود ترك الركوع
وفي اثناء سجوده ذكر انه لم يركع نقول يجب ان تقوم وتأتي بماذا بالركوع لكن لو فرض انه لم يذكر الا في الركعة الثانية لما قام الى الركعة الثانية واراد قبل ان يركع ذكر انه
لم يأتي بالركوع في الركعة الاولى. ما نقول ارجع لماذا نقول لاننا لو قلنا ارجع يعني معناها يأتي بركعة كاملة فهذا تطويل بلا فائدة بل نقول الركعة الاولى بلغاة الركعة التي ترك منها الركن تلغى وتقوم الثانية
مقامها نعم ما لم يصل ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها لو ترك الركوب وسجد سجدتين ثم قام استتم قائما يرجع ويركع ولا يكتفي بالركوع يعني مثلا لو فرض انه في الركعة الاولى
كبر قرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود ثم سجدت السجدتين ثم قام ثم ذكر انه لم يرجع اذا اتي بالركوع الله اكبر ركع ثم رجع على انه قائم لا يصح لا بد ان يأتي بالركوع بما بعده. مراعاة للترتيب في الصلاة
احسن الله لي. قال رحمه الله ومنها الحج فانه مشتمل على فروظ وواجبات وان الفرض لا يتم النسك الا به. والواجب يجبر بدم. نعم. والفرظ هنا الذي يقول لا لا يتم النسك الا به هو الركن
والحج له اربعة اركان. الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذي اركان الحج التي لا يتم لا يتم الا بها وما سواها واجبات لا يأتي بالركوع وما بعده. يعني يأتي بالركوع ثم يسجد يعيد السجود. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها المظمظة والاستنشاق واختلف قول احمد فيه مختلفا. احسن الله اليك واختلف قول احمد قول احمد. ايه واختلف قول احمد فيهما هل هل يسميان فرضا ام لا
نقل ابو داوود وابن ابراهيم لا يسميان فرضا. وانما يسميان سنة مؤكدة او واجبا لان حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع عليه بنص كتاب او سنة متواترة او اجماع
وليس طريق ثبوتهما ذلك. وانما ثبت باخبار الاحاد ونقل ابو بكر من محمد ان تركهما يعيد كما امر الله وهذا يدل على تسميتهما فرضا لانه جعل الدلال لانه جعل الدلالة القرآن
وهو قوله فاغسلوا وجوهكم وهذا عام واختار ابن عقيل في الفصول انهما واجبان لا فرظان واختلف اصحابنا هل لهذا الخلاف هل لهذا الخلاف فائدة ام لا؟ فقال بعضهم لا فائدة له وانا متى قلنا بوجوبهما فلا يصح
الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا. وقال طائفة ان قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهم بتركهما. عمدا سهوا وان قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ويصح سهوا ان المضمضة والاستنشاق واجبان او قل فرضا. المهم انه مأمور بها
مأمور بهما والدليل على وجوبهما قول الله عز وجل اغسلوا فاغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهة والفم والانف من الوجه ولان الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على المظمظة والاستنشاق
ولانه جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا توضأت تمضمض وهذا يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق فهما فهما واجبان في الوضوء وفي الغسل ايضا ان لم يسبقه ان لم يسبقه وضوء
احسن الله اليك قال رحمه الله في القاعدة القاعدة الحادية عشرة الهجوم قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما. ويسمى واجبا معينا. وقد يتعلق باحد امور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الاذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما
وقاله جماعة وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية نقله الامدي عنهم واختاره ابن الحاجب البيظاوي وغيرهما وقال بعض الاصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير طيب يقول رحمه الله القاعدة الحادية عشرة الوجوب قد قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى
واجبا معينا وقد يتعلق باحد امور معينة كخصال الكفارة الواجب له اه الواجب ينقسم باعتبارات متعددة اولا باعتباري الوجوب باعتبار باعتبار الفعل. باعتبار الفعل ينقسم الى قسمين. واجب عيني وواجب كفائي
الواجب باعتبار الفعل ينقسم الى قسمين واجب عيني وواجب كفائي. والواجب العيني هو ما طلب من كل في شخص بعينه والواجب الكفائي ما كان المقصود منه الفعل لقطع النظر عن الفاعل
واضح الدفع الفرق اذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية عن فرض العين مطلوب من كل شخص بعينه الصلاة واما فرض الكفاية المقصود منه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل
فمثلا الصلاة فرض عين مطلوبة من كل شخص بنفسه بعينه لكن مثلا تغسيل الميت فرض عين ها لو قلنا فرض عين ما يمكن يغسل يعني تجتمع الالاف يقول هو فرض كفاية لان المقصود ماذا
المقصود ايجاد الفعل. الفعل. اذا الامر ان كان المراعى فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين فرض كفاية من حيث الأصل العموم اذا لم يوجد اي احد يكون فرض عين
اذا نقول هذا هو فرض كفاية وفرض العين. ان الامر ان كان المراعى فيه الفاعل فهو فرظ عين وان كان المراعى فيه والمقصود الفعل فهو فرض كفاية قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل
فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر اه اذا الواجب ينقسم باعتبار الفعل الى عيني وكفائ باعتبار الوقت باعتبار الوقت ينقسم ايضا الى قسمين
واجب موسع وواجب مضيق فالواجب الموسع ما يتسع لفعله وفعل غيره من جنسه ما يتسع لغيره وفعل ما يتسع له ولغيره من جنسه مثلا وقت صلاة الظهر نقول وقت موسع لانه يتسع لصلاة الظهر ولغيرها من جنسها
والمضيق ما لا يتسع الا له دون غيده الواجب المضيق ما لا يتسع لغيره كصيام رمظان صيام رمظان هل يتسع ان يصوم الانسان في رمظان غير رمظان يمكن؟ لا ما يمكن
صيام رمضان ثلاثون يوما لا يمكن بل حتى ذكر العلماء الفقهاء رحمهم الله ان الانسان لو ابيح له الفطر مسافر مسافر يباع من مسافر الفطر ولا لا؟ نعم طيب هذا المسافر لما سافر قال انا اريد ان اصوم
او نذر يسافر مثلا في اليوم الثالث او الرابع من رمظان وقال انا علي صيام نذر يومين ساصوم في سفري يومي لا يجوز لماذا نقول لان زمن رمضان مضيق متعلق به
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وليس لمن ابيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه ليس لمن ابيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. لان زمنه مستحق لاي شيء
ها يا رمضان طيب اذا الوقت الواجب ينقسم باعتبار الوقت الى نوسع ومضيق فالموسع ما يتسع لفعله وفعل غيره من جنسه مثل اسبقت الصلاة والمضيق ما لا يتسع الا له
فمثلا لو بقي عشر دقائق على خروج الوقت. دخول الوقت الان مضيق وكصيام رمضان ينقسم الواجب ثالثا باعتبار التخييل والتعيين الى مخير الى واجب مخير وواجب معين معين وواجب مخير
الواجب المعين كالصلاة مثلا واجب معين والمخير كخصال الكفارة كفارة وكفدية الاذى ففدية من صيام او صدقة او نسك سيخير بين هذه الامور اما الواجب المعين مثل الوجه المعين لو ترك واجبا من واجبات النسك
هنا ما ما في تخيير المشهور انه ماذا يجب عليه نسك من ترك نسكا فليرق دما ففرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور فمن ترك واجبا من من الواجبات وجب عليه الدم الهدي
واما من من فعل محظورا من فدية الاذى ففديته على التخيير. نعم الله لي قال رحمه الله وقال بعض الاصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وقال ابن برهان والجويني ان وجوب الجميع قول بعض بعض المعتزلة وهو ابو هاشم
قلت واطلق الوجوب من المعتزلة الجباء والد ابي هاشم والقاضي عبدالجبار وجماهير مشاهير المعتزلة وكان وكان الكرخي الحنفي ينصر هذا مرة ومرة لا ينصر كقولنا وقال بعض المعتزلة الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى. طيب اذا اذا قال قائل لماذا المؤلف رحمه الله ينقل عن كثيرا عن
المعتزلة وبعض الاشاعرة نقول لانهم هم اهل الكلام واكثر علماء الاصول من اهل الكلام اكثر علماء الاصول المشهورون المشهورون هم من اهل الكلام يعني ائمتهم الذين يتكلمون في الاصول غالبهم من المعتزلة ومن الاشاعرة
ومن غيرهم. وان كان هناك من اهل السنة لكنهم قلة بالنسبة غيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعض المعتزلة الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى. اما بعد اما بعد اختياره واما قبله. بان يلهمه الله
على اختياره وهذا القول يسمى قول التراجم. لان الاشاعر تنسبه الى المعتزلة والمعتزلة تنسبه الى الاشاعرة. التراجم يعني كل واحد يرجم هذا يقول الواجب مبهم عندنا معين عند الله يعني مثلا حتى المخير فدية من صيام او صدقة او نسك
بالنسبة لله عز وجل معين وبالنسبة لنا مبهم اما بعد اختياره واما قبله متى يكون معينا؟ اذا اختار العبد انا وجبت علي مثلا فدية فدية اذى ففدية صيام صدقة نسك
الان ما دمت قبل اختياري الخصال هذي ايش مبهمة قبل ان اختار مبهمة لكن عند الله معينة بانه سبحانه وتعالى يعلم ما سوف اختار هذا معنى قوله مبهم عندنا معين عند الله
يقول بان يلهمه الله تعالى اختياره فمثلا الصيام على اريد ان اكفر بالصيام من هو معلوم عند الله. الله عز وجل يعلم انني سوف اكفر بالصيام سبحانه وتعالى يعلم ذلك علما سابقا
قد قدره قبل خلق السماوات والارض لكن بالنسبة لي هو مبهم متى يكون معينا اذا اخترت وهذا قول يسمى قول التراجم لان الاشاعرة تنسب الى المعتزلة والمعتزلة تنسبه الى الاشاعرة
كل واحد يريد ان يتبرأ من هذا القول حقيقة ساقط نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعضهم الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع نفلا يسقط به الفرض
اذا تقرر هذا فهل فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الاشاعرة وبين من قال من المعتزلة الجميع واجب. هو في اللفظ ام في المعنى الذي قاله ابو ابو الحسين البصري وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى. قائلا اي هم يعنون
وجوب الجميع على التخيير انه لا يجوز الاخلال بجميعها. ولا يجب الاتيان بجميعها وللمكلف اختيار اي واحد كان. وهو مذهب الفقهاء فلا خلاف في المعنى واما في اللفظ فالخلاف ان المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو احدها. وهذا خلاف
يعني منتزلة مثلا خصال كفارة ففدية من صيام او صدقة او نسك المعتزلة يقولون الجميع واجب على التخيير الجميع كل هذه الخصال واجبة لكنك مخير والفقهاء يقول لا الواجب واحد
فهمتم واضح ولا عندنا الان خصال خصال فدية الاداء. صيام صدقة نسك المعتزلة يقول الجميع هذه قصاد واجبة جميعها يوصف بالوجوب لكن على سبيل التخيير يعني اختر هذا او هذا او هذا
والفقهاء يقول لا الواجب واحد اما هذا واما هذا واما هذا والحقيقة ان الخلاف الخلاف لفظي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وايضا فان المعتزل يطلقون الواجب على كل فرد بالحقيقة وعلى المشترك بالمجاز والفقهاء يعكسون
فيهما وقال القطب بعد تقرير قول ابي الحسين في شرح مختصر وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف المعنوي نظر لان من ذهب من المعتزلة الى انه يثاب ويعاقب على كل واحد. ولو اتى بواحد يسقط عنه ولو اتى بواحد يسقط عنه الباقي. بناء على ان
واجب قد يسقط بدون الاداء. يقول بانه لا يجوز الاخلال بجميعها. ولا يجب الاتيان به. مع ان الخلاف بينه وبين الفقهاء قائم في معنى لان عند الفقهاء لا يثاب ولا يعاقب الا نافع واجب واحد. او ترك واجب واحد
وكأن هذا مذهب يعني مثلا فدية الاذى يخير بين خصال ثلاث. صيام صدقة نسور. اذا فعل النسك يثاب على النسك لكن لا يثاب على الصيام ولا يثاب على الصدقة لانه لم يفعلها
نقول الثواب للجميع يعني بعضهم بنى قول المعتزلة ان الواجب ان الجميع واجب على سبيل التخيير انه اذا فعل احدها اثيب عليه في ثوب واجب والباقي ثواب مستحب لانه سقط الوجوب
سيبقى مستحبا احسن الله اليك. قال رحمه الله وكأن هذا مذهب من لم يعبأ به منهم. اذ اذ معتبرون منهم كابي هاشم وغيره لم بنا انه يثاب ويعاقب على الجميع على ما قال الامام في في البرهان ان ابا هاشم اعترف بان تارك الجبان
احسن الله اليك قال رحمه الله على ما قال الامام في البرهان ان ابا هاشم اعترف بان تارك الخلال لا يأثم اثم من ترك واجبات ومن اتى بها جميعها لم يثب ثواب واجبات لوقوع الامتثال بواحد
وذكر صاحب تنقيح الادلة فيه ان ابا علي وابا هاشم متابعيهما يعنون بوجوب الكل على التخييم ان الله تعالى ارادها جميعها لما فيها من المصلحة وكرهه وكره ترك جميعها ولم ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى
وهو صريح انه لا يعاقب على ترك الجميع لقوله ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى. وكذا قول عبدالجبار. لكن نقول عز وجل في الاية الكريمة اوجب اوجب خصلة واحدة على سبيل
التخيير ولهذا في حديث كعب ابن عجرة حينما اوتي به الى النبي حمد الى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمر يتناثر على وجهه قال ما كنت ارى الوجع قد بلغ بك ما ارى
اتجد شاة؟ قال لا قال امسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع على سبيل التخييل ولا ولا التعيين والوجوب للكل التخييم امسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا قول عبدالجبار في عمدة الادلة في عمد الادلة وها هنا وها هنا بحث محقق نافع. ذكره من الحاجب وغيره في رد مذهب القائلين بان الجميع واجب. فقالوا احد الاشياء قدر مشترك
بين الخصال كلها وكذا قال قول عبد الجبار في عمد الادلة وعمد الادلة في كتاب اسمه عمد الادلة ابن عقيل رحمه الله الحنبلي كتاب عمد الادلة ربما اشتبه الانسان او اتفقا في
احسن الله اليك قال رحمه الله فقالوا احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها. لصدقه على كل واحد منها. وهو واحد لا لا تعدد فيه. وان تم التعدد في محالة لان المتواطئ موظوع لان المتواطأ موظوع متواطئ. احسنوا اليك. لان المتواطئ موظوع
واحد صادق على افراد كالانسان. وليس موضوعا لمعان متعددة واذا كان واحدا استحال فيه التخيير. وانما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة او الاطعام. فالذي هو متعلق الوجوب
لا تخير فيه والذي هو متعلق التخييم لا وجوب فيه. طيب نقف على وها هنا بحث محرم