احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما هو بشار في تمام بعض الانظمة العضلية من التعدد الا بموافقة الزوجة الاولى هذا مصادمة للنصوص. وتكذيب للنصوص. يعني تحريم ما احل الله سبحانه وتعالى
هذا باجماع المسلمين باطل. لكن ان كان مراده ان الزوجة يعني هنالك جانب اخر. لو ان المرأة اشترطت على زوجها الا يتزوج عليها الا بذنها عند العقد. فهذا لها شرطها. لها شرطها
يعني لو قالت اتزوجك بشرط ان لا تتزوج علي. او ان تزوجت علي فلي الخيار لا بأس من ذلك على الصحيح. ولهذا لما تزوج رجل امرأة في المدينة فاراد ان ينتقي
وكانت شرطت عليه دار اهلها. يعني ان تبقى عند ابويها. ابت ان تخرج معه فرفع امره الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه لها شرطها لها شرط يعني اما ان تبقى معها او تخرج وحدها قال اذا
يطلقننا يا امير المؤمنين. يعني اذا كان يطلقنا. قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط الشرط يقطع ويبين ويفصل الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العقبة من عامر في الصحيحين ان احق الشروط ان
به ما استحللتم به الفروج. احق الشروط هي الشروط في النكاح. لماذا؟ لان الشارع يحتار للمرأة احتياط عظيم. من جهة صيانتها بالولي كم من امرأة خدعت بانسان حينما تزوجت بغير ولي
هذا كان من الحكمة والرحمة هو الولي لان المرأة مهما بلغت من الذكاء والفهم فيقصر وتخدع وهذا واقع يعترف به النساء. ولهذا يكون الولي ناصحا مشفقا. يريد مصلحته ولو كان بغير ذلك او بضد هذا سقطت ولايته وانتقلت الى من بعده. ولذا شرط الولي لما رحمة بها
فلهذا لانه ربما حصل شيء من القصور في نظرها لنفسها اعتنى الشارع وشدد في مسألة شرور. فشدد في الشروط في النكاح. فاذا احتاطت المرأة لنفسها وشرطت شروطها قباحة تريد ان تحتاط فلها شرطها. فالاصل شروط الحل والاباحة ما دام انه
لم يحرم حلالا او يحل حراما. نعم. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل زوجتي كانت في معهد صيدلي لتصنيع الادوية وهذه الادوية للاجراءات. وهي الان نادمة. ما الفعل في ذلك؟ ويكون
هل من ان يؤدي بذلك لزوجته ايضا الميتة المتوفرة؟ كنت كنت ماذا السؤال الاول له زوجته اما قولها او قوله انها في مكان آآ يبيع ادوية اجهاض يبيع ادوية اجهاض هذا لا يجوز احرام عليه
ولا يجوز. ما دام تابك فالحمد لله. ما دام تاب من تابك. لا شيء عليه. ثم مسألة الاجهاض. فيها كلام كثير العلم وتفاصيل لا يتيسر بسط الكلام فيها لكنه معلوم ولله الحمد ويتيسر الاطلاع عليها بخصوص هذه المسألة
اذا باعت دواء لانسان وكان الذي اشتراه هو الذي باشر. هو الذي باشر يعني باعت بامرأة وهي التي باشرت الاسقاط او باعني رجل باعني رجل وهو اعطاه لامرأة او لزوجه او امرأة او نحو ذلك بالاجهاض. ففعله فعلها حرام وكل
كل من اعان على حرام فهو حرام. قال يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليه من البر. وحرم النبي الخمر بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها واكل ثمنها آآ
اللعنة فيها عشرة. في اخبار عدة من حديث ابن عمر وانس وابن عباس. وكذلك عن الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حديث جابر والحديث علي وابي مسعود فكل طريق حرام يحرم التوسل
يحرم ما كان وسيلة اليه. لكن اذا كنت انت سببا وغيرك باشر المباشرة تقطع السبب. فاذا باشر من بعت عليه هذا الدواء المجهض الذي للاجهاض يكون الحكم المترتب على اجهاض على المباشر. لا على المتسبب لا على المتسبب
الا اذا كان التسبب ناشئا عن المباشرة. ناشئا عن المباشرة. يقول العلماء اذا وجد السبب والمباشرة فالمباشرة تقع السبب والمباشرة الا اذا كان التشبب ناشئا عن المباشرة. فان السبب يعمل مثل قدم انسان طعام مسموم لانسان. فاكل
من المباشر؟ الاكل؟ ومن المتسبب؟ وضع السوء. في هذه الحالة اذا قتله من يعود الحكم عليه؟ من يكون القاتل؟ الاكل ولا المتسبب؟ المتسبب لا الاكل. لانه لا يعلم لان السبب ماذا ناشئ عن ماذا؟ عن المباشرة. فيكون في الحقيقة في المعنى في حكم المباشرة
فاذا تابت وهي لم تباشر فمن تاب تاب الله عليه وعليها ايضا ان تجتهد في نصح بل كانت تعمل معهم وان هذا امر حرام ولا يجوز ومعلوم ان اسقاط له احوال اسقاط الحمل له احوال يجوز له احوال يجوز مذكورة في كلام اهل العلم والا الاصل هو