بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الثالثة عشرة قال رحمه الله
وهل يشترط لجواز التأخير عن اول الوقت العزم فيه وجهان اختار ابو الخطاب في التمهيد ومال اليه القاضي في الكفاية وابو البركات انه لا يشترط واختاره ابو علي وابو هاشم الرازي وذكر انه قول ابي الحسين البصري
وقالت الحنفية بل يتعلق باخر الوقت واختلفوا فيما اذا فعله في اوله فقال بعضهم يقع نفلا يمنع يمنع واختلف النقل عن عن الكرخ منهم فنقل عنه انه كانت انه كان تارة يقول يتعين الواجب بالفعل في اي اجزاء الوقت
وتارة كان يقول ان بقي الفاعل مكلفا الى اخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة وهي قول المؤلف رحمه الله وهل يشترط لجواز التأخير عن
اول الوقت العزم قلنا هذا شرط ولا سيما في مسألة الجمع بين الصلاتين فمثلا انسان مسافر او ممن يباح له الجمع اذا دخل عليه وقت الظهر او وقت المغرب واراد ان يجمع جمع تأخير لابد ان يعزم على
ان يكون الجمجم جمع تأخير. اما ان يدخل عليه الوقت هكذا دخل عليه وقت صلاة الظهر ولم يعزم لا ان يجمع تقديم ولا ان يجمع تأخير نقول هذا لا يجوز فانت
اعزم على انك تصلي اما في اول اما في وقت الاولى واما في وقت الثانية ولو عزم على ان يصلي في وقت الثاني ثم صلى في وقت الاولى جاز له ذلك
ولو عزم على ان يصلي في وقت الاولى ثم لما اراد ان يفعل بدا له ان يؤخر فله ذلك. لكن كلام على ماذا؟ على ان يطلق هكذا لانه اذا لم يعزم فمعنى ذلك انه اخرج الاولى عن
وقتها احسن الله اليك قال رحمه الله ونقل عنه ان الوجوب يتعلق باخر الوقت او بالدخول في الصلاة قبله وقال بعض المتكلمين الوجوه متعلق بجزء من الوقت غير بجزء من الوقت غير غير معين كما تعلق في الكفارات بواحد
غير بواحد غير معين قال ابو البركات وهذا اصح عندي واشبه باصولنا في الكفارات فيجب ان يحمل فيجب فيجب ان ان يحمل فيجب ان يحمل مراد اصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة
قلت جعل ابن عقيل في الفصول مسألة مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير. وقاسها عليه فهو موافق لما اختاره ابو البركات وذكر في الواضح عن الكرخي واختاره ايضا في مسألة الواجب المخير
في هذه المسألة ان ان الوجوب يتعلق بدخول الوقت فمن حين ان يدخل وقت صلاة الفريضة يخاطب بالوجوب لكن له ان يؤخر هذا هذا القول الراجح في هذه المسألة انه اذا انه بمجرد دخول وقت صلاة الفريضة يتوجه الخطاب اليه
ولكن هذا الخطاب ليس خطابا ليس خطابا على وجه الفورية انه يجب ان يفعلها فورا لا هو خطاب للوجوب على سبيل التراخي لان الوقت موسع ولا نقول ان الوجوب لا يتعلق الا باخر الوقت
يعني مثلا وقت صلاة الظهر ثلاث ساعات فرظا ثلاث ساعات اذا بقي ربع ساعة على خروج الوقت تقول الان تعلق الوجوب لا بل من حين ان يدخل وقت الصلاة يخاطب بها
يخاطب بها لكن له ان يؤخر ما لم يعني يؤخر الى اخر الوقت بحيث لا يبقى الا مقدار فعله هذا هذا محرم. نعم اي نعم الخطاب الايجابي موجه من حين
دخول الوقت بمجرد دخول الوقت يخاطب يخاطب بفعل الصلاة لكن هذا الايجاب ليس على سبيل الفورية وانما هو على سبيل التراخي. لان الوقت موسع ولا نقول ان انه لا يخاطب الا عند ارادة الفعل
فمثلا دخل الوقت الساعة الثاني عشر ولم يصلي الا الساعة الثانية. لا نقول ان الساعتين السابقتين لم يتوجها فيهما خطاب الخطاب متوجه يحرم انه يؤخر الى اخر الوقت. ايه. بقدر فعله. نعم
ادابا يجوز للضرورة انه اه يؤخر الصلاة الى ان يبقى على فعلها بقدر الوقت بقدر فعلها هذا حرام الا للضرورة يعني مثلا ما بقي الا عشر دقائق يصلي اقول تلك صلاة المنافق
ما جاء في الحديث احسن الله اليك قال رحمه الله لكن صرح القاضي وابن عقيل ايضا في موضع من كلامه ربما ربما آآ يعني آآ اخرجها عن وقتها من حيث لا يشعر
فهمت؟ يعني الوقت الان القصد انه يحرم ان يؤخرنا حتى يكون الوقت مضيقا هذا لا يجوز الا في حال الظرورة لانه حينئذ ربما اخرج جزءا منها خارج الوقت ومثلهن النافلة الان
لا يجوز ان يخرج جزءا منه جزءا منه في وقت اه في وقت النهي بحيث بحيث انه يفعل النفل جزء منه في اه وقت الاباحة وجزء منه في وقت النهي
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي وهذا يتصور ما يتصور الا في وقت واحد وهو الظهر وقت الظهر
لانه في العصر بعد العصر اصلا منهي عن الصلاة وبعد الفجر منهي عن الصلاة لكن لو اراد انه مثلا الظحى اراد ان يصلي صلاة الظحى قبل الاذان مثلا بعشرين دقيقة
ومد الصلاة حتى صلاة الظهر هذا حرام بان الان الوقت وقت احسن الله اليك رحمه الله وذكر في الواضح عن الكرخي واختاره ايضا في مسألة الواجب المخير لكن صرح القاضي وابن عقيل ايضا في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق
وقال في وقال في المحصول والمنتخب ومن اصحابنا من قال ان الوجوب يختص باول الوقت فان فعله في اخره كان قضاء قال طائفة من محققي الشافعية ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه
الصخر حيث ذهب الى ان وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار لكنه نقل لكنه نقله الشافعي في الام عن المتكلمين وهذا يحتمل ان يكون سببا لهذا الغلط ايضا
ومن اصحابنا من قال ان الوجوب يختص باول الوقت فان فعله في اخره كان قضاء كان يرى ان ان اذا كان الوجوب في اول الوقت اذا يبادر في اول الوقت
فان اخر الى اخر الوقت كان قضاء لكن هذا فيه نظر لان القضاء القضاء عند الوصوليين ما فعل بعد الوقت عبادة تقدم لنا ان لها ثلاثة اوصاف وقضاء واعادة الاداء ما فعل في وقته اولا
والقضاء ما فعل بعد الوقت والاعادة ما فعل في الوقت ما فعل في الوقت لخلل في الاولى فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
حتى حتى ما فعل خارج الوقت لعذر هو اداء على القول الراجح. نعم احسن الله لي قال رحمه الله القاعدة الرابعة عشرة يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت
ولا يشترط امكان الاداء على الصحيح من المذهب ونعني بالاستقرار وجوب القضاء. اذ الفعل اداء غير ممكن ولا مأثوم على تركه. ذكره ابو البركات طيب هذه قاعدة يقول يستقر الوجوب
في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت اي بمجرد ان يدخل الوقت يستقر الوجوب حتى لو لم يتمكن من الفعل فبمجرد دخول الوقت تثبت في ذمته يثبت في ذمته ينبني على ذلك مسائل منها
لو دخل الوقت على المرأة ثم حاضت بعد دخول الوقت بلحظة بعد دخول الوقت بلحظة حاضت فهل يجب عليها اذا طهرت ان تقضي هذه الصلاة المسألة خلاف بين العلماء من قال انه يجب عليه القضاء
لانها ادركت جزءا من الوقت وادراك الجزء كادراك الكل وقال بعضهم يجب اذا ادركت قدر ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
لو دخل الوقت وبعد دقيقتين مثلا حاضت يقول قد ادركت ها قدر ركعة وقيل اذا ادركت قدر فعلها قدر الفعل واما دون ذلك فلا تجب مثله ايضا ما ذكر المؤلف له جن او نحوه
سيذكر مؤلف الفروع يعرفون فروع المسألة احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا تقرر هذا فمن فروع فمن فروع القاعدة اذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن. او حاضت المرأة قبل ان يمضي زمن
قبل ان يمضي زمن يسعها فان القضاء يجب عندنا في اصح الروايتين والاخرى لا يجب اختارها ابو عبد الله ابن بطة وابن ابي موسى. طيب مثال يقول دخل عليه وقت الصلاة دخل وقت الصلاة على المكلف بها
يقول المكلف بها احترازا من غير المكلف فمثلا صبي دون البلوغ دخل عليه الوقت ثم جن. لا يجب عليه القضاء لانه لم يخاطب به على سبيل الوجوب او حاضت المرأة قبل ان يمضي زمن يسعها
في زمن يكفي لفعل العبادة. فان القضاء يجب عندنا في اصح الروايتين نعم المذهب انه يجب قضاء تلك الصلاة وما يجمع اليها قبلها ولذلك لو طهرت المرأة لو طهرت المرأة وقت صلاة العصر
طهرت من حيضها قبل ان تغرب الشمس بلحظات ادركت الان من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فيقولون يجب عليها ان تصلي الظهر العصر والظهر
تصليها وما يجمع اليها قبلها لان المجموعتين يكون وقتهما وقتا واحدا عند الجمع. فيلزمها ولكن هذا القول ضعيف وفيه نظر والصحيح انه لا يجب عليها الا ما ادركته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر
ولم يقل فقد ادرك العصر والظهر احسن الله اليك قال رحمه الله ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير وابن ابي موسى والشيخ ابو البركات في شرح الهداية
فيما اذا دخل الوقت ثم طرأ المانع وذكر ابو المعالي انه لو زال المانع في اخر الوقت انه على الخلاف في اوله ومنها اذا ايسر اذا ايسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج
فهل يجب قضاء الحج عنه؟ في مسألة روايتان اظهرهما الوجوب ومنها اذا ايسر من لم يحج ثم مات. مثاله رجل فقير لا يستطيع الحج. ومن المعلوم ان من شروط الحج الاستطاعة والقدرة المالية
هذا الرجل لم يستطع الحج. بعد الحج وهو بالغ عاقل بعد الحج يعني في مثلا خمسة اشهر في رجب في شعبان في رمضان اغتنى ايسر يعني ورث قريبا له ثم بعد ذلك مات يعني مات قبل الحج القابل
فهل يجب عليه قضاء فهل يقضى عنه الحج او لا يقول فيه روايتان اظهرهما الوجوب والقول الثاني انه لا يجب لانه لم يحصل منه تفريط نظير ذلك لو ان انسانا قال مثلا لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم
يوم الاثنين القادم ثم مات قبل يوم الاثنين هل يقضى عنه هذا الصوم الجواب لا يقضى على القول الراجح لا يقضى لانه لم يتمكن من الفعل وعلى هذا نقول العبادة التي تقضى
عن الميت هي التي تمكن من فعلها ولم يفعل تمكن من فعلها ولم يفعل. اما ما لم يتمكن من فعله فحين اذ لا يقضى عنه ولتوضيح ذلك لو فرض عنا شخصا مرض في رمضان
وافطر عشرة ايام افطر عشرة ايام في رمضان في اول رمضان مثلا ثم صام العشرين بعد رمظان لم يصم الا اليوم صام صام اليوم الثاني من شوال والثالث والرابع ثم مات
هل يقضى عنه نقول لا لانه لم يتمكن من القضاء لكن لو فرض انه بعد رمضان مات يوم الخامس عشر. ما صام قال ساؤخر الصيام وقدر الله ان اصيب بحادث ومات
حينئذ يقضى عن دينه تمكن من الصيام ولا ما تمكن؟ تمكن من الصيام لانه ادرك العشرة ايام واضح؟ اذا القاعدة ان العبادة التي تقضى عن الميت من صيام او غيره هي التي تمكن من فعلها ولم يفعل
اما ما لم يتمكن من فعله بحيث لم يدرك زمنه فلا يقضى عنه احسن الله اليك قال رحمه الله يعني مثلا هذا هذا فقير ايسر مثلا في رجب في شعبان
جلس احج هذه السنة ثم مات هل يقضى عنه الحج او لا؟ لا ريب للاحتياط ان يعني يقظى اذا كان موسى لكن مسألة الوجوب او عدم الوجوب هو نقول هنا لم يتمكن من الفعل لانه قبل
لانه لما جاءه زمن الحج السابق كان كان كان غير قادر على الوجوب. كان كان ليس واجبا عليه والحج القابل ايضا لم يدرك تمكني لكن له ان يؤخر ولا يقال مثلا ان قضاء رمضان على التراخي فله ان يؤخر لا نقول ما دام انه تمكن من الفعل ولم يفعل
صحيح انه ليس مفرط وليس مفرط لكنه تمكن من الفعل يقضى عنه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا تلف النصاب قبل امكان الاداء بعد الحول. وقلنا لا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء على الصحيح من الروايتين
وجب عليه ضمان الزكاة وان قلنا يعتبر فانه لا يظمنها هكذا جزم به طائفة من الاصحاب وجزى وجزم في الكاف ونهاية ابي المعاني بالضمان واحتج به للمذهب لانها لو لم تجب لم يضمنها وقاسه ابو
المعاني على تفويتهن على تفويته العبد الجاني وان تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء فالمذهب المشهور ان الزكاة لا تسقط بذلك الا زكاة الزرع والثمار اذا تنف بجائحة قبل القطع. والصحيح هنا ان التلف
اذا تلف النصاب انه اذا كان بتعد او تفريط فانه يضمن واما اذا لم يكن التلف بتعد ولا تفريط فلا ضمان فلا ضمان عليه. فالمرجع هو او الضابط هنا التعدي والتفليط
احسن الله اليك قال رحمه الله وان تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء فالمذهب المشهور ان الزكاة لا تسقط بذلك الى زكاة الزرع والثمار اذا تلف بجائحة قبل القطع
فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا وهو ضعيف مخالف للاجماع. الذي حكاه ابن المنذر ايضا مثله ان انه لا فرق في تلف النصاب
بين ما قبل التمكن او بعد التمكن. المهم انه اذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. نعم الله لي قال رحمه الله وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا وهو ضعيف مخالف للاجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره
وعن احمد رواية ثانية بالسقوط. فمن الاصحاب من قال هي عامة في جميع الاموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر. ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشي. الاموال الظاهرة مثل الزروع
والمواشي والاموال الباطنة مثل النقود الذهب والفضة الفقهاء يقسمون المال الى مال ظاهر وما الباطن المال الظاهر هو الذي يشاهد مثل الزروع والثمار والمواشي والمال الباطن هو الذي يكون من النقد من ذهب او فضة او دراهم او دنانير
والعقاري. العقار قد يختلف العقار قد يعني يملك ما احد يعلم لكن هو من حيث الاصل ظاهر كل ما يشاهد بالعين يشاهده الناس فهو احسن الله الي قال رحمه الله
واختلف الاصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين احدهما انه على الخلاف في محل الزكاة فان قيل هو في الذمة لم تسقط. والا سقطت. وهو طريقة الحلوان في التبصرة والسامر وقيل انه ظاهر كلام خلقي. قال شيخنا ابو الفرج وفي كلام احمد ايماء اليه ايضا
والطريق الثاني عدم الفرج من ابن رجب احسن الله الي قال رحمه الله والطريق الثاني عدم البناء على ذلك وهو طريق القاضي والاكثرين توجه الاستقرار فوجه الاستقرار مطلقا ان قلنا ان قلنا والزكاة المشهورة بالمذهب انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة
يجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة والعلماء اختلفوا في هذه المسألة منهم من قال انها تجب في عين المال ولا علاقة لها بالذمة ومنهم من قالنا تجب في الذمة ولا تعلق لها بعين المال
ومنهم من جمع وقال ان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة اذا قلنا بان الزكاة تجب في عين المال وجبت على كل في كل احد مجنون او صغير او غيره
لان الزكاة واجبة في عين ما واذا قلنا انها تجب في الذمة لم تجب على الصبي والمجنون يعني كاد يكون اتفاق على ان انها تجب والمذهب ان تجب في عين المال ولها تعلق في بالذمة. وهذا الخلاف ينبني عليه مسائل
ذكرها ابن رجب رحمه الله في اخر القواعد في الفوائد. نعم لا اذا اذا كان في عين المال نعم ولا شيء. نعم اي نعم وايضا مثلا لو فرض ان شخصا
لم يؤدي زكاة المال لم يؤدي زكاة المال مثلا مدة خمس سنوات عندهما لم يؤدي زكاة خمس سنوات اذا قلنا تجب في عين المال فيخرج الزكاة عن السنة الاولى واضح
ثم يخرج الزكاة عن السنة الثانية مع اسقاط قدر الزكاة من السنة الاولى ثم يخرج عن السنة الثالثة ويسقط قدر الزكاة يعني مثلا عنده مبلغ مئتين الف المئة الف زكاتها كم
خمسة الاف اخرج عن السنة الاولى خمسة الاف في السنة الثانية يزكي خمسة وتسعين في السنة الثالثة مثلا يزكي اه واحد وتسعين السنة دي بعده يزكي من ستة وثمانين وهكذا. هذا اذا قلنا في عين المال لان لان الزكاة تجب في هذه العين وهذه العين
موجودة. اما اذا قلنا في الذمة فيجب كل سنة ان يزكي المئتين ثابتة في ذمته ويزكي في الاولى مئتين وفي الثانية مئتين وفي الثالثة مئتين هذا اذا قلنا انها تجب في الذمة. نعم
احسن الله الي قال رحمه الله ووجه الاستقرار مطلقا ان قلنا تعلق الزكاة ان قلنا تعلق الزكاة بالذمة فظاهر وان قلنا بالعين فبناء على انه لا يشترط في وجوبها امكان الاداء
لان وجوبها كان شكرا لنعمة تم سببها وهو النصاب النامي لا تم سببها تم سببها النصاب سبب لوجوب قال رحمه الله لان وجوبها كان شكرا بنعمة تم سببها وهو النصاب النامي
وشرطها وهو الحول فاستقر وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولا كاملا الاجرة كالاجرة المعينة المستقرة من قضاء مدة الاجارة فالنصاب شرط لوجوب الزكاة النصاب شرط بوجوب الزكاة وكذلك ايضا الحول ونحوه
لكن هذا النصاب النصاب الوجوب والزكاة هو من باب ما لا يتم الوجوب الا به فلا يتم وجوب الزكاة الا بالنصاب وفرق بين ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وبينما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب قاعدة ما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. فمثلا من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب
هل يجب على الانسان ان يملكني صابرا حتى يخرج الزكاة لا لا يجب احسن الله اليك قال رحمه الله وايضا فمن الاصحاب من قال تعلقها بالعين لا ينفي لا ينفي تعلقها بالذمة فهي كالدين والرهن
وجه السقوط مطلقا ان ان قلنا تعلقها بالعين فواضح كالامانات والعبد الجاني وان قمنا بالذمة فالوجوب انما يستقر بالتمكن من الاداء في رواية واختار صاحب المغني السقوط مطلقا هذا هو القول الراجح انها تسقط بشرط ان يكون ايش
ليس من متعد ولا تفريط قال رحمه الله ومن امكنه الاداء لكن خاف رجوع الساعي فكمن لم يبكي فكمن لم يمكن فكمن لم يمكن اما لو امكنه الاداء فلم يزكي لم تسقط عنه. كزكاة الفطر والحج
طيب من امكنه الاداء لكن خاف رجوع الساعي فكمن لم يكنه يعني انسان مثل وجبت عليه الزكاة وجبت عليه زكاة اخرها الى قدوم الساعي الذي يجب الزكاة لانه لو اخرجها الان
سيأتي الساعي يقول اعطني الزكاة فيقول قد اخرج الزكاة كم مرتين يقول المؤلف هذا كمن لم يمكن يكون التأخير هنا معذور ولا غير معذور معذور لذلك الزكاة يجوز تأخيرها ويجوز ايضا ان يقدمها. اذا كان يخشى الساعي
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها الصيام. فاذا بلغ الصبي مفطر او افاق المجنون في اثناء يوم من رمظان او اسلم فيه كافر لزمهم القظاء في اصح الروايتين ومنها طيب هذه المسألة منها اذا اذا بلغ الصبي
مفطرا او افاق المجنون في اثناء يوم من رمضان او اسلم فيه كافر لزمهم القضاء وهذه مسألة فيها زوال المانع وفيها تجدد سبب الوجوب عندنا الان بالنسبة للصبي تجدد سبب
الوجوب بالنسبة المجنون زال عنه المانع هل زوال المانع كتجدد سبب الوجوب بمعنى اذا تجدد سبب الوجوب هل يجب يجب الامساك والقضاء فيه خلاف. والصحيح انه يجب الامساك دون القضاء
لانه وقت الوجوب لم يكن واجبا عليه. نعم كذلك ايضا لو اسلم كافر في اثناء في اثناء نهار رمضان لو اسلم كافر في اثناء نهار رمضان لزمه ان يمسك بقية اليوم احتراما للزمن
ولا يجب عليه القضاء لانه زمن الوجوب وهو عند طلوع الفجر لم يكن اهلا نعم مثل ايضا لو قدم المسافر لو قدم المسافر هذا زبل مانع ولا تجدد الوجوب تجدد الوجوب
ما يلزمه ان لا يلزمه حتى الامساك لا يلزمه الامساك في هذه الحالة لماذا لا يلزمه الإمساك؟ نقول لأنه استباح الفطر في اول النهار بسبب مباح فلا يلزمه ان احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا وصل عادم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت
فعليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم. وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح ينقلب منها اذا وصل عادم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت
فعليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت ذكره صاحب المغني. وخالفه صاحب المحرم قال يصلي بالتيمم اه صاحب المغني رحمه الله يقول يتطهر ويصلي بعد الوقت مراعاة لشرط الوضوء وصاحب المحرك يصلي بالتيمم مراعاة للوقت
واي ما اهم؟ الوقت او الطهارة يقول الوقت اهم الوقت اهم ولذلك هذه المسألة وهي لو ظاق لو ظاق على الانسان الوقت بحيث انه لو اشتغل بالتطهر بالماء خرج الوقت
ولو تيمم ادرك الوقت هل هي على اطلاقها نقول لا هل فيها تفصيل فان كان معذورا اذا كان الانسان معذورا بالتأخير فانه في هذا الحال يستعمل الماء مثاله رجل استيقظ
نعم واستيقظ قبل خروج وقت صلاة الفجر بعشر دقائق وعليه غسل مثلا لو اغتسل خرج الوقت وصلى خرج الوقت ولو تيمم ادرك الوقت. نقول يغتسل السبب نقول لانه معذور والمعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر
الحين زوال العذر. اما اذا كان مفرطا غير معذور ففي هذه الحال تيمم مراعاة للوقت احسن الله اليك قال رحمه الله اما قضاء العبادات فاعتبر الاصحاب فاعتبر الاصحاب له امكان الاداء
فقالوا فيمن اخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله انه لا يطعم انه لا يطعم عنه وان مات بعد زوانه والتمكن من القضاء اطعم عنه واما المنظورات فيفرقون رحمهم الله بين الواجب باصل الشرع
والواجب احسن الله الي قال رحمه الله واما المنظورات ففي اشتراط التمكن من الاداء لها وجهان. كالروايتين في الصلاة والحج فلو نذر صياما او حجا ثم مات قبل التمكن منه
فهل يقضى عنه على الوجهين وعلى القول بالقضاء فهل يقضى عنه الفائت بالمرض خاصة؟ كما اختاره صاحب المحرر ام الفائت بالمرض وبالموت ايضا على وجهين كما تقدم ان الظابط في ذلك هو امكان الاداء
فمن مات وعليه صيام وقد تمكن من فعله ولم يفعل فهذا يقضى واما من ما لا ما لم يتمكن من فعله فلا يقضى عنه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقريب من هذه القاعدة مسألتان. والصحيح فيهما انه يشترط ان كان الفعل
احداهما اذا احرم الانسان في يده صيد فانه يجب عليه ارساء فانه يجب عليه ارساله. فان مات الصيد يجب ارساله. ايه. احسنه اليك. فانه يجب عليه ارساله. فان مات الصيد قبل التمكن من ارساله جزم الشيخ ابو محمد بعدم الظمان
وقدمه ابن عقيل في الفصول وقال بعض الاصحاب يضمن الثانية اذا نذر يقول اذا احرم الانسان وفي يده صيد اذا احرم الانسان وفي يده صيد فانه يجب عليه ان يزيل يده عنه
يده الحكم يده المشاهدة للحكمية يده مشاهدة للحكمية. بمعنى لو ان الانسان يحرم وعنده في بيته صيد عنده صيد في بيته يقول هذا لا يظر لكن لو كان معه صيد
يجب ان نزيل يده عنها واضح او لا يعني مثلا انسان احرم معه قد اشترى مثلا طيور في طريقة ثم احرم واذا احرم يجب ان يزيل يده المشاهدة. يعني هذه هذه الطيور لا لا تكون مصاحبة له
للحكومية يزيل يده مشاهدة للحكمية طيب لو فرض انه تلف قبل التمكن نقول لا لا ضمن عليه. نعم ما جزم به صاحب لا لا هو فقط هذا بالنسبة له ما في بأس. او لا يباشر
لا ما ما يجوز لا بيع ولا هبة ولا ما دام محرم حتى يحل احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية اذا نذر اضحية او الصدقة او الصدقة بدراهم بدراهم معينة فتلفت
فهل يضمن ام لا المسألة روايتان وقال جماعة منهم القاضي وابن الخطاب ولو تمكن من الفعل نظرا الى عدم تعيين مستحقي الزكاة سبقت لنا في الاضاحي انه اذا نظر اضحية قليل لا يعني نذر ان اذبح اضحية
ثم تلفت عينها اذا كانت معينة ثم تلفت فهل يظمن او لا يظمن الفقهاء رحمهم الله يقول ان الاضحية تتعين بالتعي اذا تلفت الاضحية المعينة اذا تلفت فانها فانه لا يظمنها الا اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين
اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وهي المنذورة فيلزمه بدلها مطلقا واما ما لا ما لم تجب في ذمته قبل التعيين يعني غير المنظورة فان كان تلفها بتعد او تفريط ظمنها بمثلها او احسن منها
وان كان تلفها بغير تعد ولا تفريط لا ورد عليه احسن الله اليك قال رحمه الله لو تمكن من الفعل نظرا الى عدم تعيين مستحق كالزكاة والى تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجاني
واما ابو المعاني ابن المنجى فقال انتلفت قبل التمكن فلا ضمان. والا فوجهان. ان قلنا يسلك بالنذر مسلك ان قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ظمن. وان قلنا وان قلنا مسلك التبرع
لم يضمن ومشهور ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع هذي قاعدة المذهب حنا الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع ولذلك لو قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين لزمه ان يصلي ركعتين قائما
بان القيام في الفريضة ها ركن ولا يصح ان يصلي قاعدا