انشئت حديثا من شركة للتقسيط تشتري للانسان كل شيء يريده من بيع سيارة او غير ذلك ثم تقسط عليه بحيث يكون مكسب الشركة السنة الاولى من خمسة بالمائة من ثانيا عشرة بالمئة وبالسنة الثالثة عشرون بالمئة. فما حكم الاسلام في هذا
بيع التقسيم الى كان البائع عن هذا المال اخطئ ثم باعه على غيره الى اجل معلوم او معلومة فلا بأس قد ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله تعالى عنها ذهب ملاكها بالتقسيم
باعوها بتسع اموال كل عام وانتم بخير سنة الاربعين لها بثلاثمائة وستين درهما كل سنة اربعين مبين انا ربعي بالتفصيل بيع التنصيب اللي كان على وجه شرعي المال هذا المال
مليارات او غيرها ثم باعها بعد ذلك بيعا شرعيا الراغب فيها الى اداب معلومة فلا بأس لانها ليس كل واحد يستطيع ان يجد من يبغضه كل واحد وليس كل واحد عنده مال يصير حاجته
قد يريد الزواج نريد ان عمره اربعين بيتا ويكمل بيتا لسكنه من يريد هذا من الامور المباحة فاذا اشترى سيارة بالتقديم او طعام ثم باعها اليه باجار معلومة اكثر من سعر الحرم ايضا
فلا حرج لان الباقي انما باعه بالاقصام ليستفيد يراد ان يستفيض الزيادة والوحدة ان يستفيد التأكيد عليه هو القرآن فلا حرج