بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي والسلاسين من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في كتاب النكاح. عند شروط التفريق للعيب لدى
فقهاء احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن العيوب التي يفسخ فيها النكاح او التي تؤدي الى فسخ النكاح. لكن هذه العيوب العلماء اشترطوا شروطا معينة حتى يصح الفسخ. اول شرط من هزه الشروط عدم الرضا بالعين
يعني ايه؟ يعني جمهور الفقهاء قالوا ان السليم من الزوجين ازا علم بعيب في الاخر يعني الزوج ازا علم عيب في الزوجة او الزوجة ازا علمت بعيب في الزوج قبل العقد او اثناء العقد او بعد العقد ورضي بذلك صراحة او دلالة
كأن يقول مسلا انا رضيت بهزا العيب هو في عيب صحيح بس انا رضيت به او ان يطأها وهو يعلم بهذا العيب او ان تمكنه من الوطء وهو يعني وهي تعلم ان فيه هزا العيب. فعند ازن لا خيار لاحدهما بعد زلك. كالانسان
الذي اشترى شيئا فيه عيب. هنا في هزه الحالة ازا اشتراه وهو يعلم بهزا العيب فعند ازن لا خيار له في هزه الحالة الامام ابن قدامة رحمه الله يقول لا نعلم في هزا خلافا يعني ازا حصل هناك رضا من الزوجين او رضا احدهما
بالعيب الاخر. فعند ازن في هزه الحالة لا يسبت له الخيار الا في مسألة واحدة اختلفوا فيها. وهي مسألة العنين. العنين. يعني ازا علمت زوجة ان زوجها عنينا. هل يسبت لها حق الفسخ ام لا؟ طبعا هزا كله قبل ان يطأها مرة واحدة. يعني الخلاف الزي سنأخذه الان
اذا علمت انه عنين فهل لها حق الفسخ بعد ذلك ام لا؟ هذا بشرط ان هو لم يطأها ولا مرة. تمام هنا المالكية والحنابلة قالوا انه يحق للمرأة ان علمت بان الزوج وسكتت ثم طالبت
بعد ذلك بالفسخ جاز لها ذلك. يعني اذا علمت انه اه اه عنين فبعد ذلك يسبت لها الفسخ. الحنابلة قالوا ان علمت انه عنين بعد الدخول سكتت عن المطالبة بالفسق
ثم طالبت بعد ذلك بفسخ النكاح اللجاس لها زلك. لماذا؟ قالوا لان الفسخ هنا ليس على الفور وانما على التراخي ويؤجل ازا رفع امره الى القاضي يؤجل سنة من حين الرفع الى القاضي
ليس من حين العقد ولا من حين الدخول. قالوا ان قالت في وقت من الاوقات المرأة ازا قالت في وقت من الاوقات انا رضيت به عنينا. يعني حتى قبل ان يطأها لم يقل لها المطالبة بعد ذلك بالفسخ. ليه؟ لانها قد اسقطت حقها. هناك فرق بين ان تسكت
وبين ان تقول رضيت به او ان ترضى. فازا سكتت جاز لها المطالبة بفسخ النكاح بعد زلك. اما ازا قالت رضيت به عنيا فعند المالكية والحنابلة وجمهور العلماء خلافا يعني لابي ثورث كما سيأتي انه ايه؟ انه لا يحق لها الفسخ. المالكية قالوا
ان الانسان اللي هو المعترض اللي هو الانسان اللي هو يعني له الذكر لكن لا ينتشر. يعني لا لا ينتشر الايه؟ الذكر. او لا اي اللي هو فلا يقدر على الجماع لعدم انتشار الذكر ونحو ذلك. فقالوا ازا كان به هزا يسبت لزوجته الخيار ازا مكنته
من نفسها عالمة باعتراضه. فلا يسقط بذلك حقها من التفريق. بخلاف ما لو قالت يعني يسبت للزوجة اذا مكنته من نفسها وهي عالمة ان هو لا لا يستطيع. قال لك في هزه الحالة لا يسقط حقها من الايه؟ التفرقة. حيس كانت ترجو برؤه
يعني هي مسلا بتقول لك هو ممكن مع الزمن او ياخد علاج او ياخد حبوب او اي شيء ويأتي منه انتشار هزا ازا لم يحصل منه انتشار فعند ازن جاز لها الايه؟ التفرقة. الحنفية قالوا ازا علمت الزوجة ان الزوج عنين يعني لا يستطيع ان
النساء وكانت تعلم زلك وقت عقد النكاح فعند ازن لا يسبت لها الخيار. قال لك ايه؟ قال لك كالانسان الزي علم بعيب في السلعة واشتراها. فعند ازن لا يسبت لها الخيار. وازا لم تعلم به وقت النكاح وعلمت به بعده كان لها
خصومة وان طال الزمان. يعني حتى لو بعد سنة او اتنين يعني فرضنا عقد عليها ولم يعني مسلا يقترب منها الا بعد سنتين مسلا. فعلمت انه لا يوجد عنده ايه؟ انتشار ولا
يستطيع الوقت فعند ازن من حقها ان تطلب الايه؟ الفسخ. الشافعية قالوا يثبت للمرأة فسخ النكاح ولو علمت زوجها قبل العقد فلها الخيار بعده عن المذهب. يعني حتى لو علمت انه عنين
ورضيت بذلك يعني سكتت علمت بذلك ودخل لما حصل هناك عقد ارادت ان تفسخ النكاح بعد زلك يجوز لها. ليه؟ قالوا لان العنة تحصل في حق امرأة دون اخرى. يعني ممكن يقول لها انا عنين انا لا استطيع ان اتي النسائك ولا اتزوجك. فان
ممكن تقول ان هو ممكن لا يستطيع ان يأتي امرأة اخرى لكن يستطيع ان يأتي معي. تكون هي على امل في هزه الحالة. فازا كان هكزا قال لك من حقها في هزه الحالة ان تطلب بالفسخ بعد زلك. قالوا وان كان قادرا على جماع غيرها. يعني حتى لو هو لا يستطيع ان
يجمعها ويجامع غيرها فعند ازن يسبت لها. قالوا ولو علمت بعنته واخرت الرفع الى القاضي لا يسقط خيارها. تمام؟ يعني مسلا عرفت ان هو لا يستطيع ان يأتي النساء. وبعدين قالت خلاص ان صابرة. وبعدين بعد سنتين تلاتة يعني زهقت واحتاجت الى الوطء. فعند ازن رفعت
الى الحاكم قال لك يجوز. اما لو حدثت به عنة هنا بقى النقطة الجوهرية. يعني فرضنا ان هو وطأها مرة واحدة. ثم بعد ذلك لم يستطع زلك ان يطأها على الاطلاق. قال لك فلا يسبت لها الايه؟ الخيار في بعد زلك. تمام؟ يعني ما دام انه دخل بها مرة واحدة خلاص لا يزود لها الخيار بعد
تمام؟ طيب هزا كله ازا رضيت به عنينا بعد علمها بزلك بطل خيارها عند عامة الفقهاء الا احد قولي الامام الايه؟ الشافعي. والامام ابن قدامة رحمه الله يقول لا نعلم
في بطلان خيارها بقولها زلك بعد انقضاء العدة خلافا ازا قالت رضيت به. هزا ازا رفع الامر الى الايه؟ الى الحاكم. اما قبل الرفع تمام؟ فهنا الجمهور قالوا عندئذ ازا قالت ذلك لا يسبت لها الخيار واحد قوله الشافعي يقولون يثبت لها الخيار
داخل بين العلماء على ان المرأة ازا رفعت امرها الى الحاكم من اجل ان زوجها عنين فعند ازن الحاكم يؤخره سنة. يعني ازا رفعت الامر يؤخره سنة من حين الرفع. يعني ممكن هو لم يقترب منها مسلا بقى له سنتين. لكن مش لما تروح للحاكم يفسخ
الحل قال لك لأ ايامكم السنة من بعد رفع للحاكم والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول ولا اعلم بين الصحابة خلافا ان العنين يؤجل من يوم يرفع الى السلطان وحكى ان هزا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وغيرهم كسير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آآ ايضا
آآ لمازا ان هو يؤخر سنة؟ قال لك لتكمن له المداواة والعلاج في ازمان السنة كلها. يعني قال لك ان في بعض الناس بيكون مريض وعنده علة معينة فلا يستطيع ان يأتي هزا في الصيف فيفعل في الشتاء وازا لم يأتي في الشتاء يفعل في الصيف وازا كان عنده مسلا شيء في الخريف
يأتي بالربيع يعني بحيس ان ادوار السنة كلها وفصول السنة كلها تمر عليه وقال انهم اجمعوا على انه لا يفرق بين العنين ودي نقطة جوهرية كتير. قال واجمعوا على انه لا يفرق بين العنين وامرأته
بعد تمام الايه ؟ السنة الا ان تطلب زلك وتختاره. يعني فرضنا ان مسلا بعد السنة الحاكم آآ هل يفسخ في الحال ولا يقول لها انت عاوز الفسخ ولا لأ ؟ فازا هي وافقت يفسخ، وازا لم توافق فعند ازن ايه ؟ عندئذ لا يفسخ الايه
نكاح في هزه الحالة. طيب انا اقول ايه بقى والله اعلم انها ان لم ترفع امرها للحاكم حتى لو بعد سنة من الزواج وطلبت فسخ جاز لها. ليه؟ لان المرأة قد لا تصبر على عدم الوطء. ولا يضرب له سنة الا ازا رجي برؤه. طبعا الاول ممكن ما كانش فيه
اطباء وهزه الاشياء يعني عندهم الملكة او عندهم القدرة على ان يعرفوا ان هزا الرجل هل هو يعني مريض مرت خلقة لا يستطيع ان يأتي ولا لأ ؟ اما ازا اتفق الاطباء على ان مسل هزا الرجل لا يمكن ان يطأ فلا فائدة في ان يؤخر سنة. يعني الفائدة انه يؤخر سنة ان احنا ممكن
يأتي منه رجاء انه الوطأ. اما ان احنا الان الاطباء اتفقوا على ان هزا الرجل لا يمكن ان يطأ وانه مريض مرض لا لا يستطيع ان ينتشر مسلا الذكر وانه عنين فعند ازن في هزه الحالة لا عبرة بتأجيل السنة والله اعلم. هنا مسألة ايضا هي مرتبطة
بالتي قبلها. وهي ازا جامع زوجته مرة. يعني هو لو عقد على امرأة ودخل بها وجمع مرة. ثم عنها بعد زلك. يعني مش قادر ان هو يا جماعة بعد زلك هل يسبت لها الخيار في هزه الحالة ولا لأ ؟ الزي عليه فقهاء المزاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية في المزهب
ام الحنابلة ان الزوج ازا جامع امرأته ولو مرة واحدة ثم عنها فليس لها حق التأجيل او الخيار في هزا الزوال حتى لو كان طلقها ثم رجعها. وابن قدامة رحمه الله يقول على هذا اقصر اهل العلم
يقولون انه متى وطأ امرأته ثم ادعت انه عاجز عن الوطء لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة. تمام كزلك عن عامة اهل العلم منهم طاووس وعطاء والحسن ويحيى الانصاري والزهري يعني وغيره والاوزاعي ومالك وقتادة
في عامة العلماء الا الامام ابا ثور فانه قال ان عجز عن وطئها اجل لها. تمام؟ يعني ازا وطأها مرة ثم بعد زلك يعني عجز عن الوطء بعد زلك عندئذ يؤجل لها سنة لانه عجز عن وطئها فيثبت حقها كما لو جب بعد الوطء. يعني مسلا فرضنا
هو بيقول لك لو هو جمعها مرة سم انقطعت ذكره قال لك مش هيسبت لها الخيار؟ قال لك اه. قال لك طيب هو الان قطع زكره. او ان هو لا يستطيع ان يجامع. فالاتنين في حكم واحد
كما يسبت في هزه الحالة ازا جب فكزلك يسبت ازا عن الزوجة. اما ابن قدامة رحمه الله فيقول لأ ان الصحيح قول جمهور لماذا؟ لان حقوق الزوجية من استقرار المهر والعدة ثبتت بوطء بوطء واحد. تمام
وهذا قد وجد لاني الان المرأة ازا وطأها مرة واحدة عندئذ ثبت لها الايه؟ ثبت لها المهر كاملا. واما الجب فانه يتحقق به العجز فافترق بخلاف عنا قال لك ان الجب يتحقق تماما ان هو لا يستطيع ابدا ان يضعها. قال لك بخلاف الايه؟ العنة في هزه الحالة. والكساني وغيرهم من العلماء حكوا
الكلام يعني كل العلماء الجمهور حكوا هزا الكلام. وقالوا الامام العمراني رحمه الله يقول ويخالف ازا وطأها سم جب قال لان الجب امر مشاهد متحقق. فجاز ان ترفع قدرته على الوطء بالامر المتحقق. يعني هو يقول
ان ان الجب هزا امر محقق ان هو لا يمكن ان ينوي اطاءها. اما العنة فممكن ياتي بعد ذلك ايه؟ يعني منه آآ جماع. لكن والله اعلم ان الذي اراه ان الزوج اذا جامع امرأته
ثم عنها وعجز عن وطئها فعند اذ يؤجل لها سنة تمام ان رجي برؤه. يعني ان رجي منه شيء لان مش لا لا يمكن ان نفسخ في الحال. فان لم يجامع
يعني ازا لم يستطع ان يجامعها في هزه الحالة كان لها حق الفسخ. ليه؟ لانه عجز عن وطئها فيثبت حقها كما لو جب بان قطع ذكره بعد الوطء فانه يسبت لها خيار الفسخ. وبهزا قال الامام ابو صبر رحمه الله من الفقهاء الشافعية خلافا لجمهور العلماء
لان المرأة تتضرر. تخيلوا مسلا رجل آآ تزوج امرأة ودخل اباها ليلى ثم بعد ذلك تنقص معه ستين عاما بدون وطأ ويقولون لا يفسخ النكاح. هذا امر لا يعقل يعني اذا جب قطعت ذكره فعندئذ يسبت لها الخيار فكذلك ازا ايه؟ آآ يعني ازا يعني عنها ولم يستطع مع الوقت فعند ازن تمكث
تمام معه ان جاء منه جماع فعند ازن ايه؟ في هزه الحالة خلاص لا يفسخ النكاح الا ان تختلع هي. واما ازا آآ يعني يعني لم يتأتى منه بعد العام. فعند ازن من حقها ان تطلب الفسخ وبهزا قال الامام ابو سور وهو من كبار فقهاء السادة الشافعية. طيب
هل يشترط ان يكون العيب قديما في الزوج حتى او في المرأة حتى يفسخ النكاح ولا العيب الحادث ايضا يفسخ به النكاح فجمهور الفقهاء عندنا لا يفرقون بين العيب القديم السابق للعقد او المرافق للعقد. تمام؟ يعني حتى
يعني ازا كان عيب اسناء العرض. فيزبط الخيار في الجماع سواء كان قبل العقد او اسناء العقد. الا انه اختلفوا في العيب الحادس بعد العقد يعني اللي فرضنا بعد ما عقد عليها حدس عنده جنون او جزام او مسلا آآ عنا او اي شيء من هزا. هل يثبت به الخيار ام لا؟ يعني العبء
الحادس بعد العقد هل يثبت به الخيار ام لا؟ في هذا تفصيل عند العلماء المالكية قالوا ان الجنون والجذام والبرص العز يطا ازا وجد احد الزوجين بالاخر احد هزه العيوب الاربعة فعند ازن جاز له فسخ النكاح ولو كان
لذلك العيب او غيره. يعني ازا كان الزوج في عيب من هزه العيوب او الزوجة في هزه العيوب. او كان اللي تنفق معه عيب من هزه العيوب. هزا عنده نفس العيب. فعند ازن
لكل واحد منهما ان يفسخ النكاح. قالوا هزا ازا كانت العيوب موجودة قبل العقد اما ان وجدت هزه العيوب بعد العقد هنا بقى يعني مسلا فرضنا ان حصلت هزه الاشياء بعد العرض
هنا هل يثبت الخيار ام لا؟ قال لك المالكية قالوا ايه؟ ان كان للزوجة يعني يعني ازا ازا كان هزا في الزوج كان للزوجة ان ترد به النكاح الزوج يعني فرضنا ان العيوب دي حدست بعد العقد في الزوج. يجوز للمرأة ان تفسخ العقد
دون الزوج. يعني لو كانت العيوب دي حدست في المرأة قال لك ليس من حق الزوج ان يفسخ النكاح. ليه؟ لانه قادر على ان يفارقها الطلاق انت ضرر يعني الان هو مسلا المرأة ان هو تضرر يفارقها. لان الطلاق بيده بخلاف المرأة المرأة ليس للطلاق بيدها. ولا يمكن ان تفارقه
فعندئذ يثبت لها الخيار دون الرجل. اما ان وجدت ان وجدت المرأة في الزوج خصاء او جئ او جبا او عنة او اعتراضا يعني لا يستطيع ذكره ان ينتشر قبل الوطء. تمام؟ قبل وطأ المرأة. فعند ازن يسبت لها الايه؟ الخيار
واما ان حدست هزه العيوب بعد الوطء فيها ولو مرة واحدة يعني فرضنا بعد ما وطأها حدست عيب من هزه العيوب اللي احنا ازكرناه هزه. تمام؟ فعند ازن لا يسبت لها الخيار. وهي مصيبة نزلت بالمرأة
تمام يعني هزه مصيبة لازم الا ان يكون هو الزي تسبب في عيب من هزه العيوب. فعند ازن لها الرد به كالحادس اذ قبل الوطء وبعد العقد يبقى هم فرقوا بين العيوب القديمة اللي هي قبل الوقت والعيوب الذي الحادثة اسناء العقد والعيوب التي تكون بعد العقد
وقبل الوطء والعيوب التي تكون بعد الوطأ. فازا وجدت هزه العيوب بعد الوطء فعند ازن لا خيار له ولا لها. وقالوا ان وجد الرجل هزه العيوب اللي هي الرتق او الكرب او العفن او الافضاء او البخر اللي هو نتونة فرج المرأة في المرأة قبل العقد او
وحينه ثبت له الخيار. اما العيوب الحادثة بالمرأة بعد العقد فهي مصيبة نزلت بالرجل. ليس من حقه ان يفسخ. ولا يحق له في هذه الحالة الفسخ ولا يثبت له الخيار. فاما ان يمسك واما ان يفارق. فان فارق في هزه الحالة
يعني الزوج يفارق في هزه الحالة قبل البناء عندئز لزمه نصف الصداق. وان فارق بعد البناء بها لزمه الصداق كاملا لانها مصيبة بالايه؟ بالرجل. والشافعية قالوا يعني آآ قريبا من هذا الكلام. قالوا ان حدث بالزوج بعد العقد عيب
اما تقدم معنا قبل الدخول او بعده ولو بفعل المرأة كأن آآ جب ذكره مثلا فعندئذ سيارة الزوجة بين فسخ النكاح وبين استدامة النكاح. ليه؟ قال لك لتضررها بالحادس كالمقارن. يعني العيب الحادس كالعيب المقارن للايه؟ لاسناء العظم
العنة ازا حدست بعد وطئ فلا تتخير به. يعني الرجل ازا جامع امرأته مرة ثم لم يستطع ان يجامعها بعد زلك. فعندئز لا يسبت للمرأة في هزه الحالة حق حق الفسخ. وكزا لو حدس بها عيب
قبل الدخول يعني حدث بالمرأة عيب قبل دخولها او بعد الدخول تخير على المذهب الجديد. يعني معتمد المذهب عند الشافعية انه ازا حدس بالمرأة عيب فعند ازن يتخير كما يسبت لها ازا حدس العيب بالايه؟ بالرجل. لتضرره بالعيب الطارئ كتضرره بالعيب القديم. وقالوا ولا معنى
لإمكان تخلصي منها بالطلاق دونها ما تقولوش بقى ان هو ممكن يتخلص منها بالطلاق وهي لا يمكن ان تتخلص. ليه؟ قال لك لانه في هزه الحالة سيغرم نصف قتلها قبل الدخول دون الفسخ بالعيب لانه لو فسخ بالعيب لن يغرم نصف الصداق. واما ازا قلنا ان هو ليس من حقه الفسخ فعند ازن سيكون عليه ضرر ان هو
نصف الصداق ونصف الصداق ان يكون مبلغ كبير جدا. فعندئذ قالوا ايه؟ ان ان هو ايه يفسخ. قالوا المزهب القديم انه لا يتخير. ما لوش تخير. ليه قال لك لانه لا تدلس من المرأة في هزه الحالة. وهو متمكن والزوج متمكن من ان التخلص من المرأة من الطلاق في هزه الحالة
هو غير مضطر الى الفسخ. وانما يطلقها في هزه الحالة وخلاص الحنابلة قالوا ان الخيار يثبت سواء وجد العيب قبل العقد او بعد العقد ولو بعد الدخول يعني الخيار يسبت في كل الاحوال. قالوا ليه؟ قالوا لان العيب هزا اسبت
مقارنا لاسناء العبد. فاسبت طارئا كالاعصار. يعني ايه؟ كما ان المرأة ازا تزوجت رجلا موسرا ثم ما اعصر بعد زلك بالنفقة فعند ازن يسبت لها حق الخيار فكذلك الامر ازا حدس به عيب بعد الدخول عند ازن سبت لها حق الايه؟ الخيار
ابن قدامة يقول ازا حدس العيب باحدهما بعد العقد بعد العقد ففيه وجهين عندهم. الوجه الاول انه يسبت الايه؟ الخيار وهزا اختيار الامام الخرقي. لانه عيب في النكاح يسبت الخيار مقارنا فاسبته طارئا كالايه؟ كالاعصار. الوجه الساني انه لا يسبت الخيار. تمام؟ ليه؟ قال لانه عيب
ان حدس بالمعقود عليه بعد لزوم العقد اشبه الحادس بالبيع. قال لك عيب وان اشتريت سلعة وبعدين حدس فيها عبء عندي. انا ينفع رجعها قال لك لا ينفعنا نفسخ البيع قال لك لأ قال لك زلك عقد النكاح. لكن الزي اراه والله اعلم
ان العيب الحادس بعد العقد في العيوب المشتركة في الزوجين العيب ازا كان مشترك زي الجنون والجذام والبرص وزي الاشياء بعد دخول يسبت الخيار للزوجة فقط. يعني هزا يسبت الخيار للايه؟ للزوجة. لانه بالوطء الاول استقر البحر
تمام استقرنا وهزه مصيبة نزلت بالزوج. يعني ازا حدس بالمرأة مسلا جنون او جزام او برص او مسلا حصل عندها اي نوع من هزا فعند ازن ازا ازا كان بالرجل يسبت للمرأة حق الخيار ازا كان بالمرأة فعند ازن مصيبة نزلت به وازا طلقها يعني يعطيها المهر كامل وليس
ليس من حقه الفسخ ام اه فاما اه اه في هزه الحالة اما ان يصبر عليها الزوج واما ان يطلقها. ويكون لها في هزه الحالة كامل المهر ليه؟ لانه ثبت بالدخول. وبهزا قال المالكية والشافعي في الايه؟ القديم. لانه لا تدليس من المرأة في هزه الحالة لان هو تزوجها وهي
سليمة سم حدست بها هزه العيوب فعند ازن هي لم تغش ولا ولم تدلس عليه. وهو متمكن من التخلص بالطلاق غير مضطر الى الايه؟ غير مضطر اما العيب الحادث في الزوج فقط
يعني فرضنا ان الزوج يتزوج المرأة وبعدين حصل فيه جب او عنة يعني حصل ان هو زكره قطع او ان هو بقى اصبح حنينة. فعند ازن يسبت للمرء احق الفسخ في الحال
ولا تؤجل الا في العلة. ازا كان الذكر مقطوع عندئذ خلاص. هيعمل ايه؟ فلها الفسق في الحال. اما اذا هو لم يستطع ان يأتي اليها وكان عنينا فعند ازن في هزه الحالة يؤجل سنة. فيؤجل الرجل سنة كاملا من يوم الرفع الى الايه؟ الحاكم. وهزا ازا لم يقل الاطباء السقات
انه لا يمكن له ان يجامع. وان هذه وان هزا العيب خلقة فلا وجه حينئذ للتأجيل ويكون للمرأة حق الفسخ في الايه؟ في الحالة واما العيوب التي تحدس في الزوجة يعني يعني مسلا حدس يعني مسلا امرأة وتزوج امرأة عادية سم حصلت عندها استحاضة. تمام؟ استحاضة طول الشهر عندها
اصطحاب. فليس له فسخ النكاح يعني في هزه الحالة ليس ليس بالحق هي الفسخ. اما ان يطلق تمام؟ واما ان يمسك. وازا طلق لها كامل المهر. اما الرضق والقرن يعني يكون مسلا
اني فرجها مسدود بلحمة او بعظم فله الفسخ في هزه الحالة لانه يمنع الوطء بالكلية خلاف الاستحاضة لان الاستحاضة لا تمنع الوطء بالكلية وانما ازا سد الفرج فهزا يمنع الوطء بكلية الا ان تعمل عملية مسلا وتزيل
اللحمة وليس من حقه الفسخ في هزه الحالة. الشرط السالس سلامة طالب الفسخ من العيوب. يعني هل يشترط ان يكون الذي يريد ان يفسخ ان لا يكون فيه عيب ولا حتى لو كان فيه عيب
يجوز له الفسخ. جمهور الفقهاء لا يشترطون لطلب التفريط بالعيب ان يكون طالب التفريط سالما من العيوب. هكذا قال المالكية يقولون يثبت الخيار لكل واحد من الزوجين لعيب صاحبه ولو كان به زلك العيب. وحتى الشافعية في المزهب قالوا يسبت لكل واحد من زوجين الخيار ولو كان كل واحد منهما فيه نفس العيب. تمام؟ فان فقالوا ان
كان من جنسين يعني حتى في قول عندهم ان وجد به مسل عيبي فلا خيار له. لكن المعتمد عند الشافعية انه حتى لو كان فيه نفس العيب يجوز له الفسق
فان كان من جنسين فلكل واحد منهما الخيار. يعني مسلا واحد مشبوب والمرأة مسلا آآ ابرص مسلا هو مشبوب المرأة برصاه او مجنون قال لك يحق الا ازا كان الرجل مجبوبا والمرأة رتقاء فهما كالجنس الواحد في هزه الحالة. والحنابلة قالوا نفس الكلام لكل واحد من الزوجين
من ان يفسخ النكاح بعيب سواء وجد احدهما بالاخر نفس العيب او لا على الصحيح الا ان يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي ان يسبت لهما الخيار. ليه؟ لانه نفس الايه؟ العيب في هزه الحالة. وابن قدامة ينص على هزا. قال ان وجد احدهما بصاحبه عيبا مثله ففي
انه لا خيار لهما والوجه الثاني انه يسبت له الايه؟ الخيار المسألة المهمة جدا وهي غاية في الاهمية ان هي هل الفرقة هنا السابتة بالعيب؟ هل هي طلاق ام فسخ
تمام؟ وهل يشترط لها حكم القاضي ام لا؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة فالحنفية والمالكية قالوا ان الفرقة الثابتة العيب هي طلاق يحصل بتطليقة واحدة بائنة. يعني ليس له من حقه ان يراجعها. ليه؟ قالوا لان الغرض من هذا
تفريق تخليصها من زوج لا يتوقع منه ايفاء حقها دفعا للظلم والضرر عليها. وزال يحصل الا بالطلاق الايه؟ البائن. لانه لو كان طلاقا رجعيا. تمام؟ فمن حق الزوج ان يراجعها بغير رضاها
يحتاج الى التفريق سانيا وسالسا. وهزا يعني آآ يعني ضرر على الايه؟ على المرأة. فقالوا ان الطلاق يكون بائنا وينقص بها عدد الطبقات. تمام؟ يعني لو اراد ان يتزوجها مرة ثانية بعد انتهاء العدة. فازا كان دي طلقة يبقى باقي له طلقتان. اما
الشافعية والحنابلة فقالوا ان الفسخ الزي يحصل هنا هو فسخ لا طلاق. لا ينقص به عدد الطلاق. فان عاد الزوج زوجها مرة ثانية كانت معه على ثلاث طرقات ولا وليس ايه؟ ولا تحسب هزه طلقة. لان هذا خيار ثبت لاجل العيب
كان فسخا كفسخ المشتري لاجل العيب. يعني المشتري ازا اشترى سلعة ووجد فيها عيبا فعند ازن من حقه الفسخ. وهزا القول هو الصحيح. ان الفسخ هنا بسبب العيب هو فسخ وليس بطلاق ولا يحسب به ولا ينقص ولا ينقص عدد الطلاق. المسألة اللي هي غاية في الاهمية هي هل
تفريق هزا يسبت بينهما بنفسهما ام لابد من حكم الايه؟ الحاكم. تمام؟ فهنا في خلاف بين العلماء والحنفية قالوا ان اختيار المرأة نفسها لعيب الجب. والعنة والخصاء والخنوسة. تمام هل يكون التآخز بتفريق القاضي او بنفس الاختيار؟ يعني هي لو اختارت نفسها خلاص. فعند ابي يوسف ومحمد وهو قول عند السادة
انها ان اختارت نفسها بانت. وهزا قول لابن تيمية رحمه الله وهزا زاهر رواية عند الاحناف. يعني هي لا يشترط فيه حكم الحاكم. لمازا؟ لان الشرع خيرها عند تمام الحول في العلة. تمام؟ دفعا للضرر الزي وقع عليها. فلا يحتاج الى تفريق القاضي كما ازا خيرها الزوج
تمام؟ اما اه الامام اه الحسن روى عن ابي حنيفة وهو ايضا قول المالكية والشافعية في الاصح والحنابلة في المزهب عندهم قالوا لا تبين من الزوج الا بتفريق القاضي. تمام؟ ليه
قالوا لان النكاح عقد لازم وملك الزوج فيه معصوم فلا يزول الا بازالته. وان هذا مختلف فيه فلابد من الرفع فيه للايه؟ الى الحاكم. يعني هزا مختصر جملة كلام الايه؟ الفقهاء في هزه المسألة. قالوا انه ازا آآ آآ ان الفسخ هنا
تمام يعني ان التفريق آآ عند ابي حنيفة وقول المالكية وآآ قول الشافعية وقول الحنابلة انه ايه؟ انه آآ لابد فيه من الحاكم اما عند ابي يوسف ومحمد وهو قول البعض الشافعية وهو قول ابن تيمية انه لا يشترط فيه حكم الحاكم. فالمالكية قالوا ايه؟ قالوا نفس الكلام. لا يكون الطلاق
هنا الا بحكم الحاكم فان لم يكن حاكم فصالح البلد يقومون مقام الحاكم تمام يعني الناس الكويسين اللي هم الصلحاء او العلماء يقومون مقام الحاتم. وان فاتت السنة المضروبة للعنة طلقها الزوج بازن الايه؟ بازن الحاكم في هزه
الحالة والا ازا رفض التطليق طلق عليه الحاكم في هزه الحالة. والشافعية ايضا قالوا نفس هزا الكلام. قالوا يشترط في الفسخ بعيب العنة رفع حاتم جزما. ويكفي محكم بشرطه. يعني المحكم هزا يعني
يكون آآ نفس الصفات بتاع الايه؟ القاضي هي لا يشترط القاضي بس ممكن محكم يحكم ايه بينهم. ولو مع وجود القاضي حتى لو فيه قاضي ووجود ووجد محكم بينهما قال لك
يصح. وقالوا وكذلك سائر العيوب يشترط في الفسخ بكل منها الرفع الى الحاكم لانه فسخ مجتهد فيه. واي فسخ مجتهد فعند ازن لابد فيه من الرفع الى الحاكم. وحتى لو تراضيا بالفسخ مما يجوز للفسخ به قال لك لا يصح على الصحيح عندهم من المزهب. والقول الساني قال لك
قال لك لا يشترط رفع الحاكم بل لكل منهما الانفراد بالايه؟ بالفسخ كالرد بالايه؟ بالعين. والحنابلة قالوا ايضا نفس الكلام. قالوا ان الفسخ في خيار عيب او خيار الشرط لا يكون الا بحكم الايه؟ بحكم حاكم لانه فسخ مختلف فيه. ويصح الفسخ من المرأة حيث ملكته
في غيبة الزوج يعني ازا حتى الزوج لو كان غيب يجوز. والاولى الفسخ مع حضور الزوج. اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكما حكاه ابن وغيره وآآ قال ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جوز الفسخ بلا حكم
في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة. والامام ابن رجب زكر في القواعد الفقهية ان شيخ ابن الاسلام ابن تيمية رجح ان جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكم
تمام يعني وهزا كله يا اخوة حينما كان قضاء المسلمين الحكام ويقضون باحكام الشريعة وفي قضاة للمسلمين. فانا اقول ان الحاصلة بسبب العيب اللي هي العنة وغيرها. الاصل انه ازا كان
هناك حاكم يحكم بالشرع ولا يماطل الناس ولا يغيب في الحكم. يعني يحكم مباشرة ويحكم بالشريعة الاسلامية. فعند ازن يرفع الامر للحاكم خرج من خلاف العلماء. اما ازا لم يكن هناك حاكم
او وجد ولكن توجد اسباب تمنع من الوصول اليه او ان هو لا يحكم بالشريعة. فعند ازن يقوم مقام الحاكم هزا حكم او احد علماء الامة فيحكم بالفسخ في هزه الحالة. فازا لم يوجد احد فيجوز للمرأة في هزه الحالة ان تختار نفسها
وان تفسخ ايه؟ النكاح. وانا اقول ازا كان الامام ابو يوسف رحمه الله ومحمد بن حسن الشيباني وهو زاهر رواية عندهم. قالوا ان اختارت نفسها بانت لان الشرع خيرها عند تمام الحول في العدة دفعا للضرر عليها فلا تحتاج الى تفريق القاضي. تمام؟ فهزا وهم كانوا قضاة
كان القضاة موجودين في في ازمنتهم والدولة تحكم الاسلام. فكيف ازا كان هزا في هزا الزمن ولا يوجد مسلا قضاة شرعيين مسلا في بعض البلدان او ان كان يعني في مماطلة او في
كبير واقع على المرأة. وهزا ايضا كما كنا هزا احد قولي الشافعية. فانا اقول ازا كان هزا مع وجود القضاة شرعيين فمن باب اولى عند عدم وجود الايه؟ الحاكم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه قال ان جميع الفسوخ لا تتوقف على
حكم حاكم هذا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. ان الاصل انه يرجع للحاكم لكن اذا حصل هناك تراضي بينهم وحصل هناك فسخ كان يشترط ان يرفع الحاكم لكن الان كل الاوراق لابد ان تسبت في المحكمة ممكن ان هم يروحوا للمحكمة ولا يرفعوا قضية امام الايه؟ القاضي وانما يعني يقيموا ببعض
الاجراءات فقط او ازا كانت هناك مسلا بلاد مسلا فيها حروب ولا يوجد فيها اصلا اوراق ولا اي شيء مسلا زي بلاد سوريا مسلا الان او بعض البلدان اللي هي لا يوجد
اي توسيق ولهزه الاشياء فازا آآ كان هناك سبب من اسباب فسخ النكاح فعند ازن يجوز للاخر ان يفسخ النكاح والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. وسؤال هزه المحاضرات. الرجل ازا وطأ امرأته مرة واحدة. ثم عن
عنها بعد زلك هل يسبت للمرأة حق فسخ النكاح ولا لا يسبت لا يسبت لها؟ ما دام انه قد جامعها مرة واحدة. من الذي قال ان هو لا يسبت لها حق الفسخ؟ ومن الذي قال من
الفقهاء انه يسبت لها حق الفسخ في هزه الحالة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب
الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة
مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب
قوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل
العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح
فكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث
بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم وتذيقه
قشوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمي ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى
فروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان