﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله ايها الاخوة

2
00:00:23.050 --> 00:00:44.600
في اللقاء الثالث من الشرح والتعليق على رسالة مختصرة في اصول الفقه وهي الرسالة اللطيفة التي صنفها والفها الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وقد توقف بنا الكلام على قوله رحمه الله ومنها مجمل

3
00:00:44.750 --> 00:01:07.700
ومبين فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع الى اخره شرع المؤلف في الكلام على المجمل والمبين والمجمل  ما يتوقف فهم المراد

4
00:01:07.750 --> 00:01:30.300
منه على غيره اما في تعيينه واما في بيان صفته او في بيان مقداره مثال ما يحتاج الى غيره في تعيينه قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فان القرء

5
00:01:30.550 --> 00:01:57.550
او القرب لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج الى تعيين احدهما ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان بصفته قول الله تعالى واقيموا الصلاة فان الامر بايقام الصلاة مجمل ومجهول بالنسبة لنا

6
00:01:57.750 --> 00:02:26.100
لكن جاءت السنة كما سيأتي ببيان ذلك ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره قول الله تعالى واتوا الزكاة فان القدر الواجب هنا مجهول فيحتاج الى بيان وقالوا المجمل والمبين المبين هما هو ما يفهم المراد منه

7
00:02:26.250 --> 00:02:53.500
اما باصل الوضع او بعد التبيين مثال ما يفهم المراد منه باصل الوضع كلمة ارظ وكلمة سماء وكلمة صدق وكلمة عدل كلمة ظلم هذه الكلمات يفهم معناها باصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناها

8
00:02:54.100 --> 00:03:15.650
ومثال ما يفهم المراد منه بعد البيان ما تقدم من قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فان الامر بهما مجمل جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام تارة

9
00:03:15.650 --> 00:03:39.450
وبفعله تارة قال رحمه الله وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله ونظير هذا يعني نظير ما في القرآن من مجمل ومبين ان منها محكما ومتشابه

10
00:03:39.650 --> 00:04:03.650
فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم هناك محكم ومتشابه والمحكم قيل هو ما اتضح معناه هذا هو المحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما خفي معناه او احتمل اكثر من معنى

11
00:04:04.100 --> 00:04:27.300
القرآن او الاحكام الشرعية عموما فيها محكم وفيها متشابه ويجب فيجب رد المتشابه الى المحكم. ولهذا قال الله عز وجل قلنا امور كتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

12
00:04:27.300 --> 00:04:50.050
وما يعلم تأويله الا الله قال رحمه الله ومنها ناسخ ومنسوخ. اي ان من النصوص الشرعية ما يكون منسوخا ومنها ما يكون ناسخا والنسق هو رفع حكم شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة

13
00:04:50.300 --> 00:05:08.800
هذا هو النسخ ان يرفع الحكم الشرعي او ان يرتفع دليل الحكم الشرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة. هذا هو حد النسخ. رفع حكم دليل شرعي او لفظه. بدليل

14
00:05:08.800 --> 00:05:27.100
من الكتاب والسنة. قال الله تعالى ما ننسخ من اية او نسها نأتي بخير منها او مثلها يقول المؤلف رحمه الله والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل يعني ان غير المنسوخ

15
00:05:27.200 --> 00:05:45.950
ان غير المنسوخ اكثر من المنسوخ. وهو كذلك قال فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل كل واحد منهما على حال وجب ذلك. بين المؤلف رحمه الله هنا شروط النسخ ان نسكو

16
00:05:46.400 --> 00:06:14.900
لا يقال به الا بشروط منها اولا تعذر الجمع بين الدليلين سعاد آآ النسخ لا يشار اليه الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع بين الدليلين فان امكن الجمع بين الدليلين فانه لا نسخ. لامكان العمل بكل منهما

17
00:06:15.400 --> 00:06:41.700
لان في النسخ لان في النسخ ابطالا لاحد الدليلين وفي عدم النسخ اعمال في كلا الدليلين الشرط الثاني من الشروط العلم بتأخر الناسخ ان يكون الناس يكون متأخرا ويعلم ذلك اما بالنص او بخبر الصحابي او نحو ذلك

18
00:06:42.150 --> 00:07:00.900
ومن الشروط ايضا ثبوت ناسخ ان يكون الناسخ ثابتا فان لم يكن ثابتا فانه لا نسخ قال رحمه الله ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع. يعني ان ينص الشارع على ان هذا النص منسوخ

19
00:07:01.100 --> 00:07:20.950
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قال او تعارظي ان الصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم

20
00:07:21.250 --> 00:07:44.100
فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخرى هذا هو الشرط الثاني ان يتعارض النصان بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. فان امكن الجمع فان هذا هو الواجب لان في الجمع اعمالا لكلا الذيلين وفي

21
00:07:44.100 --> 00:08:05.100
القول بالنسخ ابطال لاحدهما يقول المؤلف رحمه الله فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم ومن ذلك اعني من امثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر

22
00:08:05.100 --> 00:08:26.750
الشرور ضاعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن فان تعذر ذلك يقول المؤلف فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخرى

23
00:08:26.900 --> 00:08:46.050
اذا امكن فان لم يمكن فالتوقف والنسخ له حكم عظيمة. منها مراعاة مصالح العباد بحيث ان الله عز وجل يشرع لعباده في زمان او مكان ما هو انفع لهم في دينهم ودنياهم

24
00:08:46.350 --> 00:09:08.500
ومنها ايضا امتحان العباد هل يقبلون هذا الشرع وهذا الحكم الذي نزل من الله عز وجل وينتقل من حكم الى حكم او يكون عندهم تردد وتوقف ومنها ايضا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال

25
00:09:09.300 --> 00:09:29.700
ثم قال المؤلف رحمه الله ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي ثم وحمل فعله على الخصوصية له وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الاصل

26
00:09:29.850 --> 00:09:46.900
اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فان امكن الجمع بينهما فهذا هو الواجب فاذا تعارض القول والفعل فان امكن الجمع بينهما فهذا هو الواجب وان لم يمكن الجمع

27
00:09:47.400 --> 00:10:11.150
فانه يؤخذ بالقول ويحمل الفعل على الخصوصية هذا هو الواجب في مثل هذه الحال. اذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فانه يجمع بينهما متى امكن فان لم يمكن الجمع فانه يقدم القول

28
00:10:11.200 --> 00:10:27.700
اولا لان الفعل يحتمل الخصوصية. وثانيا ايضا ان الفعل ربما يحتمل النسيان وان كان هذا بعيدا. قال وحمل فعله على الخصوصية فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بني على هذا الاصل

29
00:10:27.750 --> 00:10:45.800
وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به الصحيح انه للاستحباب وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة وما اقره الى اخره افعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمها

30
00:10:45.850 --> 00:11:12.650
اهل العلم من اهل الاصول الى اقسام القسم الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة كالاكل والشرب والنوم فهذا لا حكم له في ذاته بان الله تعالى فطر الخلق جميعا وجبلهم على الاكل والشرب والنوم

31
00:11:12.950 --> 00:11:31.050
فهذا الفعل لا حكم له في ذاته. لكن قد يكون مأمورا به او منهيا عنه بسبب او قد يكون له صفة مطلوبة فمثلا الاكل طبيعة وجبلة. لكن له صفة مضروبة

32
00:11:31.250 --> 00:11:51.100
ان يأكل بيده اليمنى وان يأكل من مما يليه هذا هو القسم الاول من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة فلا حكم له في ذاته لكن قد يكون مطلوبا من جهة اخرى

33
00:11:51.450 --> 00:12:08.350
القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة او بحسب العادة اللباس فهذا مباح ايضا في حد ذاته. لكن قد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب

34
00:12:09.100 --> 00:12:29.800
فمأمورا به كلبس البياض ومنهيا عنه كلبس ما نزل من الكعبين ابو لبس الخيلاء او ما فيه التصاوير ونحو ذلك القسم الثالث من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية

35
00:12:30.200 --> 00:12:51.350
سيكون خاصا به لا يتعداه الى غيره كالوصال في الصوم وكنكاح الهبة قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك

36
00:12:51.450 --> 00:13:16.500
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين القسم الرابع من اقسام افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا

37
00:13:17.400 --> 00:13:42.300
بمعنى انه فعله ويظهر فيه معنى التعبد فهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا حتى يحصل به البلاغ واما بالنسبة لنا فانه يدل على المشروعية لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم له تعبدا يدل على المشروعية

38
00:13:42.500 --> 00:14:07.000
والاصل عدم التأثيم بالترك ومن امثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اذا دخل بيته قالت يبدأ بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت الا مجرد الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم

39
00:14:07.100 --> 00:14:34.550
ويظهر في هذا معنى التعبد فيكون الدخول بالسواك او التسوق عند دخول البيت يكون سنة وليس واجبا القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا حتى يحصل البيان

40
00:14:35.400 --> 00:14:57.200
واما بالنسبة لنا فيكون حكمه حكم ذلك المجمل ان كان المجمل واجبا كان واجبا. وان كان المجمل غير واجب فليس بواجب فمثلا قول الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة هذا امر باقام الصلاة

41
00:14:57.250 --> 00:15:18.700
وهو وهو الوجوب وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك واجبا ومثال ما ليس بواجب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين خلف المقام بيانا لقوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

42
00:15:20.050 --> 00:15:38.150
اه هذه الاقسام المتعلقة في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول المؤلف رحمه الله وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة. ثم قال وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من

43
00:15:38.150 --> 00:15:56.350
الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو دليل على جوازه على الوجه الذي اقره قولا كان ام فعلا

44
00:15:57.150 --> 00:16:25.950
فمثال اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على القول اقراره للجارية التي سألها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة ومثال اقراره على الفعل اقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم قراءته بقل هو الله احد

45
00:16:26.450 --> 00:16:45.750
فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لانها صفة الرحمن واحب ان اقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه

46
00:16:46.950 --> 00:17:07.800
فهذا دليل على جواز مثل هذا الفعل. ولكنه لا يدل على مشروعيته وعلى طلبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وبهذا نعلم ان المشروعية اعني طلب الفعل انما تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله

47
00:17:08.050 --> 00:17:26.450
واما اقراره فانه يدل على الجواز واقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله تدل على المشروعية. فاذا قال قولا دل على مشروعيته واذا فعل فعلا دل على مشروعيته واما اقراره

48
00:17:26.500 --> 00:17:56.500
على الشيب او للشيء فانه يدل على جوازه الا ان يقترن بذلك ادلة اخرى تدل على مشروعيته ثم قال المؤلف رحمه الله فصل واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين شرع المؤلف رحمه الله في بيان الدليل الثالث من الادلة الشرعية وهو الاجماع

49
00:17:56.900 --> 00:18:18.650
والاجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هذا هو الاجماع ان يتفق المجتهدون من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي

50
00:18:19.150 --> 00:18:40.100
يقول واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة يعني شرعية قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم لقوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

51
00:18:40.550 --> 00:19:01.550
وقوله شهداء على الناس شامل للشهادة على اعمالهم وعلى احكام اعمالهم والشهيد قوله مقبول وقال عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وهذا يدل على ان ما اتفقوا عليه حق

52
00:19:01.900 --> 00:19:21.550
ومما يدل على حجية الاجماع ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة اه قال وجب الرجوع اليهم ولم تحل مخالفتهم يعني لا تحل مخالفة هذا الاجماع

53
00:19:23.500 --> 00:19:40.950
يقول ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دليل من الكتاب والسنة. كل اجماع لابد له من مستند اما من كتاب الله واما من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

54
00:19:41.250 --> 00:20:07.250
ثم ان الاجماع على نوعين اجماع قطعي وهو ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة الاجماع على وجوب الصلاة وجوب الزكاة ووجوب الحج وهذا النوع لا ينكره احد بل يكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله

55
00:20:07.500 --> 00:20:25.550
فلو ان شخصا مثلا قال الصلوات الخمس ليست واجبة فان هذا القول كفر لانه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين والنوع الثاني من اجماع الاجماع الظني

56
00:20:25.650 --> 00:20:48.000
وهو الذي لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء  هذا يحتاج الى تثبت ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم

57
00:20:48.050 --> 00:21:10.400
كثر الاختلاف وانتشرت الامة بل قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا والاجماع انما يكون حجة بشروط الشرط الاول ان يثبت الاجماع بطريق صحيح

58
00:21:10.600 --> 00:21:40.450
بان ينقله العلماء الذين يوثق بنقلهم للاجماع وثانيا من شروط الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه خلاف مستقر فانه لا اجماع بان الاقوال لا تبطل بموت قائليها الاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف

59
00:21:41.350 --> 00:21:59.600
ثم قال المؤلف رحمه الله واما القياس الصحيح وقوله واما القياس الصحيح هذا هو الدليل الرابع من الادلة الشرعية وقول القياس الصحيح احترازا من القياس الفاسد وهو ما اختل احد اركانه

60
00:22:00.000 --> 00:22:28.000
والقياس عرفه المؤلف بقوله الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما هذا هو القياس الحاق اصل بفرع بعلة بينهما فيلحق الاصل  آآ فيلحق الفرع بالاصل بوجود علة تجمع بينهما ويسوى بينهما بالحكم. ولهذا قال بعضهم في تعريف

61
00:22:28.000 --> 00:22:58.500
قياس انه تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة الاصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس والعلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل والقياس دليل معتبر شرعا قال الله عز وجل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان

62
00:22:58.700 --> 00:23:17.350
والميزان هو ما توزن به الامور ويقاس بها وقال عز وجل كما بدأنا اول خلق نعيده ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ان كل مثل ظربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس

63
00:23:18.000 --> 00:23:34.900
وقد ايضا جاءت السنة بما يدل على القياس او على حجية القياس فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن امها قال ارأيت لو كان على امك دين

64
00:23:34.950 --> 00:24:03.450
كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال خذوا الله. فالله احق بالوفاء يقول المؤلف رحمه الله فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرع لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص

65
00:24:03.500 --> 00:24:25.550
وجب الحاقها بها في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما لا يجمع بين المختلفات آآ بين المؤلف رحمه الله القياس فقال مات نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف

66
00:24:25.850 --> 00:24:51.450
وذلك ان الاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعلم علته ويسمى حكما تعبديا اي غير معقول المعنى والقسم الثاني ما كانت علته منصوصة. اي ان الشارع نص على العلة

67
00:24:52.000 --> 00:25:14.750
والقسم الثالث ما كانت علته مستنبطة. يعني ان المجتهد او ان المجتهدين اجتهدوا في معرفة علة الحكم اذا الاحكام الشرعية من حيث العلة او الحكمة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعلم علته

68
00:25:14.850 --> 00:25:33.100
وحكمته ويسمى حكما تعبديا لانا لا نعقل علته وحكمته. وان كانت له علة. لان الله عز وجل لا يشرع الشرائع عبثا سبحانه وتعالى. بل كل ما شرعه الله تعالى فهو لحكمة

69
00:25:33.150 --> 00:25:54.050
عالمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من ذلك دليل على انه لا حكمة فيها بل هو دليل على نقص علمنا وقصور  من امثلة ذلك المقادير يعني التي قدرها الله تعالى من الاحكام الشرعية

70
00:25:54.450 --> 00:26:16.200
واعداد الصلوات فلو سألك سائل بماذا كانت صلاة الظهر اربعا والفجر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات يقول الله اعلم لا نعقل ذلك مثل هذا المسمى حكما تعبديا. والغالب ان الاعداد والمقادير انها تعبدية

71
00:26:16.950 --> 00:26:36.300
القسم الثاني ما كانت علته منصوصة. يعني ان الشارع نص على العلة واضرب لذلك مثالا من القرآن والسنة قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه

72
00:26:36.350 --> 00:26:54.350
الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فقوله فانه رجس. هذا هو علة الحكم والمعنى الذي من اجله جاء الحكم وهو قوله فانه فانه رجس

73
00:26:54.450 --> 00:27:11.600
فدل ذلك على ان كل رجز يعني ان كل نجس فهو محرم ومثال من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه

74
00:27:11.700 --> 00:27:33.750
وقوله من اجل ان ذلك يحزنه هذا تعليل للحكم ويؤخذ منه ان كل ما يدخل الحزن على المسلمين فانه يكون محرما القسم الثالث من اقسام العلة العلة المستنبطة يعني التي استنبطها المجتهد

75
00:27:34.050 --> 00:27:53.250
ومن امثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي ان يقضي وهو غضبان استنبط العلماء العلة من ذلك قالوا لان الغضب يوجب تشوش الفكر

76
00:27:54.850 --> 00:28:24.800
والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تشوش فكر القاضي لم يتمكن من تصور القضية كما ينبغي. ومن ثم يخطئ في الحكم اه فتبين بهذا ان العلة علة تعبدية او حكم تعبدي وحكم معلل بعلة منصوصة وحكم معلل بعلة مستنبطة

77
00:28:25.200 --> 00:28:45.900
يقول المؤلف رحمه الله ثم وجد وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما وبين منصوص وجب الحاقهما بها في حكمها لان الشارع لا يفرق بين متماثلين لا يفرق بين المتماثلات في

78
00:28:45.900 --> 00:29:01.600
كما لا يجمع بين المختلفات فمن امثلة ذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير الحديث

79
00:29:02.150 --> 00:29:25.650
تبين هنا ان البر يجري فيه الربا يجري فيه الربا فيقاس على البر ما كان مشابها له الرز مثلا فنقول انه يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع بجامع ان كلا منهما مكيل

80
00:29:25.650 --> 00:29:47.150
ومطعوم والشارع كما قال المؤلف لا يفرق بين المتماثلات كما لا يجمع بين المختلفات والمفترقات قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله تعالى وهو متظمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس

81
00:29:47.150 --> 00:30:06.250
انما يعجل اليه وحده اذا فقد النص. فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. وهو مؤيد للنص اه فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له

82
00:30:06.400 --> 00:30:32.250
وفي قول المؤلف رحمه الله فجميع منص الشارع على حكمه هو موافق للقياس فيه رد على من قال من العلماء عن بعض الاحكام الشرعية انها جائزة لكنها مخالفة للقياس فكونهم يقولون عن هذا الحكم الشرعي الثابت انه مخالف للقياس لا ريب ان هذا القول باطل

83
00:30:32.450 --> 00:31:02.350
وذلك لان الشرع هو القياس الشرع هو الحاكم لا انه محكوم عليه ولا يمكن ان الشارع ان يشرع شيئا او ان يحكم بشيء ويكون مخالفا للقياس والنظر الصحيح يقول المؤلف رحمه الله فصل واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة

84
00:31:02.350 --> 00:31:31.000
جدا ونفعوا ونافعوا وانتفعوا بها. فمنها اليقين لا يزول بالشك ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمتى حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل شقا آآ الشعب المؤلف رحمه الله هنا قال اخذ العلماء رحمهم الله من نصوص الكتاب والسنة

85
00:31:31.150 --> 00:31:55.250
قواعد جامعة تنبني عليها احكام كثيرة. هذه القواعد في الواقع هي اصول شرعية لكنها مستمدة من نصوص الكتاب والسنة فمنها اولا اليقين لا يزول بالشك اليقين يعني ان الامر المتيقن

86
00:31:55.400 --> 00:32:23.150
ثبوته لا يزول بالشك لا يزال حكمه بالشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر وهذه القاعدة دلت عليها السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد

87
00:32:23.150 --> 00:32:45.050
هذه القاعدة تدخل في ابواب كثيرة من ابواب العبادات ومن ابواب المعاملات ونضرب امثلة من هذا وهذا فمثلا انسان تيقن الطهارة. توضأ وتيقن الطهارة ثم شك في انتقاض وضوءه فانه لا يلتفت الى هذا الشك

88
00:32:45.150 --> 00:33:03.250
بل حتى لو غلب على ظنه ان وظوءه قد انتقظ فانه لا يلتفت الى غلبة الظن وذلك لان الطهارة هنا يقين واليقين لا يزول الا بيقين على العكس من ذلك انسان محدث

89
00:33:03.550 --> 00:33:22.250
وشك هل توظأ او لم يتوضأ لا يلتفت الى هذا الشك ويرجع الى الاصل وهو انه محدث حتى لو غلب على ظنه انه قد توضأ فانه لا يعمل بغلبة الظن. لان الحدث هنا متيقن

90
00:33:22.300 --> 00:33:43.450
واليقين لا يزول بالشك ولا يزول بغلبة الظن كذلك ايضا لو كان انسان عنده اناء فيه ماء ثم غاب عنه ورجع اليه وشك هل تنجس هذا الماء او لم يتنجس؟ فيرجع الى الاصل وهو الطهارة

91
00:33:43.900 --> 00:34:11.350
لان طهارة الماء يقين وكونه تنجس شك والشك وهو اليقين لا يزول بالشك كذلك ايضا هذه القاعدة آآ تجري في ابواب النكاح فانسان مثلا شك في طلاق زوجته. هل طلقها او لم يطلقها؟ نقول لا تلتفت الى هذا الشك

92
00:34:11.500 --> 00:34:37.700
لان لدينا اصلا متيقنا وهو بقاء عقد النكاح انت شككت بزوال هذا الاصل والاصل بقاء ما كان على ما كان كذلك ايضا لو ان شخصا ارتظع من امرأة وشك هل هذا الرضاع محرم؟ او ليس محرما؟ فالاصل عدم التحريم لان الاصل عدم وجود آآ الركن

93
00:34:37.700 --> 00:34:54.200
اذا اليقين لا يزول بالشك. يقول المؤلف ادخلوا فيه. يعني في هذه القاعدة من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمتى حصل له الشك في شيء منها؟ رجع الى الاصل متيقن. وقالوا

94
00:34:54.250 --> 00:35:13.050
الاصل الطهارة في كل شيء الاصل في كل شيء الطهارة في الارض والملابس والمياه وغيرها والاصل ايضا الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه. فها هنا اصلان. الاصل الطهارة

95
00:35:13.100 --> 00:35:35.700
وثانيا الاصل اه الاباحة الدليل على ان الاصل الطهارة قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وهذا يدل على ان الاصل في جميع الاراضي الطهارة

96
00:35:36.550 --> 00:36:04.750
وقوله ايضا في العدول للتيمم آآ ايضا الاصل الاباحة في جميع الاشياء انها مباحة فلا يحكم بالتحريم الا بدليل وهنا ايضا زيادة للايضاح نبين ان الاشياء اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات

97
00:36:06.050 --> 00:36:29.000
فهذه اربعة اشياء. الاول العبادات الاصل العبادات الحظر والمنع بمعنى ان الانسان لا يجوز ان يتعبد بعبادة حتى يعلم ان الشرع دل عليها قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

98
00:36:29.700 --> 00:36:51.050
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وعلى هذا فلو تنازع شخصان في مشروعية عبادة او في عدم مشروعيتها فالقول قول من يقول بعدم المشروعية لان الاصل عدم

99
00:36:51.050 --> 00:37:14.050
المشروعية فالذي يدعي المشروعية هو الذي يطالب بالدليل ثانيا المعاملات من بيع وايجارة ورهن وحوالة وضمان وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا

100
00:37:14.350 --> 00:37:37.800
ولو تنازع شخصان في معاملة احدهما يقول انها محرمة والاخر يقول انها مباحة فالقول قول من يدعي اباحة بان الاصل معه واحل الله البيع وحرم الربا ثالثا الاعيان التي خلقها الله تعالى ما خلقه الله تعالى من الاعيان

101
00:37:37.850 --> 00:37:58.600
من من الاشجار وما فيها من الثمر ومن الحيوانات وغيرها. الاصل فيها الحل والاباحة قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه

102
00:37:59.500 --> 00:38:27.600
ثمن ادعاء حرمة  او حرمة حيوان فعليه الدليل على تحريمه. والا فان الاصل هو الحل والاباحة رابعا العادات ما اعتاده الناس من العادات سواء كان ذلك في مآكلهم او في مشاربهم او في ملابسهم او في مساكنهم. فالاصل فيه الحل والاباحة

103
00:38:27.700 --> 00:38:47.250
ما لم يكن فيه مخالفة للشرع فاذا اعتاد الناس ان يأكلوا الطعام على طريقة معينة او في اوقات معينة او بصفة معينة فالاصل في ذلك الحل والاباحة. اذا اعتادوا ان يلبسوا اللباس على صفة معينة

104
00:38:47.500 --> 00:39:06.300
الاصل فيها الحل والاباحة ما لم تكن في ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرع ثم قال المؤلف رحمه الله هو الاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك

105
00:39:06.350 --> 00:39:26.550
الاصل براءة الذمة من الواجبات ومن الحقوق براءة الذمة من الواجبات المتعلقة بحق الله عز وجل وذلك فيما اذا صدر هذا الفعل او الواجب من اهل الاصل ان ذمته تبرأ من ذلك

106
00:39:26.850 --> 00:39:47.000
ويكون قد برئت ذمته وسقط الطلب فمثلا لو ان شخصا صلى صلاة الظهر وهو اهل لذلك فان ذمته تبرأ بذلك حتى لو جاء انسان وشككه في هذا فلا يلتفت الى هذا الشك

107
00:39:47.150 --> 00:40:11.650
لان الاصل سقوط الطلب وبراءة الذمة الا ان يتيقن ان هناك خللا في هذه العبادة التي فعلها كذلك ايضا الاصل براءة الذمة من حقوق الخلق ولو ان شخصا ادعى على اخر وقال في ذمتك لي كذا وكذا. فالاصل براءة الذمة

108
00:40:11.700 --> 00:40:32.050
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعين وكل انسان يدعي على شخص دعوى مالية او دعوة حقوق او نحو ذلك

109
00:40:32.100 --> 00:40:52.900
فعليه ان يثبت هذا الشيء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من  قال والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء

110
00:40:52.900 --> 00:41:10.950
الاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم الانسان مثلا اذا خوطب بعبادة وفعل هذه العبادة على وجه كامل وتيقن ذلك او غلب على ظنه فان ذمته تبرأ. لكن لو انه شك

111
00:41:11.000 --> 00:41:33.650
وصول خلل في هذه العبادة من عدم استقبال القبلة او عدم الطهارة او نحو ذلك فالاصل ان ذمته تبقى مشغولة حتى يتيقن البراءة والاداء ايضا اه في حقوق العباد انسان مثلا

112
00:41:34.000 --> 00:41:54.800
قد تيقن ان في ان في ذمته لفلان كذا وكذا من الدراهم وشك هل ادى هذا الحق او لم يؤدي فالاصل ان الحق باق وهذا كله مأخوذ من هذه القاعدة السابقة اليقين لا يزول بالشك

113
00:41:55.150 --> 00:42:10.750
الاصل ويتفرع عنها الاصل بقاء ما كان على ما كان وهذه القاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان هي من فروع اليقين لا يزول بالشك. لان ما ثبت يقينا لا يزول

114
00:42:10.750 --> 00:42:29.400
الشك بل لا يزول الا بيقين اه هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا اللقاء وفي هذا الدرس ونستكمل ما تبقى من هذه الرسالة في الدرس القادم ان شاء الله تعالى

115
00:42:29.450 --> 00:42:45.000
اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. وان يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

116
00:42:45.300 --> 00:42:51.250
