فصل ولا يجوز على اهل التواتر كتمان ما يحتاج الى نقله ومعرفته. ما يحتاج ولا يجوز على اهل التواتر كتمان ما يحتاج الى نقله ومعرفته وانكرت ذلك الامامية وليس بصحيح لان كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الاخبار عنه. بخلاف ما هو به
فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. نعم. هذه مسألة هل يجوز العدد الكبير الذين يحصل بهم التواتر يحصل بهم علم اليقين لو اخبروا بخبر مثل الصحابة رضي الله عدد الصحابة
هل يجوز ان يكتم يتواطأ على كتمان خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم علموا يجوز شرعا ولا عقلا عن اولا انه يحرم على الانسان النهي اذا العلم ان يكتمه
ثانيا لا يجوز عقلا ان يقع ذلك. لماذا؟ يعني تصور ليش الامامية الشيعة يقولون يجوز لان الصحابة امامة علي وانه الاولى ليش؟ بالامامة بالخلافة وجعلوها لابي بكر كلهم يقولون اتفقوا على هذا
العلماء هذا لا يمكن ومن الدين كيف يتفقون على تركه يقول على كتمان ما يحتاج الى نقل ومعرفته الذي يحتاج الى نقل وماء اما الذي لا يحتاج الى نقل ومعرف
مجريات الحياة وامور هذي ما يحتاج لكن امر من اصول الدين تعتبره من الدين يتفقون على اهماله او على كتمانه مما يتفقون تواطؤا على كتمانه او يتفقون صدفة على اهماله. هذا لا يمكن
ان لم ينقل تواترا ينقل احادا لا يتواطؤون على كتمانه. وانكرت ذلك الامامية وليس بصحيح لقول باطل لماذا ولان كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هو به او عن تواتيبه
هذا يصبح مثل الذين يفترون كونهم يكتمون حقا جوزنا ان يكتموا حقا يلزم منها ان نجوز ان يفتروا باطلا نأتي اهل التواتر عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وحالوا الى امر محسوس
وهو كذب ما يمكن اما اذا كان لا تحيل العادة فنقول ممكن انهم هذا هو كما انه لا يجوز ان يخبروا تواترا بباطل كذلك لا يجوز ان يكتموا تواترا ايش؟ حقا او مما يجب اخبار الاخبار
فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. منهم يعود الى ظمير عود اهل التواتر الى اهل التواتر على كل ان الشيعة ارادوا بذلك الوصول الى الوصول الى هدفهم قعدوا هذا الباطل
للوصول الى مبتغاهم وهو الصحابة اعتراض فان قيل انقلاب قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد الجواب قلنا لان كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعه له. اتباعه قلنا لان كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له
هذه مسألة السؤال اول شيء الاعتراض او الاشكال الذي يرد هم يقولون النصارى كلهم لم ينقلوا كلام عيسى بن مهد نتكلم في المهد في كتب المسلمين القرآن والسنة اما النصارى مع انهم اتباعه
ما نقلوه نقلا متواترا او بمعنى كلهم ما اخبروا به والمائدة ما نقلوا خبرها الجواب عن هذا من عدة اوجه الجواب الذي ذكره الشيخ وان كان جوابا الى انه يعني اظعف من
من غيره يقول لانك لا الجواب قلنا يعني لم ينقلوه ها لان كلامه في المهد كان قبل ظهوره نبيا كلامه في كان تبرئة لامه مريم متعلق بمريم ما هو متعلق بعيسى. انه نبي
وان كان فيه صرح وجعلني نبيا لكن ما بعث ما بعث نبيا حتى نقول هذه من معجزاته لكن الذي الذي كان من معجزاته نقلوه انه يخلق من الطين كهيئات الطير الى اخر ذلك
هذا الجواب الاول. يعني قبل ظهوره واتباعهم له الجيل الاول الذين ادركوا ذلك ورأوه ما كانوا حملة لهذا الدين حتى ينقلوا اخبارهم هذا الدين الذي فيه عيسى حتى ينقل اخباره
واضح لم يكلفوا بنقل اخبار عيسى قبل النبوة كمثل اخبار حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث كمثل اخباره صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ها ما حصل له من كونه لما وضعته امه اضاء نور بلاد الشام وانه سطع نور من كذا وانه
كل هذي اخبارها احادية بعظها منقطعة الاسانيد كلها منقطعة الاسنان اكثرها وبعضها صحيح ما فيها ما لها علاقة بنبوته هي مبشرة لكن آآ بعد النبوة كثير منها تواتر يتعلق هذا واحد هذا الجواب الجواب الثاني ان يقال فيه
ان هذا قضية التواتر هل هذا من شرعنا قطعا من شرع لكن هل هو من شرعهم هل هو من شرعهم مثل الاجماع؟ من اجماع شرعنا ان الله لا يجمع هذه الامة على ظلالة
لكن الأمور الأخرى فقد تجتمع على ظلالة كما اجتمعت النصارى على تأليف عيسى واليهود على كذا وكذا وكذا واضح ليس من من ضرورة شريعتهم ان يكون المتواتر يجب نقله نلزم بوقوعه في شريعة اخرى
واضح هذا؟ طيب الثاني تواطؤوا على كفريات تواطؤوا على الاخبار بكفريات كذبوها على عيسى عليه السلام وعلى موسى مجمعين على هذا وينقلون نقلا متواترا في فيما فيما بعد هل نقول ذلك
يلزم منه صحته عنهم لانهم كونهم يطبقون على هذا ليس هذا التواتر معصوما في او موجبا للعلم في شريعتهم هذا يعني من من الاجابة اجوبة على على هذا الشيء الرابع
اتمامهم لما في في يعني كذبهم لتحريف التوراة والانجيل ها وتواطؤهم على ذلك يدل على انهم يتواطؤون على اتمام الحق مما يدل على انهم اوعطوهم غير معتبر لا وجودا ولا
لا اثباتا يختارونه ويتواطؤون عليه ولا نفيا يتواطؤون على تركه خلاف هذه الامة مثل قضية الاجماع يوجد اشياء تواطؤ عليها ان خلق الله البحر ايضا ايه ايه انا كلهم يقولون انهم الذين يحتجون بهذا
يحتجون انه وجد عندهم تواطؤ على الكتمان والمبدأ التواطئ عندهم ليس ملزما لنا. كمبدأ الاجماع عندهم على ضلالة ليس ملزما لنا ان نجتمع على ظلالة هذه الامة معصومة تجتمع على الضلالة
الا يلزم ان يكون ما وقع عند الامم السابقة ان يكون جائزا في شريعتنا في امور كثيرة آآ فرد جزئية واجمالية هذا هو المقصود المقصود المبدأ اه ان المقايسة على حال النصارى لا يمكن هذا
اليهود نعم القسم الثاني اخبار الاحاد. مم يعني السنة تنقسم الى قسمين متواتر وتقدم الثاني الاحاد اخبار الاحد والاحاديث ومثل ما قال المصنف وهي ما عدا المتواتر. نعم وهي ما عدا المتواتر اختلفت الرواية ما دام ما عدا المتواتر والمتواتر تقدم عندنا ما يرويه جمع كثير
على الكذب تصير الاحاد ما رواه ويكون في جميع طبقات السند وحاله الى امر محسوس يصبح ما اختل فيه شرط من هذه الشروط هو احد من حيث العدد من حيث
من حيث يعني عدم استواءه في جميع الطبقات وهكذا كل عدد لم يبلغ حد التواتر فهو احد كل عدد لم يبلغ عدد التواتر هو احد طبعا قلنا عدد التواتر هو
الصواب انه غير منحصر بعدد انما هو العدد الذي الذي يورث العلم بشروطه السابقة يستحيل تعاطه مع الكذب واحالوه الى امر محسوس اختلفت الرواية عن امامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر واحد. طبعا تعرفون الحديث يقسمون الى فرد
عزيز ومشهور ها بل بعضهم زاد المستفيض الذي تجاوز الحد المشهور لان الفرد عندهم الغريب. الفرد الغريب الغريب واحد ما يرويه في طبقات والعزيز ما يرويه اثنان على الاشهر قيل ما رواه ثلاثة
والمشهور ما رواه ثلاثة عن الاشهر كل ما روى ثلاثة يعني في طبقة ولو في طبقة وقيل اربعة فاكثر والمستفيض ما زاد على الثلاثة على المشهور ولم يبلغ حد التواجد
المهم انه لم يروح الدكتور سواء كان غريبا او عزيزا او مشهورا او مستفيضا ولم يبلغ حد التواتر هنا ما دام انه هذا اختصر الشيخ التعريف قال ما عدا المتواتر ما عدا المتواتر
لذلك يقولون هو ما لم يبلغ او لا يبلغ حد المتواتر لم يبلغ حد ما يفيد العلم بقي الان هل هو مثل المتواجد يوجب العلم ام الظن هذا الكلام الان فيه
هل اذا ثبت حديث طريق الاحاد مشهور او غريب عزيز وصح اسناده عن متصل الاسناد الصحيح هل يوجب العلم مقطع يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مثل متواتر
ام يوجب الظن يوجب العمل والظن نظن انه قاله هل هو مثل متواتر ولا مثل الشهادات شهادة اذا شهد اثنان عند القاضي ثقتان عدود يغلب على الظن انهم صادقون لا يقطع يقين انهم صادقون
لما يقطع السائقين انهم صادقون لا الا بقرائن تحف بذلك هل متواتر؟ هل الاحد مثل الشهادة؟ عند القاضي او مثل المتواتر في اسطول العلم هذا هو البحث الرواية خلفت الرواية عن امامنا رحمه الله في الامام احمد
في حصول العلم بخبر واحد روي انه لا يحصل به. وهو قول الاكثرين والمتأخرين من اصحابنا. نعم هذا هذا القول الاول. الرواية الاولى عن الامام احمد انه لا يحصل العلم يعني اليقين
ها بالاحاد خبر الاحد هو قول الاكثرين من الجمهور من الاصوليين والفقهاء وقول المتأخرين من اصحابنا يعني الذين جزموا به يعني هو المشهور في المذهب اول مشهور في المذهب واستدلوا
بان ان الاثرم روى عن الامام احمد انه قال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت به ودنت الله تعالى به ديانة يعني
ولا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني لا اقطع بثبوتي لكن اعمل به وادينوا الله به وادين الله به تدين لله به تعبدا واضح انه حديث وانه قال
قال الله تعالى ها قال الله تعالى اني يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما صحيح مسلم وغيره هو احد مبلغ احد التوازن نعتقد لا قطعا يقينيا
ها ندين الله تعالى به بمدلول هذا الحديث وانه قاله تعالى وان بمدلول هذا العلم لكن نشهد ان الله قاله ان رسول واذا قاله الرسول قاله الله. ثبت. نشهد انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قطعية
هذا مرادو هذا القول الاول وهو قول الجمهور انه يعمل به ها ويدان الله به ديانة بمدلوله ولكن لا نقطع يقينا انه ثبت احتمال سهو الراوي احتمال ما دام في احتمال
هذا الذي يجعل الشك ثم يدلل الان على هذا القول. يدلل على هذه الرواية. لاننا لانا نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه. استدلوا بهذا الذين رجحوا جمهور ها
لا نصدق بكل خبر نسمعه طبعا الحديث الاول حتى القول الاول عن الامام احمد ذكر القاضي ابو يعلى في العدة اه سبب قول احمد قال انه قال ان الامام احمد قال
الاقراء حديث في والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ما المراد في المذهب الحيض والرواية الثانية الطهر المشهور يقول الاقراء الذي يذهب اليه احمد رحمه الله انه اذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه
جعلهم في الاطهار الرواية الثانية الرواية الثانية قال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت به بالحكم والفرض ودنت الله ودنت الله تعالى به
ولا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يشهد انه قاله لكن يعمل به ذكر شيئا من الرواية في الحديث وهي حديثة حديث ان ان القرء هو الطهر
اذا انهت الاطهار ودخلت في الحيض برئت تدل على انه قاله في حديث احادي التعليل قالوا لي انا نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه. ضرورة انفسنا ما كل من يخبرنا
ولو كان ثقة لا نجزم قد نصدق يقينا ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين. الدليل الثاني الاول ها لا نصدق كل خبر نسمعه. الثاني الاستدلال للتعليلات ايوة
لو كان مفيدا ولو كان الاحاد مفيدا للعلم من اليقين لا ما صح ورود خبرين متعارضين استحالة اجتماع الظدين لان هذا حديث قطعي انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث قطعي انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومتعارضان
ها يجمع بين المتناقضين اذا فرضنا انه يدل على القطعية ولذلك يقول ايش؟ ما يرد متواتر قطعي تواتر يعارض متواترا هذا الاستدلال وجه الاستدلال. سيأتي المصنف ويجيب عن هذا فيما بعد
ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين استحالة اجتماع الضدين ولا جاز نسخ القرآن هذا الدليل الثالث دليل ثالث عقلي يعني نظري ولا جاز نسخ القرآن والاخبار المتواترة به. لكونه بمنزلتهما في افادة العلم. اذا كان الحديث الاحاد
يفيد العلم اذا يصح ان ينسخ به المتواتر مع انه قدمنا في باب النسخ انه المتواتر لا ينسخ الا بمتواتر مثله ما يمسخ به احد والقرآن لا ينسخ الا بقرآن
وعلى القول الثاني او بمتواتر لا ينسخ باحد في قول جماهير اهل العلم واضح هذا معنى الثالث الرابع ولوجب الحكم بالشاهد الواحد اه يعني على هذا اذا شهد شاهد واحد ثقة صدوق
عند القاضي عدل شهادة يعمل بها ها لا لا شرعا يعمل بها؟ نعم لا. لا يعمل بها لان الله يقول واشهدوا ذوي عدل منكم ولو كان ثقة ولو كان عفوا يوجب العلم
لا وجب الحكم به الشهادة مم طبعا هذا يجاب عنه سيأتي الاجابة عنه لكن المقصود صورة المسألة دل على انه لا يفيد العلم ونستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر. هذه مسألة اخرى
متواتر لا يشترط في التواتر ايش العدالة لانه عدد كبير. ايه. عدد كبير على تواطؤهم فاذا كان الاحاد كذلك يلزم منه ما يلزم من ذلك بحيث انه يقبل قبول حتى الفاسق
هذا غير صحيح غريبة هذي استدلال هذا غريبة الاستثناء ان الكلام في اثباته للعلم لا لثبوته لو فرضنا انه يعني حتى الاحاد يشترطون يعني هو يقول لانهم كونكم تشترطون فيه العدالة
ها والمتواتر لا يشترط فيه العدالة لأن العدد يكفي عدم التواطؤ وقلتم انه يفيد العلم والمتواجد يفيد العلم اجعلوه مثل في المتواتر لا لا طبعا هذا يعني بعيد هذا هذه القضية في
في الثبوت لا في المدلول منه وهو العلم هذي بالنسبة لدلائل القول الاول قول الجمهور وهو الرواية الاولى عن الامام احمد روي عن احمد انه قال في اخبار الرؤية يقطع على العلم بها
يعني الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله يوم القيامة مجموعها ها الحديث الواحد منها لا يبلغ حد التوادر لكن مجموعة هذه الاحاديث كثيرة هل بلغت حد التواتر الكثير جدا بحيث يحيل تواطؤهم على الكذب تواطؤ المعنوي في اثبات الرؤية
منهم من قال لا ومنهم من قال بلى فاذا قول الامام احمد يقطع على العلم بها يدل على انه مع انهم يرون ان حديث متواترة اعفوا الاحاديث احادية هنا اخبروا اوردوا هذا على انها حديث
مع ذلك يقول الامام احمد ها هو القول الثاني القول الثاني الرواية الثانية روي يعني الرواية الثانية عن احمد وهو الرواية عن احمد وقول بعض الاصحاب المتقدمين وقول اهل الظاهر
انه كل ما صح اسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يوجب العلم مطلقا هناك قول ثالث باعتبار القرائن وجوب العلم باعتبار القرائن وهو الذي يسميه يعني مثل ابن الصلاح وغيره يسميه العلم النظري
الحديث الصحيح قد يوجب العلم النظري يعني مع النظري هو بالقراءة وهذا يحتمل ان يكون مختصا في اخبار الرؤية وامثالها. يقول يقول الامام احمد قال انه يوجب الرؤية وهذا محتمل ما هو قطعي في كل حديث احد
في كل حديث قد يكون خاص باخبار الرؤية وامثالها ايوه مما مما كثرت مما كثرت رواته وتلقته الامة بالقبول. ودلت القرائن على صدق ناقله. واضح اخبار الرؤية كثيرة حديث الصفات كثيرة
وقد يكون قال الامام احمد ذلك في قضية عين لا في نظرية عامة قضية عين في حديث الرؤية لانها جاءتها الكثير وهكذا مثله مما كثرت رواة لا تبلغ حد التواتر في العدد
لكنها يضاف اليها تلقته الامة بالقبول ويضاف اليها دلة القرائن على صدق ناقلة القرائن الحالية اول قرائن المحتفى. حاليا ينقله الائمة الثقات والاثبات جماعة لو قرأنا المحتفة بما يحفه من اثار عن السلف ومن اثار اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم
اذا كان كذلك لا يقال هذا حديث احاد قال فيه الامام احمد انه انه يوجب العلم لا الاحتمال انه لكثرة رواته محتفل فيكون اذا فيكون اذا من المتواتر اذ ليس للمتواتر عدد محصور. نعم. رجعنا الى
افضل عدد عندنا انه توافرت فيه الشروط يرويه جماعة تحيل العادة وطؤهم على الكذب ويحيلوه الى امر محسوس ها ويستوي في جميع طبقاته لا ينقص عن حد التواتر ها والعدد ليس محصورا
فاذا كان واحتفت به ايضا زد على ذلك قرائن بغض النظر متواصل معنوي او لقد يكون حديث واحد رواه ثلاثة ما بلغ بالعدد ثلاث لكن تركته الامة بالقبول دلت القرائن على صدق ناقضيه
معروفين فيكون وكثرت رواته الى عدد يعني يرفع عن تفرد من المتواتر اللي اللي محتفى به هذا المقصود لكن قوله كثرة رواته يعني كثرة معتبرة لا يكفي الثلاثة ولا الاربعة ولا كثرة معتبرة
قد يكون عند الامام احمد بن المتواتر بهذا الاعتبار هذا هو الصحيح هذا اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في مجلد الثامن عشر من الفتاوى ان المتواتر عند السلف ليس في العدد فقط
قد يكون متواتر بالصفات الناقلين لا عدد الناقلين اذ ليس للمتواتر عدد محصور هذا الاحتمال الاول الاول انه بلغ حد التواتر ويحتمل ان يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من اصحاب الحديث واهل الظاهر اه هذا الاحتمال الثاني ومن هذا اخذوا
عن الامام احمد انه يقول ايش في عنا الحديث الواحد يفيد الحديث الواحد يقول هذا يحتمل لكن هذا الاحتمال فيه فيه نظر سيكر عليه المصلي هذا الاحتمال فيه نظر ولا ينبغي حقيقة ان يؤخذ منه مذهب للامام احمد لانه يعارض اصلا اخر
وله تفسير الاصل الاول الذي معه نص عليه الامام احمد قال ولا او اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله صريح ثم هذا احتفت به من القرائن مثل حديث الرؤيا
ما يجعل آآ انه به بوجود القرائن لا لفردية العدد او لمجرد العدد فلا ينقض عنه بشيء محتمل هذا المراد وهذا قول جماعة من اصحاب الحديث واهل الظاهر على كل قد يكون نسبتي الى جماعة من اصحاب الحديث من هذا القبيل
من قبيل هذا الشيء من الاحاديث التي احتفت بالقرائن التي جعلتها الحديث كما يقول شيخ الاسلام وغيره اهل الحديث نجرى بالحديث من غيرهم من حيث ما عندهم من الطرق ويعرفونها ويعرفون ان هذا الحديث من حديث فلان
وانه قاله بدليل كذا وقرائن كذا ومن اثار طريقة عندهم من العلم فيجزمون وهو اذا نظرت به منفردا حديث احد ويحاكمهم غيرهم على علمه هو محاكمهم غيرهم على علمهم هو
فمثلا يعرفون انه مالك ما اخطأ الا في حديث او حديثين الزهري ما اخطأ وتفرد الا في اشياء حديثة مثلا ويروون هذا يروي هذا الاسناد وهذا ليس من الاشياء التي احصوها انهم اطأوا فيها
فيقطعون قطعا ان هذا مما ثبت فيه خاصة اذا وجدوا له متابعا وقرين قرائن عليه تدل عليه مثلا سنن اخرى. تدل على المعنى يدل عليه اصل اصل الشريعة هنا خلاص
تقول ممكن مالك نقول ممكن يهن لكن جاء احصوها حتى صنفوا فيها افراد مالك التي وما رواه في غير الموطأ درس وما لك درس يمكن عدوا شعرات وجهه يعرفون كل كل شي عن مالك
ها تصور انهم يعدون كم عندهن حذاء ونعل وكم عنده عمامة يعرفون رجالهم يعرفون شعبة وين طاف وين راح ووين تكلم وماذا قال يعرفون بل ان البخاري لما حديث فتش فقال البخاري الوهم دخل على فلان
قتيبة لما رحل الى فلان كان معه فلان في رحلتي متى رحلته؟ كان معه وفلان كان يدخل على الشيوخ فهذا الحديث مما ادخله الله مما ادخله فلان على الشيخ وحدث به قال حدثك فنقله
الذهبي يقول هذا اسناد صحيح نظيف والحديث موضوع العلماء يقول معلوم حتى يقول قتيبة هذا الحديث على كتابي فيه خط احمد ويحيى بن معين وعلي بن المدين كلهم تعجبوا من عليم ونقلوه منه
غريب ويجيك مثلا يقول لك في هذا الحديث لا يصح اسناده نظيف قلبه. قالوا لماذا؟ قال لان عقبة بن موسى بن عقبة ما روى عن فلان اصلا مالح رواية نعم معاصر له وكذا لكن ما له رواية عنه
رواية ان هذا خطأ اخطأ فيها واحد وهم يعرفون فلما يجزمون بان هذا الحديث قطعي لكن يهديك الاصول ياللي ما يعرف الحديث ها ما يعرف الحديث ويقول هذا حديث احد
وكذا ولماذا فلان من اهل الحديث يقول يوجب لا نقول هذه في قضايا اعيان يقول انه جبل علم ما يحكم عليه القاعدة قاعدة عامة اما اهل الظاهر فابن حزم صرح
صرح بانه اذا صح الحديث اوجب العلم هو مصرح به قال بعض العلماء انما يقول احمد بحصول هذا قول متوسط ها هذا قول متوسط بين الروايتين ليبين ان ان الاحتمال الثاني عن الامام احمد ما هو
يعني محتمل وليس بقطعي ليس قطعيا عنه انه يأخذ بان خبر الواحد في رواية عنه انه خبر الواحد في العلم لا قال بعض العلماء قال بعض العلماء انما يقول احمد بحصول العلم بخبر واحد فيما نقله الائمة. الذين حصل الاتفاق على عدالتهم. هذا الكلام
وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق متساوية. وتلقته الامة بالقبول ولم ينكره منهم منكر. ولم ينكروا ها؟ نعم. الهاء نعم ماشي. ولم ينكره منهم من منكر. واضح يقول هذا مقصود الامام احمد في حديث الرؤيا
الرؤيا له قوله انه ايش الذي نقله الائمة في الاسناد واذا به مثلا مالك النافع عن ابن عمر معروفين بالضبط او حديث يصح بالاسناد عن عمر ابن الخطاب ويتلقاه الائمة الاثبات
ما يكون في اسناده بعض اه هذا هو ونقل من طرق نعم اتفاق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق متساوية الامة بالقبول كل هذه الاشياء تحتف حتى توصل هذا الى اليقين. نعم الحقيقة هذا رجع الى
الى الاحتمال الاول اللي ذكره فان الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو اخبرا عن شيء سمعاه او رأياه لم يتطرق الى سامعهما شك فيما نقلاه هذا من ائمة المعروفين بظبطهم نعم تحريهم تمثل مثال يعني ليس خصوص هؤلاء دون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ليس كخبر يرويه اعرابي مثلا من الصحابة قال وفدت على رسول الله فسمعته يقول كذا صحابي نعم وعدالته لكن ليس كخبر عمر في ضبطهم الاتفاق على كذا وانهم عرفوا بتحديهم
وكان يتحرى اذا حدثه الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه كان يضرب على من يحدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى انه يخشى الناس ان يخلطوا
لم يتطرق الى سمعهما شك فيما نقلاه مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من من ثقتهما وامانتهما يعني نفس الامام احمد ما وقع في نفسه من الثقة هؤلاء فاذا سمع الحديث منهم جزم به
ولذلك اتفق السلف رحمهم الله على نقل نقل اخبار الصفات وليس فيها عمل. وانما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها يقول اتفق السلف على نقل السلف من الصحابة والتابعين على نقل اخبار الصفات
مع انها ليست كلها متواترة ليست كلها متواترة وليس فيها عمل ليس فيها فقهيات يقولون هذا نقلوه لانه اجابة هذا على مسألة لان هؤلاء الذين يقولون حديث الاحاد لا يجيب يوجب العلم
قال ان يوجب العمل في العمليات الفقيهات اما العلم اعتقاد اعتقاد مثلا ان الله له يد هل وراءها من عمل جهة الصلاة من جهة البيوع مجرد اعتقاد تثبت التوحيد والله الصحابة
تلقوا هذه والتابعون لهم والائمة تلقوا هذه بالقبول دل على انه اعتقاد لماذا ينقلونه هي آحاد ها لماذا ينقلونه وهي حال؟ لانها وهي لا توجب عملا مع ان الامام احمد قال اعمل به
للاعتقاد فدل على انهم اذا ثبت عندهم واحتفت به القرائن عملوا به واعتقدوا به واعتقدوه فرق بين الاعتقاد وبين اليقين. انتبهوا كررناها كثيرا واضح؟ ايه وانما فائدتها وجوب تصديقها. وانما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها
هذا واحد هذا دليل ولان اتفاق الامة على قبولها اجماع منهم على صحتها والاجماع حجة قاطعة. هذا الكلام باجماع اتفاقهم على نقلها اجماع على صحتها. فهذا يوجب عند الامام احمد وغيره
انهم انهم اعتقدوا ثبوته فهذا مما من القرائن الموجبة لبلوغ العلم ولذلك ثبت عليه الامام هناك رواية نقلوها عن الامام احمد انها في مسألة آآ حديث الاحاد يقول اه ان المروذي ها
القاضي ابو يعلى ان المروذي ابو بكر المروذي قلت لاحمد فهنا انسان يقول ان الخبر يوجب عملا. يوجب عمل ولا يوجب علما وقال ما ادري ما هذا يوجب عملا الخبر
يوجب عملا ولا يوجب علما الامام احمد كيف يفرق وقال ما ادري ما هذا يقول ان ظاهر هذا انه سوى بين العلم والعمل. كل ما ثبت به العمل ثبت به
لكن هذا السؤال والمقضية مجملة. لان جواب الامام احمد قال ما ادري ماذا عابوا التدقيقات هذي لانها اصلا التدقيقات منين جاءت المتكلمين ما كان عندهم هذا قضية تفريق بين اصلا احادي متواترة
كانت عند السلف لكن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل الواحد يدعو الناس الى التوحيد الى اصل الاسلام ويسلمون ويأتون يبعث الرجلين ما يبعث عدد كبير حتى يتواتر نقلهم
فعابه الامام احمد لان هذا على طريقة ايش؟ تفصيل هؤلاء المتكلمين الذين يريدون ان يتوصلوا بهذا اللي نفي الصفات حديث التوحيد انها متعلقة بالعلم ويقول نعم نعمل بها. لانه ما يستطيع يردها لان كثير احكام الشريعة الموجودة المستقرة مبنية على احاديث احاد احد بعضها
اعابه وقال ما ادري ما هذا ما هذا كلام مجمل كان الامام احمد عاب هذه الطريقة يعيب طريقة المتكلم وما دام ان عندنا اصل ثابت عن الامام احمد رواية الاثرم
لما قال اعمل به وادين الله به ولا اشهد انه قالها صريح هذي السؤال الثاني مجملة محتملة قضية معينة انه انه انسان فلان من الناس المعروفين بالبدع وثم قوله يقول ان الخبر
هذا مطلق ما قال خبر الاحاد والمتواتر وقد يكون يقصد الخبر الان متواتر. قد يكون يقصد خبر الاحاد المحتف بالقرائن التي تلقيه الى درجة العلم قد يكون خبر الاحادي المجرد
ما ادري ما هذا. سؤاله مجمل بقي قضية اعتراض وهي فاما اين؟ الاجابة الان رجع الى آآ الجواب عن الجواب عن ما ما استدلوا به اولا اما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ فيها الا كما يسوغ في الاخبار المتواترة واي الكتاب. ماذا قالوا هم؟ قالوا لو كان الخبر الواحد يفيد العلم
ورد خبران صحيح ان متعارظان خله هذا مو بصحيح لا يسوء فيها ها لماذا؟ يقول لان مثل مثل الاخبار المتواترة اذا ورد فيها حديثا معارضة او ايتان متعارضتان في الظاهر ترى الكلام. قد يكون احدهم منا المنسوخ الثاني من الناس محكم ناسخ ومنسوخ
عام خاص او مجمل مبين هذا يقول اعتراضا سخيف وقولهم انا لا نصدق كل خبر نسمعه. فلاننا انما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن. الزيادة في العدالة وتلقي الامة له
بقبوله فلذلك اختلف اختلف خبر العدل والفاسق. اي نعم يقول ليس كل ما نصدقه نسمعه نعم لاننا نفرق نفرق بين الفاسق والعدل واضح؟ ثمان هذا خبر العدول الثابت بي من القرائن ما رقته لدرجة العلم ليس لمجرد العدالة
ليس لمجرد العدالة فكلامكم هذا مردود بعد بعده واما الحكم بشاهد واحد فغير لازم. فان الحاكم لا يحكم بعلمه. هذا الكلام وانما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله اعلم. يعني لو فرض ان الحاكم جاءه عدلان عدل ثقة قطعا يقطع انه
انه صادق. هل يحكم به لابد بجهود اثنين بل بعلمه هو لا يحكم لان الله قال بين على المتقين على البينة على المدعي. والله قال ها فاستشهدوا ذوي عدل خلاص انتهى حكم شرعي
ما يرجع الى الى قضية آآ صدقه وعدمه. المهم انه عدل فقد يحكم وهو مع ذلك يظن ظنا يظن ظنا بحكمه لا قطعا قضية يقول قضية الاخبار بحكم الحاكم بالبينة هذا امر شرعي راجع الى
راجع الى قوله لو يعلم منكم وليس راجع الى انه يوجب العلم او عدمه ان الواحد لا يوجب علم كذلك نقول الاثنين لا يجيبون العلم ومع ذلك معتبرون هذا على كل هو
يعني خلاصة الكلام وهو يعني واضح بعون الله توفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته