اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقب من احاديث الاحكام قال باب في الحاق ما كان في معنى الاحجار بها
يعني ان الاستجمار ليس خاصا بالاحجار بل يكون بكل شيء نضيف ويكون مطهرا للمحل نعم احنا عشان نجسة لا تجوز كما ان الاجسام السقيلة ايضا لا تجوز. لانها لا تطهر
لانها لا تطهر المحل. هي اجسام ثقيلة بل ساء فلا تطهر. واما ما كان مطهرا للمحل وكان طاهرا في ذاته فلا بأس عندئذ في استعماله في ازالة النجاسة. ما لم يكن له حرمة
ما لم يكن له حرمة ككتب العلم مثلا دع فهذه شروط ثلاثة اذا توفرت في الشيء جاز استعماله في الاستجبار وفي التي النجاسة قال عن خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاضة وكما تقدم الاستطابة من تطييب المحل وتنظيفه فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع فواديع وهو الدواب والغائط لا يجوز استعماله في ازالة النجاسة
قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة قال وعن سلمان اي الفارسي رضي الله تعالى عنه قال امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نكتفي بدون ثلاثة احجاب
ليس فيها وديع ولا عظم قال رواه احمد وابن ماجة وهو في مسلم تقدم ولفظ مسلم قال او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار فلا يجوز الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار. او ان يستنجي بوديع او عظم
العظم هو جاد الجن والرجيع هو زاد دوابهم نعم قال ولولا انه اراد الحجر وما كان نحوه في الانقاء لم يكن لاستثناء العظم والغوث معنى يقول لولا انه يعني اراد الحجر وما كان في معناه من الاشياء التي تطهر
لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى لو كان يعني فقط الماء مثلا او الحجارة فقط مثلا يقول ولا رديع ولا عظم. كان قال راش عليه الصلاة والسلام استعمل الحجارة ولا تستعمله سواها
نعم فعندما اباح استعمال الاشياء في الانقاء واستثنى شيء معين دل هذا على ان باقي الاشياء ماذا؟ نعم تستعمل تستعمل في الاستجمار كما تقدم ما لم يكن لها حرمة نعم قال ولولا انه اراد الحجر وما كان نحوه في الانقاذ لم يكن لاستثناء العظم وغوث معنى ولا حسن
تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن. طعام الجن اي العظام والروس الدواب آآ علل هذا بذلك غيرها ليست كذلك. اذا يجوز قال وقد صح عنه التعليل بذلك. كما في حديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري
ومسلم اخرجه من حديث ابن مسعود وسوف يأتي نعم ولا نعم عفوا قال النهي عن الاستجمار هي العظم البالي قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعظة
رواه احمد ومسلم وابو داود قال وانا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجب بروث او بعظم وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قتلي وقال اسناده صحيح
وهذا الزيادة هذه الزيادة انهما لا يطهران ليست بالقوية وقع فيها اختلاف والتصحيحات التي في السنن فيها يعني فيها بعض التشاؤم فيها بعض التساهل بخلاف ما كان في العلل للدارقطني. نعم
هذا وبالله تعالى التوفيق