وينبغي للقارئ اللفظ بها. عبارة ان الصلاح ولا بد من ذكره حال القراءة لانه اذا لم يذكرها سيصير كلاما لا معنى له ان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان كلام
لا معنى له. واذا كان فيه قرئ على فلان اخبرك فلان او قرأ على فلان قال حدثنا فلان فليقل قال في الاول قيل لهم اخبرك فلان وفي الثاني قال حدثنا فلان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يعني وصلنا الى هنا واحد ذي الحجة رايح مع الثالث ينبغي اليوم الثالث
واحد ذي الحجة بسم الله الرحمن الرحيم. قال السادس ينبغي للشيخ ان لا يروي حديثه بقراءة لحان او مصحف فقد قال الاصمعي ان اخوف ما اخاف على طالب العلم اذا لم يعرف النحو ان يدخل في جملة قوله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار
لانه لم يكن يلحم فمهما رويت عنهم ولحنت فيه كذبت عليه. هذا فيه حث على طالب الحديث ان يتعلم منه حتى لا يقع في اللحم وشكى في مويه حماد بن سلمة الى الخليل فقال سألته عن حديث
هشام ابن عروة عن ابيه في رجل رعد فانتهرني وقال اخطأت انما هو رعد بفتح العين فقال الخليل صدق اتلقى بهذا الكلام ابا اسامة؟ وعلى طالب الحديث ان يتعلم من النحو واللغة ما
من اللحن والتصحيح هذا كلام النبوي علينا وعليه رحمة الله ثم قال السيوطي معقبا وشارحا هذا الكلام روى الفضيل عن شعبة قال من ظلم الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس
وليس له رقص فروى ايضا عن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو نسل الحمار عليه مخلاء ولا شعير في وروى الخليل في الارشاد الخليل صاحب كتاب الارشاد
طبع في ثلاث مجلدات عن العباس ابن المغيرة ابن عبد الرحمن عن ابيه قال جاء عبدالعزيز الدراوردي في جماعة الى ابي ليعرضوا عليه كتابا فقرأ لهم الدراوردي وكان رديء اللسان يلحن
فقال ابي ويحك يا ذرع وردي انت كنت الى اصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن احوج منك الى غير ذلك منك الى غير ذلك. علم نفسك قبل ان تأتي لتعلم الناس
هذا على طريقة من قال من الف فقد استهدف وجعل نفسه هدفا وبعضهم قال من الف فكأنما وضع عقله في طبق ثم عرضه على النار وطريقه في السلامة من التصحيح الاخذ من افواه اهل المعرفة والتحقيق فلابد من السماع
والظغط عنهم لا من بطون الكثر بعض العلماء اخذ القرآن من مصحف ولا الكتب من صحفي لانه الذي يروى عن الصحف يخطئ فيها في غطس اسمائها واذا وقع في روايته لحن او تحريف فقد قال ابن سيرين
فيتجه حينئذ اصلاحه في كتابه وروايته عند تحديثه كما تقدم يعني يذكر هذا السخط من غير ان ينبه عليه كما اذا درس يعني شيء كما اذا درس من كتابه بعض الاسناد
وعبدالله بن سخبرة ابو معمر وابو عبيد القاسم ابن سلام. فيما رواه البيهقي عنهما يرويه على الخطأ كما سمع. لماذا يرويه هذا الخطأ باعتبار انه قد نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها
قال ابن الصلاح وهذا غلو في اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى يعني من قال بهذا من باب الغلو في اتباع اللفظ وقال معناه سببه المنع من الرواية بالمعنى والصواب وقول الاكثرين منهم ابن المبارك والاوزاعي والشعبي
والقاسم ابن محمد واعطاء وهمام والنظر بنشمة طبعا هنا السيوطي ما ساقهم على ابن مبارك وفاته مئة وواحد وثمانين ولو زاع مئة وسبعة وخمسين والشاعر بمئة واربعة والقاتل ابن محمد مئة وستة وعطاء مئة واثني عشر
وهمام مئة وخمسة وستين والنظر بن جميل ايضا فوق المئة خمسة وستين انه يرويه على الصواب لا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به واختار ابن عبد السلام ترك الخطأ والصواب ايضا حكاه عنه ابن دقيق العيد
اما الطواف فلانه لم يسمع كذلك واما الخطأ فلان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك واما اصلاحه في الكتاب وتغيير ما وقع فيه فجوزه بعضهم ايضا والصواب تقريره في الاصل على حاله. مع التطبيب عليهم
وبيان الصواب في الحاشية كما تقدم فان ذلك اجمع للمصلحة وانفع للمفسدة وقد يأتي من يظهر له وجه صحته يعني لا يأتي الانسان مباشرة يظن ما يظنه خطأ في غيره
ولا فتح باب التغيير لجسر عليهم الليث لاهله ثم الاولى عند السماع ان يقرأه اولا على الصواب ثم يقول وقع في رواية او عند شيخنا او من ضليق فلان كذا
وله ان يقرأ ما في الاصل اولا ثم يذكر الصلاة. وانما كان الاول اولى في لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسن الاصلاح ان يكون ما جاء في رواية اخرى او حديث اخر. فان ذاكره امن من التقوى
في عناية تعجيل ثاني غيره فاذا غير عليه ان يعتمد على رواية اخرى او نسخة اخرى حتى يأمن من ان تصويبه صار والا يكون خطأ يحتاج الى خطأ ولذلك الذين الفوا على تقريب التهذيب كتاب سموه تحرير تقرير التهذيب
يعني كتب عليهم بعضهم قالوا تحريركم يحتاج الى تحرير وان كان الاصلاح بزيادة ساقطا من الاصل فان لم يغاير معنى الاصل فهو على ما سبق اذا عبر عن الصلاح ايضا
وعبارة عراق فلا بأس بالحاقه بالاصل من غير تنبيه على سقوطه ان يعلم انه سقط من الكتاب لما اجته ناقص في لفظة ابن في النسب وفي حرف لا يختلف المعنى به
وقد سأل ابو داوود احمد ابن حنبل فقال وجدت فيه كتابي حجاج عن جريج يجوز لي ان اصلحه ابن جريج سقطت ابن قال ارجو ان يكون هذا لا بأس به
وقيل لمالك ارأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والالف والمعنى واحد فقال ارجو ان يكون خفيفا فان يعني سقط الواو سقط الاذن ثم يضيفه الكاتب هذا معناه
والا الانسان لا يزيد اي شيء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا سقط من النفق فان غاير الساقط معنى ما وقع في الاصل تأكد الحكم بذكر الاصل مقرونا لمن صاعق يخالف ما في الاصل لا بد ان يبين في الحاشية
لما سقط فان علم ان بعض الرواح له اسقطه وحده وان من فوقه من الرواح اتى به فله ايضا ان يلحقه في نفس كتاب مع كلمة يعني قبله كما فعل الخطيب
اذ روى عن ابي عمر بن مهدي عن المحامل بسنده الى عروة عن عمرة يعني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه فاردله قال الخطيب كان في اصل لمهدي عن عمرة قالت كان
فالحقنا فيه ذكرى عائشة. انتقل اسم عائشة. اذا لم يكن منه بد يعني واضح ان هذا فقط وعلمنا ان المحامي كذلك روى وانما سقط من كتاب شيخنا فقلنا له فيه يعني لان ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. قال وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. احيانا اذا كنت
قل يعني ابن فلان هاي زيادة من البخاري احيانا لما يجينا سفيان يقول يعني ابن عيينة او هو ابن عيينة فهي اتى بها للايضاح واتى بعبارة هو او يعني ليبين انها منه اتى بها ايضاحا
ثم روى عن وكيع قال انا استعين في الحديث ليعني طبعا عندي الاسرار تستخدم في المتعة يعني كثيرا هذا اذا علم ان شيخه رواه له على الخطأ فاما ان رواه في كتاب نفسه وغلبت على ظنه انه اي السقط من كتابه لا من شيخه
او المتن بتقصف او الورقة تنظف او بلد يصير الزعفران وكانوا يكذبون بالزعفران. او بلل ونحو ذلك. فانه يجوز له استدراكه من كتاب غيره اذا عرف صحته اعترضها ان يتأكد ان هذا الممحو او الساقط هذا
ووثق بان يكون اخذه عن شيخه وهو ثقة. وسكنت نفسه الى ان ذلك هو الساقط كذا قاله اهل التحقيق وممن فعله نعيم ابن حماد طبعا نعيم بن حماد البخاري روى له حديثين. وهو صاحب ذلك الكتاب المجنون
الفتن ونعيم بن حماد ممن اتهم بوضع الحديث اتهمه بهذا علي ابن المدينة. وبعضهم حسن الظن فيه لانه قد قتل وعلق تسعة ايام على باب تاء الراء قتله الخليفة العباسي حين لا
ها؟ روى له حديثين مما علم انهما صحيح ان انتقى منهما والبخاري له في هذا مقصد يوم امس الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ارسل برسالة الى الشيخ ربيع المنخري تاريخ امس اثنين ذي الحجة فمما استشهد به صنيع البخاري
حينما روى عن امثال هؤلاء عن فالبخاري له مقصد في هذا حتى لا نأتي لما انسان يتلبس ببدعة نسقطه ونسقط عمله فله مقصد في هذا لكن كتابه دميم الفتن لنعيم بن حماد كتاب لا ينبغي النظر فيه
ومنعه بعضهم ان كان معروفا محفورا نقله الخطيب عن ابي محمد ابن مالك وبيان محال الرواية او لا وبيان حال الرواية اولى قالوا وهذا الحكم جار في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره او حفظه كما روي عن ابي عوان
احمد وغيرهما ويحسن ان يبين من ثبته لما عنده شيء يشك فيه وسأل احد الجالسين عن البيان ويحسن ان يبين من ثبته كما فعل يزيد ابن هارون يقول حدثني فلان وثبتني به فلان
اي ثبت له صحة الرواية ففي المسند ففي مسند احمد حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن الكوفة فلم اكتبه فسمعت شعبة يحدث به فعرفته فعرفته به عن عاصم عن عبد الله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر قال اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر
وفي غير المسند عن يزيد اخبرنا عاصم وثبتني فيه شعبة فان بين اصل التثبت دون من ثبته فان بين اصل التثبت دون من ثبته فلا بأس لما يقول ثبتني به اخر
فعله ابو داوود في سننه عقب حديث الحكم ابن حزم قال ثبتني في شيء منه بعض اصحابنا فان وجد في كتابه كلمة من غريب العربية غير مضبوطة اشكلت عليه. جاز ان يسأل عنها العلماء بها
ويرويها على ما يخبرونه يعني فيسأل احد وجدها في كتابه ما يستطيع ان يلفظها فيسأل بها احد اهل العربية حتى يتقينها لهم فعل ذلك احمد واسحاق اللي هو من راهويه وغيرهما
وروى الخطيب عن عفان بن مسلم انه كان يجيء الى الاخفش واصحاب النحو يعرض عليهم الحديث يعربه اي الالفاظ رفعا ونصبا السابع اذا كان الحديث عنده عن اثنين او اكثر من الشيوخ
واتفق في المعنى دون اللفظ فله جمعهما او جمعهم في الاسناد مسمينا ثم يسوق الحديث على لفظ رواية احدهما فيقول اخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان وهذا لفظ فلان يعني يجمعهم بعد ابي بكر ويسوقها على رواية ثم يبين هي رواية من
طبعا البخاري كان لما يجمع بين راويين ويسوق الخبر يسوقه على لفظ الثاني وليس على لفظ الراوي الاول. وله ان يخص فعل بالقول بمن له اللفظ وان يأتي به لهما فيقول بعدما تقدم قال او قال اخبرنا فلان
ونحوه من العبارات ولمسلم في صحيحه عبارات حسن طبعا ادق شخص في هذا مسلم من الحجاج افصح مما تقدم في قوله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو سعيد الاشد كلاهما عن ابي خالد
قال ابو بكر حدثنا البخاري عن الاهمش فظاهره حيث اعاده ثانيا ان اللفظ لابي بكر قال العراق ويحكم انه عادل لبيان التصريح بالتحديث وان الاشد لم يصرح فان لم يخص احدهما بنسبة اللفظ اليه بل اتى ببعظ لفظ هذا وبعظ لفظ هذا فقال اخبرنا فلان وفلان وتقارظا في اللفظ هذا بعظهم يفعل هذا
اول معنى واحد هذا الترمذي كثير ما يقول والمعنى واحد قال حدثنا فلان جاز على جواز رواية المعنى احنا لا يجوز الا على من جوز الرواية بالمعنى لان احدهما ليس على هذه السياقة
دون ما لم يجاوزها قال ابن الصلاح وقول ابي داوود حدثنا مسدد وابو توبة المعنى قال حدثنا ابو الاحوط يحتمل ان يكون من قبيل الاول كي يكون اللفظ لمسدد ويوافقه ابو ثوبة في المعنى. ويحتمل ان يكون من قبيل الثاني فلا يكون اورد اللفظ احدهما خاصة. بل رواه
عنهما بالمعنى قالوا هذا الاحتمال يقرب في قول مسلم المعنى واحد. فان لم يقل ايضا تقارب ولا شبهه فلا بأس ايضا على جواز الرواية بالمعنى وان كان قد عيب به البخاري او غيره. واذا سمع من جماعة كتابا مصنفا
قابل الفتة باصل بعضهم دون الباقي. ثم رواه عنهم كلهم وقال اللفظ لفلان المقابل باصله فيحتمل جوازه. كالاول لان ما اورده فقد سمعه بنصه ممن ويحتمل منعه لانه لا علم عنده بكيفية رواية الاخرين
حتى يخبر عنها بثلاث ما سبق. فانه اطلع فيه على موافقة المعنى قاله ابن الصلاح وحاشاه ايضا العراقي ولم يرجح شيئا من الاحتمالين قال البدر ابن جماعة في المنهج الروي
يحتمل تفصيلا اخر وهو النظر الى الطرق فان كانت متباينة باحاديث مستقلة لم ينمو وان كان تفاوتها في الفاظ او لغات او اختلاف ربط جاد يعني لا يجوز الا اذا كان الاختلاف يسيرا. معفوا عنه
الثامن من التنبيهات ليس له ان يزيد في نسب غيره شيخه ينسبه لانه هو الذي يتصرف في ذكره. اما شيخ وشيخه فعلى ما ذكره شيخه من رجال الاسناد او صفته مدرجا ذلك حيث اختصر شيخه على بابه
الا ان يميزه فيقول هو ابن فلان لما قال هو ابن فلان مع انه من هذا غالي وابن فلان وفلان او يعني ابن فلان ونحوه فيجوز فعل فيجوز فعل ذلك احمد وغيره. البخاري كثيرا ما يفعل هذا والترمذي كذلك
فان ذكر شيخا فان ذكر كيف ونسب شيخه بثمان في اول حديثه ثم اقتصر في باقي احاديث الكتاب على اسمه او بعض نسبه. فقد حكى الخطيب اول مرة ينسبونه كاملا
ثم يقتصرون فقد حكى الخطيب عن اكثر العلماء جواز رواية تلك الاحاديث مفصولة عن الحديث الاول مستوفيا نسب شيخ شيخه يعني ينسبه وحكى وحكي عن بعضهم ان الاولى فيها اذا ان يقول يعني ابن فلان حتى يبين انه منهم
وحكي عن علي ابن المديني وغيره كشيخه ابي بكر الاصفهاني الحافظ انه يقول حدثني شيخي ان فلان ابن فلان حدثه وحكي عن بعظهم انه يقول اخبرنا فلان هو ابن فلان
واستحبه اي هذا الاخير الخطيب لان لفظ ان استعملها قوما في الاجازة كما تقدمت قال ابن الصلاح كله جائز واولاه ان يقول هو ابن فلان او يعني ابن فلان حتى يبين انه زاده من كيسه ثم بعده قوله ان فلان
فلان ابن فلان ثم بعده ان يذكره بكماله من غير فصل تنبيه يمنع زيادة تاريخ السماح ونحوه اذا لم يذكره شيء يعني ما من حقه يزيد على سماع شيخه اذا يذكر السماء فهو يذكر سماعه هو
قال في الاقتراح اللي هو من الذي اختصره الذهبي في الموقظة ومن الممنوع ايضا ان يزيد تأريخ السماع اذا لم يذكره الشيخ او يقول بقراءة فلان او بتخريج فلان حيث لم يذكر
يعني معناه ان الراوي لا يزيد شيئا واذا زاد شيئا فعليه ان ينبه عليه التاسع جرت العادة بحذف هذا لما نقرأ بالاسناد ونحوه بين رجال الاسناد خطا والا قراءة فلا بد منها
الامام احمد بن حنبل يقول قرأت على عبد الرحمن ابن مهدي آآ قرئ على مالك قيل له اخبرك ابو الزناد عن الارج وهكذا قال ابن الصلاح وقد جاء هذا مصرحا به خطر قلت ينبغي ان يقال قرأت على فلان قلت له اخبرك فلان
ما هو الذي يقرأ يقول قرأت على فلان واذا تكرر لفظ قال كقول البخاري حدثنا صالح ابن حيان قال قال عامر الشعبي فانهم يحلفون احداهما خطا. يعني يحلفون احداهما خطا من باب الاختصاص. مثل انهم احيانا يحلفون كلمة انهم
فلان انه اه فلان سمعه انه سمعه قال نعم وهي وهي الاولى فيما يظهر فليلفظ بهما القارئ جميعا. قال المصنف من زيادته عن النووي زاد هنا على ابن الصلاح ولو ترك القارئ قال في هذا
كله فقد اخطأ والظاهر صحت السماء لان حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم وكذا قال ابن الصلاح ايضا في فتاويه معبرا بالاثر هو لما قالوا السماع صحيح لعموم البدوة
يعني مثل قناة السنة النبوية لما يقرأون السند يقرأونه هكذا خطأ من غير ان يقرأ وقال فصار الناس يعني يجهلون هذا والا حينما ترجع يعني هنا يقول جاء بها القرآن مثل ماذا جاء به القرآن؟ لم يمثل له. مثل له فيما يتعلق بامر فيه اختصار
قال شيخ الاسلام تقديم السند تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة اذا كان في السند من فيه مقالع ليس على شرطه لانه انفراد الصحة فيبتدأ به يعني من الراوي المدار الذي فيه مقال
مثل نصوص عديدة يعني الاثار في حديث موسى شوية الاشياء ظاهر ان فيها هدف لكن ليست اسانيد بحيث لما يصير الكلام لا معنى له فالصواب لابد من الاتيان بها. ولما قالوا ان السماع صحيح لعموم البدو. قال العراقي وقد كان بعض ائمة عربية وهو العلامة
شعب الدين عبد اللطيف ابن المرحل ينكر اشتراط المحدثين التلفظ في اثناء السند فما ادري ما وجه كوجه الامكان انه كلام لا معنى له هذا فوجه لان الاصل هو الفصل بين كلامين متكلمين للتمييز بينهما
وحيث لم يفطر فهو مظمر والاظمار فلا في الاصل. قلت وجه ذلك في غاية الظهور لان اخبرنا وحدثنا بمعنى قال لنا اذ حدث بمعنى قال وناب معنى لنا فقوله حدثنا فلان حدثنا فلان معناه قال لنا فلان
قال لنا فلان وهذا واضح لا اشكال فيه وقد ظهر لي هذا الجواب وانا في اوائل الطلب وعرضته لبعض المدرسين فلم يهتدي لفهمه لجهله بالعربية ثم رأيته بعد عشرين بعد عشر سنين منقولا عن شيخ الاسلام اي ابن حجر
وانه كان ينشر هذا القول ويرجحه ثم وقفت عليه بخطه فلله الحمد اذا الصواب لا بد من ذكر قال حتى يكون معنى مستقيما تنبيه مما يحذف في الخط لا في اللفظ لفظة انه
مما يحذف في الخط ايضا لا في اللفظ لفظ انه كحديث البخاري عن عطاء ابن ابي ميمون هكذا هو مكتوب سمع انس يقرأ انه سمع انس ابن مريم اي انه سمع
قال ابن حجر في شرحه لفظة انه تحلف في الخلق عرفا. العاشر النفس العاشر النسخ المشهورة والاجزاء المشتملة على احاديث باسناد واحد كنسخة همام ابن منى طبعت نسخة همام بلا منبه
عن ابي هريرة رواية عبد الرزاق عن معنى ومنهم من يجدد الاسناد فيذكره اول كل حديث وهو احوط واكثر ما يوجد في الاصول القديمة واوجبه بعضه بعضهم اوجب انه يذكر اول الحديث ثم يقول ذكر احاديث منها انشره
ومنهم من يكتفي به في اول حديث منها او اول كل مجلس من سماعها ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث بعد بعد الحديث الاول وبالاسناد او وبه وهو الاغلب الاكثر
فمن سمع هذا فاراد رواية يغير الاول مفردا مفردا عنه باسناده جاز له ذلك عند الاكثرين منهم وكيح وابن يعني يقتظع الاسناد ويضاف على الحديث الذي يريد التحديد منه منهم وفي النعيم واسماعيل لان المعطوف له حكم المعطوف عليه اه من حيث اللغة. وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد مثل المتن الواحد لما
قطعه الانسان مثل انما الاعمال بالنيات وهو بمثابة تقطيع المسجد الواحد في ابواب باسناده المبتور في اوله ومنعه الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي وغيره كبعض اهل الحديث رأوا ذلك تدليسا فعلى
لوح يعني هو مئة واربعة وخمسين حديث ولها اثنان واحد. اريد مثل ان يأتي بالحديث الثاني او الثالث او الرابع الصحيح يحق له ان يأتي بالاسناد ويرتبه على المتن الثاني ثم يتركه
في هذه المسألة بعضهم اجازها وبعضهم يأتي بالحديث الاول وبعضهم يقول ذكر احدنا وبعضهم يجب ان يأتي بها جميعها كما هي على قوله ومنعهم اي يعني منع هذا الصنيع الاستاذ ابو اسحاق الاسبراهيمي
وغيره كبعض اهل الحديث رأوا ذلك تدليسا يعني لما يأتي فقط بالاسناد وهذا مثلا يعني جعلوه كالتدليس وليس بالتدليس حقيقة وظاهر يعني واقع الامر كتقطيع الحديث. كل الذي يروي الحديث
سلم كانت هجرته الى دنيا يصيبه او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ما المانع ان الانسان يأتي بهذا او يسوق السند الى هذا ما في مشكلة فعلى هذا طريقه ان يبين ويحكي ذلك الذي منع. وهو عن الاول يحقن يعني الراجح الاول
بقول مسلم في الرواية من نسخته انظر الى صنيع مسلم هو افضل شيء صنيع مسلم يدل على الصيانة واداء الامر كما هو يقول حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه
بكسر الموحدة المشددة منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة هيا هكذا الرواية. وذكر احاديثه شوف اول حديث نحن السابقون الاخرون يعني حتى البخاري احيانا نحن سابقون اخرون ثم سوق الحديث الذي يريده
يقول وذكر احاديث يعني سائق الثمن كما هو وذكر احاديث منها نعم منها يعني اول السنة كما هو ويأتيك بالقبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى مقعد احدكم في الجنة الحديث يعني انت حمار عندنا البخاري
لما مر عندنا حديث اليوم قالوا لي من طريق عبد الرزاق؟ قال همام عن ابي هريرة. وما ذكر ذكر احاديثا. يعني تضع السند وركبه على المتن وهو جائز لكن صحيح مسلم هي الطريقة الاحكم والاسلم. واضطرد لمسلم ذا شو معنى؟ اي في جميع ما ينقله على هذه الطريقة
وكذا فعله كثير من المؤلفين واما البخاري فانه لم يسلك قاعدة مطردة فتارة يذكر اول حديث في النسخة ويعطف عليه الحديث الاخرون السابقون واحيانا لا يأتي بالمتن ثم يأتي بالسن
ويعطه عليه الحديث الذي ساق الاسناد لاجله. كقوله في الطهارة حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون
هنا السابقون وقال لا يقولن احدكم في الماء الدائم الحديث فاشكل على قوم ذكره نحن الاخرون السابقون. في هذا الباب وليس مراده الا ما ذكرناه وتارة يقتصر على الحديث الذي
يريد يعني من غير ان يأتي بحديث نحن الآخرون السابقون وكأنه اراد بيان ان كلا من الامرين جاء. شوف البخاري يريد الحديث والفقه ويريد ان يعلم طالب العلم كيفية التأليف
وكيفية التصنيف ومن جائز وما هو غير جائز واما اعادة بعض المحدثين الاسناد اخر الكتاب او الجزء فلا يرفع هذا الخلاف الذي يمنع افراد كل حديث بذلك في الاسناد عند روايتها لكونه لا يقع متصلا بواحد منهم. الا انه يفيد الاحتياط ويتضمن اجازة
بالغة من اعلى انواعها قلت ويفيد سماعه لمن لم يسمعه اولا هاي لما يعيد الاسناد الحادي عشر الى قدم الراوي عن الاسناد يعني بعض العلماء يستخدم هذا وله فيه مقصد
يعني استمر عندنا الترمذي سوق شيء ثم يقول حدثنا بذلك فلان عن فلان والترمذي لم يشرد الصفحة في كتابه لكن مثل ابن خزيمة في مختصر المختصر اذا يأتي بحديث يسوق المتن ثم سوق بعده الاسناد
او سوق الحديث من المدار ثم يسوق الاستاذ اليه بعد المتن يقول لا اجحد في حلما ينقله عني فلا زالك يعني ما يجوز لشخص ان يقتظع السند من تحت ويلصقه على
اول متن او الى تركيبة الاسناد قال لا اجعل في حل من نقله عني غير ذلك على غير ذلك لانه سبب الصحة وثلاثة انواع يعني ليست من النمط الصحيح غير محسوب بصحته ما ضعفه
او توقف فيك لما يقول ان صح الخمر او قدم المتن على الاسناد يقول هنا الحادي عشر اذا قدم الراوي المثنى على الاسناد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم يتلو الاسناد بعده او المثنى
واخر الاسناد من اعلى كروى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول اخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل بما قدمه صح وكان متصلا
فلو اراد من سمعه هكذا تقديم جميع الاسلام بان يبدأ به اولا ثم يذكر المتن فجوزه بعضهم اي اهل الحديث المتقدم قال المصنف الارشاد وهو الصحيح اسلما للنووي اول ما اختصر ابن صلاح
التقريب والتيسير لسنن البشير النذير قال ابن الصلاح وينبغي ان يكون فيه خلاف بتقديم بعض المتن على بعض المعلومات الواردة في هذا غيره وفاتهم يعني صنيع ابن خزيمة. اسس هيئة عن ابن خزيمة
قال الخطيب البغدادي حكى فيه المنع حكي حكى فيه المنع بناء على منع الرواية بالمعنى فان الخطيب حكى فيه بناء على منع الرواية بالمعنى والجواز على جوازها يعني القضية ثلاثة قال البلقيني وهذا التخريج ممنوع
حديثا من باب الرواية بالمعنى. والفرق ان تقديم بعض الالفاظ على بعض يؤدي الى الاخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك بخلاف السند كله او باق فلذلك جاز فيه ولم يتخرج عن الاخلاص يعني بالقين يعتبر هذا اهون من الرواية بالمعنى
لانك ما فعلت شيء ارجعت الامر الى نصابه هكذا يرى البلغيمي قلت ايقاع السيوطي والمسألة المبني عليها اشار اليها المصنف كابن الصلاح ولم يفرداها بالكلام عليها وقد عقد الرامهر لذلك بابا
فحكى عن الحسن والشعبي وعبيد وابراهيم وابي نظرة الجواد اذا لم يغير المعنى قال المصنف وينبغي القطع به اذا لم يكن للمقدم ارتباط بالمؤخر فائدة تقديم الحديث على السنن عند ابن خزيمة
ثم بعد الفراغ يذكر السهم. قال وقد صرح ابن خزيمة بان من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه فحين اذ ينبغي ان يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. يعني ابن خزيمة اخطأ على هذا
طبعا شيخ الالباني لما جاءته هذه الاشياء غيرها كان يقتطع السند من تحت ثم يلصقه ثم مشى لما كثرت مسألة توقف فابقى الامر لا جعله على الاول ولا مشى على منهجية واحدة
فجمع الشيخ علينا وعليه الرحمة خطايا. التصرف في البعض والترك وانا الحقيقة جمعت هذه الاحاديث ونقلت النصوص للحافظ ابن حجر ومنها نصفان نقلا في كتابة حاف المهرة في هذه المسألة نقلتها جميعها
وشرحت هذا في مقدمة الكتاب ولو روى حديثا باسناد ثم اتباعه باسناد اخر وحذف متنه احالة على المتن الاول وقال في اخره مثله فاراد السامع لذلك منه رواية المتن الاول بالاسناد الثاني
فالازهر من؟ يعني اكيد مسلم ويسوق بسنده حديث. ثم يأتي سوق اسناد ويقول مثله. مثله معناه الحروف بنفس الالفاظ ونفس المعاني هل يحطك انت الان تأتي تروي بالسند الى مسلم من هذا؟ منك الى مسلم السند الثاني وتسوق المتن على السلف الثاني هنا يتحدث عنها
يقول فالاظهر من وهو قول شعبة واجازه سفيان الثوري وابن معين اذا كان الراوي متحفنا ضابطا لما قال مثله يعني يأتي به البخاري طارق موجود لكنه قليل في مسند اكثر فاذا كان مثله يقول مثله الى نحره المحروق
ومعناه ان لم يكن كذلك اي مميزا بين الالفاظ وكان جماعة من العلماء اذا رضى احدهم مثل هذا ذكر الاسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا هذا من باب الورع
واختار الخطيب هذا لان هذه الورقة هذه نسبة باعتبار المثلية. اما النحو فهي باعتبار المشابهة. قال واما اذا قال نحوه فاجازهن الثوري. ايضا فهمت ومنعه شؤمه وقال هو شرك بل هو اولى من المنع في مثله
وابن معين ايضا وان جوزه في مثله قال الخطيب فرق ابن معين فرق او فرق يعني شكل هذا فرضنا معين بين مثله ونحوه. يصح على منع الرواية بالمعنى. فاما على جوازها فلا فطر
قال الحاكم ان مما يلزم الحديث من الظبط والاتقان ان يفرق بين مثله ونحوه فلا يحل ان يقول مثله الا اذا علم انهما اتفقا في اللفظ ويحل ان يقول نحوه اذا كان دونه
انا اسألكم سؤال لو فرضنا قال مسلم هكذا في الحديث يعني نحوه اردنا ان نذهب الى هذا اللفظ كيف نحصل عليه كيف نحصل عليه يا ابا مالك اقعد يا ابني تحفة تقريبا ترى هي المستخرجات
من فوائد مستخرجات بيان البث المحال على المحال عليه وايضا الانسان يفضل فيجد عند التخريج هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته