بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ بن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية في القاعدة الخامسة عشرة
قال رحمه الله ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فارسل ليحضرها فماتت فزعا. فهل يضمنها ام لا من مسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الاصحاب وكذلك الوجهان مستعدى عليها رجل بالشرف في دعوة له فماتت فزعا هل يضمنها المستعدي عليها ام لا
وقال صاحب المغني يظمنها ان كان ظالما لها. وان كانت هي الظالمة فلا يظمنها قلت والذي قاله صاحب المغني بانه يضمنها ان كان ظالما لها فلا ترد فلا تردد فيه وان لم يكن ظالما فهذا
ان يكون محل الخلاف والله اعلم واما جنينها فمضمون نص عليه الامام احمد لان الجنين هلك بسبب المتعدي او المرسل اشبه ما لو اقتص منها ولنا قول ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء
فارسل ليحضرها فماتت فزعا فهل يضمنها او لا في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الاسحار المشهور من المذهب انه يضمن وقيل لا يظمن وفي المسألة تفصيل وفي مسألة قول ثالث وهو التفصيل
وهو ان كان يعلم منها الفزع يعلم ان هذه المرأة تفزع ومع ذلك ارسل من يحضرها فحينئذ يكون ضامنا وكذلك ايضا لو استعدى عليها رجل بالشرط يعني ارسل لها شرطيا
في دعوة ثم ماتت فزع فزعا او اسقطت جنينا فهل يضمن او لا نقول كالتفصيل السابق ان كان يعلم من حالها انها لا تفزع لمثل هذا فانه يكون ضامنا. نعم
او كان ظالما كما قال المؤلف. اذا تكون مسألة المسألة الاولى اذا كان ظالما يعني كانت هي هي الحق معها او كان يعلم من حالها انه لو استعدى عليها رجل بالشرط
او استعدي عليها بالشرط انها تسقط فحينئذ يضمن. نعم اما اذا كانت ظالمة هي الظالمة فهي التي تسببت احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اوقف دابة في طريق واسع فاتلفت شيئا فهل يضمن
فهل يضمن مالكها او لا؟ في مسألة روايتان عدم الضمان لانه غير متعد. والظمان لان الوقوف مشروط بسلامة العاقبة طيب يقول لو اوقف دابته في طريق واسع فاتلفت شيئا فهل يظمن مالكه او لا
نقول اذا اوقف دابته فلا يخلو اما ان يقتلون الطريق واسعا او ضيقا فان كان الطريق ضيقا فانه يضمن قولا واحدا وان كان الطريق واسعا فالمشهور من مذهب انه يضمن
ما حصل منها من من تعد لانه تسبب في ذلك ويقول المؤلف رحمه الله روايتان عدم الظمان لانه غير متعمد والظمان لان الوقوف مشروط بسلامة العاقبة ولن تكن العاقبة سليمة
وهذا هو المذهب انه يضمن نعم احسن الله لي. قال رحمه الله قلت هكذا وجه غير واحد من الاصحاب هذه الرواية. وليس ذلك بجار على اصولنا والله اعلم قال الحارثي والاقوى نظرا عدم الظمان حالة القيام في الطريق كما اورد القاظي وغيره. دون حالة الربط. نعم الحارثي
من من اصحاب الامام احمد رحمه الله شرح قطعة من المقنع شرح قطعة من المقنع في ما يتعلق جزء من البيوع من من الاجارة فما فوق لكنه قطعة منه وهو رجل من من اهل الحديث يعني هو محدث و فقيه
وشرعه هذا شرع الحافي جيد اثنى عليه كثير من العلماء لكنه لا اعلم انه انه طبع لكنه موجود النسخة الخطية موجودة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله قال الحارثي والاقوى نظرا عدم الظمان حالة القيام في الطريق كما اورد القاظي وغيره دون حالة
وان كان صاحب التلخيص صرح بالخلاف في الربط فان الربط عدوان محض لوقوعه في غير ملك ولان ولان القدر الذي يملكه هو المرور. فالربط غير مستحق. فالربط غير مستحق واما القيام فليس عدوانا فلا يصير به ظامنا هذا ما لم تكن الجناية
هذا ما لم تكن جناية خلقا للدابة. فان كانت خلقا لها فهي كالعقور. نعم اذا كانت هذه هذه الحيوان او هذه الدابة معروفة بالعدوان والجناية فانه يضمن بكل حال يعني ليس له ان يوقفها في طريق وهو يعلم عدوانها فهي كالكلب العقور
احسن الله اليك قال رحمه الله قلت قول الحارث القدر الذي يملكه هو المرور فالربط غير مستحق يرد عليه يرد عليه يردون. لا يلد. يرد عليه في القيام. احسن الله اليك. يرد عليه في القيام فان القيام ليس بمرور ويصير عدوانا فيضمن
ومنها لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين. ففي المسألة طليقان احدهما ان كان باذن الامام جاز. وبدون اذنه رواية قاله القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص والمحرر والسامري والثاني فيه روايتان
على الاطلاق قاله ابو الخطاب وصاحب المهني اذ البئر مظنة العطب وحيث قلنا بالجواز فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز طيب لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين ففي هذا الحال نقول لا ضمان اذا كان باذن امام بلا اشكال لكن اذا كان بغير اذنه
لا يضمن وذلك لان لانه اراد المصلحة والمنفعة العامة. والطريق واسع. لكن بشرط ان يضع عليها علامات تدل عليها اما اذا لم يظع علامات فيها مفرط فحينئذ يكون ظامنا احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو فعل بالمسجد ما تعم
ما تعم مصلحته ما تعم مصلحته كبسط حصير وتعليق قنديل او نصب عمد او باب. فلا ضمان لما تلف لما تلف به اذن الامام او متولي المسجد او جيرانه ام لا؟ هذا ما حكاه القاضي في الجامع الصغير
ابو الخطاب والشريفان ابو جعفر ابو القاسم والسامري في في اخرين عن المذهب واصله ما نص الامام احمد من رواية ابن في مسألة حفر البئر الا ان تكون بئرا احدثها لماء المطر. فان هذا منفعة للمسلمين فارجو الا يضمن
وكذلك نصه من رواية اسحاق ابن منصور كل من لم يكن له شيء كل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فاصاب شيئا فهو ظامن فان المفهوم منه انتفاء انتفاء الظمان لما ينشأ عن عن الفعل المباح
وخرج ابو الخطاب ابو الحسن البكروش رواية بن ظمان بناء على الظمان بناء على الظمان من البئر. قال الحارثي ولا يصح هذا بان الحفرة عدوان لابطال حق المرور. وليس كذلك ما نحن فيه
طيب الصافي هذي المسألة انه لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته. يعني وضع بسطا بسط او حصر او علق قنديلا او نصب عمودا او بابا فلا ضمان لما تلف بسببه
يعني مثلا وضع قنديل ثم جاء شخص دخل المسجد واصابه برأسه ونحوه تقول لا ضمان لان هذا وضعه لمصلحة ومكان لمصلحة عامة فانه لا ضمن فيه فليس متعديا في وضعه. والقاعدة في هذا ان كل من فعل فعلا ان كل من فعل فعلا لم
هدى له فيه لا شرعا ولا عرفا فانه يكون ضامنا لما ترتب عليه احسن الله اليك قال رحمه الله قلت ووجه من قال بالضمان مطلقا في رواية البئر مظنة العطب
وذكر القاضي في المجرد وكتاب الروايتين ان ابنا ان اذن الامام فلا ظمان وان لم يأذن فعلى وجهين بناء على الروايتين في البئر وتبعه ابن عقيل في الحصول على ذلك
قد مر الكلام في البئر مع انهما قالا وقال اصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا باذن الامام وغير اذنه لان هذا من تمام مصلحته ومنها لو جلس انسان في مسجد او طريق واسع فعثر به حيوان فمات
فهل يضمنه ام لا؟ في مسألة وجهان اوردهما ابو الخطاب وتبعه ابو محمد المقدسي قال الحارثي ولم ارى لاحد قبله هذا الخلاف واصله ما مر من الروايتين في ربط الدابة بالطريق الواسع طيب منها لو جلس الانسان في مسجد او
واسع فاثرى به حيوان فهل يضمنه ام لا نقول هنا ما دام انه لم لم يتعدى في جلوسه ان كان متعديا في جلوسه بان جلس في موضع لا لا يجلس فيه عادة فحينئذ يكون ضامنا واما
اذا كان المكان مما يجلس فيه عادة فانه لا ضمان عليه لانه فعل فعلا مأذونا فيه شرعا وعرفا وما ترتب على المأذون فليس فليس بمضمون احسن الله اليك قال رحمه الله قال الحارثي ولم ارى لاحد قبله هذا الخلاف واصله ما مر من الروايتين في ربط الدابة بالطريق الواسع
ومحله ما لم يكن الجلوس مباحا. كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض او للبيع والشراء ونحو ذلك اما ما هو مطلوب كالاعتكاف والصلاة والجلوس لتعليم القرآن والسنة فلا يتأتى الخلاف فيه بوجه وكذلك ما هو مباح من الجلوس فيه
في جوانب الطرق الواسعة لبيع مأكول ونحوه. لامتناع الخلاف في عدم جوازه. لانه جلس فيما يستحقه بالاختصاص فهو كالجلوس في ملكه من غير فرق ولكن هذا قد يقال ان فيه نظرا وهو التفريق بينما بين الجلوس الذي يباح من حيث الفاعل
يباح من حيث الشخص والفاعل والذي لا لا يباح نقول الظابط في هذا او المرجع موظع الجلوس هل هذا الموضع مما يجلس فيه عادة او لا كلام الحارثي رحمه الله يقول يفرق بين من اذا كان جلس في المسجد مع جنابة او مع حيض او للبيع او الشراء لان هذا جلوس
محرم وبينما اذا كان جلوسه مشروعا فاذا كان جلوسه مشروعا لا ضمان اذا كان جلوسه محرما عليه الظمان وهذا فيه نظر فيه نظر فلا ننظر الى حال الجالس وانما ننظر الى موضع الجلوس
لا ننظر الى حال الجالس الجالس حاله اذا كان جلس يعني جلس في حال محرمة سيحاسبه الله عز وجل على ذلك. لكن فيما يتعلق بحق الادمي ننظر الى موضع الجلوس. هل هذا الموضع الذي جلس فيه
هل هو من يعني مباح او لا واضح الفرض احسن الله اليك قال رحمه الله وقد حكى القاضي قد حكى القاضي الجزمة بنفي الظمان في مسألة الطريق الواسع. قال الحارثي وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض
لاصحابنا ولابد منه. لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق. لان الجلوس بالطريق الواسع اما مباح كما ذكرنا فلا واما غير مباح كالجلوس وسط الجادة. فالضمان واجب ولابد وقد يقال هذا المعنى موجود بعينه في المسجد
الخلاف منتف ايضا فنقول الفرق بينهما ان المنع ثبت في الجادة لذات الجلوس السبب بكليته عدوانا. والمسجد المنع فيه لم يكن لذات المسجد. بل لمعنى بل لمعنى قارنه المقارنة. احسن
بل لمعنى المقارنة وهو اما البيع او الجنابة او الحيض فلم يكن ذات السبب عدوانا. وصار كمن جلس في ملكه بعد بعد النداء للجمعة. وعثر به حيوان. فانا لا نعلم قائلا
مع ان الجلوس ممنوع منه اشار الى هذا الفرق واضح الان هناك فرق بين يقول المؤلف رحمه الله وقد يقال هذا المعنى موجود بعينه فالخلاف منتف ايضا فنقول الفرق بينهما ان المنع
ثبت في الجادة لذات الجلوس يعني ينظر الى ذات الجلوس لا الى ذات الجالس ننظر الى ذات الجلوس لا الى ذات الجالس. حتى لو كان الجالس ذاته قد جلس في حال يمنع فيها من الجلوس
هذا لا يترتب عليه ضمان او عدم ضمان. وانما وانما الظمان وعدمه يرجع الى ماذا؟ ذات الجلوس والموضع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت ويمكن ان يقال ويمكن ان يقال
بالضمان ولو قلنا باباحة ذلك له بناء على ما وجه به غير واحد من الاصحاب رواية الظمان. اذا اوقف دابته في واسع بانه مشروط بسلامة العاقبة وهذا كذلك. لكنه مخالف لاصولنا والله اعلم
ومنها اخراج الاجنحة والسباطات والخشب والحجارة من الجذور الى الطريق. اذا لم يضرا به هل يجوز ذلك ام لا نص نمام احمد في رواية ابي طالب وابن منصور ومن ومهنى وغيرهم انه لا يجوز ويضمن ولم يعتبر اذن الامام في ذلك
وكذا ذكر القاضي في المجرد وصاحب المغني وقال القاضي في خلافه الاكثرون يجوزون ذلك باذن الامام مع انتفاء الظرر. وفي شرح الهداية لابي البركات في كتاب الصلاة. ان كان لا يضر بالمارة جاز
وهل يفتقر الى اذن الامام على روايتين واما الميازيب ومسيل المياه فكذلك عند الاصحاب وفي المغني احتمال بجوازه مطلقا مع انتفاء الظرر واختاره طائفة من المتأخرين وقال ابو العباس اخراج الميازيد الى الدرب النافذ هو السنة
وحيث قمنا بالجواز اما مطلقا او باذن الامام فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز طيب هالمسألة يقولون اخراج الاجنحة والسباطات والخشب والحجارة من الجدر الى الطريق اذا لم يضر ان يضع سباطا او جناحا في الطريق
والجناح هو يعني يكون خارجا من البيت ممتدا للبيت الاخر. يعني مثل مثل جسر ونحوه وكذلك ايضا الدكة التي يضعها لو وضع امام بيته دكة او وضع آآ سقفا بينه وبين جاره الذي امامه
ثم تلف من ذلك او بسبب ذلك حيوان او ادمي فهل يضمن او لا يضمن المؤلف يقول الاكثروني يجوزون ذلك باذن الامام مع انتفاء الظرر وهذا هو الراجح انه اذا كان ذلك باذن الامام
فانه لا ضمان لان الامام لن يأذن مع وجود ما وجود الضرر؟ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها ان نسير ان سراية القود غير مضمونة فلو فلو قطع فلو قطع اليد قصاصا فسرى الى النفس فلا ضمان جزم به الاصحاب
نعم هذي ماسة يقول سيراية القود غير مضمونة ولو قطع اليد قصاصا فسرى الى النفس فلا ضمان وذلك لان ما ترتب على المأذون ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. مثال ذلك انسان
قطع اصبع شخص او قطع يد شخص عمدا عدوانا ثم جاء المقطوع يده يريد القصاص فاقتص منه ثم سرت يعني لما اقتص سرت الجناية يعني تآكلت اليد حتى تلفت جميعا
هل يضمن المقتص او لا يضمن؟ نقول لا يضمن. لماذا؟ لان هذا الفعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون ليس بمضمون وعكسها بعكسها. نعم