الاخ ايضا هو محمد سؤاله الثاني يقول احيانا قد يفحص الطبيب المريض وقيمة الفحص مثلا مئة درهم هو يقول بانها تسجل ثلاث مئة درهم حتى يأخذ هذا الفرق هناك جهة معينة تعطيهم هذه المبالغ مقابل العلاج هذا الفعل يا شيخ هل يجوز
اولا يعني عموما وماذا كان يعني صيغة هذا المال وطريقته وما اشبه ذلك هل هناك شروطا لكن من حيث المعنى الحكم العام فلا يجوز للانسان ان يحتال في الاموال العامة. نعم. ولا في الاموال الخاصة
اذا كان هذا المال مثلا سواء كان الذي يصرفه جهة خاصة من قطاع خاص او كان من قطاع عام فان كان من قطاع خاص فلا بد من اذن صاحب القطاع. نعم. صاحب الشركة ونحو ذلك المالك له
او الجهة الاعتبارية اللي تملك هذا الشيء. نعم. وان كان قطاع عام كالدولة فهذا اه اشد واشد لانه مال لعموم المسلمين ولا يجوز لاحد ان ولا على شيء يسير النبي عليه قال ادوا الخيط والمخيط هذا في حق من؟ في حق العمال الذين يعملون
لهذا قال اقبلني عني عملك يا رسول الله. قال يعني اذا شئت قبلنا منك. فالمسألة خطيرة ولا يجوز للانسان ان وثم هذا في الحقيقة اه نوع اخذ اخذ مال ثم فيه كذب واحتيال بحيث مثلا تكتب مثلا الفاتورة من ثلاث مئة وهي مئتان او مئة فهذا نوع
من الكذب ومال حرام لا يجوز لا للكاتب ولا للاخذ ولا كل من امضى هذا المال فالواجب ثم هذا المال المأخوذ الواجب ان يرد الى اصحابه ان ان امكن. نعم. ما امكن رد الى اصحابه وكانت الجهة المالكة جهة عامة كالمال العام للدولة ولا امكن في
هذه الحالة المالك المسلمون عموما فيتصدق به بالنية عن المسلمين جميعا كما في اللقطة وكما في قول يزيد من حينما سأله معاوية رضي الله عنه لما غل رجل شيئا من مال المجاهدين فقال تفرقوا في البلاد وهذا ملك المسلمين فتصدق به بالنية عنهم
وذلك ما جاء في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم. اذا وكذلك الحال بالنسبة لسؤاله الثالث ينطبق عليه ما ذكرتم صاحب الفضيلة هو بيع العلاج باقل بثلاثين بالمئة والفاتورة تطبع بمبلغ كامل
كذلك كذلك نعم صحيح