بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا تبين هذا
فنقول قد شرط عليهم الا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط ثابت من وجهين. احدهما انه موجب عقد الذمة ومقتضاه. كما ان سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء
واسلام الزوج وحريته اذا كانت الزوجة حرة حرة حرة مسلمة هو موجب العقد المطلق ومقتضاه فان موجب فان موجب العقد هو ما ما يظفر ما يظهر عرفا ان العاقد شرطه. شوطة
السلام عليكم وما يظهر عرفا ان العاقد شرطه وان لم يتلفظ به كسلامة المبيع سلامة المبيع. نعم. نعم ومعلوم ان الامساك عن الطعن في الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعلم ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه
يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى. فانه من اكبر المؤذيات والكف عن الاذى العامي موجب عقد الذمة واذا كان ظاهر حال المشتري انه دخل على ان السلعة سليمة من العيوب حتى يثبت له الفسخ حتى يثبت له الفسخ بظهور
العيب وان لم يشترطا فظاهر هذا فظاهر حال المسلمين الذين عاقدوا اهل الذمة انهم دخلوا على ان المشركين يكفون عن افساد دينهم والطعن فيه بيد او لسان. وانهم لو علموا انهم يظهرون الطعن في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك
واهل الذمة يعلمون ذلك كعلم البائع ان المشتري انما دخل معه على ان المبيع سالم. بل هذا اظهر واشهر ولا خفاء به. الوجه الثاني في ثبوت هذه الشرط ان الذين عاهدوهم اولا هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر ومن كان معه وقد نقلنا العهد الذي بيننا وبينهم. وذكرنا اقوال الذين عاهدوهم وهو عهد متظمن انه اشترط عليهم الامساك عن الطعن في دين المسلمين. وانهم اذا فعلوا ذلك حلت دماؤهم واموالهم. ولم يبق بيننا وبينهم عهد
وان ثبت ان ذلك مشروط عليهم في العقد فزواله يوجب انفساخ العقد. لان الانفساخ ايضا مشروط عليهم مع ولان الشرط حق الله كاشتراط اسلام الزوج والزوجة. فاذا فات هذا الشرط بطل العقد كما يبطل اذا ظهر
الزوج كافرا او المرأة وثنية او المبيع غصبا او حرا او تجدد بين الزوجين صهر او ارضاع يحرم احدهما على الاخر. او تلف او تلف المبيع او تلف المبيع قبل القبض. فان او
او تلف المبيع قبل القبظ. نعم فان هذه الاشياء لما لم يجز الاقدام على العقد مع العلم بها ابطل العقد مقارنتها له او طروئها عليك. فكذلك وجود هذه الاقوال والافعال من الكافر فكذلك وجود هذه الاقوال والافعال من الكافر لما لم يجز للامام ان يعاهد
ان يعاهده مع اقامته عليها كان وجودها موجبا لفسخ عقده من غير انشاء فسخ. على انا لو قدرنا ان العقد الا ينفسخ الا بفسخ الامام فانه يجب عليه فسخه بغير تردد. لانه عقده للمسلمين. فانه لو اشترى الولي سلعة
خليه اليتيم فبانت معيبة وجب عليه استدراك ما فات من مال اليتيم وفسخه يكون بقوله وفعله يكون قوله وبفعله وقتله له آآ فسخ لعقده نعم لا يجوز له ان يفسخه بمجرد القول فان فيه ضررا على المسلمين. وليس بالسلطان وليس للسلطان فعل ما فيه ضرر
على المسلمين مع القدرة على تركه. وقولنا ان الذمي انتقض عهده اي لم يبقى له عهد يعصم دمه والاول هو الوجه. فان فان بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال. نعم هنا اختلف الفقهاء فيما ينافي العقل
فقائل يقول جميع المخالفات تنافيه. بناء على انه ليس للايمان ليس للامام ان يصالحهم بدون شيء من التي شرط عمر وقائل يقول التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين. بناء على جواز مصالحتهم على
ما هو دون ذلك. كما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم اولا حال ضعف الاسلام. وقائل يقول التي تنافيه هي توجب الضرر العام في الدين او الدنيا كالطعن على على الرسول ونحوها. وبالجملة فكل ما لا يجوز للامام ان
مع كونهم يفعلونه فهو مناف للعقد. كما ان كل ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين ان يتعاقد معه اوجوده فهو مناف للعقد. واظهار الطعن في الدين لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع وجوده منهم. اعني مع كونهم ممكنين
من فعله اذا ارادوا. وهذا مما اجمع المسلمون عليه. احسنوا اليك واظهار الطعن في الدين لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع وجوده منهم. لا. اعني مع كونهم ممكن ممكنين من فعله اذا ارادوا. نعم. وهذا مما اجمع المسلمون عليه. ولهذا بعضهم يعاقبون
على فعله بالتعزير واكثرهم يعاقبون عليه بالقتل وهو مما لا يشك فيه مسلم ومن شك فيه فقد خلا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه واذا كان العقد لا يجوز عليه كان منافيا للعقد. ومن خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فان عقده ينفسخ بذلك
كاحد الزوجين اذا اذا احدث دينا يمنع ابتداء العقد مثل ارتداد المسلم او اسلام المرأة تحت الكافر فان العقد ينفسخ بذلك. اما في الحال او عقب انقضاء العدة. او بعد عرض القاضي كما هو مقرر في
مواضعه فاحداث اهل الذمة فاحداث اهل الذمة الطعن في الدين مخالفة لموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه. فيجب انفساخ وعقدهم بها وهذا بين لمن تأمله. وهو يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند جميع الفقهاء ويتبين ان
ذلك هو مقتضى قياس الاصول واعلم ان هذه الوجوه التي ذكرناها من جهة المعنى في الذمي. فاما المسلم اذا سب فلم فلم يحتج ان يذكر ان يذكر فيه شيئا من جهة المعنى. لظهور ذلك في حقه. ولكون ان المحل محل وفاق. ولكن سيأتي ان شاء الله تعالى
هلا ولكن سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيق الامر فيه هل سبه ردة محضة كسائر الردد الخالية عن زيادة مغلظة او هو نوع من الردة متغلظ بقتله على كل حال. وهل يقتل للسب مع الحكم باسلامه ام لا
والله سبحانه اعلم. فان قيل فقد قال تعالى لتبلون في اموالكم وانفسكم احسن الله اليك نعم لا اله الا الله