بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب العقيقة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه الخمسة وصححه الترمذي قبل الدخول في شرح هذا الحديث نكمل ما تبقى من الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها
وما بعده من حديث ام كرد الكعبي رضي الله عنها تقدم ثلاثة اوجه اوجه اول في ترجمة الراوي الوجه الثاني في تخريج الحديثين والوجه الثالث في شرط الفاظهما الوجه الرابع
حديث عائشة دليل على ان الحقيقة مشروعة في حق الذكر والانثى قوله عن الغلام وعن الجاهلية شاة وهذا مذهب جمهور من اهل العلم وذهب الحسن يا اخي المصنف ابن ابي شيبة
انه يعق عن الذكر ولا يعق عن الانثى في حديث سلمان ابن عامر ظبي تقدم امس البخاري رواه تعليقا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع مع الغلام
حقيقة اهريق عنه دما وقوله مع الغلام مفهومه ان الجارية ليس معها عقيقة الصواب هو القول الاول وكل الجمهور وهذا المفهوم في حديث عامر في حديث سلمان ابن عامر معارض ابن البنطوق
الذي هو حديث عائشة رضي الله عنها الدال على ان العقيقة مشروعة في حق الذكر وقد ورد احاديث اخرى كما في حديث ام كرز ايضا على ان العقيقة مشروعة في حق الذكر والانثى. الوجه الخامس
في الحديث دليل على ان الغلام مفظل على الانثى في العقيقة وقد تقدم بحث هذه المسألة الوجه السادس استدل العلماء باطلاق والشافين اطلاق اللفظ الشروط الاوصاف على انه لا يشترط في العقيقة
لا يشترط الاضحية على انه لا يشترط في العقيقة لا يشترط الاضحية وقد اذى ابن عبد البر الاستذكار هذا القول الى جمهور العلماء رجحه الشوكاني في نيل الاوطار اما من اشترط
الحقيقة لا يشترط في الاضحية فليس معه انما معه على الاضحية ان كلا منهما مشروع على هذا القول فلا بد في العقيقة من عمرين الامر الاول بلوغ السن السن السن السن بلوغ السن
المعتبر شرعا وهو اذا قلنا العقيقة الغنم وهو ما تم له سنة من الغنم الجذع من الطعن وهو ما تم له ستة اشهر على هذا القول لا يبدي اقل من هذا السن في العقيقة
الامر الثاني ان تفرض العقيقة من العيوب المانعة من المنصوص عليها في الحديث البراء رضي الله عنه وهي العور البين والمرض البين والعرب البين الكبر المتناهي الكثيرة التي لا تنفي
هذا تفريع على هذا القول هؤلاء يعللون يقولون لان العقيقة ذبح مسنون وجوبا او استعدادا قالوا وهو ذبح مسرور على وجه الكمائن على انه على وجه الكمال والتمام انه شرع عن الغلام شافان وعن الجارية
فقالوا اذا تكون العقيقة يقول الامام مالك رحمه الله في الموطأ العقيقة بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عورة ولا عدف ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء
ويكثر غضابها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء الوجه السابع دل العلماء بذكر الشاة والكبش في الحقيقة وفي حديث العقيقة على ان العقيقة لا تكون الا من الغنم
لان الحقيقة لا تكونوا الا من الغنم وقد روى والبيهقي ابن حزم قال اخبرنا يوسف قال دخلت انا وابن ابي مليكة على حفصة انت عبد الرحمن ابن ابي بكر وولدت للمنذر
ابن الزبير غلاما وقلت هل حققتي جذورا انا ابنك قالت معاذ الله كانت عمتي تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية فهذا ايضا مما استدل به العلماء على ان العقيقة لا تكون الا
من الغنم رجح هذا القول الحافظ الباري الى الجمهور القول باجزاء البقر والغنم بقول البقر والغنم في العقيقة وقد روى ابن ابي كيبة انه كان يعف عن بنيه بذورا لو كان يعق
عن بنيه جزورا ثمان الذين قالوا البقر والغنم بعموم الحديث المتقدم قريبا وهو قوله فاهريقوا عنه دماء عنه دما قالوا فهذا لفظ يشمل البقر والغنم اصحاب القول الاول يجيبون عن هذا
مدمن وقد بين في الاحاديث الاخرى عن عائشة عن ابن عباس كما تقدم لان هذا الدم هو ان من الذكور تقدم هذا على قولهم لكن من قال بابداء البقر والغنم
قالوا لا يجزي الا ان اخرجه كاملا يعني عندهم ما يجوز الاشتراك يعني يأتي السبعة مثلا يشترطون في بقرة نعم وفي ابل واحد منهم يريد نصيبه من يقول حقيقة عن بنت
او جزئين عقيقة عن نقل البرداوي في الانصاف عن الامام احمد انه انعق بالجزور او بالبقر فانه لا يجوز الا ان يخرجه كاملة ليخرجه كاملا العلماء يقولون ان ليس المقصود من العقيقة هو اللحن
ولهذا لا يجوز ان يشتري لحما ويخرج على انه عقيقة. وانما مقصود من العقيقة هو سبك ولهذا اعتبروه من النسك قد مر امس انه نفيته كل الحديث الذي قرأنا هذا الكلام
عليهم وجوه وموضوعه من احكام المولود الاحكام المولود هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الاضاحي باب في العقيقة النسائي ابن ماجة واحمد وهؤلاء هم الخمسة طريق عن الحكم عن ثمرة
رضي الله عنه مرفوعا او بالطرق عن قتادة لان هذا الحديث رواه جمع عن الحسن رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حديث صحيح قد مر بنا مناسبات الجمعة ايضا خلاف العلماء
الحسن البصري ثمرة على اقوال ثلاثة القول الاول انه سمع منه مطلقا والقول الثاني انه وانما روايته عنه رواية كتاب القول الثالث انه لم يسمع منه الا حديث العقيقة الا حديث العقيقة
والذي يظهر في المسألة ان حديث العقيقة سمعه الحسن بن تمرة وجود ما يدل على هذا اما بقية احاديث فهي محل تأمل ومحل نظر قد جاء في صحيح البخاري الحبيب
الشهيد انه قال امرني ابن ان اسأل الحسن ممن سمعت حديث قال سمعته من ثمرة ابني وهذا دليل على انه سمعه منه ومثل هذا جاء في سنن وهذا الحديث كما قلت
رواه عن قتادة منهم محمد يحيى واخرون وجميع من روى الحديث القتادة كلهم يرمونه بلادهم ويسمى ويحلق ويسمى الا همام يحيى وقد رواه بلفظ ويحلق ويدبر ويحلق وقد حكم ابو داوود
سياقه طريق همام او قتادة او من غيره حكم على الهوايات بانها وهم وانه لا يؤخذ بذلك يعني لا يؤخذ بهذا الحكم وهو انه لانه خالف جماعة روى الحديث عن قتادة
ولن يذكروا هذه ثم ان اثبات هذه اللفظة مخالف للاحاديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم المولود وان يماط عنه الاذى عنه الاذى وقد فسر العلماء اماطة الاذى بانها ازالة
شعر المولود وازالة ما قد يكون على رأسه من اثر الولادة. من اثر الولادة فاذا كان كنا مأمورين بازالة الاذى كيف يقال انه يسمى ومعلوم ان الدم من الاذى فالعل من اكبر
انواع الاذى تكلم ابن عبد البر هذه اللفظة وذكر ما خلاصته انه لا يحتمل تفرد بهذه اللحظة وعلى فرض ثبوتها وصحتها فان هذا من قبيل المنفوخ ان هذا من قبيل المنسوخ
الوجه الثاني معلوم ان العلماء تكلموا في حفظ. ابن يحيى وقد رام الحافظ حجر في الفتح تضعيف ما قال ابو داوود من توهيم ولكن المعلوم ان حكم الائمة الكبار مقدم على
من جاء بعدهم الوجه الثاني الفاظه قوله كل غلام اريد به مطلق المولود ذكرا كان هكذا قال على هذا ذكر العقيقة ولا ذكر التسمية انما قد يشكل على هذا ذكر الحلق
الذين لا يرون سنذكر انفسنا بعدها لا يرون الحلق في حق الانثى الغلام على ظاهري وان المراد به الذكر اما الذين يرون الحلق عام للذكر والانثى يقولون ان لفظ الغلام هنا ما اريد به الذكر. تخصيص للذكر وانما اريد به مطلق
المولود اذكر هذا بعد قليل ان شاء الله قوله في عقيقته العلماء في هذه الجملة على قولين القول الاول الامساك عن تفسيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسرها
ولا يجوز القول على الله بلا علم فهو مرتان والله اعلم بكيفية وبصفة هذا الابتهان مع اننا نفهم ان الحديث جاء في توكيد العقيقة اختار هذا المعنى الشيخ عبد العزيز بن باز او هذا المسلك
القول الثاني تفسير هذا اللفظ هؤلاء الذين قالوا بتفسيره اختلفوا على اقوال القول الاول ان نشأة المولود صحيحة وكمان الانتفاع به رهينة بالعقيقة كما ان الرهن لا ينتفع به جمال الانتفاع
الا بعد مكة ما دام انه مرهون لكن اذا فك الرهن قال سدد الدين حصل الانتفاع قالوا هكذا المولود لا يتم الانتفاع به كمال الانتفاع الا اذا عنه هذه الرهينة التي هي العقيقة
القول الثاني اما ان المولود ومحبوس لا يشفع لوالديه يوم القيامة الا اذا عق عنه وهذا المعنى مروي عن الامام احمد وقد قال به الامام احمد تاني محمد ابن مقرب
قد ضعف ابن القيم هذا المعنى وقال ان الشفاعة مربوطة باذن الله تعالى للشافعي ان يشفع المشفوع له ليست معلقة بقرابة ولا بابوة ولا بابوة هكذا ابن القيم ظعف هذا التفسير
لما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز هذا المعنى قال ان هذا المعنى فيه نظر ان هذا المعنى فيه نظر ولعله يزيد بالنظر ما ابداه ابن القيم القول الثالث ان العقيقة لازمة
لزوم الرهن في يد المرتحل للعقيقة لازم لزوم الرهن في يد المرتهن هذه قال العلماء تفسير هذا اللفظ المسلك الاول واحوط وهو ان الغلام والله اعلم بكيفية هذا الجزء التالت
الحديث دليل على ان وقت ذبح العقيقة هو اليوم السابع ولادة المولود وقد ورد الباب عمر شعيب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسمية المولود يوم سابعه
ووضع الاذى عنه والعقل رواه الترمذي ابن ابي شيبة الحديث عبد الله القاضي وفيه عنعنة محمد بارهاق ما الذي يظهر الله اعلم اليوم السابع ليس هو من باب الازام انما هو
على وجه الاستحباب الا على راي الظاهري فانه يرى وجوب الذبح في السابع يقول ولا تجزئوا قبل اليوم السابع اصلا قبل اليوم السابع فان لم يذبح السابع ذبح في اي يوم
للايام بعد اليوم السابع وقد ورد حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى ظاهر هذا ملاحظة الاسابيع الثلاثة ولكن هذا الحديث
الذي اخرجه الطبراني الصغير البيهقي هذا حديث ضعيف لانه من رواية اسماعيل لمسلم القتادة عن عبدالله ابن بريدة عن ابيه تفرد به مسلم اسماعيل هذا قال عن النسائي ليس بثقة
ليس بثقة وعلى هذا فليس في الحديث الوجه الرابع الحديث دليل على ان تسمية المولود يقوم في اليوم السابع وقد ورد ادلة اخرى الصحيحين مفادها ان التسلية يولد صباحا يولد
الولد ومن هذه الادلة حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الليلة فسميته باسم ابي ابراهيم رواه البخاري ومسلم هذا يجب على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتظر في التسمية اليوم السابع
وانما سماه من الغداء وورد ايضا عن رضي الله عنه انه انطلق بعبد الله طلحة الى الرسول صلى الله عليه وسلم حين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابت الانصار
الا حب التمر عبدالله انه عبد الله رواه البخاري مسلم البخاري انا هذه الاحاديث ما في معناها بقوله باب تسمية المولود غداة يولد اذا لم يعق عنه اذا لم يعقى
او لمن لم يعق على ترجمة البخاري هذه نعم وهو ان الغلام ان كان له عقيقة يذكر بتسميته الى اليوم السابع ومن لم يكن له عقيقة فلا بأس ان يسمى
قبل اليوم لان البخاري قال باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ولولا ان قوله لمن لم يعق عنه له مفهوم ما كان لذكره ها ما كان لذكره
فائدة هذا الذي يستفاد من ترجمة البخاري كل الاحاديث اللي ذكر البخاري محمولة على من ليس له عقيقة وان التسمية قداة يولد نعم وتكون الاحاديث التي معنا وهنا حديث ثمرة
محمولة انا الغلام الذي له عقيقة فهذا ينتظر بتسميته الى اليوم وقد ذكر الحافظ رحمه الله على ترجمة البخاري المذكورة قوله وهو جمع لطيف ولم اره لغير البخاري. ولم اره لغير البخاري
لكن قد يرد سؤال واشكال يقال لانه لا دلالة على ان هؤلاء المذكورين لا دلالة على ان هؤلاء المذكورين لم يعق هل هم لان القاعدة ان عدم العلم ان عدم العلم بشيء
ليس علما فليس عدما للشيء هذا سؤال يمكن الظاهر في هذا ان المسألة فيها سعة كما يقول ابن القيم وتبعه على هذا الشيخ عبد العزيز ابن باز وان امر التسلية فيه سهى
انتظر الى اليوم السابع مع العقيقة يكون هذا اولى وافضل لكن لو سماه قبل ذلك وقد يحصل احيانا قبل ذلك يعني قبل اليوم السابع فلا بأس في هذا اما القول بالنفخ
ذهب اليه الطحاوي فهذا فيه ضعف لان فيه الغاء لان النفس فيه الغاء ها احد القسمين من الادلة والاولى ان يعمل من ادلة كلها الوجه الخامس ظاهر الاحاديث ان العقيقة
مشروعة في حق الصغير هذا هو ظاهر التعبير في لفظ الغلام وان المخاطب بالعقيقة شكرا الله تعالى على نعمة الولد تقدم لكن لو ذبحها غير الاب العلماء بان الرسول صلى الله عليه وسلم ابقى
عن الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم نعم اب لهما لكن العلما استدلوا في هذا على انه لو تبرع بالعقيقة غير الاب العمى والخال او ساهم احد في اعانة الاب
على قيمة العقيقة لكن يبقى مسألة واذا كبر الولد فهل له عقيقة هذه المسألة لا خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يرى ان الكبير ليس له عقيقة بل ان ابن عبد البر
وصف القول بان الكبير له عقيقة وصفه بانه قول في هذا انه قول وقد جاء الثرية ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل هل يعاق عن الكثير انفراد العقيقة عن الكثير ما علمت له ما علمت لها اصلا
ما علمت لها وهذا جواب الشيخ الله موافق لما ورد عن الامام احمد في سؤال عبد الملك الميموني قال لي احمد هل يعق عنه كثيرا قال لم اسمع للكبير شيئا
لم اسمع في الكثير وقد ورد عنه في موظوع اخر قلت لابي عبد الله اذا لم يعق عنه هل يعق عن نفسه كثيرا فذكر شيئا يروى ذكر شيئا يروى في الكثير
وضعفه لو رأيته يستحسن ان لم يعق عنه صغيرا ان يعق عنه كبيرا وقال ان فعله انسان لم اكرهه لم اكره والذي يظهر المراد بقوله انه ذكرها الذي يظهر انه ما ورد
في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة النبوة ولكن هذا الحديث رواه البيهقي السلل الكبرى وقال هذا حديث منكر
حديث منكر قال النووي هذا حديث باطل لان هذا الحديث من رواية عبد الله ابن محرر عبدالله بن محرر هذا ما الذي يظهر؟ والله اعلم ان العقيقة غير مشروعة في حق
الكثير وان وانما هي مشروعة في حق الصغير لظاهر الاحاديث السادس الحديث دليل على مشروعية حلق رأس المولود اليوم وقد ذكر ابن عبد البر تمهيد ان حلق الرأس ان حلق رأس الصبي عند العقيقة قد استحبه اهل العلم
استحد الفقهاء ان يتصدق بوزن شعره من يزني شعره وما وزنه تصدق بما يقابله من الفضة واستدلوا بحديث ابي رافع رضي الله عنه قال لما حسينا قالت الا اعق عن ابني بدم
قال لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين او الاوقاف وكان الالفاظ ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد او في الصفة
ففعلت ذلك فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك وحسنا هذا استدل به الفقهاء على مشروعية تصدق في وزن شعره من الفضة وهذا الحديث رواه احمد ابن ابي شيبة اسانيد مختلفة
ومدار على عبد الله بن محمد ابن عقيم الحديث له شاهد مرسل رواه مالك في الموطأ عن محمد ابن علي ابن الحسين انه قال وجدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
شعر حسن وحسين فتصدقت بديرته افضح وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الحلق فيه فائدتان فائدة صحية وفائدة اجتماعية الفائدة الصحية تقوية شعر الراس من قال ابن الحلق له نفع
يعود على السمع على البصر اما الفائدة الاجتماعية ان التصدق مبدأ من مبادئ التكافل لانه سيتصدق في هذا الشعر بوزن هذا الشعر من الفضة على الفقراء والمساكين ينتفع الفقراء من هذا
ولا خلاف بين اهل العلم استحباب حلق الذكر حلق رأس الذكر ولا ينبغي الاب ان يغفل عن هذه السنة متذرعا خشية الاضرار المولود النفاق ها نعم الا اذا كان العب
لو شخصية والا الامر بيدها ما يمكن يحلقها ولهذا قل الحق في هذه الازمنة حلقات الطغي المقصود بهذا ينبغي الحلق اذا كان الاب ويتألم المولود يذهب به الى من يحسن
الحلاقة تحصيل ابتداء السنة في قوله ويحلق وعلى القول بثبوت التصدق تحصل فضيلة التصدق لكن الخلاف وقع في حلق رأس الانثى هل يحلق رأسها كالذكر الجمهور من المالكية والشافعية وبعض
الحنابلة انه يحلق رأس الانثى هذا يحلق رأس الصبي واستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم السابع المولود فاهريقوا عنه دما وانيطوا عنه الاذى هذا رواه الطبراني في الاوثق
وحثنا الحافظ في الفتح اسناده قالوا ولان الجارية فيه مصلحة الذكر اذا كان الحلق يلبي الشعر ويزيد الجارية احوج الى الشعر من القول الثاني ان الخلق خاص بالذكر وهذا هو المشهور
من مذهب الحنابلة واستدلوا في الحديث الذي معنا وهو الغلام قالوا والغلام لا يثمن الانثى والقول الاول ما تقدم الحديث ولذا يترتب عليه من الفوائد اما لفظ غلام كما ذكرت لكم
قبل قليل لا يراد به التنصيط على الذكر لان الذكر والانثى التسمية يشتري كام؟ في العقيقة نعم يشتركان في التسمية يشتركان في العقيقة فليشتركا اذا في الحلق كل غلام بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه
ويسمى ويحلق الامور الثلاثة كاملة الذكر الانثى ومما يؤيد هذا نتقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باماطة الاذى امر بهما قد الاذى وقد ذكر العلماء اماطة الاذى بانها حلق الشعر
اذا كانت الاماطة مطلوبة في حق الذكر ما هي مطلوبة في حق الانثى ولا يفهم ان الامارات خاصة بالذكر والله سبحانه وتعالى اعلم