بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الحج
قال رحمه الله ومتى بلغ الصبي في الحجة الفاسدة التي وطأ فيها في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة بان بلغ وهو بعرفة او بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فانها اي الحال
والقصة وفي نسخة فانه اي الشأن يمضي فيها اي في تلك الحجة التي بلغ في اثنائها ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج القضاء ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الاسلام والقضاء. كما يأتي نظيره في العمد
ثلاثين تسعة وعشرين تسعة وعشرين احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الاسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد اذا عتق في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة. لان قضاءها
لان قضاءها كهي فيجزئ كاجزائها لو كانت صحيحة وليس وليس للعبد الاحرام الا باذن سيده. لتفويت حقه بالاحرام ولا للمرأة الاحرام نفلا الا باذن زوج. لتفويت حق وقيده بالنفل منها دون العبد لانه لا يجب عليه حج بحال لخلافها. قاله ابن المنجى
ومراده باصل الشرع فلا يرد عليه النذر لتصريحهم بانه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد لانه مكلف وصح نذره كالحر. ويأتي فان فعل اي احرم العبد طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وليس للعبد الاحرام الا باذن سيده بتفويت حقه بالاحرام ولا للمرأة الاحرام نفلا الا باذن الزوج الا باذن زوج بتفيت لتفويت حقه
وقيده بالنفل منها دون العبد يعني العبد ليس له ان يحرم مطلقا سواء بفرض ام بنفل بانه يفوت حق السيد وهذا على القول بان من بان حج العبد لا يجزئه عن حجة الاسلام
وقد سبق الخلاف في ذلك وان القول الراجح في هذه المسألة ان العبد بالنسبة للاحكام الشرعية كالصلاة والصيام وغيرها انه كالحر. وانما يفارقه في ماذا؟ في الاحكام المالية اما المرأة
فلو احرمت بي الحج فان كان فرضا فليس لزوجها ان يحللها ليس له ان يحللها منه واما النفل فله تحليلها لانه يفوت حقه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
اذا حللها تكون محصرة. تنحر هديا وتحل ان لم تكن اشترطت ان لم يحل تمضي في الحج لا نقول اذا كان الحج فرضا اذا كان حجها فرضا فليس له ان يحللها
وان كان نفلا نظرنا فان كان باذنه فليس له ان يحللها. وان كان بغير اذنه فله ان يحللها يمنعها مثلا يمنعها احسن الله اليك قال رحمه الله ويأتي فان فعل اي احرم العبد والمرأة بغير اذن السيد والزوج انعقد احرامهما لانه عبادة بدنية فصحت بغير اذن
الصوم وقال ابن عقيل يتخرج يتخرج بطلان احرامه لغصبه نفسه فيكون قد حج في بدن غصب فهو اكة من الحج بمال غصب قال في الفروع وهذا متوجه ليس بينهما فرق
ليس بينهما فرق مؤثر فيكون هو المذهب صرح به جماعة في الاعتكاف قاله في المبدع قلت ويؤيده ما تقدم في الصلاة ولا يصح نفل ابر طيب يقول ما هذه مسألة؟ يقول فان فعل اي احرم العبد والمرأة بغير اذن السيد
والزوج انعقد احرامهما لانه عبادة بدنية فصحت بغير اذن كالصوم وقال ابن عقيل يتخرج بطلان احرامه لغصبه نفسه نفسه فيكون قد حج في بدن غصب يتخرج التخريج بمعنى القياس وهو نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم
وابن عقيل رحمه الله يقول يتخرج بطلان احرامه. لانه غاصب لنفسه لان هذا الزمن ملك لسيده وهو قياس المذهب كما صرح به كما صرحوا به في الصلاة حيث قالوا ان انه لا يصح نفل ابغ
لا يصح نفل ابد قال شيخ الاسلام رحمه الله وبطلان فرظه اقوى فرضه اقوى احسن الله اليك. قال رحمه الله وله ما اي السيد والزوج تحليلهما. اي العبد اي العبد والزوجة
لان حقهما لازم اخراجهما من الاحرام كالاعتكاف ويكونان كالمحصر لانهما في معناه فلولا فلو لم تقبل المرأة تحليله اثمت وله مباشرتها. وكذا امد وكذا امته المباحة له لولا الاحرام بغير اذنه
لولا الاحرام بغير اذنه وعبارة منتهى ويأثم من لم يمتثل وهي اعم يقول رحمه الله ولا هما اي للسيد والزوج تحليلهما. اي العبد والزوجة لان حقهما لازم فملك اخراجهما من الاحرام كالاعتكاف
وهذا مقيد كما سبق بان يكون الحج نفلا بالنسبة للمرأة او بغير نعم. وهذا مقيد بما تقدم من كون هذا الحج بالنسبة للمرأة حج نفل بغير اذنه. اما اذا كان فرضا
او كان نفلا باذنه فليس له ان فليس له تحليلها اما العبد فعلى الاطلاق كما تقدم ما لم يأذن. قال ويكونان اي اي العبد والمرأة اي العبد والزوجة كالمحصر. يعني في حكم المحصر وليس محصرا. لماذا؟ لان الاحصار
على المذهب خاص بمن العدو قسم بالله هذا قال كلب محصر ولم يقل ويكونان محصران محصرين. يقول لانهما في معناه فلو لم تقبل المرأة تحليله اثمت وله مباشرتها. يعني لو انها لم تقبل
يعني اراد ان يحللها فلم تقبل فانها تأثم بهذا لمخالفتها لزوجها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان احرامهما باذن السيد والزوج لم يجز تحليلهما لانه قد لزم بالشروع وكنكاح
رهن او احرم اي العبد والمرأة بنذر اذن له ما فيه او لم يأذن الزوج او لم يأذن الزوج فيه للمرأة لم يجز تحليلهما لوجوبه كما لو احرمت بواجب باصل الشرع. نعم
طيب وان كان احرامهما باذن يعني اذا اذن السيد او الزوج لهما بالحج او بالاحرام فليس له ان يحللهما مني انه وقع باذن منه كذلك ايضا النذر بالنسبة للمرأة خاصة. قال او لم يأذن لها الزوج فيه للمرأة لم يجز تحليلها لوجوبه. لان النذر واجب
من الواجبات وليس له ان يمنعها من من الامور الواجبة وفارقت العبد بان زمن العبد مستحق لمن للسيد بخلاف الزوجة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وللسيد والزوج الرجوع في الاذن في الاحرام للعبد والمرأة قبل الاحرام من العبد والزوجة كالواهب
كالواهب يرجع فيما وهبه. قبل قبض الموهوب له لا بعده ثم ان علم النعم وقوله وللسيد والزوج وللسيد ان لا مباحة. وللسيد والزوج الرجوع في الاذن يعني لو انه اذن للمرأة قال اذنت لك ان تحرمي يعني المراد نفل
واذن للعبد ثم رجع وقد رجعت في اذني يقول هذا الرجوع ان كان له سبب ظاهر فلا حرج واما اذا كان بغير سبب هذا لا يجوز لوجهين. الوجه الاول ان فيه ضررا عليهما
ولا سيما اذا فارق البلد والوجه الثاني او الامر الثاني ان انه ان فيه مخالفة للوعد فهو من صفات المنافقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا وعد اخلف
اذا السيد والزوج اذا اذا اذن ثم رجع فان كان رجوع لمصلحة شرعية او لسبب شرعي فلا حرج واما اذا كان الرجوع لا ليس لمصلحة شرعية فنقول في هذه الحال لا يجوز. بل يحرم عليه. اولا لما يحصل من الظرر غالبا
ولنفرض مثلا ان هذه المرأة سافرت مع محرمها مع اخيها او مع ابنها وقبل الميقات قبل ان تحرم على باب شعر المؤلف قال اتصل وقد رجعت هذا ظرر او لا
وثانيا ايضا ان فيه اخلافا للوعد واخلاف الوعد من الامور المحرمة احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ان علم العبد برجوع سيده عن اذنه له في الاحرام فكما لو لم يأذن
فكما لو لم يأذن السيد له ابتداء ببطلان الاذن برجوعه والا اي وان لم يعلم برجوعه في الاذن فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله له. والمذهب انه ينعزل فيكون الحكم هنا كما لو لم يكن
كما لو لم يأذن قلت وكذا الحكم في المرأة في النفل اه اذا رجع اذا اذن ثم رجع يعني السيد او الزوج ثم علم اي العبد والمرأة او الزوجة فحينئذ يقول فكما لو لم يأذن
ولو انه اذن له ثم رجع وعلم العبد بعدم اذنه حينئذ نقول هذا الاذن وجوده كعدمه فكأنه لم يوجد وان لم يعلم بالرجوع فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه هل ينعزل قبل العلم او لا ينعزل
فاذا قلنا ان الوكيل ينعزل قبل العلم وهو المذهب سيكون حكمه حكم ما لم يأذن وان قلنا انا انه لا ينعزل الا بعد العلم فلهما المضي ولا اثم عليهما ولا يترتب على الوكيل ايضا في مسألة الوكيل. لا يترتب عليه ضمان
فلو مثلا وكله في شيء ثم عزله ولم يعلم فتصرف عليه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويلزم العبد حكم جنايته. اي اتيانه بشيء من محظورات الاحرام. لانه مكلف كحر معسر. لا ما له لا مال له
ان مات العبد ولم يصم ما وجب عليه فلسيده ان يطعم عنه ذكره في الفصول والمراد يسن كما تأمل العبارة فلسيده ولم يقل اطعم عنه سيده وفرق فلسيده يعني يجوز ويباح ولا يلزم بذلك
واما لو قال فان مات ولم يصم اطعم عنه سيده حينئذ يكون الاطعام من السيد واجبة يكون واجبا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمراد يسن كما تقدم في قضاء رمضان. نعم
وان افسد قن حجه بالوطء لزمه المضي لزمه المضي فيه. كالحر ولزمه القضاء اي قضاء ما افسده. لانه ويصح القضاء في رقه لانه وجب فيه فصح كالصلاة والصيام فصح كالصلاة والصيام بخلاف حجة الاسلام
وليس للسيد منعه من القضاء ان كان شروعه اي القن فيما افسده باذنه لانه اذ لان اذنه فيه اذن في موجبه ومن موجبه قضاء ما افسده على الفور وعلم منه انه اذا لم يكن باذنه فله منعه منه كالنذر
اذا لو ان العبد اذن له سيده بالاحرام فاحرم ثم افسد هذا النسك وقلنا يلزمه ان يقضي هذا النسك الذي افسده فلا يحتاج الى اذن السيد. وعلم المؤلف ذلك بقوله لان اذنه فيه اذن فيما يوجبه
فهذا الحج او النسك الذي اذن فيه السيد اوجب قضاء بافساده له فيكون قد اذن في الاصل وفيكون قد اذن في الاداء واذنه في الاداء متضمن لاذنه في القضاء واما اذا لم يكن باذن فله منعه ولهذا قال وعلم منه انه اذا لم يكن باذنه يعني اصل الحج الذي افسده فله منعه منه كالنذر
احسن الله اليك قال رحمه الله وان عتق القن قبل ان يأتي بما لزمه من ذلك قبل القضاء لزمه ان يبتدأ بحجة الاسلام لانها اكد. فان خالف فبدأ بالقضاء فحكمه كالحر يبدأ بنذر او غيره قبل
حجة الاسلام فيقع عن حجة الاسلام ثم يقضي في القابل فان عتق القن في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة بين عتق وهو واقف بعرفة او بعده وعاد فوقف
ففي وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فانه يمضي فيها اي في الحجة الفاسدة كالحر. ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج عن حجة الاسلام والقضاء. خلافا لابن عقيل لان القضاء له حكم الاداء
ينمو عبادة مجتمعتا من جنس داخل الافعال نعم اذا كان قد سعى ما يجزئ لما تقدم من ان السعي لا يشرع تكراره واعادته احسن الله اليك قال رحمه الله وان تحلل القن لحصر لحصر عدو منعه الحرم او حلله سيده لعدم اذنه له لم
يتحلل قبل الصوم كالحر المعسر كالحر المعسر اذا احصر. وليس له اي السيد منعه. وهذا مبني على ان المحصر في قوله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي على ان المحصر اذا لم يجد الهدي صام عشرة ثم حل
المحصر على المذهب اذا لم يجد الهدي فانه يصوم عشرة ايام ثم يحل قياسا على دم المتعة والقول الثاني انه لا صيام لعدم وروده. فان وجد الهدي هادية والا فلا شيء عليه. نعم
والقياس قياس مع الفارق يعني قياس الاحصار على دم الهدي والقران قياس مع الفارق بان الهدي لان دم المتعة والقران دم شكران ودم الحصر يا ام جبران ولان دم الهدي ولان
الهدي في التمتع والقران او المتمتع والقارن لا صح ان المتمتع والقارن قد حصل لهما النسك بخلاف محصر فلم يحصل له النسك ففرق بين هذا وهذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
وان تحلل القن لحصر عدو منعه الحرم او حلله سيده لعدم اذنه له لم يتحلل قبل الصوم كالحر كالحر المعسر اذا احصر وليس له اي السيد منعه اي القن منه اي الصوم نص عليه لوجوبه باصل الشرع فهو كرمضان
واذا فسد حجه اي القن بان وطأ بان وطأ فيه قبل التحلل الاول صام بدل البدء البدنة كالحر المعسر. وكذا ان دعاء اقرن فانه فانه يصوم بدل الهدي عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لانه لا مال له
رفعت ثلاثة وسبعة فانه يصوم بدل الهدي عشرة ايام ثلاثة بدل وسبعة ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. تصير مطبات وفتحة ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لانه اذا رجع لانه لا مال له
وحكم المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة. والمبعض حكم القن فيما ذكره ولو باعه سيده وهو اي لان العبد قن ما بقي عليه هذي مسائل اللي علينا نمر عليها انها مسائل يعني
الواقعية وليست موجودة حنا قلنا المساء كل مساء الفل غير موجودة ننشغل بشيء مفيد احسن والكتاب كبير يعني لو الكتاب قليل كان نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو باعه سيده وهو اي القن محرم فمشتريه كبائعه في تحليله
اذا كان احرامه بغير اذن اذن بائعه. وفي عدمه اي عدم تحليله اذا كان باذن بائعيه والحصن والحاصل انه ان كان في في احرام يملك البائع تحليله منه كان للمشتري تحليله وان كان في احرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن للمشتري تحليله
وله بان المشتري يقوم مقام مقام البائع فلو فرض ان شخصا عنده عبد واذن له في الحج وفي اثناء احرامه بالنسك باعه على زيد من الناس هل زيد يملك التحليل
نقول ما دام ان البائع الاول قد اذن الاصل بقاء مكان على مكة. وان كان البائع الاول لم يأذن فله ان يحلله مشتري لان المشتري يقوم مقام البائع فيه كل شيء
احسن الله اليك قال رحمه الله وله اي المشتري فسخ البيع ان لم يعلم باحرام القن. لما في لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج. نعم. يعني فلو باع عليه
عبده ثم تبين ان العبد قد حج. والحج في الزمن السابق يستغرق زمنا طويلا. فعلم المشتري ان العبد الذي اشتراه انه حج وحينئذ له ان يفسخ البيع. لان هذا يعتبر يعتبر عيبا
ولهذا قال لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج احسن الله الي قال رحمه الله الا ان يملك بائعه تحليله الا ان يملك بائعه تحليل تحليله فيحلله المشتري ان شاء او يبقيه ولا خيار له لانه اذا كان في احرام يملك
تحليله منه كان ابقاؤه فيه كاذنه له فيه ابتداء وليس للزوج منع امرأته من حج فرض اذا كملت الشروط لانه واجب باصل الشرع اشبه الصوم والصلاة اول الوقت. ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر. وما زاد في وما زاد في مالها
والا اي وان لم تكمن شروط الحج للمرأة فله اي لزوجها منعها من الخروج اليه ومن ومن الاحرام به لتفويتها حقه فيما ليس بواجب عليها ولا يملك تحليلها منه ان احرمت به لوجوب اتمامه بشروعها فيه
وليس له اي الزوج منعها من العمرة الواجبة اذا اذا كملت شروطها ولا تحليلها من العمرة الواجبة اذا احرمت بها وان لم تكمن لوجوبها بالشروع كالحج طيب يقول وليس للزوج منع منع امرأته من حج من حج فرض اذا كملت الشروط
فاذا كملت شروط الحج السابقة وهي الخمسة فليس له ان يمنعها من ذلك الاصل في الحج انه واجب على الفورية. فكما انه ليس له ان يمنعها من الصوم والصلاة وغيرها فليس له ان يمنعها من
الحج ولكن هنا مسألة واشار المؤلف رحمه الله اليها وهي هل يجب على هل يجب على الزوج ان يحج بزوجته او المذهب انه لا يجب انه لا يجب على الزوج ان يحجج زوجته
ولو كان قادرا على ذلك والقول الثاني انه واجب لان هذا من المعاشرة المعروف وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فما دام انه قادر على ذلك فيلزمه كما يلزمه على الصحيح يلزمه على الصحيح ان يعالجها
يلزمه العلاج والدواء اذا قدر على ذلك في عموم الاية وعاشروهن بالمعروف والمشهور من المذهب ان ذلك لا يلزمه. فلو مرضت زوجته لم يلزمه ان يشتري الدواء ولا ان يعالجها
قالوا لان لان المرض خلاف الاصل الاصل عدم المرض مع انهم رحمهم الله في هذه المسألة يعني الزموا الزوج بمؤنسة يحضرها لزوجته تؤنسها وبمشط ودهن ونحو ذلك من امور كمالية ولم يوجب عليه امرا ضروريا وهو
علاجها هذا يدلك على ضعف هذا القول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا نعم اذن نقول ان الزوج على القول الراجح يلزمه ان يحج وان يعتمر بزوجته اذا كان مستطيعا
لذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها ان تستأذنه نص عليه خروجا من الخلاف وان كان زوجها غائبا كتبت اليه تستأذنه. فان اذن فلا كلام والا اي وان لم يأذن حجت بمحرم. لتؤدي ما فرض عليها
اذ لا يسقط الفرض عنها بعدم اذنه ولا يجوز لها السفر الا بمحرم. اذن او لم يأذن كما يأتي ولا تخرج الى الحج في عدة وفاة. لوجوب اتمام العدة في المسكن التي وجبت فيه. ولا يفوت الحج بالتأخير. دون المبتوتة اي المفارق
اي المفارقة في الحياة المفارقة احسنوا اليك. اي المفارقة في الحياة بائنا فلا تمنع من الحج ويأتي في العدد مم موضحا والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدم طيب ولا تخرجوا الى الحج في في عدة الوفاة يعني لو ان امرأة
توفي عنها زوجها في اول ذي القعدة وقد كانت وكان من نيتها ان تحج حج الفريضة فهل يجوز لها ان تحج زمن عدة الوفاة؟ نقول لا لانها مطالبة شرعا بلزوم المسكن. ولا تأثم بتأخير الحج الى قابل
لان تأخيرها للحج بامر الله عز وجل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قال دون المبتوتة اي منبت الزوج طلاقها في ان طلقها ثلاثا دفعة واحدة او اخر تطبيقات
فلها ان تحج. لانه لا عدة عليها كالمتوفات. ولهذا قال فلا تمنعوا من الحج لانه لا سبيل الى الزوج الى الرجوع اليها. فهي مكتوتة. قال ويأتي في العدد موضحا والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدم
الرجعية في الغالب هيعم زوجة ولها حكم الزوجات. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو احرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق احسن الله اليك فحلف زوجها بالطلاق الثلاث انها لا تحج العام لم يجز ان تحل
لم يجز ان تحل من احرامها. لان الطلاق مباح فليس لها ترك الفريضة لاجله ونقل ابن منصور نعم يقول ولو احرمت بواجب يعني بحج واجب كحج الفريضة او نذر فحلف زوجها
قال علي الطلاق الا تحجي هذا العام والمذهب ان بل مذهب الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة على ان الحلف بالطلاق يقع به الطلاق وان الزوج مثلا اذا قال للزوجة ان خرجت فانت طالق. فخرجت
فانها تطرق سواء نوى التهديد ام نوى لاحظوا يا اخوان الحلف بالطلاق اذا حلف او علق الطلاق على شرط المذاهب الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه يقع الطلاق متى تحقق
الشرط اذا وجد الشرط وجد المشروط ولا نقول هل نوى التهديد والتخويف او نوى الطلاق؟ هذا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما على المذاهب الاربعة فان الطلاق يقع
طيب هنا قال قال لها ان حججت انت طالق او علي الطلاق علي الطلاق ثلاثا الا تحجي هذا العام يقول المؤلف رحمه الله لم يجز ان تحل من احرامها لان التعارض عندنا مباح
وفريضة تقدم الفريضة. المباح الطلاق المباح الطلاق لكن لكن قول رحمه الله ان الطلاق مباح يقول هذا ايضا التعبير فيه نظر لان الطلاق هنا ليس له سبب والاصل في الطلاق انه مكروه
طلاق من حيث الاصل مكروه يكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها وهو الاصل قال فليس لها ترك الفريضة لاجلها ولكن مع كون كونها تترك الفريضة فان المصلحة تقتضي الا
الا تحج وان تبرأ بيمين الزوج. لان المفسدة المترتبة على الطلاق اعظم من المفسدة المترتبة على تركها في الحج وما تركته هذا العام تحج من العام القابل. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله
ونقل ابن منصور هي بمنزلة محصر ورواه عن عطاء واختاره ابن ابي موسى كما لو منعها عدو من الحج الا ان تدفع الا ان تدفع له مالها ونقل مهني ان احمد سئل عن المسألة فقال
قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة محصرة. نعم. يعني تكون محصرة وتتحلل تقديما لمصلحة ماذا مصلحة بقاء النكاح ولهذا قال الطلاق هلاك لانه فيه تشتيت لها ولاسرتها واولادها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعته ما فيه اي في ترك اي في ترك الحج الواجب او التحلل. وكذا كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع
والسفر للعلم الواجب لانها فرض عين. فلم يعتبر اذن الابوين فيها كالصلاة. قال ابن مفلح في الاداب وظاهر هذا التعليل ان تطوعا يعتبر فيه ابن الوالدين. كما نقوله في الجهاد وهو غريب
والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم والمراد والله اعلم انه لا يسافر لمستحب الا باذنه كسفر الجهاد واما ما يفعله في الحضر صلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه اذنه ولا اظن احدا يعتبر يعتبره ولا وجه له والعمل على خلافه والله
اعلم نعم وما ذكره بن مفلح رحمه الله اه في الاداب هو القول الراجح وقد اشار شيخ الاسلام رحمه الله الى ذلك في قاعدة وهي عن طاعة الوالدين تكون بالمعروف
ان طاعة الوالدين تكون بالمعروف وان الشيء الذي فيه مصلحة للولد وليس فيه مضرة على الوالدين لا تلزم طاعتهما فيه فهمتم ما كان فيه مصلحة للولد وليس فيه مضرة على الوالدين فلا تلزم فيه الطاعة
وعما اذا كان فيه ظرر على الوالدين فتلزم الطاعة. فلو ان الوالد او الوالدة قال لولدهما قال الوالدة قال لولده لا تقم الليل لا لا تصوم النهار لا تفعل كذا وكذا
وليس له مصلحة هل تجب طاعته؟ الجواب لا لان هنا فيه مصلحة وليس فيه مضرة لكن لو قال له لا تقوم الليل لانه اذا قام الليل نام النهار وتكاسل ولم يقم بواجبات والده. فحينئذ له
ملعون ولهذا المؤلف رحمه الله هنا يقول واما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك هذا يعتبر في يعني ما ما لا يتضمن ضررا فلا يعتبر فيه الاذن احسن الله اليك. قال رحمه الله
ولهما اي الابوين منعه من الحج التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد اي كما ان لهما منعه من الجهاد مع انه فرض كفاية لان بر الوالدين فرض عين. وهو مقدم على المستحب وعلى فرض الكفاية
ولكن ليس لهما تحليله. وهذا ايضا يقال فيه ما تقدم في قول ولهما منعه من الحج التطوع من كل سفر مستحب كالجهاد. ان تضمن ظررا عليهما فلهما المنع واما اذا لم يكن هناك ضرر وكان لابن مصلحة فليس لهما المنال
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولكن ليس لهما تحليله من حج التطوع لوجوبه بالشروع فيه ويلزمه طاعتهما وفارق هذا الزوجة والعبد لان المنافع في العبد مملوكة لمن السيد هذا فيه
من يمنع لماذا تخاف حنا نتكلم في الوالد هذا كل سنة يحج بدون تصليح ما يجوز احسن الله اليك قال رحمه الله ويلزمه طاعتهما في غير معصية ولو كانا فاسقين
في عموم الاوامر ببرهما والاحسان اليهما. ومن ذلك طاعتهما. وتحرم طاعتهما فيها اي في المعصية. لحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طيب ويلزمه طاعتهما في غير معصية يعني يلزم الولد ان يطيع والديه
في كل ما يأمرانه به في غير معصية قال ولو كانا فاسقين بل ولو كانا كافرين لعموم الادلة وبالوالدين احسانا وقال عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا
معروفا وفي صحيح البخاري من حديث اسماء رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة يعني في ان اصله في ان اصلها واوصل اليها
افأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي امك امك اذا طاعة الوالدين في غير معصية واجبة ولو كان فاسقين او كافرين احسن الله الي قال رحمه الله ولو امره والده بتأخير الصلاة ليصلي به اماما
ليصلي به اماما مع سعة الوقت اخرها وجوبا لوجوب طاعته وتقدم طيب لو امره والده ان يؤخر ولم امره والده بتأخير الصلاة ليصلي به اماما مع سعة الوقت اخرها وجوبا لوجوب طاعته
فمثلا انسان مع والده في البيت او في مزرعة واراد ريب ان يصلي فامره ابوه ان يؤخر الصلاة ساعة او نحو ذلك هل تجب طاعته؟ نقول تدع ام تجب لان فيه مصلحة للوالد وليس فيه مظرة على من
لكن ارأيت لو كان يفوت الجماعة في نعناع انه امره بتأخير الصلاة ومن اللازم ذلك ان يدع صلاة الجماعة او ان تفوته صلاة الجماعة. فيقال يمكن الجمع فيذهب ويصلي مع الجماعة
ويجعل صلاته مع والده نافذة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجوز له اي للوالد منع ولده من سنة راتبة. ونحوها من التطوعات التي لا تحتاج الى سفر
كما تقدم عن الاداب ولولي ولولي سفيه مبذرين تحليله تحليله من احرامه ان احرم بنفل وزادت نفقاته على نفقة الاقامة ولم يكتسبها في سفره لما فيه من الضرر فيحل فيحللوا رزقها
فيحلل بالصوم والا اي وان لم تزد نفقته على نفقة الاقامة او زادت واكتسبها في سفره فلا يمنعه. لانه لا ضرر عليه لانه لا ضرر عليه اذا وليس له اي ولي السفيه المبذر منعه من حج فرض ولا تحليله منه كصلاة الفرض وصومه ويدفع
وقته الى الى ثقة ينفق عليه في الطريق ويقوم مقام الولي في التصرف له تحصل المصلحة وتندلع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يحلل بالبناء للمفعول مدين اي لا يحلل الغريم مدينه اذا احرم لوجوب اتمامه بالشروط
ويأتي في كتاب الحجر في في كتاب الحجر والعمرة كما تقدم كالحج ولا يحلل مدين مدينه يعني لو ان شخصا كان يطلب اخر دينا ثم ان هذا المدين اراد ان يحرم
فهل لصاحب الدين ان يحلله؟ نقول لا. ليس له ان يحلله لانه اه لوجوب اتمامه بالشروع. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة التحرير انما انما يكون لمن له حق شرعي عليه كالوالد والزوج والسيد ونحوه
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة دون اجزائهما الاستطاعة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بدل من الناس فتقديره ولله على المستطيع
والانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا وعقلا. طيب الشرط الخامس من الشروط الاستطاعة في الاية الكريمة من استطاع اليه سبيلا وانما نص الله عز وجل على الاستطاعة. وكذلك الفقهاء رحمهم الله نصوا على القدرة والاستطاعة في الحج
مع ان الاستطاعة شرط في وجوب كل واجب فلا واجبة مع العجز وذلك لان الحج مظنة ماذا المشقة والعجز ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا وفي حديث عائشة قال نعم عليهن جهاد لا قتل فيه. الحج والعمرة
احسن الله اليك قال رحمه الله وهي اي الاستطاعة ان ان يملك زادا وراحلة لذهابه وعوده او يملك ما يقدر وقوله رحمه الله الشرط الخامس الاستطاعة الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن
الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن فمن كان مستطيعا بماله وبدنه ومن كان عاجزا بماله وبدنه سقط ومن كان عاجزا في بدنه ومن كان عاجزا في ماله ومن كان عاجزا ببدنه
قادرا بماله. نظرنا فان كان عجزه مستمرا فانه ينيب وان كان عجزه عارظا طارئا فانه ينتظر ومن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه نظرنا فان كان فعل النسك يتوقف على المال لم يجب عليه
والا وجب في عموم قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا وهذا مستطيع. فالاقسام اربعة اقسام الاستطاعة اربعة. القسم الاول ان يكون مستطيعا بماله وبدنه فيجب عليه الحج بنفسه
القسم الثاني ان يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج اصالة ونيابة القسم الثالث ان يكون قادرا ببدنه قادرا بماله عاجزا ببدنه فان كان عجزه مما لا يرجى زواله فانه ينيب
من يحج ويعتمر عنه وان كان عجزه مما يرجى زواله فانه ينتظر حتى يزول العجز. ويحج ويعتمر بنفسه القسم الرابع ان يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله فان توقف في علوم
النسك او الحج على المال لم يجب وان كان لا يتوقف فانه يجب عليه لانه مستطيع. فلو فرض مثلا انه قريب من المناسك في مكة ويتمكن من الذهاب والحج على قدميه
يجب عليه الحج لانه مستطيع. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهي اي الاستطاعة ان يملك زادا وراحلة لذهابه وعوده. او يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اي الزاد
الزاد والراحلة من نقد او عرظ لما روى ابن عمر رظي الله عنهما يملك زادا وراحلة يعني ان يملك ما يوصله الى مكة او ما يقدر به على تحصيل ما يوصله الى مكة
الاول كما لو كان عنده سيارة ونحوها والثاني كما لو كان عنده مال لكن يتمكن يتمكن من تحصيل ما يوصله الى مكة من استئجار سيارة او يذهب بالطائرة ونحو ذلك. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. رواه الترمذي
وقال العمل عليه عند اهل العلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال الزاد والراحلة وكذا هذا التفسير حديث انس الزاد تفسير بالمعنى
وليس تفسيرا باللفظ فهمتم وذلك ان التفسير نوعان تفسير لفظي وتفسير معنوي التفسير اللفظي ان تفسر الكلمة بمعنى بمعنى لفظها وهنا سئل عن السبيل التفسير اللفظي ان يقال السبيل الطريق
والتفسير المعنوي ان يقال السبيل الزاد والراحلة مثال اخر اذا قلت اهل الكتاب التفسير اللفظي ان تقول اهل الكتاب اي اصحاب الكتاب والتفسير المعنوي ان تقول هم اليهود والنصارى اذا التفسير نوعان تفسير لفظي وتفسير معنوي اي تفسير بالمراد
تفسير بالمراد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا رواه جابر وكذا رواه جابر وابن عمر وعبدالله ابن عمرو وعائشة رضي الله عنهم رواه الدار قطني ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة. فكان ذلك شرطا لها كالجهاد
يعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها ان احتاج اليه لانه لابد منه فان لم يحتج اليه لم يعتبر قال في الفنون الحج بدني محض ولا يجوز ان يدعى ان المال شرط في وجوبه
لان الشرط لا يحصل لان الشرط لا يحصل المشروط دونه وهو المصحح للمشروط ومعلوم ان المكية يلزمه ولا مال له فان وجده اي الزاد وهذا غير مسلم حتى من كان في مكة
لابد لحجه من ماذا مما قد يصعب عليه التنقل والذهاب والرجوع ونحو ذلك. ولا سيما في زمن الان. الزمن الان لا يمكن ان يحج الا عن طريق حملات ونحو ذلك. فكان الماء
اساسا وشرطا الحج حقيقة عبادة مركبة من بدن ومال يمكن في الزمن السابق يعني يقال ان الحج عبادة بدنية ابادة بدنية ولا سيما لمن كان في مكة اما في وقتنا الحاضر فلا ينكر هذا
الحج عبادة مركبة من البدن ومن المال. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان وجده اي الزاد في المنازل لم يلزمه حمله لم يلزمه حمله من بلده عملا بالعادة ان وجده اي الزاد يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص
او بزيادة يسيرة كماء الوضوء والا بان لم يجده بالمنازل او وجده بزيادة كثيرة على ثمن مثله لزم وحمله معه من بلده والزاد ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة
وظاهر كلامه لا يعتبر ان يكون صالحا لمثله قال في الانصاف وهو صحيح قال في الفروع ويتوجه احتمال انه كالراحلة انتهى وجزم به في الوجيز فقال ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله
قال في الفروع والمراد بالزاد الا يحصل معه ضرر لرداءته وينبغي ان يكثر من الزاد والنفقة عند عند امكانه يؤثر محتاجا ورفيقا وان تطيب نفسه بما ينفقه. لانه اعظم في اجره. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه
ويستحب الا يشارك غيره في الزاد وامثاله. لانه ربما افضى الى النزاع او اكل اكثر من رفيقه وقد لا يرضى به واجتماع الرفاق كل يوم على طعام احدهم على المناوبة اليق بالورع من المشاركة في الزاد
ويشترط ايضا القدرة على اجتماع الرفاق كل يوم على طعام احدهم على المناوبة يعني يوما يأكلون طعام زيد ومن غد عمرو بكر وهكذا يقول هو او اليقوا بالورع من المشاركة
يعني يأتي هذا بطعام وهذا بطعام وهذا بطعام. لانه قد يأتي احدهم بطعام قليل ويأكله كثيرا وقد يأتي بعضهم بكثير ويأكل قليلا فلا يكون هناك شيء من العدل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
ويشترط ايضا القدرة على وعاء الزاد لانه لا بد منه وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي لعموم ما سبق وهو اي بعد المسافة ما تقصر فيه الصلاة اي مسيرة يومين معتدلين ولا تعتبر
راحلة فيما دونها اي دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة من مكين وغيره. بينه وبين مكة مسأل. بينه وبين مكة دون المسافة ويلزمه المشي للقدرة على المشي فيها غالبا. ولان مشقتها يسيرة ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها. بخلاف البعيدة
ولهذا خص الله تعالى المكان البعيد بالذكر في قوله. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الا مع عجز لك كبر ونحوه كمرض فتعتبر الراحلة حتى فيما دون المسافة. الحاجة اليها اذا ولا يلزمه الحبو اي السير
للحج حبوا وان امكنه لمزيد مشقته ويعتبر ما ما يحتاج اليه من التها اي الة الراحلة حيث اعتبرت اذ لابد للراحلة من قول لا يلزم الحبل لا يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في المنافقين ولو يعلمون ما فيهما يعني في
العشاء والفجر لو يعلمون ما فيهما من خير لاتوهما ولو حبوا هذا لا يدل على الوجوب لا يدل على الوجوب بل هو دليل على ان صلاتي العشاء وصلاة الفجر مما فيهما من الفضل لو لم لو يعلم انسان ما فيهما من الفضل والجزاء
والثواب لاتى لا اتى اليهما على اي حال كان. حتى لو كان اتيانه فلا يلزم من ذلك ان يكون واجبا. نعم على سبيل المبالغة والقاعدة ان ما ذكر على سبيل المبالغة فلا مفهوم
لا لا يعني ان دفع المال ومعه محرم الحمد لله. المهم ان ان يتكفل بحجها حتى لو كانت قليلة لان هذا من لانه من النفقة حج من النفقة النفقة لازمة
الزوج والناس يعني والناس حتى الناس عرفا يرون ان ان هذا من سوء العشرة ان يكون الزوج قادرا ولا يحج بامرأته. نعم اليس كذلك ومثله العلاج. ومثله العلاج لا اذا كان يلحقه منا
اذا كان يخشى المنا ما يجب. ولهذا الفقهاء رحمهم الله ذكر في قال في المنتهى ولا يصير مستطيعا غيره له لو ان شخص عاجز عن الحج جاء شخص وقال خذ هذه عشرة الاف حجة بها
عليكم مستطيعا يقول فقهاء لا لانه يخشى المنة لكن التحقيق في هذه المسألة ان هذا يختلف. فان كان الذي دافع اليه هذا المال مما لا تحصروا منهم منا غالبا. اي كامير ملك
اي نعم هذا يجب عليه