قال رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا هذه عبارة الامام الموفق في العمدة وعبارته
في غيرها كل مال كل ما جاز مالا يجوز ان يكون عوضا اه ان يكون صداقا آآ هذه الكلية بعضهم يقول انها قاعدة الواقع انها ضابط وليست بقاعدة الضوابط تختص بباب معين
من ابواب الفقه الفرق بين القاعدة والظابط ان القاعدة قضية كلية لا تختص بباب من ابواب الفقه ان كانت في الفقه ولا بباب من ابواب الاصول ان كانت من قواعد الاصول هي قضية كلية
والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. فيا كلية الجامعة والمصنف رحمه الله وظع هذا الظابط في بداية كتاب الصداق هذا ظابط يقال له ظابط اما لو قلت المشقة تجلب التيسير فهذه قاعدة
اليقين لا يزال بالشك تقول هذه قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان لماذا؟ لانك تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج فلا
اخصها بباب لكن لما تقول كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا فانت تخصها بباب وكتاب الصداق هذا ضابط ومثلا تقول لا كفارة في الصوم الا في الجماع
لا كفارة الصوم اي لا تجب الكفارة المغلظة الا اذا حصل الجماع اللي هو مذهب الشافعية والحنابلة فيصلح ظابط على مذهبهم لكن عند المالكية والحنفية لا يصلح ظابطا هذا لانهم يرون انه لو انزل المني
بدون جماع كالاستماء وجبت عليه الكفارة لانتهاك حرمة الشهر وهم يرون الى انتهاك الحرمة والشافعية والحنابلة ينظرون الى وجود الجماع لقول الصحابي جامعت اهلي في نهار رمضان وقالوا وصى الجماع لا يسقط
وقوله في نهار رمضان وانا صائم هذه كلها اوصاف اعتبروها ويعتبر ضابط لهم يقولون لا كفارة في رمظان الا بجماع وتقول هذا ضابط ما تقول هذا قاعدة وهنا وضع لنا هذا الضابط كل ما جاز ان يكون ثمنا وعوضا
اه هذا العموم دلت عليه النصوص الواردة في الكتاب والسنة النصوص الواردة في الكتاب والسنة جاءت بعموم العوظ الذي يكون في النكاح بل شملت حتى المنافع كما في قول الله كقوله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب
في خطابه لنبي الله موسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فجعل الصداقة بالمنفعة ولم يجعله بالعين اه والمال فهذا آآ بالنقد ولم يجعله بالنقد ولم يجعله بالمنقول من العقار ونحوه فهذا كله
ولم يجعلوا منقولا ولا عقارا هذا يدل على ان المنافع تأخذ ايضا حكم النقد ونحوه في الصداق فلذلك لو لو عقد على المرأة مقابل منفعة من المنافع بضوابط المنفعة وضوابط الايجار صح الصداقة
فاذا لا يتقيد بثمن الصداق لا يتقيد بالاثمان اللي هي الذهب والفضة ولا يتقيد بالمثمونات من عقار ومن قول بل يشمل حتى المنافع في اصح قوله العلماء وهو مذهب الشافعية
والحنابلة رحمة الله عليهم على ظاهر القرآن فيما ذكرنا في قصة موسى عليه السلام وهنا الشافعية والحنابلة توسعوا في الصداق لماذا لظاهر دليل الكتاب والسنة فلما قال لنا كل ما جزى ان يكون ثمنا معناه انه لو قال له
زوجتك بنتي هذه بالف دينار الذي هو الذهب او الف جنيه الذي هو الذهب صحة ولو قال زوجتك بنتي هذه بالف درهم اللي هو الفضة صح او بالف ريال صحة اللي هو الفضة ايضا صحة
ولو قال بغير الذهب والفضة قال له زوجتك بنتي هذه بهذه الدار التي تملكها او هذه الارض او بارضك او بمزرعتك الفلانية او في زماننا يقول بقطعة ارض باوصاف معينة محددة
هذا عقار جعل الصداق عقارا او بعمارة او بفلة او بدار ويحددها باوصاف تزول بها الجهالة ويصح بها الثمن والمثمن في البيع فانه آآ المثمن في البيع فانه حينئذ يصح العقد
اذا لا يختص الصداق بالذهب والفضة ما يختص ولو قال له لو قال للمرأة نكحتك بهذا الكتاب صح الكتاب له قيمة واما المنافع فاختلف العلماء فيها المنافع مثل الايجارة كما ورد في قصة موسى عليه السلام
فيقول له زوجتك بنتي فلانة على ان تعمل في مزرعة سنة كاملة او تعمل في كما في زماننا في دكان في بيع كذا وكذا آآ سنة او نصف سنة او سنتين
هذي ايجارة بالمنفعة ونحو ذلك مما يكون من المنافع. صح عقد النكاح. اذا عقد النكاح الصداق في عقد النكاح لا يختص بالذهب لا يختص بالفضة بليشمل الثمن والمثمن ويشمل المنافع في اصح قول العلماء
والدليل على ذلك ان ظاهر الكتاب والسنة اما الكتاب فقصة موسى عليه السلام مع شعيب واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في حديث ابن عباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين
انكحتكها بما معك من القرآن في لفظ زوجتك ها بما معك من القرآن فقوله بما معك من القرآن هذا المراد به ان يعلمها ما معه من القرآن والتعليم شيء والتحفيظ بالتجويد والمعنى القرآن شيء اخر
التعليم شيء والحفظ شيء اخر عند اهل العلم في الاجارة على تعليم القرآن. ولذلك قلنا الاجارة على التعليم هذا النوع من الصداق جائز وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الحنفية والمالكية يقولون طبعا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه
وقصة موسى مع شعيب شرع من قبلنا والله يقول ان تبتغوا باموالكم وهذا شرعنا فدل على ان المرأة لا يعطى الصداق الا من المال. ولا يكون صداقها الا بالمال والصحيح ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله لقوة ما استدلوا به
ولذلك حديث المرأة والواهبة نفسها قال له عليه الصلاة والسلام انكحتك هذي ما معك من القرآن فهذا شرعنا وهو يقوي اه يثبت ما كان في شرع من قبلنا والله تعالى قال اولئك الذين هدى الله
وبهداه مقتضى وموسى عليه السلام ممن امر نبينا وامرنا باتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه على نبينا وعلى جميع الانبياء والمرسلين. فالمقصود من هذا ان ارجح واقوى القولين في نظري والعلم عند الله جواز الصداق بالمنافع
وهنا قال كل ما جاز ثمنا اي عوظا عن الاشياء وقيمة لها جاز ان يكون صداقا ثم اذا قلنا بالمنافع هناك تفصيلات يعني مثلا لو قال له زوجتك على ان بنتي فلانة على ان تعمل عندي
آآ سنتين او ثلاث سنوات او تعمل عندي في مكتبي او تعمل في شركتي كما في زماننا آآ سنتين او ثلاثة ويحدد العمل فانه لابد في هذا الصداق من ان يكون مستوفيا للشروط
يقول المصنف رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا معناه اننا ننظر الى هذا الصداق كما ننظر الى الثمن والمثمن في البيع فلا بد من ان يكون حلالا ما يكون الصداق بمحرم
فلا يصح ان يتفقا على صداق بخمر ولا بميتة ولا بخنزير وان تكون له مالية وقيمة فلا يصح ان يكون الصداق بالحشرات كما ذكر بعض اهل العلم مثالا بشيء ليس له قيمة
وتسقط القيمة المالية كأن يكون من الاصنام ونحوها كذلك في الاصنام تفصيل قال بعض العلماء انها تكسر وتكون القيمة في مادتها. فتختلف عنها الخنزير والميتة لانها محرمة العين اه اما بالنسبة الشرط الثالث ان تكون معلومة فلا يصح الصداق بمجهول
لو قال اني قبل نكاحها قبلت نكاحها واعطيها صداقا يرظيها او صداقا من عند ولم يبين هذا الصداق انه لا يصح لابد من ان يكون الصداق معلوما كما انه لا بد من ان يكون الثمن والمثمن في البيع معلوما
ولا يصح الصداق بمجهول المصنف رحمه الله بين بهذه الكلية ان الصداق لا يختص بالاثمان من الذهب والفضة. نعم