والحديث الضعيف اختلف العلماء في الاحتجاج به. والخلاف مشهور بين الائمة. الا ان اكثر الائمة يرون انه لا يحتج بالحديث الضعيف لا يحتج به في باب العقائد ولا يحتج به في باب
الاحكام ووقع النزاع الاكبر في الاحتجاج به في باب الترغيب والترهيب ومقصودهم ايضا هنا الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس شديدا. اما الحديث المكذوب فلا لا يجوز الاحتجاج به اصلا. من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين
المكذوب لكن احيانا الانسان ما يقطع كذب الحديث. ولا يقطع بضعفه لكن على قواعد والتضعيف يكون الحديث فيه راو كثير الوهم او كثير الغلط او كثير النسيان او فيه نوع من الانقطاع
لا يجرؤ الانسان على قوله هذا حديث صحيح. فيلحق بالاحاديث الضعيفة. مثل هذا النوع. ذهب عدد من الائمة منهم ابن المبارك وابن مهدي والامام احمد والنووي وطائفة من اهل العلم الى ان
انه لا بأس من الاستئناس بي في باب الترغيب والترهيب. لكن لا يثبت به حكم. وانما يذكر في باب الترغيب والترهيب. ومن اهل العلم من قال لا يحتج به حتى في باب الترغيب والترهيب. والذي جرى
عليه كثير من الائمة ان الحديث اذا كان ضعفك شديدا وكان مندرجا تحت اصل ولم يثبت حكما مستقلا فلا بأس من الاستئناس به في باب الترغيب والترهيب. اما الاحاديث الساقطة فانه لا
يجوز ذكرها الا مع بيان ضعفها