الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي في الحكم
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي في الحكم رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ولهم شاهد من حديث عبد الله ابن عمرو عند الاربعة الا النسائي
ابانا الحديثان ما جاء في تحريم الرشوة الحكم السلام عليهما من وجوه اولها في تخريجهما اما حديث ابي هريرة رضي الله عنه قد رواه الترمذي في ابواب الاحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم
رواه ايضا احمد وابن حبان من طريق عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قد اختلفت الترمذي الحكم على هذا الحديث مدفوعات عبد الباقي
التي اكمل بها تحقيق احمد شاكر حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح المطبوع مع تحفة الاحور هو الشرح حديث حسن وهو الذي ذكره المجدي في تحفة الاشرار وهو الذي اثبتها الحافظ هنا في البنوك ان الحافظ هنا
ما قافحه الترمذي قال وحسنه الترمذي وهذا هو الصلاة فان ذهبت ان الترمذي صححه هذا من تساهله رحمه الله تعرف فان الحديث في اسناده عمر بلادي سلمة قد ضعفه خير واحد
من قبل ومن اجمع ما قيل فيه قول ابي حاتم هو عندي صالح صدوق في الاصل ليس بذاك القوي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الحافظ للتقريب ملخصا ما قيل فيه صدوق
يخطئ قول الحافظ هنا في البلوغ الخمسة هذا وهم منه رحمه الله انه ما اخرج الحديث من الخمسة الا الترمذي واحمد اما ابو داوود الناجح داوود النسائي ابن ماجة ان هؤلاء
ما اخرج الحديث اما حديث عبد الله بن عمرو والحديث الثاني لقد تقدم تخريج في كتاب البيوع لنحافظ حديث عبد الله ابن عمر في ابواب الربا ثم ساق حديث ابي هريرة
في كتاب القضاء ان حديث ابي هريرة من اجل قوله ها الحكم من اجل قومه قوله في الحكم لكن لما كان حديث عبدالله ابن عمر اقح جعله شاهدا لحديث ابي هريرة ولم يكتفي
ولم يكتفي بسياق هناك في كتاب البيوع اسف ان يكون الطالب قد زهل قد ذهل عن الحديث في كتاب البيوع هذا من تصرفه جيد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر
تقدم في البيوع تخريجه من حديث من طريق ابن ابي ذئب عن خاله عبدالرحمن ابن الحارث عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد رواه ابو داوود
والترمذي وابن ماجة رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة لان الحافظ يقول عندنا ايش يقول رواه الاربعة وهو حديث صحيح قال عنه الترمذي حديث ختمه صحيح ونقل الترمذي عن الدارمي
انه قال حديث ابي سلمة عن عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن شهيد في هذا الباب اصح عن ابي هريرة لا
حديث ابي سلمة عن عبد الله من حديث ابو هريرة ابي سلمة عن عبد الله ابن عمر قال احسن شيء في هذا الباب اما شرح الفاظهما قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الراشية والمرتشي تقدم شرح هذا في كتاب البيوع وقلنا هناك ان الرشوة هي دفع مال ونحوه كمنفعة عماني دفع مال ونحوه كمنفعة ليتوصل به الى ما لا يحل هذا احسن ما قيل
في تعريف الرشوة ودفع مال ونحوه كمنفعة ليتوصل به الى ما لا يحل ان الرشوة قد تكون مالا وهذا هو الغالب الرشا انها تكون مالا. وقد تكون منفعة يقضيها له
او منفعة يمكنها يمكنه منها او نحو هذا. فالنسبة قد تكون في المنافع. لكنها في الاموال اقوى واكثر وقوله في الحكم هذا توصيف على بعض افراد الان انتم تعرفون في الاصول
ان ذكر بعض افراد العام اذا لا يقتضي ان الريش مخاصة ايش؟ الحكم ولكن كما ذكرنا هناك عامة هي عامة في الحكم وفي غيره لكن تخصيص الرشوة بالحكم لان فيها تبديلا لحكم الشرع
كما سياتي بخلاف الرشوة في غيرها ليس فيها تنبيه في حكم الشرع والرشوة في الحكم ان يعطي القاضي ما يكون له اثر في تغيير الحكم ان يعطي القاضي ما يكون له اثر
تغيير الحكم او تخفيفه بتغيير الحكم او تخفيفه الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم الرشوة وانها من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكلت الرشوة المتعاملين بها
وقد مضى في البيوع توضيح هذه النقطة الوجه الرابع الحديث دليل على تحريم الرشوة في الحكم وانها من كبائر الذنوب اذا كانت الرشوة حرام مطلقا لا يجوز قبولها انها في باب القضاء
والحكم اشد تحريما بما يترتب عليها من المفاسد العظيمة اولها تضييع الحقوق على اهلها لان الرشوة في الحكم معناها اعطاء الحق بغير مستحقه اعطاء الحق لغير مستحقه. الثاني اموال الناس
الباطن الثالث تغيير حكم الشرع لان المرتشي سيحكم للرأس فيما يرضيه يحكم في الرأس بما يرضي من اثبات باطل حق انتشار الرشوة الى القضاة هذا يفضي الى تعطيل الاحكام الشرعية
المحاباة فيها وضياع الامانات في الحكم قد تكون في طريق وقد تكون في الحكم نفسه وقد تكون تنفيذ الحكم قد تكون في طريق الحكم لتلقين الحجة او تقوية او اضعاف
حجة الاخر هذا اثرها في الحكم قد تكون في الحكم نفسه ان يحكم بالرأس ما هو من حق الطرف الاخر وقد تكون الرشوة في تنفيذ الحقد سيأمل القاضي على تمييع الحكم ولو ثبت
التساهل في تنفيذه وتطبيقه او على الاقل العمل على تخفيفه هذه الرشوة الحكم اما في طريقه او في الحكم نفسه او في تنفيذه وكل هذا يوجب الحاكم وعدم نفوذ حكمة
ثم ليقضي له في حقه لم يحل لم يحل له الاخ يعني يقدم الشخص رشوة للقاضي من اجل ان القاضي يحكم له بحقه لا يعطيه حق غيره فان هذا لا يحل
لان القضاء واجب عليه وما اخذه من هذا الشخص انما اخذه في مقابلة امر واجب عليه فيما يأخذه من الرزق من بيت المال. فلا معنى لكونه اذا حكم لهذا الشخص
الذي استصعب الحصول على حقه ان يأخذ منه شيئا في مقابل الحكم فما اخذه فهو حرام عليك لكن هل هو حرام على المعطي الذي استنقذ حقه في هذا المال هذا فيه قولان لاهل العلم
القول الاول انه ليس بحرام والقول الاول انه حرام على المعطي ايضا كما هو حرام على الاخرة قالوا لان هذا سبب في افساد الحاكم وفي تأهيله معنى السبب في اسناد الحاكم
لان الحاكم يتعود الاخذ واما كونه سببا في تأثيره هذا واضح ان هذا الشخص الذي اعطى الحاكم هذه العطية دخول الاثم وهذا القول اختاره الشوكاني بل نصره في نيل الاوطان
الملاحظ كلام الشوكاني في بين الاوقات بالقوة الصراحة والسبب في هذا انه رحمه الله تولى القضاء بلاد اليمن تولى القضاء فهو يعني ظهر ابو الليل قوة كلامه وازالة لفظه في هذه المسائل التي تتعلق بالقضاء
ومنها مسألة الهدية هدية القاضي كما سنذكر بعد قليل القول الثاني ان هذه العطية اذا كانت استنقاذ الحق حرام على القاضي ولكنه ليست بحرام على المعطي المعطي يجوز ان يعطي
لعلل هؤلاء قالوا لانها عطية لاستيفاء حقه فهي لو جعل جعلا من رد عبده او غدرة الوكالة الخصومة كما لو ابتله يخاصم اعطاه مبلغا من المال قالوا هذي مثل هذي
هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مجموع الفتاوى الحادي والثلاثين وختم مئتين وسبعة وثمانين يقول هذا هو المنقول عن السلف والائمة الاكابر الاكابر اما ان رشاه ليحكم له بغير حقه
هذا قد اكل السحت فهذا قد اكل السحت غير شرع الله يكون اخذ القاضي في هذه الصورة اقبح من اخذه من الصورة التي قبلها لان هذا مدفوع في مقابلة امر محظور
الوجه الخامس والاخير ذكر العلماء الحنبلي ومن بعده ابن القيم يا جماعة ان ما يأخذه القضاة من الاموال اربعة اقسام انما يأخذه القضاة من الاموال اربعة اقسام رشوة وهدية واجرة
رشوة وهدية واجر اما الرشوة وقد مضى حكمها واما الهدية اولا ما الفرق بين الرشوة والادية هنا يشتبهان في الصورة الذي بس اعطوه القاضي قد يكون المعطى هدية وقد يكون
رشوة لكنهم لكنهما يختلفان في القصر. يختلفان في القصر فان الرأس فيها اخذ بالرشوة التوكل الى ما لا يحل ماذا تقدم؟ الى ما لا يحل واما الهدية ما المقصود بها
اجلاب المودة لكن انطفد المهدي المكافأة نيته فهو ايه وان قصد الربح فهو مجرد المعارضة هذه ان قصد ايش؟ المكافأة. هذا معاوية مر علينا اناس نزاح الهبة وان قصد الربح يعني يريد اكثر من اللي اعطى
هذا ايش طيب حكم الهدية للقاضي الصين ان كانت الهدية ممن له حقوقه قضيته بالمحكمة يفتح الملف فيها غدا او بعد غد ثم قدم للقاضي هدية يقول العلماء لا يجوز له
القاضي ان يقبل هذه الهدية مطلقا معنى مطلقا يعني سواء كان المهدي يهاديه قبل الولاية يتولى القضاء لو كان ممن لا يهاديه والسبب في هذا ان هذه الهدية يقصد بها
استمالة قلبي القاضي ليعتني به في الحكم وتشبه الرشوة وتأخذ حكم الرشوة ان اهدى الي ليحكم له بغير حقه هذه الهدية من شخص له قضية في المحكمة او له حقوق حكومة او حكومة
فليس للقاضي ان يقبل الهدية مطلقا سواء كان الشخص المهدي يهدي للقاضي قبل ان يتولى لو كان ممن لا يهدي اليه لانه يغلب على الظن الذي قد يصل الى درجة اليقين
انه ما اهدى له الا من اجل هذه الحكومة فلا يجوز له ان يقبلها اما اذا لم يكن له حكومة الثانية فان كان لا يهاديه قبل ولايته القضاء فان القاضي لا يقبلها
القاضي ما يعرف هذا الشخص لما تولى القضاء اليه سلم عليه واعطاه الهدية او اخبره بالهدية لا يجوز للقاضي ان يقبلها لان قبولها ممن لم تجري عادته بمهاداته ذريعة الى قضاء حاجته
والعناية به ويقوم عند القاضي شهوة ورغبة في قضاء حاجته هذا ايذاء لا يهاديه قبل ان يتولى القضاء فان الهدية ما تجددت بعد القضاء الا من اجل القضاء واستثنى بعض العلماء يقول واستثنى بعض العلماء
ما اذا كان المهدي قريبا للقاضي اذا كان المهدي قريبا للقاضي وكان منهم المحرم قالوا فان للقاضي ان يقبل هديته ولو لم يكن يهدي اليه قبل القضاء لانتفاء السهلة. لانتفاء التهمة
في حق القريب اما اذا كان الشق الثاني اذا كان ممن يهاديه قبل القضاء واستمر هذا الشخص على هديته بعد ان تولى زيد القضاء قال العلماء لا تحرم استدامة هدية
وللقاضي ان يقبلها لانها لم تكن من اجل الولاية بوجود سببها قبل الولاية. بوجود سببها قبل الولاية قال بعض العلماء كيف دق دقة العلماء قالوا الا اذا كانت هديته بعد القضاء
اكثر من هديته قبل القضاء فانه يرد الداعية يرد الزايد الله المستعان قالوا انما يرد الزايد لان هذا الشخص انما زاد لاجل القضاء انما زاد لاجل القضاء. لاجل ان يميل
اليه. اما اذا كانت هديته بمثل ما كان يهدي من قبل مثل ما كان يهدي من قبل او اقل فان القاضي يقبلها والاحوط في كل ما تقدم عدم قبول الهدية
يقول القاضي ابو يعلى ما نقله عنه ابن قدامة في المغني في الصورة الاخيرة وهي التي كان يهاديه قبل القضاء قال ويستحب له التنزه عنها اذا كان ابو يعلى يرى
التنزه ممن يغادر قبل القضاء التنزه الهدية ممن كان لا يهادي قبل القضاء هذا ويقول علي ابن محمد في كتابه معين الحكام مئتين وثمانية الطرابلسي مات في الثلث الاول من القرن الحادي عشر
ها قناة سنة الف اثنين وثلاثين الف اثنين ثلاثين كيف يقول يقول والاصوب في زماننا في زماننا عدم القبول مطلقا لان الهدية تورث اذلال المهين تورث ابلال المهدي واغظاء المهدى اليه
المهدى اليه وفي ذلك اخبره القاضي ودخول الفساد عليه دخول الفساد وقد قال بعض العلماء ان الهدية للقاضي تفقأ عين الحكمة في القول والعمل الهدية تطرف عينه يعني. ها؟ تقرأ عين الحكمة
يعني تطرف عين الحكمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما اهدي اليه الهدية فقيل له لماذا تردها الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية قال ان الرسول صلى الله عليه انها للرسول صلى الله عليه وسلم هدية
وهي لان الذي اهدى للرسول صلى الله عليه وسلم اهدى له من اجل نبوته ونحن اهدي الينا من اجل ولايتنا. من اجل ولايتنا طيب مما يأخذه القضاة الاجرة الاجرة ما يأخذه القاضي من الخصوم
كانت القضية مثلا صعبة ومعقدة قال مثلا هات ثلاث الاف ريال اجرة للقضاء اذا كانت سهلة قال الف ريال هذا معنى العذرة هل للقاضي ان يأخذ الاجرة ان كان له رزق
من بيت المال حرمت عليه الهجرة الاجرة باجماع اهل العلم اذا كان له رزق من بيت المال عرضت عليه الاجرة باجماع اهل العلم لانه انما اجري له الرزق لاجل الاشتغال بالحكم
الاجرة اما اذا لم يكن له رزق بيت المال جاز له ان يأخذ الاجرة بقدر ذكر الشيخ محمد رحمه الله الشرح الممتع انه لا ينبغي للقاضي من يأخذ اجره ولو لم يكن له رزق
يقال ان تزويج بتزويج اخذ الاجرة هي المذهب عند الحنابلة اما القول الثاني فلم اقف عليه ما ادري يعني هو اجتهاد او الشيخ هؤلاء وذكر هذا الاخير مما يأخذه القاضي
الرزق الرزق في الكثر والمال الذي يصرف للقاضي من بيت المال كل شهر هذا تعني في الرزق الذي يصرف للقاضي او لغيره كمؤذن والامام ومعلم هذا الرزق هو المال الذي يصرف من بيت المال
في كل شهر قال العلماء والفرق الرزق والعطاء ان العطاء كل سنة العطاء كل سنة واما الرزق فهو كل شهر اعطاء القاضي من بيت المال هذا امر قد تقرر في الشريعة
وقد ورد في السنة ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اول من شرع رزق القضاة ذكر العلماء هذا في وقائع حصلت وقد نقل ابن الجوزي لكن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منظما
انما هو على حسب الاحوال نقل ابن الجوزي كتابه تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مية وخمسة وعشرين نقل نقل عن الحسن ان عمر ابن الخطاب عثمان بن عفان
كانا يرزقان المؤذنين والائمة والمعلمين والقضاة المؤذنين والائمة والمعلمين والقضاة وعلى هذا للقاضي ان يأخذ من بيت المال لان القاضي عامل بما فيه مصلحة المسلمين واعطاؤه من بيت المال فيه مصلحتان عظيمتان
المصلحة الاولى لان لا يتعرض لما في ايدي الناس ان يتعرض لما في ايدي الناس ومصلحة الثانية لئلا يشتغل في اعمالهم لا تتفق ومنصبه في القضاء لانه يشتغل في اعمال
لا تتفق لا تتفقوا ومنصبه التجارة او غيرها من المهن الحديث الاخير في كتاب القضاء وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه ابو داوود وصححه الحاكم. هذا الحديث موضوعه ما جاء في جلوس الخصمين بين يدي الحاكم ما جاء في خصمين بين يدي الحاكم هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الاقظية
كيف يجلس في الخصمان القاضي ورواه الحاكم ايضا كلاهما من طريق مصعب عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال وذكر الحديث هذا سند ضعيف مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير
هذا ضعيف متفق على ضعفه يقول عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه تراه ضعيف الحديث لم ارى الناس يحمدون حديثه يحمدون حديثه وقال ابو حاتم صدوق كثير الغلط ليس بالقوي
الوجه الثاني والاخير يستدل الفقهاء في هذا الحديث على ان السنة ان يجلس الخصمان بين يدي الحاكم حديث وان كان ضعيفا لكن المعنى لان جلوس الخصمين القاضي او بين يدي القاضي
ومن العدل بينهما بينهما لانهما لو لم يجلسا امام القاضي اذا جلس عن جانبين وهذا يكون عن يمينه وهذا يكون عن ومعلوم ان جهة اليمين افضل من جهة الشمال فلذا صار من العدل بينهما ان يجلسا امام
القاضي هذا امر الامر الثاني ان جلوسهما على هذه الصفة امكن للقاضي في العدل بينهما في لحظه ولفظه حتى اسهل القاضي اذا كان واحد عن يمينه واحد عن شماله القاضي في الالتفات
واذا التفت عن هذا اعرض عن هذا اذا كان امامه اولا انه اكفل القاضي اريح له والامر الثاني انه امكن في العدل بينهما لحظه ولفظه لحظه يعني مناظره ويناظرهم كلهم
واحد يمكن الثاني ما يدري ان القاضي مو بيناظره صار عن يمينه التفت القاظي اليه وترك هذا يكون فيما فيه اما فيه الادل هذا امكن للعبد اللي بينهما في لحظ القاضي وفي لفظه
في كلامه معهم لكل واحد منهم بما عنده اذا المعنى يؤيد هذه الكيفية التي يجلس فيها الخصمان. ولهذا يقول ابن رشد بداية المجتهد يقول اجمعوا على انه واجب على القاضي
ان يسوي بين الخصبين في المجلس. اجمعوا على انه واجب على القاضي ان يسوي بين الخصمين والا يسمع من احدهما دون الاخر في حديث تقدم حديث علي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم
نهاه ان يقضي لاحدهما قبل ان يسمع كلام الاخر وقد لقى الفقهاء يجب على القاضي ان يعدل بين الخصمين في مجلسه وفي الدخول عليه ايضا فلان عليه معا ولا يدخل احد مع باب من قضاة بعض
يمكن يكون له اكثر من باب انا ما ادري عن الامور هذي لكن القضاة اللي حنا نزورهم من المشايخ نسلم عليهم يسلم عليهم يزورهم المدينة الشيخ عبد الله لهم اكثر من باب
في باب عام اللي هو باب الخصوم دخول ما يدخل واحد من مع الباب هذا وواحد مع الباب الاخر لا اللي معك فلان مع باب واحد هذا الافضل ايضا قال له لا يجوز للقاضي ان يرفع
احد الخصمين عن الاخر يعني واحد يحط له كرسي واحد يحط له كرسي عادي هذا لا يجوز. لان هذا ينافي العدل قد يحصل لي الطرف الاخر انكسار قلب يتلعثم ولا يدلي
بحجته كذلك قالوا لا يجوز للقاضي ان يقبل على احد الخصمين اكثر من الاخر قالوا ايضا لا يجوز له من يقوم لاحد الخصمين دون الاخر ولا ان يشاور احد الخصمين
ولا يسأل احد الخصمين عن صحته او اهله او ماله او نحو ذلك كل هذه الامور تنطلق من مبدأ من مبدأ ايش؟ العدل بين القسمين قالوا لان مثل هذه الامور لو حصلت
فصارت ذريعة الى انكسار هل بالطرف الاخر ربما اثر هذا نعم على نفسيته بحجته ولم يظهر ما عنده ذكر ممثلة اخرى وهي ما اذا ترافع عليه مسلم وذمي المشهور عند العلماء
انه يرفع مجلس المسلم ويحفظ مجلس اما ان يضع هذا على كرسي ارفع او يجعل الذل يجلس على الارض. ومسلم على كرسي والقول الثاني انه لا فرق بين مجلس المسلم ومجلس الذمي
عند القضاء من يراعى العدل وسلوك ما يوصل الى استظهار الحق وهذا القول بهذا نقول قد انهينا الكتاب القضاء بعد نبدأ في كتاب الشهادات الدراسي يوم الاحد ولا لا؟ ها
احنا ان شاء الله يوم السبت ما علينا من الدراسة الوقت