بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الحافظ ابن حجر فاقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك
وهذا من حسن تصنيفه. اذ ان الحافظ ابن حجر حينما ادخل اقواله في النزهة مع النخبة صار الشرح دمجا فصار كالكتاب الواحد وحينما قال فاقول وهو من قول النخبة اضاف له طالبا من الله التوفيق فيما هنالك
فيه اشارة الى ضعف الانسان وافتقاره الى ربه ومولاه واحتياجه الى رحمة الله تعالى في كل شيء الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث الحافظ ابن حجر سلك في النزهة
مسلك اللف والنشر المرتب وهو في لسان علماء البيان عبارة عن ذكر شيئين على جهة الاجتماع ثم يوفي بما ثم يوفي بكل واحد بما يليقه فتحدث عن الاخبار ثم فصل فيها
فقال الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث الخبر في اللغة ما ينقل ويتحدث به وفي البلاغة ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وعند علماء الحديث مرادف للحديث كما قال الحافظ. ثم قال وقيل
الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره نقل الشيخ علي حفظه الله تعالى قال فلا يطلق نقلا عن المناوي في اليواقيت والدرر قال فلا يطلق الحديث على غير المرفوع الا بشرط التقييد فيقال هذا حديث موقوف
او مقطوع وهذا ما عليه الاكثرون. يعني عند الاطلاق الحديث رد به على المرفوع وحقيقة هذا القيد هو قيد مهم فجزى الله المناوي على هذا وجزى الله الناقل خير الجزاء
قال والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الاخباري. طبعا هذا بفتح الهمزة وليس بكسرها وقد نص اهل العلم على ذلك منهم السمعاني في كتابه الانساب. وابن الاثير في اختصاره للانساب
في كتاب اللباب قال ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث طبعا المحدث يطلق على من من كان ما يحفظه من الاحاديث اكثر مما يجهله ومن علم علم الحديث رواية ودراية وتمكن في هذا العلم تمكنا بالغا. يقال له
واحيانا يطلق الحديث ويراد بالحديث المبتدئ في طلب الحديث وابن الصلاح قد ذكر كلمة الحديث واراد بها المبتدئ والشراح كالبقاع ومن قبله الحافظ ابن حجر بينوا ان الحديث المقصود به هو المبتدأ في الحديث
يقول وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق اي بين الحديث يعني بين المحدث والاخباري عموما بين الخبر والحديث عموما وخصوص مطلق يقول فكل حديث خبر من غير عكس اي وليس كل خبر حديث
والشيخ علي في تحقيقه قال المراد ان كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا قال وعبرت هنا بالخبر ليكون اشمل الحافظ ابن حجر هنا في النزهة يتحدث يقول عبرت هنا بالخبر ليكون
اشمل فنحن في كتب الحديث حينما نقرأ نجد المرفوعات والموقوفات والمقطوعات ووجود هذه وتنوعها له اسباب قال فهو باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق ومعنى طرق اي اسانيد كثيرة. قال اما ان يكون له طرق اي اسانيد كثيرة
لان طرقا جمع طريق وفعيل بالكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة افعل مثل بحوث وابحاث قال والمراد بالطرق الاسانيد ثم لما ذكر الاسانيد عرف الاسلام قال والاسناد حكاية طريق المثنب
قال ابن حجر وتلك الكثرة هذه الكثرة احد شروط التواتر يعني هذه الجسر لابد في الحديث المتواتر فان يروى والذين يرونه كثرة يقول وتلك الكثرة احد شروط التواتر اذا وردت بلا حصر
بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد احالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه اتفاقا من غير قصد قد يقع هذا اتفاقا من غير قصد قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح اي حينما يرويه عدد وهؤلاء يعني على غير قصد يعني كل راوي خلاص هو روى
جاء الامر هكذا يعني بان يكون البلدان مختلفة وطرق شتى يقول فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح لان من العلماء من اشترط العدد كما سيذكره الحافظ ابن حجر والصواب انه لا يشترط العدد انما
يكفي ان يرويه عدد قال ومنهم من عينه في الاربع عين العدد وقال العدد هو اربعة وقيل في الخمسة وبعضهم قال خمسة وقيل في السبعة بعضهم قال سبعة وقيل في العشرة
وقيل في الاثني عشر وقيل في الاربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك. يعني ثمة اقوال متعددة وقد ذكرها اهل العلم في المطولات قال ابن حجر وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد
العلماء الذين شرفوا العدد كل قوم قالوا بقول استدلوا بدليل لكن هذا الدليل لم يكن خاصا بهذه المسألة يقول فافاد العلم وليس بلازم ان يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص يعني هذا العدد قد يوجد في بعظ الاحاديث ولا يوجد في بعظ اخر
قال فاذا ورد الخبر كذلك فاذا ورد الخبر بهذه الصيغة رواه عدد تحيد العادة تواضعهم عن الكذب. يقول فاذا ورد الخبر كذلك اي عن عدد جمع عن جمع عن جمع
حتى وصل الى شيوخ المصنفين حتى وصل وصار في المصنفات الحديثية وانضاف اليه ان يستوي الامر فيه في الكثرة المذكورة. اي يكون هذا الخبر يستوي فيه الامر في الكثرة فيرويه كثرة
من غير ابتدائه من ابتدائه الى انتهاء. اي يستوي طرفاك هكذا عبروا يعني يرويه جمع من الصحابة جمع من التابعين جمع من اتباع التابعين جمع في عهد المصنفين ثم ينزل في المصنفات
قالوا المراد بالاستواء ان لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع يعني لازم في جميع الطبقات يكون الخبر مرويا بكثرة يقول لا ان تزيد يعني قد تأتي طبقة تزيد على بقية الطبقات. لا بأس لكن المشكلة لا في طبقة من الطبقات قل العدد
يقول اذ الزيادة مطلوبة هنا. الخبر كلما زادت طرقه كلما كان اقوى للخبر يقول اذ الزيادة مطلوبة هنا من باب اولى قالوا ان يكون مستند انتهائه الامر المشاهدة او المسموع يعني مستند انتهائها من امر المشاهد
او الامر المسموع يعني انه يكون عن علم لا عن قضية عقلية ثم بينه قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف اذا كان عق امر عقلي صدفة ليس من الحديث. الحديث هو
الحيث الذي تحدث به ويسمعه الصحابة عن النبي فيحدثون به ثم يسمعه التابعون من الصحابة ثم يحدثون به ثم يسمعه اتباع التابعين من التابعين ثم شيوخ المصنفين ثم يكونوا في المصنفات
التي من الله علينا بتصنيفها يقول كل واحد نصف الاثنين يعني ليس مسألة عقلية مثل الواحد نصف الاثنين انما هي مسألة سماع ورواية وحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيل الى جيل
يقول فهذا هو المتواتر. فهذا هو التواثر ثم اراد الحاكم حجر بعده بين هذا اراد ان يختصر لك ذلك. قال فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهي طبعا هذه الطريقة هكذا طريقة تفهيم المقابل
من حسن تصنيف الحافظ ابن حجر قال فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهي عدد كثير احالت الاية تواطؤهم او توافقهم على الكذب يعني عدد واحالت العادة كيف احالت العادة؟ لما يروح عدد عن عدد عن عدد
ويكون مختلفين غير متواطئين عليه فهذا يحيل العائلة تواضعهم على الكذب او على الخطأ ولذا الحديث حينما نشترط له شروط الصحة ماذا نريد من الحديث؟ نريد من الحديث ان لا يكون الحديث شاذا
ولا معلولا ولا فيه خطأ اي لا خطأ ولا كذب لا خطأ ولا كذب قال فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهي عدد كثير احالت العادة تواضعهم او توافقهم على الجذب
هذا واحد رووا ذلك عن مثلهم اي رووا هذا الشيء عن مثلهم جمعا جمعا جمعا من الابتداء للانتهاء وكان مستند انتهائهم الحسي اي امر مشاهد او امر مسموع وليس امرا عقليا
قال وامظاف الى ذلك ان يسحب خبرهم افادة العلم لسامعه. طبعا هذا سيفيد العلم اي ان الانسان حينما تتوفر فان هذا الخبر يفيد العلم القطعي قال فهذا هو المتواثر يعني اذا ورد الخبر هكذا
فهو المتواثر قال وما تخلف افادة العلم عنه كان مشهورا فقط. يعني خبر قد يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة او في طبقة من طبقات اقل طبقة ثلاثة فهذه تسمى
بالمشهور فاذا فات شرط التواتر وكان في اقل طبقة ثلاثة يسمى الخبر مشهورا يقول فكل متواتر مشهور اي شو الخبر متواتر فهو مشهور وفيه زيادة فوق الشهرة انه متواتر من غير عكس اي ليس كل مشهور متواتر
قال وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب ولكن قد تختلف عن البعض لمانع اي هذه الشروط قد تختلف عن بعض بمانع من
وهذه امور تدرك بالمباشرة يقول وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. حينما اتى بالشروط بان بذلك تعريف المتواتر وقد يؤتى بالتعريف ثم من التعريف تكون الشروط وهذه ستأتينا حينما يأتينا تعريف الحديث الصحيح
سوف نستنبط من تعريف الحديث الصحيح شروط الحديث الصحيح فاذا عند الشروط يكون تعريف وعند التعريف تكون الشروط قال وخلافه قد يلد بلا حصر ايضا. يعني خلاف المتواتر اللي هو المشهور قد يرد ايضا بدون حصر
لكن مع فقد بعض الشروط يعني اذا فقد شرط من شروط المتواتر وربما كان مشهورا وربما كان عزيزا وربما كان احدا ثم قال او مع حصر بما فوق الاثنين يعني شوف عدنا اثنين عزيز
واحد عن واحد فرد ثلاثة اللي هو المشهور قال او مع حصر بما فوق الاثنين ما هو فوق الاثنين ثلاثة فما فوق. اي بثلاثة فصاعدا ما لم تجمع شروط المتواتر قد يوجد ثلاثة فقط
ولا يسمى متواترا وقد يكون اكثر من ثلاثة ويكون متواترا. او بهما اي اي باثنين فقط او بواحد فقط والمراد بقولنا ان يرد باثنين لا ان يرد باقل منهما. فان ورد
باكثر في بعظ المواظع من السند لواحد لا يظر اذا الاقل في هذا العلم يقضي على الاكثر. يعني لو فرضنا عندنا في الحديث جاء في جميع الطبقات بكثرة. لكن في طبقة ثلاثة دسم
مهي مشهور وجاء الخبر في طبقات متعددة عديد لكن جاي في طبقة اثنين يسمى عزيز. ويأتينا خبر في طبقات متعددة لكن في طبقة واحد يسمى غريب. فدائما الحكم في هذا للاقل
قال في الاول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين وهو المتواتر بين هذا النوع الاول وسماه بالمتواتر قال وهو المفيد للعلم اليقيني الخبر المتواتر ماذا يفيد؟ يفيد العلم اليقيني
يتيقن الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قال فاخرج النظري على ما يأتي تقريره. يعني يرى الحافظ ابن حجر ان الخبر متواتر يفيد العلم اليقيني وانه ليس بنظري
وهذا ليس بصحيح لان المتواتر ما كان متواترا الا بعد ان نظرنا وبحثنا وتبين لنا انه قد استوفى الشروط بالنظر ثم حكمنا عليه بانه متواتر. اذا هو نظر لا بد من النظر
ولدينا نحن احاديث عديدة لها طرق كثيرة مثل حديث من حفظ على امتي اربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيه محدثا. هذا الحديث قال العلماء قد روي من طرق كثيرة لكنه ضعيف
حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم له طرق كثيرة لكنه ضعيف اذا مع كثرة الرق يعني هذا الحديث قد ساقه الطبران بخمسين اسناد لم يحكم عليه بالتواتر جميع الطرق ضعيفة
اذا المتواتر نظري والمشهور نظري والاحاد نظري فلا بد من النظر نعم المتواتر يفيد القطع قالوا واليقين ثم بين لك ما هو اليقين وهذا من حسن تأليفه. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق اي المطابق
الواقع وهذا هو المعتمد ان الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه. اذا الظروري هو ظروري لكن هذا ايضا ما حكمنا عليه بانه ضروري الا بعد النظر فيه
قالوا وقيل لا يفيد العلم الا نظريا نعم هو لابد من النظر ثم يكون ضروريا اذا ثبت انه متواتر مستوف للشروط قال ابن حجر وليس بشيء وهذا اجتهاد منه يرحمه الله. قال لان العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له اهلية النظر
عمي اذ النظر ترتيب امور هو اذا العامي حتى في المتواتر لا يستطيع ان يعرف المتواتر حتى يقلد غيره يقول ترتيب امور المعلومة او مظنونة يتوصل بها الى علوم او ظنون
وليس في العام اهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم. اذا هو نظري فاذا ثبت انه دواجر صار ضروريا يضطر الانسان الى تصديقه قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري. والعلم النظري
اللي الضروري يفيد العلم بلا استدلال هو ظروري لكن لا بد من الاستدلال لابد من الاستدلال والنظر يفيد والنظر يفيده لكن مع الاستدلال على الافادة. وان الظروري يحصل لكل سامع والنظرية
لا يحصل الا لمن له اهلية النظر ثم قال الحافظ ابن حجر عقب هذه المقدمات قال وانما ابهمت شروط التواتر في الاصل اي اين الاصل هو نخبة الفجر قال لانه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الاسناد. والصواب انه
من مباحث علم الاسناد. قال اذ علم الاسناد يبحث فيه عن صحة الحديث او ضعفه ليعمل به او يترك من حيث صفات الرجال. وصيغ الاداء قال والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث
وهذا غير صحيح. فلو كان الامر كما قال لصح لصحح حديث من حفظ على امتي اربعين حديثا بعث يوم القيامة فقيها محدثا له اربع وثلاثون طريق ولو كان الامر كما قال لصح حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم
وله خمسون طريقة ثم قال بعدها فائدة ذكر ابن الصلاح ان مثالا متواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده لا الا اين يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
قال وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع. طبعا هذه كبيرة حينما يرفث ابن الصلاح بقلة الاطلاع ولكن الحافظ ابن الصلاح يريد ان الاحاديث المتواترة بنفس اللفظ من غير تقديم او تأخير او زيادة
نادرة جدا فقط تختلف يقول على قلة الاطلاع على كثرة الطرق واحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة ان يتواطؤوا على كذب او يحصل منهم اتفاقا قال ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الاحاديث ان الكتب المشهورة المتداولة بايدي اهل العلم شرقا
المغاربة المقطوعة عندهم بصحة نسبتها الى مصنفيها اذا اجتمعت على اخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الى اخر الشروط. افاد العلم اليقيني بصحته الى قائلهم قال مثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. طبعا الاحاديث
المتواترة في الكتب نعم هي كثيرة غير قليلة لما انتهى الحافظ ابن حجر من الكلام عن المتواتر. ذاكرا شروطه قال والثاني وهو اول اقسام الاحاد لنعلم ان القسمة ثنائية متواتر احد
والاحاد تنفرد الاحاد تنقسم منه ثلاثة اقسام قال والثاني وهو اول اقسام الاحاد ما له طرق محصورة باكثر من اثنين اي ثلاثة فما فوق وهو المشهور عند المحدثين يعني عند اكثر المحدثين ماذا يسمونه
يسمونه بالمشهور قال سمي بذلك لوضوحه. لماذا سمي اي لوضوحه قال وهو المستفيظ على رأي على رأي جماعة من ائمة الفقهاء. طبعا هذا مذهب الحنفية يسمى بالمستفيض ولا غير ان يسمى مشهورا او مستفيظا فلا مشاحة في الاصطلاح
يقول سمي بذلك لانتشاره ومن فاض الماء يفيض فيضة. يعني من اين اشتق هذا؟ من فاضل ما يفيض فيضة اذا اشتهر قال ومنهم من غاير بين المستثير والمشهور من العلماء من غاير والصحيح علم المغايرة
بان المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور اعم من ذلك. طبعا هذا على رأي قال ومنهم من غاير على كيفية اخرى وليس من مباحث هذا الفن يعني لا داعي
للاطلاع على هذا الاختلاف لانه ليس بالمهم قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا شف المشهور اللي فوق ما رواه جمعا جمعا جمع جمع اقل شيء ثلاثة ولم يبلغ عدد التواتر
قال وعلى ما اشتهر على الالسنة. ثمة احاديث تشتهر على السنة العلماء او على السنة النحويين او على السنة العامة فيسمى مشهور ولا يراد به المشهور الاصطلاحي السابق ذكره وهذا من محاسن التصنيف عند الحافظ ابن حجر لما قررت هذه الحقيقة
بين لك انه قد تطلق كلمة مشهور ولا يراد بها المشهور الاصطلاحي قال فيشمل ما له اسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له اسناد اصلا قد يطلق على حديث
وليس له اسناد اصلا ويسمى المشهور قال والثالث العزيز يعني هذا النوع الثالث هو العزيز قال وهو ان لا يرويه اقل من اثنين عندي اثنين حديث يرويه اثنان عن اثنين في اقل طبقة
قالوا سمي بلال اما لقلة وجوده من عزة نقول عز الشيء اي نذر قال واما للتروني اعز اي قوي قد يطلق على قويه وقد يطلق على نذرة اي قوي بمجيئه من طريق اخرى. فعززنا بثالث
ولما ذكر العزيز وهو ما رواهم اثنان عن اثنين قالوا ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه قال وهو ابو علي الجبائي. يعني هناك من اشترط في الخبر ان يرويه اثنان على اثنين
وهناك من اشترط ان يرويه ثلاثة عن ثلاثة وهناك من اشترط انه تعضده اية او حديث متواتر يقول وهو ابو علي الجباء ابن المعتزلة واليه يومئ كلام الحاكم ابن عبد الله في علوم الحديث
يعني كانه كلام الحاكم يدل عليه طبعا الحاكم لم يرد هذا ابدا حيث قال الصحيح ان يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بان يكون له راويان ثم يتداوله اهل الحديث الى وقتنا كالشهادة على الشهادة. يعني ظاهر الكلام النرويج اثنان عن الاثنين
لكن هو لا يقصد انه يرويه الصحابي ويروي عن الصحابي هذا رواة كل راوي روى عنه اثنان حتى لا تكون عين الراوي مجهولة بل يكون معروفا بالعلم قال وصرح القاضي ابو بكر ابن العربي في شرح البخاري بان ذلك شرط البخاري. نعم
ابن العرب يرحمه الله تعالى اخطأ حينما فهم كلام الحاكم على وجهه قالوا اجاب عما اورد عليه من ليلة بجواب فيه نظر لانه قال فان قيل حديث الاعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر الا علقما
قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا انهم يعرفوه لانكروه. طبعا لا داعي للتعقب على ابن العربي لان ابن العربي اخطأ في فهم الكلام الحاكم. وهناك العديد ممن اخطأ
وهذا الكتاب مختصر مختصر والشيخ ايضا مختصر فلا داعي في كلام ابن العربي لانه يشوش على طالب علم المعلومة لا سيما انه نأخذ بجريرة الحاكم ونقول بان الحاكم كلامه يمي الى هذا
الحاكم لم يقصد هذا البتة انما يقصد الحاكم ان يكون الراوي الذي يروي غير الصحابة لابد ان يروي عنه اثنان عن اثنين حتى تكون عين الراوي معروفة بالعلم يقول كذا قال وتعقب بانه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه ان يكونوا سمعوه من غيره
وبان هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمم يعني لا داعي للاستطراد في الجواب على ابن العربي باعتبار ان الابن العربي قال عمر يعني قاله على المنبر وقد سمعه منه الصحابة
يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطأ به على المنبر وسميها عمر وسمعه غيره. يقول لو ورد هذا فكيف نرد بتفرد؟ الغى مع العمر؟ وكيف نرد بتفرد محمد عن علقمة؟ وكيف نرد بتفرد يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم
يقول ثم تفرد ثم تفرد لمحمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى ابن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين ثم قال وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. ايضا كلام الحافظ ابن حجر
في البحث هنا في ذكر المتابعات وانها غير معتبرة لا داعي له هنا يقول وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر يعني لا اجيب عن هذا في حديث عمر لا يستوي جوابه في غير حديث عمر
قال ابن رشيد ولقد كان يتفي القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه ثم قال ودعى ابن حبان نقيض دعواه فقال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا ولا يقصد
انه لا توجد لكن فقط اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين هكذا في كل طبقة لا توجد. هكذا يقصد ابن حبان ثم قال قلت ان اراد ان رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان يسلم
واما سورة العزيز التي حررناها فموجودة بان لا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين. ثم قال ابن حجر قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث انس والبخاري من حديث ابي هريرة. اذا هنا اصبح انس وابو هريرة يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. الحديث قال رواه عن انس قتادة وعبدالعزيز بن طيب ورواه عن قتائد شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علي وعبدالبارس
ورواه عن كل جماعة. رواه عن كل واحد من هؤلاء جماعة ثم قال والرابع الغريب قال بعد هذا الرابع الغريب ونكتفي باذن الله تعالى الى هنا انا ظننت اننا نبلغ هذا لكن
الاختيار ان يكون الدرس ليس طويلا حتى لا يمل على الاخوة. لا سيما ان المادة لا تخلو من جفاف فنكمل باذن الله تعالى في مجلس قابل باذن الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين