الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحاضر رحمه الله تعالى من حبيب ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين
من لدغ غدرا في معصية فكفارته كفارة اليمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين واسناده صحيح الا ان صفا رجحوا وقته البخاري من حديث عائشة ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه
مسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية الحديث ثلاثة موضوعها احكام بعض انواع النذر بعض انواع النذر السلام علي من وجوه الاول في تخريجها اما حديث ابن عباس
رضي الله عنهما لقد تفرد به ابو داوود من بين اصحاب الكتب الستة في كتاب الايمان النذور باب من نذر نذرا لا يطيقه من طريق طلحة ابن يحيى الانصاري عن عبد الله ابن سعيد
ابن ابي هند عم بكير ابن عبد الله ابن الاشد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة تمام الحديث ومن نذر نذرا وطاقة ومن نذر ومن نذر نذرا اطاقه هذا الحديث
كما ذكر الحافظ اسناده صحيح الا ان الحفاظ وكبار فالائمة رجحوا الوقف ان هذا الحديث من خلال ابن عباس رضي الله عنهما ومن الحفاظ الذين رجحوا وقفة ابو حاتم ابو زرعة
والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر ثقات الا او لكن اخرجه ابن ابي شيبة موقوفا وهو اشبه وهو اشبه يكون الحافظ في الفتح تبع هؤلاء في ترجيح الوقت هذا الحديث كما
الحافظ اخرجه ابن ابي شيبة من طريق وكيله ابن الجراح عن عبدالله بن سعيد في هذا الاسلام عن ابن عباس موقوفا وابو داوود لما رواه مرفوعا في السنن اشار الى رواية الوقف
اشار الى رواية الوقف وقول الحافظ الا ان الحفاظ رجحوا وقفة يتبين هذا بالمقارنة بين من رفع ومن وقفه الذي رفع الحديث هو طلحة بن يحيى الانصاري والذي وقف او اوقفه
طلحة ابن يحيى وثقه ابن معين عثمان ما في شي ذا وابن حبان واخرج له الشيخان لكن قال ابو حاتم ليس بالقوم انا ابو حاتم ليس بالقول وقال الحافظ للتقريب
صدوق يهم وذوق يهل هذا الرافع له اما الذي وقف فقد لخص الحافظ لقوله ثقة حافظ عابد ثقة حافظ عابد معنى هذا تترجح رواية الواقف له على روايات من رفعه. بالنظر
المقارنة بين هذين اما على منهج من يقبل زيادة الثقة وهو يأخذ رواية الرفع زيادة من ثقة ومن هؤلاء شيخ عبد العزيز بن باز في شرعه على البلوغ فانه على منهجه لان الشيخ عنده قاعدة
ان الواصل مقدم على الموصل والرافة مقدم على الواقف الشيخ يرى ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف اما الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها قد رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور
باب النذر لا يملك وفي معصية من طريق طلحة ابن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله
ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه رحمه الله ترك اول الحديث ترك اول الحديث ولو ذكره تاما لكان اولى كما فعل بقية اهل العلم في الامام وابن عبدالهادي في المحرر
اما الحديث الثالث هو حديث عمران ابن حصين ابن حصين حديث عمران ابن قصين رضي الله عنه هذا الحديث رواه مسلم في كتاب النذر باب لا وفاء لنذر في معصية
ولا فيما لا يملك العبد طريق ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين قال كان الثقيف لبني عقيل فاثر الثقيف رجليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث بطوله الحبيب وفيه قصة امرأة اسرت امتلكت من الاثر وركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولدت بها ثم نحره ثم نذرت ثم نذرت لتنحرنها قال النبي صلى الله عليه وسلم
كما جزيتيها به لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العفو وفي رواية لا وفاء لنذر في معصية الله
في معصية الله وهذا الحديث رواه النسائي من طريق محمد ابن الزبير الحنظلي عن ابيه الزبير عن عمران رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية
وكفارتها كفارة اليمين كفارة اليمين هذا الحديث في هذه الزيادة رواه النسائي اما اصل الحديث عند مسلم فليس فيه ذكر الكفارة قال النسائي عقب هذا عقب هذا الحديث محمد ابن الزبير
لا تقوموا بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث ثم قال وقيل ان الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران وعلى هذا الحديث وعلى هذا الحديث ضعيف بهذا التمام
الثلاثة اولها ضعف محمد ابن الزبير الثاني انه اضطر في رواية هذا الحديث على وجوه ذكر بعض النسائي والامر الثالث ان هذا السند فيه انقطاع لان والد محمد وهو الزبير لم يسمع الحديث من عمران
البيهقي من انقطاع اما ابن حزم فقد اعله بضعف محمد وبالانقطاع ايضا بالانقطاع ايضا وهذا يدل على ان هذه الزيادة انها الوجه الثاني الحديث يعني حديث ابن عباس على ان من نذر نذرا
مبهما ففيه كفارة يمين وقد سبق الكلام على هذه المسألة الدرس الماضي عند زيادة بزيادة الترمذي في حديث عقبة كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة اليمين لكن هنا اردت ان اضيف
مسألة ذكرها الفقهاء وهنا الحكم اللون نذر عبادة واطلق عليهم بنذر مبهم وانه لم يسمى مثل لو قال لله علي ان اصلي يقال لله علي ان اصوم اما الصيام فلا خلاف
بين العلماء انه لا بد ان يصوم يوما واحدا انه لابد ان يصوم يوما واحدة لانه ليس في الشرع قوم من يوم ليس في الشرع صوم اقل من يوم ولا يتصور
فاذا قال لله علي ان اصوم يلزمه صيام يوم واحد اما بالنسبة للصلاة ففيها خلاف على قولين القول الاول انه لا بد ان يصلي ركعتين لابد ان يصلي ركعتين وهذا
قول ابي حنيفة رواية عن احمد قول الشافعي تعليلهم قالوا لان اقل وجبت بالشرع ركعتان فوجد حمل النذر عليه ووجد حمل نذر عليه القول الثاني انه يبدئه راكعا يأتي بركعة واحدة تكون قد ادى ما عليه
وهذا رواية عن احمد ايضا وهو قول اخر الشافعي ودليل هؤلاء القياس على النفل قالوا ان نثل في ركعة وهي ركعة ان يأتي لكن القول الاول اقرب لماذا لان النذر فرض
وقياس الفرض على الفرض وركعتان اولى من قياس الفرض على النهل اولى من قياس الفرض على النخل الوجه الثالث الحديث دليل على ان من نذر نذر معصية شرب خمر او قطيعة رحم
فانهم لا يجوز له الوفاء وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم نقل الاجماع ابن قدامة وغيره تصور الاجماع واضح وبين ان الاحاديث صريحة لان نذر المعصية ليس فيه وفاء ليس فيه وفاء
انما الخلاف في موضوع الكفارة هل من نذر نذر معصية ولم يفعل هو لم يفعل يلزمهم كفارة حول هذه المسألة فيها قولان القول الاول ان عليه الكفارة اذا نذر دليل هؤلاء
اولا ان نمروي عن جماعة من الصحابة ابن عباس وعمران ثمرة رضي الله عنهم قال وهو الصحيح من مذهب الامام احمد بل انهن مفردات لانه من مفردات المذهب واختار هذا القول
ابن القيم الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ محمد ابن عثيمين من ادلتهم عموم حديث عقبة المتقدم كفارة النذر كفارة اليمين قالوا عموم الحديث يتناول نذر المعصية لانه لم يخص نذرا دون
من ادلتهم ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر العذران ما كان لله فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان لا وفاء فيه
وكفارته كفارة اليمين الملتقى ومن طريقه في وجوب الكفارة المعصية حديث كلها فيها نقاط ولهذا اذا قلنا بوجوب الكفارة الاعتماد على عموم حديث عقبة وعلى الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم
اما الاحاديث المرفوعة فلا يثبت منها شيء كلها معلولة كلها معلولة القول الثاني ان نذر المعصية ليس فيه كفارة وهذا قول الجمهور منهم الشافعية المالكية والحنفية الحنفية او المالكية والشافعية
عن الامام احمد انه سئل عن رجل نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة يهدمن دار غيره لبنة لبنة قال لا كفارة علي. قال لا كفارة عليه لكن المشهور من المذهب هو القول الاول ان عليه
هؤلاء حديث عائشة ذكر الحافظ هنا من نذر ان يعصي الله فلا يعصه قالوا فنهى عن الوفاء المعصية ولم يأه ولم يأمر النادر بكفارة دل على ان الكفارة غير واختار هذا القول
الشوكاني اختار هذا القول الشوكاني القول الاول فيه وجاهة وان عليه في عموم حديث عقبة وورد الاثار من الاثار الصحابة رضي الله عنهم ثم ايضا المعنى يقتضي هذا فان النادر نذر معصية
قد ارتكب اثما بمجرد نذره نكتفى بمجرد الهم على المعصية انما قوى هذا الامر فهو احوج ما يكون في محو هذا الاثم ثم ايضا قاعدة عند الاصوليين ان الامر مقدم على الاباحة
ان الامر مقدم على الاباحة اذا قلنا ان الامر مقدم على الاباحة احتياط للخروج من عهدة الصلاة رأى الذمة الذين يقولون في اباحة الكفارة ليسوا كالذين يقولون بوجوب الكفارة بناء على هذه
القاعدة ولهذا اذا اخرج الكفارة برأ باتفاق الجميع برئ باتفاق الجميع من اصحاب القول الاول والقول الثاني اما الاحاديث التي لم تذكر الكفارة حديث عائشة الذي ان يعصي الله دليلا على عدم وجود الكفارة
انها ما نفت الكفارة وانما سكتت عنها والاحاديث الاخرى ولا سيما وحديث عقبة نطقت بما سكتت عنه هذه الاحاديث نطقت بما سكتت عنه هذه الاحاديث لكن كما قلنا الاحاديث معلولة واهم فيها حديث
عقبة هو الذي اذا اخذنا بعمومه واضفنا اليه اثار الصحابة مع المعاني التي ذكرت يترجح القول الكفارة لكن قد يرد هنا سؤال يريد سؤال وهو اذا فعل المعصية والعياذ بالله انه نذر نذر معصية وفعل المعصية
فهل تقولون عليه كفارة هذه المسألة فيها قولان القول الاول وهو المشهور من مذهب الحنابلة انه ما تلزمه الكفارة لكن هو اثم بالفعل وعليه التوبة وعليه التوبة القول الثاني انه تلزمه الكفارة
جعل المعصية او لم يفعلها هؤلاء واضح لانه فعل ما لا يجوز له فعله الكفارة في ذمته الحديث الرابع الليلة في الاخير وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي
ان تمشي الى بيت الله حافية وقال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم وللخمسة فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا. مرها فلتختمر ولتركب ولتقم ثلاثة
هذا الحديث موضوعه نذر المشي الى بيت الله حكم ندى نذر المشي الى بيت الله اولا تخريج وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب جزاء الطيب باب من نذر ان يمشي الى الكعبة
باب من نذر ان يمشي الى الكعبة اما مسلم فقد رواه في كتاب النذور كتاب غريب ان البخاري ما اعاد الحديث مرة اخرى في كتاب ايمان بنور اللي مقتصر على اخراجه في الموضع
الاول اما مسلم حشرة وضمن احاديث النذور لقد جاءوا للطريق يزيد اذا ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي
الى بيت الله حافيه فامرتني ان استفتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيته فقال لتمشي وهذا كما قال الحافظ هو لفظ مسلم ولكن مسلم وهو ياخذ البخاري ايضا
الا ان مسلما عنده زيادة كافية وهي ليست عند البخاري هذه اللفظة لها فائدة وهي ان هذا النذر فيه زيادة مشقة يعني اضافة الى المشي ايضا وهي ايضا عافية هذا وجه اختيار الحافظ للفظ
مسلم رواه احمد كما قال الحافظ وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهؤلاء هم الخمسة من طريق عبيد الله ابن جحر عبيد الله ابن زحر واسكان الحاء المعجمة واسكان الحاء
عن ابي سعيد قر عيني عن عبدالله ابن مالك عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى بيت الله حافية
غير مكتمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا ولتركب ثلاثة ايام قال الترمذي هذا حديث هذا حبيب الحكم هذا الحديث في اسناده عبيد الله ابن
وهو متكلم فيه والاكثرون على تظعيفه اتقه البخاري وقال ابو الجرعة لا بأس به وقال النسائي ليس به بأس وضعفه احمد في رواية وابن معين وابو حاتم يعقوب الخفيان قطني
واخرون وقد تابعه ذكر ابن سواده عن ابي سعيد رواه الامام احمد في المسند لكن هذا سند ضعيف ان فيه عبد الله وعبدالله ابن لهيعة ايها الحكم رواه ابو داوود
من طريق اخر ابراهيم ابن طحنان عن مطر عن عكرمة ابن عباس ان اخت عقبة ان اخت عقبة ابن عامر رضي الله عنه نذرت ان تحج وانها لا تطيق ذلك
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن مشي اختك لن تركب ولتهدي بدلا هل تهدي بدلا وانا ذكرت هذه الرواية وان كان الحافظ ماذا تراها ومطر كثير الخطأ
الروايات رواية خمسة رواية ابي داوود تبين ان الحديث فيه زيادة الصيام والهدي في رواية الصحيحين في الصحيحين الاختصار على الركوب والمشي وليس فيه فيهما ذكر لا للصيام اما بالنسبة
الى الاهداء اما السبب فقد نقل الترمذي ومن بعده البيهقي ان البخاري قال لا يصح في حديث عقبة ذكرى الاهداء في حديث عقبة ذكر الاهداء الامر الثاني من حيث المتن
في رواية والقسم ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام من انواع الكفارة كفارة اليمين لكن ذكر الهدي يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ذكر الهدي مخالف للاصول في كتاب الايمان والنذور. لان الهدي ليس له علاقة في باب الايمان
والنور اما الصيام الالباني يرى انه شاب الصيام ايضا لانه لم يأتي من طريق يقوم به ولا زال يرى انه محظوظ هو ذكر الهدي وذكر الهدم عبد العزيز انعكس المسألة
يرى ان الهدي ساد والمحبوب هو ذكر الصيام قالوا ويؤيد الصيام ان ورد في المسند طريق قريب عن ابن عباس ولتكفر عن ان تكفر عن يمينها. هذا يبعد رواية ماشي
يقرب رواية الصيام لكن في سلفه الشريف ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحكم والذي يظهر والله اعلم المحفوظ في قصة اخت عقبة هو ما ثبت في الصحيحين من ذكر الركوب
اما ذكر والهدي وهو سائل لا تقوموا فيه حجة ومما يدل على هذا اعراض الشيخين عن رواية الصيام والهدي قد تقدم لنا ما ذكره الحافظ ابن رجب وغيره لان الحديث اذا كان في الصحيحين
جاء في غير الصحيحين زيادات الغالب ان هذه الزيادات الوجه الثاني في شرحها الفاضل قوله ان تمشي الى بيت الله جاء في بعض الروايات ان هذا النذر في الحج انها تحج
وقوله حافية منتعلة فهي جمعت من وبين والحفا هذا مما يؤثر قد ذكرني هذا بيتان من الشعر مر دراستنا في المعهد العروس يقول كيف كيف الوصول الى سعادى ودونها قمم الجبال وبينهن خسوف
الرجل حافية واليد صفر والطريق مخفوف ها وقال الرجل حافية هذا ما ما عنده نعال ولا به مركب الطريق فيه خوف اذا كيف الوصول؟ ها رضي الله عنها مكثت بان تكون ماشية
الى هذا انها حامية وعلى ما ورد في الروايات الاخرى انها تكون ايضا غير مكتملة الاوصاف ثلاثة المشي وهذا من وعدم لم يرد في رواية في رأيك في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم
لتمشي ولتركب اللام الاولى من الباب الثاني لكن القاعدة عند النحويين ان دام الامر الاصل فيها انها مكسورة الاصل ان تكون مكسورة لكن اين وقعت بعد الواو او الفاء فانها
ولهذا عندك الرواية الاولى قال ولتركب وفي الرواية اللي بعدها اجتمع الامران فلتحتمل ولتركض الواو وعلى هذا الفعل تمشي لا من امر وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو والكثرة قبلها دليل
ظاهر هذا ان لها الركوب ولها المكينة وبعض العلماء قال ان المعنى لتمشي في وقت قدرتها على المشي في وقف عزها عن ويحتمل الاول لها على ما تريد في في الركوب وفي المشي
يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا القول في الشقاء الشين تعبها ونذرها التي حافية سماه عندي شقاء ومعنى هذه الجملة ان الله تعالى لا حاجة به
الى بدر اختك هذا معنى ان الله لا يصنع بشقائي اختك شيئا يفسر هذا حديث انس الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بين ابنيه
يا شيخا رجلا كبيرا يهادى بين ابنيه ومعني هذا يعني ايه باللغة يعني قال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي لاجل ان يفي بنذره نعم هذا بين اثنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغم. ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يغتاب فيفسر هذا تفسر هذا الحديث الرواية مذكورة يصير المعنى ان الله لا يقنع بشقاء اختك شيئا لان الله تعالى غني عن مشي اختك
ومعنى هذا انها لا تثاب على هذا وقول فلتختمر كما تقدم انما قال الرسول ستختمر لانه في بعض الروايات نذرت ان تقول غير مكتمرة الوجه الثالث هذا الحديث المسألة المقصودة
تذكرت من الان هذا الحديث يدل على حكمة الشرع من كراهة النذر والنهي عن النذر من اين نأخذ هذا من الحبيب الوجه الاول ان اخت عقبة لما نذرت اخاه ان الرسول صلى الله عليه وسلم
الظاهر والله اعلم ان هذه مقصود بها التخفيف من هذا الندم. يعني كأنها لما نذرت رأت ان نذرها هذا فيه مشقة وصعوبة عليها ان تمشي من المدينة الى مكة كافية
عبرت اخاها ان يسأل وهذا يقع به به بعض الناس اذا نذر ان النذر هذا فيه مثقف بدأ يتصل على العلماء وعلى طلبة العلم يلتمس التخلص وقد كانت العافية قبل ان يندم
والامر الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا اثنى على اخت عقبة ولا مدح فعلها وانما وصفه بانه ثقاء ان ما وصفه بانه وهذا نقول في غير رواية في الصحيحين لكن قد يغيب هذا المعنى حديث امل اني قلت قبل قليل وهو في
ان الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركب ودل على ان مثل هذه النذور انها نذور غير غير محمودة
الوجه الرابع الحديث دليل على صحة نذر الذهاب والمضي الى بيت الله الحرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذه المرأة على النذر وهو والذهاب ولا انكر عليها يضاف الى هذا
ان المسجد الحرام مما تشد اليه الربا فمن نذر هذا ولو كان مشيا الوفاء بالندم يعني قصدي لزمه المضي بغض النظر عنه مسألة الذهاب ان شاء الله عند حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
والقول في لزوم هذا النذر هو قول الجمهور بل ان ابن قدامة في المغني قال لا نعلم في هذا خلافا ان من نذر المضي ان بيت الله انه يلزمه المضل. لانه طاعة
الوجه الخامس الاخير اختلف العلماء في من نذر المشي الى بيت الله الحرام هل يلزمه المشي او يجوز له الركوب وين الراكب فما الذي يلزمه هذه المسألة فيها اقوال كثيرة
اشهرها ثلاثة القول الاول انه لا يلزمه المشي له ان يركب ولو كان قادرا على المشي ولا شيء عليه وهذا القول قال به الشافعي رواية عن الامام احمد في رواية عن الشافعي
انه يركب عند العبد ولا شيء عليه هؤلاء الذين قالوا ما يلزمها المشي ان يركب اخذوا برواية الصحيحين رواية الصحيحين رواية الصحيحين دلت على هذا من وجهين. الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم
اذن لاخت عقبة الركوب بدون قيد يعني ما قيد الركوب بايش؟ بالعبد عن المشي والامر الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرها بالكفارة فدل على ان له ان يركب وليس عليه شيء
القول الثاني اضافوا هذا ايضا حقيقة قالوا لان المشي نفسه ليس بطاعة انما الطاعة الوصول الى ذلك المكان من غير فرق بين مشي او ركوب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم للنادر
دل على عدم نجوم المشي كان داخلا تحت الطاقة القول الثاني في المسألة انه يلزمه المشي عجز عن المشي وعليه كفارة وعليه هؤلاء الذين قالوا بالكفارة اختلفوا سبب اختلافهم تعدد
الروايات فمنهم من قال كفارة يمين برواية من تكفر عن يميننا ومنهم من قال صيام ثلاثة ايام الرواية بمعنى والفصل ثلاثة ايام ومنهم من قال عليه دم يعني عليه هدي
بقوله والجهد هديا اما القول بان عليه كفارة يمين هذا هو المذهب عند الحنابلة هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الاوزاعي كما ذكر ابن رجب شرحه على فرض عين
هؤلاء تكفر عن يمينها حديث ابن عباس الذي مر لا يطيق وكفارته كفارة يمين القول الثاني ان عليه صيام ثلاثة ايام كما تقدم والقول الثالث انه يلزمه دم قد ذكر المهداوي في الانصاف
ان وجوه كفارة اليمين اعظم الدم هذا من مفردات المذهب ان الائمة الثلاثة ما احد قال بكفارة اليمين ولا الدم لهذا تبين ان اصحاب هذا القول يعني على تفرقهم بالروايات
الواردة في الحديث. القول الثالث يقول انشق عليه المشي عليه انشق عليه المشي ركب ولا شيء عليه وان قدر على المشي وركب الطريق كله عليهم هدية اما الجزء الاول يستدل بعموم قول الله تعالى
لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال فمن ليس المشي في وسعه الم يكلفه الله تعالى المشي وكان نذره لما ليس في وسعه معصية كان نذره لما ليس في وسعه معصية
لا يجوز له وهو يستطيع اما الادلال على انه ان ركب الطريق كله فعليه الهدي اخذ برواية فامرها ان تركب فامرها ان تركب وتهدي هديا وتهدي هذي اهم الاقوال المسألة
فيها اقوال اخرى لكنها الشوكاني اقاويل ليس عليها دليل ما الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة حديث عقبة الثابت في الصحيحين وهو علم النذر ان يمشي كان يمشي فله ان يركب ولا شيء عليه
واختار هذا القول في اضواء البيان ومن اراد الاحتياط فكفر عما ترك المشي واهدأ هديا فله ثلاث من الائمة الذين قالوا بهذا والا كما علمتم الروايات لتدل على الكفارة ظنها في معناها
هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله اعلم