نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثالث من مجالس والشرح على كتاب الصراط المستقيم بصفة صلاة النبي الكريم الشيخ الدكتور فقي عبدالقادر الهلالي رحمه الله تعالى والذي يلهديه على مسامعنا عبر اثير اذاعة شبكة المنارة العلمية
فضيلة شيخنا سعد بن شارم العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به شيخنا بارك الله فيكم. وفيك بارك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء توقفنا في الدرس الماضي
في اه القيام الى اه من التشهد الى الركعة الثالثة عند مسألة خامسة لان قلنا ان كلام الشيخ المصنف يتضمن عشر مسائل وكانت المسألة التي وقفنا عندها وهي الرابعة الكلام على رفع
اليدين حذو المنكبين كما فعل في الاحرام في الرفع منه وانتهينا من الكلام على هذا والمسألة الخامسة هي درس اليوم في اه في موضع الرفع ان ظاهر رحمه الله اه ان الرفع يكون
مقارنا للقيام بمعنى القيام من النهوض يكون الرفع معه كما كان التكبير معه لان قوله رحمه الله رافعا اه يديه حذو منكبيه آآ من الظمير في ينهظ اي حال كونه
رافعا يديه على كونه رافعا يدي وهذا اه الكلام الذي او الذي اشار اليه المصنف هو الصحيح في موضع رفع اليدين وهو الذي تدل عليه السنن في كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
لتعليق له على الروض المرعب في في تعليق على الروض المروي آآ سئل عن السنة في ذلك السنة في رفع اليدين فيها وهل هي لانه جاء في حديث ابي حميد
وحديث علي بن ابي طالب انه اه يرفع عند القيام فهل هي عند النهوض بعد النهوض فقال الشيخ ابن باز رحمه الله عند النهوض عند النهوض يعني اذا كبر ونهض
يكون رافعا ليديه مع هذا التكبير وفي فتاوي للجنة الدائمة وبرئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا ايضا يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس الى القيام
وهذا هو الموافق للسنة في الحقيقة. هذا كم انتهى كلام اللجنة وهذا هو الموافق للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع النهوض والتكبير احيانا وكما في قال البخاري رحمه الله في صحيحه
وقال باب رفع اليدين اذا من الركعتين حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال النافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه
واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ونمى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ايضا في صحيح مسلم لكن ليس فيه الرابعة
رفع اليدين كالرابعة آآ وتقدم ما ذكرنا حديث ابي هريرة ان كان اذا قام من القعدة كبر ثم قام اه قال الشيخ الالباني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع تكبير احيانا
كما اورد هذا الحديث حديث ابي هريرة من رواية ابي يعلى ورده في السلسلة الصحيحة وعلق على قوله كبر ثم قام قال وكان يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا يعني احيانا يكون الرفع مع مع التكبير واحيانا بعده
واحيانا قبله هذا مراده لانه نبه على هذا في صفة الصلاة والمشهور عند الحنابلة وغيرهم والشافعية ان الشافعي يقولون بهذا الرفع يعني في ما رجحه النووي تصحيح مذهبهم مشهور ان ان هذا الموضع ليس فيه رفع
النهوض من الركعتين يقولون ليس فيه رفع اليدين يعني النهوض بالتشهد الاول من التشهد الاول لان عندهم ان موضع رفع اليدين في ثلاثة مواضع عند التكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه
وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية يعني في قول الله بقول لا لا لا بعدين المشهور اه بينما الحنفية يقولون لا رفع لليدين الا عند تكبيرة الاحرام فقط والصحيح هو هذا الذي فيه المواضع الاربعة
وهو في وجه للشافعية اختاره النووي رحمه الله واختار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ ابن باز العثيمين والالباني اه اكثر العلماء يعني الذين يعني تتبعوا ما صح بالسنن وهو مذهب البخاري ايضا رحمه الله
والاصل هذا جاء في حديث ابن عمر واذا قام من الركعتين رفع يديه في البخاري وفي حديث ابي حميد الساعدي آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من السجدتين
كبر ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه كما صنع حين اقتطعت. حين افتتح الصلاة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي انه صحيح وصحح البيهقي ايضا الصغرى صحة وابن تيمية وصححه الالباني
فجاء من حديث ابي ابن عمر ومن حديث ابي حميد وفي مسائل إبراهيم ابن هاني الامام احمد الامام احمد اه سئل قال سئل احمد اذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه
قال ان فعله فما اقربه كأنه قريب قال فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي حميد واحاديث صحاح ولكن قال الزهري في حديثي ولم يفعل في شيء من صلاته
وانا لا افعله. يقول احمد انا لا افعله الامام احمد يقول ان ان رفع يديه هذي رواية صريحة فما اقربه يعني كأنه قريب لماذا؟ لوروده في حديث ابن عمر في رواية
وفي حديث ابي حميد في رواية وغيره من الاحاديث الصحيحة لكن يقول في رواية الزهري من حديث ابن عمر انه قال ولم يفعل لما ذكر الثلاثة ثلاثة المواضع قال ولم يفعل
في شيء من صلاته اه كأن الامام احمد تمسك بالاقل لانه يقين وما زاد فهو مشكوك فيه. هذا هو الاصل الذي تمسك به وقال وانا لا افعله وعلى كلنا الاصل ان السنن اذا ثبتت فكما قال العلماء كان الاخذ بالزائد فالزائد من سنة النبي صلى الله
والنفي هذا الذي في بعض الروايات او كذا في حديث الزهري وغيره. حديث علي ايضا في السنن انه قال ولا يرفع يديه في غير ذلك ثم ذكرت ثلاثة مواضع اه قال ولا يرفع يديه اذا قام
هذا لا ينفي لا ينفي آآ نفيا مطلقا لانه يخبر عن علمه كما في حديث ابن عمر عفوا عن حديث ابن مسعود الذي تمسك به الحنفية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر
تكبيرة الاحرام قال ولا يرفع يديه في غير ذلك فهل يتمسك بهذا النفي تترك السنن الثابتة من من احاديث كثير من الصحابة ام يقال انه اه نفى علمه بشيء اطلع عليه
وغيره اثبتوا ما اطلعوا عليه اه هذا بالنسبة الى تقرير هذه السنة ومع انه هو ذكر العلماء انه هنا مسألة تقديم احد الرجلين يعني بعض الناس اذا قام نهض يحتاج الى ان يقدم رجله امامه
اعتمد عليها الساق امامه يعتمد على رجله كلها هذا لا يشرع عند النهوض لا يشرع كما قال ابن عباس كره اسحاق بن رهوية قال ابن قدامة في في المغني روي عن ابن عباس ان ذلك يقطع الصلاة
ورخص فيه مجاهد واسحاق للشيخ يعني الشيخ الكبير يحتاج الى ان يقدم رجله امامه ليستند عليها ثم قال ولنا يعني بالكراهة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كرهه ابن عباس
ويمكن الشيخ ان يعتمد على يديه فيستغني عنه ولا تبطل الصلاة به لانه ليس بعمل كثير ولا وجد فيه ما يقتضي البطلان تبين ابن قدامة انه يكره يكره ولا يحتاجه الشيخ ايضا لانه يعتمد على يديه
واما القول بالبطلان فلا لانه ليس عملا كثيرا ولا فيه ما يقتضي البطلان. هذا على هذه المسألة ايضا من مسائل هذه الفصل وهي المسألة السادسة التي ذكرها المصنف قوله ثم يقرأ الفاتحة
من يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة وهذا محل اجماع المشروعية وهي ركن للصلاة للمنفرد والامام واما المأموم فمحى الخلاف لذلك هو الصحيح انها واجبة في في السرية وغير واجبة في الجهرية لان المأموم مع الجهر
لا يجب عليه قراءة الفاتحة كما تقدم فيها والاصل في هذا في هذا حديث ابي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين اي بفاتحة الكتاب وسورتين
ويسمعنا الاية احيانا زاد مسلم في روايته والحديث في الصحيحين قال ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب يعني لا يزيد عليها في اخرين دل على انها تقرأ في الركعات الاوليات من الصلاة وفي الاخريات
لكن هل يجوز الزيادة على الفاتحة الثالثة والرابعة في حديث آآ ابي سعيد حديث ابي قتادة الذي معنا فيه انه لا يزيد وهذا قول الجمهور واكثر الاحاديث عليه انه في الرابعة الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة
في ظاهر حديث ابي سعيد الخدري انه يزيد عليها ناوي يزيد عليها وهذا محل خلافي علماء سيأتي الكلام عليه عند عند قول عند تصريح المصنف مسألة في مسألة تاسعة اه
العاشرة يذكرها المصنف ويصرح بها اه نرجع الكلام عليها الى موضع بعدها ذكر مسألة وهي قوله متعوذا مبسملا وان كان فيها مسألتان لكن اختصرنا لانه تقدم الكلام قوله متعوذا لما قال يقرأ الفاتحة متعوذا هذه حال
هو مباشرا اي اي يشرع له قراءة ذلك التعوي والبسملة وهذا تقدم الكلام عليه انها هل هل اكرر الاستعاذة في كل ركعة كلام المصنف انها تكرر لانها قراءة مستقلة. تقدم الكلام عليها والخلاف فيها
وكذلك البسملة البسملة لا شك في قراءتها في كل قراءة لانها في افتتاح كل الفاتحة وهي آآ في قول جزء من الفاتحة اية من الفاتحة تقدم الكلام على هذا لا نكرره
ثم ذكر مصنف مسألة ثامنة ويقوله كما فعل في الركعة الثانية غير انه يسر بها وهي الاسرار. هي مسألة الاصرار بالفاتحة في في الثالثة والرابعة في الثالثة من الثلاثية والرابعة كذلك
وهذا محله اجماع لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بها في هذا الموضع اه بل الوارد عنه انه يسر ورد عنب النواشر فلذلك كره العلماء الجهر بها
ثم ذكر مسألة تاسعة قال ويفعل في هذه الركعة مثل ما فعل في الركعة الثانية غير انه لا يقرأ السورة هذه المسألة التي مرجان للكلام عليها وهي قوله لا يقرأ السورة يعني بعد الفاتحة
الثالثة والرابع كما تقدم في حديث ابي قتادة قوله اه ويقرأ الاخريين بفاتحة الكتاب قال ابن القيم في زاد المعاد ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه انه قرأ في الركعتين الاخريين بعد الفاتحة شيئا
وقد ذهب الشافعي في احد قوليه وغيره الى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الاخريين اه هذا الذي اشار اليه من مذهب الشافعي في احد اقواله ذكره النووي في المجموع
نوقف المجموع وهل يسن قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ فيه قولان مشهوران للشافعي احدهما لا يستحب والثاني يستحب اختلف الاصحاب في الاصح منهما صححت طائفة عدم الاستحباب وهو الاصح
وبه افتى الاكثرون هذا كلام اه ذكر ان الاصح عدم ايش الاستحباب والقول الثاني اه انه يستحب آآ ومن المعلوم ان الاقوال عن الشافعي رحمه الله هي ما نقلت عنه
نقلت عنه اه قولا لا تخريجا تخريجات تنسب الى المذهب اما على سبيل الوجوه او على سبيل الترجيح مذهبا لكن نسبة القول لا تكون الا الى الشافعي نفسه رحمه الله
طالبني ابن القيم واحتج واحتج لهذا القول يعني القول آآ شرعية القراءة احتج لهذا القول بحديث ابي سعيد الذي في الصحيح حزرنا صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الركعتين الاولين قدر قراءة الف لام ميم السجدة
وحزرنا قيامه في الركعتين الاخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الاخريين من الظهر وفي الاخريين من العصر على النصف من ذلك
اه هذا الحديث في صحيح مسلم الظاهر هو ان ان الركعتين الاوليين على قدر سورة السجدة ثم الركعتين الاخرين من الظهر على النصف من ذلك. يعني خمسطعشر اية دل على انه يقرأ لا يقتصر على الفاتحة. كذلك العصر
ذكر ان الاخريين على قدر النصف من الاوليين دل على انه ظاهر الحديث انه لا يقتصر يقول ابن القيم هو حديث ابي قتادة متفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الاخريين
قال ابو قتادة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتح الكتاب ويسمعنا الاية احيانا زاد مسلم ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب
قال والحديثان غير صريحين في محل النزاع يعني فيهما احتمال ليه في الدلالة يعني فيهم احتمال في الدلالة فليس صريحين ثم يقول يعني ليس صريحا حديث ابي سعيد على انه قرأ وليس صريحا بحديث ابي
انه لم يقرأ تصريحا يعني لم يقل لم يقرأ ثم قال واما حديث ابي سعيد فانما هو حزر منهم وتخمين ليس اخبارا عن تفسير نفسه عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم
واما حديث ابي قتادة فيمكن ان يراد به انه كان يقتصر على الفاتحة كما اه وان يراد به انه لم يكن يخل بها في الركعتين الاخريين يعني كأنه ذكره على سبيل التأكيد لا على سبيل الاقتصاد
يقول آآ بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الاوليين. فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة وان كان حديث ابي قتادة بالاقتصار اظهر انه في معرض التقسيم اذا قال كان يقرأ في العليين بالفاتحة والسورة
وبالاخريين بالفاتحة كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه وعلى هذا فيمكن ان يقال ان هذا اكثر فعله صلى الله عليه وسلم يعني حمله على الاكثرية باختصار قال وربما قرأ في الركعتين الاخريين بشيء فوق الفاتحة
كما دل عليه حديث ابي سعيد وهذا كما كما ان هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها احيانا وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها احيانا
وترك القنوت في الفجر كما يقنت فيها احيانا والاصرار في الظهر والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة الاية فيها احيانا وترك الجهل بالبسملة وكان يجهر بها احيانا او وترك الجار بالبسملة وكان يجهر بها احيانا
اراد ابن القيم ان يبين انه قد يكون هذا منه مما يفعله احيانا يقرأ الفاتحة في الاخريين احيانا واما الاكثر فكما في حديث ذي قتادة الى ان يقول رحمه الله والمقصود
انه كان يفعل في الصلاة شيئا احيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب الهدي والراتب صلى الله عليه وسلم اطالة الركعتين الاوليين من الرباعية على الاخريين واطالة الاولى من الاوليين على الثانية
ولهذا قال سعد لعمر سعد ابن ابي وقاص لما سأله عن عمر كيف يصلي؟ عمر سأله كيف يصلي؟ قال اما انا فاطيل في الاوليين واحلف في الاخريين. ولا ال ان اقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
انتهى الكلام ابن القيم وظاهر قول سعد واحذف في الاخريين انه يختصر في الاخريين بان لا يقرأ الا الفاتحة في شرح الممتع للشيخ ابن عثيمين يقول مقتضى حديث ابي قتادة الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاخريين فاتحة الكتاب فقط
ولكن في حديث ابي سعيد الخدري ما يدل على ان الركعتين الاخريين يقرأ فيهما لانه ذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الاوليين بسورة ولا يطول الاولى على الثانية
ويقرأ بالركعتين الاخريين بنصف ذلك لكن قال وهذا يدل على انه جعل الركعتين الاوليين سواء والركعتين الاخريين سواء لكن بعض العلماء رجح حديث ابي قتادة لانه متفق عليه حديث ابي سعيد في مسلم
ولان حديث ابي قتادة جزم به الراوي واما ابي حديث ابي سعيد فقال حزرنا قيامه اي خلصناه وقدرناه فرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخلصه ويقدره وهذا هو المذهب
يعني انه يقتصر عليه. المذهب يقصد الحنابلة والجمهور ثم قال ولكن الذي يظهر ان ان كان الجمع حاصل بين الحديثين فيقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابي سعيد
واحيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابي قتادة لان الصلاة ليست واحدة حتى نقول فيه تعارض بل كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة مرات واذا امكن الجمع وجب الرجوع اليه قبل ان نقول بالنسخ او بالترجيح
يعني مادام ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلوات متعددة فقد يفعل هذا احيانا وهذا يفعل احيانا وهذا هو الذي رجحه ابن القيم سابق قبل قليل وهو واظح والحمد لله
بقي المسألة الاخيرة وهي العاشرة وهي قول المصنف فان كانت الصلاة رباعية لم ينهض للرابعة حتى يجلس جلسة الاستراحة ثم يصلي ركعة رابعة مثلها يعني مثل الثالثة تقدم الكلام على مشروعية جلسة الاستراحة وانها في كل نهوض من ركعة فردية
بما تليها يعني من من الاولى الى الثانية يجلس الاستراحة ومن الثالثة الى الرابعة يجلس الاستراحة بعد السجود النهوض من السجود وتقدم انها جلسة خفيفة لطيفة ليس فيها ذكر ويقعدها الامام بعد تكبيرة الانتقال
اه ثم يقوم منها بغير تكبير هذا خلاصة تتمة مسائل درس اليوم نقف على هذا اه الله يجعل مجالا للاسئلة ان امكن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وشكر لكم ما قدم السائل بخصوص رفع اليدين بعد التشهد الاول
يقول هل يكون وهو جالس او عندما يستتم قائم ذكرنا هذا وانه يكون وهو جالس اذا كبر مع القيام ينهض مع التكبير في رفع يديه. هكذا مع النهوض اه لكن اه اما ان يؤخره الى القيام
اه مر معنا ان التكبير لا يؤخر الى القيام. التكبير الواجب ان يكون مع النهوض على الصحيح الثاني اه هل يجوز في رفع اليدين ان يؤخره مع القيام بعد ما يستتم قائما هذا محل خلاف
مثلا الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع يرجح هذا الشيء ويرى انه بعد ما يقوم يرفع يديه وغيره من العلماء لا يقول ان السنة مع النهوض مع لانها مقارن للتكبير
مقارن للتكبير ولا بأس ان يكون معه او قبله او بعده هذا يجوز ان يفعله قائما لكن الظاهر ان السنة الاكثر هو ان يكون مقارنا للتكبير والتكبير يكون مع بدء النهوض
والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يجوز طلب تعويض مادي من المحكمة عن الضرر الحاصل احيانا النصب والاحتيال وخيانة الامانة ومن اجل التنازل عن الدعوة اما مسألة تنازع الدعوة هذه مسألة تعود الى مسائل الصلح
اعود الى مسائل الصلح واما مسألة التعويض فهذه تعود الى اجتهاد القاضي هل هذا مما يعوض به الضرر المادي وهل الظرر المعنوي يقام المقام المادي الله اعلم هذي مشاعر قضائية يراجع فيها القضاء
نرجو من اخواننا انها تكون الاسئلة عن الدرس. يعني ما تكون اسئلة فتاوى. بالذات لما تكون مسائل قضائية يعني ابعد من انا نجيب عنها احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل
يسألوا عن النهي في قاعدة المغضوب عليهم هل هو تحريما للكراهة الظاهر انه للكره ما لم يكن ثم حاجة لا يستطيع الا بها. يعني لا يستطيع الا ان يستند على شيء
ولم يجد شيئا يستند عليه حتى لا يسقط فيكون حاجة ترفع. ترفع الكرة حان الاذان عندكم نعم شيخنا بارك الله فيكم. طيب نختم اليكم شيخنا وشكر الله لكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناته. واياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته